بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و منها: صحیحه ثالثه لزراره: «و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها اخرى، و لا شیء علیه. و لا ینقض الیقین بالشکّ، و لا یدخل الشکّ فی الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخر، و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین، و یتمّ على الیقین، فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات.

بررسی صحیحه سوم زراره در حجیت استصحاب مطلقا

در صحیحه سوم زراره در دو جهت بحث داریم: یکی بحث سندی و یکی بحث دلالی.

بررسی سندی صحیحه سوم زراره

از نظر بحث سندی میگوید که در این حدیث هیچ اشکالی نیست، چون صحیحه است و از نظر سند تمام است.

بررسی دلالی صحیحه سوم زراره

اما از نظر دلالت، آیا دلیل بر حجیت استصحاب مطلقا است یا نیست؟ فقراتی که دلالت بر استصحاب میکند، چندین فقره است:

۱ـ آنجا که فرمود: و لا ینقض الیقین بالشکّ، نقض نکند یقین را به شک. این تعبیر مناسبت دارد با استصحاب.

۲ـ در جمله دیگر فرمود: و لا یدخل الشکّ فی الیقین، این هم با استصحاب مناسبت دارد. شک داخل در یقین نمیشود که بخواهد یقین را از بین ببرد، چون اگر به خاطر داشته باشید، کلمه «دَخَلَ» اگر با «فی» متعدی شود به معنی ضرر زدن است، مثل اینکه میگویند: این قول مدخولٌفیه است؛ لذا عبارت هم این است: و لا یدخل الشکّ فی الیقین؛ شک داخل در یقین نمیشود که بخواهد یقین را ضرر بزند و از بین ببرد. این هم با استصحاب مناسبت دارد، چون ما در استصحاب میگوییم که شک لاحق ضرری نمیزند نسبت به یقین سابق؛ بلکه باید بر طبق یقین سابق مشی کرد.

۳ـ فقره سوم این است که فرمود: و لا یخلط أحدهما بالآخر؛ مخلوط نمیشود یکی از ایندو به دیگری. از این فقره خیلی به نحو ظهور نمیشود از آن استصحاب را درآورد، مگر با چند مقدمه دیگر که لا یخلط أحدهما بالآخر؛ یعنی «لا یخلط الشکّ بالیقین و لا الیقین بالشکّ»؛ هیچ کدام با دیگری مخلوط نمیشود و سرّ اینکه با دیگری مخلوط نمیشود عبارت از این است که یقین از جهت آن ابرام و استحکامی که دارد نمیتواند شک با آن مخلوط شود. پس این دلیل میشود بر حجیت استصحاب و لیکن دیدید که این احتیاج به مؤونه دارد.

۴ـ فقره چهارم این است که فرمود: و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین؛ امام میفرماید: آنکه نقض میشود این است که شک را به یقین نقض کنیم. این فقره هم باز دلالت کردنش بر استصحاب مؤونه میبرد به این بیان که ما بگوییم: یک یقینی را فرض کنیم که بوده، بعد امام میفرماید که شکّ شما یقین را نقض نمیکند و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین؛ بلکه شک، نقض به یقین میشود، نه اینکه یقین نقض به شک بشود.

۵ـ در فقره پنجم هم فرمود: و یتمّ على الیقین، فیبنی علیه؛ این هم یک فقره است که تمام کند بر یقین؛ یعنی بر یقین اعتنا کند و اعتنایی به شک نکند و بنا را بر یقین بگذارد. پس اگر یقین به طهارت داشت الآن شک پیدا کرده، باز هم بنا بگذارد بر طهارت سابق.

۶ـ فقره ششم این است: و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات؛ و اعتنا به شک نکند در هیچ حالی از حالات. دلالت کردن این فقره هم بر استصحاب مؤونه میخواهد به اینکه بگوییم: امام که میفرماید به شک اعتنا نشود در هیچ حالی از حالات، یک حالش حالی است که یقین سابق باشد؛ یعنی اگر یقین سابق هم بود باز به شک اعتنا نشود، در حالی که یقین سابق وجود دارد، و الا این عبارت بیشتر از این را افاده میکند. اثبات میکند که شک قابل اعتنا نیست؛ اما به اطلاقش شامل «ما نحن فیه» هم میشود که در مورد استصحاب، اعتنا به شک نباید کرد. حالا اینکه باید عمل به یقین کرد یا نه، اینها اثبات نمیشود؛ لذا تمام فقرات این صحیحه از نظر دلالت بر حجیت استصحاب «علی السواء» نیستند و بعضی مؤونه دارند و دلالت بعضی از فقرات خیلی بعید است، مثل همین جمله اخیر. جمله اخیر مفهومش این است که به شک اعتنا نمیشود! به شک اعتنا نشود، اما آیا آن یقین سابق را هم باید داشت و بر طبق یقین سابق هم عمل کرد یا نکرد، این از روایت در نمیآید مگر به مؤونه.

