بحث درباره فقه الحدیث در صحیحه دوم مرحوم زراره بود و بحث نسبت به این فقره بود که سؤال میکند: من نجاستی را گمان کردم که در لباسم افتاده است، لکن نجاست را نیافتم و مشغول نماز شدم، وقتی نمازم تمام شد، فرأیت فیه؛ نجاست را یافتم. نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ امام (علیه السلام) فرمودند: در اینجا نماز صحیح است و غَسل ثوب لازم است: تغسله و لا تعید! زراره میپرسد: چرا؟ حضرت میفرمایند: لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک.

سؤال این بود که در این مورد، فرض این است که شخص نماز را در نجس خوانده است. پس اگر این شخص اعاده کند، نقض یقین به یقین کرده است، چون قبلاً یقین به طهارت داشت و لکن الآن که علم به نجاست پیدا کرد، پس نقض کرده یقین به طهارتش را به یقین به نجاست و در نتیجه باید نماز را اعاده کند. بنابراین چگونه این استصحاب علت برای حکم امام شده است به عدم اعاده این نماز؟

بیان دو احتمال در سؤال سوم زراره

در این مقام بیان شد که در روایت، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

زراره که میگوید: فرأیت فیه، یعنی همان نجاست سابقه محتمله را که من گمان میکردم به لباس من اصابت کرده است دیدهام که بنابراین نماز من در لباس نجس واقع شده است.

احتمال دوم

رؤیت کرده نجاستی را بعد از نماز که احتمال میدهد آن نجاست سابقه باشد و احتمال میدهد که نجاستی حادث باشد بعد از نماز.

اشکال اول شیخ (قدس سره) بر احتمال اول از سؤال سوم زراره

بنا بر احتمال اول که این شخص همان نجاست سابقه را دیده است، دو اثر و دو حکم در اینجا وجود دارد، آیا استصحاب میتواند نسبت به این دو حکم علت باشد یا نه؟ یک حکم عبارت است از جواز دخول در نماز و حکم دیگری عبارت است از اعاده و عدم اعاده، چون مسلّم است که دخول در نماز باید حتماً با طهارت باشد. پس یک حکم عبارت از این است کسی که گمان به اصابت نجاست داشت و لکن یقین پیدا نکرد، دخول در نماز برای او جایز است یا جایز نیست؟ اینجا تعلیل به استصحاب خوب است؛ یعنی اگر سؤال از این باشد که من گمان به اصابت نجاست پیدا کردم، ولی یقین به اصابت نجاست ندارم، آیا جایز است داخل در نماز شوم یا نه؟ استصحاب بقاء طهارت میگوید که شما متطهر هستید و میتوانید داخل در نماز شوید.

در اینجا اگر شخص بخواهد اعتنا نکند و داخل در نماز نشود، نقض کرده یقین به طهارتش را به شک در طهارت، چون به مجردی که شک در طهارت برای او پیدا شده، داخل در نماز نشده است. پس این حکم در روایت اگر تعلیل شده باشد به استصحاب، علی القاعده است و هیچ اشکالی در آن نیست و لکن مسلّماً این حکم در روایت تعلیل به استصحاب نشده است، به دو جهت که جهت دومش که سادهتر است را ما میگوییم و آن عبارت از این است که ظهور روایت در تعلیلِ عدم اعاده است به استصحاب.

روایت را ملاحظه کنید که حضرت میفرماید: تغسله و لا تعید الصلاه. قلت: لم ذلک؟ چرا اعاده نکنم؟ نه اینکه «قلت: لم جاز الدخول فی الصلاه»! ظهور این روایت در این است که تعلیل برای عدم اعاده است، نه تعلیل برای دخول در نماز. این جهت دوم که سادهتر بود از ظهور روایت استفاده میشود که تعلیل برای حکم دخول در نماز نیست؛ بلکه برای عدم اعاده است.

جهت دیگر عبارت از این است که ظاهر سؤال، حکم از دخول در صلات نیست، چرا؟ بخاطر اینکه فرض این است که این انسان وقتی که داخل در نماز شد به اعتقاد صحت و مشروعیت داخل در نماز شده است، و الا اگر شاکاً داخل در نماز میشد، نمازش صحیح نبود از جهت اینکه فاقد قصد قربت است. پس تعلیلی که در روایت وجود دارد، برای عدم اعاده است، نه برای دخول در نماز. زمانی که نسبت به عدم اعاده شد، نسبت به عدم اعاده نقض یقین به شک نیست؛ نقض یقین به یقین است، چون اگر من اعاده کنم یقین به طهارتم را نقض کردم به یقین به نجاست، بخاطر اینکه فرض این است که من یقین پیدا کردم که همان نجاستی که قبلاً احتمالش را میدادم قبل از نماز به لباس من افتاده است، چون الآن روی احتمال اول داریم صحبت میکنیم که رؤیت کرده همان نجاست محتمله سابقه را. پس نماز را در نجس خوانده و این اعاده نقض یقین به یقین میشود.

