بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بقی الکلام فی حجج المفصلین. فنقول: أما التفصیل بین العدمی و الوجودی بالاعتبار فی الأول و عدمه فی الثانی.

سؤالات مربوط به فصل گذشته

قبل از ورود در بحث، سؤالات مربوط به ابتدای و احتجّ النافون تا اول بقی الکلام را عرض میکنیم، چون بنا شد که هر فصلی که تمام میشود سؤالات آن فصل را عرض کنیم:

۱ـ عبارتی که مرحوم شیخ (قدس سره) دارند: لأنّ المفروض عدم الدلاله دلیل الحکم الأول و المفروض فقد دلیل عام یدل علی الاستصحاب؛ این عبارت را تا عبارت نعم قد یتخیّر، هم از خارج و هم تطبیق آن را بیان کنید!

۲ـ عبارت نعم قد یتخیّر چه میگوید و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به این تخیّر چیست؟

۳ـ عبارتی که دارد: و إن قرن به فی قوله علیه السلام: حین سئل عن جواز الصلوات المتعدده بتیمم واحده، چه ربطی به مطلب دارد و اشاره به چیست؟

۴ـ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: بما ذکرنا فی توجیحه؛ این دلیل درست نیست مضافاً إلی امکان التمسک بما ذکرنا فی توجیه کلام المحقق فی المعارج؛ کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج مربوط به آن استدلال دوم بود بر حجیت استصحاب مطلقا که ثابت را داریم: أن المقتضی بالحکم الأول ثابت و العارض لا یصلح أن یکون مانعا، در اینجا گفتیم که ظاهر این دلیل این است که یفید القطع بالثبوت، آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مقام توجیه برآمدند و چندین توجیه بر این مطلب کردند و فرمودند که ما به این کلام نافین که استدلال بر عدم حجیت استصحاب کردند دو جواب دادیم: یکی اینکه این بدون دلیل نیست، بلکه دلیل دارد و دلیل ما ذکر من الوجوه الثلاثه است یکی هم مضافاً إلی امکان التمسک به آنچه که در توجیه کلام مرحوم محقق (قدس سره) در معارج گفتیم. کدام یک از این توجیحات است که جواب میشود در اینجا نسبت به این استدلال؟ سپس میفرماید: لکن عرفت ما فیه من التأمل؛ اولاً توجیه را پیدا کنید! ثانیاً بیان میکنید که آن توجیه چگونه جواب از استدلال نافین است؟ ثالثاً تأمل در آن توجیه را ذکر کنید!

۵ـ چرا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: مراد از و إذا کان التقدیر تقدیر عدمه این است که إذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم به؟ و کان مراده بتقدیر عدم الرافع عدم العلم بالرافع، خود عبارت این است: إذا کان التقدیر تقدیر عدمه. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: مراد، عبارت از این است که إذا کان التقدیر تقدیر عدم العلم بالرافع! چرا مرحوم شیخ (قدس سره) این توجیه را فرمودند؟

۶ـ در استدلال بعدی مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: أقول: قد عرفت مما سبقه منع حصول الظن کلیهً؛ ما منع میکنیم که در همه جا ظن حاصل شود. از این عبارت در میآید که در بعضی جاها منع نمیکنیم که ظن حاصل میشود. آن جاها را برای ما بشمارید که چند تاست و در کجاست؟

۷ـ با توجه به اینکه تعارض دو شیء فرع بر ثبوت مقتضی برای حجیت آن دو شیء است، چگونه از معارض داشتن استصحاب مستدل میخواهد کشف کند که استصحاب حجت نیست؟ مستدل میگوید استصحاب اگر بخواهد حجت باشد همیشه معارض دارد! ما میگوییم: معارض داشته باشد، چگونه استدلال باطل میشود؟ جواب دادیم که اگر شارع مقدس بخواهد جعل حجیت بکند برای شیئی که دائماً مبتلا به معارض باشد، این جعل حجیت لغو است و شارع مقدس هم کار لغو نمیکند، پس استصحاب حجت نیست. در بین بحث، یک جمله را عرض کردیم و رد شدیم و آن عبارت از این است که تعارض دو شیء فرع بر این است که این دو شیء «فی حد ذاته» حجیت داشته باشند، سپس معارض هم باشند، والا اگر یکی حجت باشد و دیگری لاحجت باشد، لاحجت که با حجت معارض نیست. یا اگر دو تا لاحجت داشته باشیم، دو تا لاحجت هم که باهم معارض نیستند. مستدل میگوید که اگر استصحاب حجت باشد، همیشه مبتلا به معارض میشود! میگوییم: اگر همیشه مبتلا به معارض شود، پس یعنی اینکه مقتضی حجیت دارد و لیکن مستدل از این استفاده کرد که اگر استصحاب حجت باشد همیشه مبتلا به معارض است، پس استصحاب حجت نیست. این نکته را توضیح بدهید که آیا این استدلال، استدلال درستی است یا نه؟ چون میگوید: اگر استصحاب حجت باشد، همیشه دارای معارض است «و اللازم باطل» که استصحاب همیشه دارای معارض باشد و جعل حجت برای چنین چیزی معنا ندارد «فالملزوم مثله» که استصحاب حجت نیست. این استدلال بود.

