بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الثانی: من حیث إنّ الشکّ بالمعنى الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب: قد یکون مع تساوی الطرفین، و قد یکون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع. و لا إشکال فی دخول الأوّلین فی محلّ النزاع، و أمّا الثالث فقد یتراءى من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه.

تقسیم دوم استصحاب به اعتبار شک

تقسیم دومی که به لحاظ شک در استصحاب وجود دارد، قسمتی از مطالب آن را در سابق تعرض کردیم و خلاصه کلام عبارت از این است: همانطور که در سابق گفته شد قوام استصحاب به یقین سابق و شک لاحق است و نسبت به شک، تقسیماتی مطرح شد که یک تقسیم راجع به شک این بود که متعلق شک یک مرتبه شبهه موضوعیه است و یک مرتبه شبهه حکمیه کلیه است و این تفصیلی بود که در بحث گذشته مطرح شد.

تقسیم شکّ در بقاء به تساوی طرفین یا رجحان بقاء و ارتفاع

تقسیم دومی که به لحاظ شک شده است از این جهت است که در استصحاب، یقین به امری و شک در آن امر لازم است. منظور از این شک چیست؟ چون معنی حقیقی شک عبارت است از تساوی طرفین. شک قابل حمل بر ظن ـ که یک طرف أقوی است ـ نیست. بله، از نظر شرعی، ظنّ غیر معتبر همان شک است، نه اینکه موضوعاً شک باشد؛ یعنی در حکم شک است و همانطور که شک معتبر نیست، ظنّ غیر معتبر هم معتبر نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: تقسیمی که بلحاظ شک در اینجا پیش میآید، از این جهت است که آیا شکّ در بقاء آن شیء لازم است حتی اگر ظنّ به خلاف پیدا شود یا نه؟ چون شکّ در بقاء به معنی اعم، هم با تساوی طرفین میسازد و هم با ظنّ به بقاء میسازد و هم با ظنّ به عدم بقاء میسازد. شکّ به معنی اعم با تمام اینها میسازد. حالا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که شکّی که در باب استصحاب حجت است چگونه شکّی است؟

مسلّماً در صورت تساوی طرفین، اشکالی نیست که این داخل در محل نزاع است که اگر ما یقین به امری داشتیم و شک پیدا کردیم به معنی تساوی طرفین است یا اگر ظنّ به بقاء پیدا کردیم، در اینجا هم مسلّماً مجرای نزاع است که آیا استصحاب در آن حجت است یا حجت نیست؟ اما اگر ظنّ به خلاف پیدا شد و ظنّ به ارتفاع پیدا شد، در اینجا ظاهر از کلمات بعضی این است که اصلاً نزاعی نیست که در این قسم، استصحاب حجت نیست. لذا اگر در تعریف استصحاب بخاطر داشته باشید، کلامی که از شارح مختصر (قدس سره) در استصحاب حال نقل کردیم این بود که أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظن عدمه؛ ظنّ به عدمش پیدا نشد و هر چه که اینطور باشد ظنّ به بقاء است فهو مظنون البقاء. اما اگر ظنّ به عدم و ظنّ به ارتفاع پیدا شود، تحت این صغری و کبری نیست؛ یعنی تحت استصحاب نیست.

پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که اگر شک باشد، داخل در محل نزاع است و اگر ظنّ به بقاء باشد، داخل در محل نزاع است؛ اما اگر ظنّ به عدم بقاء باشد، ظاهر کلمات بعضی این است که داخل در نزاع نیست و مسلّماً در آن استصحاب حجت نیست.

تبیین محلّ خلاف فی صور مذکور

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) وارد در تحقیق میشوند و میفرمایند: ما باید این مسئله را تحقیق کنیم و این مسئله بر طبق مبانی مختلف در حجیت استصحاب، متفاوت است.

اگر ما قائل شدیم که حجیت استصحاب از باب تعبّد و طریق ظاهری است؛ یعنی حجیت استصحاب از باب أخبار است، در أخبار اینگونه آمده است: «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] که این شک شامل حالت تساوی طرفین میشود و شامل ظنّ به بقاء و ظنّ به ارتفاع هم میشود، چون ولو ما ظنّ به ارتفاع داریم اما چون ظنّی غیر معتبر است، پس از نظر شرعی حکم شک را دارد و مشمول «لا تنقض الیقین بالشک» میشود. بنابراین استصحاب حجت است، حتی اگر ما ظنّ به عدم بقاء داشته باشیم. همین که یقین به عدم بقاء نداشتیم و در سابق یقین به بقاء داشتیم، این مجرای استصحاب را برای ما درست میکند.

