قوله و على الثانى ایضا کذلک ان قلنا بافاده الامر للتکرار الخ قد یکون التکرار مرددا بین وجهین کما اذا علمنا بانه لیس للتکرار الدائمى لکن العدد المتکرر کان مرددا بین الزائد و الناقص و هذا الایراد لا یندفع بما ذکره قدس سره من ان الحکم فى التکرار کالامر الموقت کما لا یخفى‌. فالصواب ان یقال اذا ثبت وجوب التکرار فالشک فى بقاء ذلک الحکم من هذه الجهه مرجعه الى الشک فى مقدار التکرار.

عدم تمسک به استصحاب در امر موقّت از منظر فاضل تونی (قدس سره)

بحث درباره کلمات مرحوم فاضل تونی (قدس سره) بود. یکی از کلمات مرحوم فاضل تونی (قدس سره) این بود که اگر برای موقّت نبود: علی الثانی که موقّت نباشد، کذلک اگر امر برای تکرار باشد، و الا «فذمه المکلف مشغوله»؛ یعنی اینکه اگر برای تکرار باشد، مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود در اینجا مثل صورت موقّت است که دلیل لفظی مثبِت وجوب، مرجع خواهد بود و تمسک به همان امر میکنیم و تمسک به استصحاب جا ندارد، چون دلیل لفظی داریم.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به کلام فاضل تونی (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در مواردی ولو ما قائل به تکرار باشیم، جای تمسک به دلیل لفظی نیست و به استصحاب احتیاج داریم. یک مورد مثال زدند یا به دو صورت مثال زدند؛ اگر امر برای تکرار است، ولی مردد بین وجهین است، نمیدانیم که آیا تکراری است که عدد آن پنج تاست یا عدد آن دَه تاست که مردد بین ناقص و زائد است! در اینجا مسلّماً جای تمسک به دلیل لفظی نسبت به زائد نیست، چون شکّ در اصل شمول دلیل نسبت به مرتبه ششم به بعد داریم و لیکن جای استصحاب است. قبلاً واجب بود بر من که این عمل را مکرّراً بیاورم، نمیدانم آیا به شش دفعه این امر ساقط شد یا امر باقی است! استصحاب بقاء امر را میکنم که دفعه ششم و هفتم را هم باید بیاورم.

قول صواب: عدم تمسک به استصحاب و دلیل لفظی در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: فالصواب که ما اینجا را باید به نحو اساسی بررسی کنیم و آن به این ترتیب است که یک مرتبه ما دفعات بعد را تکلیف مستقل میدانیم، آنگاه شکّ ما در اینکه پنج دفعه باید بیاوریم یا بیشتر، برگشت به شکّ در أقل و اکثر استقلالی میکند و در مورد شکّ در أقل و اکثر استقلالی ثابت شده است که مجرای برائت است و جایی برای استصحاب بقاء تکلیف هم نیست. یک مرتبه ما دفعات را تکالیف مستقل نمیدانیم، بلکه مجموع «من حیث المجموع» را میگوییم یک تکلیف است. یک تکلیف بیشتر به گردن ما نیامده است و نمیدانیم که این تکلیف دَه دفعه باید انجام شود تا امتثال آن تکلیف انجام شود که اگر نُه دفعه شما انجام دهید امتثال نشده است یا اینکه نُه دفعه به گردن آمده است! در این صورت در حقیقت، دفعات اجزاء یک واجب مرکّب را درست میکنند. وقتی که شک داشتیم آیا دفعه دهمی لازم است یا لازم نیست، از قبیل شکّ در جزئیت میشود و باید ببینیم که مبنای ما در شکّ در جزئیت عبارت است از احتیاط یا برائت؟

پس با این صوابی که مطرح کردیم، نه جای تمسک به دلیل لفظی است و نه جای تمسک به استصحاب، چون استصحاب به وجوب سایر اجزاء که مثبِت وجوب جزء دهم و جزء آخر نمیشود.