پس وجهی نیست برای اینکه تعلیل بفرمایند عدم اعاده را به نقض یقین به شک و چون علت با این احتمال سازگار نیست، پس احتمال اول مندفع است و نمیتوانیم بگوییم که این فرأیت فیه یعنی فرأیت همان نجاست سابقه را، چون اگر معنایش این بشود که همان نجاست سابقه را دیده، عدم اعاده قابل تعلیل به استصحاب نیست، زیرا اینجا از موارد نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک تا امام بفرمایند اعاده نکن که اگر اعاده کنی نقض یقین به شک میشود. میگوییم: اگر اعاده کنیم، نقض یقین به یقین شده است، چون یقین پیدا کردم که نماز را در ثوب نجس خواندهام.

پس با این بیان، احتمال اول که مراد رؤیت نجاست سابقه باشد ساقط میشود و احتمال دوم ثابت میشود که مراد این است که نجاستی را دیده که احتمال میدهد نجاست سابقه باشد. در اینجا اشکالی پیش نمیآید، چرا؟ بخاطر اینکه من یقین ندارم که نماز را در نجس خوانده باشم، احتمال میدهم که این نجاست نجاست در سابقه باشد و احتمال هم میدهم نجاستی باشد که حادث باشد. پس اگر بخواهم اعاده بکنم نقض کردم یقین به طهارتی که داشتم را به شک در طهارت؛ اما اگر اعاده نکنم نقض نکردم، چون یقین به طهارت که داشتم و تا بعد از نماز هم یقین به نجاست پیدا نکردم، بعد از نماز است که به نجاست یقین پیدا کردم. در طول نماز، نمازی که خواندم در طهارت بوده به حکم استصحاب. پس نماز من صحیح است.

پس به احتمال دوم، تعلیل سالم از اشکال است.

جواب اول شریف العلماء از اشکال اول شیخ (قدس سرهما)

اما عدهای تعلیل را حتی به نحو احتمال اول هم درست کردند و گفتند: ما احتمال اول را میگیریم و تعلیل را درست میکنیم به این بیان که حرمت نقض یقین به شک در طهارت که مفاد استصحاب است که میگوید نقض نکن یقین به طهارت خود را به شک در طهارت، این موجب یک امر ظاهریای نسبت به دخول در صلات میشود، چون وقتی استصحاب جاری شد، میگوید تو متطهر هستی و بر آدم متطهر هم دخول در نماز جایز است. وقتی یک امر ظاهری نسبت به دخول در نماز درست شد، قاعدهای هم داریم که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، پس من نمازی خواندم که مطابق با امر ظاهری است و این نماز مطابق با امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، پس اعاده ندارد. آنگاه عدم اعاده درست میشود.

امام میفرمایند: اعاده نکن، چرا؟ چون تو استصحاب داری. وقتی استصحاب طهارت داشتی، امر ظاهری به دخول در نماز داری. وقتی امر ظاهری به دخول در نماز داشتی، فرض هم این است که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، پس اعاده نکن، چون نماز تو مطابق با امر ظاهری بوده است. آنطوری که در اجزاء امر اضطراری هم همین را میگفتیم که شخصی با تیمم نماز خوانده است، سپس آب پیدا کرده، میگویید: چون عمل او مطابق با امر اضطراری بود و امر اضطراری مجزی از امر واقعی است، پس نمازش صحیح است و اعاده ندارد.

پس تعلیل درست شد؛ همان نجاست سابقه را دیده و لکن وقتی که میخواست در نماز داخل شود، بخاطر استصحاب طهارت، امر ظاهری داشت، چون فرض این است که بعد از نمازش نجاست را دیده است. این شخص در اول نماز شک داشت که آیا نجاستی به لباسش خورده یا نه! یقین به طهارت داشت، استصحاب طهارت میکند. استصحاب طهارت چون مثبِت حکم ظاهری است یک امر ظاهری درست میکند که بر شما دخول در نماز جایز است. امر ظاهری برای دخول در نماز که درست شد، چون امر ظاهری هم مجزی از امر واقعی است، عدم اعاده درست میشود.

البته این را هم دقت بفرمایید که این تعلیل درست میشود بنا بر اینکه ما این قاعده را قبول کنیم که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، و الا اگر کسی منکر این قاعده شود، باز میگوید که علت به معلول نمیخورد و لذا این مستدل میخواهد بگوید که اصلاً خود این روایت دلالت بر صحت قاعده إجزاء امر ظاهری از امر واقعی میکند، چرا؟ بخاطر اینکه اگر دلالت بر صحت إجزاء امر ظاهری از امر واقعی نداشته باشند تعلیل درست نیست. کلام امام باطل میشود!

