بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و منها: ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه ‌السلام، قال: «قال أمیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه: من کان على یقین فشکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین». و فی روایه اخرى عنه علیه ‌السلام: «من کان على یقین فأصابه شکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ و عدّها المجلسی ـ فی البحار ـ فی سلک الأخبار التی یستفاد منها القواعد الکلّیه. أقول: لا یخفی … .

۵ ـ استدلال به روایت خصال بر حجیت استصحاب مطلقا

یکی دیگر از روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته برای حجیت استصحاب، عبارت است از روایتی که در خصال[۱] ذکر شده است. خود این روایت به دو نقل قریب به هم نقل شده است:

۱ـ من کان على یقین فشکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین.

۲ـ من کان على یقین فأصابه شکّ (که در آنجا فشکّ داشت و در اینجا فأصابه شکّ دارد) فلیمض على یقینه (آنجا داشت فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین، ولی در اینجا دارد:) فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ.[۲]

از نظر معنا، نتیجه و مآل هر دو یکی است؛ اگرچه اختلاف در تعبیر بین این دو وجود دارد. اما آنچه که در این فقره مورد استدلال واقع شده، خود این جمله است که من کان علی یقین فشکّ یا فأصابه شکّ و تعلیلی که دارد: الیقین لا ینقض بالشک یا لا یدفع بالشکّ.

تقریب استدلال به روایت خصال

تقریب استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب به این بیان است که حضرت میفرمایند: کسی که بر یقین بود و به امری یقین داشت، پس در آن امر شک پیدا کرد یا شکّی به آن شخص اصابه پیدا کرد، فلیمض علی یقینه؛ این شخص باید بر طبق یقین خودش عمل کند و یقین سابق خودش را ممضا ببیند و مضیّ بر عمل یعنی ادامه بر عمل! همان عملی که در سابق انجام میداد را انجام دهد. بعد هم تعلیل فرمودند که شک، نقض یقین نمیکند.

بنابراین دلالت روایت بر حجیت استصحاب مطلقا از این روایت روشن است، چون در این روایت سبق یقین یا ورود روایت در مورد خاصی نیست؛ بلکه کلام ابتدایی است که فرمود: من کان علی یقین فشکّ؛ یقین به هر چیزی؛ چه احکام و چه موضوعات. بعد هم فرمود: شکّ، نقض یقین نمیکند و هر شکّی نقض هر یقینی را نمیکند؛ یعنی مطلق یقین به وسیله شک قابل نقض نیست. پس دلالت روایت بر حجیت استصحاب مطلقا از این روایت ظاهر و روشن است.

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

لکن مرحوم شیخ (قدس سره) معتقد است که این روایت بر قاعده یقین دلالت میکند، نه بر قاعده استصحاب و برای این مطلب بیاناتی را ذکر میکنند و در پایان با تمسک به اموری برمیگردند و اثبات میکنند که این روایت دلیل بر حجیت استصحاب است.

تبیین مقدماتی برای وضوح مطلب

برای اینکه کلام روشن شود و تمام مبحث آشکار شود، باید سه مقدمه را در نظر داشته باشیم:

مقدمه اول

یقین و شک متقابلین هستند. پس قابل اجتماع در محل واحد نیستند؛ یعنی ممکن نیست شیء واحدی هم متعلق یقین باشد هم متعلق شک باشد؛ مثلاً ممکن نیست در آنِ واحد انسانی هم یقین به عدالت زید داشته باشد هم شک در عدالت زید داشته باشد. لذا چارهای نیست که اختلافی بین ایندو باشد؛ یا در ذات متعلقش، مثل اینکه یقین به عدالت زید باشد و شک در فسق عمرو باشد که در اثر اختلاف ذات متعلقین، یقین و شک هر دو انسان در نفس انسان جمع شده است. یا ذات متحد باشد، اما زمان دو ذات یا یکی از اوصاف و قیود دو ذات متعدد باشد، مثل اینکه الآن من هم یقین دارم هم شک، اما یقین دارم به طهارتی که در صبح داشتم و شک دارم در طهارت فعلیه. اینجا متعلق یقین و شک ذاتاً فرقی ندارد و طهارت من است؛ ولی از نظر زمان، زمان متیقن طهارت صبح است و زمان مشکوک طهارت ظهر است. در اینجا هم اجتماع یقین و شک ممکن شد.

