بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

قوله: الظاهر أن المراد من عدم نقض الیقین بالشک أنه عند التعارض لا ینقض، و معنى التعارض أن یکون شئ یوجب الیقین لولا الشک».

شمول اخبار استصحاب در مورد شکّ در وجود راع از منظر محقق خوانساری (قدس سره)

مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) برای اینکه بفرماید اخبار استصحاب فقط مورد شکّ در وجود رافع و شکّ در وجود غایت را میگیرد و یکی هم جایی که شکّ در مصداق غایت باشد، فرمود: دلیل ما که «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] است شامل غیر این موارد نمیشود، چون این دلیل میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک»؛ یعنی اگر چیزی مقتضی یقین بود و بعد تعارض واقع شد بین شک و بین آن شیء، در اینجا دست از یقین سابق خودت بر ندار و این مطلب را ما در مورد شکّ در رافع داریم یا در شکّ در غایت داریم یا شکّ در مصداق غایت داریم که دلیل اوّل مقتضی بود برای حکم لولا الشک؛ یعنی لولا الشک مقتضی یقین بود، بعد شک که آمد، تعارض واقع شد بین آن مقتضی یقین و شک. فرمود: الظاهر ان المراد من عدم النقض الیقین بالشک قلتُ انه عند التعارض لا ینقض و المراد بالتعارض ان یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک … الخ.

دو استظهار مرحوم شیخ (قدس سره) از کلام محقق خوانساری (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) به این قسمت اشکالاتی دارند که مجموعاً پنج اشکال را در اینجا مطرح میفرماید. قبل از ورود به اشکالات، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ظاهر از کلام محقق خوانساری (قدس سره) دو مطلب است:

استظهار اول

۱ـ ظاهر این است که ایشان بین موجِب و مقتضی یقین با شک تعارض انداخته است، نه بین خود یقین و شک، چون فرمود: ان یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک. پس ایشان تعارض را انداخته بین شک و بین مقتضی و موجب یقین، نه خود یقین. در نتیجه ظاهر کلام ایشان از قبیل تعارض بین مقتضی و مانع میشود که مقتضی اقتضای یقین را دارد و شک مانع است و میخواهد جلوی مقتضی را بگیرد.

استظهار دوم

۲ـ ظاهر از کلام ایشان این است که موجِب برای یقین را دلیل یقین میداند و میفرماید: آن دلیل است که «یدل علی الاستمرار إلی غایه».

اشکالات پنج گانه شیخ (قدس سره) بر کلام محقق خوانساری (قدس سره)

این دو تا مطلب ظاهر کلام مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) است که حالا به هر کدام از اینها اشکال میکنیم.

اشکال اول

تعارض باید بین ناقض و منقوض باشد و آن عبارت است از شک و یقین. یقین است که منقوض است و شک است که میخواهد ناقض باشد. پس تعارض بین خود یقین است که منقوض است و خود شک است که میخواهد ناقض باشد، نه اینکه تعارض بین شک و مقتضی یقین باشد.

اشکال دوم

وقتی نقض به یقین خورد، طبق مطالبی که ما برای اثبات این اقامه کردیم که ادله استصحاب فقط مورد شکّ در رافع را میگیرد و شکّ در مقتضی را نمیگیرد که آنجا گفتیم: نقض به یقین خورده است و نقض سه معنی دارد: معنی حقیقی و دو تا معنای مجازی دارد و معنی مجازی اقربش این است که نقض به چیزی بخورد که قابلیت برای استمرار دارد، این یک نکته بود. نکته دوم این بود که گفتیم: مراد از نقض یقین، خود یقین «بما أنه صفه» نیست، چون آن مسلّماً زائل است. احکام یقین «من حیث أنه یقینٌ» هم نیست؛ بلکه احکام متیقن است و از اینها استفاده کردیم که پس باید احکام متیقّن مثل خود متیقّن قابلیت برای استمرار و بقاء داشته باشد «لولا الرافع».