پس برای صون کلام امام از باطل، چارهای نداریم به اینکه بگوییم پس امام در نظرشان إجزاء امر ظاهری از امر واقعی تمام بوده است که از این به دلالت اقتضاء تعبیر میکنند؛ یعنی صون کلام حکیم برای اینکه این کلام صحیح شود، چارهای نداریم که بگوییم امر ظاهری مجزی از امر واقعی بوده است، والا اگر بخواهید منکر این مطلب شوید، تعلیل معنا نخواهد داشت. این تمام حرف این قائل بود.

دو اشکال مرحوم شیخ بر جواب اول شریف العلماء (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا دو اشکال میکنند:

اشکال اول

ظاهر روایت تعلیلِ عدم اعاده به نفس استصحاب است بدون واسطه و اینگونه که شما درست کردید، تعلیلِ عدم اعاده به استصحاب شد با واسطه امر ظاهری، چون شما اینگونه گفتید که اعاده لازم نیست چون امر ظاهری داریم. امر ظاهری را هم از استصحاب درآوردید و لکن روایت اینگونه نمیگوید. روایت میفرماید: اعاده لازم نیست، چون استصحاب دارید. پس در روایت، عدم اعاده به استصحاب تعلیل نشده است با واسطه امر ظاهری تا حرف شما درست شود؛ بلکه مستقیماً عدم اعاده تعلیل شده به استصحاب و الآن برای شما گفتیم که تعلیل عدم اعاده به استصحاب ممکن نیست، چون در اینجا مورد نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک.

اشکال دوم

تصحیح این تعلیل همانطور که اشاره کردید و حتی خواستید از روایت استفاده کنید، مبتنی بر تمامیت قاعده إجزا امر ظاهری از امر واقعی است. آنگاه اگر ما هیچ وجهی برای درست کردن این تعلیل نداشته باشیم، چارهای نداریم «صوناً لکلام الحکیم» زیر بار إجزا برویم. اما اگر ما وجهی بر صحت تعلیل داشتیم که آن احتمال دوم است که بگوییم رؤیتِ نجاست کرده، یعنی رؤیت نجاست سابقه را نکرده، بلکه ممکن است رؤیت نجاست حادثه را کرده باشد. بنابراین صون کلام حکیم منحصر در این چیزی که شما گفتید نیست.

این دو جواب از مرحوم شیخ (قدس سره) بود.

پرسشگر: شما چه وقت میتوانید به دلالت اقتضاء استدلال کنید؟

پاسخ: اگر ما بخواهیم این را نگوییم، کلام حکیم باطل میشود و چون کلام حکیم باطل نیست، پس مسلّماً این مرادش است. اما اگر ما یک وجه دیگری هم برای صحت کلام حکیم درست کردیم، شما نمیتوانید بگویید که کلام حکیم درست نمیشود مگر به احتمال اول، پس احتمال اول ثابت است! میگوییم: نه، ممکن است احتمال دوم باشد. همین که «جاء الاحتمال»، استدلال به اینکه صون کلام حکیم فقط به إجزاء امر ظاهری از امر واقعی است باطل میشود.

جواب دوم شریف العلماء به اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سرهما)

عدهای دیگر به نحو دیگری وارد شدند و اینگونه ادعا کردند که اصلاً ما بدون واسطه، عدم اعاده را معلول استصحاب و حرمت نقض یقین به شک میکنیم، چون اشکال شما در اینجا این بود که این تعلیل شما مع الواسطه شد. حالا ما بدون واسطه درست میکنیم به این تقریب که یکی از آثار و احکام طهارت واقعیه و یقینیه، سقوط واجب مشروط به آن طهارت است از ذمه مکلف؛ یعنی یکی از آثار طهارت واقعیه این است که اگر کسی عملی که مشروط به طهارت واقعیه است را آورد، آن عمل از ذمه این شخص ساقط میشود و فرض این است که مفاد اخبار استصحاب، جعل طهارت است تعبداً. اخبار استصحاب که میگوید نقض یقین به طهارت خود را به شک نکن، یعنی تو که سابقاً طاهر بودی الآن هم طاهر هستی.

پس در حقیقت این شخص نماز خوانده با طهارت مستصحبه، مثل اینکه نماز بخواند با طهارت واقعیه و همانطور که طهارت واقعیه علت برای عدم اعاده میشود، طهارت ظاهریه هم که به استصحاب درست میشود علت برای عدم اعاده میشود و ما به دنبال امر ظاهری نمیرویم تا شما آن اشکالات را به ما بکنید. ما میگوییم: طهارت ظاهریه که درست میشود، اثر طهارت ظاهریه عبارت است از عدم اعاده. در اینجا هم امام میفرمایند که اعاده نکن، چون طهارت ظاهریه داری.

