بحث درباره حرمت مخالفت عملیه قطعیه بود؛ سپس بحث منتهی به جایی شد که ما شک در توجه تکلیف به مکلف داریم. میدانیم که تکلیفی وجود دارد، ولی نمیدانیم به این شخص متوجه است یا به آن شخص! گفتیم که در اینجا در دو مقام بحث میکنیم: یکی از حیث تکلیف خودشان، بدون اینکه به دیگری مربوط شود. یکی هم در جایی بود که تکلیف این دو نفر به همدیگر مربوط میشد.

در اینجا گفتیم که اگر از این علم اجمالی، علم تفصیلیای به مخالفت یک خطاب پیدا شود، مخالفت عملیه با آن جایز نیست. مثال زدیم برای این مطلب به مسئله دخول و ادخال که در بحث گذشته مطرح شد. یک مثال هم در مسئله اقتداء است. مسئله اقتداء را به چند صورت میشود مطرح کرد؛ صورتی که امروز میخواهیم مطرح کنیم غیر از صورتی است که در سابق داشتیم.

در سابق دو نفری که منی در ثوب مشترک داشتند، یکی از آندو به دیگری اقتداء میکرد؛ در اینجا از علم اجمالی به اینکه أحدهما جنب است، این مأموم علم تفصیلی به بطلان صلاتش پیدا میکرد، یا از جهت اینکه خودش جنب است پس نمازش باطل است، یا اگر خودش جنب نیست امامش جنب است و فرض این است که اگر امام جنب بود نماز مأموم هم باطل است. این مثال برای جایی بود که یکی از این دو نفری که منی در ثوب مشترک دیدند، به دیگری اقتداء کردند. اما مثال امروز به گونه دیگری است.

شرطیت طهارت واقعیه امام در صحت اقتداء

قبل از ورود در بحث، یک مقدمه را باید توجه داشت که قبلاً هم بیان شد؛ یک مرتبه میگوییم که شرط صحت اقتداء عبارت است از طهارت واقعیه امام که پس مأموم باید علم داشته باشد که امامش طاهر است، یک مرتبه میگوییم که شرط صحت اقتداء عبارت است از طهارت ظاهریه امام. بر مسلک دوم، اصلاً این مسئلهای که وارد میشویم، مثال ما نمیشود، چون فرض این است که امام به حسب حکم ظاهری خودش، اصل عدم جنابت دارد و طاهر است، پس از ناحیه امام گرفتاری نداریم. مأموم هم که اصل عدم جنابت دارد. اما فرض مسئله بنا بر این است که قائل شویم که امام باید طهارت واقعیه داشته باشد؛ یعنی مأموم باید به طهارت امام علم داشته باشد.

حکم اقتداء شخص ثالث در یک نماز به دو نفر واجدی المنی

در اینجا مسئلهای را که مطرح میفرمایند این است که اگر یک شخص به دو نفری که این دو نفر واجد منی در ثوب مشترک هستند اقتداء کند، اگر این اقتداء در یک نماز باشد، اینجا علم تفصیلی به صلات خودش دارد. صورت مسئله این است که زید در جلو ایستاده است و عمرو پشت سر او ایستاده و بکر هم پشت سر عمرو ایستاده است. زید و عمرو یکی از آن دو قطعاً جنب هستند و واجد منی در ثوب مشترک هستند. عمرو نماز ظهرش را شروع کرد و به زیدی که امام بود اقتداء کرد. در این بین، زید نمازش به وجهی باطل شد، حدثی از او صادر شد و به هر دلیلی از نماز منصرف شد و بکر بقیه نمازش را به عمرو اقتداء کرد. در اینجا یک نمازش را به دو نفر اقتداء کرده است؛ یک قسمت را به زید اقتداء کرد، سپس برای زید مانعی پیش آمد یا از دنیا رفت، بقیه نمازش را با اقتداء به عمرو تمام کرد.

این بکر در اینجا علم به بطلان نمازش دارد، چون میداند که بعضی از صلاتش را به امامی که جنب بوده اقتداء کرده است؛ یا در قسمت اول نمازش که اقتداء به زید بوده و زید جنب بود، یا در قسمت دوم نمازش که اقتداء به عمرو بوده که عمرو جنب بود. این مثال با مثال قبلی فرق دارد؛ مثال قبلی ما این بود که یکی از دو نفر به دیگری اقتداء میکرد که البته آن هم مثل همین است؛ اما در اینجا یک نفر را در نظر میگیریم که به دو نفری اقتداء میکند که آن دو نفر واجد منی در ثوب مشترک هستند، سرّ طرح این مثال این است که میخواهیم دو فرعی که بعداً میآید هم پیش بیاید.

حکم اقتداء شخص ثالث در دو نماز به واجدی المنی

فرع دوم عبارت از این است که اگر بکر به این دو نفر اقتداء کند در دو صلات؛ نماز ظهرش را به زید اقتداء کند و نماز عصر خود را به عمرو اقتداء کند. بخاطر همین فرع بود که این مثال را زدیم که عین سه صورتی که در دخول و ادخال داشتیم، همان سه صورت در اینجا هم پیاده میشود.

در اینجا علم تفصیلی پیدا میکند که یکی از دو نمازش باطل است؛ اما آن نماز باطل را نمیداند که نماز ظهر اوست یا نماز عصر اوست! شبیه ارتکاب إنائین مشتبهین میشود؛ وقتی که شخص علم تفصیلی دارد که نجسی وجود دارد، ولی نمیداند که متعلق این نجس، این کاسه است یا آن کاسه، اگر هر دو کاسه را مرتکب شود، یقین دارد که نجس را مرتکب شد، یا به شرب کاسه اول یا به شرب کاسه دوم.

