مرحوم شیخ (قدس سره) در بحث گذشته دلیل اقامه فرمود بر اینکه اگر ظن خاص بر وجوب عملی قائم شد، اینجا امتثال تفصیلی ظنی بر امتثال اجمالی مقدم است. پس در ابتدا باید به سراغ امتثال تفصیلی ظنی رفت؛ یعنی من نمازی را بخوانم که ظن خاص بر وجوب آن قائم شده است و اگر خبر ثقه قائم شده که نماز جمعه واجب است، من همان نماز جمعه را بخوانم.

نهایت این است که اگر بخواهم احتیاط کنم، احتیاط به این است که بعد از آنکه نماز جمعه را به قصد وجوب خواندم، نماز ظهر را هم به قصد احتیاط اتیان کنم، اما به قصد احتیاط باشد، چون نسبت به نماز ظهر نمیتوانم قصد وجه کنم، چون علم به وجوب آن ندارم و حجتی هم بر وجوب آن ندارم. من فقط حجت بر وجوب نماز جمعه داشتم و نسبت به نماز ظهر فقط احتمال وجوب را میدهم؛ لذا اگر بنده انسان بسیار شایستهای باشم، احتیاط میکنیم و نماز ظهر را به قصد احتیاط میخوانم.

مخالفت تقدیم ظن تفصیلی با احتیاط بلحاظ قصد وجه

«إن قلت»: این مخالف با احتیاط است، چون نسبت به نماز ظهر اگر قصد وجه کنید، حرام است، چون تشریع میشود؛ چراکه ما نه علم به وجوب آن و نه حجت بر وجوب آن داریم. اگر هم قصد وجه نکنیم، «مأتی به» مطابق با «مأمور به» نیست، چون فرض این است که در «مأمور به» شرط است که به قصد وجه اتیان گردد و فرض این است که نماز ظهر را نمیتوانم به قصد وجه اتیان کنم. پس چرا میگویید: احتیاطاً میتوان نماز ظهر را آورد؟ اصلاً نمیتوان نماز ظهر را آورد! چون اگر قصد وجه کنم تشریع میشود و اگر قصد وجه نکنم، احتیاط محقق نمیشود، چون فرض این است که اگر در متن واقع واجب باشد، باید به قصد وجه اتیان کرد.

عدم اعتبار قصد وجه در صورت احتمال وجوب

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این اشکال نیست، چرا؟ چون کسانی که قائل به اعتبار قصد وجه هستند، در جایی قائلاند که یا علم به وجه باشد و یا حداقل ظن به وجه باشد؛ حالا یا به ظن خاص و یا به ظن مطلق. اما اگر در جایی که من فقط احتمال وجوب میدهم و به خاطر احتیاط کردن میخواهم اتیان کنم، هیچ کس در اینجا قائل به قصد وجه نشده است و اگر شما بخواهید در اینجا نیز قائل به قصد وجه شوید، باید رأسا منکر حُسن احتیاط باشید، چون در تمام مواردی که عمل عبادی است، اگر انسان بخواهد احتیاط کند نمیتواند قصد وجه را رعایت کند و حال آنکه اتفاق بر حُسن احتیاط مطلقا قائم است؛ چه در عبادیات و چه در توصلیات.

از این مطلب کشف میشود آن مقدار احتیاطی که در اینجا از من ممکن است این است که پیکره عمل را بیاورم، قصد قربت هم بکنم و قصد وجه نیز داشته باشم، چون بیش از این نمیتوانیم احتیاط کنیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

میفرماید: فلاینبغی؛ سزاوار نیست، چرا؟ چون ما دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم. پس میتوانیم امتثال تفصیلی ظنی را ترک کنیم، بل لایجوز ترک الاحتیاط؛ چرا؟ به خاطر برهان عقلیای که در جلسه گذشته بیان شد. پس معلوم شد که چرا میفرماید: لاینبغی؛ ترک آن سزاوار نیست؛ یعنی مستحب است و بعد میفرماید: خیر! بل لایجوز ترک الاحتیاط فی جمیع موارد التکرار؛ جایز نیست که ما ترک احتیاط کنیم. پس چکار کنیم؟ بتحصیل الواقع أولا؛ واقع را تحصیل کنیم اولاً، بظنه المعتبر؛ به ظن معتبر آن که آن ظن معتبر یا از جهت تقلید باشد و یا از جهت اجتهاد باشد که اجتهاد به اعمال ظنون خاصه است، مثل خبر ثقه و ظاهر کتاب یا به اعمال ظنون مطلق است، چون ظن خاص برای مجتهد، ادله است و ظن خاص برای مقلد، فتوای مجتهد است.

