بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و فی کلامه أنظار یتوقف بیانها على ذکر کل فقره هی مورد للنظر، ثم توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر، فنقول: قوله أولا: «و المضایقه بمنع أن الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی، لا یضر فیما نحن بصدده».

تحریر بحث در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه

بحث در این بود که آیا استصحاب جاری است هم در احکام تکلیفیه و هم در احکام وضعیه یا فقط استصحاب در احکام وضعیه جاری است و در احکام تکلیفیه جاری نیست؟

در بحث گذشته عرض شد که این تفصیل منسوب به فاضل تونی (قدس سره) است و إن لم یلزم ممن حققه و استدلال مرحوم فاضل تونی (قدس سره) را نیز بر این مطلب ذکر کردیم.

عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه از منظر فاضل تونی (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا شروع میکنند به مواردی که در بیان جناب فاضل تونی (قدس سره) نظر دارند. نظر اولشان که مختصر است و زود میگذرد و اما نظر دوم نظری است که مفصل بوده و بسیار بحثبرانگیز است و تقریباً در تمام ابواب فقه پرثمر است.

نظر اولی که دارند راجع به این جمله است که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) بعد از آنکه احکام را به شش قسم تقسیم کردند، فرمود: ما مضایقه نداریم که منع کنیم که حکم وضعی داخل در خطاب شرعی است؛ بلکه منع میکنیم و میگوییم که نیست و ضرری برای «ما نحن فیه» نخواهد داشت. در درس گذشته عرض شد که چرا اگر ما منع کردیم و گفتیم که حکم وضعی داخل در خطاب شرعی نیست، ضرری به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) نمیزند که آن سرّ مطلب را در اینجا مجدداً باید ذکر کنیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر مدعا این باشد که استصحاب در احکام وضعیه جاری است، مسلّماً این مضایقه به ما ضرر میزند، چون اگر ما منع کردیم و گفتیم که حکم وضعی یک مجعول شرعی نیست؛ بلکه یک امر اعتباری و انتزاعی است، جا برای اجرای استصحاب نیست، چون اگر مجعول شرعی نشد، قابل تعبد شرعی هم نخواهد بود. بله، اگر منظور ما در اجرای استصحاب در احکام وضعیه، متعلقات احکام وضعیه باشد که عبارت است از سبب، شرط، مانع، نه خود احکام وضعیه که عبارتند از شرطیت و مانعیت و سببیت، این حرف درست است که اگر مضایقه کنیم و منع کنیم و بگوییم که حکم وضعی داخل در خطابات شرعیه نیست، ضرری نخواهد داشت.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

فنقول: قوله أولا که فرمود: «و المضایقه بمنع أن الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی، که منع کنیم بگوییم: خطاب وضعی داخل در حکم شرعی نیست، این لا یضر فیما نحن بصدده». فیه: در این است این نظر که أن المنع المذکور لا یضر فیما یلزم من تحقیقه ضرر نمیرساند در آنچه که لازم آمد از تحقیق مرحوم فاضل تونی (قدس سره)، الذی ذکره آن تحقیقی که ذکر فرمود ـ و هو اعتبار الاستصحاب فی موضوعات الأحکام الوضعیه، که آن عبارت است از اعتبار استصحاب در موضوعات احکام وضعیه. أعنی نفس السبب و الشرط و المانع ـ و إنما یضر و لکن ضرر میرساند فی التفصیل بین الأحکام الوضعیه ـ أعنی سببیه السبب و شرطیه الشرط ـ و الأحکام التکلیفیه ضرر به این میزند.

و کیف لا یضر فی هذا التفصیل منع کون الحکم الوضعی حکما مستقلا، و تسلیم أنه أمر اعتباری منتزع من التکلیف، تابع له حدوثا و بقاء؟! اگر این حرف را زدیم جا برای اجرای استصحاب در حکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی نخواهد ماند. و هل یعقل التفصیل مع هذا المنع؟! اصلاً آیا معقول است این تفصیل با این منع؟