دفع جواب دوم شریف العلماء توسط مرحوم شیخ (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این ادعا هم باطل است. بیان مطلب به یک مقدمه احتیاج دارد و آن مقدمه عبارت از این است که از دو حال خارج نیست: یا نجاست خبثیه از موانع علمیه است یا نجاست خبثیه از موانع واقعیه است.

اگر از موانع واقعیه باشد، اثرش چیست؟ اثرش این است که اگر کسی نماز در نجس خواند، چه بداند و چه نداند نمازش باطل است، چون نجاست مانع واقعی است. اما اگر نجاست مانع علمی باشد، یعنی چه؟ یعنی اگر شما علم به نجاست داری و نماز بخوانی، نماز باطل است؛ ولی اگر علم به نجاست نداشتی، نماز شما صحیح است ولو نماز شما در نجس واقع شده باشد.

حالا که این روشن شد، بنا بر اول که نجاست از موانع عملیه باشد، فرض این است که در «ما نحن فیه» ما علم به نجاست نداریم. وقتی که علم نداشتیم، پس قطع به صحت داریم و اصلاً احتیاجی به استصحاب نداریم، چون استصحاب را ما در جایی میخواهیم که قطع به صحت نداشته باشیم و فرض این است که ما در اینجا قطع به صحت داریم، بخاطر اینکه اگر من علم به نجاست داشتم و نماز میخواندم باطل بود و فرض این است که در اینجا من وقتی نماز میخواندم علم به نجاست نداشتم، پس نماز من صحیح است، ولو آن نماز در متن واقع در نجس واقع شده باشد.

اما بنا بر دوم که نجاست مانع واقعی باشد، اگر مراد از جریان استصحاب طهارت قبل از علم به این نجاست این است که ما بگوییم وجود واقعی این نجاست مؤثر در فساد نیست، چون به مقتضای استصحاب باید تمام آثار طهارت واقعیه را مترتب کنیم بر طهارت مشکوکه، این اشکالش روشن است. اشکالش این است که شما میخواهید استصحاب کنید طهارت را برای اثری که عبارت است از عدم اعاده. مگر ما بارها نگفتیم که اجرای استصحاب برای اثبات اثر عقلی جایز نیست؟ اعاده و عدم اعاده از آثار عقلیه است. عقل حکم میکند وقتی که مأتیبه مطابق با مأموربه بود اعاده نیست و عقل حکم میکند وقتی که مأتیبه مطابق با مأموربه نبود اعاده است، چون امر اول باقی است.

پس اعاده و عدم اعاده یک درک عقلی است و یک حکم عقلی است و مانعی ندارد که ما استصحاب کنیم به لحاظ اثر عقلی، چون استصحاب جاری میشود به لحاظ اثر شرعی. این یک اشکال بود.

اشکال دوم شیخ (قدس سره) بر احتمال اول از سؤال سوم زراره

اشکال دوم عبارت از این است که شما باید ملتزم به مطلبی شوید که نمیتوانید ملتزم شوید و آن عبارت از این است که شما باید ملتزم شوید که اگر کسی تمام نمازش در نجس واقع شد نمازش درست است؛ اما اگر بعضی از نمازش در نجس واقع شد نمازش باطل است، چرا؟ چون به مقتضای این فقره، تمام نماز در چه چیزی واقع شده است؟ در نجس واقع شده است و باید بگویید نماز صحیح است. به مقتضای آن فقره آخر روایت که میگوید: من قسمتی از نماز را در نجس خواندم، حضرت میفرمایند: قطعت الصلاه؛ یعنی نمازت باطل است. البته بر فرض اینکه قطع در اینجا به معنی بطلان صلات باشد، لازم میآید که تفکیک کنیم و بگوییم اگر تمام نماز در نجس واقع شود، نماز صحیح است، ولی اگر بعضی از نماز در نجس واقع شود نماز باطل باشد! در حالی که هیچ کس چنین حرفی نزده است.

پس مسلّماً در اینجا نمیتوان استصحاب طهارت قبل از صلات را جاری کرد برای اثری که عبارت است از اعاده. نتیجه این شد که ما به هیچ صورتی نتوانستیم صحت تعلیل عدم اعاده را به استصحاب درست کنیم. اگر مراد از رؤیت نجاست، رؤیت نجاست سابقه باشد. پس این احتمال ساقط است. فقط احتمال دوم میماند که منظور رؤیت نجاستی باشد که احتمال میدهیم نجاست سابق باشد یا نجاست لاحق و بنا بر این فرض هیچ اشکالی هم نیست، چرا؟ چون من یقین ندارم که نماز را در نجس خواندم، احتمال میدهم که نماز را در نجس خوانده باشم و استصحاب بقاء طهارت قبل از صلات من میگوید این نماز در طهارت واقع شده است تا جایی که بعد از نماز، شما علم به نجاست پیدا کردی، از حالا به بعد علم دارید که لباس شما نجس است. اما تا این زمان علم نداشتید که لباس شما نجس است. پس نماز را در ثوب طاهر به استصحاب خواندید. وقتی نماز را در ثوب طاهر به استصحاب خوانده شد، تمام مشکلات برطرف میشود.