این هم آنچه که مربوط به این قسمت از کلام فاضل تونی (قدس سره) بود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قوله و على الثانى ایضا کذلک؛ یعنی تمسک میکنیم به همان دلیل لفظی، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ان قلنا بافاده الامر للتکرار الخ قد یکون التکرار مرددا بین وجهین کما اذا علمنا بانه لیس للتکرار الدائمى؛ برای تکرار دائمی نیست؛ بلکه میدانیم که برای تکرار است، ولی برای تکرار پنج دفعه یا دَه دفعه. لکن العدد المتکرر کان مرددا بین الزائد و الناقص؛ اینجا جای تمسک به خود دلیل نیست، باید تمسک به استصحاب بقاء تکلیف کرد.

اینها مثال هم دارد؛ مثلاً اجماع قائم شده که این عمل را انسان باید چند دفعه انجام بدهد، ولی مجمل است که آیا پنج دفعه است یا بیست دفعه است! حالا مصداق خارجی را معیّناً لازم نیست پیدا کنیم، چون ممکن است در شریعت چنین چیزی را نداشته باشیم. نداشته باشیم یک چیز است، کبرای مسئله هم این است.

و هذا الایراد لا یندفع بما ذکره قدس سره من ان الحکم فى التکرار کالامر الموقت کما لا یخفی؛ یعنی این ایرادی که ما کردیم در این مثالی که زدیم، این دفع نمیشود به آنچه که ایشان فرمود که این هم مثل موقّت است و به دلیل لفظی تمسک میشود، چون اینجا جای تمسک به دلیل لفظی نیست، از جهت اینکه شکّ در اصل شمول دلیل لفظی نسبت به این دفعات بعد داریم.

میبینید که ما در بیان خودمان که میگفتیم، فقط برای تقریر مطلب میگفتیم که جای تمسک به دلیل لفظی نیست، بلکه استصحاب بقاء حکم باید کرد! این تعبیر ما درست نیست و غلط بود، بخاطر اینکه فالصواب به گونهای بیان میکند که حتی تمسک به بقاء تکلیف هم نتوانستیم بکنیم و استصحاب بقاء تکلیف هم نتوانستیم بکنیم؛ لذا آنچه را که ما از خارج میگفتیم، فقط برای این بود که تقریب به ذهن شود، و الا جای استصحاب بقاء تکلیف هم نیست، چرا؟ به بیانی که میگوییم.

فالصواب؛ تمسک به دلیل لفظی که نشد، ان یقال اذا ثبت وجوب التکرار فالشک فى بقاء ذلک الحکم من هذه الجهه مرجعه الى الشک فى مقدار التکرار لتردده این مقدار بین الزائد و الناقص و لا یجرى فیه الاستصحاب؛ و در این حتی استصحاب بقاء تکلیف هم جاری نیست، چرا؟ لان کل واحد من المکرر؛ هر واحدی از آن دفعاتی که متکرّر میشود، ان کان تکلیفا مستقلا، نتیجهاش این است که: فالشک فى الزائد شک فى التکلیف المستقل و حکمه النفى باصاله البراءه لا الاثبات بالاستصحاب کما لا یخفى؛ چون از قبیل أقل و اکثر استقلالی میشود. و ان کان الزائد على تقدیر وجوبه جزء من المأمور به؛ أقل و اکثر ارتباطی میشود، به این تصویر: بان یکون الامر بمجموع العدد المتکرر من حیث انه مرکب واحد؛ اینجا نتیجهاش این میشود که: فمرجعه الى الشک فى جزئیه شى‌ء للمأمور به و عدمها و لا یجرى فیه ایضا الاستصحاب لان ثبوت الوجوب لباقى الاجزاء لا یثبت وجوب هذا الشى‌ء المشکوک فى جزئیته بل لا بد من الرجوع الى البراءه او قاعده الاحتیاط؛ بر طبق مبنایی که در مورد شک در جزئیت أخذ کردیم.

جریان قاعده اشتغال در موارد عدم جواز تکرار برای امر و نقض بر آن

قوله که فرمود: و إلّا فذمه المکلف مشغوله حتى یأتى بها فى اى زمان کان؛ مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود: اگر امر برای تکرار باشد که تمسک به همان دلیل لفظی میکنیم. اگر برابر تکرار نباشد، جای تمسک به دلیل لفظی نیست و لیکن استصحاب را هم لازم ندارد؛ بلکه قاعده اشتغال داریم. ذمه ما مشغول بود به این تکلیف، نمیدانم در این زمان هم مشغول است یا مشغول نیست! قاعده اشتغال دارم و قاعده اشتغال هم نسبتش به تمام ازمنه «علی السویه» است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: بعضی به این عبارت، همان نقضهایی را کردند که در درس گذشته گفتیم که استصحاب عدم نسخ و شکّ در مرض و شکّ در آخر وقت بود. میفرماید که این نقضها را گفتند و لیکن شما جواب این نقضها را متوجه شدید.

