گاهی علت شکّ در بقاء کلی، شکّ در بقاء فرد است؛ مثلاً دو ساعت پیش انسان در ضمن زید در خانه بوده است، الآن شک میکنم انسان در این اتاق است یا خیر! دلیل این شک این است که زید در این خانه وجود دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: استصحاب کلی و فرد جاری میشود، چون نسبت به هر دو ارکان استصحاب وجود دارد.

صورت دوم:

علت شکّ در بقاء کلی، بخاطر شک در این است که فردی که در ضمن کلی است، «قصیر العمر» بوده است یا «طویل العمر»؟ مثال برای شکّ در رافع: انسان حدثی از او صادر شده که نمیدانم بول بوده یا منی! و این فرد فقط وضو میگیرد که فقط اثر بول را از بین میبرد. در اینجا آثار حدث کلی بار میشود، چون غسل انجام نداده است و حق دست زدن به قرآن را ندارد. مثال برای شکّ در مقتضی: حیوانی در خانه بوده و حالا شک دارم در خانه حیوان است یا خیر! دلیل این شک این است که آن حیوان پشه بوده که الآن نباشد و یا فیل بوده که الآن در خانه میباشد؟

مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که استصحاب کلی در این صورت جاری میشود؛ اما استصحاب فرد خیر، چون ارکان استصحاب نسبت به کلی کامل است، ولی نسبت به فرد کامل نیست، چون یقین به فرد وجود ندارد، اما یقین به کلی حدث یا حیوان بوده است.

اشکال اول و جواب آن

ما در صورت دوم، یقین داریم که بعد از یک سال حیوان نیست، چون یقین داریم که اگر پشه بوده، از بین رفته است و بعد شک داریم که فیل بوده یا نه! اصل عدم جاری میشود. پس حیوان وجود ندارد و در نتیجه استصحاب کلی هم جاری نیست.

جواب این است که شما بین استصحاب فرد و کلی خلط کردید و این حرفی که میزنید در استصحاب فرد است، ولی نسبت به کلی، یقین به آن وجود دارد و الآن شک در آن داریم.

تطبیق اشکال اول و جواب آن

و توهّم: عدم جریان الأصل یعنی استصحاب، فی القدر المشترک یعنی کلی؛ من حیث دورانه کلی بین ما قصیر العمر هو مقطوع الانتفاء، و ما طویل العمر هو مشکوک الحدوث، و هو فرد مشکوک الحدوث، محکوم بالانتفاء بحکم الأصل اصل عدم حدوث.

جواب اشکال اول این است که این اشکال مدفوع: بأنّه لا یقدح ذلک فی استصحابه کلی، بعد فرض الشکّ فی بقائه کلی و ارتفاعه کلی، إمّا لعدم استعداده کلی، در صورتی که در ضمن فرد قصیر باشد و إمّا لوجود الرافع در صورتی که در ضمن فرد طویل باشد.

اشکال دوم و جواب آن

اشکال دوم این است که شکّ در بقاء کلی، مسبب از شک دیگری است و آن این است که آیا فرد طویل موجود شده بود یا فرد طویل موجود نشده بود؟ مثلاً امسال شک داریم که در اتاق، حیوان باقی است یا خیر! حال این شک مسبب از این است که اگر فیل موجود بوده، الآن حیوان است و الا حیوان موجود نیست. حال، اصل در ناحیه سبب، مقدم بر مسبب است، در نتیجه اصل عدم وجود طویل المده است و به تبع باید گفت حیوانی در اتاق وجود ندارد.

جواب این است که در اینجا شکّ سببی و مسببی نیست، چون شک دو صورت دارد:

۱ـ صورت اول این است که گاهی دو طرف شک، مسبب از احتمال وجود و عدم در شیء دیگر است؛ مثلاً عبایی نجس است و با آبی که شک داریم طاهر است یا طاهر نیست میشوییم، حال شک میکنم که این عبا، طاهر شده است یا خیر که مسبب از احتمال طاهر بودن و طاهر نبودن آب است و بعد از اینکه اصل جاری شد آب طاهر بوده، دیگر احتمال نجاست در عبا برای من نمیماند.

۲ـ صورت دوم این است که یک طرف شک، مسبب از احتمال یک شیء و طرف دیگر، مسبب از احتمال در شیء دیگر است که شکّ مسببی و سببی نامیده نمیشود؛ مثل «ما نحن فیه» که باقی بودن حیوان مسبب از این است که فیل در حیوان بوده است و بقای نبودن حیوان مسبب از این است که در اتاق پشه بوده است، پس شک مسببی و سببی نیست و دو اصل عدم در دو طرف حیوان جاری میشود و تعارض و تساقط میکند و کلی میماند و استصحاب آن کامل است.

