بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الثالث الأخبار المستفیضه منها: صحیحه زراره ـ و لا یضرّها الإضمار ـ «قال: قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء، أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: یا زراره، قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن، فإذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّک إلى جنبه شیء، و هو لا یعلم؟ قال: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، حتّى یجیء من ذلک أمر بیّن، و إلاّ فإنّه على یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و لکن ینقضه بیقین آخر».

وجه سوم (برای حجیت استصحاب در شک در رافع): أخبار مستفیض

بحث درباره ادلهای بود که مرحوم شیخ (قدس سره) بر مدعای خودشان که قول تاسع است اقامه میکردند. مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به حجیت استصحاب در جایی شدند که شک در بقاء حکم، ناشی از شک در رافع باشد. دلیل اول بر این مطلب عبارت از اجماع بود و دلیل دوم هم استقراء بود و دلیل سوم که «أهم ما فی الباب» است عبارت بود از اخباری که در این مقام وارد شده است.

١ ـ صحیحه اول زراره:

حدیث اول، صحیحه زراره است که به این صحیحه برای حجیت استصحاب استدلال شده است. در این حدیث باید از دو جهت بحث کرد: یکی از حیث سند و دیگری از حیث دلالت.

بررسی سندی صحیحه اول زراره

از حیث سند، این روایت صحیحه است؛ یعنی همه رجال آن معتبر و موثق هستند و بلکه امامی هستند و لذا از آن به صحیحه تعبیر شده است. تنها مشکلی که در این روایت وجود دارد این است که این روایت مضمره است؛ یعنی مسئولعنه با نام ذکر نشده است، فرمود: قلت له! این له آیا امام بود یا غیر امام؟ مشخص نیست! و روایاتی که در آنها سؤال از کسی که شده، نام آن شخص یا معصوم برده نشود و ضمیر باشد، مثل «سألته، سُئِلَ، قلت لَهُ»، از اینها به مضمره تعبیر میکنند و چون فقط «عند الخاصه» رأی و قول و فعل و تقریر امام معصوم (علیه السلام) حجت است، پس باید برای ما روشن شود که مسئولعنه شخص معصوم است، والا حجیت ثابت نیست.

اثبات اینکه مسئولعنه امام معصوم است در اینجا مورد اشکال واقع شده است، چون مرجع ضمیر مشخص نیست! آیا این قلت له امام بوده یا غیر امام؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اضمار این روایت ضرری نمیرساند، چون مضمر یعنی کسی که اضمار آورده است جناب زراره میباشد و زراره که از اجلّای اصحاب ائمه (علیهم السلام) است از غیر معصوم سؤال نمیکند، چون زراره تقریباً از شاگردان تراز اول حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) بود و معنا ندارد که از غیر امام سؤال کند؛ بلکه سؤالش از امام (علیه السلام) است.

علاوه بر اینکه این روایت به صورت غیر اضمار با ذکر نام امام معصوم نقل شده است و ظاهراً از مرحوم سید بحرالعلوم (قدس سره) میباشد. پس از حیث سند، در روایت بحثی نیست و همه رجال آن موثقاند و مشکل آن از ناحیه اضمار بود که از ناحیه اضمار هم رفع اشکال شد.

بررسی دلالی صحیحه اول زراره

در این روایت سه فقره ذکر شده است:

فقره اول این است که قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء، أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: یا زراره، قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن، فإذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء. این یک سؤال در این روایت بود.

فقره و سؤال دوم این است که قلت: فإن حرّک إلى جنبه شیء، و هو لا یعلم؟ قال: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، حتّى یجیء من ذلک أمر بیّن. این هم سؤال دوم بود.

فقره سوم از اینجا به بعد است: و إلاّ فإنّه على یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و لکن ینقضه بیقین آخر.

تبیین سه احتمال در فقره اول روایت

اما نسبت به فقره اول که سؤال میکند: أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟ سه احتمال وجود دارد:

۱ـ سؤال از این جهت باشد که آیا غیر از نوم، خفقه و خفتان؛ یعنی یک چُرت زدن و دو چرت زدن هم از نواقض است یا از نواقض نیست؟ بنابراین سؤال از شبهه حکمیه میباشد که آیا غیر از نوم، خفقه و خفقتان هم ناقض هستند یا ناقض نیستند؟

۲ـ سؤال به صورت شبهه مفهومیه باشد، به این معنی که زراره میدانست که نوم ناقض است و لیکن مفهوم نوم مجمل بود و نمیدانست که آیا آنقدر سعه دارد که خفقه و خفقتان را هم بگیرد یا این سعه را ندارد؟ پس اینجا هم سؤال از شبهه حکمیه است، ولی منشأ شک او شبهه مفهومیه است که مفهوم نوم برای ما روشن نیست!

