فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه اینگونه است که هر جا شک در حکم کلیّ شرعی یا شک در موضوع کلیّ حکم کلی باشد، این شبهه، شبهه حکمیه میشود. (منشأ شک یا فقد نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نصین است که اجمال نص آن مربوط به همان شک در موضوع کلی میشود).

هر جا شک در حکم جزئی شرعی باشد، شبهه موضوعیه است. (منشأ شبهه موضوعیه، اشتباه از ناحیه امور خارجیه است).

توضیح: وقتی شب است و شما نمیدانید که مایع داخل این لیوان حرام است یا حلال! چون نمیدانید آب است یا خمر است! شک در حکم کلی آب ندارید. حکم کلی آب، حلّیت و طهارت است. شک در حکم کلی خمر نیز ندارید. حکم کلی خمر هم حرمت است. پس شک در حکم جزئی دارید؛ یعنی حکم این لیوان آب را نمیدانید. منشأ شک شما نبودِ نص نیست، چون نص نسبت به آب و نسبت به خمر وجود دارد. منشأ شک شما اجمال نص هم نیست، چون معنای آب و خمر روشن است. پس نه اجمال در ناحیه موضوع است و نه اجمال در ناحیه حکم است. آیا منشأ شک شما تعارض نصین است؟ این هم نیست.

پس منشأ شما چیست؟ منشأ شک این است که برق قطع شده است و انسان نمیداند که این لیوان آب است یا لیوان خمر است! اکنون شک را آمدن برق زائل میکند. پس منشأ شک، امور خارجیه است. گاهی اوقات منشأ شک ما قطع شدن برق است و گاهی اوقات منشأ شک ما مخلوط کردن است که یک کاسه پاک بود و یک کاسه نجس بود، من خودم کاسه پاک را سمت راست گذاشته بودم و کاسه نجس را سمت چپ قرار داده بودم، بچهها با آن بازی کردند، اکنون نمیدانم کاسه پاک و نجس کدام است؟ آیا منشأ این اشتباه ما شارع مقدس است؟ خیر، بلکه منشأ اشتباه ما کار بچههاست. به این شبهه، شبهه موضوعیه گفته میشود.

صور جواز یا عدم جواز علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه

حالا که ما صور اشتباه علم اجمالی را شناختیم، بحث ما در این بود که آیا علم اجمالی همچون علم تفصیلی، در حرمت مخالفت قطعیه معتبر است یا معتبر نیست؟

صورت اول: اختصاص بحث به قطع طریقی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این دو صورت دارد: گاهی علم اجمالی أخذ موضوعاً للحکم الشرعی» و گاهی علم اجمالی فقط طریقیت نسبت به واقع دارد. ما این تقسیم را در قطع داشتیم و گفتیم که یک مرتبه قطع، «طریقاً إلی الواقع» أخذ میشود. یک مرتبه هم قطع در موضوع أخذ میشود. اگر قطع در موضوع أخذ میشد، مرجع در مورد اینکه چه قطعی معتبر است، ادله شرعیه بود. پس به سراغ ادله میرفتیم تا بدانیم که آیا ادله هر قطعی را معتبر کرده یا قطع خاص را معتبر نموده است؟ اما اگر حکم برای واقع بود و قطع فقط طریق محض بود، در اینجا به سراغ شارع نمیرفتیم و میگفتیم که عقل میگوید: طریقیت قطع ذاتی است «من أی سببٍ حصل».

«ما نحن فیه» نیز اینچنین است؛ اگر علم اجمالی پیدا شد و علم در موضوع أخذ شده است، ما باید به دنبال ادله شرعیه برویم که آیا ادله شرعیه، علم تفصیلی را موضوع قرار داده است، یا اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی قرار داده است؟ اگر از ادله استفاده شد که موضوع، علم تفصیلی است، پس این علم اجمالی «لا اعتبار به» و هیچ اثری ندارد؛ مثلاً اگر شارع فرمود: «الخمر المعلوم تفصیلاً حرامٌ»، مثل اینکه اگر علم داشته باشم یکی از این دو کاسه خمر است، اینجا حرمت نیست.

اما اگر دلیلی که علم را أخذ کرده، اطلاق دارد؛ هم شامل علم تفصیلی میشود و هم شامل علم اجمالی میشود، در اینجا علم اجمالی اثر دارد. این نسبت به جایی است که علم «اُخذ موضوعاً»؛ حال یا جزء الموضوع و یا تمام الموضوع، به تقسیماتی که در سابق بیان شد.