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

کاندفاع توهّم: کون الشکّ فی بقائه کلی، مسبّبا عن الشکّ فی حدوث ذلک المشکوک الحدوث فیل، فإذا حکم بأصاله عدم حدوثه مشکوک الحدوث، لزمه عدم حدوث مشکوک الحدوث، ارتفاع القدر المشترک حیوان؛ دلیل لزمه این است که لأنّه از بین رفتن حیوان، من آثاره عدم حدوث فیل.

جواب اشکال دوم این است که فإنّ ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الأمرَ المقطوعَ الارتفاع پشه مثلاً، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر فیل مثلاً. نعم، اللازم من عدم حدوثه فیل هو لازم عدم وجود ما چیزی که فی ضمنه فیل من القدر المشترک فی الزمان الثانی، لا عطف بر هو عدم وجود است. ارتفاع القدر المشترک بین الأمرین فیل و پشه، و بینهما نبودن حیوانیت فیل و نبودن حیوان فرق واضح؛ و لذا بخاطر فرق، ذکرنا أنّه تترتّب علیه عدم حدوث جنابت، أحکام عدم وجود الجنابه حدث فی المثال المتقدّم.

کلام میرزای قمی (قدس سره) و ردّ آن

میرزای قمی (قدس سره) کلامی دارد که تناقض دارد، ایشان میگوید: چیزی که قصد استصحاب آن را داریم، باید مقدار قابلیت بقاء آن را مشخص کنیم و استصحاب تا آن مقدار جایز است و بیشتر از آن مقدار جایز نیست؛ مثلاً استصحاب کلی در صورت دوم، تا زمانی است که فرد «قصیر العمر» قابلیت بقاء دارد؛ مثلاً پشه تا یک سال قابلیت بقاء دارد. در این زمان، استصحاب بقاء جاری میشود، نه بیشتر.

بعد ایشان با این استصحاب، به مسیحیت و یهودیت در مورد نبوت حضرت موسی و عیسی (علیهما السلام) جواب داده است، به اینکه نبوت حضرت موسی و عیسی (علیهما السلام) دو فرد دارد به اینکه یا نبوت ایشان تا قیامت باقی است و یا اینکه تا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیاید. پس با این کلام میرزای قمی (قدس سره)، جواب این شبهه به راحتی داده میشود.

دو اشکال بر میرزای قمی (قدس سره)

جواب ما این است که دو اشکال به میرزای قمی (قدس سره) وارد است:

اشکال اول:

لازمه کلام ایشان این است که استصحاب را فقط در شکّ در رافع حجت بداند، در حالی که ایشان میگویند: استصحاب مطلقا حجت است به اینکه با بدست آوردن مقدار قابلیت، معلوم میشود که امر ثابتی است و رافع برای آن آمده است.

اشکال دوم:

لازمه کلام ایشان این است که پیاده کردن استصحاب، بیضابطه باشد به اینکه یکی از پنج چیز باید باشد که همه بیضابطه است.

تطبیق کلام محقّق قمّی (قدس سره) و ردّ آن

و یظهر من المحقّق القمّی فی القوانین ـ مع قوله محقق قمی، بحجّیّه الاستصحاب على الإطلاق شک در رافع و مقتضی، ـ عدمُ جواز إجراء الاستصحاب فی هذا القسم؛ یعنی شکّ در بقاء کلی از ناحیه شکّ در مقتضی، و لم أتحقّق وجهه عدم جواز اجراء. قال میرزای قمی (قدس سره): إنّ الاستصحاب یتبع الموضوع مستصحب و حکمه موضوع، فی مقدار قابلیّه الامتداد و که واو به معنای مع است، ملاحظه الغلبه فیه، فلا بدّ من التأمّل فی أنّه کلّیّ أو جزئیّ، فقد یکون الموضوع الثابت حکمه موضوع، أوّلا مفهوما کلّیّا مردّدا بین امور، و قد یکون موضوع، جزئیّا حقیقیّا معیّنا، و بذلک اختلاف موضوع، یتفاوت الحال وضعیت استصحاب؛ إذ قد یختلف أفراد الکلّیّ فی قابلیه الامتداد و مقداره امتداد، فالاستصحاب حینئذ افراد کلی مختلف بود، ینصرف إلى أقلّها افراد، استعدادا للامتداد.