۳ـ مفهوم نوم برای زراره روشن بود، ولی نمیدانست که آیا این مفهوم «عند حصول الخفقه» محقق میشود یا محقق نمیشود؟ امام (علیه السلام) در جواب فرمودند: آنکه ناقض وضوء است نوم قلب و أُذن است و ظاهر از جواب امام این است که سؤال در شبهه مفهومیه بود، چون زراره سؤال کرد که آیا نوم شامل خفقه و خفقتان میشود یا نه؟ حضرت فرمودند: قد ینام العین؛ گاهی اوقات عین میخوابد که انسان را چُرت میگیرد و لیکن و لا ینام القلب و الأذن؛ اما قلب و گوش نخوابیده است. فإذا نامت العین و الاذن؛ اگر عین و أُذن خوابیدند فقد وجب الوضوء؛ یعنی اگر عین و أذن خوابیدند نومی که ناقض است محقق شده است و در نتیجه وضوء واجب میشود.

این فقره اول بود که معلوم شد سؤالاً و جواباً منظور و مقصود چیست و معلوم شد که ربطی هم به بحث ما ـ که حجیت استصحاب است ـ ندارد.

فرق بین سؤال دوم و سوم در روایت

اما فرق بین سؤال دوم و سوم این است که یک مرتبه شبهه، شبهه مفهومیه است؛ یعنی مفهوم نوم برای ما مجمل است. نمیدانیم که آیا مفهوم نوم آنقدر سعه دارد که خفقه را بگیرد یا خفقه را نمیگیرد؟ یک مرتبه مفهوم نوم برای ما مشخص است که نوم به معنی نوم قلب و أذن است و خفقه مسلّماً نوم نیست؛ لکن ما نمیدانیم که از کجا بفهمیم که قلب و أذن خوابیده است؟ آیا این مفهوم مبیّن که نوم قلب و أذن است در وقتی که خفقه و خفقتان پیدا شد پیدا میشود؟ یعنی وقتی که خفقه و خفقتان پیدا میشود در وقت حصول ایندو، گوش و قلب هم خوابشان برده یا در این ظرف فقط چشم خوابش برده است؟

پرسشگر: چرا شبهه موضوعیه نباشد؟

پاسخ: چون من شک ندارم که آیا این مصداق نوم است یا مصداق نوم نیست! من میدانم که نوم چیست، ولی نمیدانم «عند تحقق خفقه» آیا مفهوم محقق میشود یا محقق نمیشود؟ اگرچه محقِق آن مفهوم، نوم چشم نیست. مصداق نوم، نوم چشم نیست؛ نوم قلب و أذن است. پس شبهه ما شبهه مصداقیه نیست. شبهه مصداقیه این است که نمیدانم این مصداق آن است یا نیست! ما نمیخواهیم بگوییم که خفقه و خفقتان مصداق نوم قلب و أذن است تا بگوییم ما نمیدانیم که خفقه و خفقتان مصداق نوم قلب و أذن است یا مصداق نیست تا شبهه ما شبهه مصداقیه و یا شبهه موضوعیه بشود! شک ما از این جهت نیست؛ بلکه شک از این جهت است که نمیدانیم آن مفهوم مبیّن که نوم قلب و أذن است و نوم چشم مسلّماً داخل نیست، آیا نوم قلب و أذن «عند خفقه و خفقتان» حاصل میشود یا حاصل نمیشود؟ یعنی آیا چُرت زدن أماریتی دارد بر حصول نومی که مفهوم آن مبیّن است یا أماریتی ندارد؟

پرسشگر: آیا خفقه علامت این است که قلب خوابیده یا علامت و اماره نیست؟

پاسخ: مسلّماً بین علامت و ذو العلامه باید اختلاف باشد؛ لذا سؤال از این باید باشد که آیا نوم چشم و خفقه و خفقتان علامت برای نوم قلب است یا نیست؟ آن یک چیز دیگری غیر از این است، هم مفهوماً و هم مصداقاً؛ لذا فرق بین فقره دوم و سوم کاملاً روشن است و این سه احتمال را مرحوم آشتیانی (قدس سره) فرمودند و به حق هم میباشد.