وقتی که إعمال کردیم ـ این عبارت عطف تفسیری است ـ و إتیان الواجب مع نیه الوجه؛ و واجب را با نیّت وجه تفصیلی اتیان کنیم، ثم الإتیان بالمحتمل الآخر؛ سپس احتیاط کنیم به انجام و اتیان محتمل دیگری، ولی نه به قصد وجه؛ بلکه بقصد القربه من جهه الاحتیاط.

توهم و دفع آن

و توهم: أن هذا؛ این کار ما که بخواهیم نماز دوم را به قصد احتیاط بیاوریم، خود این قد یُخالف الإحتیاط؛ مخالف با احتیاط است، چرا؟ چون ما قصد وجه نکردیم، من جهه احتمال کون الواجب ما اُتی به یا «ما أَتَی به»، بقصد القربه، چون احتمال داده میشود که واجب واقعی همان باشد که من به قصد احتیاط میآورم و فرض این است که در اینکه به قصد احتیاط میآورم قصد وجه نکردم. پس اتیان به واجب نکردم، اتیان به واقع هم نکردم و احتیاط نمیشود. احتیاط این است که انسان واقع را درک کند.

من جهه احتمال کون الواجب ما أتی؛ مکلف به آن بقصد القربه، فیکون قد أخل فیه؛ در آن واجب به نیّت وجوب. پس احتیاط کردن جایز نیست که من آن محتمل آخر را اتیان کنم که البته اگر شما بخواهید صورت استدلالی آن را جمعبندی کنید، باید همانطور که در توضیحات عرض کردیم، بگویید که اگر قصد وجه بکند، تشریع میشود و اگر قصد وجه نکند، احتیاط نیست، چون نماز مقید به این است که به قصد وجه اتیان بشود.

این توهم مدفوعٌ: بأن هذا المقدار من المخالفه للاحتیاط مما لابد منه؛ این مقدار از مخالفت «لابد منه» است، إذ لو أتی به بنیه الوجوب؛ چون اگر بخواهد به نیّت وجوب بیاورد، کان فاسداً قطعا، لعدم وجوبه؛ وجوب این نماز، ظاهراً بر مکلف، به خاطر اینکه نه ظن خاصی بر وجوب آن داریم و نه ظن مطلقی و نه علمی، بعد فرض الإتیان بما وجب علیه فی ظنه المعتبر؛ به خصوص بعد از اینکه فرض کردیم اتیان کرده به آنچه که ظاهراً بر او به ظن معتبر واجب است. من اتیان به واجب نیز کردم، چون آن مقداری که حجت قائم شد بر من واجب است، حجت به نماز جمعه قائم شد و من آن را اتیان کردم.

عدم إمکان جمع بین احتیاط تامّ و بین اعتبار قصد وجه‌

و إن شئت قلتَ: اگر خواستید اینگونه بگویید: إن نیه الوجه ساقطه فیما یؤتی به من باب الاحتیاط[۱] إجماعاً؛ نیّت وجه در موارد احتیاط ساقط است بالاجماع؛ یعنی هم از طرف قائلین به عدم وجوب نیّت وجه، چون آنها از ریشه منکر هستند و هم از طرف قائلین به نیّت وجه، چون آنها نیز در غیر مورد احتیاط قائل هستند.

حتی من القائلین باعتبار نیه الوجه، لأن لازم قولهم باعتبار نیه الوجه فی مقام الاحتیاط؛ چون لازمه قول آنها به اینکه نیّت وجه معتبر است حتی در مقام احتیاط، لازمه حرف آنها عدمُ مشروعیه الاحتیاط؛ عدم مشروعیت احتیاط است. و کونه لغواً؛ لازمه حرف آنها این است که احتیاط لغو بشود، و لا أظُنُ أحداً یلتزم بذلک؛ چون حُسن احتیاط اتفاقی است و مورد حکم استقلالی عقل است؛ به جز مرحوم سید ابو المکارم بن زهره که ایشان در ردّ کسانی که استدلال کردند بر اینکه صیغه إفعل برای وجوب است به احتیاط، فرمایشی دارد که از آن به دست میآید که ایشان منکر حُسن احتیاط است.