بررسی کلام فاضل تونی (قدس سره) در احکام وضعیه

ثم إنه لا بأس بصرف الکلام إلى بیان أن الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول ـ کما اشتهر فی ألسنه جماعه؛ بحثی را که وارد میشوند برای اینکه تحقیق شود کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در این جهت است که اصلاً احکام وضعیه قابل جعل هستند یا احکام وضعیه امور انتزاعیه از احکام تکلیفیه هستند؟ که در خود این کتاب رسائل، شما بخاطر دارید در مواردی مرحوم شیخ (قدس سره) این مطلب را ذکر فرمودند؛ مثلاً در اجرای «حدیث رفع»[۱] در احکام وضعیه فرمودند که تطبیق «حدیث رفع» نسبت به احکام وضعیه متوقف است که ما احکام وضعیه را مجعول شرعی بدانیم و یا در موارد دیگری از این کتاب، این مسئله مطرح شده و در بسیاری از کتب اصولیین مطرح است و ثمرات بسیار زیادی هم بر آن مترتب است؛ لذا ما باید این بحث را ابتدا تمام کنیم که اصلاً حکم وضعی چه محلّی از إعراب دارد؟ آیا مجعول است یا مجعول نیست؟ رابطهاش با حکم تکلیفی چیست؟

تبیین مقدماتی برای روشن شدن جعل در احکام وضعیه

برای اینکه این بحث کاملاً روشن شود، مقدماتی را ذکر میکنیم که بعضی از این مقدمات در روشن شدن مطلب در این مرحله لازم است و بعضی از این مقدمات بعداً در مرحله خارج به درد شما خواهد خورد.

مقدمه اول: وجود خارجی و ذهنی

اولین مقدمه عبارت از این است که یک امری است واضح و روشن که همه با آن آشنایی داریم: وجود از نقطه نظری تقسیم میشود به دو قسمت: وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود خارجی عبارت است از وجودی که منشأ اثر مترقب از آن وجود است؛ اما وجود ذهنی عبارت است از صورت ذهنیه آن وجود خارجی که آن اثر مترقب از آن بر آن مترتب نیست؛ مثلاً آتش یک وجود خارجی دارد که اثر مترقب از آن که سوزاندن است بر آن مترتب است. یک وجود ذهنی دارد که وجودی ذهنی آتش سوزنده نیست، لذا ما آتش را تصور میکنیم و ذهن ما هم نمیسوزد. این شد وجود ذهنی و وجود خارجی.

مقدمه دوم: امور انتزاعیه و عقلائیه و وهمیه

ما یک حقایقی داریم و حقیقت، یک امور انتزاعیه داریم که از آن به انتزاعیات تعبیر میکنند و یک امور اعتباریه داریم، ولی اعتباریات عقلائیه هستند و یک امور وهمی داریم که از آن به وهمیات تعبیر میکنند.

حقیقت و حقائق عبارت است از اموری که مابإزاء خارجی دارند؛ یعنی چیزی در جهان خارج است که مصداق آن باشد. انسان یک حقیقت است، چون در جهان خارج شیئی است که مصداق انسان است. امور اعتباری اموری هستند که در جهان خارج مابإزاء ندارد؛ بلکه وجودشان بستگی دارد به اینکه معتبِری آنها را اعتبار کند. در نهایت اگر این اعتبار دارای آثار عقلائیهای باشد از آن به اعتباریات عقلائیه تعبیر میکنند، مثل ملکیت. ما در جهان خارج غیر از زید که مالک است و غیر از کتاب که مملوک است، یک چیز دیگری بنام ملکیت نداریم که چسبیده به کتاب یا به زید باشد. بلکه عقلاء اعتبار کردهاند ملکیتِ کتاب را برای زید و میگویند: این ملکیت اگرچه در جهان خارج وجود ندارد، اما ما عقلاء برای خودمان یک وعاء و عالَمی درست کردیم بنام عالم اعتبار که این ملکیت در آن عالم اعتبار مابإزاء دارد و وجود دارد.

همچنین وقتی که رأی میدهیم و شما رئیس جمهور میشوید، ریاست الآن امری اعتباری است و دائر مدار اعتبار معتبِر است که اگر امروز اعتبار کردیم وجود دارد و اگر فردا اعتبار نکردیم نیست. اما این اعتبار یک اعتبار عقلائی است که منشأ آثار عقلائیه است.

همچنین اموری داریم که وهمیات است که عبارت است از همین امور اعتباری، ولی امور اعتباریای که عقلائی نیست و به آن اعتبار نیشقلی یا وهمیات میگویند؛ مثلاً ما تخیل کنیم مار هشتکله را یا چندین شاخ را یا چندین دُم را! این یک امر وهمی است که وجودی هم برای آن نیست، حتی در عالم اعتباری که عقلاء برای خودشان درست کردهاند، چون عقلاء عالم اعتبار را برای اعتباریاتی که دارای اثر عقلائی است درست کردهاند نه برای هر اعتباری.

اینها که روشن شد، حالا یک اموری داریم بنام امور انتزاعیه که عبارتند از اموری که در جهان خارج هستند، ولی مابإزاء مستقلی ندارند؛ بلکه وجودشان به وجود منشأ انتزاع است و در عین حال فرق دارند با عرض و جوهر، چون عرض وجود مابإزاء دارد و برای خودش مستقل است. سفیدی وجودی برای خود دارد. در نهایت اگر بخواهد در خارج موجود بشود، موجود نمیشود مگر بر روی جوهری. اما امور انتزاعیه اموری هستند که اصلاً مابإزائی در خارج ندارند، بلکه وجودشان به وجود منشأ انتزاع است.

مثال: فوقیت فوق و این سقف یک امر اعتباری نیست که دائر مدار اعتبار عقلاء باشد؛ چه عاقلی باشد چه عاقلی نباشد فوقیت فوق وجود دارد و لیکن این فوقیت فوق وجودی مثل وجود عرض ندارد یا وجودی مثل وجود جوهر هم ندارد و اصلاً موجود به وجود فوق است. بخلاف بیاض که شما نمیتوانید بگویید که بیاض موجود به وجود جدار است، چون جدار وجودی است برای خودش و بیاض هم وجودی است برای خودش؛ اما بیاض قائم به جدار است و لیکن فوقیت اصلاً موجود به وجود فوق است. فوق را که میبینیم، از آن فوقیت را انتزاع میکنیم. اینها را به امور انتزاعیه تعبیر میکنند.

پس امور انتزاعیه عبارت شد از اموری که در جهان خارج موجود هستند، ولی موجود هستند به وجود منشأ انتزاعشان، نه به وجود مستقلی.

مقدمه سوم: اقسام جعل

إنشاءالله در کتب حِکمی خواهید خواند که جعل اقسامی دارد. منظور از جعلی که میگوییم یعنی جعل تکوینی، چون همانند تکوینی، جعل تشریعی هم وجود دارد. جعل یعنی ایجاد. خداوند انسان را جعل کرد، یعنی انسان را ایجاد کرد. حالا این جعل اقسامی دارد؛ یک قسمت از جعل، جعل استقلالی است، یعنی جاعل و مکوّن یک امری را به جعل مستقل ایجاد میکند، مثل اینکه جعل انسان میکند. این را جعل استقلالی میگویند.

یک جعلی داریم که جعل بالعرض است؛ یعنی خودش مجعول نیست، ولی وقتی که الف جعل شد، به جعل الف باء هم جعل میشود. مانند: جعل زوجیت برای اربعه. اینطور نیست که ما اربعه را جعل کنیم، بعد زوجیت را هم برای آن جعل کنیم؛ بلکه اصلاً زوجیت به جعل اربعه منجعل میشود. از اینها به جعل بالعرض تعبیر میکنند که امور انتزاعیه مجعول بالعرض هستند. فوقیت مجعول به جعل فوق است، نه اینکه یک مرتبه منِ جاعل فوق را جعل کنم و یک مرتبه فوقیت را جعل کنم! به نفس جعل فوقیت، فوق منجعل و مجعول میشود. از اینها به مجعول بالعرض تعبیر میکنند.

یک مجعول بالتبعی هم داریم که الآن بخاطر اینکه گیج نشویم، ذکر نمیکنیم و مختصراً توضیح میدهیم: مجعول بالتبع چیزی است که خودش مجعول است و جعل به خودش خورده، ولی به تبع شیء دیگری است. مانند: حرکت جالس سفینه است که خود سفینه متحرک است اولاً و بالذات، حرکت عارض بر جالس هم میشود، اما به تبع حرکت سفینه است. این غیر از فوقیت فوق است. در فوقیت فوق اصلاً جعلی به فوق نخورده است؛ اما در جعل بالتبع جعل به آن مجعول بالتبع میخورد و به تبع جعل اول است.

این هم اقسام جعلی که فعلاً ما لازم داریم، و الا اقسام بیشتری دارد که فعلاً مورد توجه ما نیستند.

خلاصه این مقدمه این شد که جعلی که ما پیدا کردیم جعل بالاستقلال و جعل بالعرض شد و گفتیم که جعل بالتبع هم داریم که در تکوینیات مثال زدیم و در تشریعیات هم مثالهایش به ترتیب خواهد آمد.

مقدمه چهارم: تفاوت بین حکم تکلیفی و وضعی

شکی نیست که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق وجود دارد و کسی منکر این نیست، چون حکم تکلیفی حکمی بود که جهت اقتضاء و تخییر در آن بود و حکم وضعی حکمی است که جهت اقتضاء و تخییر در آن نیست. پس مسلّماً ایندو تا باهم متفاوت هستند.

بررسی جعل استقلالی برای احکام وضعی همانند احکام تکلیفی

بعد از این مطالب وارد در نزاع میشویم؛ نزاعی که در مسئله وجود دارد عبارت از این است که شکی نیست که احکام تکلیفیه قابل جعل تشریعی هستند به جعل استقلالی؛ یعنی چطور قانونگزار در مجلس مینشیند و میگوید: واجب کردم مالیات دادن را بر طلاب و این مجعول این قانونگزار میشود، شارع مقدس هم فرمود: واجب کردم خمس را در اموال یا نماز را واجب کردم یا روزه را واجب کردم، این هم مجعول به جعل شارع مقدس است و جعلش هم جعل استقلالی است.

حالا بحث در این است که آیا احکام وضعیه هم قابل جعل استقلالی هستند یا نه؟ شارع مقدس بفرماید: جعل کردم شرطیت طهارت را برای نماز، آیا این ممکن است؟ همانطور که میگوید جعل کردم وجوب را برای نماز و میگوییم وجوب مجعول به جعل استقلالی است، بفرماید که جعل کردم شرطیت طهارت را برای صلات، آیا این امکان دارد؟

عدهای میگویند: بله، جعل استقلالی احکام وضعیه را میگیرد. عدهای گفتند: جعل استقلالی نمیگیرد، بلکه جعلشان جعل بالعرض است؛ یعنی حکم تکلیفی جعل میشود و بعد به تبع آن ـ منظورشان از بالعرض، بالتبع است ـ حکم وضعی هم جعل میشود و برای خودش جعل دارد، ولی استقلالاً به آن تعلق نمیگیرد؛ بلکه به تبع حکم تکلیفی به آن تعلق میگیرد.

پس فرق بالتبع و بالعرض عبارت از این است که همان مثال جالس سفینه را میزنیم که اگر کسی خودش در حال حرکت است و یک طنابی هم از دست او در دست شماست و شما را هم حرکت میدهد. او خودش متحرک است اولاً و بالذات و بالاصاله، شما هم متحرک هستید و بالذات حرکت دارید، ولی حرکت شما به تبع حرکت اوست. اما اگر شما داخل ماشین یا کشتی نشستهاید، آنچه که حرکت میکند کشتی و ماشین است و شما اصلاً متحرک نیستید؛ لذا میگوییم که شما متحرک بالعرض و المجاز هستید و از این جهت بسیاری از آثار حرکت بر شما بار نیست. یکی از آثار حرکت ایجاد حرارت در جهت اصطکاک است که بر جالس سفینه نیست، ولی بر خود سفینه مترتب است. اما در حرکت بالتبع، اثر حرکت بر شما هم مترتب است که به تبع آن شخص جلویی در حال حرکت هستید.

در تشریع یک مرتبه ما میگوییم شارع مقدس وقتی که فرمود: ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ﴾[۲] یا «یجب الصلاه متطهرا»، در اینجا شارع مقدس جعل میکند وجوب را برای صلاتِ با طهارت. میگوییم: از همین جعل، شرطیت طهارت برای وضوء هم جعل شد. در نهایت یک مرتبه میگوییم که جعل بالتبع دارد؛ یعنی شارع مقدس با این یک کارش، دو کار انجام داده است: هم وجوب را جعل کرده است و هم شرطیت طهارت را جعل کرده است. اما شرطیت طهارت را به تبع وجود تکلیفی جعل کرده است. این جعل بالتبع است، چون شرطیت هم جعل شد، ولی به تبع وجوب تکلیفی شرط شد.

اما اگر بالانتزاع یا بالعرض گفتیم، میگوییم: شارع مقدس یک چیز بیشتر جعل نکرده است و آن وجوب با شرط طهارت است. عقل ما میگوید که جعل وجوب با شرط طهارت ملازمه دارد با شرطیه الطهاره؛ یعنی عقل انتزاع میکند شرطیت طهارت را از این جعل، مثل اینکه فوقیت را از فوق انتزاع کرده است. پس در اینجا هم میگوییم: به مجردی که شارع مقدس فرمود: «یجب الصلاه مع الطهاره»، در اینجا هم طهارت جعل شد، اما نه اینکه جعل به خودش بخورد اما به تبع جعل وجوب باشد؛ بلکه طهارت جعل شد به جعل وجوبِ «مع الطهاره». پس در جعل بالعرض یک جعل بیشتر نیست که همان جعلی است که به خود حکم تکلیفی خورده است و به حکم وضعی جعلی نخورده است، بلکه حکم وضعی را ما انتزاع میکنیم. در نهایت تا شارع مقدس منشأ انتزاعش را جعل نمیکرد، ما نمیتوانستیم انتزاع کنیم.

پس در جعل بالتبع واقعاً مجعول بالتبع مجعول است و دو جعل است، ولی یکی به تبع دیگری است؛ اما در جعل بالعرض که مربوط به جعل امور انتزاعیه میشود، یک جعل بیشتر نیست و آن جعل به منشأ انتزاع میخورد. منتزع مجعول به جعل منشأ انتزاع است و درست مثل خارج است که چطور فوقیت مجعول به جعل فوق است و دو تا جعل نیست که یکی به تبع دیگری باشد، در اینجا هم ما میگوییم: به مجردی که شارع مقدس گفت «یجب الصلاه متطهرا»، شرطیت طهارت هم جعل شد به جعل «یجب الصلاه متطهراً»، نه اینکه شارع مقدس دو جعل آورده باشد یکی را اصلی آورده باشد و دیگری را به دنبال آن آورده باشد!

عدم جعل استقلالی و بالتبع برای احکام وضعیه از منظر شیخ (قدس سره)

لذا یک نزاع هم که مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به این مطلب هستند همین است که احکام وضعیه نه مجعول استقلالی دارند و شارع مقدس نمیتواند بگوید: «جعلت الشرطیه للطهاره» و نه مجعول بالتبع دارند که جعل به آنها خورده ولی به تبع جعل حکم تکلیفی باشد؛ بلکه مجعول بالعرض و المجاز هستند به این معنا که آنچه واقعاً مجعول است حکم تکلیفی است، ما از حکم تکلیفی انتزاع میکنیم شرطیت را. وقتی میفرماید: ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْس‌﴾،[۳] ما سببیت را برای دلوک انتزاع میکنیم. وقتی که میفرماید: «دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ‌ أَقْرَائِک‌»،[۴] ما مانعیت حیض را برای نماز انتزاع میکنیم. اینها انتزاع ماست و اعتباراتی است که ما اعتبار میکنیم و در نهایت آن اعتبارات عقلائیه که برای ملکیت داشتیم، اینها با آنها یک فرق دیگری هم دارند که اینها انتزاعی اعتباری هستند و آنها مثل فوقیت نسبت به فوق یک امر انتزاعی واقعی بود، ولی این شرطیت برای طهارت یک انتزاعی واقعی نیست؛ بلکه انتزاعی اعتباری است و در عالم اعتبار است.

پس این قول مرحوم شیخ (قدس سره) است که احکام وضعیه نه مجعول بالاستقلال هستند و نه مجعول بالتبع هستند؛ بلکه امور انتزاعیه هستند و مجعول بالعرض میباشند.

مثال: ضمان را دقت کنید که یک حکم وضعی است. شرطیت یک حکم وضعی است. صحّت یک حکم وضعی است. فساد یک حکم وضعی است. مانعیت یک حکم وضعی است. اینکه به ذهن شما دیر میآید، بخاطر این است که شما نمیتوانید تصور کنید که شرطیت هم یک نوع حکم است، چون تا «حکم» میگوییم، احکام خمسه به ذهن شما میآید. فرض این است که این مسلّم است و همه قبول دارند که اینها هم حکم هستند، چون احکامی از طرف مولا هستند و إعمال مولویت میکند. منِ مولا به بالای منبر میروم و میگویم: «هذا لک»، این حکم وضعی است که حکم میکنیم به ملکیت این خانه برای این شخص. وقتی قاضی در مسند قضاوت مینشیند و میگوید که این خانه مال اوست، اینجا انشاء حکم کرده است، ولی در نهایت حکمی که میکند حکم وضعی است. پس این وحشت را از خودتان دور کنید که ما احکامی هم داریم بنام احکام وضعیه.

منظور ما فعلاً این است که شما خوب متوجه شوید که اولاً حکم تکلیفی یعنی چه؟ یعنی منظور از این مقدماتی که تا بحال گفته شد برای این بود که در بعضی از موارد، فهم مقدماتی که در ابتدای بحث گفته میشود مهمتر از فهم خود مطلب است، چون اگر مقدمات روشن بشود، بحث پیش خواهد رفت. نتیجه مهمی که ما میخواستیم از این مقدمات بگیریم این چند مطلب است: یکی شناخت حکم تکلیفی بود. یکی شناخت حکم وضعی بود. یکی محل نزاع و اصل نزاع که آیا حکم وضعی هم جعل استقلالی دارد یا جعل تبعی دارد یا جعلش فقط جعل بالعرض است؟ تازه باز اختلافات دیگری هم وجود دارد؛ مثلاً عدهای گفتند که بعضی از احکام وضعیه مجعول بالاستقلالاند و بعضی مجعول بالعرض هستند. ما فعلاً با آن اختلافات کاری نداریم. نزاع اساسی فعلاً در این دو کلمه است که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: احکام وضعیه جعلی برای خودشان ندارند؛ نه بالاستقلال و نه بالتبع؛ بلکه حکم تکلیفی است که مولا آن را جعل میکند و ما از این حکم تکلیفی، حکم وضعی را انتزاع میکنیم. ما چیزهایی را برای خودمان انتزاع میکنیم و اسمش را شرطیت یا مانعیت میگذاریم.

عدهای میگویند که شارع مقدس همانطور که میتواند حکم تکلیفی را وضع کند، حکم وضعی را هم میتواند وضع و جعل کند؛ حالا یا به جعل استقلالی یا به جعل تبعی. این مطالب که روشن شد وارد در بحث میشویم.

دیدگاه مشهور درباره مرجع خطاب وضعیه به خطاب تکلیفی

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: مشهور عبارت از این است که خطاب وضعی مرجعش به خطاب تکلیفی است؛ لذا وقتی که مولا میفرماید: ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْس‌﴾، یک حکم تکلیفی است و ما از این حکم تکلیفی، سببیت دلوک را برای وجوب انتزاع میکنیم. پس «سببیه الدلوک للوجوب» که یک حکم وضعی است، این مآل و مرجعش به ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْس‌﴾ است یا شرطیت طهارت برای نماز مرجعش به «صلّ متطهراً» است.

به عبارت دیگر: ما شرطیت طهارت را برای نماز انتزاع میکنیم بعد از آنکه شارع مقدس فرمود: «صل متطهرا». شارع در اینجا یک کار بیشتر نکرده است و فرمود: «صل متطهرا». وجوب مقید را جعل کرده است و وجوب مشروط به طهارت را جعل کرده است و هیچ کار دیگری نکرده است. ما در عالم خودمان میگوییم: از این کشف میکنیم که طهارت برای نماز شرطیت دارد.

نکته: انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفیِ منجز و غیر منجز

البته اینجا باید به یک نکته متوجه بود و آن عبارت از این است که تصور نشود که احکام وضعیه ارجاع میکند و به عبارت دیگر منتزع است از احکام تکلیفیه فعلیه منجزه! بلکه ما برای انتزاع حکم وضعی، فقط حکم تکلیفی میخواهیم، ولو آن حکم تکلیفی منجز و فعلی نباشد، بلکه معلق باشد. مثال: شما میدانید که اگر صغیر کاسه کسی را بشکند ضامن است. الآن این صغیر یک حکم تکلیفی منجزی ندارد، بلکه حکم تکلیفیای که دارد معلق است، به این صورت است: «أقرن أیها الصبی إذا سرت بالغا» و لیکن ما ضمان را الآن انتزاع میکنیم از همین حکم تعلیقی و لذا میگوییم که این صبی الآن ضامن است که ولیّ او باید بپردازد یا از مال خودش باید کسر کنند و هکذا.

پس این تصور نشود که شما به ما بگویید که شما که میگویید حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، در مورد صبی حکم وضعی که ضمان است را داریم، ولی حکم تکلیفی نداریم، پس کشف میکنیم که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی نیست! جواب ما یک کلمه است که اگر ما در انتزاع حکم وضعی، حکم تکلیفی فعلی و منجز را لازم داشتیم حرف شما درست بود؛ اما اعم است. ولو حکم منجز و فعلی هم نباشد، حکم وضعی قابل انتزاع است.

این حرفی که ما الآن در انتزاع ضمان زدیم، از «اقرن ما اتلفته فی حال الصغر» یا این حکمی که در سببیت زدیم در انتزاعش از ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْس‌﴾، شما نسبت به شرطیت مثل «صل متطهرا» و نسبت به مانعیت مثل «لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه» و «دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ‌ أَقْرَائِک‌» میتوانید تطبیق کنید، چون هیچ فرقی نمیکند، در تمام اینها مطلب این است که ما یک حکم تکلیفی داریم و از این حکمت تکلیفی، احکام وضعیه متفاوته را انتزاع میکنیم.

دیدگاه شارح وافیه (قدس سره) بر بطلان انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: با اینکه مشهور قائلاند که حکم وضعی به حکم تکلیف برگشت میکند و خودش مجعول نیست مطلقا؛ یعنی نه استقلالاً و نه بالتبع، بعضی گفتند که بدیهی است که حرف اینها باطل است! مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: چگونه این حرف بدیهی البطلان است با اینکه مشهور قائل به این حرف هستند؟ این حرف را چه کسی گفته است؟ جناب شارح وافیه فرمود: این بدیهی است که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق است و معنا ندارد که ما بگوییم: حکم تکلیفی و حکم وضعی مآلشان به یک چیز است. مسلّماً این دو تا باهم متفاوت هستند. ما یک حکم تکلیفی داریم که جهت اقتضاء و تخییر در آن است و یک حکم وضعی داریم که جهت اقتضاء و تخییر در آن نیست، این دو تا بالمرّه متفاوت هستند.

البته گاهی یک حکم تکلیفی مستتبع یک حکم وضعی است، مثل ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْس‌﴾ که یک حکم تکلیفی است، ولی مستتبع است و یک حکم وضعی را به دنبال دارد که «سببیه الطهاره للصلاه» است. کما اینکه گاهی اوقات یک حکم وضعی داریم که مستتبع یک حکم تکلیفی است، مثل اینکه شارع مقدس بفرماید: «الدلوک سبب لوجوب الصلاه»، از این حکم وضعی به یک حکم تکلیفی پی میبریم که عبارت است از ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْس‌﴾.

اما اینکه یکی از اینها مستتبع دیگری است و دیگری را دارد، این سبب نمیشود که ما بگوییم اینها هر دو به یک جعل مجعول هستند و به یکی جعل میخورد و دیگری از آن انتزاع میشود! پس این حرف بدیهی البطلان است که ما بگوییم این دو تا مآل و مرجعشان یکی است؛ بلکه دو امر متباین هستند و دو امر متنافی هستند و هر کدامشان برای خودشان جعل میخواهند.

این حرف مرحوم شارح وافیه (قدس سره) است تا به ردّ آن برسیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثم إنه لا بأس بصرف الکلام إلى بیان أن الحکم الوضعی حکم مستقل مجعول ـ کما اشتهر فی ألسنه جماعه[۵] ـ أو لا، یعنی مجعول نیست و إنما مرجعه إلى الحکم التکلیفی؟ فنقول:

المشهور[۶] ـ کما فی شرح الزبده[۷] ـ بل الذی استقر علیه رأی المحققین ـ کما فی شرح الوافیه که وافیه برای للسید صدر الدین ـ:[۸] است این است که أن الخطاب الوضعی مرجعه إلى الخطاب الشرعی، یعنی به خطاب تکلیفی است. و أن کون الشئ سببا لواجب اینکه میگوییم دلوک سبب برای واجب است معنایش: هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشئ، معنایش یک حکم تکلیف است که آن عبارت است از حکم به وجوب صلات در وقت حصول آن شیء که دلوک است. فمعنى قولنا: «إتلاف الصبی سبب لضمانه»، که سببیت اتلاف برای ضمان است، این حکم تکلیفی است. أنه یجب علیه غرامه المثل أو القیمه إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف البته وقتی که شرایط تکلیف در او مجتمع شود: من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها، یسار یعنی داشته باشد و ذو میسره باشد. فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «أغرم ما أتلفته فی حال صغرک»، وقتی که شارع این را فرمود، انتزع من هذا الخطاب معنى یعبر عنه بسببیه الإتلاف للضمان، که از آن تعبیر میشود به سببیت اتلاف برای ضمان. و یقال: إنه ضامن، میگوییم این شخص ضامن است. بمعنى أنه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف.

این شبهه را هم از ذهن خودتان دور کنید: و لم یدع أحد إرجاع الحکم الوضعی إلى التکلیف الفعلی المنجز حال استناد الحکم الوضعی إلى الشخص، حتى یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین:[۹] اینگونه گفتند: من أنه قد یتحقق الحکم الوضعی فی مورد که همین صبی بود که میگفتیم ضامن است، غیر قابل للحکم التکلیفی، کالصبی و النائم و شبههما شما خوابیدهاید دست شما به کوزه دیگری بخورد و بشکند، ضامن هستید و حال آنکه در خواب حکم تکلیفیای نیست.

و کذا الکلام فی غیر السبب، مثل شرطیت و مانعیت. فإن شرطیه الطهاره للصلاه لیست مجعوله بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاه الواقعه حال الطهاره، و کذا مانعیه النجاسه لیست إلا منتزعه من المنع عن الصلاه فی النجس، و کذا الجزئیه ما که میگوییم رکوع جزء صلات است، این جزئیت انتزاع شده از تعلق صلات به یک امر مرکّبی. و کذا الجزئیه منتزعه من الأمر بالمرکب، نه اینکه جزئیت یک مجعول جدایی برای خودش باشد و شارع یک مرتبه بگوید «صل» یک مرتبه هم بگوید «الرکوع جزء»! همین که گفت: «صلّ» و صلات هم ماهیت مخترعه است و خودش بیان کرده که از چه چیزهایی تشکیل میشود، ما جزئیت رکوع را برای واجب انتزاع میکنیم.

و العجب ممن ادعى[۱۰] بداهه بطلان ما ذکرنا، مع ما عرفت من أنه المشهور و الذی استقر علیه رأی المحققین. فقال (قدس سره) فی شرحه على الوافیه ـ تعریضا على السید الصدر: در حالی که خواسته تعریض بزند بر سید صدر (قدس سره). سید صدر (قدس سره) قائل بوده که حکم وضعی جعل ندارد و انتزاعی است. ایشان خواسته تعریض بزند و فرمود: و أما من زعم أن الحکم الوضعی عین الحکم التکلیفی ـ على ما هو ظاهر قولهم: کسانی که خیال کردند حکم وضعی عین حکم تکلیفی است، از کجا این عینیت را استفاده کردی؟ علی ما هو ظاهر قولهم: بر طبق آنچه که ظاهر قولشان است که میگویند: «إن کون الشئ سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشئ» ـ میگویند: سببیت شیء برای شیء یعنی وجوب آن عند حصوله که عینِ هم گرفتهاند. فبطلانه غنی عن البیان، إذ الفرق بین الوضع و التکلیف مما لا یخفى على من له أدنى مسکه، نزدیک نیست که مخفی بشود تا چه برسد به اینکه مخفی بشود بر کسی که یک مقدار علم و بینشی دارد. و التکالیف المبنیه على الوضع غیر الوضع، یک حکم تکلیفیای که مبنی بر حکم وضعی است، غیر وضعی است. و الکلام إنما هو فی نفس الوضع و الجعل و التقریر؛ کلام ما در نفس خود حکم وضعی است و جعل و تقریر است که اینها عبارت اخرای همان حکم وضعی است.

و بالجمله: فقول الشارع: «دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاه» و «الحیض مانع منها»، خطاب وضعی و إن استتبع تکلیفا که آن عبارت است از و هو إیجاب الصلاه عند الزوال و تحریمها عند الحیض، یعنی تحریم صلات هنگام حیض. پس این حکم وضعیای بود که حکم تکلیفی را به دنبال داشت. کما أن قوله تعالى: ﴿أقم الصلاه لدلوک الشمس﴾،[۱۱] و قوله: «دعی الصلاه أیام أقرائک»،[۱۲] خطاب تکلیفی و إن استتبع وضعا، اگرچه مستتبع حکم وضعی است. و هو کون الدلوک سببا و الإقراء مانعا.

و الحاصل: أن هناک أمرین متباینین، کل منهما فرد للحکم، هر کدامشان یک فردی از افراد حکم هستند. فلا یغنی استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه فی عداد الأحکام، بینیاز نمیکند اینکه یکی مستتبع دیگری است، از اینکه ما آن مستتبع را مراعاتش نکنیم و به آن محلّی نگذاریم و آن را در عداد احکام به حساب نیاوریم؛ بلکه این را هم باید به حساب آورد و این هم حکمی است. انتهى کلامه، رفع مقامه.[۱۳]

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»