ثمّ ذکر میرزای قمی، حکایه تمسّک بعض أهل الکتاب لإثبات نبوّه نبیّه بعض، بالاستصحاب، و ردّ بعض معاصریه له استصحاب کتابی، بما لم یرتضه رد، الکتابیّ، ثمّ ردّه میرزای قمی (قدس سره)، استصحاب کلی بما جوابی ادّعى ابتناءه على ما ذکره من ملاحظه مقدار القابلیّه.

ثمّ أوضح ذلک بمثال، و هو: أنّا إذا علمنا أنّ فی الدار حیوانا، لکن لا نعلم أنّه أیّ نوع هو، من الطیور أو البهائم أو الحشار أو الدیدان؟ ثمّ غبنا عن ذلک خانه مدّه، جواب «إذا»: فلا یمکن لنا الحکم با استصحاب، ببقائه حیوان، فی مدّه یعیش فیها مدت، أطول الحیوان عمرا، فإذا احتمل کون الحیوان الخاصّ فی البیت عصفورا أو فأره أو دود قزّ کرم ابریشم، فکیف یحکم ـ بسبب العلم بالقدر المشترک حیوان ـ باستصحابها قدر مشترک، إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحیوانات عمرا؟! قال: و بذلک جواب ما، بطل تمسّک به وسیله استصحاب الکتابیّ،[۱] انتهی.

اشکال اول بر کلام محقق قمی (قدس سره)

خلاصه این شد که میرزای قمی (قدس سره) میفرماید: امری که قصد استصحاب آن را داریم، ابتدا باید مقدار قابلیت آن برای بقاء بدست بیاید و بعد آن امر تا آن مقدار قابلیت، استصحاب حیات او جایز است؛ مثلاً اگر زید تا ۹۰ سال قابلیت بقاء دارد، باید تا ۹۰ سال استصحاب کرد و در «ما نحن فیه» هم قابلیت بقاء «قصیر العمر» که یک گنجشک یا پشه است را در نظر گرفت و تا آن زمان استصحاب کلی جاری میشود و بیشتر از آن استصحاب جایز نیست.

اشکال اول بر این کلام این است که لازمه کلام ایشان این است که استصحاب فقط در شکّ در رافع حجت باشد؛ در حالی که ایشان قائل به حجیت استصحاب مطلقا است، چون اگر مقدار قابلیت بقاء بدست آمد، معلوم است که شکی در مورد قابلیت بقاء نداریم و نسبت به آمدن رافع برای آن شک داریم.

اشکال دوم کلام میرزای قمی (قدس سره)

اشکال دوم بر کلام میرزای قمی (قدس سره) این است که لازمه کلام ایشان این است که اجرای استصحاب، بیضابطه است، چون ایشان میگوید: باید مقدار قابلیت را بدست بیاوریم که در این پنج احتمال است:

احتمالات پنج گانه در کلام میرزای قمی (قدس سره)

احتمال اول و ردّ آن:

باید مقدار قابلیت شخص مستصحب را بدست بیاوریم. ردّش به این است که کسی غیر از خدا نمیتواند مقدار قابلیت شخصی مستصحب را بدست بیاورد.

احتمال دوم و ردّ آن:

قابلیت بقاء «ابعد الاجناس» باید مشخص شود؛ مثلاً استصحاب حیات زید قرار شود، جنس زید، نامی است، ممکن است و … «ابعد الاجناس» ممکن است. ردّش به این است که قابلیت بقاء ممکنات مختلف است.

احتمال سوم و ردّ آن:

قابلیت بقاء «اقرب الاصناف» باشد؛ مثلاً استصحاب حیات زید میخواهد شود، این زید، انسان عالم قد بلند سفید چاق، این چهار صفت، صنف نامیده میشود، نزدیک صنف، انسانی است که هر چهار صفت را داشته باشد و قابلیت بقاء او را بدست میآورند و تا آن زمان استصحاب جاری میشود. ردّش به این است که اگر چنین چیزی پیدا شود، مقدار قابلیت را نمیفهمیم.

احتمال چهارم و ردّ آن:

«اوسط الاصناف»، ملاک بقاء قابلیت باشد؛ مثلاً انسان عالم سفید یا انسان قد بلند چاق. ردّش به این است که چند صنف متوسط وجود دارد، حال کدام صنف متوسط را ملاک بگیریم؟

احتمال پنجم و ردّ آن:

ضابطه، ظن شخصی باشد؛ یعنی به هر مقدار که ظن شخصی به قابلیت بقاء باشد، استصحاب تا همان موقع جاری میشود. ردّش به این است که ظن در استصحاب ملاک نیست؛ کما اینکه خود میرزا (قدس سره) گفته و اگر ظن ملاک باشد، نوعی است نه شخصی.