تقریب استدلال به صحیحه سوم بر حجیت استصحاب

بعد از آنکه فقراتی که امکان استدلال به آنها برای حجیت استصحاب است روشن شد، درباره تقریب استدلال به این صحیحه صحبت میکنیم. تقریب استدلال به این صحیحه به این بیان است که شخص از امام سؤال کرده است که اگر کسی نمیداند سه رکعت خوانده است یا چهار رکعت! پس یقین دارد که سه رکعت خوانده است، نمیداند که آیا رکعت چهارم را هم انجام داده یا نه! لذا میگوید: و قد أحرز الثلاث؛ سه تا را إحراز کرده است، شک در رکعت چهارم دارد.

امام فرمودند: قام فأضاف إلیها اخری؛ باید بلند شود و یک رکعت دیگر اضافه کند، چرا؟ و لا شیء علیه؛ و چیزی بر او نیست. بعد کبرای کلی را فرمودند که لا ینقض الیقین بالشکّ؛ یعنی شما یقین داشتی که سه رکعت را آوردید و رکعت چهارم را نیاوردید. قبل از اینکه مشغول نماز شوید یقین داشتید که رکعت چهارم إتیان نشده است. الآن یقین پیدا کردید که سه رکعت آوردهاید، اما رکعت چهارم را هنوز هم یقین سابق شما که نیاوردی وجود دارد که قبلاً یقین داشتید که رکعت چهارم را نیاوردید. شک دارم که آیا رکعت چهارم را آوردم یا نیاوردم، حضرت میفرمایند: نقض یقین به شک نکن، بلکه بر طبق یقین خودت عمل کن. اگر بخواهم بر طبق یقین عمل کنم، یعنی باید بنا بگذارم که رکعت چهارم را نیاوردهام و باید بلند شوم و یک رکعت دیگر بخوانم. پس روایت بر حجیت استصحاب دلالت میکند.

بررسی احتمالات موجود در صحیحه سوم زراره

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از تقریب استدلال، وارد تحقیق در این صحیحه میشود که ببینیم آیا این صحیحه دلالت بر حجیت استصحاب میکند یا دلالت بر حجیت استصحاب نمیکند؟

احتمال اول: تأمّل در استدلال به این صحیحه

قبل از ورود در بحث، باید به یک مسئله فقهی توجه داشت و آن مسئله فقهی عبارت از این است که در موارد شک در رکعاتی که صحیح است، مثل شک بین سه و چهار، عامّه بر این هستند که باید بنا را بر اقل بگذارد و بگوید که سه رکعت خواندم و بلند شود و رکعت چهارم را متصلاً اضافه کند. خاصّه بر این هستند که باید بنا را بر اکثر بگذارد و بگوید که چهار رکعت خواندم، لذا نماز را تمام کند و سلام بدهد و یک رکعت منفصله به عنوان صلات احتیاط بخواند. در مورد شک بین دو و سه و چهار هم عین همین است. پس دو قول وجود دارد: یکی قول خاصّه و یکی قول عامّه.

اشکال اول

حالا اگر این روایت بخواهد دالّ بر استصحاب بشود، نتیجهاش این است که باید بنا را بر اقل بگذارد و بگوید که من یقین دارم سه تا آوردم، پس بنا میگذارم که همین سه تا را آوردم و چون شک دارم که چهارم را آوردم یا نه، قبلاً هم یقین داشتم که نیاوردم، پس چهارم را نمیآورم. اگر روایت بخواهد دال بر استصحاب بشود، نتیجهاش این میشود که باید بنا را بر اقل بگذارد و یک رکعت متصله را اتیان کند و مسلّماً این معنا مخالف با مذهب است و موافق با عامّه است، اولاً.

اشکال دوم

ثانیاً، این معنا مخالف با صدر خود روایت است، چرا؟ بخاطر اینکه صدر روایت که قبل از این است و مرحوم شیخ (قدس سره) نقل نکردند، این است که و قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‌ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ یَرْکَعُ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ؛ گفتیم اگر بخواهد دال بر استصحاب باشد، اولاً موافق با عامّه میشود و مخالف با مذهب میشود. ثانیاً مخالف با صدر روایت است. چگونه مخالف با صدر روایت است؟ چون در صدر روایت در همین مورد شکّ بین اقل و اکثر در رکعات، امام میفرمایند: بلند شود و نمازی که میخواند معیّناً به «فاتحه الکتاب» بخواند، چون میفرماید: و هو قائم بفاتحه الکتاب و اگر بنا بود که بخواهد بنا را بر اقل بگذارد و بخواهد رکعت چهارم را متصلاً بخواند، «فاتحه الکتاب» بر او معیّن نبود؛ بلکه مخیر بین «فاتحه الکتاب» و بین تسبیحات أربعه بود.

