اگر مدرک حجیت استصحاب ظن باشد، اگر ما ظنّ به عدمی پیدا کردیم، چون هر عدمیای ملازم با وجودی است و هر وجودیای هم ملازم با عدمی است، پس اگر ما در موردی که احتیاج به استصحاب وجودی داشتیم، در ملازم عدمیاش که شما قبول دارید هم جاری میکنیم و از آن ملازم دیگرش را اثبات میکنیم که این وجودی باشد و فرض هم این است که چون استصحاب را از باب ظن حجت میدانیم، ملازمش هم ثابت شده و معتبر خواهد بود.

اما اگر استصحاب از باب أخبار معتبر باشد، این حرف را نمیشود زد، چون أخبار اثبات میکند عدم جواز نقض یقین به شک را. به عبارت دیگر: أخبار اثبات میکند اعتبار استصحاب را فقط در مورد مجرای استصحاب که خود مستصحب باشد؛ اما تعبد لوازمی که شرعیه نباشد نیست.

طرح دعوا درباره بنای عقلاء در عدمیات

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) دعوایی را طرح کردند که شاید کسی ادعا بکند که بنای عقلاء در عدمی وجود دارد و در وجودی نیست، از باب صرف اینکه بنای عقلاء از باب تعبد است. این را مرحوم شیخ (قدس سره) جواب دادند و راه دیگر برای اثبات این تفصیل عبارت از این است که ما بگوییم: آنچه که عند العقلاء از ظن استصحابی معتبر است فقط در عدمیات است، چون این مورد قبول همه است که در عدمی حجت است و عقلاء فقط بنا دارند بر آنچه که مظنون البقاء است به همان عمل میکنند؛ اما اگر از این مظنون البقاء شک به یک امر دیگری سرایت بکند، ما بنای عقلاء را بر عمل به آن ظنی که سرایت کرده به شیء آخری، آن مقداری که مسلّم است از بنای عقلاء فقط عمل بنای عقلاء است در مورد خود مظنون. اما اگر از این مظنون، شکی سرایت کرد و متولد شد نسبت به شیء دیگری، نسبت به آن شیء دیگری، یا میدانیم عمل عقلائی است یا لااقل شک داریم. وقتی که شک داشتیم، چون دلیل ما دلیل لُبّی است باید قدر متیقن آن را گرفت و گفت که استصحاب حجت است فقط در مورد مظنون البقاء.

پس عمل عقلاء بر عدمی که وجود دارد و ما نتوانستیم ثابت کنیم عمل عقلاء را در وجودیای که ملازم با این عدمی است. از آن طرف عمل عقلاء نسبت به وجودی رأساً هم نیست، چون بارها گفتیم که صرف یقین به وجود شیئی در زمانی، موجب نمیشود برای اینکه انسان ظن پیدا کند به وجود آن شیء در زمان دیگر؛ بلکه وجود شیء در هر آنی احتیاج به علت دارد. پس خود وجودی هم مورد ظن و عمل عقلاء نیست. عدمی هم که مورد ظن و عمل عقلاء است، ظنی که از آن سرایت به امر دیگری بکند، این هم مورد عمل عقلاء نخواهد بود.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به أضعف بودن ادعای مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این هم جوابش روشن است، چون اگر ما قبول کردیم که عمل عقلاء بر عدمی بخاطر تعبد است، حرف شما خوب است و تعبد فقط در مورد عدمی است و نسبت به وجودیای که ملازم با این است تعبد و عملی نیست. اما اگر گفتیم که عمل عقلاء بر امور عدمیه و استصحاب عدمیه از باب این است که حالت سابقه یقینی را مفید و مورث ظنّ به بقاء میدانند، تا این را گفتیم اماره میشود و لوازم اماره حجت است؛ لذا در خبر ثقه اگر کسی إخبار کرد نسبت به امری، هم خود امر را ثابت میبینند و هم آنچه که لازم آن امر باشد همه را ثابت میبینند و آثار را بر آن مترتب میکنند.

پس این دعوا هم ضعیفتر از سابق شد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أضعف من ذلک البته جهت أضعفیت را به عنوان سؤال باید پاسخ بدهیم که با یک دور خواندن دعوای قبل و این دعوا روشن میشود که أضعف از آن است؛ اگرچه مبنای بطلان هر دو یک چیز است که اگر عمل از جهت تعبد باشد حرف شما خوب است و لیکن عقلاء عمل تعبدی ندارند و اگر عمل از ناحیه ظن و اماره شد، مثبتات امارات حجت است. ریشه جواب هر دو دعوا و ادعا یکی است، جهت أضعفیت آن هم با یک مطالعه مختصر بدست میآید.