بله، فقط یک اشکال به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) میشود کرد و آن این است که اگر برای تکرار باشد، مسئله روشن است و اگر برابر تکرار نباشد، باز هم مسئله روشن است؛ اما اگر مردد شد که امر برای تکرار است یا برای مرّه! باز چارهای نداریم که استصحاب بقاء تکلیف کنیم و این را مرحوم فاضل تونی (قدس سره) متذکر نشد.

قوله و إلّا فذمه المکلف مشغوله حتى یأتى بها فى اى زمان کان، قد یورد علیه النقض بما عرفت حاله فى العباره الاولى؛ به بعضی از آن نقضهایی که در سابق گفتیم، چون نقض آخری در اینجا نمیآید. نقض آخری مربوط به موقّت بود که اول و آخر زمان مشخص باشد و لیکن این بحثها الآن در علی الثانی است که موقت نیست؛ لذا میفرماید: قد کان یورد علیه النقض ببعض ما عرفت که نقض اول و دوم باشد.

لکن این اشکال پیش میآید: ثم انه لو شک فى کون الامر للتکرار او المره، کان الحکم کما ذکرنا فى تردد التکرار بین الزائد و الناقص؛ یعنی مثل آنجا میشود. ابتدائاً میگوییم که ما استصحاب بقاء تکلیف را گفتیم برای تقریب به بذهن بود، اما نه! فالصواب این است که اگر مردد بین مرّه و تکرار شد، باز باید بحث کنیم که آیا آن مازاد بر مرّه تکلیف مستقل است؟ میشود أقل و اکثر استقلالی. یا آن مازاد بر مرّه جزئی از این مرکّب است؟ میشود أقل و اکثر ارتباطی.

همچنین نقض دیگر این است که: و کذا لو امر المولى بفعل له استمرار فى الجمله کالجلوس فى المسجد و لم یعلم مقدار استمراره فان الشک بین الزائد و الناقص یرجع مع فرض کون الزائد المشکوک واجبا مستقلا على تقدیر وجوبه الى اصاله البراءه و مع فرض کونه جزء یرجع الى مسئله الشک فى الجزئیه و عدمها؛ عدم جزئیت، که آن عبارت است از برائت یا وجوب احتیاط: فالمرجع فیها البراءه او وجوب الاحتیاط بر طبق مبنایی که باز در شکّ در جزئیت أخذ کردیم.

تبیین اعتراض متوهّم در کلام فاضل تونی (قدس سره)

قوله اینجا را باید دقت کنید! قوله و توهم ان الامر اذا کان للفور یکون من قبیل الموقت المضیق اشتباه غیر خفى على المتامل؛ مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در بین کلماتش توهّمی را ذکر فرمود و جواب داد، چون مرحوم فاضل تونی (قدس سره) فرمود: و ذمه المکلف مشغوله سواء قلنا به اینکه امر برای فور باشد یا نه! بعد فرمود: و توهم؛ کسی توهّم بکند که اگر امر برای فور بشود، از قبیل موقّتِ مضیّق میشود. اگر کسی چنین توهّمی بکند، این توّهمی است که اشتباهش غیر خفیّ بر هر کسی که ادنی تأملی داشته باشد.

در اینجا صحبت درباره این است که اولاً این توهّم چه ضرری به مطلب میرساند؟ در ثانی جواب از این توهّم کجای مطلب فاضل تونی (قدس سره) را درست میکند؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ظاهر این است که از این توهّم، کسی اینطور خواسته بگوید که جناب فاضل تونی (قدس سره)! شما توسیه انداختید بین اینکه امر برای فور باشد یا امر برای فور نباشد که گفتید دلیل امر را داریم و تمسک به دلیل امر میکنیم و حال آنکه بین اینکه امر برای فور باشد یا امر برای فور نباشد تسویه نیست، چرا؟ چون اگر امر برای فور باشد، از قبیل موقّت مضیّق میشود و موقّت مضیّق تصور ندارد که بگوییم دلیل امر نسبت به اجزاء زمان «علی السویه» است. پس اگر در یک جزء شک کردیم تمسک به دلیل امر میکنیم، چون واجب مضیّق وقتش تمام واجب را پُر میکند و شکّ بعد از وقت میشود و شکّ بعد از وقت هم اگر باشد، مورد بحث ما نیست.