پس اشکال دوم این است که استصحاب با کلام میرزای قمی (قدس سره)، بیضابطه میشود.

تطبیق اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر کلام محقق قمی (قدس سره)

أقول: إنّ ملاحظه استعداد برای بقاء المستصحب و اعتباره فی الاستصحاب ـ اشکال اول این است که مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار حجیت الاستصحاب بالشکّ فی الرافع ـ و اشکال دوم این است که «خبر انّ»: موجبٌ لعدم انضباط الاستصحاب؛ لعدم استقامه إراده استعداده قابلیت مستصحب، من حیث شخصه مستصحب، و لا أبعد الأجناس، و لا أقرب الأصناف کلی اخص از نوع، و لا ضابط لتعیین المتوسّط، و الإحاله على الظنّ الشخصیّ قد عرفت ما اشکالی فیه احاله بر ظن شخصی سابقا، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق محقق قمی (قدس سره)) لا یختصّ دلیله استصحاب، بالظنّ، کما اعترف به عدم اختصاص، سابقا،[۲] نتیجه کلی استصحاب: فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار إذا ترتّب اثر شرعیّ على وجود مطلق الحیوان فیها خانه.

ثمّ إنّ ما ذکره «ما»: بیان «ما» من ابتناء جواب الکتابیّ على ما ذکره «ما»، سیجیء ما اشکالی، فیه مفصّلا إن شاء الله تعالى.

استصحاب کلی صورت سوم

صورت سوم این بود: فردی که کلی یقین در ضمن آن بوده، یقیناً از بین رفته است؛ اما شک داریم شکّ دیگری وجود آمده است یا خیر؟ این دو قسم است:

قسم اول: شک در احتمال وجود فرد دیگر بخاطر این است که احتمال میدهیم به همراه فردی که از بین رفته، فرد دیگری در آنجا بوده است؛ مثلاً زید یقین داریم که مرده است، ولی احتمال میدهیم عمر هم همراه او در اتاق بوده باشد!

قسم دوم: فردی که کلی در ضمن آن بوده، از بین رفته یقیناً، ولی احتمال فرد دیگری میدهیم که دو صورت دارد:

اول: همان فرد اول تبدیل به فرد دیگر شود؛ مثلاً جسم سیاهی شدید داشته و الآن شک داریم که تبدیل به سیاهی معمولی شده است یا خیر!

دوم: مقارن با از بین رفتن فرد اول، فرد دیگری محقق شده است؛ مثلاً همزمان با از بین رفتن زید، بکر در اتاق آمده است.

تطبیق استصحاب کلی صورت سوم

و أمّا الثالث ـ و هو الثالث، ما إذا کان الشکّ فی بقاء الکلّیّ مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه فرد و ارتفاعه فرد ـ فهو على قسمین؛ لأنّ الفرد الآخر: إمّا أن یحتمل وجوده فرد دیگر، مع ذلک فرد دیگر، الفرد المعلوم حاله فرد.

و إمّا أن یحتمل حدوثه فرد دیگر، بعده فرد معلوم، إمّا بتبدّله فرد معلوم إلیه فرد دیگر، و إمّا بمجرّد حدوثه فرد، مقارنا لارتفاع ذلک الفرد.

حکم استصحاب کلی قسم سوم

در جریان استصحاب کلی صورت سوم، چند قول است:

قول اول: مطلقا استصحاب ملی جاری است.

تطبیق حکم استصحاب کلی قسم سوم

و فی جریان استصحاب الکلّیّ فی کلا القسمین فرد دوم مقارن فرد اول بوده یا فرد دوم بعد از فرد اول حادث شده است؛ نظرا إلى تیقّنه کلی، سابقا و عدم العلم بارتفاعه کلی، و إن علم بارتفاع بعض وجوداته کلی و شکّ فی حدوث ما عداه بعض وجودات؛ لأنّ ذلک علم به ارتفاع و شک در حدوث، مانع من إجراء الاستصحاب فی الأفراد مثل زید دون الکلّیّ انسان، کما تقدّم نظیره مانع، فی القسم الثانی.

بررسی قول دوم و سوم در استصحاب کلی قسم سوم

بحث در این بود که استصحاب کلی در قسم سوم جایز است یا خیر؟

مثال اول: مثال تقارنی

یقین داریم که در اتاق انسان بود و الآن شک دارم که انسان باقی است یا خیر، چون یقین دارم فرد اول یقیناً از بین رفته است و شک دارم که مقارن با این شخص، شخص دیگری بوده است یا خیر! در اینجا استصحاب انسان میشود.