در «ما نحن فیه» هم بکر یقین دارد که نمازی باطل از او صادر شد، یا نمازی است که به زید اقتداء کرده یا نمازی است که به عمرو اقتداء کرده است. در اینجا از علم اجمالیای که یکی از این دو نفر جنب هستند، علم تفصیلی به بطلان یکی از دو نمازش پیدا کرد و البته نمیداند که این نماز باطلش این است یا آن است! اینجا هم مخالفت عملیه جایز نیست، پس نباید به هر دو نفر اقتداء کند؛ بلکه یا باید به یک نفر اقتداء کند تا موافقت احتمالیه شود، یا به هیچ کدام نباید اقتداء کند تا موافقت قطعیه شود، بنا بر اختلافی که در این مسئله وجود دارد و بیان کردیم که در کتاب برائت و اشتغال مورد بحث قرار خواهد گرفت.

حکم اقتداء شخص ثالث در یک نماز به یک نفر از واجدی المنی

صورت سوم جایی است که این بکر به یک نفر اقتداء کند در یک نماز. نماز ظهرش را با زید بخواند و اصلاً با عمرو نماز نخواند و به عمرو اقتداء نکند. در اینجا مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل و مخالفت قطعیه نکرده است، چون احتمال میدهد به همین زید که اقتداء کرده است، زید در متن واقع جنب نباشد! این از قبیل ارتکاب یکی از دو إنائی است که علم دارد به نجاست أحدهما. این هم مسئله اقتداء شد.

حکم اجیر گرفتن واجدی المنی برای کنس مسجد

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این مسئله وارد مسئله استئجار برای کنس مسجد میشوند. آیا شخص سوم میتواند این دو نفری را که واجد المنی در ثوب مشترک هستند استئجار و اجیر کند تا مسجدی را کَنس بکنند و نظافت و جارو کنند یا خیر؟ میگوییم: باید ببینیم که مبنای ما در فقه چیست؟ اگر مبنای ما عبارت است از اینکه در صحت اجاره، طهارت اجیر به طهارت واقعیه معتبر است، باید مستأجر علم داشته باشد این اجیری که اجاره میکند طاهر است و فرض این است که علم دارد و احتمال جنابت او را میدهد، پس نمیتواند اجیر کند. اما اگر گفتیم که در صحت اجاره، طهارت ظاهریه اجیر «عند بنفسه» کافی است، دست روی زید که میگذارد به حسب تکلیف خودش طاهر است و عمرو هم به حسب تکلیف خودش طاهر است، پس اجاره هر دو نفر برای کنس مسجد بدون اشکال است.

«هذا تمام الکلام» در جایی که یک خطاب است، ولی نمیدانیم که این خطاب متوجه شخص الف است یا شخص باء! اکنون در جایی بحث میکنیم که دو خطاب است که از این دو خطاب احتمال میدهیم که یکی متوجه این شخص باشد که عبارت است از مسئله خنثی.

پرسشگر: در چه جاهایی ظاهر را میگیریم و در چه جاهایی واقع را؟

پاسخ: این بستگی به ادله فقهیه دارد؛ یعنی باید به ادله فقهیه مراجعه کنیم و ببینیم که آیا دلیل، طهارت واقعیه را معتبر کرده است، در این صورت طهارت ظاهریه مفید نیست؛ اما اگر در دلیل؛ اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه را معتبر کرده است، شما اگر به «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»[۱] تمسک کنید درست است. مثلاً در وضوء گرفتن، آب باید پاک باشد، چه به طهارت واقعیه و چه به طهارت ظاهریه؛ لذا اگر آبی مستصحب الطهاره باشد، وضوء گرفتن با آن جایز است. اگر آبی شک در طهارت و نجاستش داریم و قاعده طهارت را در آن جاری کنیم، وضوء گرفتن با آن جایز است.

این بستگی دارد که ما ببینیم در دلیل که طاهر را به عنوان موضوع أخذ کرده، آیا طهارت واقعیه را أخذ کرده یا طهارت ظاهریه را؟ مثلاً این مسئله در بحث امامت در نماز جماعت مطرح است که باید مأموم علم به صحت نماز امام داشته باشد و علم داشته باشد که قرائت او درست است. اگر شما شک دارید که آیا قرائت او درست است یا درست نیست، ولو قرائتش در نزد خودش درست است، میگویند در این صورت اقتداء به او جایز نیست. ما باید علم داشته باشیم که قرائت او درست است و باید علم داشته باشیم که او نماز را به وجهی میخواند که مجتهد من قبول دارد؛ مثلاً اگر مجتهد من تنها سورهای را که در نماز جزء میداند سوره «توحید» است و سورههای دیگر را جزء نمیداند، من نمیتوانم به امامی اقتداء کنم که مقلد مجتهدی است یا خودش مجتهدی است که به هر سورهای کفایت میکند! این بستگی دارد که ما چه استفادهای از ادله بکنیم و یک مسئله فقهی است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و منها: اقتداء الغیر بهما؛ اقتدای شخص سومی است به این دو نفری که واجد المنی در ثوب مشترک هستند. فی صلاه؛ یعنی در یک نماز، أو صلاتین: فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحکام الجنابه الواقعیّه؛ یعنی صحت اقتداء مربوط به این است که شخص واقعاً جنب باشد و علم به تطهر او داشته باشیم. اگر این مبنا را قبول کردیم، مثال برای ما میشود به این صورت که کان الاقتداء بهما فی صلاه واحده موجبا للعلم التفصیلی ببطلان الصلاه؛ به همین صلاتی که خوانده است، چون میداند که بعضی از آن اقتداء به امامی است که آن امام پاک نبود. و الاقتداء بهما؛ یعنی «و کان الإقتداء» به این دو نفر فی صلاتین من قبیل ارتکاب الإناءین؛ چون میداند یکی از دو نمازش باطل است، مثل کسی که یکی از دو کاسه را بخورد، میداند که یکی از این دو کاسه نجس بوده و آشامیده است. و الاقتداء بأحدهما فی صلاه واحده کارتکاب أحد الإناءین.