اما بنا بر قول به اینکه اعتبار استصحاب از باب افاده ظن و از باب حکم عقل است، در اینجا باید دید اینکه گفتند استصحاب حجت است از باب افاده ظن، منظور چه ظنی است؟ اگر منظور ظن شخصی باشد، یعنی استصحاب حجت است چون موجب ظن به بقاء است در صورتی که یقین به وجود شیئی در سابق داشتیم، مسلّم است که در صورت ظنّ به عدم بقاء، استصحاب حجت نیست؛ بلکه از آن بالاتر است و در صورت شک در بقاء هم استصحاب حجت نیست، چون قوام استصحاب به این است که افاده ظن به بقاء بکند و فرض این است که ظنّ به بقاء حاصل نشده است.

اما اگر گفتیم: اینکه گفتهاند استصحاب از باب افاده ظن حجت است یعنی ظن نوعی؛ یعنی مورد به گونهای باشد که «لو خلّی و نفسه» مفید ظنّ به بقاء است، اگرچه در یک مورد خاصی ممکن است به جهاتی مورد ظنّ به بقاء نباشد، ولی در اغلب و اکثر، هر جا که انسان یقین به وجود شیئی در سابق دارد، این نوعاً مفید ظن برای او نسبت به بقاء است. اگر این را گفتیم، در اینجا حتی اگر شما در یک مورد ظنّ به خلاف پیدا کنید، استصحاب محل نزاع است و کسی که میگوید حجت است، در اینجا هم میگوید که حجت است، چرا؟ به جهت اینکه ظنّ نوعی به بقاء با ظنّ شخصی به عدم بقاء میسازد؛ یعنی نوعاً یقین داشتن به وجود امری در سابق، مفید ظنّ به بقاء است اگرچه شما در یک مورد خاصی ظنّ به بقاء که ندارید، ظنّ به عدم بقاء هم دارید.

در مثل خبر ثقه گفته شد که در باب حجیت خبر ثقه، خبر ثقه مفید ظنّ نوعی است و از این جهت مورد سیره است. حالا اگر در یک مورد برای شخص شما ظنّ به عدم صدق پیدا بشود، یعنی ظنّ به خلاف پیدا شود، باز هم میگویند که شما باید به این خبر عمل کنید و لذا اگر عمل نکنید، شما را مؤاخذه میکنند، بخاطر اینکه میگویند: ما که به خبر واحد اعتبار دادیم، از باب این است که مفید ظنّ نوعی است.

تطبیق عبارت درباره تقسیم دوم استصحاب به اعتبار شک

الثانی: من حیث إنّ الشکّ بالمعنى الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب: آن شکّ به معنی اعمی که مأخوذ در استصحاب است، چون به معنی اعم است قد یکون مع تساوی الطرفین، و قد یکون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع؛ یعنی «مع رجحان الارتفاع»، چون شکّ بالمعنی الاعم یعنی در مقابل علم است. پس حالت تساوی طرفین و حالت ظنّ به یک طرف و ظنّ به طرف دیگر، همه را شامل میشود و لکن شکّ بالمعنی الأخص فقط شامل حالت تساوی طرفین میشود.

و لا إشکال فی دخول الأوّلین که تساوی طرفین و رجحان بقاء است فی محلّ النزاع، و أمّا الثالث که ظنّ به ارتفاع باشد فقد یتراءى من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه که حجت نیست. قال شارح المختصر: معنى استصحاب الحال أنّ الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه، و کلّ ما کان کذلک فهو مظنون البقاء، بعد گفته: و قد اختلف فی صحّه الاستدلال به لإفادته الظنّ، و عدمها لعدم إفادته،[۲] میفرماید: اختلاف شده در اینکه صحیح و حجت است استدلال به استصحاب یا نه؟ حجت است، چون افاده ظن میکند. عدم صحت استدلال به این است که چون افاده ظن نمیکند. پس معیار در استصحاب عبارت است از افاده ظن. انتهی کلام شارح مختصر (قدس سره).

تطبیق عبارت در تبیین محلّ خلاف فی صور مذکور

حالا ما خودمان در این مسئله تحقیق میکنیم: و التحقیق: أنّ محلّ الخلاف إن کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و الطریق الظاهریّ؛ یعنی حجیت استصحاب از باب أخبار باشد، عمّ صوره الظنّ الغیر المعتبر بالخلاف؛ شامل صورت ظنّ غیر معتبر به خلاف هم میشود؛ یعنی ظنّ غیر معتبر به ارتفاع را، چرا؟ چون شکی که در روایت أخذ شده، هر چیزی را که معتبر نیست شامل میشود ولو ظن باشد.