پس توهّم متوهّم ضرری به مطلب فاضل تونی (قدس سره) میزند، چون متوهّم میگوید که جناب فاضل تونی (قدس سره)! شما میگویید که امر چه برای فور باشد و چه برای فور نباشد، به دلیل امر تمسک میکنیم، این درست نیست، چون امر برای فور باشد موقّت مضیّق است و در موقّت مضیّق معنا ندارد که ما بخواهیم تمسّک کنیم به دلیل امر، چون جزء وقت مشکوکی نداریم. تمام وقت تمام واجب را پُر میکند.

بنابراین این توهّم به فاضل تونی (قدس سره) ضرر میزند؛ لذا فاضل تونی (قدس سره) در مقام دفع توهّم برآمد و فرمود که نخیر، اگر امر برای فور باشد، واجب مضیّق درست نمیکند، بلکه میگوید که فوراً بیاور.

عدم دخل توهّم به کلام فاضل تونی از منظر مرحوم شیخ (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: دفع این توهّم دخلی به مطلب ندارد؛ یعنی اگر توهّم هم باقی بماند ضرری به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) نمیزند، چرا؟ چون این توهم بر فرض ثبوت، موجب برای اجرای استصحاب در حکم کلی نمیشود، تا ضرر به مدّعای فاضل تونی (قدس سره) داشته باشد؛ یعنی اگر این توهم ثابت شود، نتیجهاش این بشود که پس ما باید به استصحاب بقاء تکلیف تمسک کنیم، پس به فاضل تونی (قدس سره) ضرر میزند، چون فاضل تونی (قدس سره) در این مقام است که بگوید استصحاب در حکم تکلیفی نداریم، اگر این توهم را ما جواب ندهیم و آن را دفع نکنیم و نتیجه توهم اجرای استصحاب در بقاء حکم تکلیفی باشد، ضرر میزند؛ اما اگر نتیجهاش این باشد که ضرر نمیزند و نتیجهاش این نیست، چون بر فرض اینکه این توهّم بماند و مضیّق موقّت بشود، باز هم جای استصحاب نیست، چرا؟ چون احدی نگفته است که ما استصحاب تکلیف واجبِ مضیّقِ موقّت را نسبت به بعد از وقت میکنیم. بعد از وقت، موضوع عوض شده و جای استصحاب نیست؛ لذا میگویند که قضا امر میخواهد و دلیل میخواهد.

پس این توهّم بر فرضی که ثابت شود، ضرری به مرحوم فاضل تونی (قدس سره) نمیزند. پس دفع توهّم دخلی به مطلب فاضل تونی (قدس سره) ندارد و لیکن در اینجا مقداری توضیح لازم است: دلیل بر این مطلب که بودنِ فور سبب میشود که از قبیل مضیّق بشود و این موجب جریان استصحاب نیست، دلیل بر این مطلب را ما سربسته گفتیم. ما گفتیم که واجب مضیّق میشود و اگر واجب مضیّق موقّت شود، استصحاب جاری نیست، چرا استصحاب جاری نیست؟ دلیل بر این مطلب را مرحوم شیخ (قدس سره) باز میکنند.

توضیح مطلب درباره موقّتِ مضیّق بودن فور برای امر

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: مراد از اینکه میگوییم که فور نازل منزله موقّت مضیّق است ـ آنگونه که متوهّم تصور کرد ـ از سه حال بیرون نیست:

۱ـ یا مراد از فور این است که واجب است مسارعه به عمل در اول زمان امکان، و اگر نشد باز واجب است مسارعه در ثانی زمان امکان، و اگر نشد و هکذا.

۲ـ یا مراد از اینکه میگوییم امر برای فور است، یعنی واجب خصوص زمان اول است که وقتی زمان اول فوت شد، امر به این عمل نیست؛ نه به نحو فور و نه به نحو تراخی و اصلاً امری بالمرّه نیست.

