بحث درباره احکام خنثی بود؛ یکی از احکامی که مربوط به خنثی بود، نظر خنثی به غیر بود که این بحث مطرح شد و نتیجه گرفتیم که موافقت قطعیه لازم است؛ یعنی باید از نظر به نساء و رجال اجتناب کند. مگر اینکه عسر و حرج لازم بیاید که به مقدار عسر و حرج باید از این لزوم موافقت قطعیه رفع ید کنیم.

حکم پوشش و لباس خنثی

مسئله دوم حکم لباس خنثی است به این بیان که در شریعت مقدس مسلّم است که لَبس البسه اختصاصی رجال بر نساء حرام است، مثل عمامه. از آن طرف هم لَبس البسه اختصاصی نساء بر رجال حرام است، مثل دامن. برخی از لباسها هم مشترک بین زن و مرد است. نسبت به لباس مشترک، شکی نداریم که لَبس آن برای خنثی جایز است.

اما اگر خنثی مرد است، لَبس البسه خاصه نساء بر او حرام است و اگر زن است، لَبس البسه خاصه رجال بر او حرام است، از قبیل عمامه و کمربند و غیره. در اینجا خنثی علم اجمالی به حرمت لَبس لباس رجال یا حرمت لَبس لباس نساء دارد. اگر ما در علم اجمالی گفتیم که موافقت قطعیه لازم است، باید از هر دو اجتناب کند؛ نه لباس اختصاصی مردها را باید بپوشد و نه لباس اختصاصی زنها را. اگر گفتیم که موافقت قطعیه لازم نیست، علم اجمالی فقط در حرمت مخالفت قطعیه تأثیر میکند، باید از یکی از این دو لباس اجتناب کند.

تمام احکام خنثی از آنچه که در مورد شک در مکلفبه گفتیم بدست میآید. بحث ما شک در مکلف است؛ اما احکام شک در مکلف از آنچه که در مورد شک در مکلفبه گفتیم بدست میآید.

حکم سَتر خنثی در نماز

مسئله دیگر حکم سَتر خنثی در صلات است. ما میدانیم که بر زن، سَتر تمام بدن لازم است؛ یعنی جمیع بدن زن در نماز، عورت است و فقط آنچه که مورد بحث است وجه و کفّین است. وجه و کفّین را عدهای نسبت به صلات استثنا کردند ولو در حرمت نظر مورد استثنا نیست. این نباید خلط شود که احکام سَتر در صلات با احکام سَتر در غیر صلات متفاوت است. اگر مرد باشد، فقط سَتر عورتین بر او لازم است؛ یعنی با دو تا برگ، سَتر در صلات برای مرد محقق میشود.

اما خنثی چکار کند؟ شکی نیست که خنثی باید جمیع بدنش را بپوشاند، چون با پوشاندن جمیع بدنش یقین به موافقت با تکلیف دارد. اگر زن است جمیع بدنش را پوشانده و اگر مرد است اشکالی ندارد. پس این مسئله هم روشن شد.

حکم جهر و اخفات برای خنثی در نماز

بعضی از نمازها اخفات خوانده میشود، خنثی در این نمازها مشکلی ندارد، مثل نماز ظهرو عصر که آهسته خوانده میشود و خنثی هم آهسته میخواند؛ مرد هم باشد باید آهسته بخواند، زن هم باشد باید آهسته بخواند.

اما بعضی از صلوات داریم که در آنها جهر نسبت به رجال شرط شده است، مثل نماز صبح و مغرب و عشاء؛ اما بر نساء جهر نیست و باید اخفاتاً خوانده شود. خنثی در اینجا چکار کند؟ میگوییم: یا اخفات در این صلوات نسبت به نساء رخصت است یا عزیمت است. اخفات رخصت است یعنی جایز است بر زن که آهسته بخواند و جایز است که بلند بخواند که در رسالهها هم نوشته است که زن میتواند نماز صبح و مغرب و عشاء را در صورتی که نامحرمی صدای او را نمیشنود بلند بخواند. پس از این نتیجه میگیریم که اخفات بر زن عزیمت نیست؛ یعنی حرام نیست، بلکه رخصت است و میتواند آهسته بخواند یا بلند بخواند.