لکن و إن کان اعتبار استصحاب من باب إفاده الظنّ ـ کما صرّح به به این مطلب شارح المختصر ـ که در سابق عبارت ایشان را خواندیم، اینجا دو قسم پیش میآید: فإن کان من باب الظنّ الشخصیّ؛ اگر اعتبار استصحاب از باب ظنّ شخصی باشد کما یظهر من کلمات بعضهم ـ کشیخنا البهائیّ فی الحبل المتین و بعض من تأخّر عنه[۳] ـ که کلام مرحوم شیخ بهایی (قدس سره) را هم در سابق خواندیم در جایی که اگر حجیت استصحاب از باب ظن باشد مراد چه ظنی است! اگر اینگونه شد کان محلّ الخلاف فی غیر صوره الظنّ بالخلاف؛ روشن است که محل نزاع در غیر صورت ظنّ به خلاف است. إذ مع وجوده، چون با وجود ظنّ به خلاف لا یعقل ظنّ البقاء، چون ظنّ به متنافیین که ممکن نیست.

بنابراین فقط این مورد، مورد بحث است و لیکن و إن کان اعتبار استصحاب من باب إفاده نوعه الظنّ لو خلّی و طبعه ـ و إن عرض لبعض أفراده ما یسقطه عن إفاده الظنّ ـ؛ اگر این باشد، عمّ الخلاف صوره الظنّ بالخلاف أیضا؛ چون ظنّ به خلاف در یک مورد، با افاده ظنّ نوعی میسازد و فرض هم این است که معیار بحث ما این بود که یقین سابق مفید ظنّ نوعی باشد و اینجا هم مفید ظنّ نوعی است، لکن در این مورد خاص ظنّ شخصی به خلاف پیدا شده است.

و یمکن أن یحمل کلام العضدیّ؛ کلام عضدی (قدس سره) را هم حمل بر این مطلب کنیم، چون عضدی (قدس سره) اینگونه گفت که أن الحکم الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه و کلّما کان کذلک فهو مظنون البقاء، بگوییم منظور از ظنّی که در اینجا أخذ شده ظنّ نوعی است. اگر منظور ظنّ نوعی باشد، پس اینگونه میشود که أنّ الأمر الفلانی قد کان و لم یظنّ عدمه؛ یعنی ظنّ نوعی به عدمش پیدا نشده، بلکه ظنّ نوعی به بقاء پیدا شده است و کلّما کان که ظنّ نوعی به بقاء پیدا شد که در سابق بود و پیدا نشد؛ یعنی نوعش مفید ظن بود فهو مظنون البقاء و حجت است. پس عضدی (قدس سره) هم داخل در این قسم میشود.

ولی بعید است که کلام عضدی (قدس سره) ـ که همان شارح مختصر است ـ را بر این مطلب حمل کنیم، چون ظاهر کلام عضدی (قدس سره) اعتبار ظنّ شخصی است.

و یمکن أن یحمل کلام العضدیّ على إراده أنّ الاستصحاب من شأنه بالنوع أن یفید الظنّ عند فرض عدم الظنّ بالخلاف؛ از شأن آن این است که نوعاً مفید ظنّ باشد، در صورتی که ظنّ به خلاف پیدا نشود. و سیجیء زیاده توضیح لذلک إن شاء الله.

تقسیم سوم استصحاب به اعتبار شک

الثالث: تقسیم سومی که به لحاظ شک پیدا شده است، از جهت این است که منشأ شک در بقاء مستصحب چیست؟

منشأ شک در مستصحب بلحاظ شک در مقتضی یا شک در رافع

یک مرتبه ما شکّ در بقاء مستصحب داریم از جهت اینکه شکّ در اصل اقتضاء مستصحب برای بقاء داریم. نمیدانیم که آیا این مستصحب ما مقتضی برای بقاء دارد یا مقتضی برای بقاء ندارد! لذا شک داریم که الآن باقی است یا باقی نیست! مثل لیل و نهار است که لیل یک امر متسرّم است و یک امر مقتضی استمرار نیست که این باشد مگر اینکه کسی آن را بردارد، نه! نهار چیزی است که آناً فآناً زمانی یافت میشود و از بین میرود؛ لذا اگر ما شک کنیم که آیا روز باقی است یا باقی نیست، از جهت این نیست که یقین داریم مقتضی برای نهار موجود است ولی نمیدانیم چیزی آمده تا آن را بردارد یا نه، بلکه از جهت این است که اصلاً نمیدانیم لیل اقتضاء بقای بیشتر از دوازده ساعت را دارد یا ندارد!