مثال دوم: مثال تبدلی:

من یقین داریم این جسم سیاه بوده، اما الآن شک دارم سیاهی است یا خیر، چون یقین داریم سیاهی شدید از بین رفته است ولی احتمال میدهم که تبدیل به سیاهی ضعیف شده است، استصحاب کلی میشود.

مثال سوم: مثال حدوثی:

من یقین دارم در اتاق انسان بود و الآن شک دارم که انسان است یا خیر، چون فرد اول از بین رفته اما شک دارم مقارن با از بین رفتن آن، فرد دیگری موجود شده است یا خیر.

در این مسئله سه نظریه است:

نظریه اول:

استصحاب کلی جایز است، مطلقا که قبلاً گذشت.

نظریه دوم:

استصحاب کلی جایز نیست، مطلقا در هر دو قسمش. به دلیل:

صغری: شرط استصحاب، شکّ در بقاء است. بقاء یعنی عین همان کلی که در زمان اول موجود شد، عین همان در زمان دوم باقی باشد. شکّ در بقاء یعنی اینکه عین آنچه که در زمان اول موجود شد، در زمان دوم هم، همان بوده است یا خیر.

کبری: و شکّ در بقاء در قسم سوم منتفی است، چون کلی که یقین داشتیم در قبلاً بوده، یقین داریم که از بین رفته است و کلی که در ضمن فرد دوم، شک داریم که بوده است یا خیر که به تبع شک در بقائش نداریم.

نتیجه: پس شرط استصحاب در صورت سوم، جاری نیست.

نکته: این فرد میگوید فرق بین قسم دوم و سوم همین است که در قسم سوم شکّ در بقاء نیست، ولی در شکّ در قسم دوم، شکّ در بقاء است به اینکه اگر یقین داشته باشیم در این خانه حیوان است و این حیوان از اول بوده است و بعد شک میکنیم که همان حیوانی که اول بوده است، الآن باقی است یا خیر که استصحاب جاری میشود همان حیوانی که در زمان اول بوده، وجود دارد.

نظریه سوم: نظریه شیخ انصاری (قدس سره):

استصحاب کلی در صورت اول (تقارنی) جایز است، ولی در صورت دوم و سوم جایز نیست، چون در صورت اول، ما شک داریم که کلی در ضمن یک فرد بوده که با از بین رفتن فرد، کلی از بین برود و یا در ضمن دو فرد بوده که با از بین رفتن فرد، کلی از بین رفته است. پس ما شک داریم که همان کلی، قابلیت بقاء دارد یا ندارد که استصحاب جاری میشود. اما صورت دوم و سوم این شکّ در بقاء نیست و یقین داریم کلی که در ضمن فرد اول آمده، یقیناً از بین رفته است.

اشکال:

یقین داریم که زید از بین رفته است و نسبت به عمر شک داریم که اصل عدم حدوث است، پس در زمان دوم، یقین به عدم بقاء کلی داریم!

جواب:

این کار شما، اصل مثبت است.

تطبیق قول دوم و سوم در استصحاب کلی قسم سوم

أو عدم جریانه استصحاب کلی، فیهما دو قسم؛ لأنّ بقاء الکلّیّ فی الخارج عباره عن استمرار وجوده کلی، الخارجیّ المتیقّن سابقا، و هو بقاء، معلوم العدم، و هذا علم به عدم استمرار کلی به وجوده الخارجی، هو هذا الفارق بین ما نحن فیه و القسم الثانی؛ حیث إنّ الباقی کلی که حکم به بقاء آن میشود، فی الآنِ اللاحق بالاستصحاب هو باقی، عین نه کلی که بعد پیدا شده است، الوجود المتیقّن سابقا.

أو التفصیل بین القسمین، فیجری استصحاب، فی الأوّل قسم اول: تقارنی؛ لاحتمال کون الثابت فی الآن اللاحق هو عین الموجود سابقا، سبب لاحتمال: فیتردّد الکلّیّ المعلوم سابقا بین أن یکون وجوده کلی، الخارجیّ على نحو لا یرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه فرد معلوم، و أن یکون وجوده الخارجی، على نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد، فالشکّ حقیقه إنّما هو شک، فی مقدار استعداد قابلیت ذلک الکلّیّ کلی که در زمان اول موجود بود.

جواب اشکال مقدر: و استصحاب عدم حدوث الفرد المشکوک لا یثبت تعیین استعداد الکلّیّ، چون اصل مثبت پیش میآید، وجوه، أقواها وجوه الأخیر.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. القوانین، ج٢، ص۶٩ ـ ٧٣.

۲. انظر القوانین، ج٢، ص۶۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