۳ـ یا مراد از اینکه میگوییم امر برای فور است، یعنی اگر در زمان اول نکرد، فوریت از بین رفته است. امر وجود دارد، ولی متراخیه است؛ مثل اینکه میگوییم شما این کار را الآن انجام دهید و اگر الآن انجام ندادید، هر وقت خواستید انجام دهید.

امر برای فور است، از یکی از این سه حالت بیرون نیست. حالا یکی یکی را حساب میکنیم؛ بنا بر اول که معنی فور عبارت باشد از وجوب مسارعه در هر زمان، پس هر جزئی از وقت از قبیل موقّت مضیّق میشود. ساعت اول موقّت مضیّق میشود و اگر انجام ندادید، ساعت دوم موقّت مضیّق میشود، چون ساعت دوم وقت عمل است و مضیّق هم میباشد، چون فوری است. پس بنا بر اول هر جزئی از وقت که واجب را پُر میکند، از قبیل موقّت مضیّق میشود که ایشان در واجب مضیّق گفت که نمیتوانیم تمسک به دلیل کنیم.

بنا بر دومی که خصوص اول واجب است و بعد از آن امری نداریم، در اینجا نه جای تمسک به دلیل لفظی است، چون دلیل لفظی نداریم و نه جای تمسک به استصحاب است، چون استصحاب بعد از این زمان جاری نمیشود، بخاطر تبدّل موضوع. وقتش در آن زمان بود و وقتی زمانش گذشت، دلیلی بر وجوب نداریم و استصحاب وجوب هم ممکن نیست، چون موضوع متبدّل شد. موضوع صلات در این وقت بود و اگر وقت گذشت، صلات در وقت بعدی یک موضوع دیگری میشود و حکم دیگری میخواهد.

بنا بر سوم، خود امر مطلق کفایت میکند، چون فرض این است وقتی که زمان اول از قبیل موقّت مضیّق میشود، ولی بعد از آن امر برای تراخی است و امر برای مطلق میشود و جای تمسک به خود دلیل لفظی است.

پس نتیجهای که میگیریم این است که بر فرضی که امر فوری باشد، سبب میشود که واجب ما موقّت مضیّق بشود اما «علی أیّ حال» سبب نمیشود که استصحاب بقاء حکم تکلیف را بتوانیم بکنیم. جناب فاضل تونی (قدس سره)! شما این توهم را دفع نکن، باز هم ضرری به شما نمیزند. اگر توهّم ضرر میزد، ما باید در مقام دفع آن برمیآمدیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و قد ذکر بعضی که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) این توهّم را رد کرده، بخاطر اینکه گفتهاند اگر این توهّم ثابت بشود مستلزم این میشود که ما احتیاج به استصحاب پیدا کنیم و لیکن من لم أعرف برای این مطلب وجهی را.

عبارت را تطبیق کنیم تا بگوییم که اصلاً از بیخ نباید این بحث را مطرح کرد و این مبحث از ریشه در اینجا پیش نمیآید!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قوله و توهّم ان الامر إذا کان للفور یکون من قبیل الموقّت المضیّق اشتباه غیر خفی علی المتأمل، الظاهر انه این قول، دفع اعتراض على تسویته؛ یعنی تسویه فاضل تونی (قدس سره)، فى ثبوت الوجوب فى کل جزء من الوقت بنفس الامر بین کونه للفور و عدمه؛ ظاهراً این توهّم دفع اعتراض چنین چیزی است و لیکن: و لا دخل له بمطلبه؛ دفع این توهّم دخلی به مطلب فاضل تونی (قدس سره) ندارد که مطلب فاضل تونی (قدس سره) این بود:‌ و هو عدم جریان الاستصحاب فى الامر الفورى؛ چرا دخل ندارد؟ لان کونه من قبیل الموقت المضیق لا یوجب جریان الاستصحاب فیه؛ چون بر فرض که امر فوری، واجب مضیّق بشود، ولی بودن امر فوری از قبیل موقت مضیّق، موجب جریان استصحاب در آن نمیشود، چرا؟ به جهت اینکه: لان الفور المنزل عند المتوهم منزله الموقت المضیق اما ان یراد به المسارعه فى اول ازمنه الامکان و ان لم یسارع در آن زمان اول، ففى ثانیها و هکذا؛ یا مراد از فور این است! و اما ان یراد به خصوص الزمان الاول فاذا فات لم یثبت بالامر وجوب الفعل فى الآن الثانى لا فورا و لا متراخیا و اما ان یراد به ثبوته وجوب را فى الآن الثانى متراخیا؛ از این سه تا که بیرون نیست. یکی یکی حساب میکنیم:

و على الاول فهو فى کل جزء من الوقت من قبیل الموقت المضیق؛ پس حرفی که در واجب مضیّق بزنیم، در این هم میآید. و على الثانى فلا معنى للاستصحاب بناء على ما سیذکره من ان الاستصحاب لم یقل به احد فیما بعد الوقت و على الثالث یکون فى الوقت الاول کالمضیق و فیما بعده کالامر المطلق.

و قد ذکر بعض شرّاح الوافیه[۱] ان دفع هذا التوهم لاجل استلزامه این توهّم بوده الاحتیاج الى الاستصحاب لا ثبات الوجوب فیما بعد الوقت الاول و لکن: و لم اعرف له وجها؛ من وجهی برای این ندیدم! حالا یک سؤال: تمام این حرفها روی این است که «إذا کان الامر للفور أم لا» میخواهیم به نفس الامر تمسک کنیم، اصلاً مرحوم فاضل تونی (قدس سره) در این قسم تمسک به نفس الامر نکرد، تمسک به قاعده اشتغال کرد! عبارت فاضل تونی (قدس سره) را نگاه کنید:

و علی الثانی أیضا کذلک ان قلنا بافاده التکرار و الا که امر برای تکرار نبود، فذمه المکلف مشغوله سواء قلنا بان الامر کان للفور أم لا. پس اصلاً اینجا کسی نمیخواست به نفس الامر تمسک کند که این حرفها پیش بیاید. من نتوانستم بفهمم که مرحوم شیخ (قدس سره) چگونه این مطلب را مطرح کردند؟ به حواشی هم مراجعه کردیم، هیچ کسی اشکال نکرده است! مرحوم اوثق هم اینگونه معنا کرده است و حال آنکه خیلی روشن است که مرحوم فاضل تونی (قدس سره) اینجا را از قبیل تمسک به نفس الامر نگرفت!

و قوله که فرمود: و کذا النهى؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که ایشان از امر خارج شد و در نهی وارد شد و حال اینکه یک سری از سؤالها برای امر مانده که آنها هم باید مورد بحث قرار گیرد؛ مثل اینکه ما امری داریم و موقّت به وقتی است، ولی مردد بین این است که این امر موقّت به این وقت است یا دائم است؟ حالا یا دوام به طور کل یا دوام تا حدّ خاص، مثل وجوب غسل جمعه که نمیدانیم آیا موقت به تا زوال است یا تا بعد از زوال هم هست؟ این را ایشان در اینجا ذکر نکرد که در اینجا جای استصحاب بقای حکم تکلیفی است و جای تمسک به دلیل لفظی نیست.

و قوله و کذا النهى لا یخفى انه قدس سره لم یستوف اقسام الامر که وارد در نهی شود، لان منها ما یتردد الامر بین الموقت بوقت یرتفع الامر بفواته و بین المطلق الذى یجوز امتثاله آن امر بعد ذلک الوقت کما اذا شککنا فى ان الامر بالغسل فى یوم الجمعه مطلقا فیجوز الاتیان به فى کل جزء من النهار او موقت الى الزوال یا مثلاً: و کذا وجوب الفطره بالنسبه الى یوم العید که آیا فقط مختص به عید است یا فردای آن روز هم هست؟ فان الظاهر انه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفى هنا ابتداء.