پس یک مرتبه شکّ در بقاء از ناحیه شکّ در اصل اقتضاء مقتضی برای بقاء است که نمیدانیم مقتضی بقاء وجود دارد یا نه! و یک مرتبه یقین داریم که مستصحب ما مقتضی بقاء و استمرار دارد، لکن شکّ در بقائی که داریم ناشی از این شده که آیا رافعی آمده تا جلوی بقاء را ببندد یا نه!

عدّهای در اینجا تفصیل قائل شدند و گفتند که اگر شکّ در بقاء ناشی از شکّ در اقتضاء مقتضی للبقاء باشد، مسلّماً استصحاب در اینجا حجت نیست. جایی که محل خلاف است، جایی است که شکّ در بقاء از ناحیه شک در رافع باشد. عدّهای هم گفتند که صورت نزاع اعم است و شامل هر دو قسم میشود و حق این است.

اقسام شک در رافع

شک در رافع خودش بر چند قسم است:

۱ـ یک مرتبه شکّ در وجود رافع است؛ مثلاً وضوئی که ما گرفتیم، طهارت پیدا میشود. طهارت اقتضاء بقاء را دارد و رافع آن بول است. حالا من شکّ در بقاء دارم، چون شک دارم که رافع ـ که بول است ـ موجود شد یا موجود نشد! اینجا شکّ در بقاء ناشی شده از شکّ در وجود رافع که نمیدانم رافع موجود شد یا رافع موجود نشد!

۲ـ یک مرتبه شکّ در بقاء از ناحیه شکّ در رافعیت موجود است. میدانم که یک چیزی موجود شده است، اما نمیدانم رافع است یا رافع نیست! در صورت قبل، رافع را میشناختم که بول بود، ولی نمیدانستم که موجود شده یا نشده است؛ اما در این صورت میدانم که چیزی موجود شده است، مثل اینکه رطوبتی خارج شده است، ولی نمیدانم که رافع است یا رافع نیست!

شکّ در رافعیت موجود خودش چهار قسم دارد:

۳ـ یک مرتبه شکّ در رافعیت موجود از ناحیه این است که مستصحب معلوم نیست چیست! نمیدانم مستصحب چیزی است که این آن را برمیدارد یا مستحصب چیزی است که این آن را برنمیدارد! مثل اینکه ذمه من مسلّماً مشغول به نمازی در روز جمعه شد. حالا من نماز ظهر را خواندم، نمیدانم اتیان نماز ظهر رافع ذمه من است یا نیست؟ پس شکّ در رافعیت موجود دارم، چرا؟ چون نمیدانم مستصحب من که اشتغال ذمه است چیست! اگر اشتغال ذمه من به جمعه بود که جمعه را خواندم. اگر اشتغال ذمه من به ظهر بوده، جمعه رافع اشتغال ذمه به ظهر نیست. پس شکّ در رافعیت موجود دارم، به جهت اینکه مستصحب معیّن نیست. اگر مستصحب جمعه باشد، من هم جمعه را خواندم، پس رافع وجود دارد. لکن اگر مستصحب اشتغال ذمه به ظهر باشد، اتیان جمعه رافع اشتغال ذمه به ظهر نیست.

۴ـ یک مرتبه شکّ در رافعیت موجود از این جهت است که اصلاً من به شبهه حکمیه نمیدانم که این رافع است یا رافع نیست! مثل اینکه ما اصلاً از ادله نتوانستیم استفاده کنیم که مذی هم رافع طهارت است یا رافع طهارت نیست! پس اینجا شکّ در رافعیت مذی برای طهارت دارم و منشأ شکّ من شبهه حکمیه کلیه است.

۵ـ شکّ در رافعیت موجود داریم، از جهت شکّ در مصداق به شبهه مفهومیه است؛ مثل اینکه من میدانم نوم مسلّماً ناقض وضوء است و لیکن نمیدانم این چُرتی که پیدا شده مصداق نوم است یا مصداق نوم نیست! پس در اینجا شکّ در رافعیت خفقه و چُرت زدن برای طهارت دارم، منشأ شکّ من این است که نمیدانم مفهوم نوم سعه دارد و خفقه را میگیرد یا خفقه را نمیگیرد!

۶ـ صورت بعدی عبارت از این است که شکّ در رافعیت موجود از جهت شکّ در مصداق است با معلوم بودن مفهوم؛ مثل اینکه شارع مقدس نوم را مسلّماً ناقض قرار داده است، ولی یک حالتی به من دست داد شک دارم که آیا نوم است یا نوم نشد! شکّ در مصداق دارم. یا شارع مقدس بول را رافع برای طهارت قرار داده است، رطوبتی از من خارج شد، مفهوم بول مسلّم است که چیست و هیچ شکی در آن نداریم، مفهوم مذی هم مشخص است که چیست و لیکن شک دارم که این رطوبت خارج شده مصداق بول است تا رافع باشد یا مصداق مذی است تا رافع نباشد! پس شکّ در رافعیت موجود دارم از جهت اینکه نمیدانم این موجود مصداق رافع است یا مصداق رافع نیست!