بر این تقدیر، خیلی روشن است که خنثی باید نماز صبح خودش را بلند بخواند، چون اگر مرد باشد که به جهر عمل کرده است و اگر هم زن باشد کار حرامی انجام نداده است. فرض این است که اخفات بر او رخصت بود؛ یعنی میتوانست آهسته بخواند و میتوانست بلند بخواند. پس بر این تقدیر، حکم مسئله روشن است.

اما اگر گفتیم: اخفات بر زن در این سه نماز عزیمت است؛ یعنی مرد در این سه نماز حتماً باید بلند بخواند، زن هم حتماً باید آهسته بخواند، خنثی چکار کند؟ اینجا امکان برای موافقت قطعیه نیست. نمیتوانیم بگوییم که خنثی هم باید بلند بخواند، هم باید آهسته بخواند، چون اجتماع ضدّین میشود.

دو قول در مسئله وجود دارد: یک قول این است که قائل شویم به اینکه دو نماز بخواند، یک نماز را اخفاتاً بخواند و یک نماز را جهراً بخواند؛ لکن ظاهراً اجماع قائم است که بر خنثی تکرار صلات لازم نیست. اگر اجماع قائم باشد که بر خنثی تکرار صلات لازم نیست، برای خنثی این مسئله به صورت دوران امر بین محذورین میشود. میداند که بر او یا جهر واجب است یا اخفات واجب است و در دوران امر بین محذورین قائل به تخییر میشویم و میگوییم: مخیر است که جهراً بخواند یا اخفاتاً بخواند.

تا اینجا را تطبیق میکنیم تا ذهن ما مشوّش نشود!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) درباره سَتر خنثی

و هکذا حکم لباس الخنثى؛ حیث إنّه یعلم إجمالا؛ ضمیری که به خنثی برمیگردد مؤنث است و لیکن «و الأمر فی التذکیر و التأنیث فی القرن الأتم سهل»! حیث إنّه یعلم إجمالا یا میتوانید به شأن برگردانید؛ یعنی حیث اینکه شأن این است که معلوم است اجمالاً، ولی این یک نوع توجیه است!

حیث إنّه یعلم این خنثی إجمالاً بحرمه واحد من مختصّات الرجال کالمنطقه؛ یعنی کمربند و العمامه أو مختصّات النساء علیه؛ مثل دامن، فیجتنب عنهما؛ اینجا از هر دو اجتناب میکند، بخاطر لزوم موافقت قطعیه.

لباس خنثى در نماز

و أمّا حکم ستارته فی الصلاه: فیجتنب الحریر؛ حریر نمی پوشد، چون ممکن است مرد باشد و لَبس حریر بر مرد در نماز حرام است و جایز نیست. و یستر جمیع بدنه؛ و جمیع بدنش را هم میپوشاند و با این کار، موافقت قطعیه حاصل میشود.

حکم جهر و اخفات خنثی در نماز

و أمّا حکم الجهر و الإخفات: فإن قلنا بکون الإخفات فی العشاءین؛ عشائین مثنّی است، مثل غمران شمسان است. یکی مغرب و یکی عشاء است. و الصبح رخصه للمرأه؛ اگر گفتیم که این سه نماز رخصت است، جهر الخنثى بهما؛ خنثی به این سه نماز اجهار میکند. اما و إن قلنا: إنّه عزیمه لها؛ اگر گفتیم که اخفات عزیمت است؛ یعنی حتماً باید آهسته بخواند، فالتخییر إن قام الإجماع على عدم وجوب تکرار الصلاه فی حقّها؛ اگر اجماع قائم شد که تکرار بر خنثی در صلواتش لازم نیست که ظاهراً این اجماع را داریم، قائل به تخییر میشویم.

پرسشگر: اگر تکرار کند چه میشود؟

پاسخ: با تکرار، موافقت قطعیه حاصل میشود. ما میخواهیم بگوییم که چه چیزی بر خنثی واجب است؛ اما اینکه تکرار بر او مستحب باشد را کاری نداریم. اگر واجب نبود، آیا جهراً بخواند یا اخفاتاً؟ دوران امر بین محذورین است، قائل به تخییر میشویم.