اما اگر علم، فقط طریق محض است؛ یعنی حکم برای واقع است، در اینجا به سراغ شارع نمیرویم، بلکه به سراغ عقل میرویم و عقل هم میگوید: بین علم تفصیلی و علم اجمالی در اثبات عدم جواز مخالفت قطعیه فرقی نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و لابد قبل التعرض لبیان حکم الأقسام من التعرض لأمرین: أحدهما: أنک قد عرفت فی أول مسأله اعتبار العلم: أن اعتبارَه قد یکون من باب محض الکشف و الطریقیه که حکم برای واقع است، و قد یکون من باب الموضوعیه که علم دخیل در موضوع است، بجعل الشارع؛ به سبب جعلی که از طرف شارع داریم.

و الکلام هنا فی الأول؛ کلام ما در این بحث در مورد اوّلی است؛ یعنی علم اجمالیای که طریق محض است. إذ اعتبار العلم الإجمالی و عدمه؛ عدم اعتبار علم اجمالی، فی الثانی؛ علمی است که «اُخذ موضوعاً»، تابعٌ لدلاله ما دل علی جعله موضوعاً؛ این تابع دلالت آن دلیلی است که دلالت کرده بر جعل آن را، موضوع برای حکم شرعی. باید بررسی کنیم که آیا دلیل، اعم از علم تفصیلی و اجمالی را أخذ کرده یا خصوص علم تفصیلی را أخذ کرده است.

فإن دل آن دلیل، علی کون العلم التفصیلی داخلاً فی الموضوع کما لو فرضنا أن الشارع لم یَحکم بوجوب الاجتناب إلا عما عُلم تفصیلاً نجاسته؛ گفته است: «المعلوم نجاسته تفصیلاً یجب الاجتناب عنه». در این صورت فلا إشکال فی عدم اعتبار العلم الإجمالی بالنجاسه؛ اگر من علم دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، نجاست کاسه اول معلوم بالتفصیل نیست و اجتناب ندارد. نجاست کاسه دوم نیز معلوم بالتفصیل نیست و اجتناب ندارد.

صورت دوم: حجّیت علم تفصیلیّ متولّد از علم اجمالی

الثانی؛ ما گفتیم که علم تفصیلی مسلماً دو اثر دارد. یک اثر آن حرمت مخالفت قطعیه و یک اثر آن وجوب موافقت قطعیه بود. نسبت به علم اجمالی گفته شد که سه قول در مسئله علم اجمالی وجود دارد:

۱ـ علم اجمالی اصلاً اثر ندارد و مانند جهل است.

۲ـ علم اجمالی اثر دارد، ولی فقط حرمت مخالفت قطعیه را ثابت میکند و وجوب موافقت قطعیه را ثابت نمیکند.

۳ـ علم اجمالی مثل علم تفصیلی است.

حال اگر در موردی، از علم اجمالی یک علم تفصیلی به تکلیف پیدا شد، در اینجا علم اجمالی تولید نسل میکند و یک علم تفصیلی از آن پیدا میشود. آیا علم تفصیلی متولّد از علم اجمالی مثل سایر علوم تفصیلی است که حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه دارد یا این علم تفصیلی چون فرزند علم اجمالی است نمیتواند از پدرش بالاتر باشد؟ اگر پدرش فقط حرمت مخالفت قطعیه دارد، این نیز فقط حرمت مخالفت قطعیه دارد. اگر پدرش اصلاً اثر ندارد، این نیز اصلاً اثر ندارد؟ کدام یک از دو تاست؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: حق این است که اگر علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شد، این علم تفصیلی اثر تام خودش را دارد، چرا؟ چون علم تفصیلی نسبت به ثبوت دو اثر حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، یک حکم عقلی بود و وقتی حکم عقلی بود، عقل میگوید: فرقی ندارد، علم تفصیلی این دو اثر را دارد؛ چه اینکه از علم اجمالی متولد بشود، چه از پریدن کلاغ متولد شود، از هر کجا که متولد شود، چون عقل حاکم است میگوید که هیچ فرقی نیست. طریقیت علم تفصیلی ذاتی است و دو اثر برای علم تفصیلی ذاتی است؛ چه از علم اجمالی متولد شود و چه از غیر علم اجمالی متولد شود. تا اینجا مطلب ساده است.