بنابراین سه تا احتمال شد: یا سؤال از ناقض مستقل است، یا سؤال از شبهه مفهومیه است که نمیداند مفهوم نوم شامل خفقه میشود یا نه! یا مفهوم برای او معیّن است، میخواهد از امام سؤال کند که آیا خفقه و خفقتان اماره است بر اینکه آن مفهوم مبیّن نوم پیدا شده و در نتیجه موجب وضوء بشود یا نه؟ ظاهر از سؤال و جواب این است که میخواهد بفهمد که آیا مفهوم نوم شامل چُرت زدن میشود یا نه؟

تحلیل دلالی فقره دوم در روایت

فقره دوم در حدیث این است که: فإن حرّک إلى جنبه شیء، و هو لا یعلم؟ زراره سؤال میکند که من دانستم که ناقض نوم قلب است، حالا اگر چیزی در کنار انسان حرکت داده شد و انسان نفهمید، آیا وضوء واجب میشود یا واجب نمیشود؟ حضرت در جواب میفرمایند: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، ظاهر این سؤال این است که آیا حرکت دادن چیزی در کنار شخص و نفهمیدن او، اماره است بر اینکه ما بفهمیم قلب او هم خوابیده یا اماره نیست؟ حضرت میفرمایند: در این موارد وضوء واجب نمیشود تا اینکه یقین پیدا کنید که او خوابیده است. ظاهر این جمله استصحاب است؛ یعنی چون یقین به وضوء داشت، وضوء بر او واجب نمیشود تا یقین به نقیض و ناقض طهارت پیدا کند: حتّى یستیقن أنّه قد نام. لکن این فقره دلیل بر حجیت استصحاب میشود و نهایتاً در خصوص باب وضوء حجت است، چرا؟ بخاطر اینکه امام (علیه السلام) فرمودند: لا، وضوء واجب نیست، حتّى یستیقن أنّه قد نام؛ در خصوص باب وضوء میفرمایند تا وقتی یقین به ناقض پیدا نکردی بنا را بر بقاء طهارت بگذار.

پس فقره دوم هم مورد استدلال ما نیست، چرا؟ چون مدعای ما حجیت استصحاب مطلقا است، نه خاص به باب وضوء.

تقریر استدلال به فقره سوم روایت

فقره سوم را که باید خوب دقت کرد این است که فإنّه على یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و لکن ینقضه بیقین آخر، تقریر استدلال به این است که ما در اینجا یک جمله شرطیه داریم و آن عبارت است از و إلاّ فإنّه على یقین من وضوئه، چون این «إلا» در حقیقت «و إن لا» بود که در کتاب مغنی[۱] فرمودند که بعضی از من پرسیدند: ﴿إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّه‌﴾[۲] استثناء در آیه استثنای متصل است یا استثنای منقطع؟ در حالی که غافل بودند که این «إلّا» إلای استثناییه نیست؛ بلکه «إن» شرطیه و «لاء» نافیه میباشد، سپس نون در لام بر طبق حروف «یرملون» ادغام شد و «إلّا» شد. حالا در اینجا هم «إلّا» از آن قبیل است. و إلاّ متضمن یک جملیه شرطیه است؛ یعنی «و إن لا یستیقن أنه قد نام»، چون قبلش دارد: حتّى یستیقن أنّه قد نام. این و إلّا هم یعنی «و إن لا یستیقن أنه قد نام فإنه علی یقین من وضوئه».

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این جمله شرطیهای که «و إن لا یستیقن» بود، جوابش محذوف است و عبارت و إلاّ فإنّه على یقین من وضوئه جواب شرط نیست؛ بلکه علت برای جواب شرط است و در حقیقت کلام به این ترتیب بود: «و إن لا یستیقن أنه قد نام فلا یجب علیه الوضوء» این جواب شرط است «لأنه علی یقین من وضوئه». بعد ما جواب شرط را حذف کردیم، علت جواب را قائم مقام جواب شرط کردیم و اقامه علت جزاء و جواب بجای جواب شرط کثیر است. کما اینکه مواردی را مرحوم شیخ (قدس سره) از آیات قرآن مثال میزند.