این حرمتی هم که در اینجا گفتیم، مقصود ما حرمت وضعیه است؛ یعنی مانعیت دارد، نه اینکه کار حرامی کرده است. اگر شما نماز صبح را عمداً آهسته بخوانید، کار حرامی نکردید، فقط نماز شما باطل است، چون حرمت و واجب در مرکّبات، حرمت و واجب وضعی است، نه تکلیفی. مثل اینکه اگر میگوییم أکل و شرب در نماز حرام است، نه اینکه شما را با این کار، دو عقاب بکنند، یکی برای اینکه نماز شما باطل شد و یکی برای اینکه أکل و شرب کردید، نه! اگر أکل و شرب در نماز کردید و نماز دیگری نخواندید، یک عقاب دارید که چرا نماز نخواندید؛ لذا حرمت أکل و شرب در نماز حرمت وضعی است؛ یعنی اینها مانعیت از صلات دارند، نه اینکه موانع در صلات، حرمت تکلیفی داشته باشند. کما اینکه اگر کسی نماز نخواند، او را دو عقاب نمیکنند، یکی برای ترک صلات و یکی برای ترک امر به قرائت و یکی هم برای ترک امر به رکوع و یکی هم برای ترک امر به سجده! چون امر به سجده و امر به رکوع و امر به قرائت، ارشاد به جزئیت است.

استدلال بعضی بر تخییر خنثى در جهر و اخفات

و قد یقال: میگوید: ما مطلقا قائل به تخییر میشویم؛ چه اخفات عزیمت باشد و چه اخفات رخصت باشد، چرا؟ حتی اگر اخفات رخصت هم باشد، ما قائل به تخییر میشویم، چرا؟ بخاطر اینکه ما از ادله استفاده کردیم که جاهل به جهر و اخفات معذور است؛ لذا اگر کسی سهواً نماز ظهر را بلند بخواند، معذور است و میگوییم نمازش صحیح است. اگر کسی سهواً یا به جهر مرکّب فکر میکند که نماز صبح را باید آهسته بخواند، نمازش صحیح است.

پس از ادله استفاده کردیم که جاهل به جهر و اخفات معذور است؛ یعنی اخفاتاً نمازش درست است، جهراً هم نمازش درست است. «ما نحن فیه» هم که خنثی است فرض این است که جاهل است و نمیداند که باید جهراً بخواند یا اخفاتاً بخواند. پس میگوییم: او هم معذور است، میتواند اخفاتاً بخواند یا جهراً بخواند.

ردّ استدلال مذکور توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) از این استدلال دو جواب میدهند:

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب اول این است که با مراجعه به نصوص ـ که این نصوص را در کتاب برائت و اشتغال خواهیم خواند و همین مسئله جهر و اخفات در مسئله برائت و اشتغال نیز مطرح میشود ـ بدست میآید که این نصوص دلالت میکند بر اینکه شخصی که نمازش را جهلاً به جهر در مکان اخفات یا به اخفات در مکان جهر خوانده است، نمازش اعاده ندارد؛ یعنی ادله بر نفی اعاده دلالت میکند. ولی بر ثبوت تخییر برای کسی که هنوز وارد در نماز نشده دلالت نمیکند.

روایات میگوید کسی که نمازش را از روی جهل به اخفات خوانده است یا بالعکس، چنین کسی نمازش اعاده ندارد. ما این را قبول میکنیم، ولی از این روایات استفاده نمیشود کسی که میخواهد نماز را شروع بکند، مخیّر بین جهر و اخفات باشد.

پس ادله در مقام نفی اعاده نماز است از کسی که نمازش را خوانده است، ولی موضوع بحث ما جایی است که شخص هنوز نماز نخوانده است و آن روایت ربطی به «ما نحن فیه» ندارد. این یک جواب بود.

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره)

آن جهلی که در روایات ما مورد عذر قرار گرفته است، جهل مرکّب است، ولی آن جهلی که در «ما نحن فیه» موضوع بحث است جهل بسیط است. به این بیان که روایات میگوید: کسی که از روی جهل، نماز آهسته را بلند خواند معذور است. از روی جهل یعنی یا غفلت داشته، مثل اینکه انسان گاهی اوقات نماز ظهر را وقتی شروع میکند بلند بلند میخواند، چنین شخصی غافل است که اطلاق جهل بر او میشود. یا جاهل مرکّب بوده و فکر میکرد که نماز ظهر را باید بلند بخواند! او جاهل مرکّب است. چنین کسی نمازش صحیح است و معذور است.