پس نتیجه این شد که اخبار استصحاب میگویند هر گاه شما یقین داشتی به چیزی که لولا الرافع به حال خودش اگر بود، باقی میماند و مستمر بود، شما در اینجا اگر شک پیدا کردی، نقض یقین به شک نکن و این معنا عام است که هم شکّ در وجود رافع را میگیرد و هم شکّ در رافعیت موجود را میگیرد به اقسامی که ما ذکر کردیم. چرا شما این را فقط به شکّ در رافع اختصاص دادید؟

پس اشکال اول این بود که شما شک را معارض با مقتضی یقین قرار دادید و این غلط است، چون تعارض بین شک و خود یقین است. اشکال دوم این است که شما از ادله استصحاب استفاده کردی اختصاص آن را به مورد شکّ در رافع و گفتید که شکّ در رافعیت موجود را نمیگیرد و با بیانی که ما در سابق کردیم که اینجا مختصراً مرحوم شیخ (قدس سره) اعاده میفرمایند، معلوم میشود که دلیل شامل تمام موارد شکّ در رافع میشود حتی اقسام رافعیت موجود را.

در نتیجه معلوم میشود که بین حرف ما و بین حرف مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) تباین جزئی است. تباین جزئی را در منطق خواندیم که یعنی در دو جا از هم جدا هستند؛ بین ما و حرف مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) تباین جزئی است، چگونه؟ به جهت اینکه مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) روایت استصحاب را به مورد شکّ در رافع اختصاص داد، ولی اعم گرفت نسبت به بعضی از صور شکّ در مقتضی؛ یعنی ولو کلامش این بود که استصحاب در مورد شکّ در مقتضی حجت نیست؛ اما نتیجه برهانی که آورده است این است که بعضی از موارد شکّ در مقتضی را میگیرد.

پس تبیان جزئی است، چون ایشان بر طبق دلیلی که ذکر کرده است، مواردی را گفته که شامل میشود که آنها از قبیل شکّ در مقتضی میشود، زیرا اگر دلیل دلالت کند بر استمرار حکم «إلی غایه معیّنه»، مثل اینکه دلیل وجوب صوم میگوید که صوم واجب است تا غایت که لیل است. حالا با شکّ در اینکه الآن لیل است یا لیل نیست، من الآن شک دارم که مقتضی برای وجوب صوم از حالا به بعد هست یا از حالا به بعد نیست؟ پس این مورد از قبیل شکّ در مقتضی میشود و حال آنکه ایشان این را هم داخل کرد و گفت استصحاب حجت است.

پس نظر مرحوم خوانساری (قدس سره) از یک جهت خاص است که اختصاص داد به شکّ در رافع و سایر اقسام شکّ در رافعیت موجود را نمیگیرد؛ اما در اینجا نظر منِ شیخ (قدس سره) عام بود و گفتم که تمام اقسام شکّ در رافع و رافعیت موجود را میگیرد.

از یک طرف نظر مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) عام شد و جوری بیان فرمود که بعضی از موارد شکّ در مقتضی را هم گرفت و حال آنکه منِ شیخ (قدس سره) میگویم: اخبار استصحاب موارد شکّ در مقتضی را مطلقا به هیچ عنوان نمیگیرد ولو اینکه شکّ در مقتضی از ناحیه شکّ در غایت باشد. این اشکال دوم بود.

اشکال سوم

تعارض بین مقتضی یقین و دلیل یقین با شک اصلاً معنا ندارد. در اشکال اول گفتیم که ظاهر دلیل عبارت از این است که تعارض بین خود یقین و شک است، نه بین مقتضی یقین و شک. در این اشکال سوم میخواهیم بگوییم: نه اینکه ظاهر دلیل این است که تعارض بین مقتضی یقین و شک نیست؛ بلکه اصلاً معقول و ممکن نیست که تعارض بین شک و مقتضی یقین باشد، چرا؟ بخاطر اینکه ما که الآن یقین داریم به ثبوت حکم در زمان قبل از غایت؛ مثلاً ساعت چهار بعدازظهر یقین داریم که صوم واجب است، این یقین ما نتیجه دو چیز است:

۱ـ یقین به صغری که میدانم این زمان، زمان قبل از غایت است.