تطبیق بیان دو احتمال در سؤال سوم زراره

و أمّا فقه الحدیث، فبیانه: أنّ مورد الاستدلال یحتمل وجهین: أحدهما: یکی از این دو وجه، أن یکون مورد السؤال فیه؛ در مورد استدلال، سؤال در این مورد است: أن رأى بعد الصلاه نجاسه یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاه؛ یکی این است که مورد سؤال در این حدیث این است که دیده است بعد از صلات نجاستی که علم دارد این نجاست همان نجاستی است که خفیت بر این شخص قبل از نماز که دنبال آن گشت و پیدا نکرد! و حینئذ فالمراد: الیقین بالطهاره قبل ظنّ الإصابه؛ طهارتی که قبل از ظنّ به اصابت داشتیم. پس مراد به یقین، یقین به همان طهارتی است که قبل از ظنّ به اصابت داشتیم و الشکّ حین إراده الدخول فی الصلاه؛ و مراد از شک هم شک حین اراده دخول در نماز است، نه شک حین الصلاه؛ بلکه شکّ قبل از صلات است.

تطبیق اشکال اول شیخ (قدس سره) بر احتمال اول

لکن، عدم نقض ذلک الیقین بذلک الشکّ؛ به این معنا، إنّما یصلح علّه لمشروعیّه الدخول فی العباده المشروطه بالطهاره مع الشکّ فیها؛ با شک در طهارت. و أنّ الامتناع عن الدخول فیها در عبادت، با وجود این استصحاب، نقض لآثار تلک الطهاره المتیقّنه؛ این استصحاب علت بشود برای این مشروعیت دخول، خوب است و لکن لا لعدم وجوب الإعاده على من تیقّن أنّه صلّى فی النجاسه؛ اما این صلاحیت ندارد که علت بشود برای وجود اعاده بر کسی که یقین دارد نماز را در نجاست خوانده است. ـ کما صرّح به به این مطلب السیّد الشارح للوافیه[۱] ـ إذ الإعاده لیست نقضا لأثر الطهاره المتیقّنه بالشکّ؛ چون در این صورتی که یقین به نجاست پیدا کرده، اعاده کردن نقض یقین بر اثر متیقن به شک نیست، بل هو نقض بالیقین؛ بلکه این از قبیل نقض به یقین است. در روایت گفته که اگر شک به نجاست داشتی و قبلاً یقین به طهارت داشتی نقض نکن. ولی من که از این مورد خارج هستم، چون من شکّی در نجاست ندارم، بلکه یقین به نجاست پیدا کردم!

لیست نقضا لأثر الطهاره المتیقّنه بالشکّ؛ بل هو نقض بالیقین، بناء على أنّ من آثار حصول الیقین بنجاسه الثوب حین الصلاه و لو بعدها وجوب إعادتها؛ البته بنا بر اینکه نجاست از موانع واقعیه باشد، نه از موانع علمیه که توضیح آن را بیان کردیم. بنا بر اینکه از آثار حصول به یقین به نجاست ثوب حین الصلاه ولو اینکه این یقین بعد از صلات پیدا بشود که نجاستش حین الصلاه بوده، از آثارش وجوب اعاده نماز است، چون نجاست از آثار واقعیه است؛ یعنی از موانع واقعیه صلات است.

پس ما نتوانستیم تعلیل را به استصحاب درست کنیم!

تطبیق جواب اول شریف العلماء از اشکال اول شیخ (قدس سرهما)

و ربما یتخیّل:[۲] حسن التعلیل لعدم الإعاده؛ اما بملاحظه اقتضاء امتثال الأمر الظاهری للإجزاء؛ به ملاحظه اینکه اقتضاء دارد امر ظاهری، إجزاء را که بیان کردیم. فیکون الصحیحه من حیث تعلیلها دلیلا على تلک القاعده و کاشفه عنها؛ در نتیجه این صحیحه از حیث تعلیلش، یعنی از حیث اینکه تعلیلی کرده که این صحت تعلیل تمام نمیشود مگر به تمامیت قاعده إجزاء، دلیل میشود بر آن قاعده و کاشف میشود از قاعده إجزاء.