فقهاء (أعلی الله مقامهم) کلمات و فروعی را مطرح کردهاند که از آن فروع استفاده میشود که مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی اشکالی ندارد. این کلماتی که فقهاء فرمودند، مخالف با مطلبی است که ما هم اکنون بیان کردیم. ما ناچار هستیم که این کلمات فقهاء را توجیه کنیم، چون ما نمیتوانیم این قانون را بشکنیم، چرا؟ چون این قانون، قانون عقلی است و تخصیص در احکام عقلیه راه ندارد. پس باید کلمات فقهاء را به گونهای توجیه کنیم که با این قانون بسازد.

اکنون در مواردی و فروعی وارد میشویم که در کلمات فقهاء وجود دارد و هر یک از آنها را توضیح میدهیم و بعد تطبیق میکنیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

الثانی: أنه إذا تولد من العلم الإجمالی؛ در زایشگاه ذهن، العلمُ التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردٍ، وجب اتباعه؛ اتّباع این علم تفصیلی واجب است. و حرمتُ مخالفته؛ چرا؟ لما تقدم؛ آنچه که مقدم شد چه بود؟ من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقییدٍ بحصوله من منشأ خاص، چون طریقیت علم تفصیلی ذاتی است و از هر جا میتواند پیدا شود.

فلا فرق بین؛ بین اینکه شخص علم تفصیلی داشته باشد به اینکه نمازش به حدث باطل است، در اینجا باید نمازش را اعاده کند یا ثوبی مشترک بین زید و عمرو بوده و در این ثوب، منی پیدا شده که مسلماً برای یکی از این دو نفر است، حالا اگر زید به عمرو اقتدا بکند، اکنون زید علم اجمالی دارد که جنب است، چون ممکن است خودش جنب باشد و ممکن است عمرو جنب باشد! پس علم اجمالی به جنابت دارد و در نتیجه علم تفصیلی به بطلان نمازش دارد اگر اقتداء به عمرو نماید، چون اگر به عمرو اقتداء نماید، اگر عمرو جنب بوده، اقتدا به امامِ نجس کرده و نمازش باطل است، چون امام متطهر نبوده است و اگر خودش جنب بوده است، پس نماز خودش صحیح نبوده است.

البته این بنا بر این است که در مورد امام، شرایط واقعیه را معتبر میدانیم؛ یعنی امام باید در متن واقع، متطهر و پاک باشد و جنب نباشد. در اینجا من علم تفصیلی به بطلان نماز دارم و این علم تفصیلی به بطلان نماز، از علم اجمالی به جنابت امام یا جنابت مأموم متولد شده است. آیا بر این علم ما اثری مترتب است و اعاده دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: بله.

البته در اینجا بحثی وجود دارد که به طور کلی در اینگونه از موارد آیا تجسس از حال امام لازم است یا لازم نیست؟ این لازم نیست، اما فرض این است که در «ما نحن فیه» ما علم داریم که یا امام جنب است و یا مأموم جنب است و فرض هم این است که تجسس نکردیم تا تکلیف روشن شود! حالا زید به عمرو اقتداء کرد، در اینجا زید یقین به بطلان صلاتش دارد و عمرو یقین به بطلان صلاتش ندارد. امام یقین به بطلان صلاتش ندارد، چون احتمال میدهد که زید جنب باشد!

فرض ما این است که هر دو میدانند که یکی از آنها جنب شده است. علم تفصیلی به بطلان نماز امام وجود ندارد، چون احتمال میدهد که زید جنب شده باشد و برای خودش اصل عدم جنابت و استصحاب عدم جنابت را دارد. اما مأموم یقین به بطلان صلاتش دارد، چون اگر خودش جنب بوده، نماز خودش باطل است و اگر امام جنب بوده، نماز امام باطل بوده و وقتی نماز امام باطل بود، نماز زید نیز باطل است.

فلا فرقَ بین من عَلم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث؛ این صورت علم تفصیلی به حدث ابتدائاً است، أو «عَلم تفصیلاً ببطلان صلاته» بواحدٍ مردد بین الحدث و الاستدبار؛ ما این مثال را بیان نکردیم و مثال دیگری زدیم. ایشان میفرماید مثل اینکه شخص میداند که نمازش باطل است و میداند که یا حَدث از او صادر شده و یا استدبار قبله شده است، ولی کدام یکی است را نمیداند! یا مثلاً علم به بطلان دارد و مردد است بین ترک رکن یا فعل مبطل، میداند که یا رکنی را ترک کرده و یا مبطلی را در نماز اتیان نموده است، مثل اینکه أکل و شرب کرده است، در اینجا علم تفصیلی به بطلان نماز دارد، ولی واقعاً نمیداند که کدام یک از اینها نمازش را باطل کرده است!