از اینکه صدر روایت میفرماید: در این مورد شک بین اقل و اکثر بلند شود و نمازی که میخواند با «فاتحه الکتاب» باشد، استفاده میشود که پس مراد چیست؟ اضافه کردن رکعت منفصله است، نه رکعت متصله.

پس اگر این روایت بخواهد دلیل بر استصحاب باشد، دو مشکل در آن پیدا میشود: یکی مخالف با مذهب میشود و موافق با عامّه میشود که خود همین دو محذور است، چون هم مخالف با مذهب محذور است و هم اینکه اگر روایتی موافق با عامّه بود در بعضی از موارد با اشکال برخورد میکند؛ کما اینکه در موارد تعادل و تراجیح، اگر روایتی موافق با عامّه باشد ساقط میگردد. لکن در هر صورت یک مشکل مسلّم است که مخالف با مذهب است و جهت دیگرش هم این است که مخالف با صدر روایت است.

پس این روایت نمیتواند دلیل بر استصحاب باشد؛ بلکه مراد از این یقینی که در اینجا آورده شده، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه است. به این معنا که این روایت در مقام بیان قاعده اشتغال است که میگوید: تو که ذمهات مشغول بود در یک زمانی به یک نماز چهار رکعتی، الآن که سه رکعت خواندی اگر بخواهی به این نماز اکتفا کنی، یقین به برائت ذمه نداری، چرا؟ چون ممکن است سه رکعت بیشتر نخوانده باشی. پس برای اینکه یقین به برائت ذمه پیدا کنی، بلند شو و یک رکعت دیگر بخوان، نه حالا. اگر این رکعت را بخواهد متصله بخواند، باز یقین به برائت ذمه پیدا نمیکند، چون ممکن است چهار رکعت خوانده باشد و در نتیجه این رکعتی که اضافه کرد رکعت پنجم بشود و نمازش پنج رکعتی شود! لذا اگر بخواهد رکعت را متصلهً بخواند یقین به برائت ذمه پیدا نمیکند.

اما اگر این نماز را سلام بدهد و یک رکعت منفصله بخواند، اگر نمازش ناقص بود، این رکعت منفصله آن را تمام میکند و اگر نمازش کامل بود، این رکعت منفصله یک نماز نافله و مستحبی میشود؛ لذا ما میگوییم: مراد از یقین که فرمود: لا تنقض الیقین بالشک، یعنی نقض نکن یقین به تکلیف خود را به شک در اینکه ذمهات فارغ شده است؛ بلکه تحصیل یقین به برائت پیدا کن و با این نحوه معنا کردن، هیچ مخالفت با مذهبی پیش نمیآید. پس این قسمت را بیشتر توضیح میدهیم.

اقامه چهار شاهد درباره دلالت مدلول روایت بر قاعده یقین

ما میگوییم: اگر روایت را اینگونه معنا کنیم، چند شاهد دارد و چند دلیل بر این معنا دلالت میکند:

شاهد اول

جهت اول این است که با مذهب امامیه موافق میشود.

شاهد دوم

ما در روایات دیگر هم داریم که از همین نحوه عمل کردن در باب شکّ در رکعات، تعبیر به یقین شده است؛ یعنی در روایات دیگری هم داریم که وقتی سؤال میکند از شک در بین رکعات، امام میفرماید: فابن علی الیقین؛ بنا را بر یقین بگذار یا کاری کن که یقین پیدا کنی و بعد هم خود این یقین معنا نمیشود مگر به همین نحوی که بیان شد.

پس استعمال عدم نقض یقین به شک، علاوه بر اینکه در مورد استصحاب است، در مورد یقین به برائت پیدا کردن هم در روایاتی که مربوط به شک در رکعات است آمده است. این هم شاهد دوم شد.

شاهد سوم

شاهد سوم عبارت از این است که بسیاری از علماء مثل مرحوم سید مرتضی (قدس سره) و غیره فرمودند که اصلاً بناء به اکثر أخذ به یقین است؛ لذا گفتند: در مورد شک در رکعات، اگر بخواهید أخذ به یقین کنید، باید بناء را بر اکثر بگذارید، چرا؟ به همین بیانی که عرض کردم، چون اگر من بناء را بر اکثر بگذارم مسلّماً أخذ به یقین کردم، بخاطر اینکه اگر نماز من سه رکعت بوده، این رکعت چهارم آن را تمام کرده است و اگر نماز من چهار رکعت بوده، این نماز احتیاط به صورت نافله واقع میشود، پس أخذ به یقین کردم. اما اگر بناء را بر اقل بگذارم و بلند شوم یک رکعت متصلهً بخوانم، اگر نماز من سه رکعت بوده، این رکعت چهارم آن را تمام کرده است، ولی اگر نماز من چهار رکعت بوده، این رکعتی که میخوانم رکعت پنجم میشود و نماز را فاسد میکند.