گاهی اختلاف در ناحیه زمان وصفین باشد؛ یعنی زمان حصول یقین و زمان حصول شک دو تاست، مثل اینکه دیروز یقین به عدالت زید داشتم و امروز شک در همان عدالت زید دارم. دیروز یقین به آمدن زید داشتم، الآن برای من شک حاصل شده در همان آمدن زید. در اینجا هم، یقین و شک به شیء واحد تعلق گرفتند که هم ذاتش واحد است و هم قیود و زمانش واحد است، ولی چون زمان وصفین که یقین و شک است مختلف شدند اشکالی نیست.

این یک مقدمه بود که در پیرو این مقدمه معلوم شد که در تعلق یقین و شک یا باید ذات اختلاف باشد که این خارج از بحث ماست، یا باید تفاوتی در اوصاف متعلقین و قیود متعلقین باشد، مثل اختلاف زمان متعلقین، یا باید اختلاف در زمان وصفین باشد.

مقدمه دوم

همانگونه که در سابق هم اشاره شد، ما سه قاعده داریم که این سه قاعده شبیه به هم هستند و در عین حال تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند.

۱ـ قاعده مقتضی و مانع

فعلاً با این قاعده کاری نداریم، چون مربوط به بحث ما نیست.

۲ـ قاعده استصحاب

قاعده استصحاب عبارت از این است که من یقین به وجود امری در سابق داشتم و الآن شک دارم در بقاء همان امر در زمان لاحق.

۳ـ قاعده یقین یا شک ساری

قاعده یقین عبارت از این است که من به یک امری یقین داشتم، ولی در اثر گذشتن زمان یا در اثر پیدا شدن اموری شک پیدا کردم که آن یقین من براساس بوده یا براساس نبود! مثل اینکه دیروز از کوچه رفیقم که رد شدم دیدم که گوسفندی را قربانی کردند، یقین پیدا کردم که زید از مکه آمده است. بعداً به ما گفتند که در این کوچه یک شخص دیگری هم از مکه آمده است، احتمال میدهم که آن گوسفند را برای او قربانی کرده باشند. در اینجا در آمدن زید شک پیدا میکنم؛ یعنی نسبت به همان امری که یقین داشتم شک پیدا کردم. از این به قاعده یقین تعبیر میکنند یا شک ساری، چون شکی که الآن پیدا شد به یقینی که در سابق داشتم سرایت میکند و یقین سابق مرا متزلزل میکند.

با بیانی که برای قاعده استصحاب و قاعده یقین شد، فی الجمله معیار قاعده یقین و قاعده استصحاب بدست میآید و آن این است که در قاعده یقین اختلاف باید در زمان وصفین باشد، ولی متعلق یقین یعنی متیقن و متعلق شک یعنی مشکوک باید واحد باشند از جمیع جهات، حتی از حیث زمان، مثل همین مثالی که الآن زدیم. یقین داشتم که زید دیروز از مکه آمده است. الآن برای من شک پیدا شده نسبت به آمدن زید از مکه. یقین که وصف است زمانش دیروز بود، شک که وصف است و حالت نفسانی است زمانش الآن است. اما متیقن و مشکوک ما، آمدن زید از مکه است در همان دیروز. پس مشکوک و متیقن هیچ اختلافی پیدا نکردند. یا من یقین به عدالت زید در روز جمعه داشتم، الآن شک پیدا میکنم در همان عدالت زید در روز جمعه. زمان یقین قبل است و زمان شک بعد است، ولی متیقن و مشکوک وحدت دارند از جمیع جهات، حتی از حیث زمان.