در کتاب برائت و اشتغال خواهد آمد که اگر گفتیم: در موارد علم اجمالی موافقت قطعیه لازم است، نمازش باطل است، چون اینجا موافقت احتمالیه دارد، موافقت قطعیه ندارد. اگر گفتیم: در موارد علم اجمالی موافقت احتمالیه کفایت میکند، نمازش درست است. این بستگی دارد به اینکه در کتاب برائت و اشتغال ببینیم نسبت به لزوم موافقت قطعیه، نظر ما چیست. فعلاً نظر ما در اینجا این است که بگوییم: مخالفت قطعیه حرام است و کاری نباید بکند که علم به مخالفت پیدا کند. حالا آیا احتمال اینکه نماز واقعی را آورده «یکفی أو لا یکفی»، این مربوط به بحث کتاب برائت و اشتغال است. البته مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به این هستند که «لا یکفی»، چون ایشان قائلاند که موافقت قطعیه لازم است، پس این شخص نمیتواند به این نماز اکتفا کند. او یقین دارد که نمازی به گردنش آمد، با این نماز خواندن نمیداند که آن تکلیف از او ساقط شده یا نه! اشتغال یقینی اقتضاء دارد برائت یقینی را، پس باید نمازش را اعاده کند.

و إن قلنا: إنّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابه الشخص فی حکم نفسه؛ همین که در «عند نفسه» جنب نبود اقتداء صحیح است، صحّ الاقتداء فی صلاه؛ در یک نماز اقتدای به هر دو جایز است فضلا عن صلاتین؛ تا چه برسد به اقتدای به این دو نفر در دو نماز. لأنّهما، چون این دو نفر طاهران بالنسبه إلى حکم الاقتداء؛ طاهر هستند نسبت به حکم اقتداء.

و الأقوى: هو الأوّل؛ لکن أقوی اوّل است، لأنّ الحدث مانع واقعی لا علمی؛ چون حدث مانع واقعی است. این از کجا استفاده میشود؟ از حدیث «لا تعاد» ظاهراً! در حدیث «لا تعاد» میفرماید: «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ»،[۲] یکی در جایی است که شخص بدون وضوء نماز خوانده است. آن پنج تا عبارت بود از وقت و قبله و رکوع و سجود و طهور. این شخص ولو نسیاناً و جهلاً نمازش را در حدث خوانده؛ یعنی با امامی خوانده است که آن امام محدث بود، لکن حدث مانع واقعی است و هر وقت برای او روشن شود که نمازش با وضوء نبود، آن نماز اتیان نشده است که اگر وقت باقی است باید اعاده کند و اگر وقت گذشته است باید قضاء بکند. لأنّ الحدث مانع واقعی لا علمی؛ نه اینکه حدث مانع علمی باشد که اگر علم به حدث داریم مانع است و اگر علم به حدث نداشتیم مانع نباشد!

نعم، لا إشکال فی استئجارهما لکنس المسجد؛ اشکالی در اجاره کردن این دو نفر برای کنس مسجد نیست. فضلا عن استئجار أحدهما؛ وقتی استئجار هر دو اشکال نداشته باشد، اجاره یکی از آن دو به طریق أولی اشکالی ندارد، چرا؟ لأنّ صحّه الاستئجار تابعه لإباحه الدخول لهما؛ برای آن دو تا، لا للطهاره الواقعیّه؛ در اینجا حدیث «لا تعاد» نداریم که بگوید دخول در مسجد منوط به طهارت واقعیه است. میگوید: کسی که در مسجد داخل میشود باید «عند نفسه» طاهر باشد. و المفروض إباحته لهما اباحه دخول بر این دو نفر است، چون هر دو نفر به اصل، غیر جنب هستند.

و قس على ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، ممیّزا بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث الحدث الواقعی؛ که اگر مانع، حدث واقعی است، داخل در مسئله ما میشود. و بین الأحکام المتعلّقه بالجنب من حیث إنّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به؛ به این جنب، بنابراین داخل در مسئله ما نمیشود یا اصلاً مخالفت عملیه محقق نمیشود.

أحکام خنثى

و أمّا الکلام فی الخنثی؛ نسبت به خنثی، دو مقام در بحث داریم: یکی بحث موضوعی و یکی بحث حکمی است.

بحث موضوعی در خنثی عبارت از این است که اصلاً خنثی یعنی چه؟ در اینجا دو قول در مسئله وجود دارد: یکی اینکه خنثی طبیعت ثالثهای است نه مرد است و نه زن، شقّ سومی است. یکی هم این است که خنثی طبیعت ثالثه نیست، یا مرد است یا زن است، تشخیص او برای ما مشکل است؛ کما اینکه در روزگار فعلی بعضی از اینها را تشخیص میدهند که در آنها جهت مردانگی قویتر است؛ لذا با تزریق هورمونهای مردانگی، کمکم آنها را به مرد تبدیل میکنند.

تبیین دو قول درباره طبیعت ثالثه بودن خنثی

اگر ما گفتیم که خنثی طبیعت ثالثه است، قطعاً نه احکام متوجه به رجال متوجه به اوست و نه احکام خاصه نساء متوجه به اوست، چون موضوع آن احکام رجل است و او قطعاً رجل نیست. موضوع آن دسته از احکام هم مرأه است و او قطعاً مرأه نیست.

