بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الرابع: أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب على القول بکونه من باب التعبّد الظاهری، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحاله السابقه.

تحریر محل بحث در حجیت استصحاب از باب حجیت ظنّ و ظواهر

مرحوم شیخ (قدس سره) در امر چهارم بحثی را که مطرح میفرماید، شبیه به بحثی است که در حجیت خبر واحد در مباحث قطع و ظن مطرح شد و همچنین در مباحث حجیت ظواهر نیز اگر به خاطر داشته باشید، گفتیم که ظاهر لفظ حجت است. معنای این عبارت که «اگر لفظ، ظاهر داشته باشد حجت است» چیست؟ یعنی مراد متکلم همین است. وقتی میگوید: «رأیت أسداً»، کلمه «أسداً» ظهور در حیوان مفترس دارد. ما که میگوییم ظاهر حجت است، یعنی باید این کلام را حمل بر این کنیم که مولا أسد را رؤیت کرده است.

اگر در جایی شخص سامع، ظنّ به خلاف داشته باشد، آیا باز هم باید «رأیت أسداً» را حمل بر معنای ظاهر کند یا نه؟ آیا حجیت ظاهر متوقف بر این است که انسان ظنّ داشته باشد همین مراد است یا اگر ظنّ هم نداشت و ظنّ بر خلاف داشت، باز آن ظاهر حجّت است؟ مانند همین بحث، در استصحاب نیز مطرح است که برای توضیح مطلب باید مقدمهای را در نظر داشت:

تبیین مقدمه ای برای اثبات حجیت استصحاب از باب ظن

آن مقدمه عبارت از این است که ظنّ از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: ظنّ شخصی و ظنّ نوعی.

تقسیم ظن به شخصی و نوعی

مقصود از ظنّ شخصی یا ظنّ فعلی این است که انسان بالفعل دارای این صفت نفسانیه ظنّ باشد، در مقابل صفت نفسانیّه قطع و در مقابل صفت نفسانیه شک. حالت انسان نسبت به یک مطلب چنین است که یا قاطع است یا ظانّ است و یا شاکّ میباشد. این ظنّ شخصی یا فعلی است.

تفاسیر مختلف برای ظن نوعی

ظنّ نوعی به دو صورت تفسیر میشود:

یک) نوع این شیء برای مردم مفید ظنّ است.

دو) این شیء برای نوع مردم مفید ظنّ است.

از اینجا شما میتوانید تفسیر سومی نیز بسازید و بگویید که نوع این شیء برای نوع مردم، افاده ظنّ میکند؛ مثلاً در خبر ثقه میگوییم که خبر ثقه مفید ظنّ نوعی است؛ یعنی گاهی معنایش این است که هر خبر ثقهای برای نوع مردم افاده ظنّ میکند و معمول مردم از خبر ثقه، ظن پیدا میکنند؛ هرچند ممکن است بعضی بسیار اهل دقّت باشند که ظنّ پیدا نکنند. پس هر خبر ثقهای مفید ظنّ است، ولی نه برای همه مردم؛ بلکه برای نوع مردم.

تفسیر دوم این است که بگوییم: نوع خبر ثقه برای مردم افاده ظن میکند؛ یعنی همه خبرهای ثقه برای مردم افاده ظنّ نمیکند، ولی معمول خبرهای ثقه برای مردم افاده ظن میکند.

تفسیر سوم نیز از این دو تفسیر روشن میشود.

حال اینکه ظنّ نوعی کدام است، نیاز به بحث دارد، چون اکنون سه تفسیر پیدا کردیم. تفسیری که فعلاً در نظر میگیریم این است که این شیء برای نوع افاده ظنّ کند؛ یعنی برای نوع مردم افاده ظنّ نماید؛ مثل اینکه ظاهر لفظ برای نوع مردم افاده ظنّ میکند. فعلاً این تفسیر را برمیگزینیم، ولی علت آن فعلاً مورد بحث ما نیست!

تبیین دو مبنای اساسی در حجیت استصحاب

در باب حجیت استصحاب، دو مبنای اساسی وجود داشت:

یک) استصحاب از باب افاده ظنّ حجت است؛ خواه به حکم عقل و خواه به سیره عقلاء.

دو) استصحاب از باب أخبار حجت است.

ما میخواهیم بدانیم که ظنّ نسبت به استصحاب در این دو مبنا چه نقشی دارد؟

اقوال در حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ

نسبت به اینکه استصحاب از باب افاده ظنّ حجت باشد، دو قول در مسئله وجود دارد:

قول اول: حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ شخصی

عدهای گفتند که استصحاب از باب افاده ظنّ شخصی حجت است. پس هر جا که شخص، ظنّ به بقاء داشت، استحصاب در آنجا حجت است؛ اما اگر یقین سابق بود و شک لاحق هم وجود داشت، ولی شما ظنّ به بقاء ندارید، نمیتوانید استصحاب جاری کنید و استصحاب برای شما حجت نیست. رفیق شما در همین مورد ظنّ به بقاء دارد، پس استصحاب برای او حجت است.