لذا اتفاقاً در خود روایات که مرحوم شیخ (قدس سره) به این اشاره میکنند، این مطلب آمده است که آیا میخواهی من به تو چیزی یاد بدهم که اگر بعد فهمیدی نمازت را درست خواندی این کار ضرری نزند و اگر فهمیدی که نمازت را ناقص خواندی باز هم این عمل ضرر نزند؟ بعد میفرماید: آن کاری است که یک رکعت نماز احتیاط بخوانی، چون اگر ناقص خوانده باشی، این رکعت آن را تمام میکند و اگر هم تمام خوانده باشی، این یک رکعت نافله واقع میشود. این هم شاهد سوم بود.

شاهد چهارم

شاهد چهارم عبارت از این است که ما میبینیم امام در این روایت مبالغه کرده و تکرار فرموده که أخذ به یقین کن یا یقین با شک مخلوط نمیشود یا شک داخل یقین نمیشود! معلوم میشود که امام در اینجا در مقام ردّ بر عامه بوده است که این همه تأکید میفرماید و چون در مقام ردّ بر عامّه بوده این همه تأکید فرموده و با عبارات مختلف آورده است تا نظر عامهای که اذهان مردم را گرفته باطل شود. پس ما باید روایت را بر معنایی حمل کنیم که موافق با خاصه باشد، و الا اگر نظر امام تقیه بود، تقیه به همین حاصل میشود که امام با یک جمله کلامی بگوید که موافق با عامه باشد. از اینکه میبینیم امام پشت سر هم میفرماید و تکرار میکند، معلوم میشود که امام در مقام تقیه نبود؛ بلکه در مقام ردّ بر عامه بوده است؛ لذا این را در کتب قبلی هم خواندید که «الضرورات تتقدر بقدرها»؛ تقیه یک ضرورتی است و امام فقط به همان مقداری که میتوانند فرار بکنند از تقیه، به همان مقدار ما باید روایت را حمل بر تقیه کنیم و بیشتر از آن نمیتوانیم حمل بر تقیه کنیم.

پس این مطلب را در اینجا عرض میکنم که در جاهای دیگر هم کاربرد دارد و آن این است که این را شنیدید که روایت هم دارد که حضرت را پیش خلیفه منصور دوانیقی بردند، منصور گفت: امروز بخوریم یا نخوریم؟ افطار بکنیم یا نکنیم؟ امام فرمود: «ذلک إلی امیرالمؤمنین إن أفطر أفطرنا و إن صام صمنا»؛ مسلّماً این تقیه است. لکن علماء میفرمایند: «ذلک إلی امیرالمؤمنین» تقیه نیست، چرا؟ چون حضرت فرمود: «ذلک إلی امیرالمؤمنین»، این مربوط به امیرالمؤمنین است اما امیرالمؤمنین کیست؟ من که نگفتم تو هستی! لذا میگویند حکم حاکم نافذ است و اگر حاکم حکم کند که امروز روز عید فطر است حکمش نافذ است، چرا؟ چون «ذلک الی امیرالمؤمنین» تقیهً صادر نشده است. «إن صام صمنا و إن أفطر أفطرنا» تقیهً صادر شده است؛ یعنی حتی یک جمله را ما تشقیق میکنیم از حیث اینکه تقیه است میگوییم أخذ نمیکنیم و از حیث اینکه تقیه نیست میگوییم أخذ میکنیم. اینقدر در مورد تقیه، رعایت اقتصار میشود.

وقتی که این شد، در این حدیث میبینیم که امام (علیه السلام) شش دفعه میفرمایند که نقض یقین به شک نکن! معلوم میشود که در مقام تقیه نبودند. پس ثابت میشود که این روایت بهطور کلی اجنبی از استصحاب است و مربوط به این است که باید انسان یقین به برائت پیدا کند.

موانع ظهور روایت بر حجیت استصحاب

تا اینجا گفتیم که این روایت اگر مدلولش عبارت باشد از قاعده یقین، چهار شاهد بر آن اقامه کردیم. حالا میگوییم: ثمّ لو سلّم؛ بر فرض اینکه ما قبول کنیم که این روایت میخواهد بر بناء بر اقل دلالت بکند و بر استصحاب دلالت کند، صوارفی داریم که باید دست از این ظهور برداریم.