سؤال این است: ما که میگوییم: «لو کان الاستصحاب حجه لکان له معارض»، اگر معارض داشته باشد این معارض منافاتی با حجیت استصحاب ندارد، بلکه مؤکد حجیت استصحاب است، چون اصلاً تعارض در جایی است که حجیت باشد. این چگونه استدلالی است؟ کجای لازم باطل است؟ این لازم مؤکد ملزوم است و حال آنکه برهان قیاس استثنایی که در منطق خواندیم این است که میگوییم: «لو کانت الشمس طالعه فالعالم مضئ لکن العالم لیس بمضئ فالمشس لیس بطالعه» این هم همانگونه است. میگوییم: «لو کانت الاستصحاب حجه لکان دائما مبتلا بالمعارض و ابتلاء حجه دائما بالمعارض باطل فالملزوم مثله» که استصحاب هم حجت نیست! مستشکل اشکال میکند که شما میگویید: «لو کان الاستصحاب حجه لکان له معارض»، خود این معارض مؤکد حجیتش است چطور از این لازمی که مؤکد حجیت است شما میخواهید عدم حجیت آن را اثبات کنید؟

جواب این سؤال این است که اگر ما باشیم و این قیاس، این قیاس درست است. «لو کان الاستصحاب حجه لکان له معارض»، چه اشکالی دارد که برایش معارض باشد! این مثل این است که شما بگویید: «لو کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده»، چه اشکالی دارد که نهار موجود باشد! میگوییم: سرّ اینکه اینجا این لازم مشکلی تولید میکند، یک مقدمه خارجیه است و آن مقدمه خارجیه عبارت از این است که جعل حجیت برای شیئی که دائماً مبتلا به معارض است لغو است. پس اگر ما باشیم و این قیاس، بله اینجا این لازم مؤکد ملزوم است و این لازم باید برای این ملزوم باشد. با توجه به این مقدمه خارجیه، پی میبریم که لازم پیدا شدن مشکل دارد؛ لذا پی میبریم که ملزوم آن هم باطل است.

۸ـ اشکال جواب مرحوم محقق (قدس سره) در معارض را به طور کامل بیان کنید، چون مرحوم محقق (قدس سره) به استدلال نافین جواب دادند و مرحوم شیخ (قدس سره) جواب را رد کردند. اشکال شیخ (قدس سره) به جواب مرحوم محقق (قدس سره) را به طور کامل بیان کنید!

۹ـ قید اینکه فرمود: إذ قلّ ما ینفک مستصحب أن اثر حادث، این قید چرا لازم است که آورده شود؟ به طور کامل بیان کنید!

۱۰ـ بیان کنید که چگونه جواب مرحوم شیخ (قدس سره) متوقف بر چهار مقدمه مذکوره است و با نبود هر یک از مقدمات، کجای جواب بههم میخورد؟

۱۱ـ خلاصه جواب شیخ (قدس سره) بنا بر اینکه استصحاب از باب ظن حجت باشد چیست؟

۱۲ـ به نظر شما چرا اصل و اماره در سبب مقدم بر مسبب است و لاعکس؟ این را ما گفتیم که فعلاً به عنوان اصل موضوعی میپذیریم و بعداً هم بحثش خواهد آمد. در موارد سبب و مسبب، موضوع اصل نسبت به هر دو وجود دارد. دستمال با این آبی که نمیدانم پاک است یا نجس ملاقات کرده است. قاعده طهارت در آب دارم، استصحاب طهارت هم در دستمال دارم. دو تا اصل «علی السویه» هر دو را باید بگیرند، چون موضوع قاعده طهارت، شک در طهارت و نجاست است و این آب الآن مشکوک الطهاره و النجاسه است و موضوع استصحاب هم یقین به طهارت و سپس شک است و اینجا هم یقین به طهارت دستمال داشتم و بعد هم شک پیدا شد. چرا در موارد سببی و مسببی، اول اصل به طرف سبب میآید و در نتیجه موضوع برای اصل در مسبب نمیماند؟ ممکن است بگوییم اول اصل روی مسبب بیاید، چرا این کار را میکنند!؟ برهانش چیست؟