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: حق این است که تمام این چهار قسم شکّ در رافعیت موجود به اضافه آن یک قسم شکّ در وجود رافع به اضافه شکّ در بقاء مستصحب از جهت شک در اقتضاء مقتضی للبقاء، همه داخل در محل نزاع هستند.

تطبیق عبارت در تقسیم سوم استصحاب به اعتبار شک

الثالث: من حیث إنّ الشکّ فی بقاء المستصحب: قد یکون من جهه المقتضی، و المراد به: الشکّ من حیث استعداده و قابلیّته فی ذاته للبقاء؛ مراد این است که شک داریم از حیث استعداد این شیء و قابلیت این شیء در ذات خودش برای بقاء. صرف نظر از دلیل، خودش ذاتاً وقتی که ثابت شد آیا اقتضاء بقاء دارد یا ندارد؟ کالشکّ فی بقاء اللیل و النهار؛ ما شک داریم که نهار امری است که اقتضاء برای بقاء دارد یا اقتضاء برای بقاء ندارد! و خیار الغبن بعد الزمان الأوّل؛ مثل خیار غبن بعد از زمان اول. من نمیدانم که خیار غبن استعداد برای بقاء دارد تا اگر فوراً مغبون، إعمال خیار نکرد باز هم باقی باشد یا استعداد برای بقاء ندارد! پس اینجا شکّ در بقاء خیار غبن بخاطر این نیست که رافعی برای آن داشته باشیم؛ بلکه بخاطر این است که ما اصلاً نمیدانیم استعداد برای بقاء دارد یا ندارد!

تطبیق عبارت در اقسام شک در رافع

و قد یکون من جهه طروّ الرافع که آیا رافع طارئ شد یا نشد؟ مع القطع باستعداده مستصحب للبقاء، و هذا على أقسام:

۱ـ لأنّ الشکّ إمّا فی وجود الرافع، کالشکّ فی حدوث البول.

۲ـ و إمّا أن یکون فی رافعیّه الموجود؛ حالا شکّ در رافعیت موجود خودش چندین قسم دارد:

۳ـ إمّا لعدم تعیّن المستصحب و تردّده بین ما یکون الموجود رافعا و بین ما لا یکون؛ یا شک در رافعیت موجود به جهت این است که مستحصب معیّن نیست و بین این چیزی که موجود شده رافع آن باشد با آن چیزی که موجود شده رافع آن نباشد مردد است. کفعل الظهر المشکوک کونه رافعا لشغل الذمّه بالصلاه المکلّف بها قبل العصر که شک داریم آیا رافع شغل ذمه به نمازی که در روز جمعه قبل از عصر بر ماست رافع آن است یا نیست!

چرا من شک دارم؟ من جهه تردّده بین الظهر و الجمعه؛ از جهت تردد این شغل ذمه من بین ظهر و جمعه است. اگر ذمه من ـ یعنی همان مستصحب ـ مشغول به ظهر باشد، ظهر را که خواندم رافع است و اگر مشغول به جمعه باشد، رافع نیست. این یک قسم بود.

۴ـ و إمّا للجهل بصفه الموجود؛ به صفت موجود جهل داریم، من کونه رافعا که آیا رافع است کالمذی؛ یا رافع نیست! از جهت شبهه حکمیه است. ما نمیدانیم که مذی را هم شارع رافع قرار داد یا نداد!

۵ـ أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم؛ یا مصداق برای رافعی است که معلوم المفهوم است. کالرطوبه المردّده بین البول و الوذی.

۶ـ أو مجهول المفهوم؛ یا مصداق برای رافعی است که مجهول المفهوم است. نمیدانیم که آیا این چیزی که پیدا شد، مصداق نوم است یا مصداق نوم نیست از جهت اینکه مفهوم نوم را نمیدانیم که چقدر سعه و ضیق دارد! اگر سعه داشته باشد، این چُرت هم مصداق آن است. اگر سعه نداشته باشد، چُرت مصداق آن نیست.

تطبیق عبارت درباره محل خلاف در اقسام مذکور

و لا إشکال فی کون ما عدا الشکّ فی وجود الرافع محلا للخلاف، و إن کان ظاهر استدلال بعض المثبتین: بأنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود[۴]… إلى آخره، یوهم الخلاف؛ اگر چه ظاهر استدلال بعضی از مثبتین که گفتند مقتضی برای حکم اول که موجود است، رافع آن هم که معلوم نیست، پس حکم به بقاء مقتضی میکنیم، این موهِم این است که اوّلی هم مورد خلاف باشد.