پس ما از این روایت در حقیقت دو چیز استفاده کردیم؛ هم حجیت استصحاب را، هم إجزاء امر ظاهری را از امر واقعی.

تطبیق جواب مرحوم شیخ از جواب اول شریف العلماء (قدس سرهما)

و فیه: أنّ ظاهر قوله: «فلیس ینبغی»، یعنی لیس ینبغی لک الإعاده لکونه نقضا؛ مراد روایت این است که اعاده برای تو سزوار نیست، چون اگر اعاده کنی نقض یقین به شک میشود. نه اینکه چون امر ظاهریای داری که مخالفت میشود با آن إجزاء امر ظاهری از امر واقعی! ظهور روایت در تعلیل به خود استصحاب است. کما أنّ ظاهر قوله علیه‌ السلام فی الصحیحه الاولی: «لا ینقض الیقین بالشکّ أبدا» که صحیحه أولی بود، عدم إیجاب إعاده الوضوء؛ یعنی میگوید اعاده وضوء واجب نیست، بخاطر خود استصحاب و بخاطر خود حرمت نقض یقین به شک، نه بخاطر وجود یک امری ظاهری و إجزاء امر ظاهری از امر واقعی ولو آنها در بین نباشند، خود استصحاب سبب شده بر اینکه اعاده لازم نباشد.

پس این تخیل منافات با ظهور روایت دارد. فافهم؛ فإنّه لا یخلو عن دقّه.

پرسشگر: در اینجا دور لازم میآید! اگر تعلیل درست باشد میگوییم از جهت تعلیل، دلیل بر قاعده أولی است. ما تعلیل را دلیل بر قاعده إجزاء میگیریم. از طرفی هم قاعده إجزاء را دلیل بر تعلیل میگیریم!

پاسخ: تقریب ما اینگونه است که شما صحت تعلیل را دلیل بر قاعده إجزاء میگیرید و قاعده إجزاء را دلیل بر حُسن تعلیل میگیرید که این دور میشود و ظاهراً برخی از حواشی هم به این دور اشاره کردند؛ اما ببینیم که آیا میشود به این جواب داد یا نه؟

ما میگوییم صحت تعلیل در متن واقع متوقف بر إجزاء امر ظاهری از امر واقعی است. إجزاء امر ظاهری از امر واقعی متوقف بر حُسن تعلیل در مقام کشف است؛ یعنی یکی در مقام واقع است و دیگری در مقام کشف است. پس دور برطرف میشود. اگر در مقام کشف، صحت تعلیل متوقف بر إجزاء بود و هم در مقام کشف، إجزاء متوقف بر امر ظاهری بود یا إجزاء متوقف بر حُسن تعلیل بود، بله! لکن اینگونه نیست.

در مقام اثبات و مقام ظاهر، حُسن تعلیل ممکن نیست مگر از راه إجزاء امر ظاهری از امر واقعی. اما امر ظاهری وقتی که مجزی از امر واقعی شد، این به مقام اثبات کاری ندارد، بلکه واقعاً کاشف از صحت میشود و از عدم اعاده کاشف میشود. پس ما نمیخواهیم به وسیله إجزاء کشف کنیم، چون اگر میخواستیم با اجزاء کشف کنیم، دور بود.

خلاصه مطلب این است که در یک جا توقف در مقام کشف است و در یک جا توقف در مقام واقع است، در نتیجه دور نمیشود. حالا دقت کنید که آیا به این مقدار دور جواب داده میشود یا جواب داده نمیشود؟ برای راهنمایی هم به حاشیه مرحوم آشتیانی مراجعه کنید.

تطبیق جواب دوم شریف العلماء به اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سرهما)

و دعوى: از راه دیگری ادعا کنیم: أنّ من آثار الطهاره السابقه إجزاء الصلاه معها و عدم وجوب الإعاده لها؛ اصلاً اثر خود طهارت عبارت است از عدم اعاده و احتیاجی به إجزاء امر ظاهری از امر واقعی نداریم. در نتیجه: فوجوب الإعاده نقض لآثار الطهاره السابقه؛[۳] وجوب اعاده نقض برای آثار طهارت سابقه است و چون ما نباید نقض آثار طهارت سابقه را بکنیم، پس نباید اعاده کنیم.

تطبیق دفع جواب دوم شریف العلماء توسط مرحوم شیخ (قدس سرهما)

و دعوای این مطلب مدفوعه: بأنّ الصحّه الواقعیّه و عدم الإعاده للصلاه مع الطهاره المتحقّقه سابقا، من الآثار العقلیّه الغیر المجعوله للطهاره المتحقّقه؛ این از آثار عقلی است، نه از آثار شرعی که به استصحاب ثابت بشود. لعدم معقولیّه عدم الإجزاء فیها؛ چون اصلاً معقول نیست که ما بگوییم طهارت واقعی است و إجزاء نیست! عقل حکم میکند که وقتی طهارت بود إجزاء هم است و احتیاجی به حکم شرع نیست.