۱۳ـ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: و الجواب اولاً باشتراک هذا الإیراد؛ به طور کامل جواب را بیان بفرمایید و روشن کنید که چگونه این جواب بالاخره نفی استدلال مستدل میکند؟ اشکال مشترک الورود است، باشد! اما ما بیان کردیم که این مشترک الورودی سبب میشود که برهان مستدل از بین برود. آنجا را شما برای ما بیان کنید؛ هم خود بیان اشتراک را و هم آن قسمت را.

۱۴ـ اللهم إلا أن یقال؛ مرحوم شیخ (قدس سره) دو توجیه بیان کردند. اولاً شما بگویید که اینها توجیه برای چیست؟ و چرا ما توجیه لازم داریم؟ خود دو توجیه را هم به طور کامل بیان کنید!

۱۵ـ چرا بیّنه مثبِت أقوی از بیّنه نافی است؟

۱۶ـ شما دلیلش را خواهید گفت که چون غالباً بیّنه مثبِت مستند به حس است و بیّنه نافی مستند به حس نیست. این جواب در یک جمله بود، ولی شما باید این جواب را کامل توضیح بدهید. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که صرف اینکه در غالب موارد بیّنه مثبت مستند به حس است، سبب میشود که بیّنه مثبت مقدم شود؟ دلیل بر تقدیم أحد البیّنتین علی الآخر مدرک میخواهد. دلیلی که شما آوردید چیست؟ میگویید که غالباً بیّنه مثبت مستند به حس است، صرف اینکه بیّنه مثبت غالباً مستند به حس شد سبب میشود که بیّنه مثبت مقدمه بشود؟ یا این دلیل ناتمام است؟

۱۷ـ میفرماید: و حینئذ فالوجه تقدیم بیّنه النفی لو کان الترجیح فی البیّنات کالترجیح فی الأدله تا ابتدای و بقی الکلام به طور کامل توضیح داده شود و کلمه به کلمه هم تطبیق شود!

تحریر بحث در حجیت قول سوم

اما بحث فعلی ما راجع به این است که ما گفتیم: خودمان قائل به قول تاسع شدیم و لیکن گفتیم که اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد. یک قول عبارت بود از حجیت استصحاب مطلقا. این قول را گفتیم و ادله آن را هم بیان کردیم و تمام شد.

تبیین تفصیلات در حجیت استصحاب

یک قول عبارت بود از عدم حجیت استصحاب مطلقا. این هم قولی بود که الآن از آن فارغ شدیم. حالا وارد در تفصیلاتی میشویم که در این مقام گفته شده است و هر یک از این تفصیلات را ذکر میکنیم و ادله آنها را هم ذکر کرده و نقد و بررسی میکنیم.

تفصیل اول بین استصحاب عدمی و وجودی

تفصیل اول بین وجودی و عدمی بود، چون اگر به یاد شما باشد مستحصب را ما تقسیم کردیم از نقطه نظری به اینکه یا وجودی است یا عدمی است و سپس گفتیم که در عدمی بالإجماع همه میگویند که حجت است و در وجودی مورد اختلاف است و بعضی قائل نیستند. پس ما میگوییم که استصحاب در عدمیات حجت است و در وجودیات حجت نیست.

در این مقام چندین بحث وجود دارد: بحث اول این است که اول کسی که این تفصیل را به میان آورد چه کسی بود؟ سپس از حرفی که آن شخص زده ـ که عضدی (قدس سره) است ـ آیا این تفصیل در میآید یا نه؟ در مرحله سوم بر فرضی که این تفصیل وجود داشته باشد، آیا تفصیلی بجا است یا نابجاست؟

استظهار تفتازانی از کلام عضدی (قدس سرهما)

اما بحث اول بیانش به این است که جناب عضدی (قدس سره) کلامی فرموده و جناب آقای تفتازانی (قدس سره) از آن کلام استفاده کرده که عضدی (قدس سره) میخواهد بگوید که یکی از اقوال در استصحاب تفصیل بین وجودی و عدمی است. این مقام اول بود.