پرسشگر: در محل نزاع بودن یا نبودن، چه ثمرهای دارد؟

پاسخ: اگر شما توانستید که مثلاً ثابت کنید که مورد شکّ در مقتضی محل خلاف نیست، حجیت آن بالاجماع ثابت میشود، چون وقتی که محل خلاف نبود دو جور میشود: یا محل خلاف نیست، چون اجماع بر حجیتش است. یا محل خلاف نیست، چون اجماع بر عدم حجیتش است. در هر دو صورت از محل نزاع خارج میشود.

میفرماید: لا اشکال که ماعدای شک در رافع محل خلاف است. پس میخواهیم نتیجه بگیریم که مورد شک در رافع محل خلاف نیست و همه قبول دارند که استصحاب در آن حجت است. میگوید: نه! ظاهر بعضی از کلمات مثبتین این است که حتی مورد شک در رافع هم داخل در خلاف است، چون وقتی استدلال را اینگونه گفتند که مقتضی برای حکم موجود است، شک داریم رافع آمده یا نه، هر جا که یقین به مقتضی داشتیم و شک در رافع داشتیم، حکم به بقاء مقتضی میکنیم. از این معلوم میشود که مورد شک در رافع برای آنها مسلّم نبود و روی آن استدلال میکنند که آیا در این قسم، استصحاب حجت است یا حجت نیست.

و لا إشکال در چه چیزی؟ در ماعدای شکّ در وجود رافع که محل خلاف است. پس در شک در رافع محل خلاف نیست. لکن و إن کان ظاهر استدلال بعض المثبتین: بأنّ المقتضی للحکم الأوّل موجود … إلى آخره تا آخر استدلال یوهم الخلاف را حتی در مورد شک در رافع.

و أمّا هو فالظاهر أیضا وقوع الخلاف فیه؛ این موهم خلاف است. پس معلوم میشود که مورد شک در رافع هم محل خلاف است که دارند روی آن استدلال میکنند، و الا اگر محل خلاف نباشد، به آن استدلال نمیکنند.

گفتند: مقتضی برای حکم موجود است، شکّ ما فقط در رافع است و هر جا که شک در رافع باشد و ما شک داشته باشیم که عارض پیدا شده یا پیدا نشده، حکم به بقاء مقتضی میکنیم. پس این را محل خلاف گرفتهاند، نه اینکه بگویند در این خلاف نیست.

و أمّا هو فالظاهر أیضا وقوع الخلاف فیه؛ یعنی و اما موردی که ما یقین در مقتضی و شک در رافع داریم، ظاهر این است که در این هم خلاف واقع شده است. کما یظهر من إنکار السیّد قدس ‌سره للاستصحاب فی البلد المبنیّ على ساحل البحر، و زید الغائب عن النظر؛[۵] چون اینها مقتضی برای بقاء دارند، شکّ ما در رافع است. و أنّ الاستصحاب از این ظاهر میشود که گفتند: لو کان حجّه؛ اگر استصحاب حجت باشد، لکان بیّنه النافی أولى؛ هر آینه بیّنه نافی باید أولی باشد، لاعتضادها بالاستصحاب؛ و بیّنه نافی که أولی باشد از جهت استصحاب عدم است که عدم مقتضی برای بقاء بود، شک داریم که آیا رافعی آمد عدم را بردارد یا رافعی نیامد! پس از اینکه میبینیم در مورد یقین به مقتضی و شک در رافع منکر هستند، معلوم میشود که محل خلاف بوده که منکر شدند.

و کیف کان؛ در هر صورت. مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا به وضوح تفصیل مذکور را باز میکنند.

پرسشگر: لکان بیّنه النافی أولى چگونه ممکن است؟

پاسخ: بحثی است که میگویند: اگر دو تا بیّنه بود که یکی مثبِت است و میگوید که این مال زید است و دیگری نافی است و میگوید که این مال زید نیست، عدّهای گفتند که بیّنه نافی مقدم است، چرا؟ چون مطابق با آن، اصل داریم. اصلی که داریم استصحاب عدم ملکیت زید بر این مال است. حالا این استصحاب عدم ملکیتی که در اینجا جاری میکنیم، استصحاب کردیم چون شک پیدا کردیم. شکّ در مقتضی داریم، یعنی شکّ ما در بقاء از ناحیه شکّ در مقتضی است یا از ناحیه شکّ در رافع است؟ از ناحیه شکّ در رافع است، چرا؟ چون هر چیزی که معدوم است، مقتضی برای عدم دارد. این خانهای که مِلک ایشان نیست، اقتضاء دارد که مِلک ایشان نشود مگر اینکه رافعی بیاید و این عدم را تبدیل به وجود بکند، چون عدم که علت نمیخواهد؛ لذا هر چه که معدوم است بر عدم باقی است. وجود است که علت میخواهد. وقتی که وجود علت خواست، ما شک داریم که آیا علت و رافعی آمد این عدم را تبدیل به وجود بکند یا نه!