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

دلیل بر این ادعای مرحوم شیخ (قدس سره) که جواب شرط محذوف است و فإنّه على یقین من وضوئه علت برای جواب است، سه امر است:

۱ـ لدلاله فإنّه على یقین من وضوئه علی جزاء المحذوف من حیث تصدیره فی الفاء الجزائیه؛ چون ما میبینیم آنچه که مصدَّر به فاء جزاء است، فإنّه على یقین من وضوئه میباشد. اگر بخواهیم خود این را جواب شرط قرار دهیم، صحیح نیست، چرا؟ چون بین شرط و جزاء باید مناسبتی باشد و فرض این است که بین این دو مناسبتی نیست، بخاطر اینکه معنا این میشود: چون این انسان یقین به نوم ندارد پس یقین به وضوء دارد: فإنّه على یقین من وضوئه! در حالی که بین این دو اصلاً تلازمی و شرطیتی نیست، چون این شخص یقین دارد که خوابش نبرده، پس یقین به وضوء دارد! اینگونه نیست، چون ممکن است کسی یقین داشته باشد که خوابش نبرده و یقین به وضوء هم نداشته باشد و شک در وضوء داشته باشد.

پس خود فإنّه على یقین من وضوئه را نمیتوانیم جواب قرار بدهیم، ناچاراً کشف میکنیم که جواب یک امر دیگری است که علت برای جواب است.

۲ـ دلیل دوم مرحوم شیخ (قدس سره) این است که اگر ما بخواهیم فإنّه على یقین من وضوئه را جواب شرط قرار بدهیم، به تکلّف و زحمت میافتیم، چرا؟ به جهت اینکه الآن توضیح دادیم که خود فإنّه على یقین من وضوئه که نمیتواند جواب باشد، چون هیچ مناسبتی بین شرط و جزاء نیست. بله، میتوانیم خودش را جواب شرط قرار بدهیم، ولی به تکلّف بیافتیم و بگوییم: فإنّه على یقین من وضوئه جمله اسمیه و خبریه است، اما حمل بر انشاء میکنیم. فإنّه على یقین من وضوئه یعنی «فالیعمل علی یقینه من وضوئه». این انسانی که اگر یقین به نوم ندارد، پس بر طبق یقینش به وضوء عمل کند و این درست است. شارع مقدس حکم میفرماید به اینکه کسی که یقین به نوم ندارد، بر طبق یقین به وضوئی که از سابق داشته عمل کند. حال آنکه این تکلّف است که ما جمله خبریه را که اسمیه است، بگوییم در مقام انشاء است!

یا اینگونه بگوییم که فإنّه على یقین من وضوئه منظور از یقین در این عبارت، یقین تعبدی است؛ یعنی شارع مقدس میخواهد بفرماید: کسی که یقین به نوم نداشت و در سابق یقین به وضوء داشت، فإنّه على یقین من وضوئه من تعبداً او را متیقن بر وضوء میبینم و هر دوی احتمال مذکور تکلّف است و چون تکلّف است پس نمیتوانیم فإنّه على یقین من وضوئه را جواب بگیریم.

۳ـ دلیل سوم همان سخنی بود که بیان کردیم که «إقامه العله مقام الجزاء لا تحصی کثره» کما اینکه آیاتی را مرحوم شیخ (قدس سره) در این کتاب ذکر میکند که در تمام این موارد، علت بجای جواب نشسته است.

معنی روایت براساس تقریر مذکور

با این تقریر، معنای روایت اینگونه میشود: «و إلا یستیقن أنّه قد نام فإنه علی یقین من وضوئه»؛ یعنی «فلا یجب علیه الوضوء»؛ وضوء بر او واجب نیست، چرا؟ امام (علیه السلام) یک کبرای کلی را تعلیم میفرماید که در همه جا کاربرد داشته باشد: فإنّه على یقین من وضوئه، چون این انسان به وضوء یقین داشت و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ و نقض نمیشود یقین به شک هیچگاه.

اگر امام میخواستند صرفاً جواب را بفرمایند، جواب را با خود و إلا فرمودند، چون در قبل هم فرمودند: لا، حتّی یستیقن أنّه قد نام. از اینکه میفرماید جمله شرطیه درست میکنیم که «و إن لا فلا یجب علیه الوضوء» ، این «فلا یجب علیه الوضوء» را قبلاً فرمود که قال لا، حتّی یستیقن. دو مرتبه جواب فرمودند و جواب خودشان را معلل کردند به یک قیاس که این قیاس کبرای کلیای باشد در نزد مجتهد، برای تمام مواردی که شک در بقاء حکم دارد. بنابراین از این روایت، حجیت استصحاب را مطلقا استفاده میکنیم.