پس اول باید عبارت عضدی (قدس سره) را بخوانیم و عبارت تفتازانی (قدس سره) را هم که استفاده کرده باید ببینیم، تا بحث اول ما تمام شود و به سراغ بحثهای بعدی برویم.

عبارت عضدی (قدس سره) این است: و قد اختلف فی صحه الاستدلال به ـ أی بالاستصحاب ـ لإفادته الظن بالبقاء و عدمها لعدم إفادته. پس عبارت این میشود: «قد اختلف فی صحه الاستدلال بالاستصحاب لإفاده الاستصحاب الظن بالبقاء و عدم صحه الاستدلال لعدم إفاده الظن بالبقاء». فأکثر المحققین علی صحته و أکثر الحنیفه علی بطلانه؛ وقتی که قائل به بطلانش شدند فلا یثبت به حکم شرعیّ و لا فرق عند من یری صحته بین أن یکون الثابت به نفیا اصلیا که برائت اصلیه است که مورد اجماع بود أو حکما شرعیا مثل قول شافعیه فی الخارج من غیر السفیرین کأنّه کان قبل خروج الخارج متطهرا و الاصل البقاء. این عبارت عضدی (قدس سره) بود.

بحث دوم ما راجع به کلام تفتازانی (قدس سره) بود که گفته است: قوله ـ یعنی قول عضدی (قدس سره) ـ فلا یثبت به حکم شرعی ـ اینگونه توضیح داده است: ـ کأنه یشیر الی خلاف الحنفیه فی اثبات حکم الشرعی دون النفی الاصلی و هذا ما یقولون أنه حجه فی الدفع لا فی الاثبات. او کلام عضدی (قدس سره) را به این معنا کرده که حرف عضدی (قدس سره) همان است که میگویند: «الاستصحاب حجه فی الدفع»؛ یعنی «فی العدم لا فی الاثبات».

پس تفصیل را تفتازانی (قدس سره) از کلام عضدی (قدس سره) استفاده کرده است.

عدم استفاده تفصیل اول از کلام عضدی (قدس سره)

بحث اول ما تمام شد. بحث دوم راجع به این بود که آیا از کلام عضدی (قدس سره) این تفصیل استفاده میشود یا این تفصیل استفاده نمیشود؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که استفاده نمیشود و استظهار این تفصیل از کلام عضدی (قدس سره) لا یخلو من التأمل.

بیان مطلب عبارت از این است که قدما حجیت استصحاب را فقط از باب ظن میدانستند و استدلال به أخبار برای حجیت استصحاب از زمان والد شیخ بهایی (قدس سرهما) و بعد از ایشان بر طبق استظهاری که مرحوم شیخ (قدس سره) کردند پیدا شده است. پس قدما حجیت استصحاب را از باب ظن میدانستند. آنگاه نزاع در حجیت استصحاب در دو جهت ممکن است باشد: یکی از جهت صغروی که اصلاً آیا یقین سابق مفید ظن است یا نیست؟ یکی از جهت کبروی است که اگر مفید ظن بود، آیا این ظن حجت است یا حجت نیست؟

ظاهر کلام عضدی (قدس سره) اگر اوّلی باشد که نزاع از حیث صغری است، بین وجودی و عدمی نمیشود تفصیل داد. اگر از حیث کبری باشد، بین وجودی و عدمی میشود تفصیل داد، چون اگر از حیث کبری باشد ممکن است بگوییم که عقلاء در مورد عدمیات ظنّی که به بقاء عدم پیدا میکنند به آن عمل میکنند پس حجت میشود؛ اما در مورد وجودیات عمل نمیکنند. اما اگر از حیث صغری گفتیم، نمیشود تفصیل داد و از کلام عضدی (قدس سره) هم این در نمیآید، چون از کلام عضدی (قدس سره) این درآمد که منکر استصحاب در وجودیات است و از این جهت منکر است که میگوید اصلاً در وجودیات افاده ظن نمیکند، نه اینکه افاده ظن میکند و حجت نیست!