تطبیق اشکال دوم شیخ (قدس سره) بر احتمال اول از سؤال سوم زراره

مع أنّه؛ علاوه بر این، یوجب الفرق بین وقوع تمام الصلاه مع النجاسه که اینجا بگوییم اعاده ندارد: فلا یعید و بین وقوع بعضها صلات معها با نجاست فیعید که بگوییم اعاده دارد! این را از کجا میگویید که اگر بعض نماز در نجس واقع شد اعاده دارد؟ میفرماید: کما هو ظاهر قوله علیه‌السلام بعد ذلک: که میفرماید: «و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته»؛ حتی مرحوم شیخ (قدس سره) به قطعت الصلاه هم استدلال نکرده است که مبتلا به آن مشکل شویم. به همین قسمت استدلال کرد که میگوید: قلت: إن رأیت فی ثوبی و أنا فی الصلاه. حضرت فرمودند: تنقض الصلاه و تعید! در اینجا مستقیماً دلالت میکند بر اینکه نماز را قطع کند و اعاده کن؛ در حالی که نصف نماز در نجس واقع شده است.

اینگونه بگویید که شاید این بخاطر این است که در این مورد قبلاً علم اجمالی داشته که نجس به آن برخورد کرده است، چون گفت: قلت: إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه؟ قال: تنقض الصلاه و تعید إذا شککت فی موضع منه؛ که إذا شککت را در جلسه قبل اینگونه معنا کردیم: اگر از ابتدا شک داشتی که نجاست به آن خورده و پیدا نکردی و در بین نماز یافتی، اینجا اعاده کن. و إن لم تشک؛ یعنی اگر تا بحال شک پیدا نکرید، الآن برای شما شک پیدا شده که خود مرحوم شیخ (قدس سره) هم اشاره میکنند.

تطبیق جواب سید صدر از اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سرهما)

إلاّ أن یحمل هذه الفقره ـ کما استظهره شارح الوافیه[۴] ـ على ما لو علم الإصابه و شکّ فی موضعها؛ مگر اینکه فقره را حمل کنیم بر جایی که علم به نجاست داشته و شک در موضع کرده است و چون علم به نجاست داشته، علم اجمالی منجز است و تنجیز کرده بر این انسان تطهیر ثوب را و فرض این است که تطهیر پیدا نکرده و بعداً یافته که نجاست است. پس اعاده بخاطر تنجیز علم اجمالی است.

مگر اینکه حمل بشود علی ما لو علم الإصابه و شکّ فی موضعها و لم یغسلها نسیانا، البته و هو مخالف لظاهر الکلام و ظاهر قوله علیه ‌السلام بعد ذلک: «وإن لم تشکّ ثمّ رأیته … الخ»؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این مخالف با ظاهر کلام است که ظاهر کلام فرض یک علم به تحقق و اصابت نجاست نیست. در ابتدا اینگونه سؤال میکند: قلت: فهل علیّ إن شککت أنه اصابه أن أنظر فیه؛ پس فرض علم به اصابت نکرده است. قال: إنک إنما ترید أن تذهب بالشکّ الذی وقع من نفسک؛ پس تا اینجا که فرض علم به اصابت نشده بود. قلت: إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه؛ حالا اگر من نجس را در بین نماز دیدم، اینجا هم علم به اصابت فرض نشده است. پس مخالف با ظاهر کلام است، یک؛ و مخالف با قولش است که بعد از آن فرمود: و إن لم تشک ثم رأیته، دو؛ که ظهور این شک در شک ابتدایی است، نه در شکی که بعد از علم به اصابت پیدا شده باشد.

تطبیق احتمال دوم در سؤال سوم زراره

گفتیم که یک احتمال این است که مورد سؤال، علم به نجاست سابقه باشد، و الثانی: أن یکون مورد السؤال رؤیه النجاسه بعد الصلاه مع احتمال وقوعها بعدها؛ وقوع این نجاست بعد از صلات. فالمراد: أنّه لیس ینبغی أن تنقض یقین الطهاره بمجرّد احتمال وجود النجاسه حال الصلاه.

تطبیق حُسن احتمال دوم

و هذا الوجه سالم عمّا یرد على الأوّل؛ این سالم از آن چیزی است که بر اوّلی وارد شد. إلاّ أنّه خلاف ظاهر السؤال؛ مگر اینکه این خلاف ظاهر سؤال است، چون ظاهر سؤال این است که میگوید: و لم أری شیئا فصلّیت فرأیت فیه؛ ظهور این عبارت در این است که فرأیت همان نجاست سابقه را.