لباسی را که قبلاً پاک بوده، الآن نمیدانیم نجس شده یا نشده است! من ظنّ شخصی به بقاء طهارت دارم، پس میتوانم در آن نماز بخوانم. شما اکنون ظنّ شخصی به بقاء طهارت ندارید، پس شما نمیتوانید نماز بخوانید.

قول دوم: حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ نوعی

قول دیگر این است که استصحاب از باب افاده ظنّ نوعی حجت است؛ یعنی باید استصحاب برای نوع مردم افاده ظن بکند که میکند، چون هر چه در سابق باشد، معمولاً گمان مردم بر این است که باقی است. آیا شما اکنون یقین دارید که منزل شما به جای خود باقی است؟ قطع فلسفی که ندارید؛ بلکه اطمینان و یا گمان دارید.

مرحوم محقّق در معارج مثال میزنند به بَلدی که در ساحل بحر ساخته شده است و امکان این وجود دارد که موج به آن اصابت کند و از بین برود، ولی ما گمان به بقاء آن داریم. اگر گفتیم استصحاب از باب ظنّ نوعی حجت است، ولو اکنون برای ما تولید ظنّ به بقاء نکند، اما این لباس اکنون برای ما پاک است، چون حجیت استصحاب که متوقف بر ظنّ شخصی نبود.

دو قول دیگر در حجیت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

از کلمات مرحوم شیخ بهایی (قدس سره) استفاده میشود که حجیت استصحاب دائر مدار ظنّ شخصی است. از کلمات مرحوم خوانساری (قدس سره) هم استفاده میشود که بنا بر قول به اینکه حجیت استصحاب از باب ظنّ باشد، منوط به ظنّ شخصی است. اما مرحوم خوانساری (قدس سره) میفرماید: ما مبنا را قبول نداریم که استصحاب از باب ظنّ حجت باشد. ایشان نیز قائل است که اگر از باب ظنّ حجت باشد، باید افاده ظنّ شخصی کند.

از کلمات مرحوم شهید در ذکری استفاده میشود که استصحاب چه از باب ظنّ و چه از باب أخبار حجت باشد، باید مفید ظنّ شخصی باشد تا حجت باشد.

معیار حجیت استصحاب از باب اخبار

در اینجا وارد در قسمت دوم میشویم که اگر استصحاب از باب أخبار حجت شد، ظن نسبت به آن چه نقشی خواهد داشت؟ در اینجا نیز دو قول در مسئله وجود دارد:

قولی که بیشتر قائل به آن هستند این است که ظنّ به بقاء هیچ دخالتی ندارد، چون وقتی استصحاب مأخوذ از شرع شد، ما باید بررسی کنیم که در لسان شرع، موضوع را چه چیزی قرار داده است؟ در لسان ادلّه فرموده است: «لا تنقض الیقین بالشک»،[۱] یقین خود را به شکّ نقض نکن. این دلیل اطلاق دارد؛ چه ظنّ به بقاء داشته باشید و چه ظنّ بقاء نداشته باشید! چون مقصود از شکی که در اینجا أخذ شده، احتمال است، نه اینکه شکی باشد که با ظنّ جمع نشود که بگویید معنا ندارد گفته شود یقین خود را با شکّ نقض نکنید، چه ظنّ به بقاء داشته باشید و چه ظنّ به بقاء نداشته باشید! این مطلب اصلاً معقول نیست، چون مَقسم باید در اقسام محفوظ باشد. شما میگویید: زمانی که شک دارید، چه ظنّ داشته باشید و چه ظنّ نداشته باشید! این محال است. نمیشود که انسان نسبت به یک مطلب، هم شاکّ باشد و هم ظانّ باشد!؟ در شکّ دو طرف یکسان است، ولی در ظنّ حداقل ۵۱ به ۴۹ است؛ در حالی که شصت درصد یا هفتاد درصد باید باشد.

پس آنچه که به حسب لسان ادلّه مأخوذ است این است که یقین باشد و احتمال باشد. حال اگر گفته شود که در لفظ فرمود: «لا تنقض الیقین بالشک»، پس باید شکّ باشد؛ یعنی دو طرف مساوی باشد، ما میگوییم: قرینه داریم که مراد از این شک، احتمال است، چون در جمله بعد میفرماید: «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَر»؛ یعنی تا یقین نیامده، باید به یقین سابق خود عمل کنید و تا یقین نیامده، یعنی ولو ظنّ آمده باشد.

بنابراین بر طبق أخبار، حجیت استصحاب منوط به ظنّ به بقاء نیست؛ بلکه اگر ظنّ به بقاء هم نبود حجت است. حتی از آن بالاتر، اگر ظنّ به ارتفاع هم داشته باشید، باز هم استصحاب حجت خواهد بود، چون شما هنوز یقین به ارتفاع پیدا نکردید. به خلاف اینکه استصحاب از باب ظنّ حجت باشد که بالاخره باید ظنّ به ارتفاع نباشد؛ بلکه یا ظنّ شخصی به بقاء باشد و یا ظنّ نوعی به بقاء باشد.