برخی گفتهاند که آیا میدانید چرا صیغه إفعل بر وجوب دلالت میکند؟ گفتند: چون وجوب، مطابق با احتیاط است. پس صیغه إفعل دلالت بر وجوب میکند. ایشان هنگامی که خواست این استدلال را بگوید، فرمایشی دارد که از آن استفاده میشود که ایشان منکر حُسن احتیاط در این طور موارد است.

آن فرمایش در کجاست؟ در جایی مطرح شده که تدریس نمیشود، چون مشکل است و آن در مقدمات انسداد میباشد.

عدا السید أبی المکارم در ظاهر کلامش در کتاب الغنیه[۲] در جایی که ردّ نموده استدلال بر بودن امر را به وجوب که استدلال به چه چیزی بود؟ بـ: أنه أحوط؛ به اینکه وجوب احوط است، در ردّ استدلال این چنینی، این مطلب را فرموده است. و سیأتی ذکره عند الکلام علی الاحتیاط فی طی مقدمات دلیل الانسداد.

تفصیل کلام در مقام أوّل (کفایت علم إجمالی در تنجّز تکلیف)

أما المقام الأول؛ بعضی استدلال کردهاند که صیغه إفعل برای وجوب است و گفتهاند: وجوب، مطابق با احتیاط است. پس «إذا دار الأمر» که صیغه إفعل دلالت بر وجوب میکند یا دلالت بر استحباب میکند، طرفی را میگیریم که مطابق با احتیاط است. فرض این است که وجوب، مطابق با احتیاط است، چون اگر شما اتیان کنید و مستحب باشد، یک پاداش به شما میدهند و اگر واجب باشد، ده پاداش به شما میدهند. اما اگر واجب باشد و اتیان نکنیم، هیچ پاداشی نمیدهند؛ لذا وجوب، مطابق با احتیاط است و در این مطلب شکی نیست، چون صیغه إفعل مردد بین وجوب و احتیاط است و اگر ما بنا بگذاریم که دلالت بر وجوب میکند، صد درصد مطابق با احتیاط است، چون آن را انجام میدهیم.

اما مقام اول از بحث این بود که آیا علم اجمالی هیچ اثری ندارد و مانند جهل است یا اثر دارد و اثرش مانند علم تفصیلی تام است و یا اینکه اثر علم اجمالی بین بین است؟

توضیح مطلب درباره کیفیت تأثیر علم اجمالی

در مورد علم تفصیلی، شکی نیست که اگر علم تفصیلی به تکلیفی تعلق بگیرد، فوراً دو اثر عقلی مترتب میشود:

۱ـ حرمت مخالفت قطعیه.

۲ـ وجوب موافقت قطعیه.

مقصود از این وجوب و حرمت، وجوب و حرمت عقلی است، نه شرعی که در محل خودش ثابت شد. پس اگر من قطع پیدا کردم که نماز جمعه واجب است، مخالفت قطعیه آن بر من حرام است؛ یعنی نمیتوانم ترک کنم و موافقت قطعیه آن نیز بر من لازم است و لیکن قبلاً توضیح داده شد که در مورد علم تفصیلی، ترک مخالفت قطعیه ملازم با موافقت قطعیه است و اتیان به موافقت قطعیه ملازم با ترک مخالفت قطعیه است. حال اگر من علم اجمالی به تکلیف پیدا کردم؛ یعنی علم پیدا کردم که یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه، در اینجا اگر یکی را بخوانم، مخالفت قطعیه نشده است، چون ممکن است آنچه را که خواندم در متن واقع واجب باشد. موافقت قطعیه نیز نشده است، چون من قطع به موافقت ندارم و ممکن است مورد دیگری واجب باشد. پس در مورد علم اجمالی، ترک مخالفت قطعیه ملازم با موافقت قطعیه نیست؛ بلکه اگر اکنون یک طرف را اتیان کنم، مخالفت قطعیه را ترک کردم، اما موافقت قطعیه نکردم.