اشکال شیخ بر فاضل تونی (قدس سرهما) به تمسک دلیل در نهی

بعد فرمود: قوله بل هو اولى لان مطلقه‌ الخ؛ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: در نهی أولی است، چون نهی مطلق دلالت میکند که تمام افراد باید ترک بشود. پس تمسک به خود دلیل نهی میکنیم نسبت به هر جزئی که از اجزاء زمان، ما شک پیدا کنیم. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که باز هم در اینجا مرحوم فاضل تونی (قدس سره) چیزی از ایشان فوت شده است. فاضل تونی (قدس سره) فقط دنبال ادله لفظیه گشته است و گفته که دلیل لفظی، یا امر به آن صورت است یا نهی به این صورت است. نه! گاهی اوقات دلیل ما بر ثبوت شیئی یا دلیل ما بر نهی از شیئی، دلیل لُبّی است و نمیدانیم تا چه مقدار است! اینجا جای تمسک به دلیل لفظی نیست، جای تمسک به استصحاب است و یا اینکه دلیل لفظی است، ولی زمانش مردد است که آیا تا یک سال است یا تا دو سال است! اینجا جای تمسک به دلیل لفظی نیست، جای تمسک به دلیل استصحاب است.

قوله بل هو اولى لان مطلقه‌ الخ کانه قدس سره لم یلاحظ الا الاوامر و النواهى اللفظیه البینه المدلول و إلّا فإذا قام الاجماع او دلیل لفظى مجمل على حرمه شى‌ء فى زمان و لم یعلم بقائها آن حرمت، بعده بعد از آن زمان، کحرمه الوطى للحائض المردده بین اختصاصه بایام رؤیه الدم فیرتفع بعد النقاء و شمولها این حرمت لزمان بقاء حدث الحیض تا اینکه غسل بکند، فلا یرتفع الا بالاغتسال که نمیدانیم حرمت فقط اختصاص دارد تا رؤیت دم یا تا غسل کردن است! و کحرمه العصیر العنبى بعد ذهاب ثلثه بغیر النار و حلیه عصیر الزبیب و التمر بعد غلیانهما الى غیر ذلک مما لا تحصى که دلیل لفظی مجمل است، جای تمسک به دلیل لفظی نیست، ولی جای تمسک به استصحاب است. فلا مانع فى ذلک کله من الاستصحاب.

قوله که فرمود: فینبغى ان ینظر الى کیفیه سببیه السبب هل هى على الاطلاق الخ، میگوییم مراد ایشان ظاهراً از نظر به سببیّت سبب یعنی تأثیر سبب، و الا سببیّت سبب که اطلاق و تقیید ندارد. وقتی که ما گفتیم دلوک سبب است، همیشه سبب است. پس تأثیر سبب است که آیا این سبب در وجوب برای همیشه تأثیر دارد یا برای مدت زمان مخصوصی تأثیر دارد! پس مراد از سببیّت سبب یعنی تأثیر سبب، و الا سببیّت سبب معنا ندارد که برای آن اطلاق یا غیر اطلاق را در نظر بگیریم؛ بلکه سببیّت سبب مطلق است و شارع مقدس که فرمود دلوک سبب برای صلات است، این مطلق است و فقط نسخ میتواند آن را بردارد. بله، تأثیر سبب ممکن است مقید به زمانی باشد، دون زمانی دیگر.

این یک نکته بود: الظاهر ان مراده من سببیه السبب تأثیره لا کونه سببا فى الشرع و هو الحکم الوضعى؛ و الا حکم وضعی اگر جعل شد، علی الاطلاق است مگر اینکه نسخ آن را بردارد. لان هذا حکم وضعی لا ینقسم الى ما ذکره من الاقسام که فرمود یا مطلق است یا موقت است. این موقت هم یا زمان آن را پُر میکند یا زمانش بیشتر است که مثال به زلزله و غیر ذلک زد. لکونه دائمیا چون حکم وضعی دائمی است فى جمیع الاسباب الى ان ینسخ.

حالا وارد میشود به این مطلب: اینکه فرمود ما نظر میکنیم در کیفیت سبب، منظور چیست؟ اگر مرادش این است که ما نظر میکنیم در کیفیت سبب برای اینکه میخواهد تحصیل بکند یک موارد شکّ در کیفیت سبب را تا در نتیجه موضوع برای اجرای استصحاب را درست کند! اینکه میگوید ما باید در کیفیت سبب نظر کنیم، ما میگوییم: چرا باید نظر کنیم؟ میگوید: برای اینکه جایی را پیدا کنیم که جا برای اجرای استصحاب باشد. میگوییم: اگر این است، این منافی با آن حرفی است که در ذیل میزنید، چون شما در ذیل میگویید که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری نمیشود مگر به تبع وضع. اگر مرادتان این است که میگویید: ما باید تحصیل کنیم که بفهمیم سببیّت سبب چگونه است که اگر «علی الاطلاق» است احتیاج به استصحاب نیست و اگر هم به صورت موقت است که نسبتش به جمیع الأزمنه «علی السویه» است و آن حرفهایی که زدیم، اگر مراد این است «فأنت خبیر» که خیلی از موارد داریم که ما شک در مسبّب داریم با اینکه سبب ما «علی الاطلاق» است.