دلالت لام در «الیقین» بر جنس

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از ذکر این مطلب، در بحث مبسوطتری وارد میشوند نسبت به اینکه این روایت دلالت میکند بر حجیت استصحاب به عنوان یک قاعده کلی و در همه موارد. به این تقریب که در روایت فرمود: فإنّه على یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، اشکالی که در اینجا پیش میآید عبارت از این است که اگر «ال» در کلمه و لا ینقض الیقین عهد ذکری باشد، به یقین به وضوء برگشت میکند. سپس کبرایی که ما پیدا میکنیم فقط در باب وضوء خواهد بود، چون حضرت فرمودند: «فإنّه علی یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین بالوضوء أبدا بالشک»؛ یقین به وضوء نقض نمیشود به شک. استفاده حجیت استصحاب مطلقا نمیشود کرد، چون آنچه که در کبری آمده فرض این است که ال عهد ذکری شد؛ یعنی به همان چیزی که قبلاً ذکر شد برمیگردد و آنچه هم که قبلاً ذکر شد یقین در وضوء بود. پس این روایت دلیل بر حجیت استصحاب در مورد وضوء است که هر جا انسان وضوء داشت و شک در ناقض پیدا کرد جاری میشود. اما در سایر موارد، مثل اینکه اینجا مِلک این شخص بود یا این زن زوجه این مرد بود یا این شیء قبلاً واجب بود، در تمام این موارد جای استصحاب نیست، چون اینها مربوط به باب وضوء نیستند و دلیلی که ما داریم خاص برای باب وضوء است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: به دو جهت این کبرایی که در اینجا ذکر شده کلیت دارد:

جهت اوّلش این است که ظهور لام در جنس است، نه در عهد و ما باید لفظ را بر معنی ظاهری حمل کنیم. معنی ظاهر هم جنس است، پس مراد از و لا ینقض الیقین جنس یقین است. وقتی جنس یقین شد، مدعا ثابت میشود. حضرت میفرماید: فإنّه علی یقین من وضوئه، این شخص بر یقین به وضوئش بوده و جنس یقین نقض به شک نمیشود؛ از جمله یقین به وضوء است. یقینهای دیگری هم در سایر موارد نقض به شک نمیشود. پس حجیت استصحاب را مطلقا استفاده کردیم.

علاوه بر اینکه جهت دوم این است که اگر بنا باشد این لام برای عهد باشد تکرار لازم میآید، بخاطر اینکه امام (علیه السلام) حجیت استصحاب را در باب وضوء به وسیله قال: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام بیان فرمودند. اینجا فرمودند وضوء واجب نمیشود تا یقین به ناقض پیدا کند؛ یعنی مادامی که شک دارد باید بر طبق یقین خودش عمل کند. اگر مراد از لا ینقض الیقین هم فقط یقین در باب وضوء باشد، همان مطلبی میشود که در ابتدا فرمود و تکرار میشود و تکرار خلاف اصل است. پس برای اینکه خلاف اصل نشود، باید بر یک معنای تأسیسی حمل کنیم و حمل بر معنای تأسیسی این است که بگوییم: مراد از یقین جنس یقین است.

بر این اساس، ظهور روایت در حجیت استصحاب مطلقا ثابت میشود.

اشکالاتی بر استفاده حجیت استصحاب بطور مطلق از روایت

بعد از این مطلب، اشکالاتی در این مقام وارد شده است که باز این روایت دلالت بر حجیت استصحاب مطلقا نمیکند:

اشکال اول

شما گفتید که ظهور ال در جنس است. این را ما هم قبول داریم که ظهور ال در جنس است؛ اما «ما لم یکن له قرینه»؛ در صورتی که در آنجا قرینهای نباشد و سبق یقین به وضوء قرینه است بر اینکه این ال ظاهر در جنس نیست.