لکن در استصحاب معتبر است که متیقن و مشکوک از حیث زمان مختلف باشند، اما یقین و شک ممکن است که مبدأ حصولشان مقارن باشد یا منشأ حصول ایندو مقارن نباشد و مختلف باشد؛ مثلاً وقتی که من یقین به طهارت خودم در صبح داشتم و الآن شک در طهارت دارم، متیقن من طهارت در صبح است و مشکوک من طهارت در ظهر است. پس متیقن و مشکوک از حیث زمان مختلف شدند. اما یقین و شک ممکن است که منشأ یقین و منشأ شک در یک آن پیدا شده باشد که همین الآن من توجه پیدا کردم، هم الآن یقین دارم که صبح طهارت داشتم و هم الآن شک دارم که طهارت من الآن باقی است یا باقی نیست! ممکن است زمان یقین قبل باشد، مثل اینکه زمان متیقن قبل بود. هنگام صبح هم یقین داشتم و شک هم الآن برای من پیدا شده است. ممکن است که زمان پیدا شدن یقین بعداً باشد، مثل اینکه الآن شک دارم که طهارت دارم یا ندارم، بعد که مقداری فکر کردم متوجه میشود که یقین داشتم که صبح وضوء گرفتم.

البته ما در بحثهای سابق گفتیم که بحثی مطرح شد که فعلیت شک و یقین لازم است و در زمان اجرای استصحاب، هم باید یقین فعلی باشد هم باید شک فعلی باشد. اما منشأ پیدایش و یقین و شک لازم نیست مقارن باشد، بلکه ممکن است اختلاف زمانین داشته باشند و ممکن است هم اختلاف زمان بین آندو نباشد.

مدعای شیخ (قدس سره) بر وجود صراحت و ظهور و مؤید در روایت

بعد از روشن شدن این مطالب، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در این روایت شریفه یک صراحت است و یک ظهور است و یک مؤید است که مراد از این روایت، قاعده یقین است نه قاعده استصحاب.

۱ـ وجه صراحت

صریح روایت در اختلاف وصفین است و اختلاف وصفین در قاعده یقین معتبر است، نه در قاعده استصحاب. در قاعده استصحاب ممکن است اختلاف بین زمان وصفین باشد و ممکن است اختلاف بین زمان وصفین نباشد؛ بلکه وصفین مقارن باشند. آنجایی که الا و لابد اختلاف در زمان وصفین لازم است قاعده یقین است و روایت صراحت دارد در اختلاف زمان وصفین، از جهت «فاء» که در روایت وجود دارد: من کان علی یقین فشکّ یا من کان علی یقین فأصابه شکّ این فاء ترتیب درست کرده است بین زمان خود یقین و بین زمان خود شک و ترتیب بین زمان یقین و زمان شک در قاعده یقین است، نه در قاعده استصحاب.

این صراحتی بود که در این روایت وجود دارد بر اینکه مراد، قاعده یقین است.

۲ـ وجه ظهور

از جهت اینکه ظاهر روایت اتحاد متعلق یقین و شک است؛ یعنی اتحاد متیقن و مشکوک است و اتحاد متیقن و مشکوک در قاعده یقین است و در قاعده استصحاب اختلاف متیقن و مشکوک را از حیث زمان لازم داریم. اما وجه ظهور در اتحاد متعلق یقین و شک که ادعا میکنیم ظهور روایت در این است که متعلق یقین و شک یکی است این است که اصلاً متعلقی برای یقین و شک ذکر نشده است. از اینکه نه متعلقی برای یقین ذکر شده و نه برای شک، ظاهر امر این است که یقین به هر چه که تعلق گرفته شک هم به همان تعلق گرفته است و فقط در مورد قاعده یقین است که اگر یقین به یک چیز تعلق گرفته است شک هم به همان تعلق میگیرد. اما در قاعده استصحاب یقین به حدوث تعلق میگیرد و شک در بقاء.

بنابراین از حیث ظهور روایت هم، این روایت ظاهر در اثبات قاعده یقین است، نه قاعده استصحاب.

۳ـ وجه تعیین

ما مؤیدی اقامه میکنیم بر اینکه مراد از این روایت قاعده یقین است نه استصحاب و آن مؤید از جهت استعمال کلمه «نقض» در این حدیث است که حضرت فرمودند: فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین؛ ما باید ببینیم که معنی نقض چیست؟ نقض در جایی صحت استعمال دارد که وحدتی باشد بین آن چیزی که در سابق بوده و ما میخواهیم آن چیز را الآن نقض کنیم. مثلاً اگر شما صبح که طهارت داشتید الآن به طهارت خودتان اعتنا نکنید و وضوء بگیرید، اینجا میگویند شما نقض کردید.