پرسشگر: در ظن نوعی با ارتفاع چه منافاتی دارد با ظن شخصی و عدم ارتفاعش؟

پاسخ: اگر گفتیم که استصحاب از باب ظنّ نوعی حجت است، ظنّ نوعی به بقاء با ظنّ شخصی به ارتفاع سازگار است، چون ظنّ نوعی به بقاء این بود که برای نوع مردم افاده ظنّ کند، ولو برای من افاده ظنّ نکرده بلکه من در این مورد به خصوص، ظنّ بر خلاف نیز دارم.

پس نتیجه این شد که اگر استصحاب از باب ظنّ حجت باشد و مقصود ظنّ شخصی باشد، حجیت استصحاب دائر مدار وجود ظنّ است و اگر استصحاب از باب ظنّ نوعی حجت باشد، حجیت استصحاب دائر مدار ظنّ شخصی نیست و اگر استصحاب از أخبار حجت باشد، مقتضای أخبار این است که حجیت استصحاب دائر مدار ظنّ شخصی نیست. اما گفتیم که در این مقام، از برخی کلمات مرحوم شهید اول (قدس سره) در کتاب ذکری استفاده میشود که حتی بنا بر أخبار هم باید ظنّ باشد تا استصحاب حجت باشد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

الرابع، أن المناط فی اعتبار الاستصحاب علی القول بکونه من باب التعبّد الظاهری که از باب أخبار حجت باشد، مناط چیست؟ هو مجرّد عدم العلم بزوال الحاله السابقه؛ شما باید علم به ارتفاع نداشته باشید؛ چه اینکه ظنّ به بقاء داشته باشید، چه شکّ به بقاء داشته باشید و چه ظنّ به ارتفاع داشته باشید. در هر حال استصحاب در آنجا حجت است.

و أمّا علی القول بکونه استصحاب من باب الظنّ، فالمعهود من طریقه الفقهاء عدمُ اعتبار إفاده الظنّ فی خصوص المقام؛ آنچه که از طریقه فقهاء در موارد استصحاب معهود است. آنگونه که عقلاء در خبر ثقه، حجیت آن را دائر مدار ظنّ شخصی نمیدانند و آنگونه که عقلاء در ظاهر الفاظ، حجیت ظهور را دائر مدارد ظنّ شخصی نمیدانند!

پرسشگر: در عبارت «فقهاء» دارد نه «عقلاء»!

پاسخ: بله، اگر فقهاء باشد پس باید به گونه دیگری معنا کرد. آنچه که از طریقه فقهاء در موارد استصحاب معهود است این است که میبینیم به استصحاب عمل کردند ولو در خصوص آن مقام، ظنّ شخصی نبوده است. مرحوم شیخ (قدس سره) این مطلب را با توجه به چه چیزی بیان کردند؟ کما یُعلم ذلک من حکمهم بمقتضیات الأصول کلّیه مع عدم اعتبارهم أن یکون العامل بها ظاناً ببقاء الحاله السابقه؛[۲] این مطلب با مراجعه به فقه معلوم میشود، در مواردی که فقهاء تمسک به اصول کردند، اگر مراجعه کنید میبینید که ولو فقهاء ظنّ خاصّ نداشتند، ولی به حالت سابقه خود عمل کردند. این مطلب از حکم فقهاء به مقتضیات اصول کلیّه دانسته میشود؛ یعنی بر طبق استصحاب حکم کردند. مع عدم اعتبارهم؛ با اینکه اعتبار نکردند که عامل به این اصول باید ظانّ به حالت سابقه باشد.

فقهاء فرمودند: هر کس که صبح وضوء داشته و بعد شک کرد که وضوء دارد یا ندارد، «فیَبنی علی الطهاره» و قید نکردند که «فیبنی علی الطهاره إن کان ظانّاً بالطهاره»! یا گفتند که اگر پدر کسی زنده بوده و اکنون شک دارد که فوت کرده یا نه، آیا میتواند اموالش را تقسیم کند یا نه؟ گفتند: باید بنا به بقاء حیات پدرش بگذارد و قید نکردند که باید حتماً ظنّ داشته باشد.

پس ملاحظه میکنیم در مواردی که فقهاء تمسک به استصحاب کردند، گفتند که این شخص باید بر طبق حالت سابقه عمل کند، ولی اعتبار نکردند که باید ظنّ به بقاء هم داشته باشد. منظور ظنّ شخصی است؛ لذا ببینید که فرمود: مع عدم اعتبارهم أن یکون العامل بها؛ لازم نیست که خود عامل نیز ظنّ فعلی و شخصی به بقاء حالت سابقه داشته باشد.