اشکال دوم

بر فرض که شما قرینیت سبق یقین بر وضوء را قبول نکنید، حداقل «ما یصلح للقرینیه» که است، چون چیزی که وجود دارد این است که اگر متکلم اعتماداً بر این، مرادش از الیقین همین یقین خاص مذکور در سابق باشد، خلاف قاعده مشی نکرده است. وقتی صلاحیت برای قرینیت داشت باز ظهور در جنس ثابت نمیشود، چون ظهور مادامی حجت است که نه قرینه باشد بر خلاف و نه «ما یصلح للقرینیه» باشد.

اشکال سوم

ما در روایت چیزی نداریم که دلالت کند فإنّه على یقین من وضوئه علت قائم مقام جزاء باشد! اگر دلیلی داشتیم که فإنّه على یقین من وضوئه علتی است که قائم مقام جزاء است، باید کلّیت حجیت استصحاب ثابت بشود، بخاطر اینکه اینگونه میشد: «لأنه علی یقین من وضوئه» علت برای آن جواب محذوف است: «و إن لا یستیقن فلا یجب علیه الوضوء»، حکم را گفتیم و تمام شد، حالا میخواهیم علت بیاوریم: فإنّه على یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبدا بالشک. اما ما دلیل و شاهدی نداریم که فإنّه على یقین من وضوئه علتِ قائم مقام جزاء باشد! بلکه ممکن است که جزاء عبارت باشد از لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و فإنّه على یقین من وضوئه «توطئهً للجواب» ذکر شده؛ یعنی برای اینکه جواب آماده شود فإنّه على یقین من وضوئه ذکر شده است و اگر اینگونه باشد حجیت استصحاب مطلقا استفاده نمیشود، چرا؟ چون معنی روایت اینگونه میشود: «و إلا» که در اینجا عبارت «فلا یجب علیه الوضوء» را نداریم؛ بلکه داریم: «و إلا یستیقن فلا ینقض الیقین أبداً بالشک»؛ اگر یقین به نوم پیدا نکرد، نقض نکند یقینش را به شک. کدام یقینش را به شک نقض نکند؟ یقین به وضوئش را نقض نکند، چون اگر جزاء شد، برای اینکه جزاء مربوط به شرط باشد باید نسبت به همان موضوع شرط بیانِ حکم بکند. شرط این است که «و إلا یستیقن بالناقض و بالنوم»؛ اگر یقین به نوم پیدا نکرد، «لا ینقض الیقین»؛ نقض نکند یقین سابقش را به وضوء.

پس اگر ما جواب را خود و لا ینقض قرار بدهیم و فإنّه على یقین من وضوئه توطئه برای ذکر جواب باشد، باز استفاده حجیت استصحاب مطلقا نمیشود.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکالات مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) از این اشکالات جواب میفرمایند:

جواب اول نسبت به اشکال اول

شما گفتید که ظهور ال در جنس است «ما لم یکن» قرینهای در مقام! ما میگوییم: ذکر علی یقین من وضوئه در سابق نه قرینه است و نه «ما یصلح للقرینیه» است؛ بلکه ظهور ال در جنس است و این ظهور متّبع است. در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) دلیلی اقامه نکردند و به صورت ادعایی در مقابل ادعای آنها گفتند.

جواب اشکال سوم

میفرمایند: شما که میگویید: فإنّه على یقین من وضوئه تعلیل نیست و توطئه است برای ذکر جواب و جواب لا ینقض است، این خلاف است، چون ظهور فإنّه على یقین من وضوئه این است که امام (علیه السلام) در مقام تعلیل است، بخصوص با توجه به اینکه «إنّ» غالباً در مورد تعلیل و تأکید هر دو آورده میشود؛ لذا وقتی که این روایت را به ظهور ابتدایی نظر کنیم و ذهن خود را از هر چیزی خالی کنیم، از این علت استفاده میکنیم. امام (علیه السلام) میفرمایند: «و إن لا یستیقن أنّه نام فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبدا بالشک»؛ یعنی اگر یقین به نوم پیدا نکرد، پس چون این آدم بر یقین به وضوء است و یقین هم نقض به شک نمیشود پس لازم نیست که وضوء بگیرد. ظهور جمله این است که در مقام تعلیل است و چون ظهور جمله این است که در مقام تعلیل است، بنابراین عمومیت استفاده میشود بخاطر اینکه علت معمّم است.