پس صحت استعمال کلمه نقض در جایی است که وحدت باشد بین آن چیزی که در سابق بوده و الآن در لاحق میخواهیم همان چیز را نقض کنیم. والا اگر چیزی در سابق بوده و ما الآن یک چیز دیگری را نقض کنیم، اینکه بر امر سابق صدق نمیکند. صدق امر سابق به این است که همان امر سابق با حفظ تمام خصوصیات و قیودش شکسته شود، والا اگر شما یک چیز دیگری را نقض کنید، نقض امر سابق نیست و به همین جهت بود که ما گفتیم در استصحاب، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را لازم داریم، چون گفتیم که صدق نقض متوقف است بر اینکه مشکوک و متیقن یکی باشد.

بنابراین از اینکه کلمه نقض استعمال شده، نتیجه میگیریم که باید متیقن و مشکوک واحد باشد تا در نتیجه استعمال کلمه نقض صدق بکند و وحدت متیقن و مشکوک از جمیع خصوصیات و قیود فقط در قاعده یقین بود، نه در قاعده استصحاب. پس حتی مناسب با استعمال کلمه نقض عبارت است از قاعده یقین، نه قاعده استصحاب، چون ما اگر در استصحاب ترتیب اثر ندهیم، نقض آثار متیقن را در زمان حال کردیم، نه در زمان خود یقین. پس از حیث زمان تفاوت افتاد بین آنکه در سابق بود و بین آنکه ما میخواهیم آن را نقض کنیم. اگر من الآن وضوء بگیرم، طهارت الآن را که نقض نکردم، طهارت صبح را نقض کردم.

پس در استصحاب اگر ما نقض بکنیم و وضوء بگیریم، مشکوک و متیقن عین هم نیستند تا ناقض و منقوض عین هم شوند، چون متیقن حدوث است و طهارت در صبح است و مشکوک طهارت در اکنون است. اما در قاعده یقین اینگونه نیست، همان چیزی که متعلق یقین است متعلق شک هم است و اینجا صدق نقض نمیکند، بخاطر اینکه ما میگوییم یقین به عدالت زیدی که در روز جامعه داشتی و الآن شک کردی، نقض نکن آن یقین را به این شک؛ یعنی اگر دیروز یک اثری بار کردی بر یقین به عدالت زید و پشت سرش نماز خواندی، الآن که شک کردی همان اثر را و همان متیقن را نقض نکن و الآن هم بگو نمازت صحیح است.

پس از ناحیه اینکه در روایت کلمه نقض استعمال شده است و صدق نقض در جایی است که متیقن و مشکوک یکی باشد تا نقض کند که همان چیزی که در سابق بود قابل شکستن بود و ما میخواستیم آن را بشکنیم و این وحدت متیقن و مشکوک از جمیع خصوصیات و جهات فقط در ناحیه قاعده یقین است، پس روایت مربوط به قاعده یقین میشود.

إمکان دفع مناقشه مذکور توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

لکن مرحوم شیخ (قدس سره) بعداً میفرمایند: اللهم إلا أن یقال؛ که این عبارت در حقیقت بیان این هم میباشد که چرا تعبیر به «تأیید» فرمودند، بخاطر اینکه مطلب درست نیست.

اللهم إلا أن یقال که این را بگوییم: در اینجا متعلق را مجرد از تقیید به زمان میگیریم و وقتی متعلق را مجرد از تقیید به زمان گرفتیم در نتیجه واحد میشود و در نتیجه استعمال کلمه نقض صدق میکند به این معنا که درست است که متیقن شما حدوث طهارت است و مشکوک شما بقاء طهارت است و بقاء به دقت عقلی غیر از حدوث است. لکن اگر ما زمان را القاء کنیم حدوث و بقاء واحد میشود و نکته استعمال کلمه نقض در استصحاب هم به اعتبار این است که زمان را قید نگرفتند که حدوث را در صبح ببینند و بقاء را در ظهر ببینند تا دو چیز مختلف باشند و صحت استعمال کلمه نقض نباشد؛ بلکه این شیء را مجرد از زمان میگیرند و وقتی مجرد از زمان دیدند پس همین شیئی که در صبح بود همان در الآن مورد شک است و متیقن عین مشکوک میشود.