حالا عدهای گفتند که استصحاب حجت نیست، چون اگر استصحاب بخواهد حجت باشد، پس باید بیّنه نافی مقدم باشد، چون مطابق با آن، استصحاب داریم. پس معلوم میشود که استصحاب حجت نیست. منکر حجیت استصحاب شدند، استصحابی که مطابق با بیّنه نافی است. استصحابی که مطابق با بیّنه نافی بود، شکّ در آن از ناحیه مقتضی بود یا رافع؟ الآن توضیح دادیم که شکّ آن از جهت رافع بود که نمیدانیم رافع برای عدم آمد یا نیامد! پس معلوم میشود که این قسم مورد خلاف است و منکر هم دارد.

و کیف کان فقد یفصّل بین کون الشکّ من جهه المقتضی و بین کونه من جهه الرافع، فینکر الاستصحاب فی الأوّل؛ انکار استصحاب شده در اول که شک در مقتضی است و در دومی استصحاب را قبول کردند. باز در دومی: و قد یفصّل فی الرافع بین الشکّ فی وجوده، یک قسم؛ و الشکّ فی رافعیّته، دو قسم؛ فینکر الثانی مطلقا، هر چهار قسمش، چون شک در رافعیت موجود را چهار قسم کردیم. أو إذا لم یکن الشکّ فی المصداق الخارجی؛ یا فقط در موردی که شک در مصداق خارجی نباشد. اما اگر شک در مصداق خارجی باشد، در آنجا استصحاب حجت است، چون میگویند که أخبار طبق این است. در صحیحه أولای زراره میگوید که من چُرت زدم، آیا وضوی من باطل است یا باطل نیست؟ حضرت میفرمایند: بقای وضوی خودت را استصحاب کن. این در رافعیت موجود شک دارد که این چُرت زدن باشد. منشأ شک در رافعیت موجود او چیست؟ شک دارد که آیا این مصداق نوم است یا مصداق نوم نیست.

نتیجهای که شیخ (قدس سره) میگیرند این است که همه این اقسام مستصحب محل خلاف است، برخلاف عقیده بعضی که چند قسم را خارج کردند.

اقوال یازده گانه در حجیت استصحاب

هذه؛ این چیزهایی که من برای شما نقل کردم جمله ما حضرنی من کلمات الأصحاب. و المتحصّل منها فی بادئ النظر أحد عشر قولا: متحصَّل از این تفصیلات و تقسیماتی که در سابق برای شما بیان کردیم، در بادئ نظر یازده قول است. چرا فرمود: در بادئ نظر؟ چون اگر بخواهید دقت کنید و بالا و پایین کنید، بیشتر از یازده قول میشود و حتی بیش از بیست قول هم شمردهاند.

۱ـ حجیت استصحاب مطلقا

الأوّل: القول بالحجّیه مطلقا؛ بگوییم استصحاب مطلقا حجت است که تمام تقسیمات باید در نظر شما باشد؛ چه مستصحب وجودی باشد و چه مستصحب عدمی باشد، چه ظنّ به بقاء باشد و چه ظنّ به عدم بقاء باشد، چه شکّ در بقاء باشد، چه دلیل استصحاب اجماع باشد، چه دلیل استصحاب عقل باشد، چه دلیل استصحاب أخبار باشد، چه شکّ در مقتضی باشد و، چه شکّ در رافع باشد، چه شکّ در رافعیت موجود باشد، به تمام اقسامش باید در نظر شما باشد، چون تقسیماتی که ما برای استصحاب به لحاظ مستصحب کردیم یکی به لحاظ وجودی و عدمی بود، یکی به اعتبار دلیل دال بر آن بود، یکی هم به اعتبار شک بود که در همه اینها استصحاب حجت است.

۲ـ قول سید مرتضی (قدس سره)

الثانی: عدمها مطلقا.

۳ـ قول شریف العلماء (قدس سره)

الثالث: التفصیل بین العدمیّ و الوجودیّ؛ که در عدمی گفتند مسلّماً حجت است، ولی در وجودی گفتند که حجت نیست.