و یظهر ذلک؛ حکم فقهاء، بأدنى تتبّع‌ فی أحکام العبادات؛ مانند یقین داشتن به وضوء و شک کردن در آن و المعاملات؛ مانند اینکه زید شوهر هند بود و الآن شک میکنیم که هنوز شوهر هند است یا نه؟ در اینجا میگویند: بدون معطلی حکم به شوهر بودنش بکن و نگو اگر ظن به شوهر بودنش داری استصحاب کن. و المرافعات؛ فعل المتداعین و السیاسات؛ مانند کار قاضی که در منازعهای حکم به عدم دین میکند، چون یقین سابق عدم دین بوده است.

مرحوم شیخ (قدس سره) حوصله کرده و همه این احکام را دیده و به همین جهت است که شیخ انصاری (قدس سره) شده است. امروزه مطالبی را بدون تتبّع مینویسند و میگویند: «این مسئله مدرکی ندارد»! در حالی که فقط به وسائل الشیعه نگاه کردهاند! بسیاری از بزرگان و مؤلفین هستند که مطالب را اینگونه بدون تتبّع بیان میکنند و ما این نکته را بارها بیان کردیم که هرگاه رسائل میخوانید، هم باید فنّ اصول را یاد بگیرید، هم باید ببینید که فقهاء چگونه زندگی کردند و این مطالب را چگونه نوشتند و برخورد آنها با موضوعات چگونه بود و همه اینها را از لابهلای مطالب کتاب یاد بگیرید. همه شما لمعه را خواندید، کتاب قضاء لمعه را هم دیدید، مرحوم شهید (قدس سره) میفرماید: در مجتهد شدن قوّه قدسیهای لازم است، والا آگاهی به اصطلاحات که در زمان ما کتب زیادی در این فنون نوشته شده و توضیحات زیادی داده شده، امر سهلی است. امروزه ممکن است شخصی مهارت زیادی داشته باشد، اما تقوا نداشته باشد!

کلام شیخ بهائی (قدس سره) در حجیت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

پس تا اینجا گفتیم که دائر مدار افاده ظنّ شخصی نیست. اما مرحوم شیخ (قدس سره) با این عبارت استدراک میکند: نعم، ذکر شیخنا البهائی ـ قدّس سرّه ـ فی الحبل المتین ـ فی باب الشکّ فی الحدث بعد الطهاره ـ «ذکرَ» ما یَظهر منه اعتبار الظنّ الشخصیّ که ظنّ شخصی معتبر است.

ایشان میفرماید: کسی که صبح طهارت گرفته، اگر شک کرد که آیا طهارتش از بین رفته یا نرفته است، مطلب متفاوت میشود. اگر در اوائل صبح است و عادتش این است که طهارت را باقی میدارد، باید بگوید طهارتش باقی است. اما اگر نزدیک غروب است و شک میکند وضوئی که در هنگام سحر گرفته باقی است یا نه! این ظنّ به بقاء در این فاصله «شیئاً فشیئاً» زائل میشود و به مرحلهای میرسد که ظنّ به ارتفاع پیدا میکند. در اینجا استصحاب حجت نیست. از عبارت ایشان بدست میآید که ایشان ظنّ شخصی را معتبر میدانند.

حیث قال: لایخفی أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب فی من تیقّن الطهاره و شکّ فی الحدث؛ میداند که وضوء گرفته و شک در صدور حدث از خودش پیدا کرده است. این ظنّ حاصل لایبقی علی نهج واحد، بل یَضعُف بطول المدّه شیئاً فشیئاً، بل قد یزول الرجحان و یتساوی الطرفان؛ بلکه از این بالاتر: بل ربّما یصیر الراجح مرجوحاً؛ قبلاً ظنّ به بقاء داشت و اکنون ظنّ به ارتفاع پیدا میکند. کما إذا توضّأ عند الصبح و ذهل عن التحفّظ؛ غافل میشود از اینکه وضوی خود را حفظ کرده یا نکرده است! ثمّ شکّ عند المغرب فی صدور الحدث منه و از طرف دیگر و لم یکن من عادته البقاء علی الطهاره إلی ذلک الوقت؛ اینجا استصحاب حجت نیست.

و الحاصل: أنّ المدار علی الظنّ، فما دام باقیاً فالعمل علیه و إن ضَعُف؛ اما اگر از بین رفت، به آن عمل نمیشود.

پرسشگر: اگرچه ضعیف باشد؟

پاسخ: بله، اگر ظنّ ضعیف هم باشد، باز ظنّ است. اما اگر ظنّ از بین رفت، به آن عمل نمیشود، چون به مرحله شکّ یا به مرحله وَهم به بقاء رسید؛ یعنی ظنّ به ارتفاع پیدا کرد. انتهی کلامه؛ کلام شیخ بهایی رفع فی الخلد مقامه.[۳]

و الحاصل: مدار اینکه کجا استصحاب حجت است و در کجا استصحاب حجت نیست، بر ظنّ شخصی است. فما دام آن ظنّ شخصی باقیاً، پس عمل بر طبق ظنّش میکند؛ یعنی میگوید که بر حالت سابقه باقی است. اگرچه آن ظنّ ضعیف شود؛ اما وجود دارد و به آن عمل میشود. اما اگر به مرحلهای رسید که ظنّ نبود و شک بود یا وهم بود؛ یعنی ظنّ بر خلافش بود، در این صورت عمل نمیشود.

کلام مرحوم خوانساری (قدس سره) در حجیت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

و یظهر من شارع الدروس ارتضاؤه؛ راضی شده به کلام شیخ بهایی (قدس سره). حیث قال بعد حکایه هذا الکلام: فرموده این مطلب صحیح است بر مبنای حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ. معلوم میشود که قبول دارند که اگر از باب ظنّ حجت بود، مناط ظنّ شخصی است.

مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) فرمود: و لا یخفی أنّ هذا کلام شیخ بهائی (قدس سره)، إنما یَصحّ لو بُنی المسأله علی أنّ ما یَتیقّن بحصوله فی وقتٍ و لم یَعلم أو یَظُنَّ طروَّ ما یُزیله، یَحصُلُ الظنُّ ببقائه، و الشکّ فی نقیضه لا یُعارضه، إذ الضعیف لایعارض القویّ؛ ایشان میفرماید: این کلام صحیح است بنا بر اینکه بگوییم: زمانی که شخص به حصول شیئی در وقتی تیقّن پیدا کرد و بعد علم پیدا نکرد یا ظنّ به طروّ مزیل پیدا نکرد، یحصُل الظنّ ببقائه؛ ظنّ به بقاء حاصل میشود. وقتی ظنّ به بقاء داشت، شک نمیتواند با آن معارضه کند و شک به زمین میخورد. مراد از شک در اینجا احتمال واقع در شکّ است، و الا اگر کسی ظنّ دارد، شک ندارد که بخواهد با ظنّ او معارضه نماید.

و الشکُّ فی نقیضه؛ شکّ در نقیض مضمونش که آن مضمون، الآن بقاء حالت سابقه است، از طرف دیگر شک در ارتفاع دارد؛ یعنی احتمال ارتفاع میدهد، لایُعارضُه؛ معارضه با ظنّ نمیکند. إذ الضعیف لایعارض القویّ؛ ضعیف معارضه با قوی نمیکند. لکن، هذا المبناء ضعیفٌ جدّاً؛ بعد مرحوم خوانساری (قدس سره) فرمود که مبنا ضعیف است، و الا بر این مبنا، بنائش صحیح است. بل بناؤها؛ بلکه بناء حجیت استصحاب در این مسئله، علی الروایات؛ بر روایات است، مؤیّدهً بأصاله البرائه فی بعض الموارد؛ این عبارت نیاز به توضیح دارد.

عبارت مذکور به این معناست که مدرک حجیت استصحاب عبارت از أخبار است؛ در حالی که این حجیت استصحاب در بعضی موارد، به أصاله البرائه تأیید میشود.

در اینجا دو نکته باید روشن شود: یکی اینکه چرا فی بعض الموارد فرمود؟ دیگر اینکه چرا مؤیّدهً بأصاله البرائه فرمود؟

اما اینکه فرمود: فی بعض موارد مؤیّد برائت است، چون همیشه نتیجه استصحاب، برائت از تکلیف نیست. در بسیاری از موارد که حالت سابقه، تکلیف الزامی است، نتیجه استصحاب اثبات کلفت و اثبات الزام میشود. اگر من یقین دارم که این شیء بر من واجب بوده یا یقین دارم که این شیء حرام بوده، بعد که شک کردم، استصحاب وجوب و استصحاب حرمت میکنم و این مخالف با أصاله البرائه است. اما در مواردی که میدانستم این پاک و حلال بوده و اکنون شک پیدا کنم، استصحاب طهارت و استصحاب حلیّت موافق با أصاله البرائه میباشد.

بعداً خواهید خواند که آیا اصل میتواند روایت را تأیید کند یا نمیتواند؟ این بحث دامنه پیدا کرده و در باب تعادل و تراجیح مطرح شده که آیا موافقت یکی از دو روایت با أصاله البرائه مرجّح است یا مرجّح نیست؟ در همین کتاب رسائل مطالعه خواهید فرمود.

پس در اینجا ممکن است بگوییم که چون اصل اوّلی اقتضای برائت دارد، از جهت اینکه «قبح عقاب بلا بیان»[۴] است، استصحاب نیز که در بعضی موارد اثبات برائت میکند، مؤیَّد به أصاله البرائه میشود؛ اما بیشتر از تأیید نیست، چون اولاً متوقّف بر این است که ما این مبنا را بپذیریم و ما هم که اصلاً تأیید مضمون یک خبر به اصل را قبول نداریم. ثانیاً اگر استصحاب باشد، نوبت به برائت نمیرسد، چون استصحاب حاکم بر أصاله البرائه است؛ لذا تعبیر به تأیید فرمود.

و مؤیّدهً بأصاله البرائه فی بعض الموارد، و هی؛ این أصاله البرائه، تشمل الشکَّ و الظنَّ معاً؛ و این اصاله البرائه یا این مسئله شامل شک و ظن هر دو میشود. فإخراج الظنّ منها؛ پس اخراج ظنّ از آن، لا وجه له؛ معنا ندارد که شما بگویید: اگر ظنّ به ارتفاع پیدا کردیم یا شک در ارتفاع داشتیم، در آنجا استصحاب حجت نیست!

و هی تَشمل الشکّ و الظنّ معاً؛ أخبار، شامل شک و ظن هر دو میشوند. پس مسئله ما هم شامل شک و هم شامل ظنّ میشود که بر مبنای روایت است. و هی؛ پس این أخبار و این مسئله ما بنا بر اینکه أخبار باشد، شامل شک و ظنّ با هم میشود. پس اخراج ظنّ از این أخبار ممّا لا وجه له أصلا؛[۵] وجهی ندارد که ما ظنّ را از آن اخراج کنیم. انتهی کلامه.

استظهار حجیت استصحاب از باب ظن شخصی در کلام شهید (قدس‌سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و یمکن استظهار ذلک؛ نسبت به کلام شارح دروس (قدس سره) فرمود: و یظهر من شارح الدروس؛ در اینجا نکتهای وجود دارد که بیان میکنیم.

و یمکن استظهار ذلک من الشهید ـ قدّس سرّه ـ فی الذکری حیث ذکر أنّ: قولنا: «الیقین لاینقضه الشکّ» معنایش این است: لانعنی به اجتماع الیقین و الشکّ؛ معنایش این نیست که یقین و شکّ با هم جمع میشوند و یقین به شک لطمه میزند! این محال است، به خاطر اینکه بین یقین و شکّ تقابل است و اجتماع متقابلین در محلّ واحد ممکن نیست.

بل المراد أنّ الیقین الذی کان فی الزمن الأوّل لایَخرج عن حکمه بالشکّ فی الزمن الثانی؛ بلکه مراد این است که حکم یقین باقی است و انسان نباید اعتنایی به شک بکند، نه اینکه یقین به شکّ لطمه بزند. اصلاً شکی نیست که یقین به آن لطمه بزند.

چرا لایخرج؟ لأصاله بقاء ما کان، زیرا اصلی داریم که عبارت است از اصل «بقاء ما کان». اصل «بقاء ما کان» یعنی هر چیز که موجود شد، پس باقی است. این اصل از باب غلبه است و از باب اینکه إنّ الظنّ یُلحق الشئ بالأعمّ الأغلب، و الا در اینجا جای اشکال بود که بگویید: ما قصد داریم بگوییم خود استصحاب حجت است، حال اگر بگویید استصحاب «لأصاله بقاء ما کان» حجت است، اینکه دور و مصادره میشود. مقصود ما این است که چون هر چیزی که موجود میشود غالباً باقی است، این سبب میشود که نفس انسان اُنس پیدا کند به اینکه هر چیزی که موجود شد باقی است و این معنای چیزی است که در قوانین و سایر کتب ملاحظه کردید که إنّ الظنّ یُلحق الشئ بالأعم الأغلب.

در اینجا دو تقریب میتوان فرض کرد: یکی ادراک ظنّی عقلی است و دیگری این است که بگوییم: بنای عقلاء بر این است که هر چیزی که موجود شد را میگویند باقی است.

لأصاله بقاء ما کان، فیؤول؛ پس برمیگردد به اجتماع ظنّ و شکّ در زمان واحد، چون یقین از بین رفت، فیُرجّح الظنّ علیه؛ وقتی ظنّ و شک جمع شدند، ظنّ بر شک غلبه پیدا میکند. در اینجا هم مراد از شک، احتمال است، چون اجتماع ظنّ و شک نیز محال است. کما هو مطّردٌ فی العبادات؛ مثل اینکه مطّرد در عبادات این است که ظنّ بر شکّ ترجیح پیدا میکند. شما نسبت به عدد رکعات اگر ظنّ داشتید که سه رکعت خواندید، باید بنا بر سه رکعت بگذارید و به احتمال اینکه چهار رکعت خواندید، نباید اعتنا کنید. اما اگر شکّ بین سه و چهار داشته باشید، احکام شکوک مطرح میشود؛ لذا در رساله توضیح میدهند و میگویند: نسبت به رکعات، اگر ظنّ داشتید، باید به ظنّ خود عمل کنید و اگر شکّ داشتید، احکام شکوک جاری است.

پرسشگر: منظور از عبارت لا نعنی به اجتماع الیقین و الشکّ چیست؟

پاسخ: یعنی ما قصد نداریم بگوییم که «لا تنقض الیقین بالشکّ»، یعنی یقین و شکّ با یکدیگر جمع شدند و حالا یقین، شکّ را از بین میبرد، چون جمع این دو محال است. در نقض شیئی به شیئی دیگر، باید هر دو باشند. وقتی ما میگوییم: «لا تنقض الیقین بالشکّ»، به این معنا نیست که اکنون هر دو هستند و شما یقین را بر شکّ غالب کنید و ترجیح دهید! حال آنکه اینگونه نیست و یقین الآن نیست، یقین در روز گذشته بوده و اکنون شکّ است؛ لذا میگوید مراد ما این نیست که یقین و شکّ اکنون در یکجا هستند، پس شما شکّ را به یقین نقض نکنید! بلکه مراد این است که بگویید حکمی که برای یقین بود، اکنون نیز وجود دارد و تصرّف در حکم میکند.

کما هو مطّرد فی العبادات،[۶] انتهی کلامه؛ کلام مرحوم شهید (قدس سره) نیز در اینجا تمام شد.

و مراده من الشکّ مجرّد الاحتمال؛ مراد مرحوم شهید (قدس سره) از شکّ در عبارت ایشان، مجرّد احتمال است.

دو نتیجه مستفاد از کلام شهید

تا اینجا ما از کلام شهید (قدس سره) استفاده کردیم که حجیت استصحاب دائر مدار ظنّ شخصی است، چون فرمود که ظنّ و شکّ با هم جمع میشوند، فیرجّح الظنّ علی الشکّ. پس اگر به وقتی رسید که نزدیک غروب بود که ظنّ نبود، ظنّ بر شک ترجیح پیدا نمیکند؛ بلکه «علی السویه» هستند و یا اگر ظنّ به ارتفاع پیدا شد، ترجیح پیدا کند.

پس از کلام شهید (قدس سره) استفاده شد که ایشان نیز حجیت استصحاب را دائر مدار ظنّ شخصی میدانند، چون فرمود: فیرجّح الظنُّ علیه؛ یعنی ظنّی که موجود است، نه ظنّی که موجود نیست.

مطلب دیگری که از کلام مرحوم شهید (قدس سره) استفاده میشود این است که تعبیراتی که مرحوم شهید (قدس سره) آوردند، همان تعبیراتی است که در روایات است؛ برای مثال فرمود: أنّ قولنا: «الیقین لاینقضه الشکّ»، این تعبیر ایشان تعبیر روایی است؛ لذا میخواهیم بگوییم که از این استفاده میشود که مرحوم شهید (قدس سره) حتی بنا بر اینکه استصحاب از باب أخبار نیز حجت باشد، میگویند حجیت آن دائر مدار ظنّ شخصی است.

ظنّ شخصی، از کدام قسمت کلام شهید (قدس سره) استفاده شد؟ ایشان در جایی نفرمود که «الظنّ الشخصی»؛ بلکه فقط فرمود: ما یؤول إلی اجتماع الظنّ و الشکّ فی الزمان الواحد، فیرجّح الظنّ علیه، کما هو مطّرد فی العبادات! جواب این است که از دو قسمت کلام ایشان آشکار میشود:

۱ـ وقتی میگوید: فیرجّح الظنّ علیه؛ این ظن، ظهور در ظنّ فعلی دارد، چون عناوین ظهور در فعلیت دارند. اگر گفتیم که زید عالم است یا زید مجتهد است؛ یعنی زید اکنون مجتهد است، نه اینکه زید هنوز جنین در شکم مادرش باشد و بعد از مدتی میخواهد به دنیا بیاید و سالی بر او بگذرد و شروع به درس خواندن بکند و سالها مطالعه و تحقیق کند تا مجتهد شود.

دو) نکتهای که مرحوم آخوند (قدس سره) در حاشیه خودشان بر رسائل فرمود که بسیار حاشیه دقیقی است این است که میفرماید: از اینکه مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: کما هو مطّرد فی العبادات، آنچه که در عبادات مطّرد است، اعتبار ظنّ شخصی است. شما که نماز میخوانید، اگر خودتان بالفعل ظنّ دارید که سه رکعت خواندید، باید بنا را بر سه رکعت بگذارید.

و مرادُه من الشکّ مجرّد الاحتمال، بل ظاهر کلامه أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض الیقین بالشکّ هم هو الظنّ أیضاً؛ همانگونه که مناط بنا بر اینکه استصحاب از باب ظنّ حجت باشد، ظنّ شخصی است، بنا بر أخبار هم مناط، عبارت از ظنّ شخصی است. فتأمّل.

وجه تأمّل مرحوم شیخ (قدس سره)

فتأمل شاید اشاره به این جهت باشد که ما فقط اتّحاد تعبیر کلام شهید (قدس سره) را با روایات داریم. ممکن است این تعبیر به ذهن مرحوم شهید (قدس سره) آمده باشد، اما مقصود ایشان این نبوده که حتّی در استصحابی که از باب أخبار نیز حجّت است در آن معتبر است که باید ظنّ شخصی باشد. شما فقط اتّحاد تعبیر دارید. اگر شخصی کلامی گفت، کودکی نیز همان کلام را گفت، نمیتوان گفت که آن شخص این حرف را از آن کودک آموخته است! اینکه نمیشود، چون ممکن است در تعبیر مساوی باشد؛ اما کلامی که آن شخص گفته، از روی درک و فهم بود و محتوای آن را میداند؛ اما این کودک مثل طوطی است که الفاظی را به زبان میآورد و نمیفهمد که چه میگوید!

آنچه که ما داریم این است که تعبیر مرحوم شهید (قدس سره) تعبیر روایات است، ولی آیا میتوان با اطمینان و یقین گفت که نظر مرحوم شهید (قدس سره) هم به أخبار بوده است؟

سرّ عبارت و یمکن استظهار ذلک همین تأمّل است. تأمّل این بود که استظهار ممکن است؛ اما این امکان هم وجود دارد که استظهار نکنیم. ظنّی که در اینجا میگوید، ظنّ شخصی حتی نسبت به أخبار هم نیست!

ایشان در ابتدا میفرماید که یقین و شکّ باهم جمع نمیشوند، ولی بعد میفرماید: فیؤول الظنّ، به چه جهت اینگونه میفرماید؟ باید گفت که دو عبارت فیؤول إلی اجتماع الظنّ و الشکّ و لانعنی به اجتماع الظنّ و الشکّ، با هم منافات ندارند. ایشان قصد دارد بگوید: یقین و شک با یکدیگر جمع نمیشوند، چون یقین برای سابق است و اگر بناست چیزی بماند، فقط ظنّ به بقاست که اکنون موجود است. شما در باب استصحاب، بالفعل چه دارید؟ یقین شما که برای سابق است، ولی آنچه که بالفعل دارید، ظنّ است.

امر پنجم: تقوّم استصحاب به دو امر یقین به حدوث و شک در بقاء

ما در تعریف استصحاب گفتیم که إبقاء ما کان؛ از این تعریف، مقوّمات استصحاب بدست میآید. همین که گفتیم: إبقاء ما کان، پس باید «ما کان» باشد؛ یعنی یقین سابق لازم است. همچنین وقتی گفتیم: إبقاء ما کان، حکم به بقاء ممکن نیست مگر اینکه شک باشد، و الا اگر شک نباشد حکم به بقاء معنا ندارد. پس شکّ به بقاء هم رکن استصحاب میشود.

حال که معلوم شد یقین به بقاء یک رکن استصحاب است و شک به بقاء نیز رکن دیگر استصحاب است، میخواهیم در خصوصیات این یقین و شکّ بحث کنیم.

اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای تعریف استصحاب که گفتیم: ابقاء ما کان و این تعریف، «أسدّ التعاریف» است، چون مشتمل بر علل اربعه است و مقوّمات استصحاب را میرساند، در آنجا گفتیم که اشکالی وجود دارد و آن اشکال این است که از ابقاء ما کان بدست میآید که باید «ما کان» باشد و رکن استصحاب، وجود شیء در زمان سابق نیست؛ بلکه یقین به وجود شیء در زمان سابق است. ابقاء ما کان میگوید که باید «ما کان» باشد، ولی حکم استصحاب که «ما کان» نیست؛ بلکه یقین به استصحاب، حکم «ما کان» است. پس این اشکال روشن شد.

اما نسبت به خصوصیت یقین که میگوییم: یقین لازم است؛ یعنی یقین به وجود شیء در زمان سابق لازم است. این عبارت «در زمان سابق» آیا ظرف یقین است یا ظرف وجود شیء است؟ به عبارتی یقین به وجود شیء لازم است، پس آیا یقین باید در زمان سابق باشد یا یقین به وجود شیء در زمان سابق لازم است؟ در جواب باید گفت: قید برای متیقّن است و تفاوتی ندارد که یقین در زمان سابق باشد یا در زمان مقارن باشد و یا در زمان لاحق باشد.

پس اگر من در صبح یقین به طهارت داشتم و الآن که دقت میکنم میبینم که صبح، یقین به طهارت داشتم و شک در بقاء دارم، پس جای استصحاب است. اگر من در هنگام صبح، یقین به ملکیت این کتاب برای زید نداشتم، الآن یقین پیدا کردم که در آن وقت از صبح، این کتاب برای زید بوده و همین الآن هم شک دارم که از صبح تاکنون در ملک زید باقی مانده یا باقی نمانده است! باز جای استصحاب است، با اینکه زمان یقین، اکنون است.

اگر من الآن شک دارم که این کتاب برای زید است یا نیست! بعد از ظهر یقین پیدا کنم که این کتاب در صبح، برای زید بوده است؛ یعنی زمان یقین از زمان شک من متأخّر شده است. اما متیقّن، سابق بر مشکوک است. در این حالت نیز جای استصحاب است و میتوانیم بقاء ملکیت کتاب را برای زید استصحاب کنیم. پس من باید یقین پیدا کنم که چه همراه با شک، چه سابق بر شک و چه لاحق بر شک، متیقّن من باید در زمان سابق باشد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»