بله، اگر زمان را دخیل کنید، دو تا میشود، چون متیقن در صبح و طهارت در صبح غیر از طهارت در ظهر است؛ اما زمان صبح و ظهری را از آن گرفتید، طهارت من میشود و شیء واحد میگردد و در استصحاب هم که کلمه نقض استعمال شده، به این عنایت و علاقه است که مجرد کردند متیقن و مشکوک را از حیث زمان و در نتیجه کلمه نقض استعمال شده است.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) شاهدی میآورند و میگویند: ظاهر از قول کسی که میگوید: «کنت متیقناً أمس بعداله زید» منظورش این نیست که عدالت هم در أمس بوده است. کسی که میگوید: «کنت متیقناً أمس بعداله زید فالآن شککت فی العداله»، ظاهر از این جمله این نیست که عدالت هم در زمان گذشته بود؛ بلکه میگوید که یقین او در زمان گذشته بود، ولی یقین او به عدالت زید تعلق گرفته است با قطع نظر از اینکه عدالت زید در زمان گذشته باشد.

به عبارت دیگر: در اینگونه از جملات زمان به صورت ظرف أخذ شده است نه قید. زمان صبح برای طهارت ظرف أخذ شده است نه قید. وقتی که ظرف أخذ شد، طهارت صبح با طهارت حالا یکی میشود، چون این ظرف است و لکن اگر قید أخذ کنیم البته طهارت صبح غیر از طهارت حالا است. پس در روایاتی که دارد: من کان علی یقین فشکّ یا در صحیحهای که داشت: فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین بالشکّ ابدا، در تمام روایاتی که تعبیر دارد به یقین و شکّ و از آن استفاده میشود که در سابقی بوده است و در لاحق، منظور این نیست که خود متیقنها «بما أنه فی السابق» متعلق یقین باشد؛ بلکه همان متعلق یقین بوده ولی نه «بما أنه فی الأمس»، کما اینکه ظاهر جمله مرحوم شیخ (قدس سره) هم همین است.

وقتی شما میگویید: «کنت متیقناً بعداله زید فی الأمس»، ظاهر از این روایت این است که شما در دیروز یقین به عدالت زید داشتید، اما نه اینکه ظاهر این باشد که یقین به عدالت زید داشتید از حیث اینکه آن عدالت در أمس بود. ظاهرش این است که من دیروز به عدالت زید یقین داشتم؛ یعنی به عدالت مطلقه زید یقین داشتم و الآن هم شاکّ در آن هستم.

با این حساب، پس وجه تأیید معلوم میشود و در نتیجه تأیید ساقط میشود و لیکن آن صراحت و ظهور دلالت میکنند که روایت مربوط به قاعده یقین است، نه قاعده استصحاب.

تطبیق مناقشه در استدلال به روایت

أقول: لا یخفى أنّ الشکّ و الیقین لا یجتمعان؛ هر دو باهم در زمان واحد نسبت به شیء واحد جمع نمیشوند. حتّى ینقض أحدهما الآخر؛ تا یکی ناقض دیگری باشد. بل لا بدّ من اختلافهما: إمّا فی زمان نفس الوصفین، کأن یقطع یوم الجمعه که قطعش در روز جمعه بوده، بعداله زید فی زمان، مثلاً در روز شنبه. ثمّ یشکّ یوم السبت فی عدالته؛ در عدالت زید، فی ذلک الزمان در همان زمانی که یقین داشت.