اکنون بحث در این است که آیا اثر علم اجمالی مثل علم تفصیلی است؟ که اگر اثر آن مانند علم تفصیلی باشد، میگوید موافقت قطعیه لازم است و مخالفت قطعیه نیز جایز نیست؛ یعنی باید هر دو نماز را بیاورم، هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را تا یقین به موافقت قطعیه کنم. این یک قول است.

قول دوم این است که علم اجمالی «لا أثرَ له» و مثل جهل است. همانگونه که اگر من شک در تکلیف کنم، جای «قبح عقاب بلا بیان»[۳] و «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۴] است، اگر علم اجمالی به تکلیف داشته باشم نیز هیچ اثری ندارد.

قول سوم این است که اثر علم اجمالی بین بین است؛ یعنی اثر حرمت مخالفت قطعیه را میگذارد، ولی اثر وجوب موافقت قطعیه را نمیگذارد؛ لذا اگر من علم پیدا کردم که یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه، اثر این علم اجمالی این است که هر دو را نمیتوانم ترک کنم و حتماً باید یکی را اتیان نمایم تا مخالفت قطعیه نشود. اما موافقت قطعیه آن نیز لازم نیست و اگر انجام دادم، احتیاط کردهام و اگر انجام ندادم، اشکالی ندارد.

بحث ما فعلاً در اثر علم اجمالی است که آیا اثر علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یا اثر علم اجمالی بین بین است؟ در بین بین نیز ملاحظه کردید که باید دو مطلب اثبات بشود: آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اثر دارد یا ندارد؟ آیا نسبت به وجوب موافقت قطعیه اثر دارد یا ندارد؟

گفتیم: بحث در اینکه علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اثر دارد، مربوط به مباحث قطع است و اما بحث در اینکه علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه اثر دارد یا ندارد، مربوط به کتاب اشتغال است، چرا؟ چون گفتیم که اثر علم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مربوط به این بحث است، چون اینکه آیا قطع در تنجز تکلیف اثر دارد یا اثر ندارد، از مباحث قطع است و همانطور که گفتیم طریقیت قطع ذاتی است و گفتیم که تنجز قطع ذاتی است ـ منظور قطع تفصیلی است ـ، همانگونه میگوییم که آیا علم اجمالی تنجز دارد یا ندارد؟ چون اگر علم اجمالی اثر نکند حتی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه؛ یعنی مخالف قطعیه را حرام نکند، مثل جهل میشود و اثری ندارد.

پس چون در اینجا بحث از اثر قطع است، لذا در مباحث قطع داخل میشود و در اینجا طرح میشود؛ اما لزوم موافقت قطعیه مربوط به اینجا نیست، چرا؟ چون علم اثر خودش را گذاشته است. حال آیا در مقام فراغ از اثر علم اجمالی، باید تمام اطراف را اتیان کرد یا اتیان تمام اطراف لازم نیست؟ این مربوط به باب اشتغال میشود.

اکنون میخواهیم نسبت به این بحث کنیم که آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اثر دارد یا نسبت به این جهت نیز اثر ندارد؟ مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا وارد در تقسیمی برای موارد علم اجمالی میشوند که تقسیم بسیار جالب و مفیدی است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

أما المقام الأول و هو کفایه العلم الإجمالی فی تنجز التکلیف که تکلیف را منجز کند. تکلیف منجز شود؛ یعنی مخالفت آن مورد استحقاق عقاب باشد. و اعتباره؛ اعتبار علم اجمالی کالتفصیلی، فقد عرفت: أن الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقه القطعیه و عدم کفایه؛ عدم کفایت موافقت احتمالیه، این راجعٌ إلی مسأله البرائه و الاحتیاط،[۵] و المقصود هنا بیانُ اعتباره؛ اعتبار علم اجمالی فی الجمله؛ فی الجمله اثر دارد. الذی که این اعتبارش، أقل مرتبه اثرش است که اقل مرتبه اثر علم، حرمت مخالفت قطعیه است، چون اگر اثر حرمت مخالف قطعیه را هم نیاورد، مثل جهل میشود.