اما بنا بر اینکه بگوییم خنثی طبیعت ثالثه نیست، یا مرد است یا زن، اینجاست که مورد بحث ما شده است. اگر مرد است احکام خاصه مرد به او متوجه است و اگر زن است احکام خاصه زن به او متوجه است، چون یک قسمت از احکام مشترک بین زن و مرد است. او چه بداند که مرد است یا مرد نیست و چه بداند که زن است یا زن نیست، وجوب صلات و صوم بر او وجود دارد و این از احکام مشترکه است. اما یک قسمت از احکام است که مختص به رجال است، مثل حرمت نظر به نساء، البته غیر از محارم یا مثل حرمت لَبس لباسهای مختص به زن. پوشیدن دامن بر مرد حرام است، چون از مختصات زن است.

از آن طرف، یک قسمت از احکام مختص به زن است، مثل حرمت نظر به رجال یا سَتر تمام بدن. سَتر مو بر مرد واجب نیست، نه نسبت به رجال و نه نسبت به نساء؛ اما بر زن نسبت به رجال واجب است.

همچنین حرمت لَبس منطقه، یعنی کمربند. البته الآن کمربند و بلوز و شلوار از لباس ذیّ مردانگی به در آمده و برای زنها هم جزء لباس زنانه شده است که مربوط به عرف است. اما مادامی که این لباس خاص مرد باشد، لَبس آن بر نساء حرام است.

پس ما یک قسمت از احکامی داریم که مختص به رجال است و یک قسمت از احکامی داریم که مختص به نساء است. خنثی چکار کند؟ خنثی اگر بخواهد خیال خود را راحت کند و بگوید که من مرد هستم یا نیستم، پس احکام رجال به من متوجه نیست! شک دارم که زن هستم یا نیستم، احکام نساء هم بر من متوجه نیست! میخواهیم بدانیم که حکم خنثی در اینجا چیست؟ چند بحث در اینجا مطرح است:

مقام اول: حکم معامله خنثی با غیر

یک بحث، تکلیف خود خنثی است که خود خنثی آیا باید بر طبق تکالیف رجال انجام وظیفه کند یا بر طبق تکالیف نساء انجام وظیفه کند یا هیچ کدام از این دو تکلیف را ندارد یا باید احتیاط کند نسبت به هر دو تکلیف؟ پس بحث اول مربوط به تکلیف خنثی بالنسبه به خودش است و در اینجا چهار احتمال وجود دارد:

۱ـ آیا تکلیف رجال برای اوست؟

۲ـ آیا تکلیف نساء با اوست؟

۳ـ هیچ کدام از این دو تکلیف برای او نیست!

۴ـ احتیاط بین این دو را میکند!

مقام دوم: حکم معامله غیر با خنثی

قسمت دوم از بحث عبارت است از معامله غیر خنثی با خنثی؛ غیر خنثی با خنثی چکار کنند؟ غیر خنثی سه دستهاند: مرد، زن، خنثی. آیا مردها میتوانند به این خنثی نگاه کنند یا نه؟ این خودش بحث است. آیا زنها به خنثی میتوانند نگاه کنند یا نه؟ آیا خنثیهای دیگر به این خنثی میتوانند نگاه کنند یا نه؟ پس در قسمت دوم و مقام دوم از بحث، معامله غیر خنثی با خنثی را مورد بحث قرار میدهیم.

غیر خنثی یا مرد است، آیا میتواند به این خنثی نگاه کند اگر این خنثی مرد است؟ اگر زن باشد، نمیتواند نگاه کند. مردها شک دارند که آیا این خنثی مرد است که «یجوز النظر إلیه»، یا زن است که «لا یجوز النظر إلیها»؟ زنها هم کذلک! خنثیهای دیگر هم این گرفتاری را دارند، چون هر خنثیای نمیداند که خودش مرد است یا زن است، همچنین نمیداند که این خنثیای که در مقابل اوست مرد است یا زن است! این هم مقام دوم از بحث است.

مقام سوم: حکم معامله خنثی با غیر

مقام سوم از بحث عبارت است از معامله خنثی با غیر خودش؛ خنثی با بقیه مردم چکار کند؟ آیا خنثی به مردها میتواند نگاه کند یا نه؟ آیا خنثی به زنها میتواند نگاه کند یا نه؟ آیا خنثی به خنثیها میتواند نگاه کند یا نه؟ این مقام سوم داخل در مقام اول از بحث است، چون تکالیف خود خنثی بود. تکالیف خود خنثی دو قسم است: یکی تکالیف مختص به خود شخص است که ربطی به دیگران پیدا نمیکند، دیگری تکلیف خود آن شخص بالنسبه به دیگران است.

یادآوری صور سه گانه در مخالفت عملیه با خطاب اجمالی

اکنون تک تک این مقامات را بحث میکنیم؛ اما مقام اول که عبارت است از روشن شدن حکم معامله خنثی با غیر، برای اینکه این مسئله را متوجه شویم، یادآوری میکنیم که در بحث قبل بیان شد که مخالفت عملیهای که خطاب او اجمال دارد به سه صورت شد:

صورت اول

یکی مخالفت با علم تفصیلی به حکم تفصیلی است که فقط اجمال در این بود که آیا سبب این حکم این است یا آن است! صورت اول از مثال دخول و ادخال که اگر ادخال با حرکت واحده محقق بشود، گفتیم که در اینجا علم تفصیلی دارد به مخالفت یک حرمت تفصیلی، ولی سبب این مخالفت را نمیداند که آیا «من جهه أنه دخول» یا «من جهه أنه ادخال»؟

صورت دوم

قسم دوم جایی بود که مخالفت با علم تفصیلی است، لکن اجمال در متعلقها است و ما میتوانیم جامعی درست کنیم که آن جامع در شریعت، حکم به آن متوجه شده است، مثل اینکه من میدانم که یکی از این دو کاسه نجس است، «إجتنب عن النجس» در شریعت وارد شده است، حالا نه به لفظ «إجتنب عن النجس»، بلکه مقصود حرمت استعمال نجس و نهی از نجس در شریعت وارد شده است که آن تکلیفی جامع است بین اینکه نجس در این کاسه باشد یا نجس در آن کاسه باشد!

صورت سوم

قسم سوم جایی بود که اصلاً دو تا خطاب را نمیدانیم که کدام یک به ما متوجه شده است! آیا وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» است یا وجوب «صلوه عند ذکر النبی»؟ همچنین مثل قسم سومی که ادخال و دخول دو حقیقت باشند که هم ذهناً و هم خارجاً و نمیدانیم که آیا حرمت دخول به این شخص متوجه شد یا حرمت ادخال! جامع هم بین آنها نباشد.

حکم خنثی در صور مخالفت عملیه با خطاب اجمالی

این مقدمه را در بحث گذشته داشتیم و در این بحث میخواهیم از آن استفاده کنیم. میگوییم: خنثی حساب میکند که مثلاً نسبت به حرمت نظر، هم به رجال و هم به نساء علم اجمالی دارد که یکی از این دو تکلیف به او متوجه شده است؛ یا «یحرم علیک النظر الی الرجال» به این خنثی متوجه شده اگر خنثی زن است! یا «یحرم علیک النظر الی النساء» به خنثی متوجه شده اگر خنثی مرد است. پس اگر خنثی مرد باشد، حرمت نظر به نساء به او متوجه است و اگر خنثی زن باشد، حرمت نظر به رجال به او متوجه شده است.

زمانی که این را داشت، مخالفت قطعیه با آن حرام میشود، پس به هر دو نمیتواند نظر کند و چون مرحوم شیخ (قدس سره) قائل است که موافقت قطعیه هم لازم است، پس نباید به هیچ کدام نظر کند، نه به رجال نظر کند و نه به نساء نظر کند. نتیجهاش این است که خنثی باید در خانهاش حمام داشته باشد، چون نه حمام مردانه میتواند برود و نه حمام زنانه میتواند برود!

توهم شمول خنثی بر صورت سوم

«إن قلت»: در اینجا توهمی پیش میآید و آن توهم عبارت از این است که از این سه قسمی که شما الآن گفتید، «ما نحن فیه» از قسم سوم میشود، چون خنثی میداند که یکی از این دو خطاب به او متوجه است، یا «لا تنظر إلی الرجال» یا «لا تنظر إلی النساء» به او متوجه است و در قسم سوم هم گفتیم که چهار قول داریم. پس علم به خطابی است که خود خطاب مجمل است و در آنجا گفتیم که در مسئله چهار قول وجود دارد. مستقیماً نمیتوانیم بگوییم که مخالفت قطعیهاش حرام و موافقت قطعیهاش هم لازم است!

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به توهم مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) به صورت «و التحقیق» دو جواب میدهند؛

جواب اول

جواب اول عبارت از این است که در «ما نحن فیه» علم تفصیلی به تکلیف دارد، چون علم دارد به غضّ بصر از إحدی الطائفتین. میداند که چشم را باید بپوشاند از إحدی اطائفتین، ولی نمیداند که آیا از زنها باید چشم بپوشد یا از مردها باید چشم بپوشد؟ پس علم تفصیلی به تکلیف دارد و در نهایت نمیداند که آیا این طایفه است یا آن طایفه! مثل مثال إنائین است؛ چطور در آن مثال من علم دارم که نجسی در اینجا وجود دارد و من باید از آن اجتناب کنم، ولی نمیدانم نجس در این کاسه است یا در آن کاسه! خنثی هم که مردها در جلوی او راه میروند و هم زنها در جلوی او راه میروند، یقین دارد که حرمت نظری متوجه اوست، ولی نمیداند نسبت به مردها است یا نسبت به زنها!

جواب دوم

بر فرض که ما علم تفصیلی به یک خطاب نداشته باشیم، دو خطاب باشد، ولی این خطاب را میتوانیم جامعی برای آن درست کنیم که آن جامع خودش، متعلق یک حکم شرعی در شریعت باشد، چون اگر شما جامعی بسازید که آن جامع متعلق حکم شرعی در شریعت نباشد به درد ما نمیخورد، زیرا آن جامع حکم شرعی ندارد و اطاعت و عصیان مربوط به احکام شرعیه است. پس اگر جامعی میسازیم، جامعی باید باشد که خود آن جامع در شریعت متعلق حکم شرعی باشد و میگوییم که در «ما نحن فیه» داریم و آن عبارت از این است که از ادله استفاده میشود که «یحرم» نظر هر انسانی «إلی ما لا یکون مماثلاً له»، این از ادله استفاده میشود که خلاصه نظر انسان به آن کسی که مماثل با خودش نیست حرام است.

این خطاب الآن جامع بین این دو خطاب است که «یحرم النظر إلی ما لا یکون مماثلاً لک». این خنثی نمیداند که این شخص مماثل با اوست یا آن شخص مماثل با اوست و یقین دارد که حرمت نظر به مخالف با او به او متوجه شده است. پس یک خطاب تفصیلی درست کردیم، ولو ابتدائاً خطاب تفصیلی نبود اما دو خطاب اجمالی را توانستیم به یک خطاب تفصیلی برگردانیم و گفتیم که هر جا به یک خطاب تفصیلی برگشت کند، از قسم دوم خواهد شد، نه از قسم سوم.

لزوم احتیاط خنثی در تکالیف مردّده

تا اینجا با این حرفهایی که بیان شد، این خنثی نتیجهاش این شد که باید احتیاط کند؛ نه به زن نگاه کند و نه به مرد نگاه کند! نه حمام مردانه برود و نه حمام زنانه برود! کشفداری حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) که میآید، نه از جای مخصوص زنها برود و نه از جای مخصوص مردها برود! نه لباس زنها را بپوشد و نه لباس مردها را بپوشد؛ لباسی را بپوشد که مشترک است! خودش را هم کامل باید بپوشاند! این تکالیف برای خنثی خیلی مشکل میشود.

راه هایی رهایی خنثی از مشکلات احتیاط

دو راه فرار برای این خنثی وجود دارد:

۱ـ عدم مخالفت قطعیه بخاطر عسر و حرج

یکی اینکه بگوییم این احکام موجب عسر و حرج برای خنثی است و سبب این میشود که بسیاری از خنثیها خودکشی بکنند یا یک کمیتهای تشکیل بدهند و بر علیه این احکام انقلاب کنند! پس بخاطر عسر و حرج میگوییم مخالفت قطعیه برداشته میشود و به اندازهای که عسر و حرج ندارد احتیاط بکند. این یک راه است.

۲ـ عدم لزوم موافقت قطعیه برای خنثی

راه دیگر این است که رجوع به خطاب واحد اثری که دارد فقط حرمت مخالفت قطعیه است، ولی وجوب مخالفت قطعیه را نمیآورد و شما زحمتی که در جواب توهّم کشیدهاید این بود که دو خطاب را به یک خطاب برگرداندید. اگر یک خطاب به آن خطاب برگردد، نتیجهاش حرمت مخالفت قطعیه میشود؛ اما لزوم موافقت قطعیه را نمیآورد. در نتیجه خنثی به یکی از دو طایفه ـ یا به نساء یا به رجال ـ میتواند نظر کند.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: فافهم! که در ادامه بیان میکنیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) درباره احکام خنثی

و أمّا الکلام فی الخنثی: فیقع تاره فی معاملتها؛ ضمیر به مؤنث برمیگردد، چون ما در ادبیات ضمیر خنثی نداریم که نه مذکر باشد و نه مؤنث! فیقع تاره فی معاملتها مع غیرها، خنثی من معلوم الذکوریّه والانوثیّه أو مجهولهما، که عبارت باشد از خود خنثی. و حکمها بالنسبه إلى التکالیف المختصّه بکلّ من الفریقین، که بالاخره باید بر طبق مردها کار کند بالنسبه به تکالیفی که مختص به خودش است و مربوط به دیگران نمیشود، یا باید کار زنها را انجام بدهد!

معامله غیر با خنثی

و تاره فی معامله الغیر معها؛ با آن خنثی. و حکم الکلّ یرجع إلى ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلّق بالمکلّف به، چون یقین به توجه تکلیف دارد و میداند که حرمت نظری به او متوجه شده است، مکلفبه و متعلق را اشتباه میکند و نمیداند که آیا زنها است یا مردها! پس همه اینها به شک در مکلفبه برمیگردد. میداند که حرمت لَبسی به او متوجه است، ولی نمیداند که حرمت لباس مختص به رجال است یا لباس مختص به نساء است.

معامله خنثی با غیر

أمّا معاملتها مع الغیر، فمقتضى القاعده احترازها عن غیرها مطلقا؛ چه آن غیر مرد باشد و چه آن غیر زن باشد و چه آن غیر خنثی باشد، چرا؟ للعلم الإجمالی بحرمه نظرها إلى إحدى الطائفتین، فتجتنب عنهما مقدّمه»؛ پس این خنثی از هر دو طایفه از باب مقدمه علمیه اجتناب میکند، نه از باب مقدمهای که در بحث مقدمه واجب خوانده شد. آنچه که در مقدمه واجب بیان شد عبارت از این است که تحقق واجب متوقف بر آن باشد، مثل اینکه مولا میگوید: «کن علی السطح» که بودن بر سطح که واجب است، متوقف بر نصب سلّم است. حالا اینجا نظر نکردن به مردها متوقف بر نظر نکردن به زنها نیست. پس مقدمه خارجیه نیست، مقدمه علمیه است؛ یعنی برای اینکه من علم به موافقت تکلیف پیدا کنم، مقدمهاش این است که تمام اطراف را ترک کنم.

توهم و دفع آن

و قد یتوهّم: أنّ ذلک؛ این مسئله خنثی، من باب الخطاب الإجمالی؛ لأنّ الذکور مخاطبون بالغضّ عن الإناث و بالعکس؛ اناث هم «مخاطبون بالغضّ عن الرجال». و الخنثى شاکّ فی دخوله فی أحد الخطابین، چون شک دارد که آیا داخل در زنهاست یا داخل در مردها، در حقیقت شک دارد در توجه یکی از این دو خطاب به خودش! شک در اصل توجه تکلیف دارد که برائت جاری میکند یا حداقل داخل در قسم سوم میشود که در آن چهار قول وجود دارد.

مختار مرحوم شیخ (قدس سره) درباره نگاه خنثی به دیگران

و التحقیق: هو الأوّل؛ در اینجا نمیتواند مخالفت کند. لأنّه علم تفصیلا بتکلیفه بالغضّ عن إحدى الطائفتین؛ مکلف است به چشم پوشیدن از یکی از این دو طایفه. و مع العلم التفصیلی به تکلیف لا عبره بإجمال الخطاب؛ اعتباری به اجمال خطاب نیست و اجمال خطاب فایدهای برای اینکه انسان بتواند مخالفت کند ندارد. کما تقدّم فی الدخول و الإدخال فی المسجد لواجدی المنی.

مع أنّه؛ در کدام قسم داخل میشود؟ در قسم سوم داخل است، چون در قسم سوم بود که خود خطاب مجمل بود و گفتیم که اگر خود خطاب مجمل باشد حرمت مخالفت قطعیه دارد و در برائت و اشتغال ثابت خواهیم کرد که لزوم موافقت قطعیه است. کما تقدّم فی الدخول و الإدخال فی المسجد لواجدی المنی، در قسم سوم آن. مع أنّه یمکن که این را از اجمال خطاب دربیاوریم و در صورت دوم قرار بدهیم. مع أنّه یمکن إرجاع الخطابین إلى خطاب واحد، در قسم دوم قرار بگیرد که خطاب واحد است، ولی متعلق آن مجمل است، نه اینکه خطاب مجمل باشد. و هو؛ آن خطاب واحد تحریم نظر کلّ إنسان إلى کلّ بالغ لا یماثله فی الذکوریه و الانوثیّه عدا من یحرم نکاحه؛ مگر محارم او؛ چه در طبقه نساء و چه در طبقه رجال.

از این عبارت و لکن یمکن أن یقال میخواهیم وجوب قطعیه را برداریم. و لکن یمکن أن یقال: إنّ الکفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّه عظیمه؛ عسر و حجر میشود. فلا یجب الاحتیاط فیه؛ احتیاط در آن لازم نیست. بل العسر فیه أولى من الشبهه الغیر المحصوره و شما در شبهه غیر محصوره با اینکه علم اجمالی است، بخاطر عسر و حرج قائل به عدم لزوم احتیاط هستید، کذلک در «ما نحن فیه».

أو یقال: إنّ رجوع الخطابین إلى خطاب واحد فی حرمه المخالفه القطعیّه؛ یعنی اثرش نسبت به حرمت مخالفت قطعیه است. لا فی وجوب الموافقه القطعیه؛ نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه.

در فافهم دو مطلب را میشود بیان کرد؛ یک مطلب را که بقیه هم فرمودهاند عبارت از این است که ما برای حرمت مخالفت قطعیه، لازم نداریم که دو خطاب را به یک خطاب برگردانیم، ولو دو خطاب به یک خطاب هم برنگردد، نهایت این است که از قسم سوم میشود که علم اجمالی به توجه یکی از این دو خطاب به خودش دارد، مثل اینکه علم داشت یا «دعاء عند رؤیه الهلال» واجب است یا «صلاه عند ذکر النبی» لازم است! پس ما برای حرمت مخالفت قطعیه، احتیاجی نداریم که جامعی برای دو تکلیف درست کنیم، چون ولو جامع برای آن درست نشود، از قسم سوم میشود و در قسم سوم هم مخالفت قطعیه جایز نبود، چون معصیت بود.

وجه دوم برای فافهم عبارت از این است که این عبارت به جمله لا فی وجوب الموافقه القطعیه بخورد به این معنا که اگر شما دو تکلیف را به تکلیف واحد برگردانید، همانطور که در حرمت مخالفت قطعیه اثر دارد، در لزوم موافقت قطعیه هم اثر دارد، چون تکلیف واحدی میشود که من علم به تکلیف تفصیلی دارم و مکلفبه برای من مشتبه است. شک در مکلفبه دارم و هر جا شک در مکلفبه باشد جای احتیاط است. پس ارجاع دو خطاب به خطاب واحد، هم در حرمت مخالفت قطعیه است، هم در وجوب موافقت قطعیه است؛ یعنی در هر دو اثر دارد.

حکم لباس خنثی نسبت به تکالیف مختص مردان و زنان

و هکذا حکم لباس الخنثی؛ که خنثی نه باید لباس مختص مردان را بپوشد و نه لباس مختص به زنان را. حیث إنّه؛ اگر «حیث إنها» بود بهتر بود، چون ضمیر برای خنثی مؤنث است. حیث إنها یعلم إجمالا بحرمه واحد من مختصّات الرجال کالمنطقه و العمامه أو مختصّات النساء علیه؛ مثل بلوز و دامن و غیره. در اینجا هم اگر «علیها» بود بهتر بود. فیجتنب عنهما اینجا هم اگر «فتجتنب» بود بهتر بود! پس اجتناب میکرد این خنثی از هر دو.

حکم سَتر خنثی در نماز

مسئله دیگر مربوط به سَتر در نماز است که اگر مرد باشد، در نماز فقط سَتر عورتین لازم است و اگر زن باشد، در نماز سَتر جمیع بدن لازم است مگر استثنایی که نسبت به وجه و کفّین شده است و بعضی هم نسبت به ظاهر قدمیه. در اینجا چون علم دارد یا بر او واجب است سَتر جمیع یا سَتر عورتین، باید احتیاط کند و سَتر جمیع کند.

و أمّا حکم ستارته فی الصلاه: فیجتنب الحریر؛ حریری که مرد نباید بپوشد او هم نمیپوشد. از آن طرف هم و یستر جمیع بدنه.

حکم جهر و اخفات خنثی در نماز

اما خنثی نسبت به جهر و اخفات در نماز چه وظیفهای دارد؟ اگر مرد است نماز صبح را باید جهراً بخواند، اگر زن است لازم نیست جهراً بخواند، چون زن میتواند نمازش را جهراً بخواند مگر اینکه نامحرمی باشد. اگر نامحرم هم بود، آیا جهر بخواند یا اخفات بخواند؟ احتیاط در اینجا ممکن نیست.

عدهای فرمودند: در اینجا اگر گفتیم که جهر و اخفات نسبت به مرأه رخصت است؛ یعنی مرأه مرخص است که اخفات و آهسته نماز بخواند، اما اگر جهراً هم نماز بخواند اشکالی ندارد و نماز خواندن به جهر بر زن حرام است، اگر این را گفتیم، این خنثی اگر بخواهد احتیاط کند، باید نمازش را به جهر بخواند، چون اگر زن باشد کار جایزی را انجام داده است و اگر هم مرد باشد بر طبق وظیفهاش عمل کرده است.

اما اگر گفتیم که اخفات بر زن عزیمت است و عدم جهر بر زن عزیمت است؛ یعنی بر زن جایز نیست که نماز صبح را جهراً بخواند حتی اگر مَحرمی هم باشد یا هیچ کسی نباشد و در اتاق دربسته باشد، یا اگر کسی بود مَحرم است و از جهت صوت اشکالی ندارد ولی بر زن لازم است که اخفاتاً نماز بخواند و جهراً بر او حرام است که نماز بخواند، در اینجا میفرماید که «علی القاعده» باید قائل به احتیاط شویم و یک نماز با جهر بخواند و یک نماز اخفاتاً بخواند تا یقین به امتثال تکلیف پیدا کند. اگر اجماعی قائم شود بر عدم وجوب احتیاط، آن وقت حکم به تخییر میکنیم.

پس اگر اجماعی نباشد و ما باشیم و خودمان، این خنثی علم اجمالی دارد به اینکه یا بر او نماز جهر واجب است یا بر او نماز اخفات واجب است. این هم علم اجمالی مردد بین متباینین میشود، چون یکی از آنها که در دیگری داخل نیست. در مواردی که علم اجمالی مردد بین متباینین است باید احتیاط به اتیان هر دو بکند. اما اگر ما اجماعی داشتیم که احتیاط به تکرار صلات لازم نیست، از آن اجماع کشف میکنیم که بر چنین شخصی تخییر است که یا نمازش را به جهر بخواند یا نمازش را به اخفات بخواند.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که و قد یقال بالتخییر مطلقا؛ ممکن است که اصلاً ما مطلقا قائل به تخییر شویم؛ چه اجماعی در بین باشد و چه اجماعی در بین نباشد، چرا؟ جهتش این است که روایات میگوید شخصی که جاهل به جهر و اخفات است معذور است. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این روایاتی که وارد شده است، نسبت به جهل بعد از عمل است؛ یعنی اگر کسی سهواً یا جهلاً نمازش را به اخفات خواند و نمیدانست که باید نمازش را به جهراً بخواند، یا میدانست و یادش رفت، نماز این شخص اعاده ندارد. اما «ما نحن فیه» که از این قبیل نیست؛ بلکه در اینجا از ابتدای عمل نمیداند که اصلاً نمازش را باید به جهر بخواند یا به اخفات بخواند! ممکن است اگر به جهر بخواند، اخفات بر او لازم باشد و نمازش باطل باشد! پس قیاس «ما نحن فیه» به موردی که روایت بر آن مورد وارد شده است قیاس مع الفارق است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أمّا حکم الجهر و الإخفات: فإن قلنا بکون الإخفات فی العشاءین؛ یعنی مغرب و عشاء و الصبح رخصه للمرأه جهر الخنثى بهما؛ یعنی به آن صلات، چون در صورت جهر یقین دارد که موافقت شده و مخالفتی نشده است.

و إن قلنا: إنّه یا آن جهر یا آن اخفات عزیمه لها؛ در «ما نحن فیه» به اخفات برمیگردد. «إن قلنا» که آن اخفات بر مرأه عزیمت است؛ یعنی جایز نیست که جهر بخواند. فالتخییر إن قام الإجماع على عدم وجوب تکرار الصلاه فی حقّها؛ اگر اجماع بر عدم وجوب احتیاط قائم شود قائل به تخییر هستیم؛ اما اگر این اجماع را نداشته باشیم، «علی القاعده» باید بگوییم که باید احتیاط کند و یک نماز جهراً بخواند و یک نماز اخفاتاً بخواند.

و قد یقال بالتخییر مطلقا؛[۳] چه اینکه بگوییم جهر و اخفات رخصت است و چه اینکه بگوییم جهر و اخفات عزیمت است و به اجماع برنگردانیم. اما نسبت به خنثی مسلّماً تخییر است، چون خنثی جاهل است و در مورد جهل به جهر و اخفات، روایت دلالت بر عذر میکند من جهه ما ورد: من أنّ الجاهل فی الجهر و الإخفات معذور.[۴]

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: دو اشکال در اینجا وجود دارد: و فیه ـ مضافا إلى أنّ النصّ إنّما دلّ على معذوریّه الجاهل بالنسبه إلى لزوم الإعاده لو خالف الواقع؛ این مربوط به کسی است که بعد از نماز متوجه شود که باید نمازش را جهراً میخوانده ولی اخفاتاً خوانده است یا علم داشته که باید جهراً بخواند، ولی یادش رفته و اخفاتاً خوانده است! اما و أین هذا من تخییر الجاهل من أوّل الأمر بینهما؟؛ الآن اول صلاه است و شاک است که آیا باید تخییراً بخواند یا اخفاتاً! بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته؛ نمازش باطل است، چون جزم به نیّت قربت ندارد. إذ یجب علیه الرجوع إلى العلم؛ اگر مجتهد است. أو العالم ـ: اگر مقلد است که باید پیش مجتهد و عالم برود و کسب تکلیف کند.

این یک جواب بود. جواب دوم این است که این روایت مربوط به جهل مرکّب است؛ یعنی کسی که خیال میکرد نماز صبح را باید اخفاتاً بخواند و اخفاتاً میخواند. «ما نحن فیه» جهل بسیط است، این شخص نمیداند که این است یا آن است!

مضافاً به آن جواب، أنّ الظاهر من الجهل فی الأخبار غیر هذا الجهل؛ ظاهر از جهلی که در روایت است جهل مرکّب است که اعتقاد داشته نماز صبح را باید اخفات بخواند. امام میفرماید که در جهل مرکّب، شخص معذور است. «ما نحن فیه» چیست؟ جهل بسیط است که از ابتدا نمیداند که آیا باید اخفاتاً بخواند یا جهراً بخواند؟

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. مستدرک الوسائل، ج۲، ص۵۸۳.

۲. من لا یحضره الفقیه, ج۱, ص۲۷۹؛ «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُود».

۳ . انظر الذکرى (الطبعه الحجریّه)، ص١٩٠؛ الفصول، ص٣۶٣.

۴ . انظر الوسائل، ج۴، ص٧۶۶، الباب٢، من أبواب القراءه، الحدیث١.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