و إمّا فی زمان متعلّقهما یا اختلاف در زمان متعلق باشد؛ اگرچه زمان وصفین یکی باشد. و إن اتّحد زمانهما، اگرچه متحد باشد زمان دو وصف، کأن یقطع یوم السبت بعداله زید یوم الجمعه، که عدالت زید در روز جمعه بوده، و یشکّ ـ فی زمان هذا القطع ـ؛ در همین زمانی که قطع دارد، در همین زمان هم شک دارد بعدالته زید فی یوم السبت، در روز شنبه. زمان یقین و شک یکی شد، اما زمان متیقن و مشکوک دو تا شد.

و هذا هو الاستصحاب، و این استصحاب است که متیقن و مشکوک زمانشان باید مختلف باشد؛ اما خود یقین و شک اگرچه متحد باشند یا متحد نباشند فرق نمیکند. و لیس این استصحاب منوطا بتعدّد زمان الشکّ و الیقین که زمان وصفین باشد ـ کما عرفت فی المثال ـ فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثانی؛ اصلاً استصحاب منوط به اختلاف زمان وصفین نیست تا چه برسد به اینکه بگوییم لازم است تأخر شک از یقین!

احتمال اول: دلالت این روایت بر حجیت قاعده یقین

حالا که این شد، و حیث إنّ صریح الروایه اختلاف زمان الوصفین از جهت فاء. و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما از جهت عدم ذکر متلعق، تعیّن حملها حمل این روایت على القاعده الاولى که قاعده یقین است.

و حاصلها: عدم العبره بطروّ الشکّ فی شیء بعد الیقین بذلک الشیء؛ معنایش این است که اعتباری نیست به شک در چیزی بعد از آنکه شما به آن شیء یقین داشتید. اگر یقین به عدالت زید داشتید و پشت سرش نماز خواندید، حالا شک پیدا میکنید که دیروز که پشت سر زید نماز خواندید عادل بوده یا نه، اعتنایی به این شک نکن.

مؤید حمل روایت بر قاعده یقین

و یؤیّده: أنّ النقض حینئذ که نقض در این هنگام که حمل بر قاعده یقین کردیم و گفتیم همان چیزی را که یقین داشتی و الآن نسبت به همان شک پیدا کردی، نقض نکن آن آثار متیقن خودت را، محمول على حقیقته که نقض بر حقیقتش حمل شده است، چون میگوید: همان چیزی را که مورد یقین تو بود از همان آثار متیقن دست برندار. اما بخلاف استصحاب است، چون استصحاب میگوید طهارتی را که در صبح نداشتی، الآن دست از آن طهارت برندار. آثار طهارت صبح را نمیگوید که دست از طهارت خودت در صبح برندار! اگر صبح یک اثری را بر طهارت خودت مترتب کردی و نمازی خواندی، نمیگوید که دست از آن برندار! بلکه میگوید الآن دست از آن اثر طهارت برندار و الآن هم نماز بخوان. اگر من الآن نماز نخوانم، نقض اثر طهارت صبح نیست؛ نقض اثر طهارت صبح این است که اگر اثری بر طهارت صبح مترتب کردم حالا از آن اثر دست برندارم و این قاعده یقین است. استصحاب میگوید حالا دست از اثر طهارت برندار. دست برنداشتن از اثر طهارت، ربطی به متیقن ندارد که متیقن عبارت بود از طهارت در صبح و آثار طهارت در صبح.

و یؤیده: أنّ النقض حینئذ که حمل بر قاعده یقین کردیم محمول علی حقیقته، چرا؟ لأنّه زیرا که نقض عبارت است از رفع الید عن نفس الآثار التی رتّبها آن آثار را سابقا على المتیقّن، معنای نقض این است و این در قاعده یقین است، بخلاف الاستصحاب؛ فإنّ المراد بنقض الیقین فیه در استصحاب رفع الید عن ترتیب الآثار فی غیر زمان الیقین که صبح بوده است. و هذا لیس نقضا للیقین السابق، این نقض برای یقین سابق نیست. إلاّ إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقیید بالزمان الأوّل؛ بله، مگر اینکه متعلق یقین را مجرد از زمان بگیرید و صبح و ظهری را از آن جدا کنید و بشود طهارت من که این طهارت من شیء واحد است.