۲ـ یقین به کبری که میدانم صوم قبل از غایت واجب است.

این دو تا باهم ضمیمه شدند که من یقین پیدا کردم که صوم واجب است و نسبت یقین به ایندو «علی السویه» است؛ یعنی یقین را ما نسبت به هر دو لازم داریم تا یقین به حکم پیدا کنیم. آنگاه معنا ندارد که شما مقتضی یقین را فقط کبری بگیرید و شک را مانع از کبری قرار بدهید! مقتضی یقین، مجموع یقین به صغری و کبری باهم است، نه اینکه فقط دلیل حکم و کبری مقتضی یقین باشد. آن یک جزء برای حصول یقین به حکم است و صغری بودنِ این زمان هم یک جزء دیگری است.

اشکال چهارم

مراد از شک عبارت است از زوال یقین به صغری، چون الآن که ما شک داریم که صوم هست یا نیست، از چه جهت است؟ از جهت این است که شک داریم این زمان، زمان قبل از غایت است یا زمان غایت شده است! و معنا ندارد که شما این را مانع از کبری قرار بدهید، چرا؟ چون کبری که مقتضی یقین است، معنا ندارد که شکّ در صغری مانع از کبری شود. شکّ در صغرای یک قیاسی مانع از کبری نمیشود، بلکه مانع از حصول نتیجه میشود، و الا کبری سر جای خودش است. پس این حرف هم از شما درست نیست.

توجیه کلام محقق خوانساری (قدس سره) توسط بعضی

بعضی آمدند این قسمت را توجیه کردند و گفتند: مراد مرحوم خوانساری (قدس سره) از مقتضی حکم عبارت است از لفظ عامّی که به عمومش دلالت بر حکم میکند و مرادش از مانع عبارت است از تخصیص و شکّی نیست که هر وقت ما عامّی داشتیم و شکّ در تخصیص پیدا کردیم، مرجع عموم عام است. پس درست میشود که با شکّ در تخصیص، مرجع عموم عام است و با شکّ در غایت، مرجع خود کبری و خود دلیل است.

دفع توجیه مذکور توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این دعوا مدفوع است، چرا؟ بخاطر اینکه «ما نحن فیه» از قبیل یقین به تخصیص و شکّ در فردیّت این فرد برای مخصص است، نه از قبیل شکّ در اصل تخصیص. در سابق گفتیم که اگر عامی داشتیم و شکّ در اصل تخصیص داشته باشیم، در اینجا مرجع ما عموم عام است؛ لکن اگر ما عامّی داشتیم «أکرم العلماء» و یقین داشتیم که به فساق تخصیص خورده است، نمیدانیم که این زید ـ که عالم است ـ فاسق است یا فاسق نیست! در اینجا نمیتوانیم بگوییم که تمسک به عموم عام میکنیم و میگوییم این هم اکرامش لازم است که از آن تعبیر کردیم تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جایز نیست. آن وقت «ما نحن فیه» از این قبیل است، چرا؟ بخاطر اینکه در «ما نحن فیه» یقین داریم که این حکم به غایت تخصیص خورده است. «یجب الصوم حتی اللیل»، از لیل به بعد تخصیص خورده و حکم نیست. شک دارم که در این زمان، لیل است یا این زمان لیل نیست. نمیتوانم به عموم عام تمسک کنم برای ثبوت حکم این زمانی که مورد شک است.