مثلاً غبن سبب است «علی الاطلاق» برای خیار و لیکن من نمیدانم آیا این مسبّب به غبن که خیار است دائمی است یا فوری است! در خیار شفعه، بیع به غیر شریک سبب برای خیار شفعه میشود. نمیدانم که اگر شب فهمیدم، باید پیش شریک خودم بروم و در بزنم و إعمال خیار کنم یا باید صبر کنم و صبح إعمال خیار کنم! این از مواردش است.

فان اراد من النظر فى کیفیه سببیه السبب؛ اگر مرادش تحصیل مواردی است که: تحصیل مورد یشک فى کیفیه السببیه لیکون موردا للاستصحاب فى المسبب که حکم تکلیفی باشد، این فهو مناف لما ذکره که زحمت میکشد تا در حکم تکلیفی استصحاب جاری نکند. فهو مناف لما ذکره من عدم جریان الاستصحاب فى التکلیفات الا تبعا لجریانه فى الوضعیات؛ پس اگر در وضع، ما ریشه استصحاب را زدیم در تکلیفی هم ریشه استصحاب زده میشود. آنگاه شما میگردید که یک جایی را درست کنید که استصحاب در حکم تکلیفی جاری کنید، از جهتی هم استصحاب در حکم وضعی میکنید، شما آن را نفی میکنید. شما در مقامی هستید که بگویید استصحاب در حکم تکلیفی نیست الا تبعا للوضع، آنگاه میگویید باید نظر بکنیم در کیفیت سبب تا جایی برای اجرای استصحاب پیدا کنیم. این نقض غرض میشود و منافی با آن چیزی است که میخواهیم.

و ان اراد من ذلک نفى مورد یشک فى کیفیه سببیه السبب لیجرى الاستصحاب فى المسبب کما هو الظاهر من کلامه که ظاهر از کلامش هم این است که ایشان میگوید: ما باید به کیفیت سبب نظر کنیم، اگر «علی الاطلاق» است که احتیاجی به استصحاب نیست و اگر هم به صورت موقت است باز جا برای استصحاب نیست، چون اینجا فرمود: فی اوقات معیّنه و جمیع ذلک لیس من الاستصحاب فی شیء که توضیح دادیم. اگر مراد این است که میخواهد زحمت بکشد و بگوید: جایی نیست که ما شک در مسبّب داشته باشیم، این هم بدیهی البطلان است، چون خیلی از موارد است که ما شکّ در مسبّب داریم.

و ان اراد من ذلک از این کلامش که گفت: باید نظر بکنیم، نفى مورد یشک فى کیفیه سببیه السبب لیجرى الاستصحاب فى المسبب کما هو الظاهر من کلامه، فانت خبیر بان موارد الشک کثیره فان المسبب قد یتردد بین الدائم و الموقت کالخیار المسبب عن الغبن المتردد بین کونه دائما لو لا المسقط؛ اگر مسقِط نیاید. یکی از مسقطاتش چیست؟ تصرف است. أمه بگیرد و تصرف بکند، بعد معلوم میشود که مغبون شده است. و بین کونه فوریا یا اینکه فوری است. و کالشفعه المتردده بین کونه مستمرا الى الصبح لو علم به لیلا ام لا که در همان شب باید إعمال خیار کند. و هکذا و الموقت موقّتش هم همینطور است: قد یتردد بین وقتین کالکسوف الذى هو سبب لوجوب الصلاه المردد وقتها بین الاخذ فى الانجلاء و تمامه؛ به مجرد أخذ در انجلاء است که نماز واجب میشود یا تمام انجلاء که تازه کسوف صدق میکند؟

«و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین»

۱ . هو المحقق الکاظمی فی الوافی فی شرح الوافیه (مخطوط)، الورقه ۲۴۴.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