تا بحال گفتیم که مدلول صحیحه عبارت است از قاعده یقین و چهار تا شاهد هم برای آن ذکر کردیم. حالا اگر شما یک شخص مصرّی هستید و میگویید که الا و لابد این روایت ظهور دارد بر بناء بر اقل و حجیت استصحاب، میگوییم صوارفی داریم که بخاطر آن صوارف باید دست از این ظهور برداریم:

مانع اول: لزوم حمل روایت بر تقیه

اگر ما بخواهیم این ظهور را حفظ کنیم، باید حمل بر تقیه کنیم و تقیه خلاف اصل است. این مانع و صارف، فهمش احتیاج به این مقدمه دارد که ما ثابت کنیم که تقیه خلاف اصل است و این هم مسلّم است، چون بناء عقلاء بر این است که وقتی انسانی حرف میزند، برای بیان واقع است و اگر بخواهیم حمل کنیم که برای بیان واقع نیست و برای شوخی یا هزل یا برای تقیه است، احتیاج به قرینه دارد. پس اصل اینکه کلامی صادر شد این است که برای بیان واقع است و در نتیجه اصل در کلماتی که از ائمه (علیهم السلام) صادر میشود این است که برای بیان حکم واقعی صادر شده است، نه از روی تقیه باشد. تقیه است که احتیاج به مثبِت دارد. اگر ما بخواهیم حمل بر تقیه کنیم، باید مرتکب خلاف اصل شویم و چون اصل عدم تقیه است، پس نمیتوانیم بر معنایی حمل کنیم که مطابق با تقیه است.

مانع دوم: امتناع صدر روایت از حمل کردن بر تقیه

ما میگوییم: نفس کبری و قاعده استصحاب را قبول داریم و در این تقیه نیست، لکن در تطبیق کردنِ امام این قاعده را بر مورد روایت تقیه است و این هم خلاف ظاهر است.

این یعنی همین مثالی که الآن زدیم: «ذلک إلی امیرالمؤمنین» یک کبری است که حکم روزه مورد شک با امیرالمؤمنین است. اما اینکه حالا تو امیرالمؤمنین هستی و تو باید بگویی که امروز روز عید فطر است، این صغری است. در اینجا گفتیم این کبری «صدر من غیر تقیه»، تطبیق امام بر منصور دوانیقی تقیه است. اگر شما بخواهید حجیت استصحاب را استفاده کنید و از طرفی هم بخواهید بگویید که مخالف با مذهب نشده، باید این را بگویید: اینکه امام فرمود: لا تنقض الیقین بالشک، در این فقره، امام تقیهای بکار نبرده است، بلکه بیان واقع را کرده که عبارت است از حجیت استصحاب. اما این قاعده استصحاب را منطبق کرده بر جایی که به ضرورت فقه نباید منطبق بشود! قاعده استصحاب را منطبق کرده در شک رکعات و حال اینکه به ضرورت فقه، قاعده استصحاب در شک در رکعات منطبق نمیشود.

آنطوری که «ذلک الی امیرالمؤمنین» کبری است باید منطبق بر امام معصوم شود و در این مورد امام منطبق کردند بر جایی که به ضرورت فقه نباید منطبق شود که منطبق بر منصوری دوانیقی کردند.

پس شما اگر بخواهید بگویید که این روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکند، چارهای ندارید که این حرف را بزنید که در بیان کبری تقیه نیست، چون اگر در بیان کبری هم تقیه باشد، حجیت استصحاب تقیهای میشود و وقتی تقیهای بشود ساقط میشود. پس باید بگوییم: در بیان کبری که حجیت استصحاب است تقیه نیست؛ اما در اینکه امام این استصحاب را در مورد شک در رکعات تطبیق کرده است در این تطبیق تقیه است، چون نباید در اینجا تطبیق بکند، مثل «ذلک إلی امیرالمؤمنین» که نباید بر منصور دوانیقی تطبیق شود و امام تطبیق کردند بخاطر تقیه.

پس اگر شما بخواهید از این روایت، حجیت استصحاب را استفاده کنید، چارهای ندارید که این کار را بکنید که بگویید کبری برای بیان حکم واقعی است و تطبیقش تقیهای است و این خلاف ظاهر است. ظاهر کلام این است که همانجا که کبری برای بیان واقعی است تطبیق هم واقعی باشد یا هر دو تقیهای باشد. این خلاف ظاهر مسلّماً میباشد.