بیان اعتباره فی الجمله الذی أقل مرتبته که اقل مرتبه اعتبار علم، حرمه المخالفه القطعیه، فنقول: إن للعلم الإجمالی صوراً کثیره؛ برای اینکه تقسیم مرحوم شیخ (قدس سره) را متوجه شویم، چندین مقدمه را عرض میکنیم:

مقدماتی درباره صور علم اجمالی

۱ـ تقسیم حکم شرعی بلحاظ تکلیف و مکلف به و مکلف

مقدمه اول این است که ما در هر حکم شرعیای سه امر و سه موجودیت داریم: موضوع، محمول و حکم و کسی که مورد این حکم است که از او به «مکلف» تعبیر میکنیم. به تعبیر دیگر: یک تکلیف داریم، یک «مکلف به» داریم و یک «مکلف».

وقتی میفرماید: شرب خمر حرام است، موضوع ما «شرب خمر» است، محمول و حکم ما «حرمت» است، مکلف هم تمام افراد بالغ و عاقل هستند. وقتی میگوید: نظر رجال به نساء حرام است، موضوع ما «نظر» است، حکم ما «حرمت» است و مکلف هم «رجال» هستند نه نساء.

پس ما در هر حکمی، یک موضوع داریم، یک محمول داریم و کسی داریم که حکم متوجه به او باشد که مکلف است. به تعبیر دیگر: یک تکلیف و یک «مکلف به» و یک مکلف داریم که تکلیف همان حرمت است، «مکلف به» همان شرب خمر است و مکلف همان کسی است که تکلیف به او متوجه شده است.

۲ـ جهات سه گانه ایجاد شک در حکم

مقدمه دوم این است: وقتی که حکم ما این سه جهت را داشت، اگر شک و شبههای در حکم پیدا شود، ممکن است در یکی از این سه جهت باشد «علی سبیل مانعه الخلو»:

یک) شک در حکم داریم از جهت اینکه نفس حکم مجهول است و متعلق آن روشن است؛ یعنی میدانیم که شرب توتون به چه معناست و همان سیگار کشیدن است، ولی حکم آن را نمیدانیم!

دو) شک در حکم از ناحیه گم کردن موضوع آن است؛ یعنی میدانیم که حرمت روی غناء آمده است و شکی در آن نداریم و آن را ضروری دین میدانیم؛ اما اینکه غناء چیست، مورد شک و شبهه است!

سه) شک در حکم از ناحیه مکلف است؛ یعنی حرمت نظر رجال به نساء ثابت است و شک در حکم و موضوع نداریم که موضوع ما نظر و نگاه کردن است؛ مثلاً در شخص خنثی نمیداند که رجل است تا حرمت برای او باشد یا مرأه است تا حکم حرمت برای او نباشد. البته بنا بر اینکه خنثی شق ثالثی نباشد؛ یعنی در متن واقع یا مرد باشد و یا زن باشد.

پس ملاحظه کردید که اگر شک در حکم شرعی پیدا شود، ممکن است منشأ شک، فقد نص باشد و اموری باشد که مربوط به خود حکم شرعی میشود یا ممکن است شک در حکم، از ناحیه حکم نباشد، چون حکم معلوم است؛ بلکه موضوع آن معلوم نیست که چیست، مثل حرمت غناء. ممکن هم است که شک در حکم از ناحیه مکلف باشد، مثل مسئله خنثی.

این مثالهایی که ما بیان کردیم، شبهه حکمیه بود. میتوان مثالهایی برای شبهه موضوعیه نیز بیان کرد.

۳ـ تقسیم شبهه به شبهه حکمیه و موضوعیه

مقدمه سوم عبارت از این است که شبهه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه.

شبهه حکمیه در جایی است که شک در حکم کلی شرعی است و شبهه موضوعیه در جایی است که حکم شرعی روشن است، موضوع شرعی نیز روشن است، ولی ما مصداق آن را گم کردهایم؛ مثلاً وقتی یکی از این دو کاسه خمر است، حکم شرعی آن که حرمت باشد روشن است. موضوع آن نیز که خمر باشد روشن است. اما من نمیدانم این کاسه خمر است یا آن کاسه خمر است؟ مثل اینکه فضا تاریک است و من نمیدانم مایع داخل این ظرف خمر است یا خمر نیست! از این امر به شبهه موضوعیه تعبیر میکنیم.