و بالجمله: فمن تأمّل فی الروایه، یک؛ و أغمض عن ذکر بعض[۳] لها این روایت را فی أدلّه الاستصحاب، دو؛ زیر بار حرف علماء هم نرود و حرف علماء او را نگیرد، جزم بما ذکرناه فی معنى الروایه؛ این روایت مربوط به قاعده یقین است.

بیان یک نکته

ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعده بإطلاقها مخالفه للإجماع، أمکن تقییدها بعدم نقض الیقین السابق بالنسبه إلى الأعمال التی رتّبها حال الیقین به ـ کالاقتداء بذلک الشخص فی مثال العداله ، أو العمل بفتواه أو شهادته ـ أو تقیید الحکم بصوره عدم التذکّر لمستند القطع السابق، و إخراج صوره تذکّره و التفطّن لفساده و عدم قابلیّته لإفاده القطع؛ اگر روایت پنجم درباره قاعده الیقین باشد، این روایت تا اینجا حجیّت قاعده الیقین را مطلقا (هم نسبت به اعمال گذشته و هم نسبت به اعمال آینده) اثبات میکند؛ من روز گذشته یقین داشتم که زید عادل است، دیروز پشت سر زید نماز خواندم، این روایت اگر دلیل بر قاعده الیقین باشد میگوید: آن نمازی که پشت سر زید خواندی اعاده ندارد و از الآن به بعد هم میتوانی به او اقتداء کنی و حال اینکه این خلاف اجماع است و خلاف اجماع که بود باید این روایت را قید بزنیم:

قید اول: این روایت حجیّت قاعده الیقین را فقط نسبت به اعمال گذشته اثبات میکند، نه اعمال آینده. (ظاهر عبارت صاحب فصول این تقیید است).

قید دوم (ظاهر عبارت مرحوم کاشف الغطاء است:) این روایت دلیل بر حجیّت قاعده الیقین است، ولی در صورتی که این شخص متوجه مدرک یقین سابقش نشود؛ یعنی من روز گذشته که یقین به عدالت زید داشتم از قول یک بچه یقین پیدا کردم و امروز مدرک قول دیرروز را متوجه شدم که قول یک بچه بوده و قول بچه صلاحیت ندارد که انسان یقین بیاورد.

احتمال دوم: دلالت روایت بر قاعده استصحاب

اللهم إلاّ أن یقال ـ بعد ظهور کون الزمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین ـ: ظرف برای یقین است نه اینکه قید برای متیقن باشد. إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان؛ وقتی که ظرف برای یقین گرفتیم، پس متعلق ما مجرد از زمان است. فإنّ قول القائل: «کنت متیقّنا أمس بعداله زید» ظاهر فی إراده أصل العداله، لا العداله المقیّده بالزمان الماضی، از زمان، قید أخذ نشده است و مجرد از زمان میگیرد. عدالت زید را که مجرد از زمان گرفتیم، شیء واحد میشود. عدالت دیروز با عدالت امروز فرقی نمیکند.

و إن کان ظرفه فی الواقع ظرف الیقین، اگرچه ظرف این متیقن و عدالت زید مثلاً در واقع همان ظرف یقین است که ظرف ماضی باشد. اما ما آن را لحاظ نمیکنیم و در نظر نمیگیریم. لکن لم یلاحظه على وجه التقیید، لکن لحاظ نکردهایم ظرف را بر وجه تقیید. فیکون الشکّ فیما بعد هذا الزمان، متعلّقا بنفس ذلک المتیقّن مجرّدا عن ذلک التقیید، ظاهرا فی تحقّق أصل العداله فی زمان الشکّ، این ظاهراً خبر است؛ یعنی فیکون الشکّ … ظاهراً در تحقق اصل عدالت در زمان شک. فینطبق على الاستصحاب، فیکون الشک در مابعد این زمان، در حالی که متعلق است نفس همان متیقن که آن متیقن در حالی است که مجرد از تقیید است. چنین شکی ظهور دارد در تحقق اصل عدالت در زمان شک.

فافهم؛ نهایت چیزی که این دلیل مرحوم شیخ (قدس سره) اثبات میکند این است که انطباق این روایت بر استصحاب ممکن است، نه اینکه انطباق این روایت بر استصحاب متعیّن باشد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»