مانع سوم: تفکیک در حکم بین مورد روایت و قاعده مورد استشهاد

اگر شما بخواهید ظهور حمل بر اقل که مطابق با استصحاب است را حفظ کنید، چارهای ندارید که بگویید این روایت تقیهای است بخاطر مخالفت با مذهب. میگوییم: این چه روایتی است که ذیلش را حمل بر تقیه میکنید و میگویید چون مخالف مذهب است حمل بر تقیه میشود؛ صدرش را حمل بر خلاف تقیه میکنید!؟

پس صدر این روایت صد درصد مخالف با تقیه است، چون فرمود بلند شود و «فاتحه الکتاب» بخواند و این مخالف با مذهب عامه است. عامه میگویند که بلند شود و مخیر بین تسبیحات اربعه و «فاتحه الکتاب» است، چون رکعت را متصلهً بخواند. وقتی که صدر مخالف با تقیه شد، ذیل را نمیتوانیم حمل بر تقیه کنیم؛ بلکه یا هر دو باید تقیهً صادر شود یا هر دو باید «من غیر تقیه» صادر شود.

بنابراین اگر ذیل بخواهد دلالت بر حجیت استصحاب کند، مسلّماً تقیه إعمال شده است، چون خلاف مذهب است. آنگاه شما باید بگویید: در ذیلی که بیان حجیت استصحاب شده تقیه شده است، چون تطبیق به شک در رکعات شده است ـ که مسلّماً نباید تطبیق بشود ـ در اینجا تقیه شده؛ اما در صدر روایت تقیه نشده است و در یک روایت نمیتوانیم یک قسمتش را بگوییم «صدر تقیه» و یک قسمت را بگوییم که «صدر من غیر تقیه»!

پس صارف و مانع سوم این است که اگر شما بخواهید از این روایت بر حجیت استصحاب استفاده کنید، چارهای ندارید که بگویید ذیل روایت تقیهً صادر شده است، چون مسلّماً در مورد شک در رکعات عمل به استصحاب نمیشود. پس باید بگویید که ذیل روایت «صدر تقیهً» و حال آنکه صدر روایت «من غیر تقیه» صادر شده است، چون صدر روایت دارد که رکعت را منفصله بخواند. اما اگر حمل بر معنایی که ما کردیم بشود، تفکیک لازم نمیآید، چون میگوییم ذیل روایت استصحاب نیست و معنایش این است که قاعده یقین باید لحاظ شود و رکعت باید منفصلهً آورده شود. صدر روایت هم میگوید که باید رکعت منفصلهً آورده شود به «فاتحه الکتاب».

مانع چهارم: خلاف فهم علماء بودن احتمال اول

علماء از این روایت حمل بر أقل و استصحاب را نفهمیدند؛ بلکه علماء از این روایت حمل بر أکثر (یعنی رکعت چهارم) و قاعده تکلیف یقینی را فهمیدند.

مانع پنجم: معارضه صدر و ذیل روایت

إلی غیر ذلک؛ چیزهای دیگری که ممکن است شما دقت کنید و بدست بیاورید؛ از جمله اینکه اگر بخواهید ذیل را حمل بر استصحاب کنید و حمل بر أخذ به أقل کنید، معارضه صدر و ذیل لازم میآید. صدر روایت میگوید أخذ کن به أکثر. ذیل روایت میگوید أخذ کن به أقل. تعارض میشود بین صدر و ذیل روایت. این غیر از اشکال تقیه است.

یک صارف این بود که اگر بخواهید حمل کنید بر استصحاب، لازم میآید تفکیک روایت در جهت صدور که یک قسمت را بگویید «صدر تقیهً» یک قسمت را بگویید «صدر من غیر تقیه» و برای بیان حکم واقعی است! إلی غیر ذلک این است که معارضه صدر و ذیل لازم میآید، چون ظهور صدر در چیست؟ در بنای بر اکثر است و ظهور ذیل اگر بخواهد استصحاب باشد، میشود بنای بر اقل و ایندو باهم متنافی است.

پس حالا که دیدیم حمل بر قاعده یقین، چهار تا شاهد دارد و حمل بر قاعده استصحاب پنج تا صارف و مانع را ما گفتیم و اگر شما فکر کنید صوارف دیگری هم دارد، باید حمل کنیم بر قاعده یقین.

تطبیق صحیحه سوم زراره و احتمالات موجود در آن

و منها: صحیحه ثالثه لزراره: «و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها اخرى، و لا شیء علیه. و لا ینقض الیقین بالشکّ، و لا یدخل الشکّ فی الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخر، و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین، و یتمّ على الیقین، فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات.[۱] و قد تمسّک بها به این روایت فی الوافیه،[۲] و قرّره تقریر کرده این را الشارح،[۳] و تبعه جماعه ممّن تأخّر عنه؛[۴] اینها تقریب کردند استدلال به این روایت را بر حجیت استصحاب.