۴ـ تقسیم حکم بلحاظ متعلق و متعلق المتعلق

مقدمه چهارم که احتیاج به توضیح ندارد و تنها به خاطر تعبیری که مرحوم شیخ (قدس سره) در عبارت دارند توضیح میدهیم و آن این است که ما یک حکم، یک متعلق و یک «متعلق المتعلق» داریم. وقتی که میگوید: «لا تشرب الخمر»، حکم شما حرمت است، متعلق حرمت هم شرب است و «متعلق المتعلق» نیز خمر است. از «متعلق المتعلق» تعبیر به موضوع نیز میکنند.

بعضی از حکمها «متعلق المتعلق» دارند، مثل «لا تشرب الخمر» که شرب متعلق است و خمر «متعلق المتعلق» است. بعضی از حکمها نیز «متعلق المتعلق» ندارند، مثل «لا تُغَنِّ» یا «صلّ». در مثال «صلّ»، متعلق وجوب ما صلات است و متعلق صلات چیزی نیست؛ یعنی صلات متعلق به چیزی نیست. در «تَغَنِّی» هم که صوت با غناء است که انسان چَهچَه بزند و بخواند، متعلق حرمت ما غناء است و متعلق غناء چیز دیگری نیست. تغنی به این معنا مراد است، نه تغنی به معنای ضرب با وسائل.

پرسشگر: آیا حرمت روی خمر رفته است؟

پاسخ: در کتب سابق آموختید که حرمت، به أعیان خارجیه تعلق نمیگیرد؛ بلکه به افعال مکلفین تعلق میگیرد و فعل مکلف، شرب خمر است نه خود خمر!

حال که این مقدمات روشن شد، وارد در تقسیم مرحوم شیخ (قدس سره) میشویم:

تقسیمات مرحوم شیخ (قدس سره) برای علم اجمالی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اجمالی که در حکم پیدا میشود یا از ناحیه اجمال در حکم است با روشن بودن موضوع یا از ناحیه اجمال در متعلق است و این متعلق، اعم از متعلق و «متعلق المتعلق» است. پس اجمال از ناحیه شک در متعلق است با روشن بودن خود حکم. گاهی هم اجمال از ناحیه هر دو میباشد؛ هم حکم و هم موضوع، چون گفتیم این تقسیمی که ما کردیم «علی سبیل مانعه الخلو» بود، نه «مانعه الجمع» نبود.

مثال: جایی که اجمال از ناحیه متعلق الحکم است با تبیّن نفس حکم، مثل جایی است که علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه دارم. اکنون حکم، مبیّن است که وجوب است. متعلق وجوبِ ما مجمل است که ظهر میباشد یا جمعه! جایی که اجمال از ناحیه حکم است با تبیّن موضوع، مثل موارد دوران امر بین محذورین، میدانیم که نماز جمعه یا واجب است و یا حرام، چون عدهای قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت شدند. در اینجا موضوع روشن است، ولی حکم مجمل است که وجوب است یا حرمت! در اینجا موضوع روشن است که نماز جمعه است، ولی حکم آن مردد است که وجوب یا حرمت است!

در اینجا شبهه ما شبهه حکمیه بود. شما میتوانید برای شبهه موضوعیه هم مثال بزنید و فرقی نمیکند، چون ما گفتیم که شبهه ممکن است شبهه حکمیه باشد و ممکن است شبهه موضوعیه باشد، مثل اینکه مولا گفت: زید را اکرام کن و عمرو را اکرام نکن! من نمیدانم این شخص زید است یا عمرو!

جایی که اجمال هم از ناحیه حکم و هم از ناحیه موضوع باشد، مثل اینکه من میدانم یا وجوب و یا حرمت متعلق است یا به شرب توتون و یا به شرب بَنج. میدانیم که یا وجوب و یا حرمت آمده است، ولی نمیدانم آیا شرب توتون واجب یا حرام است و یا شرب بَنج واجب یا حرام است؟ یعنی بیش از یک حکم نیامده است، یا وجوب و یا حرمت آمده است و فقط روی یک موضوع رفته است که اگر وجوب است، روی شرب توتون رفته و اگر حرمت باشد هم روی شرب توتون رفته است.