و أضعف من ذلک أن یدعى: أن المعتبر عند العقلاء من الظن الاستصحابی هو الحاصل بالشئ من تحققه السابق، ظنّی است که حاصل به شیء است از تحقق سابقش. لا الظن الساری من هذا الظن إلى شئ آخر، نه ظنّی که از این شیئی که متحقق در سابق بود متولد میشود و به شیء دیگری سرایت میکند، آن معتبر نیست. و حینئذ حالا که آن معتبر نشد، پس از اینجا دست ما نسبت به وجودی کوتاه شد.

پرسشگر: با یک مثال میشود توضیح داد؟

پاسخ: مثلاً اگر ما ظن پیدا کردیم به عدم سفیدی در این مورد، از این شک پیدا میکنید که این دیوار یا باید سفید باشد یا سیاه. اگر ظن داریم به عدم سفیدی، پس حتماً باید رنگ دیگری باشد مثلاً سیاهی باشد. پس ظن پیدا کردیم به وجود رنگ دیگری. میگوید: نه، فقط همان مورد عدمش مورد عمل عقلاء است و ظن استصحابی در آن معتبر است. اما از این عدم که یک ظنّی پیدا شد نسبت به اثبات وجود چیز دیگری، آن اعتبار ندارد.

و حینئذ فنقول: حالا که اینگونه شد میگوییم: العدم المحقق سابقا یظن بتحققه لاحقا؛ به تحقق خودش یعنی به تحقق همان عدم که آن عدم باقی است ـ ما لم یعلم أو یظن تبدله بالوجود ـ مادامی که علم یا ظن به تبدّل به وجودش پیدا نشود که گفتیم چرا بعضی میگویند: «لم یعلم» و چرا بعضی میگویند: «لم یظن»؟ در کلام عضدی (قدس سره) گفتیم.

پس در عدمی که فقط خودش ثابت میشود؛ اما بخلاف الوجود المحقق سابقا فإنه لا یحصل الظن ببقائه آن وجود لمجرد تحققه السابق، پس خودش که مفید ظن برای زمان لاحق نیست. و الظن الحاصل ببقائه من الظن الاستصحابی المتعلق بالعدمی المقارن له غیر معتبر، الآن گفتیم. آن ظنی که حاصل میشود به بقاء وجود که این ظن تولید شده از ظن استصحابی متعلق به عدم است که مقارن با این وجود بوده، این هم غیر معتبر است، إما مطلقا، در هیچ جا. أو إذا لم یکن ذلک الوجودی من آثار العدمی المترتبه علیه من جهه الاستصحاب؛ یا اگر آن امر وجودی از آثار عدمی مترتب بر آن شیء از جهت خود استصحاب نباشد.

نکته ای درباره اثر مستصحب و اثر ملازم با آن

این جمله توضیح میخواهد و آن عبارت از این است که إنشاءالله در بحث اصول مثبته خواهیم گفت که مستحصب را که ما استصحاب میکنیم و میگوییم باقی است، اگر خودش امر شرعی باشد ثابت میشود. آثار عقلیه خود مستصحب ثابت نمیشود که از آنها تعبیر به اصول مثبته میکنند. حالا اگر اثری مال خود نفس استصحاب بود، نه مال مستصحب! اثر عقلی بود، اما مال خود نفس استصحاب بود، نه نفس مستصحب، در اینجا میگویند که این اثر ثابت است.

تفصیل این مطلب را در بحث اصول مثبته خواهیم گفت که یک اثراتی برای مستصحب است و یک اثراتی برای استصحاب است. دعوایی که سر حجیت اصل مثبت است نسبت به آثار مستصحب است اما اثر خود استصحاب باقی است حتی آثار عقلی آن؛ لذا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید یا قائل میشویم که آثار وجودیای که مقارن و ملازم با این مستحصب عدمی است، مطلقا جاری نیست برای اینکه بگوییم اثر ملازم با مستصحب حجت نیست؛ چه آن اثر ملازم با مستحصب باشد چه آن اثر مال خود استصحاب باشد؛ یا میگوییم: آثار وجودی ملازم با مستصحب عدمیای که آن آثار، آثار استصحاب نیست حجت نیست که در «ما نحن فیه» آثار استصحاب نیست، آثار مستصحب است، چون ما میخواهیم استصحاب کنیم عدم شیئی را برای اینکه اثبات کنیم وجود ضدّش را که این آثار خود مستصحب است نه استصحاب؛ لذا قید میزنند.

غیر معتبر إما مطلقا؛ چه اثر ملازم با مستصحب باشد و چه آثار خود مستصحب باشد! أو إذا لم یکن آن وجودی از آثار عدمیه مترتب بر مستصحب از جهت خود استصحاب باشد؛ یعنی اثر خود استصحاب نباشد، این را هم میگوییم حجت نیست.

تا اینجا نتیجه گرفتیم که استصحاب هم در عدمیات و هم در وجودیات معتبر است مطلقا. البته تفصیلی بین این دو نمیشود داد و لیکن اینکه استصحاب حجت باشد مطلقا، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که من این را قبول ندارم، بلکه من فقط اعتبار استصحاب را در مورد شک در رافع قبول دارم؛ حالا چه مستصحب امر عدمی باشد و چه مستصحب امر وجودی باشد.

بررسی دلیل عدم اعتبار استصحاب وجودی

بحثی را که فعلاً وارد آن میشویم عبارت از این است: کسانی که میگویند استصحاب وجودی معتبر نیست، منظورشان چیست؟ دو چیز در اینجا تصور دارد: یک مرتبه منظورشان این است که اگر مستصحبی وجودی بود، ادله استصحاب شامل این مستصحب وجودی نمیشود ولو اثری که مترتب میشود اثر عدمی باشد. پس ولو خود اثر مشمول دلیل حجیت است، چون اثر امر عدمی است، اما مستحصب اگر وجودی بود، اینجا استصحاب جاری نمیشود ولو اثرش اثر عدمی باشد. کما اینکه در بحث استصحاب میگویند: ولو مستصحب شما حکم شرعی باشد، ولی اثر عقلی آن ثابت نمیشود. آیا این است معنای اینکه میگویند استصحاب در وجودی معتبر نیست یا معنایش این است که میخواهند بگویند: اثر وجودی به استصحاب ثابت نمیشود ولو مستصحب شما امر عدمی باشد؟ کدام یک از این دوتاست؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ظاهر از کلام تفتازانی (قدس سره) دومی است. بعد هم میفرمایند: «علی أی حال» هر چه که باشد، آن اشکالی که ما کردیم باقی است و آن عبارت از این است که اگر استصحاب بخواهد از باب ظن حجت باشد و شما جریان استصحاب را در امور عدمیه قبول کردید، فرض این است که هر عدمیای ملازم با امر وجودی است پس هر جا ما احتیاج به استصحاب در امر وجودی داشتیم در عدمی جاری میکنیم و از ظن به امر عدمی، ظن به امر وجودی پیدا میکنیم و مسئله ختم میشود. این اشکالی است که لا ینحل باقی میماند.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی: إما عدم الحکم ببقاء المستصحب الوجودی؛ یا مراد این است که نمیتوانیم به بقاء مستصحب وجودی حکم کنیم، و إن کان لترتب أمر عدمی علیه؛ اگرچه برای ترتب امر عدمیای بر آن باشد. مثل اینکه مستصحب ما حیات زید است، اثری که میخواهیم بر آن بار کنیم یک امر عدمی است که عدم جواز تزویج زنش است.

به عبارت دیگر: زیدی بود که حالا غائب شده و مدت زمانی است که نیست. اگر مرده باشد، این زن عدّه وفات را میگیرد، پس تزویجش جایز است. اگر زنده باشد، تزویج این زن جایز نیست. مستصحب ما حیات زید است و استصحاب میکنیم بقاء حیات زید را که امر وجودی است برای اثر عدمیای که عبارت است از عدم جواز تزویج زنش با مرد دیگری. آیا این است معنای آنچه که میگویند استصحاب وجودی جاری نیست یا آن دیگری است؟

مثال: کترتب عدم جواز تزویج المرأه المفقود زوجها إمرأهای که مفقود است زوج او. مفقود مذکر است، چون صفت برای متلعق موصوف است که زوج باشد. المترتب که مترتب است این اثر عدمی على حیاته بر حیات زید.

آیا معنی این است؟ و إما عدم ثبوت الأمر الوجودی لأجل الاستصحاب و إن کان المستصحب عدمیا، یا مراد این است که اثر وجودیای ثابت نمیشود ولو مستصحب امر عدمی باشد. فلا یترتب انتقال مال قریب الغائب إلیه به غائب و إن کان مترتبا على استصحاب عدم موته؛ یک انسانی زنده بود، این شخص غائب شد. مالی هم وجود دارد که برای یکی از نزدیکان این غائب است. ما نمیدانیم که آیا این مال قریب غائب، به غائب منتقل شده است یا نشده است! میخواهیم بگوییم که به غائب منتقل شده است، اگر آن غائب زنده بود و نمرده باشد و استصحاب عدم موت داشته باشیم، پس غائب نمرده است. وقتی که زنده بود، پس مال این قریب به او منتقل میشود. اما اگر مرده باشد، به او منتقل نمیشود.

حالا که این شد، مستحصب ما عدم موت زید است و اثری که ما میخواهیم امر وجودی است که انتقال مال به اوست. فلا یترتب انتقال مال قریب الغائب إلیه به آن غائب و إن کان این اثری که وجودی است مترتبا علی استصحاب عدم موته مترتب بر استصحاب امر عدمی است.

و لعل هذا هو المراد بما حکاه التفتازانی عن الحنفیه: من أن الاستصحاب حجه فی النفی دون الإثبات؛ شاید مرادشان این است که میخواهند بگویند: اثر وجودی به استصحاب قابل اثبات نیست، نه اینکه بگویند مستصحب حتماً باید امر وجودی باشد.

و بالجمله: فلم یظهر لی ما یدفع هذا الإشکال؛ چیزی برای من ظاهر نشد که دفع کند این اشکال را عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب فی الإثبات و اعتباره فی النفی من باب الظن؛ از باب ظن که روش قدما بر این بوده است. ولی از باب أخبار میتوانیم بگوییم که در عدمی حجت است اما در وجودی حجت نیست.

نعم، قد أشرنا فیما مضى إلى أنه لو قیل باعتباره فی النفی من باب التعبد، لم یغن ذلک عن التکلم فی الاستصحاب الوجودی، بناء على ما سنحققه: من أنه لا یثبت بالاستصحاب إلا آثار المستصحب المترتبه علیه شرعا؛ بله، بنا بر اینکه استصحاب اعتبارش از باب تعبد باشد در نفی، اصل عملی میشود که فقط در نفی حجت است و سبب نمیشود که ملازمات وجودیهاش حجت بشود که این را بعداً به عنوان اصل مثبِت تحقیق خواهیم کرد.

عدم فرق در حجیت استصحاب بلحاظ شک در رافع یا تفصیل

لکن یرد على هذا: أن هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدم؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: لکن بر این مطلب اشکالی میشود و آن اشکال عبارت از این است که فرقی بین تفصیلی که من دادم که حجیت استصحاب در مورد شک در رافع بود اعم از اینکه مستصحب وجودی باشد یا عدمی. فرقی بین این قول و بین قول به تفصیل استصحاب که بگوییم جریان دارد در عدمی و جریان ندارد در وجودی، فرقی بین اینها نمیکند.

چطور فرق نمیکند؟ اگر قائل شدید به مقاله من که استصحاب در مورد شک در رافع حجت است، اگر امر عدمی باشد شکّ در بقاء امر عدمی که پیدا میکنیم از جهت این است که شک داریم آیا رافع برای امر عدمی آمد یا نیامد! رافع امر عدمی هم علت وجودی است. شما میتوانید بگویید که استصحاب در امر عدمی حجت است، پس اینجا را حجت بدانید و میتوانید قول ما را بگیرید و بگویید استصحاب در مورد شک در رافع حجت است. من هم اینجا شک دارم در رافع امر عدمی که علت وجود پیدا شد یا نشد، باز استصحاب حجت میشود.

در ناحیه وجودی هم اگر در موردی که شک در شیء از ناحیه شکّ در رافع باشد، اگر قول مرا بگیرید استصحاب حجت میشود، چون در بقاء شیء شک داریم از جهت اینکه شک در رافع داریم و منِ شیخ قائل هستم که استصحاب در مورد شک در رافع حجت است. پس حکم به بقاء میکنیم. اما اگر قول ما را نگرفتید و این تفصیل را گرفتید، باز هم باید حکم به بقاء کنید، چرا؟ چون وقتی من شک در بقاء شیء دارم از جهت تحقق رافع که نمیدانیم رافع محقق شد یا محقق نشد، شما خودتان استصحاب در عدمیات را قائل هستید، پس استصحاب عدم تحقق رافع را جاری میکنیم. وقتی استصحاب عدم تحقق رافع را جاری کردیم، نتیجهاش این است که پس این امر وجودی باقی است.

اشکال و جواب درباره حجیت استصحاب در شک در رافع

«إن قلت»: اگر آن بقاء امر وجودی از آثار شرعیه استصحاب عدم تحقق رافع باشد، به استصحاب عدم تحقق رافع ثابت میشود؛ ولی اگر از آثار آن نباشد، ثابت نمیشود.

«قلت»: جواب یک کلمه است و آن این است که فرض ما در اینجا این است که مسئله از موارد شک سببی و مسببی است، چون شک شما در بقاء وجود از ناحیه شک در تحقق رافع است. اگر استصحاب و اصل در مورد تحقق رافع جاری شد، مسلّماً جا برای جریان استصحاب در مورد وجود نمیگذارد و حکم میکند به بقاء وجود. پس از این ناحیه هم اشکالی نیست.

نتیجه این میشود که چه قول مرا بگیرید و چه قول اینها را بگیرید، در مورد شک در رافع استصحاب باید حجت باشد.

مرحوم شیخ (قدس سره) در مقام این هستند که حرف هر کسی را به یک نحوی درست بکنند که بگویند اینها بالاخره باید قائل به استصحاب در حجیت شک در رافع شوند؛ لذا میبینید بعضی از استدلال مثبتین را برمیگرداند و میگوید که اینها هم حرف ما را میخواهند بزنند و اگر غیر این را بگویند حرفشان درست نیست. این کار هر مصنّف و صاحبرأیی است برای اینکه رأی خودش را از وحشت در بیاورد و رأی او منفرد نباشد.

پرسشگر: آیا رأی اینها اعم نمیشود؟

پاسخ: از یک جهت اعم میشود، چون آنها قائل به حجیت استصحاب مطلقا هستند؛ چه در مورد شک در رافع و چه در مورد شک در مقتضی.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

لکن یرد علی هذا: أن هذا التفصیل مساو للتفصیل المختار المتقدم که تفصیل این بود که استصحاب در مورد شک در رافع حجت است؛ اعم از وجودی و عدمی. و لا یفترقان فیغنی أحدهما عن الآخر، إذ الشک فی بقاء الأعدام السابقه، چون شک در بقاء اعدام سابقه من جهه الشک فی تحقق الرافع لها از جهت شک در تحقق رافع برای آنهاست، چون در عدم که شک در مقتضی معنا ندارد و نمیتوانیم بگوییم که عدم مقتضی برای بقاء است که شک در مقتضی آن داشته باشیم. هر عدمی مقتضی برای بقاء است، چون عدم احتیاج به علت ندارد؛ لذا رافع آن علت وجود است. ـ و هی عله الوجود ـ؛ که آن رافع عبارت است از علت وجود.

پس وقتی که این شد، مورد شک در رافع میشود که ما هم میگوییم حجت است. شما هم که استصحاب در امر عدمی را حجت میدانید. قسم دیگر این است که و الشک فی بقاء الأمر الوجودی من جهه الشک فی الرافع، لا ینفک عن الشک فی تحقق الرافع، فیستصحب عدمه، بنا به قول شما. بنا به قول ما هم که استصحاب خودش را جاری میکنیم. و یترتب علیه بقاء ذلک الأمر الوجودی.

و تخیل: أن الأمر الوجودی قد لا یکون من الآثار الشرعیه لعدم الرافع، در نتیجه فلا یغنی العدمی عن الوجودی؛ استصحاب عدمی مغنی از وجودی نیست، خودش را ثابت نمیکند، لازم وجودیاش را که ثابت نمیکند. این تخیل مدفوع است: مدفوع: بأن الشک إذا فرض من جهه الرافع اگر ما فرض کردیم که شک ما در بقاء از ناحیه شک در رافع است، فیکون الأحکام الشرعیه المترتبه على ذلک الأمر الوجودی مستمره إلى تحقق ذلک الرافع، در نتیجه فإذا حکم بعدمه اگر حکم کردیم به عدم رافع عند الشک، یترتب علیه شرعا جمیع تلک الأحکام، فیغنی ذلک عن الاستصحاب الوجودی؛ این موجب میشود که ما بینیاز شویم از استصحاب وجودی.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