تطبیق احتمال اول: تأمّل در استدلال به این صحیحه

و فیه تأمّل: چرا؟ لأنّه إن کان المراد بقوله علیه‌السلام: «قام فأضاف إلیها اخرى»، القیام للرکعه الرابعه من دون تسلیم فی الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه، که مقتضای استصحاب است، حتّى یکون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، که این مطابق با استصحاب است،

اشکال اول:

فهو مخالف للمذهب، یک؛

اشکال دوم:

و موافق لقول العامّه، دو؛

اشکال سوم:

و مخالف لظاهر الفقره الاولى که در فقره أولی دارد قیام کند و «فاتحه الکتاب» بخواند. من قوله: «یرکع رکعتین بفاتحه الکتاب»؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرینه تعیین الفاتحه ـ؛ ظاهر این تعبیر به قرینه معیّن کرده فاتحه را، نه مخیّر کردن بین فاتحه و تسبیحات اربعه، إراده رکعتین منفصلتین، أعنی: صلاه الاحتیاط؛ و الا اگر رکعت متصله باشد تعیّن فاتحه معنا ندارد؛ در حالی که امام فرمودند: رکعتین بفاتحه الکتاب؛ و الا اگر مخیر باشد بیان ناقص است و باید بفرمایند: «بفاتحه الکتاب أو بتسبیحات».

تطبیق احتمال دوم

نتیجه این شد که فتعیّن أن یکون المراد به به این قام فأضاف إلیها أخری، القیام ـ بعد التسلیم فی الرکعه المردّده ـ قیام کند إلى رکعه مستقلّه، کما هو مذهب الإمامیّه؛ وقتی که این شد، از استصحاب بیرون میافتد و قاعده یقین میشود.

احتمال دوم: مراد از «الیقین» در صحیحه سوم زراره

فالمراد ب «الیقین» ـ کما فی «الیقین» الوارد فی الموثّقه الآتیه،[۵] که دارد: «إبن علی الیقین»، على ما صرّح به السیّد المرتضى،[۶] و استفید من قوله علیه‌السلام فی أخبار الاحتیاط: إن کنت قد نقصت فکذا، و إن کنت قد أتممت فکذا[۷] ـ: که فرمودند وقتی این رکعت احتیاط را خواندی، اگر ناقص خوانده باشی این تمام میکند و اگر تمام خوانده باشی یک نافلهای واقع میشود.

پس فالمراد ب «الیقین» ـ کما فی «الیقین» الوارد فی الموثقه الأتیه، یک؛ و استفید من قوله علیه السلام، دو؛ هو الیقین بالبراءه، این یقین به برائت میشود.

تا اینجا دو شاهد ذکر شد، بلکه سه شاهد ذکر شد. یک شاهد این بود که همین یقین در روایات دیگری هم وارد شده است و حمل شده بر بناء بر أکثر و یقین به برائت. دو: علی ما صرّح به سیّد که مرحوم سیّد هم همین را استفاده کرده است. این هم شاهد دوم بود. شاهد سوم: کما هم مذهب الإمامیه که قبلش فرمود. پس تا بحال سه تا شاهد ذکر شد.

فالمراد … هو الیقین بالبراءه؛ مراد، یقین به برائت است. فیکون المراد وجوب الاحتیاط؛ پس میباشد مراد وجوب احتیاط، و تحصیل الیقین بالبراءه، بالبناء على الأکثر و فعل صلاه مستقلّه قابله لتدارک ما یحتمل نقصه.

شاهد آخر: و قد ارید من «الیقین» و «الاحتیاط» فی غیر واحد من الأخبار هذا النحو من العمل؛ اراده شده است از یقین، همین نحو از عمل. در کجا؟ مثلاً منها: قوله علیه ‌السلام فی الموثّقه الآتیه: «إذا شککت فابن على الیقین».[۸]

تطبیق مراد از «البناء على الیقین» در أخبار

فهذه الأخبار الآمره بالبناء على الیقین و عدم نقضه، یراد منها: از این اخبار، البناء على ما هو المتیقّن من العدد، و التسلیم علیه؛ یعنی بنا بگذار بر آنچه که متیقن است از عدد که سه تا است و تصمیم بگیر بر همان سه تا، اما مع جبره بصلاه الاحتیاط؛ با اینکه جبرانش میکنی آن را به نماز احتیاط. و لهذا ذکر فی غیر واحد من الأخبار ما یدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع؛ ال در العمل عهد ذکری است! ذکر شده در غیر واحدی از أخبار، آنچه که دلالت میکند بر اینکه العمل، یعنی عمل به همین طریقی که ما گفتیم که بناء بر أکثر بگذارد و نماز مستقلی بخواند، محرز برای واقع است.