این هم یک تقسیم است که تا اینجا سه تقسیم شد.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اشتباهی که در حکم پیدا میشود، یا در خطاب صادر از شارع مقدس است که از آن تعبیر به شبهه حکمیه میکنیم، یا اشتباه از جهت مصادیق است؛ وقتی مولا گفت: «لا تشرب الخمر»، من نمیدانم این کاسه خمر است یا این کاسه! در اینجا شکی در حکم شرعی نداریم، چون حکم شرعی حرمت است. همچنین شکی در موضوع کلی حکم شرعی نیز نداریم، چون میدانیم که موضوع حکم شرعی خمر است. پس اشتباه در مصادیق خطاب است که آیا این خمر است تا حرام بشود، یا آن خمر است تا حرام بشود؟ چون شبهه حکمیه دو قسم دارد: شک در حکم و شک در موضوع کلی؛ یعنی اگر شما شک در حکم نسبت به موضوع کلی داشته باشید، باز نامش شبهه حکمیه است؛ لذا نسبت به غناء شبهه ما شبهه حکمیه است، با اینکه ما شک در حرمت نداریم؛ بلکه شک در موضوع کلی حرمت داریم.

زمانی شبهه، شبهه موضوعیه میشود که شک ما در مصادیق باشد یادر موضوعات جزئیه باشد؛ لذا ممکن است در عین اینکه شک در موضوع است، ولی شبهه ما شبهه حکمیه باشد که شک در موضوع کلی حکم باشد. در جایی شبهه، شبهه موضوعیه است که شک در مصدایق موضوع و موضوعات جزئیه باشد، نه موضوع حکم کلی که از آن تعبیر به شبهه مصداقیه میکنند.

در مواردی که منشأ اشتباه، شک در مصادیق است خودش به دو قسم است:

یک) شک در مصداق «مکلف به» است.

دو) شک در مصداق مکلف است.

در جایی که شک در مصداق «مکلف به» است، مثل همین مثالی که بیان شد: «لا تشرب الخمر»، نمیدانم این کاسه خمر است و یا آن کاسه خمر است! در اینجا شبهه ما شبهه موضوعیه است که شک در مصداق خطاب است. اما شک در مصداق «مکلف به» است؛ یعنی نمیدانم «مکلف به» حرمت که شرب خمر است، به این کاسه محقق میشود یا به آن کاسه محقق میشود؟

گاهی اوقات شک در مصداق خطاب از ناحیه شک در مکلف است، مثل مسئله خنثی. خود شک در مکلف نیز دو قسم دارد: یک مرتبه دو طرف شبهه و دو طرف احتمال، به مخاطب واحد است، مانند مسئله خنثی. شما مسئله حرمت نظر را بررسی کنید، معلوم است که حکم در آنجا حرمت است و موضوع و «مکلف به» نیز نظر است. خنثی شک دارد که آیا حرمت نظر بر اوست یا نیست؟ چون نمیداند که مصداق رجال است تا ﴿لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا﴾[۶] شامل او شود یا مصداق نساء است تا ﴿یَغْضُضْن‌﴾[۷] شامل او شود! این شک در مصداق مکلف میشود که دو طرف خطاب نیز متوجه به یکی است؛ یعنی اگر حرمت نظر رجال باشد، به همین متوجه است و اگر حرمت نظر نساء باشد نیز به همین متوجه است. هر کدام از دو طرف احتمال خطاب که بخواهد منجّز بشود، نسبت به همین شخص منجز میشود.

گاهی شک در مصداق مکلف است، اما دو طرف خطاب دو نفر هستند و دو خطاب است؛ یعنی خنثی نمیداند که کدام یک به او متوجه شده است! پس دو طرف احتمال، به همین خنثی متوجه است. اما یک مرتبه مسئله اینگونه است که دو نفر همحجره هستند و یک شلوار مشترک دارند، در این شلوار مشترک منی دیده میشود که معلوم نیست برای زید است یا عمرو! اکنون «إغتسل للجنابه» داریم، شک در حکم وجوب که نیست، شک در موضوع هم نیست، چون میدانیم که غسل جنابت واجب است، پس شک در مصداق مکلف است؛ یعنی نمیدانیم مصداق مکلف، زید است یا عمرو! ولی دو طرف احتمال خطاب متوجه به یکی نیست. آن شخصی که جنب شده، وجوب بر او میآید و کسی که جنب نشده، چیزی بر او نیست. این هم شق بعدی است.

تصویر صور علم اجمالی در عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

فنقول: إن للعلم الإجمالی صوراً کثیره؛ لأن الإجمال الطارئ، إما من جهه متعلق الحکم مع تبین نفس الحکم تفصیلاً، کما لو شککنا أن حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر أو الجمعه؛ این شبهه وجوبیه و شبهه حکمیه است. و حکم الحرمه یتعلق؛ به این کاسه بهذا الموضوع الخارجی من المشتبهین أو بذلک؛ این شبهه تحریمیه است و شبهه آن نیز شبهه موضوعیه است.

قسم دوم این است که و إما؛ یا جهت اجمال از جهت نفس حکم است، مع تبین موضوعه؛ موضوعش روشن است. کما لو شُک فی أن هذا الموضوع المعلوم الکلی؛ شبهه حکمیه است، أو الجزئی؛ شبهه موضوعیه است، تعلق به الوجوب أو الحرمه؛ آیا به آن وجوب تعلق گرفته که شبهه وجوبیه شود یا به آن حرمت تعلق گرفته که شبهه تحریمیه شود؟ در این عبارت چهار مثال گفته شد.

قسم سوم: و إما من جهه الحکم و المتعلق جمیعاً، مثل أن نَعلم أن حکماً من الوجوب و التحریم تعلق بأحد هذین الموضوعین؛ یا شرب توتون و یا شرب بَنج مثلاً. ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه: إما من جهه الاشتباه فی الخطاب الصادر عن الشارع؛ که نام آن را شبهه حکمیه گذاشتیم، کما فی مثال الظهر و الجمعه.

و إما من جهه اشتباه مصادیق متعلق آن خطاب، کما فی المثال الثانی که شبهه موضوعیه بود، بذاک الکاسه أو بذاک الپیاله!

و الإشتباه فی هذا القسم که متعلق است، إما فی المکلف به کما فی الشبهه المحصوره، که نمیدانم این کاسه خمر است و یا آن کاسه! و إما فی المکلف؛ یا شبهه در مکلف است. حال که در مکلف شد، به دو قسم تقسیم میشود: و طرفا الشبهه فی المکلف: إما أن یکونا احتمالین فی خطابٍ واحدٍ؛ نسبت به خنثی تنها یک خطاب متوجه است، نمیدانیم خطاب اُغضض است یا خطاب اُغضُضی! کما فی الخنثی. و إما أن یکونا احتمالین فی مخاطبین. کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک؛ آن خطابی که به جنب واقعی متوجه شده است، «إغتسل للجمعه» است و آن خطابی که به طاهر واقعی متوجه شده، اصلاً خطاب وجوبی نیست. پس دو طرف احتمال به دو شخص متوجه میشود.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . فرائد الأصول، ج۲، ص۴۲۹.

۲ . غنیه النزوع، ج۲، ص۲۷۹، «و یناسب هنا نقل کلام السیّد أبی المکارم (قدس سره) بنصّه، فإنّه قال فی کتابه الغنیه: قولهم: إنّ ذلک (أی الحمل على الوجوب) أحوط فی الدین غیر صحیح، بل هو ضدّ الاحتیاط؛ لأنّه یؤدّی إلى أفعال قبیحه: منها: اعتقاد وجوب الفعل، و منها: العزم على أدائه على هذا الوجه (أی الاعتقاد بوجوب الفعل)، و منها: اعتقاد قبح ترکه …».

۳. مکاسب (محشی)، ج۵، ص۱۴۹.

۴. التوحید (للصدوق)، ص۳۵۳.

۵ . انظر فرائد الاصول، ج۲، ص۲۱۰.

۶. سوره نور، آیه۳۰.

۷. سوره نور، آیه۳۱.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