دلیل مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و الحاصل: فرق و الحاصل با همین مطلبی که الآن در دفع گفتیم این است که و الحاصل دلیل بر این مطلب است؛ یعنی دلیل بر این است که چرا اگر شکّ در اصل تخصیص باشد تمسک به عموم عام میشود کرد اما اگر شبهه موضوعیه مخصص باشد تمسک به عام نمیشود کرد؟ دلیل بر این مطلب عبارت از این است که در مورد شکّ در اصل تخصیص، ما یک اصل لفظیای داریم که اصاله العموم است یا اصل عدم تخصیص است که اینها همه از جهت عمل به ظاهر عام است، چون ظاهر عام حجت است ما باید أخذ به این عام بکنیم، مگر اینکه حجّتی بر خلاف قائم شود. آن قدری که یقین به تخصیص داریم، حجّت بر خلاف قائم شده است. مادامی که یقین به تخصیص نداریم، حجت بر خلاف نداریم، عام ظاهر است و ظاهر حجت است، پس تمسک به عموم عام میکنیم.

اما در شبهه موضوعیه مخصص، ما یقین داریم که دو تا دلیل الآن به ما رسیده است: یکی «أکرم العلماء» است و دیگری «لا تکرم الفساق من العلماء» است. نمیدانیم که این زید مصداق فاسق شده است یا فقط مصداق عالم است؟ نسبت بین این دو دلیل به این زید «علی السویه» میشود و معنا ندارد که شما به اصاله العموم تمسک کنید؛ لذا چون نسبت این دو دلیل به این فرد، «علی السویه» میشود از جهت اینکه شک داریم که این زید مصداق فاسق باشد پس جزء مخصص بشود و احتمال میدهیم که فاسق نباشد و مصداق «أکرم العلماء» باشد که اکرامشان واجب است؛ لذا ما نمیتوانیم به هیچ کدام تمسک کنیم. نگویید که ما یقین داریم زید عالم است ولی شکّ در فسقش داریم، چون ما میگوییم: درست است که شما یقین دارید زید عالم است، ولی فرض این است که بعد از تخصیص، موضوع وجوب اکرام عالم نیست، عالم غیر فاسق است و شما باید عالم غیر فاسق پیدا کنید. من نمیدانم که این شخص عالم غیر فاسق است یا نیست! نمیتوانم به عموم عام تمسک کنم و به دلیل مخصص هم نمیتوانم تمسک کنم؛ لذا اینجا جای تمسک به اصاله العموم نیست.

پس کسی که خواسته از این راه کلام مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) را توجیه کند که ایشان نظرش از مقتضی یقین، دلیل به معنی اصاله العموم است و نظرش از شکّ در مانع، شکّ در تخصیص است، آن هم مفید به حال مرحوم محقق خوانساری (قدس سره) نیست.

اشکال پنجم

این معنایی که شما برای نقض یقین به شک کردید، در بعضی از روایات استصحاب قابل پیاده شدن نیست. شما معنایی که برای نقض یقین به شک کردید چه بود؟ گفتید: أن یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک؛ گفتید که معنی نقض یقین به شک این است. ما گفتیم که این معنا را در بعضی از روایات استصحاب نمیشود استظهار و استفاده کرد. مثلاً در صحیحه أولی دارد که «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ»،[۲] این درست است؛ اما بعد دارد: «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَر»، در اینجا نمیتوانیم بگوییم: معنایش این است که نقض کن آن یقین را به یقین دیگری! اگر حرف شما را بخواهیم بگیریم، شما باید اینگونه معنا کنید که دلیلی که دالّ بر حکم مغیّا است اقتضای یقین را میکند «لولا الیقین بالخلاف»، چون شما گفتید: ان یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک، این میشود معنی «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ». معنی «وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَر» چیست؟ این میشود: «أن یکون دلیل یوجب الیقین لولا الیقین بالخلاف»! این تقیید معنا ندارد که دلیل مقتضی یقین است اگر یقین به خلافش نباشد، این یک چیز بدیهی است. اما به ترتیبی که ما معنا کردیم اگر معنا کنید خوب است. ما میگوییم: باید یقین را نقض به شک نکنید؛ بلکه یقین را نقض به یقین کنید. این معنا در صحیحه أولی پیاده نمیشود.

همچنین در صحیحه ثالثه که راجع به کسی بود که شکّ در اینکه سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، در ذیل صحیحه داشت: «و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین»،[۳] پس شما در اینجا چگونه معنا میکنید؟ «ینقض الشکّ بالیقین» را باید اینگونه بگویید: «لو کان دلیل یوجب الشک لولا الیقین»، چون شما آنچه را که متعلق نقض بود اینگونه معنا کردید: «أن یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک»، حالا اینجا اینگونه است: «ینقض الشک بالیقین»، پس باید اینگونه معنا کنید: «أن یکون شیء یوجب الشکّ لولا الیقین» و مسلّماً این معنا مراد نیست.

همچنین در ذیل صحیحه هم که دارد: «و لا ینقض الیقین بالشکّ»، این معنا هم قابل پیاده شدن نیست، چرا؟ بخاطر اینکه این «لا ینقض الیقین بالشکّ» در مثل صحیحه أولی به معنی شما میخورد، صرف نظر از سایر اشکالاتی که تا بحال میکردیم که بگوییم: «لا ینقض الیقین بالشکّ» یعنی «لو کان شیء یوجب الیقین لولا الشک»؛ اما در این صحیحه بخصوص با اینکه جمله، جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» است، این جمله در اینجا قابل پیاده شدن نیست، چرا؟ چون آن چیزی که در این روایت حکم مستصحب است، عدم فعل زائد و عدم برائت ذمه است، چون من نمیدانم که رکعت چهارم را آوردم یا نیاوردم! میشود عدم فعل زائد. نمیدانم ذمهام از این نماز برئ شد یا نشد! عدم برائت ذمه میشود و عدم فعل زائد و عدم برائت ذمه، اینها را نمیتوانیم بگوییم: «یوجب الیقین لولا الشک»؛ بلکه اینها خودشان در موضوع شک هستند، چون اصل هستند و اصل در موضوع شک است. نمیتوانیم بگوییم که اینها دلیلی هستند که «یوجب الیقین» به حکم را «لولا الشک»؛ بلکه اصلاً وقتی که شک هست اینها میآید.

پس نتیجه این اشکال آن شد که اینکه شما گفتید معنای نقض یقین یعنی «أن یکون شیء یوجب الیقین لولا الشک»، در صحیحه أولی این معنا در «لا تنقض الیقین بالشک» پیاده میشود؛ لکن در «لا تنقضه بیقین آخر» پیاده نمیشود. در صحیحه ثالثه در صدر روایت که دارد: «لا ینقض الشک بالیقین» باز این نحوه از معنا پیاده نمیشود، چون باید بگوییم: «أن یکون شیء یوجب الشکّ لولا الیقین»! بلکه در ذیل صحیحه هم که دارد: «لا تنقض الیقین بالشک» پیاده نمیشود، چون این «لا تنقض الیقین بالشک» که در صحیحه ثالثه است، با آن «لا تنقض الیقین بالشک» که در صحیحه أولی است فرق میکند، بخاطر اینکه صحیحه ثالثه که «لا تنقض الیقین بالشک» دارد در موردی وارد شده است که در آن مورد مستصحب ما دلیلش موجب یقین لولا الشک نیست. مستصحب عدم فعل زائد است، مستصحب عدم برائت ذمه است و اینها موجب یقین لولا الشک نیستند؛ بلکه اصلاً در ظرف شک است که برائت ذمه برای ما مشکوک شده و اصل عدم برائت ذمه است. همچنین در مورد و موضوع شک است که میگوییم: اصل عدم فعل زائد است.

شما باید یا اینگونه معنا کنید، یا باید بگویید که عدم برائت ذمه و عدم فعل زائد دلیلی ندارد به جز اینکه در سابق بوده است و اینکه در سابق بوده، موجب یقین لولا الشک نیست. هر گونه که بخواهید معنا کنید، این معنایی که شما کردید، در این روایت پیاده نمیشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قوله:[۴] الظاهر أن المراد من عدم نقض الیقین بالشک أنه عند التعارض لا ینقض، و معنى التعارض أن یکون شئ یوجب الیقین لولا الشک».

أقول: ظاهر هذا الکلام جعل تعارض الیقین و الشک باعتبار تعارض المقتضی للیقین و نفس الشک، على أن یکون الشک مانعا عن الیقین، فیکون من قبیل تعارض المقتضی للشئ و المانع عنه. این یک ظاهر بود که از کلام ایشان درآوردیم.

ظاهر دیگری که از کلام ایشان در میآوریم: و الظاهر أن المراد بالموجب فی کلامه دلیل الیقین السابق، و هو الدال على استمرار حکم إلى غایه معینه؛ که دلالت میکند بر استمرار حکمی تا غایت معیّنهای.

حالا که این دو تا استظهار را از کلام ایشان کردیم، وارد در اشکال میشویم:

تطبیق اشکال اول

و حینئذ فیرد علیه ـ مضافا إلى أن التعارض الذی استظهره من لفظ «النقض» لابد أن یلاحظ بالنسبه إلى الناقض و نفس المنقوض، لا مقتضیه الموجب له لولا الناقض ـ: تعارض بین ناقض و منقوض است، نه بین ناقض که شک است و مقتضی منقوض و مقتضی یقین، چون روایت میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک»، نفرمود: «لا تنقض» موجب یقین را به شک! مضافا إلى أن التعارض الذی استظهره من لفظ «النقض» لابد أن یلاحظ بالنسبه إلى الناقض و نفس المنقوض، لا مقتضیه الموجب له نه مقتضی منقوض که موجب برای یقین است لولا الناقض ـ: اگر ناقض نباشد. چون روایت میگوید: «لا تنقض» یقین را به شک، نه مقتضی یقین را به شک.

تطبیق اشکال دوم

مضافاً به این اشکالی که اشکال اول بود، اشکال دوم این است: أن نقض الیقین بالشک ـ بعد صرفه عن ظاهره، و آن ظاهر: و هو نقض صفه الیقین أو أحکامها الثابته لها برای صفت یقین من حیث هی صفه من الصفات، بعد از اینکه از این صَرف کردیم، چرا؟ لارتفاع الیقین بخاطر ارتفاع یقین و أحکامه الثابته له و احکامی که برای یقین ثابت است، چون هم خود یقین بالوجدان رفته و هم احکامش رفته است. من حیث هو حین الشک قطعا ـ از احکامی که ثابت برای یقینِ «من حیث هو» که این احکام هنگام شک قطعاً از بین رفتهاند، همانگونه که خود یقین از بین رفته است. «أن نقض الیقین بالشک بعد صرفه عن ظاهره»: ظاهر فی نقض أحکام الیقین، یعنی: الأحکام الثابته باعتباره به اعتبار این یقین للمتیقن أعنی المستصحب، یعنی احکام مستصحب. فیلاحظ التعارض حینئذ بین المنقوض که احکام متیقن است و الناقض، که خود شک است. و اللازم من ذلک اختصاص الأخبار بما یکون المتیقن و أحکامه مما یقتضی بنفسه الاستمرار لولا الرافع، کاری به دلیلش نداریم. خود ثابت به دلیل و آنچه که به دلیل ثابت میشود، آن باید مقتضی برای بقاء باشد. فلا ینقض تلک الأحکام بمجرد الشک فی الرافع، حالا سواء کان الشک فی وجود الرافع أو فی رافعیه الموجود. و بین هذا و بین این معنایی که ما کردیم و ما ذکره المحقق[۵] تباین جزئی. این دو تا اشکال بود.

تطبیق اشکال سوم

ثم إن تعارض المقتضی للیقین و نفس الشک لم یکد یتصور فیما نحن فیه، اصلاً در «ما نحن فیه» متصور نیست. لأن الیقین بالمستصحب ـ کوجوب الإمساک فی الزمان السابق ـ کان حاصلا من الیقین بمقدمتین: به دو مقدمه: صغرى وجدانیه، و هی «أن هذا الآن لم یدخل اللیل»، و کبرى مستفاده من دلیل استمرار الحکم إلى غایه معینه، و هی «وجوب الإمساک قبل أن یدخل اللیل» از این دوتا ما استفاده کردیم و یقین به حکم پیدا کردیم. و معلوم ان الشیء من المقدمتین لا اقتضاء فیه لوجوب الإمساک فی زمان الشک لو خلی و طبعه حتی نفسه قابل برای استمرار باشد. نه اینکه مقدمتین اقتضای آن را داشته باشد. این اشکال سوم بود. این حرف را تصحیح میکنم: نتیجه اقتضای استمرار ندارد. میخواهیم بگوییم که هیچ کدام از صغری و کبری «فی حد نفسه» اقتضاء بقاء و استمرار ندارند. آن حکم است که ثابت میشود به دلیل و آن است که اقتضای بقاء و استمرار دارد.

تطبیق اشکال چهارم

مع ان المراد بالشک؛ آنگونه که ما از خارج معنا کردیم، این عبارت را اشکال چهارم گرفتیم. مع ان المراد بالشک؛ با اینکه مراد به شک زوال الیقین بالصغرى است، و هو لیس من قبیل المانع عن الیقین، و الکبرى من قبیل المقتضی له، و این زوال یقین به صغری از قبیل مانع از یقین نیست و کبری هم از قبیل مقتضی برای آن نیست. حتى یکونا من قبیل المتعارضین، تا از قبیل متعارضین شوند. بل نسبه الیقین إلى المقدمتین چه صغری و چه کبری على نهج سواء، کل منهما من قبیل جزء المقتضی له؛ هر کدام از اینها از قبیل جزء مقتضی برای نتیجه هستند، نه اینکه یکی در مرحله مقتضی باشد و دیگری در مرحله شرط و مانع باشد.

و الحاصل: أن ملاحظه النقض بالنسبه إلى الشک و أحکام المتیقن الثابته لأجل الیقین أولى من ملاحظته بالنسبه إلى الشک و دلیل الیقین؛ پس معلوم شد از بیانات ما که اگر ما ملاحظه کنیم تعارض را بین شک و خود یقین، این أولی است؛ یعنی اولویت تعیینیه است. أولی است از اینکه ملاحظه کنیم نسبت تعارض را بین شک و مقتضی یقین.

و أما توجیه کلام المحقق، تا اینجا باشد. بعضی از نسخ هم بجای مع أنه دارد: و المراد دارد. مرحوم آشتیانی (قدس سره) هم میفرمایند که این از اینجا به بعد یک اشکال علی حده نیست؛ بلکه این تتمه اشکال سابق است. شاید هم بشود گفت که تتمه اشکال سابق است، چون اشکال سابق این بود که اصلاً معقول نیست که ما بگوییم تعارض بین شک و مقتضی یقین است، چرا؟ چون یقین از دو مقدمه روی هم حاصل میشود و معنا ندارد که شک در یکی را مانع نسبت به دیگری قرار بدهیم. پس دو تا باهم یکی میشود. معنا ندارد که ما شکّ در یکی را مانع از دیگری قرار بدهیم و آن را مقتضی حساب کنیم، چون هر دو «علی السویه»اند نسبت به اینکه دخیلاند در پیدا شدن یقین. پس عبارت مع أن یک اشکال علی حده نمیشود؛ بلکه تتمه اشکال قبلی میشود.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»