اما «ما نحن فیه» جاهل بسیط است؛ یعنی اصلاً نمیداند آیا باید جهر بخواند یا اخفات بخواند و همین الآن مردد است که به جهر شروع کند یا به اخفات شروع کند! روایت کدام جهل را مورد عذر قرار داد؟ جهل مرکّب را عذر قرار داد که این جهل مرکّب اعم شد از غافل و کسی که فکر میکند نماز ظهر باید جهراً خوانده شود. موضوع بحث جاهل بسیط است؛ یعنی کسی که ابتدائاً باید نماز ظهر را به جهر بخواند یا به اخفات بخواند. پس حکم مسئله ما از روایت بدست نمیآید.

فرق بین دو جواب این است که در جواب اول میگوییم: از ناحیه حکمی که در این نصوص وجود دارد دقت میکنیم. در جواب دوم از ناحیه موضوعی که در این نصوص است دقت میکنیم. در جواب اول گفتیم که در این نصوص به عدم اعاده حکم شده است و آن حکمی که برای ما مورد شک است جواز دخول در صلات است. نمیدانم آیا من باید جهراً داخل در صلات شوم یا اخفاتاً داخل در صلات شوم! حکمی را که روایات اثبات میکند، عدم لزوم اعاده است و حکمی را که من به دنبالش میگردم جواز دخول در صلات است. ما در اینجا از ناحیه محمول و حکمی که در روایات است، کار میکنیم. در جواب دوم در ناحیه موضوعش کار میکنیم و میگوییم: آن جهلی که در روایات مورد عذر قرار گرفته است، آن جهل مرکّب است و آن جهلی که در «ما نحن فیه» مورد بحث است جهل بسیط است. پس این دو جواب خیلی باهم تفاوت دارد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و قد یقال بالتخییر مطلقا؛[۱] من جهه ما ورد: من أنّ الجاهل فی الجهر و الإخفات معذور.[۲]

و فیه- مضافا إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوریّه الجاهل بالنسبه إلى لزوم الإعاده لو خالف الواقع؛ دلالت میکند بر معذوریت جاهل، نسبت به لزوم اعاده؛ یعنی میگوید که لزوم اعاده بر این شخص نیست. و أین هذا من تخییر الجاهل من أوّل الأمر بینهما؟؛ یعنی بین جهر و اخفات. ما دنبال تخییر میگردیم و این نفی اعاده میکند، پس ربطی به بحث ما ندارد.

بلکه اصلاً جاهل متردد اگر نمیداند که نمازش را باید جهراً بخواند یا اخفاتاً، اصلاً نمیتواند قصد قربت کند. بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته؛ چرا؟ چون در صلات باید قصد امر کند و نمازی را که الآن به جهر میخواند نمیداند که امر دارد یا ندارد! پس نمیتوانیم قائل به تخییر شویم. إذ یجب علیه الرجوع إلى العلم که خودش مجتهد باشد. أو العالم؛ که تقلید کند از عالم و مجتهد.

مضافاً به این اشکال، اشکال دوم این است که أنّ الظاهر من الجهل فی الأخبار غیر هذا الجهل؛ آن جهلی که در روایات است جهل مرکّب است و آن جهلی که مورد بحث است جهل بسیط است.

اشکال دیگری بر تخییر خنثی در جهر و اخفات

«إن قلت»: یک اشکال دیگری در اینجا وجود دارد و آن عبارت از این است که بر طبق روایاتی که در قضای صلوات وارد شده است، اگر کسی یقین داشته باشد که یک نماز چهار رکعتی از او فوت شده است، ولی نمیداند که نماز ظهر است یا نماز عصر است یا نماز عشاء! گفتند: اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند، کفایت میکند.

این مثالی که زدم، اطمینان زیادی ندارد! مثال مرحوم شیخ (قدس سره) این است: کسی که یقین دارد که یکی از صلوات یومیهاش از او فوت شده است، ولی نمیداند که صبح فوت شده یا ظهر فوت شده یا عصر فوت شده یا مغرب فوت شده یا عشاء فوت شده است! نصوص میفرماید که بر این شخص لازم است و کفایت میکند برای او خواندن یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی. دو رکعتی و سه رکعتی را که جهراً میخواند. چهار رکعتی را فرمودند که یک نماز چهار رکعتی کفایت میکند و حال اینکه این شخص جاهل مرکّب نیست؛ بلکه جاهل بسیط است. نمیداند که آن نمازی که از او فوت شده ظهر و عصر است تا اخفات بخواند یا عشاء است تا جهر بخواند! در عین حال ائمه (علیهم السلام) فرمودند که لازم نیست یک نماز بیشتر بخواند.

پرسشگر: چگونه نیّت بکند؟

پاسخ: به نیّت «ما فی الذمه» بخواند. پس دیدید که تخییر ثابت است، حتی برای جاهل بسیط نسبت به جهر و اخفات.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که این هم بر ما اشکال نمیشود، چرا؟ چون در روایات، تخییر برای جاهل بسیط نشده است! در کجای روایت دارد که متخیر است بین جهر و اخفات؟ آن مقداری که روایت دارد این است که این شخص باید یک نماز چهار رکعتی بخواند، عقل میگوید که نماز چهار رکعتی دو فرد دارد، یک فرد جهر است و یک فرد اخفات است. عقل میگوید: تو مخیر هستی که این فرد را اتیان کنی یا آن فرد را اتیان کنی. این میشود تخییر عقلی، مثل اینکه من به شما بگویم: «أکرم عالماً»، در اینکه شما مخیر هستید این شخص را اکرام کنید یا آن شخص را اکرام کنید، من وجوب تخییر را نیاوردم، من فقط وجوب عینی را روی عالم آوردهام. عقل است که میگوید: افراد این کلی «علی السویه» هستند، پس مکلف مخیر است که این کلی را در هر یک از این افرادی که هستند امتثال کنی.

پس این روایت اثبات تخییر شرعی نکرده است؛ این روایت اثبات وجود تعیینی برای یک نماز چهار رکعتی میکند، عقل است که میگوید چون جهل برای او معیّن نشده است، اخفات هم برای او معیّن نشده است، تو مخیر هستی هر کدام را که خواستی اتیان کنی. پس این روایات هم دلیل بر مدعای شما نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أمّا تخییر قاضی الفریضه المنسیّه؛ اما مخیر بودن قاضی فریضه منسیه، کسی که فریضه منسیه را قضاء میکند، من الخمس فی ثلاثیّه و رباعیّه و ثنائیّه؛ یعنی قضاء میکند در سه رکعتی و چهار رکعتی و دو رکعتی. فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاکتفاء بالثلاث؛ این حرف را ما وقتی میزنیم که نص در اکتفای به سه نماز وارد شد، المستلزم؛ که مسلتزم است عقلاً لإلغاء الجهر و الإخفات بالنسبه إلیه؛ یعنی بالنسبه به کسی که قاضی فریضه است. وقتی جهر و اخفات نسبت به او الغاء شد، پس تخییر ما تخییر عقلی میشود، میتواند این فرد را بیاورد یا آن فرد را بیاورد! فلا دلاله فیه؛ پس دلالتی در این حدیث نیست، على تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا؛ چه جهل او جهل بسیط باشد و چه جهل او جهل مرکّب باشد، اینگونه نیست. این روایت برای جاهل بسیط، تخییر شرعی را ثابت نکرده است. تخییری که در اینجا ثابت شد، تخییر عقلی است و آن تخییری که ما میخواستیم ثابت کنیم تخییر شرعی بود.

تخییر شرعی این است که خود شرع بگوید که تو مخیر هستی به جهر بخوانی یا به اخفات بخوانی. عبارت «قد یقال» میخواست تمسکاً به آن روایات، تخییر شرعی درست کند و چون آن روایات را از او گرفتیم، به این روایات تمسک کرد. این روایات را هم از او گرفتیم، پس تخییری که ما داریم تخییر عقلی میشود، چون در دروان امر بین محذورین، تخییری که میآید تخییر عقلی است.

پرسشگر: آیا قاعده ملازمه در اینجا جاری نمیشود؟

پاسخ: قاعده ملازمه این است که «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ»،[۳] این قاعده مربوط به حُسن و قبح نیست که حُسن آن مستلزم وجوب شرعی باشد و قبح آن مستلزم حرمت شرعی باشد؛ لذا احکام عقلیه متفاوت است. آن حکم عقلیای که مورد قاعده ملازمه است حکم عقلیای است که مربوط به ادراک حسن و قبح ذاتی افعال باشد. این مطلب را مرحوم مظفر در اصول فقه توضیح دادند.[۴]

حکم نظر دیگران به خنثى‌

و أمّا معامله الغیر معها؛ سایر مردم با خنثی چگونه معامله کنند؟ میگوییم که از نظر نگاه، ظاهراً نظر رجال و نساء به خنثی جایز است، چرا؟ چون الآن ما رجل هستیم و شارع فرمود که بر مردها نظر به زن حرام است، من نمیدانم این خنثی زن است یا زن نیست! شبهه ما شبهه موضوعیه است و در شبهه موضوعیه هم مرجع ما اصول مرخّصه است و اصاله الحل جاری میکنیم. اگر شما ابتدائاً به کاسهای برسید که ندانید آن کاسه پاک است یا نجس است، چکار میکنید؟ میگویید که اصاله الطهاره جاری میشود. اگر نمیدانید که حلال است یا حرام است، چکار میکنید؟ میگویید که اصاله الحل جاری میکنم، چون شبهه ما شبهه موضوعیه است.

در «ما نحن فیه» هم نمیدانیم که نظر به این شخص حلال است یا حرام است، چون شبهه ما شبهه موضوعیه است و نمیدانیم این زن است تا حرمت به من متوجه باشد، مثل اینکه نمیدانستم این کاسه خمر است تا حرمت به من متوجه باشد. همانطور که در کاسه خمر، اصاله الحل جاری میکردیم، اینجا هم کذلک.

از آن طرف، زنها هم میتوانند به خنثی نگاه کنند، چون بر زنها نظر به رجال حرام شده است. در اینجا شک دارند که این شخص رجل است یا رجل نیست! پس میتوانند به او نگاه کنند.

مرحوم شیخ (قدس سره) به اینجا رسید، اشکالی را مطرح میکنند و میفرماید: ما دلیل عامی داریم که میگوید: «یحرم النظر علی الرجال إلی النساء الا ما خرج بالدلیل»، ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحفَظُ فُرُوجَهُم﴾،[۵] این عام است و میفرماید از هر زنی! سپس استثناء شده: الا مادر آنها، خواهر آنها، نساء آنها، ملک یمین و امثال اینها خارج شدند. نسبت به خنثی اگر خنثی مرد باشد، جزء کسانی است که خارج شدند و اگر زن باشد، تحت عموم عام باقی مانده است، چون فرض این است که خنثی نه مادر است، نه خواهر است و هیچ کدام از آنها نیست و اجنبیه است. هر جا که ما شک در تخصیص داشتیم، به عام رجوع میکردیم. الآن ما نمیدانیم که خنثی از تحت عموم حرمت نظر خارج شد یا خارج نشد! اصل عدم تخصیص است و به اصاله العموم رجوع میکنیم و میگوییم: نظر به این خنثی حرام است.

پس مطلب برگشت، چون شما در شبهه موضوعیه زمانی میتوانید اصاله الحل جاری کنید که دلیل نداشته باشید، زیرا اصل در جایی جاری میشود که دلیلی نباشد. با وجود دلیل که همان عموم حرمت نظر است، جا برای تمسک به اصاله الحل در شبهه موضوعیه نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این مطلب فرمودند: فتأمل! یعنی شما اشتباه کردید، شما فکر کردید که «ما نحن فیه» از موارد شک در تخصیص زائد است، اما اشتباه کردید! «ما نحن فیه» از موارد تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص است و تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جایز نیست.

مثال: اگر مولا گفت: «اکرم العلماء»، بعد گفت: «لا تکرم الفساق من العلماء» که فساق از علماء خارج شدند، اگر شما شک دارید که این زیدی که عالم است، فاسق است یا نه، شبهه موضوعیه مخصص میشود. نمیدانم آیا این زید فاسق است یا فاسق نیست! اینجا نمیتوانم بگویم که به اصاله العموم رجوع میکنم و میگویم که اکرام او واجب است! این مطلب در اصول ثابت شده است که تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جایز نیست.

در «ما نحن فیه» میگوییم: «یحرم النظر علی الرجال الا بالرجال»؛ نظر بر مردها حرام است مگر به مردها که نظر به مردها بر مردان حرام نیست. نمیدانم خنثی موضوع و مصداق مرد است یا نیست! اینجا شبهه موضوعیه مخصص میشود. اگر بخواهم به حرمت نظر و دلیل عام تمسک کنم، تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص میشود که این را فرمودند جایز نیست.

پس تا اینجا نتیجه این شد که حرمت نظر ثابت نیست و هم مردها و هم زنها اصاله الحل جاری میکنند.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أما معامله الغیر معها فقد یقال بجواز نظر کلّ من الرجل و المرأه إلیها؛ چرا؟ لکونها شبهه فی الموضوع؛ چون این خنثی شبهه در موضوعِ مرد و زن است. و الأصل الإباحه؛ اصل در شبهه موضوعیه هم اباحه است.

و فیه: إن عموم وجوب الغضّ علی المؤمنات، الا عن نسائهنّ؛ عموم وجوب غضّ «عن المؤمنات» که به مؤمنات نظر نکنند، مگر بر نساء آنها. او الرجال المذکورین فی الآیه،[۶] یا اینکه رجال باشند که در آیه ذکر شده است، یدلّ علی وجوب الغضّ عن الخنثی؛ این دلالت بر وجوب غضّ از خنثی دارد، چون شک در تخصیص داریم و به عموم عام رجوع میکنیم. شاهدش هم این است که و لذا حکم فی جامع المقاصد بتحریم نظر الطائفتین الیها، کتحریم نظرها الیهما؛[۷] گفته نظر دو طایفه مرد و زن به خنثی حرام است، آنطوری که نظر خنثی به دو طایفه مرد و زن حرام بود.

بل ادّعی سبطه الاتفاق علی ذلک،[۸] بلکه سبط مرحوم جامع المقاصد اتفاق بر این مطلب را ادعا کرده است. فتأمّل جدّا، که وجه تأمل را بیان کردیم که «ما نحن فیه» شک در تخصیص زائد نیست؛ بلکه تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص است که آن هم جایز نیست.

حکم تنکاح خنثی

و اما التنکاح؛ یک قسمت از تنکاح را میتوانیم بیان کنیم که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: نسبت به تنکاح شکی نیست که تنکاح خنثی جایز نیست؛ یعنی خنثی نه میتواند زن کسی بشود و نه میتواند شوهر کسی بشود، چون اگر خنثی بخواهد زن بگیرد، موضوع برای ازدواج با مرأه کیست؟ ذکور است. ما شک داریم که این خنثی ذکور است یا ذکور نیست! اصل عدم ذکوریت او را جاری میکنیم. پس نکاح او با مرأه جایز نیست.

از آن طرف، اگر بخواهد شوهر بگیرد، موضوع جواز ازدواج با مرد کیست؟ انوثیت و زن است. شک داریم که این خنثی زن است یا نیست! اصل عدم انوثیت او را جاری میکنیم.

اشکال اول بر استدلال مذکور درباره تنکاح خنثی

این استصحاب دو مشکل دارد: یک مشکلش این است که حالت سابقه ندارد. شما نمیتوانید بگویید که این خنثی در یک زمانی مذکر نبود، حالا شک دارم که مذکر شده یا نشده، استصحاب عدم ذکوریت او را جاری میکنم! این خنثی از همان اوّلی که خلق شد، ما شک داریم که آیا مذکر خلق شده یا مؤنث خلق شده است، پس حالت سابقه ندارد تا شما بخواهید استصحاب جاری کنید.

اشکال دوم بر استدلال مذکور

مشکل دیگر در اینجا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است، چون میدانیم که این خنثی یا زن است یا مرد است! اصل عدم مذکر با اصل عدم مؤنث بودن او باهم متعارض میشوند.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره)

لذا گویا با توجه به این اشکالات بوده که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اصل عدم ذکوریت جاری میکنیم «بمعنی عدم ترتّب اثر النکاح»؛ یعنی اصل را اگر جاری میکنیم، در ناحیه اثر است، نه در ناحیه موضوع. میگوییم: نمیدانیم که به این عقد نکاحی که با این خنثی بسته شد، اثر نکاح واقع شد یا نه؟ حلّیت وطی آمد یا نیامد؟ اینجا استصحاب دارد. قبل از این عقد که حلّیت وطی نبود، نمیدانم با این عقد، حلّیت وطی آمد یا نیامد، استصحاب عدم حلّیت وطی را جاری میکنم و عدم تأثیر این عقد را در حلّیت این وطی بدست میآورم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثم إنّ جمیع ما ذکرنا انّما هو فی غیر النکاح، و امّا التنکاح، فیحرم بینه و یبن غیره قطعا، فلا یجوز له تزوجی امرأه، لاصاله عدم ذکوریّته بمعنی عدم ترتّب اثر الذکوریه من جهه النکاح و وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجه و ملک الیمین؛ ما نمیدانیم که با این عقد، وجوب حفظ فرج از بین رفت یا از بین نرفت؟ استصحاب بقاء وجوب حفظ فرج را جاری میکنیم. و لا التزوّج برجل؛ او نمیتواند شوهر بگیرد. لاصاله عدم کونه امرأه، چون اصل عدم زن بودن او را داریم «بمعنی عدم ترتّب الاثر»، چون گفتیم که استصحاب در موضوع، حالت سابقه ندارد، مگر بر جریان اصل در اعدام عصبیه و یکی هم اینکه طرفین آن از اطراف علم اجمالی باشد و مرحوم شیخ (قدس سره) اصول را در اطراف علم اجمالی جاری نمیدانند، ولو از جریان اصول، مخالفت عملیه لازم نیاید؛ کما اینکه در «ما نحن فیه» مخالفت عملیه لازم نمیآید، چون وقتی اصل جاری کردید و گفتید که او زن نیست، مرد هم نیست، نتیجه این میشود که این ازدواج نمیکند. پس این اجرای اصول مخالفت عملیه را لازم ندارد، ولی در عین حال مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به عدم جریان هستند.

کما صرّح به الشهید[۹] لکن ذکر الشیخ مسأله فرض الوارث الخنثی المشکل زوجا أو زوجه،[۱۰] فافهم؛ این مطلب را برای جلسه آینده بگذارید.

«و صلی الله محمد و آله الطاهرین»

۱ . القائل به صاحب الفصول (قدس سره) حیث قال: «ینبغی أن یستثنى من الحکم الأوّل کلّ حکم یعذر فیه الجاهل به، کالجهر و الإخفات‌ فی مواضعهما فلا یجب علیه الاحتیاط فی ذلک، بل یتخیّر عند عدم سماع الأجانب بینهما لجهله بالحکم …» (الفصول الغرویّه، ص۳۶۳).

۲ . إشاره إلى مفاد حدیث استند إلیه صاحب الفصول (رحمه اللّه)، و هو: عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السّلام) فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفى فی ما لا ینبغی‌ الإخفاء فیه، فقال (علیه السّلام): «أیّ ذلک فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و علیه الإعاده، فإن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو لا یدری، فلا شی‌ء علیه و قد تمّت صلاته» (وسائل الشیعه ۴: ۷۶۶، الباب ۲۶ من أبواب القراءه فی الصلاه، الحدیث الأوّل).

۳. مطارح الانظار، ص۲۴۰؛ اصول الفقه (مظفر)، ج۱، ص۲۰۸.

۴. اصول الفقه (مظفر)، ج۱، ص۲۱۶.

۵. سوره نور، آیه۳۰.

۶ . سوره نور، آیه۳۰ و ۳۱.

۷ . جامع المقاصد، ج۱۲، ص۴۲.

۸ . هو المحقق الداماد علی ما ضبطه فی ایضاح الفرائد، ج۱، ص۹۸.

۹ . الدروس الشرعیه، ج۲، ص۳۸۰.

۱۰ . المبسوط، ج۴، ص۱۱۷.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