تطبیق دومین دلیل بر حجیت استصحاب در سؤال ششم زراره

نعم، مورد قوله علیه ‌السلام أخیرا: «فلیس ینبغی لک … الخ» هو الشکّ فی وقوعه أوّل الصلاه أو حین الرؤیه؛ بله آن فقره أخیره که داشت: قلت إن رأیت فی ثوبی که حضرت تشویق میکنند و میفرمایند: آیا این را تو ربط دیدی یا شک کردی در موضعش و از اول شک داشتی؟ این قابل حمل بر این معناست که بگوییم این نجاست نجاستی است که حادث شده و در بین نماز روی لباس این شخص افتاده است. اما فقره أولی متحمل این معنا «علی حسب الظهور» نیست!

نعم، مورد قوله علیه ‌السلام أخیرا: «فلیس ینبغی لک … الخ» هو الشکّ فی وقوعه آن دم رعاف در أوّل الصلاه أو حین الرؤیه که شک دارد آیا اول نماز واقع شد یا حین الرؤیه واقع شد! و یکون المراد من قطع الصلاه نه بطلان صلات؛ بلکه الاشتغال عنها مشغول شدن از صلات بغسل الثوب مع عدم تخلّل المنافی، و بعد هم اتصال و بقیه نماز را بخواند. لا إبطالها نه اینکه مراد ابطال نماز باشد، بخاطر اینکه اگر من یقین داشتم که این نجاست از اول نماز روی لباس من افتاده، باید نمازم را قطع کنم، چون تحت آن کلام است که فرمود: تنقض الصلاه و تعید. اما من احتمال میدهم که از اول صلات باشد و احتمال هم میدهم که همین الآن افتاده است! استصحاب طهارت را که تا الآن دارم، الآن هم که یقین به نجاست دارم، نماز را رها میکنم تطهیر میکنم و سپس نمازم را ادامه میدهم.

لا إبطالها؛ نه اینکه مراد ابطال باشد؛ بلکه فقط اشتغال از صلات باشد، ثمّ البناء علیها الذی هو خلاف الإجماع، گیر اینجور معنا کردن عبارت از این است که این خلاف اجماع است و چنین کسی نمازش را رها کند و لباس خودش را تطهیر کند و دنباله نمازش را ادامه بدهد و تمام کند!

لکن تفریع عدم نقض الیقین على احتمال تأخّر الوقوع، یأبى عن حمل اللام على الجنس؛ این اشاره به یک اشکال دیگری است و آن اشکال عبارت از این است که ما گفتیم که لام برای جنس است و بلکه گفتیم که این روایت أظهر است که لامش برای جنس است. لکن فاء دارد: فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ! فاء وقتی که تفریع شد، مستفاد از فاء تفریعیت عهدیت است، چون فاء تفریع میگوید این مطلب متفرّع بر قبل است و چون همیشه فرع أخص از اصل است، لذا ظاهر تفریع این است که مابعد فاء از جزئیات یا از لوازم ماقبل فاء است. وقتی از جزئیات یا از لوازم ماقبل فاء باشد، ال در الیقین را نمیتوانیم بگوییم که برای جنس و مفید عموم است؛ بلکه ممکن است برای عهد باشد که به همین مورد روایت برگردد که مورد سؤال از نجاست خبثیه است و نتوانیم این را عمومیت بدهیم نسبت به سایر موارد استصحاب، مثل استصحاب ملکیت و استصحاب بقاء تکلیف و «إلی غیر ذلک»، چرا؟ چون خصوصیت تفریع این است که فرع أخص از اصل است. فرع را شما اینگونه میگویید که چون کبری این است و مطلب در همه جا این است، پس این هم اینچنین است! همیشه بعد از فاء أخص از ماقبل است. وقتی بعد از فاء أخص از ماقبل شد، شما نمیتوانید بعد از فاء را اعم از ماقبل بگیرید، چون اگر جنس باشد اعم از مابعد میشود.

لکن تفریع عدم نقض الیقین على احتمال تأخّر الوقوع، یأبى؛ این آبی است عن حمل اللام على الجنس، فافهم! که بگوییم نه! ظهور لیس ینبغی لک در تعمیم أقوی است از ظهور فاء در تفریع، پس مقدم میشود بر ظهور فاء که در أخصیت است و در نتیجه عمومیت را استفاده میکنیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. شرح الوافیه (مخطوط)، ص٣۶١.

۲. هذا التخیّل من شریف العلماء (استاذ المصنّف)، انظر تقریرات درسه فی ضوابط الاصول، ص٣۵۴.

۳. هذه الدعوى من شریف العلماء أیضا.

۴. شرح الوافیه (مخطوط)، ص٣۶١.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