بخصوص با توجه به نکته دوم و آن عبارت است از ضمیمه کردن سایر اخبار. ما میبینیم در موارد دیگری در ابواب مختلف غیر از باب وضوء، امام (علیه السلام) برای عمل به استصحاب همین جمله را آورده است؛ کما اینکه در صحیحه بعدی خواهید دید که دارد: و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا و آن در مورد طهارت خبثیه است. پس به ضمیمه اینکه در سایر روایات همین جمله برای افاده استصحاب ذکر شده است و آنها در ابواب دیگری است استفاده میکنیم که همه اینها از یک باب است و آن این است که در مورد شکّ در حکمی که قبلاً یقین داشتیم باید عمل بر طبق یقین بکنیم.

تطبیق عبارت درباره صحیحه اوّل زراره

الثالث الأخبار المستفیضه منها: صحیحه زراره ـ و لا یضرّها الإضمار ـ؛ و ضرر نمیرساند این صحیحه را اضمارش. «قال: قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء، أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: یا زراره، قد تنام العین و لا ینام القلب و الأذن، فإذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء؛ این یک فقره است.

فقره دوم: قلت: فإن حرّک إلى جنبه شیء، و هو لا یعلم؟ قال: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، حتّى یجیء من ذلک أمر بیّن.

از اینجا به بعد فقره سوم است که مرکز استدلال است: و إلاّ فإنّه على یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و لکن ینقضه بیقین آخر».[۳]

تطبیق تقریر استدلال

و تقریر الاستدلال: أنّ جواب الشرط فی قوله علیه‌السلام: «و إلاّ فإنّه على یقین» محذوف؛ جواب شرط محذوف است. قامت العلّه مقامه؛ قائم شده علت ـ که فإنه علی یقین است ـ مقام آن جواب. لدلالتها علیه؛ به جهت دلالت کردن این علتی که قائم است بر آن جواب محذوف. این یک جهت بود.

جهت دیگر: و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلى تکلّف؛ یعنی «و لجعلها نفس الجزاء» و به جهت اینکه قرار دادنِ خود فإنه علی یقین من وضوئه را نفس جزاء، محتاج به تکلّف است. یا به صورت مبتداء بخوانیم: و حال آنکه جعلها نفس الجزاء یحتاج إلی تکلّف. این دو جهت بود.

جهت سوم: و لإقامه؛ لام ندارد، ولی ما آوردیم تا روشن شود که عطف به چیست! و إقامه العلّه مقام الجزاء لا تحصى کثره فی القرآن و غیره، مثل قوله تعالی: ﴿وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفى﴾،[۴] که اینگونه بود: «و إن تجهر بالقول فإنک تجهُر و تتعیّب نفسک»؛ خودت را عیبناک کردی، چرا؟ بخاطر اینکه خداوند سرّ و خفی را میداند.

و ﴿إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ﴾،[۵] اینگونه بود: «إن تکفروا فلا یضروا الله کفرکم»، چرا؟ «فإن الله غنی عنکم»؛ بخاطر اینکه خدا غنیّ از شماست. همینطور در آیات بعد! و ﴿مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ﴾،[۶] یعنی «من کفر فلا یضر کفره الله»! و ﴿مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ﴾،[۷] و ﴿فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرِینَ﴾،[۸] و ﴿إِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾،[۹] در تمام اینها جواب محذوف است؛ مثلاً در این جمله اینگونه بود: «إن یسرق فلیس ببعید»؛ اگر این برادر یوسف الآن دزدی کرد «فلیس ببعید»، چون «فقد سرق أخ له»؛ به تحقیق سرقت کرده برادری که برای این بنیامین بوده که او یوسف باشد که نسبت دزدی به او داده بودند!

و ﴿إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ﴾،[۱۰] که در اینجا جواب محذوف است؛ یعنی «إن یکذبوک فلیس بأمر جدید فقد کذبت» رسل از قبل که رسل و پیامبران قبلی هم مورد تکذیب قرار گرفتند. إلى غیر ذلک.

تطبیق معنى روایت

پس با این تقریبی که گفتیم فمعنى الروایه: إن لم یستیقن أنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء؛ جواب شرط تمام شد. وارد در علت می شویم: لأنّه على یقین من وضوئه فی السابق إلی آخر.