پس این تفصیل در حجیت استصحاب نشد. تفصیل در حجیت استصحاب این است که بگوییم: در وجودی هم استصحاب داریم، در عدمی هم استصحاب داریم؛ یعنی در وجودی هم ظن داریم، در عدمی هم ظن داریم؛ اما در عدمی ظنّش حجت است و در وجودی حجت نیست. اما از کلام عضدی (قدس سره) که این در نیامد. عضدی (قدس سره) گفت: و بعضی عدم صحه الاستدلال لعدم افاده الظن، و الا اگر مفید ظن بود آنها هم میگفتند حجت است. پس این تفصیل بین وجودی و عدمی نشد. این بخاطر این است که اصلاً در وجودی، ظنّ پیدا نمیشود.

پس از کلام عضدی (قدس سره) استفاده میشود که نزاع از ناحیه صغروی است، به این معنا که منکر حجیت در وجودیات منکر اصل حصول ظن است، نه اینکه بگوید ظن وجود دارد و حجت نیست! وقتی این شد، حالا وارد مرحله سوم میشویم که این حرف باطل است، بخاطر اینکه چه فرقی بین وجودی و عدمی وجود دارد؟ اگر بناست یقین به یک امر سابقی موجب باشد برای رفع ظن به بقاء، چه در ناحیه وجود و چه در ناحیه بقاء! در بحث تقسیم استصحاب به وجودی و عدمی گفته شد که «ما من استصحاب عدمیّ» الا به اینکه ملازم با یک استصحاب وجودی است. اگر ما گفتیم که استصحاب در عدمی حجت است، ظنّ به عدم یک شیئ ملازم با ظن به وجود ضدّش است. پس همینطور که ظنّ به عدم سفیدی پیدا کردیم، ظنّ به وجود سیاهی که ملازم با عدم سفیدی است هم پیدا میکنیم. ظن که پیدا شد، استصحاب هم ظن میخواهد، پس باید حجت باشد.

پرسشگر: آیا این اصل مثبِت نیست؟

پاسخ: بله، استصحاب اصل مثبِت است و اصل مثبت حجت نیست؛ اما جواب میدهیم: فرض این است که اینها استصحاب را از باب ظن حجت میدانند و در نتیجه اماره میشود، پس لازمش را هم حجت میدانند؛ لذا اگر ما گفتیم که استصحاب در عدمیات حجت است و لازمه هر ظن به عدمی یک ظن به وجودی در طرف ضدّش است، آن ظن هم باید حجت باشد؛ لذا این اشکال از مرحوم شیخ (قدس سره) وارد است.

بنابراین ما باید قائل به اعتبار استصحاب در وجودیات شویم؛ یعنی به مجرد اینکه قائل به اعتبار در عدمیات شدیم، لازمهاش این است که در وجودیات هم قائل شویم. خصوصاً علی ما هو الظاهر که این چند قسمت را از روی عبارت میخوانیم.

تطبیق حجیت قول ثالث

بقی الکلام فی حجج المفصلین. فنقول: أما التفصیل بین العدمی و الوجودی بالاعتبار فی الأول که عدمی است و عدمه عدم الاعتبار فی الثانی که وجودی است. فهو الذی ربما یستظهر من کلام التفتازانی، از کلام تفتازانی (قدس سره) استظهار میشود در کجا؟ حیث استظهر من عباره العضدی[۱] جایی که خود تفتازانی (قدس سره) از عبارت عضدی (قدس سره) فی نقل الخلاف استظهار کرده است که گفته: أن خلاف منکری الاستصحاب إنما هو فی الإثبات دون النفی.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و ما استظهره التفتازانی لا یخلو ظهوره عن تأمل؛ که اولاً این از کلام عضدی (قدس سره) استظهار نمیشود؛ بلکه استظهار میشود که نزاع در مورد صغری است و اگر گفتیم نزاع در مورد صغری است، وجهی ندارد که ما فرق بگذاریم بین عدمی و بین وجودی. این یک جواب بود.

مع أن هنا إشکالا آخر ـ قد أشرنا إلیه به این اشکال فی تقسیم الاستصحاب فی تحریر محل الخلاف ـ و هو: أن القول باعتبار الاستصحاب فی العدمیات یغنی عن التکلم فی اعتباره فی الوجودیات، إذ ما من مستصحب وجودی چون هیچ مستصحب وجودیای نیست إلا و فی مورده استصحاب عدمی که یک استصحاب عدمی در موردش داریم. استصحاب عدمی را شما حجت میدانید، پس لازمش را هم که استصحاب وجودی باشد حجت بدانید. یلزم من الظن ببقائه یعنی به بقاء آن عدمی، الظن ببقاء المستصحب الوجودی، و أقل ما یکون عدم ضده، کمترین چیزی که ملازم با آن استصحاب وجودی ماست عدم ضدّش است. استصحاب سفیدی را میکنید، این ملازم با عدم ضدّش که سیاهی باشد است. استصحاب عدم سیاهی جاری است، چون امر عدمی است. ظن پیدا میکنیم به عدم سیاهی و وقتی ظن به عدم سیاهی پیدا کردیم، ظن به بقاء سفیدی پیدا میکنیم.

فإن الطهاره لا تنفک عن عدم النجاسه، و الحیاه لا تنفک عن عدم الموت، و الوجوب أو غیره من الأحکام لا ینفک عن عدم ما عداه من أضداده، و الظن ببقاء هذه الأعدام لا ینفک عن الظن ببقاء تلک الوجودات، فلابد من القول باعتباره، یعنی به اعتبار استصحاب. خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرح به فی کلام العضدی و غیره،[۲] که آن چیست؟ که آنها منکر حجیت استصحاب شدند، چون افاده ظن نمیکند؛ یعنی اگر ما برای آنها ثابت کنیم که افاده ظن میکند، میگویند بله حجت است. پس خصوصاً با این عبارتی که از عضدی (قدس سره) خواندیم، معلوم میشود که اینها حتماً باید زیر بار استصحاب بروند، چون برای آنها روشن میکنیم که شما عدمی را که قبول دارید، از عدمی هم ظنّ به وجودی پیدا میشود. شما میگفتید که استصحاب در وجودی حجت نیست چون ظن به آن پیدا نمیشود، حالا ما بالملازمه برای شما ظن درست کردیم، پس حجت میشود.

خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرح به ظاهری است که تصریح به این ظاهر شده است، فی کلام العضدی و غیره غیر عضدی (قدس سره) من: «أن إنکار الاستصحاب لعدم إفادته الظن بالبقاء»، البته اگرچه ظاهر عدهای دیگر خلاف این است که میگویند: استصحاب حجت نیست، چون مفید علم نیست. از باب اینکه این افراد کسانی هستند که اصلاً اعتباری برای ظن قائل نیستند. اگرچه یک عده آن حرف را میزنند، ولی عضدی (قدس سره) از آن افراد نیست. عضدی (قدس سره) میگوید استصحاب حجت نیست، چون ظن نیست و وقتی ما ظن را در وجودی برای او درست کردیم باید حجت باشد.

پس این را در نظر داشته باشید که و إن کان ظاهر بعض النافین ـ کالسید (قدس سره)[۳] و غیره[۴] ـ استنادهم إلى عدم إفادته للعلم، که اینها استناد کردند در عدم حجیت استصحاب به اینکه چون مفید علم نیست حجت نیست. چرا چنین حرفی زدند؟ بناء على أن عدم اعتبار الظن عندهم مفروغ عنه فی أخبار الآحاد، فضلا عن الظن الاستصحابی؛ چون اینها کسانی هستند که به ظنی که از خبر واحد حاصل بشود که این همه دلیل بر حجیت دارد عمل نمیکنند تا چه برسد به ظنّ استصحابی.

و بالجمله: مرحوم شیخ (قدس سره) این بالجمله را میگویند برای اینکه توطئهای باشد برای تفصیل. تا اینجا جواب دادند بنا بر اینکه حجیت استصحاب از باب ظن باشد که قدما بر این هستند. بالجمله را میگویند که یک دفعه آن طرف هم که بنا بر اینکه استصحاب از باب أخبار هم حجت باشد، آن را هم متعرض شود. میگویند: بنا بر این هم که حجیت استصحاب از أخبار باشد «یمکن القول بالفرق»؛ اینجا میتوانیم فرق بگذاریم و بگوییم که أخبار دلالت میکند بر اینکه یقین به سابق خودت را به شک نقض نکن فقط در مورد عدمی. اما در مورد عدمی نقض کن، چون أخبار دلیل بر حجیت استصحاب است و نزاع کبروی میشود. وقتی نزاع کبروی شد، قابل تفصیل است.

لکن چیزی که است قدما از باب أخبار پیش نیامدند. و بالجمله: این عبارت فرقی با سابق ندارد و فقط توطئهً ذکر شده، برای اینکه بنا بر مبنای دیگر هم مرحوم شیخ (قدس سره) تکلیف مسئله را روشن کنند. و بالجمله: فإنکار الاستصحاب فی الوجودیات و الاعتراف به فی العدمیات لا یستقیم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن.

نعم، لو قلنا باعتباره یعنی به اعتبار استصحاب من باب التعبد ـ من جهه الأخبار ـ صح أن یقال: إن ثبوت العدم بالاستصحاب لا یوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات، میتوانیم بگوییم که أخبار فقط میگویند که استصحاب در عدمیات حجت است و چون اصل عدمی اصل عملی است مثبِت آن حجت نیست، پس نمیتوانیم بگوییم مقارنات آن هم که وجودیات است در آن هم حجت است. فاستصحاب عدم أضداد الوجوب که حجت است چون امر عدمی است، لا یثبت الوجوب فی الزمان اللاحق، کما أن عدم ما عدا زید، میگویم: در این خانه، ماعدای زید نیست! لازمهاش این است که زید هست. این لازم حجت نیست اگر استصحاب از باب أخبار حجت باشد و اصل عملی باشد. کما أن عدم ما عدا زید من أفراد الإنسان فی الدار لا یثبت باستصحابه ثبوت زید فیها، اثبات نمیشود به استصحاب عدم ماعدای زید از افراد انسان، ثبوت زید در دار. کما سیجئ تفصیله إن شاء الله تعالی.

لکن المتکلم فی الاستصحاب من باب التعبد و الأخبار ـ بین العلماء؛ یعنی علمای سابق ـ فی غایه القله إلى زمان متأخری المتأخرین،[۵] تازه حتی خود همین کسانی که استصحاب را حجت دانستند، ما فرق میگذاریم و میگوییم که اگر استصحاب حجت باشد لازم آن حجت نیست؛ اما عدهای هستند که استصحاب را حجت دانستند و لازم آن را هم حجت میدانند. میگوییم: اگر لازم آن حجت است، پس اگر در عدمی حجت شد، در وجودی هم باید حجت باشد. مع أن بعض هؤلاء[۶] وجدناهم لا یفرقون فی مقارنات المستصحب بین أفرادها، بین افراد آن مقارنات، هر چه که میخواهد باشد. و یثبتون بالاستصحاب جمیع ما لا ینفک عن المستصحب، یعنی لوازمش را هم به استصحاب ثابت میکنند. على خلاف التحقیق الآتی فی التنبیهات الآتیه إن شاء الله تعالی که البته این کارشان خلاف آن چیزی است که در تنبیهات خواهد آمد.

کسی ادعا میکند که ما میگوییم: استصحاب عدمیه در امور عدمیه حجت است، چرا؟ بخاطر اینکه ظنّ در اینها سرایت به وجودیات مقارن با آن نمیکند، چون فقط ظن در عدمی است و سرایت به وجودی نمیکند و لیکن ما بنای عقلاء را داریم که میبینیم به آنچه که در سابق بوده عمل میکنند ولو اینکه مفید ظن هم نباشد؛ یعنی بنای تعبدی دارند. جواب این را چندین بار گفتیم که عقلاء بنای تعبدی ندارند و اگر هم بنایی دارند، از باب افاده ظن است؛ یعنی از باب این است که در آنجا ظنّ نوعی میبینند.

و دعوى: أن اعتبار الاستصحابات العدمیه لعله لیس لأجل الظن شاید بخاطر ظن نیست حتى یسری إلى الوجودیات المقارنه معها، بعد شما بگویید وجودیاتش هم باید حجت باشد! بل لبناء العقلاء علیها بر استصحابات عدمیه فی أمورهم در امور خودشان بمقتضى جبلتهم؛ این بناء را تعبداً بر عدمیات دارند و لیکن این تعبّد را در وجودیات ندارند. میگوییم: ما در سابق گفتیم که عقلاء بنای تعبدی ندارند، بنایشان فقط از راه ظن است. پس اگر در استصحابات عدمیه عمل میکنند چون ظن پیدا میکنند، این ظن هم ملازم با یک امر وجودی است و در وجودی هم باید عمل کنند.

این دعوی مدفوعه: بأن عمل العقلاء فی معاشهم على ما لا یفید الظن بمقاصدهم و المضی فی أمورهم ـ بمحض الشک و التردد ـ فی غایه البعد، نه تنها در غایت بُعد است، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء؛ ما خودمان عقلاء هستیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»