۴ـ قول محقق سبزواری (قدس سره)

الرابع: التفصیل بین الامور الخارجیّه که بگوییم حجت است. و بین الحکم الشرعیّ مطلقا که بگوییم حجت نیست. فلا یعتبر فی الأوّل؛ در امور خارجیه بگوییم که مطلقا حجت نیست؛ اما در احکام شرعیه مطلقا حجت است؛ یعنی چه حکم کلیاش و چه حکمی جزئیاش! چه احکام تکلیفیه و چه احکام وضعیه! چون یک تقسیم هم به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی بود.

۵ـ قول اخباریین

الخامس: التفصیل بین الحکم الشرعیّ الکلّی که بگوییم حجت نیست. و غیره؛ و غیر حکم شرعی کلی که بگوییم حجت است که احکام جزئی و موضوعات خارجیه باشد. غیر حکم کلی همان احکام جزئیه و موضوعات خارجیه است. فلا یعتبر فی الأوّل إلاّ فی عدم النسخ؛ که عدم نسخ را گفتند بالاجماع بلکه به ضرورت دین ثابت است.

۶ـ قول محقق خوانساری (قدس سره)

السادس: التفصیل بین الحکم الجزئی و غیره، غیره یعنی موضوعات و احکام کلیه. فلا یعتبر فی غیر الأوّل؛ در اوّلی که حکم جزئیه معتبر است و در غیر آن معتبر نیست. و هذا؛ و این تقسیم، هو الذی تقدّم أنّه ربما یستظهر من کلام المحقّق الخوانساری فی حاشیه شرح الدروس، على ما حکاه السیّد فی شرح الوافیه؛[۶] که مرحوم شیخ (قدس سره) در آنجا کلمات مرحوم میرزای قمی (قدس سره) را نقل کردند و توضیح دادند تفصیلی که مرحوم میرزای قمی (قدس سره) دادند درست نیست، آنجا فرمودند که این تفصیل از کلام شارع دروس استظهار میشود.

۷ـ قول فاضل تونی (قدس سره)

السابع: التفصیل بین الأحکام الوضعیّه ـ یعنی نفس الأسباب و الشروط و الموانع ـ و الأحکام التکلیفیّه التابعه له، و بین غیرها من الأحکام الشرعیّه؛ یعنی بگوییم در احکام تکلیفیه که تابع برای حکم وضعی نیستند بلکه خودشان مستقل به جعل هستند، استصحاب جاری نیست؛ اما در احکام وضعیهای که به تبع حکم تکلیفی انتزاع میشود بگوییم که استصحاب حجت است. فیجری فی الأوّل دون الثانی. این هم نتیجهاش همان میشود با یک تفاوت که بین شرطیت و شرط فرق گذاشتیم، بین سببیت و سبب فرق گذاشتیم. با توجه به این نکته، مقداری بین این دو عبارت فرق پیدا میشود.

۸ـ قول غزّالی

الثامن: التفصیل بین ما ثبت بالإجماع و غیره، فلا یعتبر فی الأوّل که اینها را خواندیم.

۹ـ قول محقق و مرحوم شیخ (قدس سرهما)

التاسع: التفصیل بین کون المستصحب ممّا ثبت بدلیله أو من الخارج استمراره فشکّ فی الغایه الرافعه له، و بین غیره فیعتبر فی الأوّل دون الثانی، کما هو ظاهر المعارج. [۷]

۱۰ـ قول محقق سبزواری (قدس سره)

العاشر: هذا التفصیل مع اختصاص الشکّ بوجود الغایه، کما هو الظاهر من المحقّق السبزواری فیما سیجیء من کلامه که در سابق هم اشاره کردیم.

۱۱ـ قول محقق خوانساری (قدس سره)

الحادی عشر: زیاده الشکّ فی مصداق الغایه که در مورد شک در مصداق غایت هم مورد بحث شد. من جهه الاشتباه المصداقیّ دون المفهومیّ که در این بگوییم حجت است، ولی در غیرش بگوییم حجت نیست. کما هو ظاهر ما سیجیء من المحقّق الخوانساری.

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به یازده قول مذکور

ثمّ إنّه لو بنی على ملاحظه ظواهر کلمات من تعرّض لهذه المسأله فی الاصول و الفروع، لزادت الأقوال على العدد المذکور بکثیر،[۸] بل یحصل لعالم واحد قولان أو أزید فی المسأله، إلاّ أنّ صرف الوقت فی هذا ممّا لا ینبغی؛ اقوال مهم این نُه تا بود و مرحوم شیخ (قدس سره) هم متعرض همین اقوال مهم شدند.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»