مثل قوله علیه ‌السلام: «ألا اعلّمک شیئا إذا صنعته، ثمّ ذکرت أنّک نقصت أو أتممت، لم یکن علیک شیء؟»[۹] و آن این است که نماز احتیاط بخوانی، به همان بیانی که عرض کردیم.

آن شاهدی که قبلاً مجملاً ذکر شد حالا به صورت کامل آن را بیان میکنیم: و قد تصدّی جماعه[۱۰] ـ تبعا للسیّد المرتضى ـ لبیان أنّ هذا العمل هو الأخذ بالیقین و الاحتیاط؛ این کار أخذ به یقین و احتیاط است. دون ما یقوله العامّه: من البناء على الأقلّ؛ نه آنچه را که عامّه میگویند که باید بناء بر أقل بگذارید! چون این که أخذ به یقین نیست، زیرا ممکن است چهار رکعت خوانده بشود و این رکعت پنجم باشد!

شاهد چهارم: و مبالغه الإمام علیه ‌السلام فی هذه الصحیحه بتکرار عدم الاعتناء بالشکّ، و تسمیه ذلک فی غیرها[۱۱] در غیر این صحیحه بالبناء على الیقین و الاحتیاط؛ این مبالغه امام و تسمیه این نحو از کار به یقین، یشعر بکونه فی مقابل العامّه؛ مشعر به این است که امام در مقابل عامّه بودند که الزاعمین بکون مقتضى البناء على الیقین هو البناء على الأقلّ فکر میکردند بناء بر یقین به این است که انسان بناء بر أقل بگذارد! و ضمّ الرکعه المشکوکه؛ یعنی به صورت متصل بخواند.

پس اینکه امام این همه تکرار کردند، معلوم میشود که در مقابل عامّه بودند. پس روایت باید خلاف عامه باشد و خلاف عامه به همان معنایی است که ما کردیم که رکعت را منفصل بخواند.

حالا اگر شما خیلی مصرّ هستید، ثمّ لو سلّم ظهور الصحیحه فی البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب، کان هناک صوارف عن هذا الظاهر:

صارف اول:

مثل: تعیّن حملها حینئذ على التقیّه، و هو مخالف للأصل؛ بنابراین لازم میآید که حمل کنیم بر تقیه، و تقیه خلاف اصل است.

صارف دوم:

ثمّ ارتکاب الحمل على التقیّه فی مورد الروایه، که تطبیق است. و حمل القاعده المستشهد بها لهذا الحکم المخالف للواقع على بیان الواقع؛ تا نتیجهاش این بشود: ـ لیکون التقیّه فی إجراء القاعده؛ یعنی فی تطبیق القاعده فی المورد لا فی نفسها ـ مخالفه اخرى للظاهر؛ این مخالف دیگری با ظاهر است. و إن کان ممکنا فی نفسه؛ اگرچه فی نفسه ممکن است که در «ذلک إلی امیر المؤمنین» عدهای گفتهاند؛ اما مخالف با ظاهر است.

صارف سوم:

مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الروایه الآبی عن الحمل على التقیّه؛ این معنا منافات دارد با صدر روایت که میگوید: رکعت را منفصلهً بخوان که آن آبی بر حمل بر تقیه است و شما نمیتوانید آن را حمل بر تقیه کنید، چون میگوید: به «فاتحه الکتاب» بخوان که مستقیماً مخالف با عامه است.

صارف چهارم:

مع أنّ العلماء لم یفهموا منها از این صحیحه، إلاّ البناء على الأکثر.

صارف پنجم:

إلى غیر ذلک ممّا یوهن إراده البناء على الأقلّ.

احتمال سوم: کلام صاحب فصول (قدس سره)

و أمّا احتمال[۱۲] کون المراد من عدم نقض الیقین؛ این یک حرف دیگری است. تا اینجا ما حرفهای خودمان را درباره این صحیحه زدیم. مرحوم صاحب فصول (قدس سره) حرف دیگری زده است. ایشان فرموده که ما به نحو دیگری، مدلول روایت را تبیین میکنیم که صدر روایت هم دال بر اعتبار استصحاب مطلقا بشود حتی در مورد، ذیل روایت هم دلالت بکند بر کیفیت اتیان رکعت مشکوکه که به نحو مذهب خاصه است؛ یعنی ما جوری روایت را معنا میکنیم که هم تقیه پیش نیاید و مخالف با مذهب پیش نیاید و هم مخالفت با ظهور هیچ اصلی پیش نیاید که در جلسه آینده خواهیم گفت.

«و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین»