بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و مما ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات من أسباب هذه الأمور، کسببیه الغلیان فی العصیر للنجاسه، و کالملاقاه لها، و السبی للرقیه، و التنکیل للحریه، و الرضاع لانفساخ الزوجیه، و غیر ذلک. فافهم و تأمل فی المقام، فإنه من مزال الأقدام.

تحریر بحث درباره اعتباری بودن سببیت در غیر معاملات

بیان شد که سببیت، چه نسبت به امور اعتباری از قبیل ملکیت و چه نسبت به امور واقعیهای که شارع از آن کشف میکند، مثل نجاست و طهارت، «علی أیّ حالٍ» خود سببیت یک امر واقعی نیست، یک امر اعتباری است؛ اگرچه اسباب امور واقعیه هستند. پس و مما ذکرنا تعرف الحال فی غیر المعاملات، مثل طهارت و نجاست من أسباب هذه الأمور، از اسباب این امور واقعیه که مثل معاملات نیست. کسببیه الغلیان فی العصیر للنجاسه، این سببیت یک امر اعتباری است، اگرچه سبب و مسبب هر دو امر واقعیاند. و کالملاقاه لها، مثل ملاقات با نجس برای نجاست. و السبی للرقیه، مثل سببیت سَبی برای رقّیت که انسان کسی را اسیر کند. سببیتش اعتباری است، اما سبب و مسبب واقعی است، چون سببیت امری نیست و ما اعتبار و انتزاع میکنیم از اینکه شارع مقدس فرموده است که ملاقات با نجس متنجس میشود، از این انتزاع میکنیم سببیت را، نه اینکه سببیت جعل علی حده داشته باشد.

و التنکیل للحریه، مثل تنکیل که سبب برای حرّیت است که اگر مولایی گوش عبدش را ببرّد، عبد آزاد میشود. و الرضاع لانفساخ الزوجیه، و غیر ذلک.

مراد از عبارت مجعولین بجعل واحد در عبارت شیخ (قدس سره)

اشتباهی را که در تطبیق در بحث گذشته بیان شد رفع میکنیم؛ عبارت این است: و إن أراد کونهما مجعولین بجعلین، فالحواله على الوجدان لا البرهان. و کذا لو أراد کونهما مجعولین بجعل واحد، در جلسه گذشته گفتیم که اگر مجعولین بجعل واحد باشد، یعنی اینکه امر انتزاعی مجعول باشد به جعل منشأ انتزاعش، این درست است و لیکن عبارت شیخ (قدس سره) این است که این هم نیست. پس آن معنایی که ما کردیم درست نبود. حالا هم آن معنا را توضیح میدهیم، هم معنی عبارت را.

آنچه که در جلسه گذشته بیان شد و درست است این است که امور انتزاعیه به خودشان جعل نمیخورد، بلکه جعل به منشأ انتزاعشان میخورد و به جعل منشأ انتزاع، آن امر منتزع هم منجعل و مجعول میشود. مثلاً مولا فوق را جعل میکند و سقف را میسازد، به جعل فوق، فوقیت هم مجعول میشود. اینطور نیست که فوق یا سقف را جعل بکند و بعد از آنکه سقف را جعل کرد فوقیت را هم جعل کند. فوقیت به جعل منشأ انتزاعش مجعول میشود. این درست است و آن احکام وضعیه بنا بر نظر شیخ (قدس سره) این جعل را دارد و لیکن این جعل به درد ما نمیخورد. ما جعلی میخواهیم که خودش مجعول شارع باشد و در نتیجه بتواند تعبد به آن تعلق بگیرد و مورد استصحاب باشد. این حرفی که در گذشته گفتیم و درست هم بود، ولی مربوط به عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) نیست.

عبارت شیخ (قدس سره) در اینجا این است که اگر ما بگوییم هر دو مجعول به دو جعل هستند که وقتی میگوید: ﴿أقم الصلاه لدلوک الشمس﴾[۱] هم وجوب را جعل کرده است، هم سببیت را جعل کرده و به دو جعل هم جعل میکند، ﴿أقم الصلاه لدلوک الشمس﴾ که میگوید جعل وجوب تکلیفی است، «الدلوک سبب للوجوب» که میگوید جعل حکم وضعی است، پس دو جعل و دو مجعول است، این مسلّم نیست، دلیلش هم وجدان بود که در بحث گذشته عرض شد.

حالا این را بگوییم که یک جعل بیشتر نیست، ولی به این دو جعل، یک چیز مجعول میشود؛ مثل اینکه این انسان با یک دستش دو نفر را حول بدهد، یک عمل بیشتر نیست، اما نتیجه عمل دو چیز باشد. به این معنا که شارع مقدس فقط فرموده: ﴿أقم الصلاه لدلوک الشمس﴾ و نفرمود: «الدلوک سبب للوجوب» یا «الحیض مانع للصلاه» کما اینکه در شرع هم نداریم، پس دو جعل مسلّماً نیست؛ بلکه یک جعل است و آن ﴿أقم الصلاه لدلوک الشمس﴾ است، ولی به مجردی که این جعل را کرد، ما میگوییم که دو چیز مفعول میشود: هم وجوب تکلیفی، هم سببیت. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این هم نیست بالوجدان، چرا؟ چون وقتی شارع فرمود: ﴿أقم الصلاه لدلوک الشمس﴾، ما فقط یک چیز را میبینیم که جعل شده است و آن وجوب صلات هنگام دلوک است، نه اینکه با این قولش و به این انشائش دو چیز درست کرده باشد: یک وجوب وضعی و یک وجوب تکلیفی.

پس و کذا همچنین مخالف با وجدان است لو أراد کونهما مجعولین بجعل واحد. نتیجه این شد که در گذشته بیان شد در جای خودش درست است، ولی مربوط به عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) نبود و معنای عبارت شیخ (قدس سره) همین بود که عرض شد.

فافهم و تأمل فی المقام، فإنه من مزال الأقدام.

تبیین کلام فاضل تونی (قدس سره) در تمسک به نفس دلیل نه استصحاب

قوله:[۲] مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود: «و على الأول یکون وجوب ذلک الشئ أو ندبه فی کل جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر، فالتمسک فی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی بالنص، لا بثبوته فی الزمان الأول حتى یکون استصحابا»؛ چون فاصله شد، شاید کلام فاضل تونی (قدس سره) را به یاد نداشته باشید و این مباحث چون مشکل است کلام فاضل تونی (قدس سره) را دوباره میخوانیم که ایشان فرمود: و إذا ورد امر بطلب شیء فلا یخلو إما أن یکون موقتا أم لا؛ در قسم موقّتش این را فرمود که در موقت خود دلیل ﴿أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّیْل‌﴾[۳] نسبتش به تمام اجزاء این وقت علی السویه است. پس در هر زمانی که من شک کنم نماز ظهر واجب است یا واجب نیست، خود دلیل «اقم الصلاه» میگوید واجب است و تمسک به دلیل میکنم و احتیاجی به استصحاب نیست. این بیان مرحوم فاضل تونی (قدس سره) بود.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم تمسک به دلیل در بعضی موارد

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا جواب میدهند که در بعضی از موارد است که ما نمیتوانیم تمسک کنیم به نفس دلیل و احتیاج به استصحاب داریم. دو مورد را مثال میزنند:

مورد اول در واجب مردد بین مضیق و موسع

یکی جایی است که واجب ما مردد است بین مضیق و موسع، مثل نماز جمعه که نمیدانیم وقت نماز جمعه همان اول وقت است یا وقتش توسعه دارد و تا ظلّ شاخص یا بیشتر است! شک دارم در اینکه وقت پنج دقیقه است یا پانزده دقیقه! اینجا نمیتوانم به مابعد پنج دقیقه تمسک به دلیل عام کنم، چون تمسک به دلیل عام نسبت به بعد از پنج دقیقه تمسک به دلیل است در شبهه موضوعیه خودش، چون من اصلاً نمیدانم که دلیل شامل پنج دقیقه به بعد شده است یا نه! پس دست من از تمسک به دلیل لفظی کوتاه است و فقط استصحاب بقاء تکلیف باقی میماند.

مورد دوم در شک در واجب موسع به لحاظ مقدار توسعه

همچنین در جایی که واجب ما واجب موسع است ولی شک در مقدار توسعه وقت دارم. نمیدانم که این واجبی که موسع است بیست دقیقه است یا سی دقیقه است! نسبت به بیست دقیقه به بعد تمسک به دلیل لفظی نمیتوانم بکنم، چون شک در اصل شمول دلیل لفظی نسبت به بیست دقیقه به بعد دارم و فقط میماند جای استصحاب بقاء تکلیف.

پس مرحوم شیخ (قدس سره) نقض فرمودند به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در هم قسم موقت به اینکه ما جاهایی داریم که تمسک به دلیل لفظی نمیتوانیم بکنیم و چارهای جز تمسک به استصحاب نداریم.

نقض سه گانه بر کلام مرحوم فاضل تونی (قدس سره)

بعضی آمدند نقض کردند بر مرحوم فاضل تونی (قدس سره) به سه مورد دیگر. آن سه مورد را مرحوم شیخ (قدس سره) ذکر میکنند و بعد میگویند که این سه مورد را من قبول ندارم.

مورد اول درباره شک در بقاء حکم از ناحیه نسخ

مورد اول عبارت از این است که مستشکل گفته است جناب فاضل تونی! گاهی شک ما در بقاء حکم تکلیفی از ناحیه نسخ است. وقتی که شک از ناحیه نسخ شد، تمسک به خود دلیل نمیتوانم بکنم، چون احتمال میدهم که از این زمان به بعد حکم نسخ شده باشد. شمول دلیل نسبت به این زمان مساوی با شمول دلیل نسبت به زمان قبل نیست تا بگویم شمول دلیل نسبت به اجزای زمان علی السویه است و به خود دلیل تمسک میکنم! در نتیجه در این مورد که مورد شک در نسخ است، جای تمسک به دلیل نیست و فقط جای تمسک به استصحاب بقاء تکلیف است و جناب فاضل تونی! شما که فرمودید ما هیچ جایی نداریم که بخواهیم تمسک به استصحاب بقاء حکم تکلیفی کنیم، اینها در موارد شک در نسخ فقط مرجع ما استصحاب بقاء حکم تکلیفی است.

مورد دوم درباره شک در بقاء تکلیف از جهت عوارض دیگر

مورد دومی که اشکال میکنیم و نقض میکنیم این است که گاهی اوقات شک در بقاء تکلیف داریم، ولی نه از جهت آمدنِ زمان بعد که موجب شک در تکلیف شده باشد؛ بلکه از جهت عوارض دیگر است. مثل اینکه صوم گرفتیم و بین روز مرضی پیدا شده که شک داریم الآن آیا اینجا افطار واجب شد یا واجب نشد یا صوم واجب است یا واجب نیست؟ در اینجا زمانی نیست تا شما بگویید نسبت صوم به اجزاء این روز علی السویه است! قبلاً که صوم واجب بود به دلیل «صُم»، الآن هم صوم واجب باشد به دلیل همان «کتب علیکم الصیام» یا نه؟ شک ما در بقاء تکلیف از ناحیه زمان نیست تا بگویید نسبت تکلیف به اجزاء زمان علی السویه است! از ناحیه این است که اصلاً احتمال میدهیم عارضی که آمده تا اصل تکلیف را بردارد. اینجا هم چارهای نداریم که تمسک کنیم به استصحاب بقاء تکلیف.

مورد سوم درباره شک در زمان غایت تکلیف

مورد سوم جایی است که اول زمان تکلیف و آخر زمان تکلیف معلوم است، اول زمان تکلیف ساعت دوازده است، آخر زمان تکلیف هم استتار قرص است و هیچ چیز دیگری نیست. در نهایت ما شک داریم که آیا آخر زمان تکلیف پیدا شد یا پیدا نشد! یا شک داریم که غایتی که برای این حکم است پیدا شد یا پیدا نشد! نسبت به این زمانی که الآن مورد شک است شما نمیتوانید بگویید که دلیل تکلیف نسبتش به این زمان با زمان قبل علی السویه است، چون این زمان اگر زمان استتار قرص باشد اصلاً تکلیف شامل آن نمیشود و چون من شک دارم که الآن زمان استتار قرص است پس شک در شمول تکلیف دارم. وقتی شک در شمول تکلیف نسبت به این زمان داشتم، جای تمسک به دلیل تکلیف نیست. چارهای ندارم که برای حکم به بقاء وجوب یا برای حکم به عدم حدوث آخر زمان یا عدم حدوث غایت، تمسک کنم به یک دلیل عقلی و نقلیای غیر از دلیلی که متکفل تکلیف بود و آن دلیل عقلی و نقلی عبارت است از استصحاب که چه مدرکش عقل باشد یا مدرکش نقل باشد.

پس در این سه مورد جناب فاضل تونی! ما فقط باید استصحاب بقاء تکلیف کنیم و خود دلیل به درد ما نمیخورد. شما چگونه فرمودی که در همه جا خود دلیل یکفی و احتیاج به استصحاب بقاء تکلیف نداریم؟

دفاع مرحوم شیخ (قدس سره) از نقض های سه گانه مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) وارد در جواب میشوند و میفرمایند: لکن الانصاف که اینها بر جناب فاضل تونی (قدس سره) وارد نیست. اما اولی که فرمود مورد شک در نسخ است، مورد شک در نسخ به طور کل اصلاً خارج از «ما نحن فیه» است. توضیح مطلب به این است که اول ما «ما نحن فیه» را بشناسیم، شک در نسخ را هم بشناسیم، بعد ببینیم «ما نحن فیه» از قبیل شک در نسخ است تا در نتیجه اشکال مستشکل وارد باشد یا از مورد شک در نسخ نیست تا اشکال وارد نباشد؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که «ما نحن فیه» از مورد شک در نسخ نیست، هم موضوعاً و هم حکماً. بیان مطلب این است که مورد نسخ این است که ما یک واجب موقت داریم، چون فرض بحث ما «علی الأول» است که بحث موقت است. بعد شک ما در بقاء حکم از جهت بعضی از اجزاء زمان است که نمیدانم این تکلیفی که ساعت قبل بود الآن هم ثابت است یا ثابت نیست! و این برگشت به این میکند که نمیدانم آیا تکلیف تخصیص خورده و از این زمان به بعد را میگیرد یا مطلق است و تا آخر زمان را میگیرد؟ «ما نحن فیه» از این قبیل است.

اما مورد نسخ کجاست؟ مورد نسخ جایی است که من شک در بقاء حکم دارم از جهت اینکه احتمال میدهم حکم به طور کل منتفی شده باشد و شارع مقدس حکمش را برداشته باشد. در قالب مثال پیاده میکنیم؛ مثلاً اگر مولا فرموده: «إجلس فی المجلس من الظهر إلی العصر» این از قبیل موقت میشود. یک مرتبه من شک میکنم در جزئی از اجزاء بین ظهر و عصر. ساعت چهار بعدازظهر شک میکنم که آیا جلوس واجب است یا واجب نیست؟ این مورد بحث است و اینجا مسلّماً استصحاب نمیخواهیم و خود دلیل تکلیف یکفی.

اما مورد نسخ این است که دو جور میشود: یکی بین همین ظهر و عصر در ساعت چهار شک کنم در بقاء تکلیف، اما شک من در بقاء تکلیف از این جهت باشد که احتمال میدهم شارع مقدس اصلاً حکمش را برداشته است و نسخ کرده جلوس بین ظهر و عصر را و بهطور کل بالمرّه برداشته است. نهایت از ساعت چهار را نسخ کرده است و قبل از چهار نسخ نکرده است. همچنین شاید امروز نسخ نکرده است، وقت گذشت و عصر تمام شد، از حالا به بعد نسخ کرده است. این مورد نسخ میشود.

اما «ما نحن فیه» از کدام قسم است؟ از این قبیل که نیست، زیرا «ما نحن فیه» شک از حیث موقت نیست به دو صورتش؛ بلکه «ما نحن فیه» شک «من حیث توقیف الحکم» است؛ یعنی شک در بقاء حکم دارد از جهت اینکه نمیدانم این زمان هم حکم برایش ثابت است یا نه! پس «ما نحن فیه» با اینجا فرق داشت.

حالا که این را متوجه شدیم، در بحث وارد میشویم و میگوییم یک مرتبه ما از دلیل حکم استفاده میکنیم عموم را؛ یعنی خود دلیل لفظی متکفل اثبات عموم است یا ما استفاده میکنیم عموم را از دلیل خارجی به اینکه میبینیم شارع مقدس بنایش به این است که حکمی که میآورد دائمی است و دوام دارد که اینجا استفاده عموم از ناحیه خود دلیل نشد، بلکه از ناحیه قرائن خارجیه شد. در هر صورت یا ما استفاده میکنیم که این تکلیفی که ثابت شده عمومیت دارد، در اینجا اگر ما شک پیدا کنیم در «رفع الحکم بالمرّه» این مصداق شک در نسخ اصطلاحاً میشود، چون مصداق شک در نسخ اصطلاحاً در جایی است که حکم اقتضاء دوام داشته یا به دلیل خودش یا به قرائن خارجیه، بعد شارع مقدس حکمش را نسخ کرده است. این مورد شک در نسخ میشود و معلوم شد که «ما نحن فیه» مورد شک در نسخ نیست.

پس شما نمیتوانید نقضی که به فاضل تونی (قدس سره) میکنید را شک در نسخ کنید، چون «ما نحن فیه» شک در بقاء حکم است از حیث توقیت الحکم و موردی که شما نقض میکنید شک در بقاء حکم است «من حیث نسخ الحکم الموقت» و این دو تا باهم فرق دارند. پس موضوعاً متفاوت شدند. حکماً هم متفاوتاند، چون بر فرض که قبول کنیم «ما نحن فیه» از قبیل شک در نسخ است، نسبت به شک در نسخ اگر قبول کنیم، نسبت به استصحاب بقاء تکلیف در موارد شک در نسخ حجیت ثابت است بالاجماع؛ لذا آنجا میگوییم که استصحاب حجت است، چون اجماع بر حجیت آن داریم. این چه ربطی به «ما نحن فیه» دارد که حجیتش بالاجماع ثابت نیست.

پس شما نمیتوانید به ما نقض کنید موردی که حجیتش بالاجماع است، چون فاضل تونی (قدس سره) میگوید که آن نقض را من هم قبول دارم، چون آن نقض حجیتش بالاجماع ثابت است. اما این نقض نمیشود به «ما نحن فیه» حجیتش بالاجماع نیست و حجیت آن بالأخبار میخواهد درست شود و فاضل تونی (قدس سره) در آخر بحث فرمود که اگر اخبار را از دست ما بگیرید ما میگوییم که استصحاب در هیچ جا حجت نیست، حتی در سبب نسخ هم.

پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که اگر دلیلی که اثبات تکلیف بکند اثبات دوام هم بکند، یا به خودش یا به قرائن خارجیه، اینجا اصطلاحاً شک در نسخ معنا پیدا میکند و لیکن ربطی به «ما نحن فیه» ندارد، چون «ما نحن فیه» از قسم شک در نسخ نیست و ثانیاً مورد شک در نسخ استصحاب بقاء تکلیف حجیتش بالاجماع است و اما اگر فرض کردیم که از خود دلیل تکلیف استفاده دوام نکردیم، از قرائن خارجیه هم استفاده دوام نکردیم، پس شک ما در بقاء حکم اصطلاحاً از قبیل شک در نسخ نمیشود. بلکه این در قسم دومی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود میافتد که غیر موقت بود که در آنجا فرمود اگر امر برای تکرار باشد باز خود دلیل اول متکفل ثبوت است در آنات بعد. اگر امر برای تکرار نباشد، یکفی که امر برای فور باشد، چون همین که امر برای فور شد درست است که ما نمیتوانیم تمسک به دلیل کنیم، اما قاعده اشتغال داریم و تمسک به قاعده اشتغال میکنیم.

بنا بر این تقریر که استفاده دوام نکردیم، مسئله داخل شد در قسمی که امر برای تکرار نیست و فور در آن کفایت میکند. بنابراین معنا ندارد که شما نقض کنید به مورد نسخ، موقت را، چون موقتی که ما داریم بحث میکنیم، در جایی است که شک در نسخ اصطلاحاً در آن معنا پیدا کند و آن در جایی است که ما بتوانیم استفاده دوام کنیم. موردی که شما دارید به ما نقض میکنید فرض این است که ما استفاده دوام نکردیم. وقتی استفاده دوام نکردیم اصلاً مورد شک در نسخ اصطلاحی نیست تا شما بخواهید به ما نقض کنید.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: فتأمل که این را فعلاً بیان نمیکنیم تا گیج نشویم! تا اینجا عبارات درست شد. پس جواب اولی که این ناقض فرمود به درد نمیخورد، چون نقض کرده به مواردی که هیچ ربطی به «ما نحن فیه» ندارد، بخاطر اینکه اگر استفاده دوام کنیم، این درست است و میشود شک در نسخ اصطلاحی؛ اما ربطی به «ما نحن فیه» ندارد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قوله:[۴] «و على الأول یکون وجوب ذلک الشئ أو ندبه فی کل جزء من أجزاء ذلک الوقت ثابتا بذلک الأمر، در نتیجه فالتمسک فی ثبوت الحکم فی الزمان الثانی بالنص، لا بثبوته فی الزمان الأول حتى یکون استصحابا» أقول: فیه: أن الموقت قد یتردد وقته بین زمان و ما بعده به دو مثالی که عرض کردیم، در نتیجه فیجری الاستصحاب؛ این حرفی است که منِ شیخ میزنم.

و أورد علیه تاره: بأن الشک قد یکون فی النسخ؛[۵] به اینکه گاهی اوقات شک در نسخ است که توضیح دادیم. شک در نسخ است و در شک در نسخ تمسک به خود دلیل نمیشود کرد، پس چارهای نداریم استصحاب بقاء تکلیف میکنیم.

و أخرى: بأن الشک قد یحصل فی التکلیف اما نه از جهت زمان. کمن شک فی وجوب إتمام الصوم لحصول مرض یشک فی کونه مبیحا للإفطار؛[۶] اینجا هم استصحاب بقاء وجوب صوم را باید بکنیم.

و ثالثه: بأنه قد یکون أول الوقت و آخره معلوما و لکنه یشک فی حدوث الآخر و الغایه، فیحتاج المجتهد فی الحکم بالوجوب أو الندب أو الحکم بعدمهما وجوب و ندب، عند عروض ذلک الشک إلى دلیل عقلی أو نقلی غیر ذلک الأمر؛[۷] خود آن امر که اینجا را نمیگیرد.

هذا، و لکن الإنصاف: عدم ورود شئ من ذلک علیه؛ بر فاضل تونی (قدس سره).

أما الشک فی النسخ، فهو خارج عما نحن فیه، چرا؟ لأن کلامه فاضل تونی (قدس سره) فی الموقت من حیث الشک فی بعض أجزاء الوقت، کما إذا شک فی جزء مما بین الظهر و العصر فی الحکم المستفاد من قوله: «اِجلس فی المسجد من الظهر إلى العصر»، شک بشود در جزئی از مابین ظهر و عصر در حکمی که استفاده شده از این جمله. و هو الذی ادعى فاضل تونی (قدس سره) أن وجوبه این جلوس فی الجزء المشکوک ثابت بنفس الدلیل.

و أما الشک فی ثبوت هذا الحکم الموقت که خود حکم موقت رأساً هست یا نیست که نسخ شده باشد، لکل یوم أو نسخه فی هذا الیوم، فهو شک لا من حیث توقیت الحکم، بل من حیث نسخ الموقت؛ و ربطی به «ما نحن فیه» ندارد.

حالا که اینطور شد، تفصیل میدهیم و میگوییم: فإن وقع الشک فی النسخ الاصطلاحی؛ اگر شک در نسخ اصطلاحی شود، لم یکن استصحاب عدمه عدم نسخ من الاستصحاب المختلف فیه، این از مورد استصحاب مختلف فیه نیست، چرا؟ لأن إثبات الحکم فی الزمان الثانی، لعموم الأمر الأول للأزمان پس خود همین دلیل تمام ازمان را ثابت میکند. ولو کان فهم هذا العموم من استمرار طریقه الشارع، ولو این فهم عموم از خود دلیل نباشد، از روش شارع مقدس باشد در اینطور موارد، خود آن دلیل اثبات حکم میکند. همانگونه که فاضل تونی (قدس سره) فرمود. بل کل شارع على إراده دوام الحکم ما دامت تلک الشریعه، بلکه هر شارع و شریعتی حکمی که میآورد یعنی این مادامی که وجود دارد این هم هست. پس لا من عموم لفظی زمانی؛ نه اینکه این عموم از لفظی استفاده شده باشد یا از قرینه خارجی استفاده شده باشد. اما «علی أیّ حالٍ» خود همین دلیل اثبات عموم کرد، پس ما تمسک میکنیم به خود همین دلیل. اگر من شک در نسخ داشته باشم، استصحاب عدم نسخ یا استصحاب بقاء تکلیف داریم که ربطی به «ما نحن فیه» ندارد.

پس حرف مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در اینجا درست است، چون خود عموم درست است و عموم دلیل میشود و اگر شک هم از ناحیه نسخ باشد، استصحاب عدم نسخ درست است که آن هم حجیتش بالاجماع درست است و ربطی به «ما نحن فیه» ندارد.

و کیف کان، همان حرف قبل است! فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصیص فی الأزمان، چون گفتند که نسخ یعنی تخصیص در ازمان. کاستصحاب عدم التخصیص لدفع احتمال المخصص فی الأفراد، و استصحاب عدم التقیید لدفع إراده المقید من المطلق؛ که اینها حجیتش بالاجماع است.

و الظاهر: أن مثل هذا لا مجال لإنکاره، و لیس إثباتا للحکم فی الزمان الثانی لوجوده فی الزمان الأول، بل لعموم دلیله الأول، کما لا یخفی. پس عبارت اگر پس و پیش دارد، ولی جان کلام مرحوم شیخ (قدس سره) در همین مطالبی بود که عرض کردیم.

جان کلام مرحوم شیخ (قدس سره) در این جواب تا اینجا این شد که در «ما نحن فیه» شما نقض کردید به شک در مورد نسخ و شک در مورد نسخ درست نیست، چرا؟ بخاطر اینکه اگر ما از دلیل استفاده عموم کردیم که در اینجا نسخ اصطلاحی معنا پیدا میکند، حالا در اجزاء زمان خود این دلیل عام، خود دلیل عام حجت است و احتیاجی به استصحاب نداریم، حرف فاضل تونی (قدس سره) درست میشد. در غیر اجزاء زمان اگر شک در تکلیف داریم از حین نسخ، آن هم ربطی به «ما نحن فیه» ندارد، آن میشود استصحاب بقاء تکلیف که حجیتش هم بالاجماع است و «ما نحن فیه» آن نیست. «ما نحن فیه» شک در حکم از حیث توقیت الحکم است، نه از حیث موقت.

و بالجمله: فقد صرح هذا المفصِّل بأن الاستصحاب المختلف فیه لا یجری فی التکلیفیات، خلاصه مرحوم فاضل تونی (قدس سره) میخواهد بگوید که استصحاب مختلف فیه در تکلیفیات جاری نمیشود، نه استصحاب مجمع علیه که استصحاب عدم نسخ است. و مثل هذا الاستصحاب که استصحاب عدم نسخ باشد، مما انعقد على اعتباره الإجماع بل الضروره، کما تقدم فی کلام المحدث الاسترآبادی.

صورت دوم را گفتیم که و إن وقع الشک فی النسخ الاصطلاحی؛ یعنی در جایی که ما دوام را استفاده کنیم مطلب همین بود که گفتیم ـ اگر مطلب را تکرار میکنیم، بخاطر این است که این مطالب بهطور مستقیم از عبارات بدست نمیآید ـ استفاده دوام کردیم نسبت به اجزاء آن زمان و خود آن دلیل. نسبت به نسخش بالمره، استصحاب عدم نسخ حجیتش بالاجماع است و ربطی به «ما نحن فیه» ندارد. و لو فرض الشک فی النسخ فی حکم لم یثبت له برای آن حکم من دلیله و لا من الخارج عموم زمانی، اما اگر شک در نسخ در این قسم شد در اینجا فهو خارج عن النسخ الاصطلاحی، این خارج از نسخ اصطلاحی است. داخل فیما ذکره: آن را مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در قسم بعدش که فرمود: من أن الأمر إذا لم یکن للتکرار یکفی فیه المره، کفایت میکند که امر برای مرّه باشد و به قاعده اشتغال درست میکنیم.

بنابراین و لا وجه للنقض به فی مسأله الموقت، فتأمل؛ معنا ندارد که ما نقض کنیم به استصحاب عدم نسخ در مسئله موقت، چرا؟ چون به این صورت اصلاً از مسئله موقت بیرون رفت و مورد اصلاً مورد شک در نسخ نشد. نمیشود به استصحاب عدم نسخ به این نقض کرد. اینگونه که معنا کردیم و لا وجه للنقض به فی مسأله الموقت را زدیم به همین چند خط پایین؛ یعنی وجهی نیست برای نقض به استصحاب عدم نسخ و استصحاب بقاء تکلیف در مورد مسئله موقت، چون ربطی به هم ندارند.

به عبارت دیگری هم میشود معنا کرد و آن این است که اگر فرض کنیم شک در نسخ در موردی که دوام و استمراری پیدا نشده، این اصلاً از قسم موقت خارج میشود و در قسم دومی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود داخل میشود و از محل بحث بالمره خارج شد و حرفی در آن نیست. آنگاه نتیجه میگیریم که و لا وجه للنقض به استصحاب بقاء تکلیف در مورد نسخ در مسئله موقت در تمام این بحث. در اینجا و لا وجه را به تمام بحث زدیم و کلام را هم همانجا تمام کردیم که و لو فرض الشک فی النسخ فی حکم فلان، نتیجهاش این است که فهو خارج عن النسخ الاصطلاحی، داخل فیما ذکره: من أن الأمر إذا لم یکن للتکرار یکفی فیه المره؛ این میشود داخل در قسم غیر موقت و از بحث خارج شد.

پس نتیجه بحث هم این شد که و لا وجه وجهی نیست برای نقض به این استصحاب بقاء تکلیف در مورد نسخ در موقت که این میشود نتیجه تمام بحث.

فتأمل؛ وجه تأمل این است که برای آن وجوهی را ذکر کردند، یک وجه را برای شما میخوانیم اگرچه خود ما آن را قبول نداریم! وجه تأمل را اینگونه گفتند که اگرچه نقض در موقت وارد نیست؛ یعنی در موقت احتیاج به استصحاب داریم، ولی در جایی که امر برای طبیعت باشد یا برای تکرار باشد نقض وارد است، چرا؟ چون اگر امر برای طبیعت شد و ما شک در نسخ کردیم، اینجا اثبات در زمان بعد به خود دلیل تکلیف نمیتواند باشد. چارهای نداریم که فقط استصحاب بقاء تکلیف کنیم، چون فرض این است که دلیل تکلیف، زمانِ نسخ به بعد را که نمیگیرد، پس اگر ما شک کردیم در نسخ، خود دلیل زمان حالا به بعد را که زمان نسخ است نمیگیرد، چارهای نداریم که تمسک کنیم به استصحاب بقاء تکلیف، چون عمومی برای عام نیست.

این وجه تأمل بود، ولی اگر نقض در جای دیگر وارد است چه ربطی به ما دارد؟ ما نقض در مورد خودمان را میخواهیم.

یک وجه دیگری را هم مرحوم آشتیانی فرمودند که وجه ایشان ظاهراً بهتر است و لیکن تفصیل دارد، چون مرحوم آشتیانی این چند خط عبارت را به نحوی معنا فرمودند که جور دیگری شده است؛ مثلاً در اینجا که میفرماید: و لا وجه للنقض به فی مسأله الموقت، ایشان یک بحث دیگری را پیش کشیدند و میگوید که اگر شما عموم را استفاده کردید اما نه از دلیل تکلیف، بلکه از استقرار طریقه شارع، اینها که حجتی برایش نیست. یکی از حجج، طریقه شارع که نیست؛ لذا مرحوم آشتیانی به گونه دیگری وارد در بحث شدند و در نتیجه تأمل را هم جور دیگری معنا کردند. اما چون این چند صفحه را در حوزه مطلقا نمیخوانند به همین مقدار که اگر بنا شد درس بگوییم، همین مقدار کفایت میکند.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»