أن بین فَقد شرطٍ من شرایط صلاه نفسه و فقد شرطٍ من شرایط صلاه إمامه؛ مانند مثالی که ما بیان کردیم. البته عرض کردیم که بناءً علی الاعتبار وجود شرائط الإمام فی علم المأموم؛ و الا اگر گفتیم که مأموم نباید علم به شرایط امام داشته باشد، همینکه امام بر حسب حکم ظاهری جایز بود و نماز او صحیح بود، میتوان به او اقتداء نمود و نماز صحیح است، چون زید به عمرو اقتدا کرده که عمرو به حسب حکم ظاهری خودش، نمازش صحیح است، چون استصحاب عدم جنابت دارد؛ لذا بر این تقدیر مثال ما درست نیست. مثال ما بنا بر تقدیری صحیح میشود که بگوییم باید مأموم علم داشته باشد که امام شرایط را دارد؛ یعنی طهارت جزء شرایط واقعیه است و طهارت ظاهریه کفایت نمیکند.

إلی غیر ذلک که مثالهای بسیاری دارد؛ مثلاً در سفر به مکه، افرادی هستند که نمیتوانند طواف را انجام دهند، این افراد را با تختهای کوچکی حمل میکنند و به دور خانه خدا میگردانند. اگر ثوبی بین حامل و محمول مشترک باشد و جنابت نیز در آن دیده شده باشد، علم داریم که کار این حامل حرام است، چون یا خودش نجس است و به صورت جنب وارد مسجد الحرام شده است و یا جنبی را وارد مسجد الحرام کرده است. پس علم به ادخال نجسی در مسجد الحرام از طرف خودش دارد، چون یا خودش نجس است که وارد در مسجد الحرام شده و یا محمولش جنب است و او را وارد مسجد الحرام کرده است. اگر نجاست خَبَثیه باشد، ورود نجاست خَبثیه است و اگر هم از نجاست خَبثیه پاک شده است، کسی که متنجس به نجاست حَدثیه میباشد را وارد شده است.

مسائل موهمه درباره عدم اعتبار علم تفصیلیّ متولد از علم اجمالی

و بالجمله: فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیه؛ هیچ فرقی بین اینها نیست در چه چیزی؟ در آن دو اثر فرقی نیست. إلا أنه قد وقع فی الشرع مواردُ یوهِم خلاف ذلک؛ مواردی وارد شده که فکر میکنیم مخالفت علم تفصیلی متولد از علم اجمالی جایز شده است.

۱ـ خرق اجماع مرکّب و إحداث قول ثالث‌

منها: مورد اول در جایی است که اگر امت بر دو قول مختلف تقسیم شوند و تمام فقهاء بر دو دسته شوند؛ عدهای گفتند که نماز ظهر واجب است و عدهای گفتند که نماز جمعه واجب است! اینجا علماء حکم فرمودند که در این صورت «یُطرح القولان» و أخذ به اصل میشود. ما در این مورد علم تفصیلی به مخالفت پیدا میکنیم، چون کسانی که گفتند نماز ظهر واجب است، پس وجوبی را برای نماز ظهر ثابت کردهاند. کسانی که میگویند نماز جمعه واجب است، وجوبی را در روز جمعه ثابت کردهاند. فرض این است که واقع هم خالی از این دو نیست. پس اگر من أصاله البرائه جاری کنم و رجوع به اصل کنم و بگویم نه نماز ظهر واجب است و نه نماز جمعه واجب است، در اینجا هیچ نمازی نخوانم، قطعاً مخالفت تفصیلیه شده است.

حتی مرحوم شیخ (قدس سره) در کتابشان[۱] فرمودهاند: إذا اختلف الأمه علی القولین و لم یکن مع أحدهما دلیلان؛ حکم عبارت از تخییر است. اگر مراد از تخییر، تخییر ظاهری باشد، اشکالی ندارد، میگوییم که ما ظاهراً مخیر هستیم و حکم به تخییر ظاهری، مخالفت تفصیلی با واقع نمیآورد. واقع ما یا وجوب تعیینی ظهر است یا وجوب تعیینی جمعه است. اما از کلام مرحوم شیخ (قدس سره) استظهار میشود که قائل به تخییر واقعی هستند و قول به تخییر واقعی مسلماً مخالفت با واقع دارد، چون در متن واقع یا نماز ظهر واجب است تعییناً و یا نماز جمعه واجب است تعییناً. اصل قائل به تخییر نداریم. قول به تخییر واقعی مخالف با اجماع است. حال آنکه ایشان فرمودند در این صورت شخص میتواند قائل به تخییر واقعی بشود!

پرسشگر: تخییر در اینجا چگونه است؟

پاسخ: به این صورت که «أحدهما» را «علی نحو التخییر» بیاورد؛ یعنی مخیر است! حال آنکه مسلماً تخییر واقعی، مخالف با حکم واقعی است، چون کسانی که گفتند جمعه واجب است، به وجوب تعیینی گفتهاند و کسانی هم که گفتهاند ظهر واجب است، به وجوب تعیینی گفتهاند. پس هر دو اجماع دارند که وجوب تخییری نیست. من که قائل به وجوب تخییری واقعی میشوم، قول من مخالف با اجماع است؛ یعنی قول من مخالف با واقع است.

پس سرانجام یک جا پیدا کردیم که علم تفصیلی به مخالفت با واقع پیدا شد، ولی این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی بود به اینکه واقع یا ظهر و یا جمعه است و دیدیم که هیچ اثری بر آن مترتب نشد. ما با این علم تفصیلی مخالف کردم، کما اینکه مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند و همچنین کما اینکه بعضی از کسانی که قائل به رجوع به اصل شدند فرمودند.

پرسشگر: تخییر ظاهری نیست؟

پاسخ: ما قائل میشویم که «حکم الله» تخییر واقعی است، در حالی که «حکم الله» ما در اینجا تخییر واقعی بین ظهر و جمعه نیست. تخییر واقعی مثل تخییری است که در خصال کفارات وجود دارد؛ یعنی از ابتدا میگوییم که حکم ظهر و جمعه تخییر واقعی است، مثل تخییری که در خصال کفارات است. اینکه مسلماً این نیست؛ بلکه یا وجوب تعیینی ظهر است و یا وجوب تعیینی جمعه است!

در عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) قیدی وجود دارد که فرمود: إذا اختلف الأمه علی القولین و لم یکن مع أحدهما دلیلٌ؛ میخواهیم بدانیم که چرا ایشان عبارت: و لم یکن مع أحدهما دلیلٌ را فرمودند؟ مسئله سه صورت دارد: یا با هر دو دلیل است یا با هیچ کدام دلیل نیست یا با أحدهما دلیل است و با دیگری دلیل نیست!

اگر با هر دو دلیل باشد، قائلین به وجوب نماز ظهر، به روایاتی استدلال کردند. قائلین به وجوب نماز جمعه نیز به روایاتی استدلال کردند. فرض هم این است که من مجتهد هستم و خودم این دو ادله را بررسی میکنم، اگر هر دو ادله «علی السویه» بودند، دو دلیل متعارض میشوند. وقتی دو دلیل متعارض شدند، وارد در باب تعادل و تراجیح میشوم. در باب تعادل و تراجیح، هر مبنایی را که اختیار کرده باشم، بر طبق همان مشی میکنم. پس این خارج از مورد بحث است!

اگر با یکی دلیل باشد و با دیگری دلیل نباشد، باز آن دلیل را بررسی میکنم، اگر معتبر بود آن را أخذ میکنم و اگر معتبر نبود آن را رها میکنم. اما اگر با هیچ کدام از آنها دلیل نباشد، با توجه به اینکه فقهای ما بیهوده و باطل حرف نزدهاند و به استحسان و قیاس سخن نگفتهاند و افرادی در کمال تقوا و ورع و علمیّت بودند، پس ممکن است که ایشان مدارکی داشتند که به دست ما نرسیده است! اینجاست که من نمیتوانم معامله تعارض کنم و یا یکی را بر دیگری ترجیح بدهم، چون هیچ وجهی برای ترجیح نیست! در اینگونه از موارد است که گفتند رجوع به اصل میکنند یا رجوع به تخییر واقعی میکنند و در این موارد است که به نظر ایشان، مخالفت با علم تفصیلی اشکالی تولید نکرده است. در حالی که به نظر ما این کار صحیح نیست، پس ما باید این را توجیه کنیم.

منها: ما حکم به بعضٌ فیما إذا اختلف الأمه علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل من أنه؛ گفتهاند که یُطرح القولان و یُرجع إلی مقتضی الأصل؛ رجوع به مقتضای اصل میکنیم؛ خواه اصل برائت باشد بنا بر اینکه قائل به برائت باشیم و خواه اصل احتیاط باشد در صورتی که قائل به احتیاط شدیم.

فإن إطلاقَه؛ اطلاق این کلام فقهاء، یَشمل ما لو علمنا بمخالفه مقتضى الأصل للحکم الواقعیّ المعلوم وجوده؛ به مخالفت مقتضای اصل را با حکم واقعی معلوم، وجود آن حکم را بین القولین؛ شامل اصاله البرائه هم میشود و حال آنکه مسلماً برائت، مخالف با حکم واقعی است.

کلام شیخ طوسی در مقام و نقض و إبرام درباره آن

بل ظاهر کلام الشیخ ـ رحمه الله ـ القائل بالتخییر؛[۲] ظاهر کلام ایشان، هو التخییر الواقعی المعلوم تفصیلاً که این تخییر واقعی مخالفت با حکم الله واقعی دارد. المعلوم تفصیلاً؛ مخالفت این تخییر واقعی لحکم الله الواقعی فی الواقعه؛ در همین واقعه ظهر و جمعه.

۲ـ جواز ارتکاب مشتبهین در شبهه محصوره

در شبهه محصوره که علم دارم یکی از این دو کاسه نجس است، عدهای فرمودند که باید از ابتدا هر دو را کنار گذاشت و عدهای هم قائلاند که ارتکاب جایز است. کسانی که میگویند ارتکاب جایز است، دو دسته شدند: عدهای گفتند که ارتکاب دفعتاً جایز نیست و تدریجاً جایز است. عدهای هم گفتند که ارتکاب، دفعتاً جایز است، تدریجاً نیز جایز است.

اینکه چرا این مطالب را بیان کردند را در بحث برائت و اشتغال و در باب علم اجمالی خواهیم دید که بعضی گفتهاند: ارتکاب اطراف شبهه محصوره در صورتی که تدریجی باشد، ارتکاب تمام افراد اشکالی ندارد؛ لذا مثال زدند: کسی که میداند زن او در طول ماه شش روز حائض است، اما معلوم نیست که کدام از این شش روز حائض است و در طول ماه نیز دَم میبیند! در اینجا برای این مرد وطی این زن در طول ماه جایز است، چون پنج روز اول را که علم ندارد او حائض باشد! پنج روز دوم را هم علم ندارد که او حیض باشد! همینطور تا آخر ماه ادامه دارد. گفتند که ارتکاب در اینگونه از موارد که به تدریج یافت میشود، جایز است.

اما ارتکاب دفعی جایز نیست، مثل اینکه من علم دارم که یکی از این دو کاسه خمر است و هر دو را بنوشم! این جایز نیست. عدهای گفتند: خیر! همانگونه که ارتکاب تدریجی آن جایز است، ارتکاب دفعی آن نیز جایز است.

در بعضی از موارد، ارتکاب اطراف شبهه محصوره منجر به علم تفصیلی به مخالفت میشود، مثل اینکه ما دو خمره شیره داریم و یقین داریم یکی از آنها نجس است و قائل هم هستیم که علم اجمالی در اینجا اثر ندارد. خمره شیره اول را میفروشم و پولش را میگیرم. خمره شیره دوم را نیز میفروشم و پولش را میگیرم. با این پول چیزی خریداری میکنم. یقین دارم آن چیزی که خریدهام، به من منتقل نشده است، چرا؟ چون نصف این پول را در ازاء نجس گرفتهام و فرض این است که نجس قابل خرید و فروش نیست!

از علم اجمالی به اینکه یکی از این دو خمره شیره نجس است، من علم به بطلان بیعی پیدا میکنم که از مجموع ثمن این دو انجام دادم؛ یعنی پول هر دو خمره را گرفتم و یک جاریه خریدم، اکنون وطی این جاریه جایز نیست، چون علم داریم که نصف ثمن این جاریه مِلک خودم نیست و ملک شخص دیگری است که خمره نجس به او فروخته شده است.

و منها: حکمُ بعضهم[۳] یا «ما حَکم به بعضٌ»، بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهه المحصوره دفعهً أو تدریجاً، فإنه قد یؤدی إلی العلم التفصیلی بالحرمه؛ یا علم تفصیلی به نجاست، مثلاً: کما لو اشتری بالمشتبهین بالمیته جاریهً؛ من مثالی برای نجس زدم، ایشان برای میته مثال زدند که کسی میداند که یکی از این دو گوسفند، میته است. هر دو را میفروشد و با پول هر دو یک چیز میخرد. گوسفند اوّلی را که میفروشد اشکالی ندارد. گوسفند دومی را هم که میفروشد اشکالی ندارد، چون فرض این است که ما ارتکاب شبهه محصوره را جایز میدانیم. اما یقین دارد چیزی که با مجموع این پول میخرد، به او منتقل نشده است.

فإنا نعلم تفصیلاً بطلان البیع؛ بطلان بیع را در تمام جاریه. وقتی در تمام جاریه بیع باطل شد، جاریه را هم که نمیتوان تبعض صفقه نمود، پس بیع باطل میشود. لکون بعض ثمنها میتتهً، فنعلن تفصیلاً بحرمه وطئها، مع أن القائل بجواز الإرتکاب؛ در شبهه محصوره، لم یظهر من کلامه إخراج هذه الصوره؛ گفته است که مطلقا اطراف شبهه محصوره «جایز الإرتکاب» است.

۳ـ صحت ائتمام أحد واجدی المنی در لباس مشترک، به دیگری

و منها: این مثال را توضیح دادیم که همان واجد منی است که یکی به دیگری اقتدا کند! حکمُ بعضٍ بصحه ائتمام أحد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر؛ گفتهاند که صحیح است امام شدن یکی از دو نفری که واجد منی هستند در ثوب مشترک بین آن دو نفر که امام برای دیگری شود. مع أن المأمومَ یعلم تفصیلاً ببطلان صلاته من جهه حدثه أو حدث إمامه.

مثال دیگری فرمود که اگر عینی بود، مثل اینکه درهمی در اینجا وجود داشت. دو نفر ادعا کردند که این درهم برای ماست و ما یقین داریم که این درهم تنها برای یک نفر است. گفتند که حاکم در اینجا درهم را نصف میکند، نصف آن را به زید میدهد و نصف آن را به عمرو میدهد، چون فرض این است که هر دو مدعی هستند و هیچ کدام بیّنهای ندارند. قاضی که حکم به تنصیف درهم میکند، علم اجمالی به مخالفت دارد، چون میداند نصف درهم به دست غیر صاحبش میافتد، زیرا فرض این است که همه درهم فقط برای یک نفر است. اما اگر شخص ثالثی این نیم درهم زید را از او خرید، نیم درهم عمرو را هم از او خرید و با این دو نیم درهم جاریه خرید. در اینجا مسلماً بیع باطل است، چون میدانیم که نیم درهم آن از صاحبش به او منتقل نشده است.

۴ـ حکم به تنصیف عینی که «قد تداعاها اثنان‌»

و منها: حکمُ الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان، بحیث یُعلم صدق أحدهما و کذب الآخر؛ فإن لازم ذلک؛ لازمه اینکه بگوییم این درهم نصف شود، جواز شراء ثالثٍ للنصفین من کلٍ منهما؛ نصف را از زید بخرد و نصف را از بکر بخرد، مع أنه یعلم تفصیلاً عدم انتقال؛ عدم انتقال تمام مال را به سوی خودش از مالک واقعیاش، زیرا میدانیم نصف درهم از غیر صاحب به او منتقل میشود، به خصوص اگر با آن مال، چیز دیگری بخرد.

۵ـ حکم به تنصیف درهم مشترک‌

و منها: گفتند که اگر زید در نزد شخصی دو درهم به ودیعه گذاشت، عمرو نیز یک درهم پیش آن شخص ودیعه گذاشت. بعد یکی از این دراهم تلف شد، معلوم نیست آیا درهم عمرو تلف شده تا عمرو هیچ نداشته باشد، یا درهم زید تلف شده تا یک درهم از زید باقی مانده باشد درهمش را به او بدهیم و درهم عمرو نیز به جای خود باقی است و به او بدهیم؟ گفتند که در اینجا یک درهم و نیم به زید و نیم درهم به عمرو میدهیم. در این صورت یقین داریم که نیم درهم به دست صاحبش نرسیده است، چون اگر درهم عمرو تلف شده باشد، نیم درهمی که میگیرد حق او نیست. اگر درهم زید تلف شده، نیم درهمی که به زید میدهیم نیز حق او نیست.

پس علم اجمالی به مخالفت حکم خودمان داریم. منِ قاضی علم اجمالی به مخالفت حکم خودم دارد. اگر شخص ثالثی بیاید و این یک درهم و نیم را از زید و نیم درهم را از عمرو بگیرد، چنین شخصی علم تفصیلی به بطلان بیع دارد، چون میداند یک مقدار از آن مبیع از صاحب اصلی به او منتقل نشده است. به خصوص اگر با این یک درهم و نیم و آن نیم درهم که جمعاً دو درهم میشود، یک جاریه بخرد.

و منها: حکمهم فیما لو کان لأحدٍ درهمٌ و لآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودعی؛ فرض این است که ودعی امین است و ضامن نیست. حکم کردهاند، بأن لصاحب الإثنین واحداً و نصفاً و للآخر نصفاً؛ فإنه قد یتفق إفضاء ذلک؛ منجر شدن این حکم، إلی مخالفه تفصیلیه کما لو أخذ الدرهم المشترک بینهما ثالثٌ؛ اگر کسی این نیم درهم عمرو با آن نیم درهم زید را بخرد که ما گفتیم که اگر کسی همه را بخرد! تفاوتی نمیکند. فإنه یَعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی إلیه.

۶ـ إقرار یک شخص «بعین لشخصین‌»

مثال دیگر: اگر من در محکمه قاضی اقرار کردم که این کتاب برای زید است، بعد اقرار کردم که این کتاب برای عمرو است! قاضی میگوید: کتاب را به زید بده و اگر آن مورد اقرار، مِثلی بود مثل آن را به عمرو بده و اگر قیمی بود قیمت آن را به عمرو بده! در اینجا قاضی علم اجمالی دارد که حکمش مخالف با واقع است، چون این کتاب یا برای زید و یا برای عمرو است! اگر برای زید است، من چرا قیمت را به عمرو بدهم؟ اگر برای عمرو است، پس چرا کتاب را به زید بدهم؟ حال آنکه به من میگویند: هم باید متحمل خود کتاب بشوی، هم باید متحمل قیمت کتاب بشوی.

میگویند: شما اقرار کردی که کتاب برای زید است و «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»،[۴] پس باید کتاب را به زید بدهید. همچنین شما اقرار کردی که کتاب برای عمرو است و «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، پس باید کتاب را به عمرو بدهید؛ اما چون کتاب را تلف کردید از جهت اینکه کتاب را به زید دادید، پس باید قیمت آن را به عمرو بدهید. در حالی که این کتاب فقط برای یک نفر بوده است!

تا اینجا قاضی علم اجمالی به مخالفت حکم خود با واقع دارد. حالا اگر کسی کتاب و قیمت را باهم بخرد؛ مثلاً کتاب مکاسب را بخرد و فرض کنید که قیمت کتاب مکاسب یک رأس گوسفند است، چون لازم نیست که همیشه قیمت کالا پول باشد! اگر گوسفند را هم با کتاب بخرد، در اینجا علم تفصیلی دارد که قسمتی از این مال از مالک واقعی به او منتقل نشده است. به خصوص اگر با این مجموع، یک کتاب مکاسب بخرد!

و منها: ما لو أقرّ بعینٍ لشخص ثم أقرّ بها لآخر، فإنه یُغرم للثانی قیمه العین بعد دفعها؛ دفع خود عین، إلی الأول؛ فإنه؛ شأن این است که قد یؤدی ذلک؛ مؤدی میشود این حکم إلی اجتماع العین و القیمه عند واحدٍ و ببیعهما یا «یَبعُهما» بثمن واحد؛ هر دو را به ثمن واحدی میفروشد، فیَعلم عدم انتقال تمام الثمن إلیه، لکون بعض مُثمنه مالَ المقرّ فی الواقع.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۳.

۲ . راجع العدّه فی اصول الفقه، ج۲، ص۶۳۶ و ۶۳۷ عند قوله (قدس سره): «لأنّهم إذا اختلفوا على قولین علم أنّ قول الإمام موافق لأحدهما لا محاله ـ إلى أن قال ـ: نحن مخیّرون فی الأخذ بأیّ القولین شئنا، و یجری ذلک مجرى خبرین تعارضا و لا یکون لأحدهما مزیّه على الآخر، فإنّا نکون مخیّرین فی العمل بهما، و هذا الذی یقوى فی نفسی».

۳ . القائل هو المحدّث المجلسیّ (قدس سره) فی الأربعین.

۴. وسائل الشیعه، ج‌۲۳، ص۱۸۴.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