و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل العلّه نفس الیقین؛ و بعد از مهمل کردن تقیید یقین به وضوء و بعد از آنکه ما یقین را به وضوء مهمل کردیم از اینکه مقید به وضوء باشد، بلکه آن را مطلق گرفتیم و بعد از إهمال کردن و در نظر گرفتن تقیید یقین را به وضوء و قرار دادن علت را نفس یقین، یکون قوله علیه‌السلام: «و لا ینقض الیقین» بمنزله کبرى کلّیه للصغرى المزبوره؛ پس حجیت استصحاب مطلقا استفاده می شود.

تطبیق دلالت لام در «الیقین» بر جنس

هذا، و لکنّ مبنى الاستدلال على کون اللام فی «الیقین» للجنس؛ مبنای استدلال بر بودنِ لام است در یقین که برای جنس باشد، تا استفاده عموم بشود. إذ لو کانت للعهد لکانت الکبرى ـ المنضمّه إلى الصغرى ـ که عبارت است از: «و لا ینقض الیقین بالوضوء بالشکّ»؛ اگر ال برای عهد باشد، کبرایی که منضمّ به صغری است این گونه نیست که و لا ینقض جنس یقین! بلکه میشود: و لا ینقض یقین الوضوء بالشکّ، نه اینکه «و لا ینقض جنس یقین»!

در نتیجه: فیفید قاعده کلیّه فی باب الوضوء، نه در جای دیگر. و أنّه و اینکه شأن چنین است که لا ینقض یقین به وضوء إلاّ بالیقین بالحدث، و «اللام» اینها اشاره به اشکالاتی است که بعد کردند و ما به صورت اشکال گفتیم، برای اینکه مطلب روشن بشود. و «اللام» و إن کان ظاهرا فی الجنس؛ دارد اشکال میکند: شما گفتید که چون لام ظهور در جنس دارد پس مفید عموم است! ما اشکال میکنیم و میگوییم: و «اللام» و إن کان ظاهرا فی الجنس، إلاّ أنّ سبق یقین الوضوء ربما یوهن الظهور المذکور؛ موهن ظهور مذکور میشود؛ یعنی قرینه بر خلاف میشود. حالا یا قرینه بر خلاف میشود یا «ما یصلح للقرینیه» است. بحیث لو فرض إراده خصوص یقین الوضوء از «و لا ینقض الیقین بالشک»، لم یکن بعیدا عن اللفظ؛ این بعید از لفظ نیست. پس این دو اشکال و دو جهت بود.

جهت سوم: مع احتمال أن لا یکون قوله علیه‌السلام: «فإنّه على یقین» علّه قائمه مقام الجزاء؛ با اینکه احتمال دارد این علت قائم مقام جزاء نباشد. بل یکون الجزاء مستفادا من قوله علیه‌السلام: «و لا ینقض»، و قوله علیه‌ السلام: «فإنّه على یقین» توطئه له؛ توطئه برای این جواب است. آنگاه معنا اینگونه میشود: و المعنى: أنّه إن لم یستیقن النوم فهو مستیقن لوضوئه السابق؛ اگر یقین به نوم ندارد، نقض نکند یقین به وضوئش را. و یثبت و ثابت باشد على مقتضى یقینه و لا ینقضه؛ و نقض نکند یقین سابقش را. فیخرج قوله: «لا ینقض» عن کونه بمنزله الکبرى، میگوید: اگر ما اینطور کردیم که خود «لا ینقض» جواب شد، خاص به همین مورد میشود و خارج میشود قولش که فرمود: «لا ینقض الیقین بالشک» از بودنش به منزله کبری.

در نتیجه: فیصیر عموم الیقین وإراده الجنس منه از این الیقین أوهن؛ موهونتر میشود. یک وهن قرینیت «یقین علی وضوئه» سابق بود و یک وهن هم این است که به چه دلیل شما میگویید که فإنه علی یقین علت قائم مقام جواب است و جواب محذوف است؟ جواب لا ینقض باشد و فإنه هم توطئه برای ذکر جواب باشد.

لکنّ الإنصاف: مرحوم شیخ (قدس سره) فقط به انصاف واگذار میکند. لکنّ الإنصاف: أنّ الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور؛ این قسمت مربوط به انصاف شماست. خصوصا یک دلیل دیگری است: خصوصاً بضمیمه الأخبار الأخر الآتیه المتضمّنه لعدم نقض الیقین بالشکّ؛ که متضمن همین جمله عدم نقض یقین به شک است در غیر باب وضوء. پس استفاده یک قانون کلی میشود. و ربما یورد اشکالی دیگر است که برای بحث آینده باشد.

«و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین»