بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الثالث: أنّ مسأله الاستصحاب على القول بکونه من الأحکام العقلیّه مسأله اصولیّه یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا على الحکم الشرعیّ، نظیر حجّیه القیاس و الاستقراء.

امر سوم: درباره مسئله اصولیه یا فقهیه بودن استصحاب

امر سومی که مرحوم شیخ (قدس سره) در این قسمت مطرح میکند عبارت از این است که آیا استصحاب جزء مسائل علم اصول است یا نیست؟

تبیین مقدماتی برای روشن شدن عبارات مرحوم شیخ (قدس سره)

برای رسیدن به پاسخ این سؤال، در ابتدا باید چند مقدمه را مدّ نظر قرار داد تا هم عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) و هم مطلب ایشان روشن شود.

مقدمه اول: جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه

مقدمه اول این است که همانطور که در بحثهای گذشته بیان کردیم، استصحاب از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: استصحاب جاری در شبهات موضوعیه و استصحاب جاری در شبهات حکمیه.

استصحاب جاری در شبهات موضوعیه یعنی در مواردی که ما شک در حکم جزئی داریم، مثل اینکه این مایع قبلاً خمر بوده و اکنون نمیدانیم تبدیل به سرکه شده تا پاک شده باشد یا بر خمریت باقی است تا نجس باشد! در اینجا بقای خمریت این مایعِ داخل خمره را استصحاب میکنیم. این استصحاب موضوع جزئی برای اثبات حکم جزئی میباشد.

استصحاب در شبهات حکمیه عبارت است از حکم به بقاء نسبت به یک حکم کلّی شرعی، مثل اینکه نماز جمعه در زمان معصوم واجب بود، نمیدانیم در زمان غیبت آیا وجوب است یا وجوب نیست! وجوب نماز جمعه را استصحاب میکنیم. وجوب نماز جمعه یک حکم کلّی است، نه اینکه حکمی برای یک موضوع جزئی باشد. زمانی که نماز جمعه واجب شد، هر نماز جمعهای واجب است، نه خصوص وجوب نماز جمعه این هفته. پس دو گونه استصحاب داریم.

با این توضیحات، سؤال مذکور در ابتدای بحث، تبدیل به دو سؤال شد که:

۱ـ آیا استصحاب جاری در شبهات موضوعیه، جزء مسائل علم اصول است یا نیست؟

۲ـ آیا استصحاب جاری در شبهات حکمیه، جزء مسائل علم اصول است یا نیست؟

پاسخ این دو سؤال نیز متفاوت است. ملاحظه خواهید کرد که مرحوم شیخ (قدس سره) بیان میفرماید که استصحاب در شبهات حکمیه، جزء مسائل علم اصول است، ولی استصحاب جاری در شبهات موضوعیه، جزء مسائل علم اصول نیست.

مقدمه دوم: حجیت استصحاب براساس سه مبنا

مقدمه دوم عبارت از این است که قبلاً بیان شد: در حجیت استصحاب، سه مبنا وجود دارد:

یکم) استصحاب به حکم عقل حجت باشد که در نتیجه استصحاب مثل خبر ثقه، دلیل و اماره بر حکم شرعی میشود.

دوم) استصحاب به سیره عقلاء حجت باشد که مرحوم شیخ (قدس سره) فعلاً بحثی در این باره ندارند و بعد مطرح میفرمایند. بر این مبنا نیز استصحاب از امارات و ادله بر حکم میشود.

سوم) استصحاب از باب اَخبار حجت باشد و بر این تقدیر، استصحاب جزء اصول عملیه میشود.

مقدمه سوم: تعریف علم اصول و موضوع آن

مقدمه سوم که پیش از این و در مباحث سابق با آن برخورد نداشتیم، عبارت از این است که علم اصول چگونه تعریف شود و در نتیجه موضوع علم اصول چیست؟

تعریف اول

عدهای در این مقام فرمودهاند: علم اصول علمی است که «یُبحَث عن حال الدلیل»، اما «بعد الفراغ عن دلیلیّته».

عدهای هم فرمودهاند: علم اصول علمی است که «یُبحَث عن عوارض الدلیل و عن أحوال الدلیل»؛ به این معناست که دلیلیت دلیل مفروغٌ عنه است و ما از عوارض دلیل بحث میکنیم؛ مثلاً حجیت خبر ثقه مفروغٌ عنه است، ما از تعارض خبر ثقهای با خبر ثقه دیگر بحث میکنیم و شما میدانید که تعارض همیشه متفرّع بر این است که دلیلیت دلیل تمام باشد، والا اگر دلیلیت دلیل تمام نباشد که تعارض نخواهد بود.

پس علم اصول، «ما یُبحث عن عوارض الدلیل» است و این «عن عوارض الدلیل بعد الفراغ عن دلیلیّته» است. آنچه که موصوف به صفت دلیل است، اکنون بحث میکنیم در اینکه عوارض ذاتیه آن چیست؟

تعریف دوم

تعریف دوم این است که علم اصول، علمی است که «یُبحَثُ عن أحوال ذات الدلیل»، پس در تعریف، بحث از دلیلیت دلیل، بحث از عوارض دلیل میشود.

تفاوت تعریف اول با تعریف دوم

بنا بر تعریف اول، اگر شما از حجیت دلیل بحث کنید، مثل حجیت کتاب و حجیت خبر ثقه، در اینها بحثی از علم اصول نیست، چون در اینها بحث از اجزاء موضوع است و بحث از اجزاء موضوع، خارج از علم است. بحثی که داخل در علم است، بحث از عوارض ذاتیه موضوع است؛ اما بنا بر تعریف دوم، بحث از دلیلیت و حجیت خبر ثقه، داخل در علم میشود، چرا؟ چون موضوع، ذات دلیل و ذات خبر ثقه است. اینکه خبر ثقه حجت است، حجت از عوارض خبر ثقه میشود. پس بحث از حجت، داخل در مباحث علم اصول میشود.

این دو تعریف را إنشاءالله در کفایه، مورد بحث قرار خواهیم داد.

تعریف سوم

تعریف سوم را آنگونه که به خاطر داریم، ابتدا در کتاب قوانین از مرحوم میرزای قمی (قدس سره) مطرح شده است. از آنجا که قوانین بحث مباحث الفاظ را دارد، مناسب است که بعد از مطالعه کتاب معالم، قوانین را مطالعه بفرمایید. کتاب رسائل مباحث حجج را دارد، ولی مباحث الفاظ را ندارد. پس در مباحث حجج باید رسائل را مورد مطالعه قرار داد و نهایتاً وارد کتاب کفایه شوید.

مرحوم میرزای قمّی (قدس سره) در تعریف علم اصول فرموده است: «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الشرعیه عن أدلّته التفصیلیّه». این تعریف خیلی روشن است؛ قواعدی که تمهید شده است برای استنباط احکام شرعی، از ادله تفصیلیه که معنای ادله تفصیلیه را در معالم آموختید. ما از حجیت خبر ثقه بحث میکنیم، همچنین از حجیت ظاهر، از حجیت استصحاب بحث میکنیم و همه اینها برای استنباط حکم شرعی است.

تاکنون سه تعریف را برای علم اصول بیان کرددیم. البته تعاریف دیگری نیز مطرح شده، اما ما فعلاً نظری به آنها نداریم.

مقدمه چهارم: حقیقت علم و مسائل علم

مقدمه چهارم عبارت از این است که حقیقت علم از مسائل علم تشکیل میشود؛ مثلاً حقیقت علم نحو تشکیل میشود از: «مبتدءٌ زیدٌ و قائمٌ خبر»، از رفع فاعل و نصب مفعول و هکذا. «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب»، اینها علم نحو را تشکیل میدهند.

پس حقیقت علم از مسائل تشکیل میشود و مسائل علم نیز از موضوع، محکوم و نسبت حکمیه تشکیل میشود و بر طبق آنچه که در شمسیّه یاد گرفتیم محمول هم باید عرض ذاتی موضوع باشد: «موضوعُ کلّ علمٍ ما یُبحَث فیه عن عوارضه الذاتیّه».

مقدمه پنجم: مبادی تصوریّه و مبادی تصدیقیّه

مقدمه پنجم عبارت از این است که با بیانی که الآن کردیم حقیقت علم از مسائل تشکیل میشود و مسائل عبارت از چیزی است که عرض ذاتی موضوع است؛ یعنی علم از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکند، روشن میشود که بعضی از مباحثی که در علوم مطرح میشود، واقعاً خارج از علم است؛ از قبیل مبادی تصوریّه و مبادی تصدیقیّه.

مبادی تصوریّه یعنی آنچه که برای تصوّر موضوع، اجزاء موضوع و یا جزئیات موضوع لازم است. اینها خارج از علم است، چون علم از عرض موضوع بحث میکند؛ از اجزاء موضوع بحث نمیکند. علم از جزئیات موضوع بحث نمیکند. فرق بین اجزاء و جزئیات هم روشن است. علم از اجزاء موضوع بحث نمیکند؛ یعنی اگر موضوع مرکّب باشد، از اجزاء آن بحث نمیکند. از جزئیات موضوع بحث نمیکند؛ یعنی اگر موضوع کلّی بود از افرادش بحث نمیکند. شناخت خود موضوع، شناخت اجزاء موضوع و شناخت جزئیات موضوع، خارج از علم است و جزء مبادی تصوّریه است. شناخت عرض ذاتی موضوع، داخل در مسائل علم است.

مبادی تصدیقیّه نیز خارج است و آن عبارت است از آنچه که برای اثبات محمول برای موضوع واسطه میشود که این نیز خارج از علم است. در معالم اگر دقت بفرمایید در مورد فقه میفرماید: «هو العلم بالأحکام الشرعیّه الفرعیّه عن أدلته التفصیلیه»؛ ظاهراً مرحوم ملاصالح (قدس سره) که از علمای بزرگ ما هستند، حاشیهای بر معالم دارند که خیلی مفید است، در آنجا میفرمایند: وقتی ما میگوییم: «الصلاه واجبهٌ»، بحث از اینکه صلات چیست، جزء فقه نیست! بحث از اینکه وجوب چیست، این هم جزء فقه نیست! بحث از ثبوت وجوب برای صلات، علم فقه است. حالا آنچه که دخیل در اثبات محمول برای موضوع است، آن نیز خارج از علم است. علم تنها میگوید: «الصلاه واجبهٌ»، اما اینکه «لِمَ صارت الصلاه واجبهً»؟ یعنی آنچه که مبادی برای تصدیق ثبوت محمول برای موضوع است، جزء مبادی تصدیقیه بوده و خارج از علم است.

پس مقدمه پنجم این شد که مبادی تصوریّه و مبادی تصدیقیّه خارج از علم شدند.

حال که این مقدمات روشن شد، وارد در بحث میشویم:

حجیت استصحاب در شبهات حکمیه طبق تعریف اول

ابتدا نسبت به استصحاب در شبهات حکمیه بنا بر تعریف اول علم اصول بحث میکنیم. تعریف اول این بود که علم اصول یعنی بحث از «احوال الدلیل بعد الفراغ عن دلیلیّته». اگر این باشد، بحث از حجیت استصحاب داخل در علم اصول نخواهد بود، چرا؟ چون یا مدرک حجیت استصحاب، حکم عقل است یا مدرک حجیت استصحاب، اَخبار است.

اگر مدرک حجیت استصحاب، حکم عقل باشد، ما دو مرحله در حکم عقل باید بگذرانیم:

اولاً عقل ادراک ظنّی به «بقاء ما کان» دارد، این صغری است.

ثانیاً این ادراک ظنّی حجت است، این کبری است.

پس اگر استصحاب به حکم عقل باشد، ما برای حجیت استصحاب به حکم عقل، باید دو مرحله را بگذرانیم: یکی اینکه عقل، ادراک ظنّی به «بقاء ما کان» دارد، این یک مرحله است؛ یکی اینکه این ادراک ظنّی حجت هم میباشد، این مرحله دوم.

مرحله اول که مسلماً خارج از علم اصول است، چون از وجود و عدم ظنّ بحث میکند؛ در حالی که مسائل علم اصول، از ثبوت عوارض برای موضوع موجود بحث میکند، ولی اینکه این موضوع است یا نیست ربطی به علم اصول ندارد. اما مرحله دوم نیز خارج از علم اصول است، چرا؟ چون شما در مرحله دوم، از حجیت ظن و دلیلیت این ظنّ بحث میکنید و بحث از دلیلیت دلیل بر طبق تعریف اول، بحث از اجزاء موضوع میباشد و بحث از اجزاء موضوع نیز داخل در مسائل علم نیست.

پس بنا بر تعریف اول، استصحاب خارج از مسائل علم اصول است، اگر مدرک آن حکم عقل باشد؛ اما اگر مدرک آن اخبار باشد، «فواضحٌ»، چون مثل خبر ثقهای میشود که قائم بر حرمت شرب خمر است. آیا زمانی که خبر بر حرمت شرب خمر قائم شد، شما میگویید که بحث از حرمت شرب خمر، بحث اصولی است یا یک حکم فقهی است؟ در اینجا نیز خبر قائم شده که «لا تنقض الیقین بالشک»؛[۱] حرام است که یقین سابق خود را به شکّ نقض کنید!

حجیت استصحاب در شبهات حکمیه طبق تعریف دوم

اما بنا بر تعریف دوم که علم اصول از احوال ذات دلیل بحث میکند که در نتیجه بحث از دلیلیت دلیل نیز جزء مسائل علم میشود؛ در اینجا بحث از حجیت استصحاب بنا بر اینکه مدرک آن حکم عقل باشد، داخل در علم اصول میشود و بنا بر اینکه مدرک آن اخبار باشد، مشکل میشود. پس با بحث اول فرق کرده است. البته توجه دارید که بحث ما الآن در استصحاب جاری در شبهات حکمیه است.

توضیح مطلب این است که چرا اگر مدرک حجیت استصحاب حکم عقل باشد، بحث از حجیت استصحاب داخل در مسائل علم اصول میشود؟ این روشن است، چون بنا بر تعریف دوم بحث از دلیلیت دلیل، بحث از عوارض موضوع میشود و داخل در علم است. پس بحث از حجیت استصحاب نیز به معنای بحث از دلیلیت استصحاب بوده و داخل در مسائل علم اصول میشود.

حجیّت استصحاب در شبهات حکمیه بنا بر تعریف سوم

اما بنا بر تعریف سوم هم باید بگوییم که داخل در مسائل علم اصول است. حالا اگر مدرک ما حکم عقل باشد، آیا داخل است یا داخل نیست؟ اگر مدرک ما اخبار باشد، گفتیم که امر برای ما مشکل است که توضیح خواهیم داد.

پس اگر مدرک ما حکم عقل شد، بنا بر تعریف دوم دیدیم که بحث از حجیت استصحاب، داخل در علم اصول شد. بنا بر تعریف سوم که تعریف میرزای قمی (قدس سره) است نیز داخل در علم اصول است، چون ایشان فرمود: «العلم بالقواعد الممهّده للاستنباط الأحکام الشرعیه»؛ استصحاب نیز یکی از این قواعد است، پس داخل در مسائل علم اصول میشود.

نکاتی از مرحوم شیخ درباره تعریف میرزای قمی (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا تعبیر ظریفی دارند و میفرمایند: شاید این تعریف سوم به تعریف دوم بازگردد؛ یعنی شاید تعریف مرحوم میرزای قمی (قدس سره) برگردد به تعریف اینکه علم اصول «ما یُبحثُ عن حال ذات الدلیل» است.

دو نکته باید مطرح شود تا این عبارت روشن گردد: اولاً چگونه به آن برمیگردد؟ ثانیاً چرا مرحوم شیخ (قدس سره) به صورت «لعلّ» میفرماید و مستقیماً نمیگوید که مرجع تعریف سوم به تعریف دوم است!؟

نکته اول

اینکه میفرماید: تعریف سوم به تعریف دوم برمیگردد که به نظر میآید همینطور هم باشد، بخاطر این است که شما در تعریف دوم، از عوارض ذات دلیل بحث میکنید؛ یعنی از دلیلیت دلیل بحث میکنید که چه چیزی دلیل است و چه چیزی دلیل نیست! در تعریف سوم نیز شما از قواعد ممهّده بحث میکنید؛ یعنی بحث میکنید که چه قاعدهای برای استنباط احکام تمهید شده و چه قاعدهای تمهید نشده است؟ اینکه چه قاعدهای تمهید شده و چه قاعدهای تمهید نشده، یعنی چه چیزی دلیل بر حکم است و چه چیزی دلیل بر حکم نیست! پس تعریف سوم و دوم یکی شد.

نکته دوم

اما دلیل اینکه مرحوم شیخ (قدس سره) به «لعلّه» تعبیر فرمود این است که در آخر تعریف میرزای قمّی (قدس سره) چنین آمده است: «هو العلم بالقواعد الممهّده للاستنباط الأحکام الشرعیه عن أدلّتها التفصیلیه»؛ یعنی «بعد الفراغ عن دلیلیّته» ما میخواهیم بحث کنیم. ایشان فرمود: «عن أدلّتها»؛ یعنی ادله باید پیش از این ثابت شده باشد و دلیلیت ادله باید تمام باشد و کیفیت استنباط حکم از دلیل، علم اصول میشود؛ در حالی که بنا بر تعریف دوم، دلیلیت دلیل مفروغٌ عنه نیست، بلکه در خود دلیلیت دلیل نیز بحث میشود.

نتیجه مباحث در تعریف استصحاب

نتیجه این شد: بنا بر اینکه استصحاب از باب حکم عقل حجت باشد، بنا به تعریف اول، استصحاب خارج از علم اصول است و بنا به تعریف دوم، استصحاب داخل در علم اصول است.

حجیت استصحاب از باب اخبار

ظاهر مطلب این است که استصحاب، خارج از علم اصول است، چرا؟ چون همانطور که خبر قائم میشود بر اینکه «عمل به ظنّ حرام است» و «شرب خمر حرام است»، در اینجا نیز خبر قائم شده که «اگر به شک خود عمل کنید حرام است؛ بلکه باید به یقین سابق خود عمل کنید» و ما شکی نداریم که اگر خبر ثقه بر حکم شرعیای قائم شد، خود آن حکم شرعی، مسئله فقهیه است.

شما در اینجا میگویید که حجیت استصحاب به اخبار است و خبر ثقه قائم شده که اگر نقض یقین به شک شود، حرام است. خود بحث نقض یقین به شک، یک بحث فقهی میشود. البته یک تفاوت میان حرمت شرب خمر و حرمت نقض یقین به شک وجود دارد و آن این است که در حرمت شرب خمر، حرمت به یک موضوع خاصّی تعلّق گرفته که عبارت از شرب خمر باشد؛ اما در حرمت نقض یقین به شک، حرمت به یک قاعده کلیّه تعلق گرفته است. در طهارت میآید، در باب نکاح میآید، در باب اجاره و در تمام اینها بحث از حرمت نقض یقین سابق به شکّ لاحق مطرح است.

اما اینکه مفاد یک خبر، قاعده کلی باشد یا مفاد یک خبر، حکم شرعی موضوع کلّی باشد، تفاوتی در این جهت نخواهد داشت که آن مسئله یک مسئله اصولی بشود؛ بلکه در هر حالی این مسئله، مسئله فقهیه است، چرا؟ چون خصوصیت مسئله فقهیه این است که محمول مسئله شما از عوارض ذاتیه فعل مکلف باشد، چرا اینگونه است؟ چون موضوع علم فقه، فعل مکلف است. همانگونه که حرمت شرب خمر از عوارض ذاتیه فعل مکلف است و بدون هیچ واسطهای عارض بر فعل مکلف میشود، حرمت نقض یقین به شک این است که من قبلاً یقین داشتم و اکنون شاک هستم، بر من حرام است که عمل به شک کنم و یقین خودم را کنار بگذارم، این هم عارض بر فعل مکلف بدون هیچ واسطهای است.

پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که اگر استصحاب از باب اخبار حجت شود، استصحاب یک مسئله فقهیه میشود که البته تفاوت آن با سایر مسائل فقهیه این است که استصحاب به صورت یک قاعده عامّ است و لذا از آن به «قاعده فقهیه» تعبیر میکنند که در مقابل مسائل فقهیه قرار دارد. ما یک قاعده فقهی داریم، مثل «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»[۲] که در کتب فقهی خواندید.

تمام این نکاتی را که شرح دادیم، مرحوم شیخ (قدس سره) مجموع اینها را در چهار یا پنج سطر توجه میدهند:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

الثالث، أنّ مسأله الاستصحاب علی القول بکونه من الأحکام العقلیّه، مسألهٌ أصولیّه که یُبحث فیها؛ در این مسئله، عن کون الشئ دلیلاً علی الحکم الشرعیّ؛ از بودن چیزی که دلیل بر حکم شرعی است. بحث میکنیم که آیا استصحاب دلیل بر حکم شرعی است یا نیست؟ نظیر حجیّه القیاس و الاستقراء؛ همانطور که در آنجا بحث میکنیم که قیاس حجت است؛ یعنی دلیل بر حکم شرعی است، در بحث استصحاب نیز اینچنین است که داخل در مسائل علم اصول شد؛ اما بنا بر این است که علم اصول تعریف شود به اینکه بحث از عوارض ذات دلیل است.

مسئله اصولی بودن استصحاب بلحاظ حکم عقلی

نعم؛ لکن یُشکل ذلک؛ دخول حجیت استصحاب در مسائل علم اصول مشکل میشود، بما ذکرَه المحقّق القمّی ـ قدّس سرّه ـ فی القوانین و حاشیته که ایشان فرموده است: من أنّ مسائل الأصول ما یُبحث فیها عن حال الدلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلاً؛ تعریف دوم است، لا عن دلیلیه الدلیل؛[۳] که ملاحظه کردید در تعریف دوم از مسائل علم اصول خارج شد. این تعریف دوم نیز برای میرزای قمی (قدس سره) بود، علاوه بر اینکه تعریف سوم هم مربوط به میرزای قمی (قدس سره) است.

و علی ما ذکره ـ قدّس سره ـ؛ بر طبق این تعریفی که مرحوم میرزای قمّی (قدس سره) فرموده است که تعریف سوم است، فیکون مسأله الاستصحاب ـ کمسائل حجیّه الأدلّه الظنیّه؛ مثل ظاهر کتاب و خبر واحد، و نحوهما؛ اینها خارج از مسائل علم اصول میشوند و مثل مسائل حجیت ادله ظنیّه میشود، من المبادئ التصدیقیه للمسائل الأصولیّه؛ از مبادی تصدیقیه مسائل علم اصول میشود.

و حیث لم یتبیّن؛ چرا مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا فرمودند که از مبادی تصدیقیه میشود و نفرمود از مبادی تصوریّه میشود؟ به این جهت است که ما در اینجا از موضوعیّه الموضوع بحث میکنیم و بحث از موضوعیّه الموضوع، بحث از هلیّت مرکبه میشود و جزء مبادی تصدیقیّه میشود که باید به موضوعیت خبر ثقه تصدیق کنیم که گویا موضوع علم است و از تصور خارج شد. مبادی تصدیقیّه مربوط به تصدیق بود؛ یعنی جهت تصدیقی انسان را درست میکند.

در منطق گفته شد که علم یا تصور است یا تصدیق و مبادی تصوریّه، شناخت تصوری میدهد و مبادی تصدیقیه شناخت تصدیقی میدهد. بحث از موضوعیه الموضوع یعنی بحث از اینکه «الخبر الثقه موضوعٌ للأصول و الإستصحاب موضوعٌ للاصول»، اینها بحث تصوّری نیست؛ بلکه بحث تصدیقی است و جزء مبادی تصدیقیه میشود.

و حیث لم یتبیّن این مبادی تصدیقیه، فی علم آخر اُحتیج إلی بیانها فی نفس العلم؛ چون این مطالب در سایر علوم مورد بحث قرار نگرفته، پس ما در همین علم مورد بحث قرار میدهیم، ولی خارج از علم است. کأکثر المبادئ التصوریّه.

نعم، ذَکَر بعضُهم:[۴] أنّ موضوع الأصول ذوات الأدلّه؛ این تعریف دوم است که موضوع اصول ذوات ادله است. من حیث یُبحث عن دلیلیتها؛ از حیث اینکه از دلیلیت آن بحث میشود، أو عمّا یَعرضُ لها؛ برای این ذوات ادله بعدَ الدلیلیّه؛ مثل بحث تعارض. بحث حجیت خبر ثقه، بحث از عارض بر ذات دلیل است و بحث تعارض، بحث از عارض بر دلیل «بما أنّه دلیلٌ» است.

و لعلّه؛ شاید این تعریف دوم، موافقٌ لتعریف الأصول بأنّه: «العلم بالقواعد الممهّده لاستنباط الأحکام الفرعیّه من أدلّتها»؛[۵] ممهّده اسم مفعول است؛ یعنی قواعدی که تمهید شده است.

توجه داشته باشید که مرحوم شیخ (قدس سره) در این شش سطر، سه تعریف برای علم اصول ارائه کردند. دخول بحث استصحاب را بر اینکه حجیت آن از حکم عقل باشد، بر طبق این سه تعریف مطرح فرمود.

[بناء على کونه من الاصول العملیّه ففی کونه من المسائل الاصولیّه غموض]

و أمّا علی القول بکونه استصحاب من الأصول العملیّه که خود مرحوم شیخ (قدس سره) نیز قائل هستند که از اصول عملیه است، ففی کونه من المسائل الأصولیّه غموضٌ، چرا؟ لأنّ الاستصحاب حینئذ که مستفاد از اخبار باشد، قاعدهٌ مستفادهٌ من السنّه؛ یک قاعده مستفاد از سنت است. و لیس التکلّم فیه تکلّمٌ فی أحوال السنّه؛ اگر تکلّم از احوال سنت بود، سنت یکی از ادله اربعه است. پس تکلم از احوال سنّت، بحث علم اصول میشد. اما تکلّم در مفاد سنّت است؛ یعنی حجیّت سنّت اثبات شده، حالا باید بدانیم که قائم بر چه چیز شده است! مثل اینکه سنّت قائم بر حرمت شرب خمر شود.

بل هو نظیر سائر القواعد المستفاده من الکتاب و السنّه؛ مثل ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْن‌﴾[۶] که اینها یک قاعده کلیّه میباشد یا مثل ﴿فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ﴾،[۷] یا «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، یا در باب اجاره گفته شد: «کل ما صحّ إعارته صحّ إجارتُه»[۸] و بالعکس، همه اینها قواعد فقهی هستند.

و المسأله الأصولیه هی التی بمعونتها؛ به معونه آن مسئله، یُستنبط هذه القاعده؛ مسئله اصولیه آن است که ما به وسیله آن، خود قاعده استصحاب را استنباط میکنیم؛ اما مستنبَط ما که مسئله اصولیه نیست؛ مثلاً استنباط میشود من قولهم ـ علیهم السلام ـ: «لاتنقض الیقین بالشکّ»،[۹] و هی المسائل الباحثه عن أحوال طریق الخبر؛ مسائل علم اصول، آن قسم از مسائلی است که از احوال طریق خبر بحث میکند که بحث از سند میشود. و عن أحوال الألفاظ الواقعه فیه که بحث از دلالت میشود؛ اما در استصحاب که بحث از سند نمیکنیم یا بحث از دلالت آن هم نمیکنیم که ظاهر خبر حجت است، بلکه فقط بحث میکنیم از اینکه استصحاب حجت است و این هم مفاد خود خبر است. استصحاب حجت است، یعنی «لا تنقض الیقین بالشکّ» و حرمت نقض یقین مثل حرمت شرب توتون است.

فهذه القاعده ـ کقاعده «البرائه» و «الاشتغال» ـ نظیر قاعده «نفی الضرر و الحرج»[۱۰] من القواعد الفرعیّه المتعلّقه بعمل المکلّف؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این قاعده که قاعده استصحاب است، مثل قاعده برائت و قاعده اشتغال و نظیر قاعده نفی ضرر و حرج، همه اینها جزء قواعد فرعیّه است.

پس بحث از برائت و اشتغال نیز خارج از مسائل علم اصول میشود، چرا؟ چون شما برائت را از «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»،[۱۱] از «إِنَّ النَّاسَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا»،[۱۲] از «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»،[۱۳] از «کُلُّ شَی‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْی‌»[۱۴] و غیره استفاده کردید که در همه اینها بحث از مفاد خبر است، نه بحث از حجیت خبر؛ مثل قاعده نفی ضرر که فرمود: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَام‌‌»[۱۵] یا ﴿ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‌﴾.[۱۶] بحث از نفی ضرر که بحث اصولی نیست؛ بحث فقهی است که ضرر رساندن حرام است و ضرر زدن حرام است و شارع مقدس حکم ضرری ندارد.

بیان اشکالی در مسائل فرعیه بودن استصحاب

مرحوم شیخ (قدس سره) نکتهای را در اینجا توضیح میدهند که آن را بیان میکنیم و در جلسه بعد برمیگردیم و همین استصحاب بر طبق اخبار را، داخل در مسائل علم اصول میکنیم. نکتهای که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا ذکر میکند نکته جالبی است و آن این است که گاهی اوقات قاعده فقهیه، قاعدهای است که در آن مسائل اصولیه مندرج میشود؛ یعنی خود قاعده، قاعده فقهی است، ولی ریشه بعضی از مسائل علم اصول میشود.

از باب نمونه: در آخر کتاب برائت و اشتغال مطالعه کردید که یکی از شرایط تمسک به اصل، فحص و یأس از ظفر به دلیل است. در آنجا بحث شد که مقدار فحص چه اندازه است؟ گفتیم: به آن مقداری که اطمینان حاصل شود و فحص بیش از آن لازم نیست، به دلیل نفی عسر و حرج. قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده فقهیه است که مثبِت حجیّت أصاله البرائه است البته بعد از فحص، به مقداری که به اندازه عسر و حرج برسد. اگر ما قاعده نفی عسر و حرج را نداشتیم، نمیتوانستیم بگوییم که اگر فحص برای ما حرجی شد، أصاله البرائه حجت است؛ بلکه باید بگوییم: باید آنقدر فحص کنیم تا یقین پیدا کنیم که دلیلی نیست، چون اصل در جایی است که واقعاً دلیل نباشد. اما این قاعده فقهیه به ما کمک کرد و یک مسئله اصولیه را اثبات کرد که عبارت از حجیت أصاله البرائه قبل از فحص به مقدار یقینی است، بلکه به همان مقدار که فحص حرجی بشود کفایت میکند.

همانگونه که قاعده نفی ضرر و نفی حرج یک قاعده فقهیه است که «یندرج فیه مسائل اصولیه»، استصحاب نیز از همین قبیل است. گاهی استصحاب که یک قاعده فقهیه است، در مسائل اصولیه جاری میشود. اگر امری در سابق حجت بوده و اکنون شک کنیم که حجیت آن باقی است یا باقی نیست، بقای حجیتش را استصحاب میکنیم و حال آنکه حجیت از مباحث علم اصول است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره

نعم، یندرج تحت هذه القاعده که استصحاب است، مسألهٌ أصولیّه، آن مسئله اصولیهای که یجری فیها الاستصحاب که استصحاب در آن جاری بشود، مثل مباحثی که در کتب الفاظ خواندید که استصحاب حجیت عام بعد از تخصیص و استصحاب حجیت حجج خاصّه و غیر ذلک.

کما یندرج المسأله الأصولیّه أحیاناً تحت أدلّه نفی الحرج، مثل اینکه کما یَنفی یا «یُنفی»، وجوبُ الفحص عن المعارض حتّی یُقطَع بعدمه؛ ما این مقدار از فحص را نفی میکنیم بنفی الحرج؛ به اینکه حرج منفی است.

نعم یُشکل؛ ما تاکنون اثبات کردیم که استصحاب جزء مسائل فقهیه است پس از قواعد فقهیه میشود؛ اما این عبارت: نعم یشکل میگوید که نه! از آن طرف هم مشکل است که ما استصحاب را جزء قواعد فقهیه بدانیم، چرا؟ إنشاءالله در جلسه آینده به توضیح آن میپردازیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»