بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

أقول: لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا، و الشکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق، و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک. و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه، فإذا قلنا : العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان، فهناک لازم، و ملزوم، و ملازمه.

مروری بر جریان استصحاب در احکام تعلیقی

صحبت درباره جریان استصحاب تعلیقی بود. در بحث گذشته عرض شد که یک مرتبه مستحصب ما یک وجوب فعلی دارد، مثل اینکه خمری است فعلی و حرمت برای آن فعلی شده است، در اینجا اشکالی در اجرای استصحاب نیست. اما یک مرتبه آن مستصحب ما وجوب فعلی پیدا نکرده است و وجوب بالفعل ندارد؛ چه در ناحیه موضوع و چه در ناحیه احکام، مثلاً در ناحیه احکام، انگور این چنین است که «إذا غلی یحرم مائه». حالا اگر کشمش بشود آیا میتوانیم استصحاب کنیم حکمی را که در سابق فعلی نبود، بلکه تقدیری و تعلیقی بود؟ تعلیقی، یعنی وجود داشت بلکه وجود بر تقدیر غلیان بود. حرمت وجود دارد، ولی بر تقدیر غلیان بود، یا حکم ما به تعبیری دیگر، تعلیقی بود یعنی معلق بر غلیان بود، آیا جای استصحاب است یا نه؟

عدّهای فرمودند که در اینجا جای استصحاب نیست، چرا؟ بخاطر اینکه ما در استصحاب باید متیقّنی داشته باشیم و مشکوکی و به عبارت دیگر: شک کنیم در آنچه که در آنِ سابق بوده است در آن لاحق و در تمام موارد استصحاب احکام تعلیقیه حکمی در سابق نبوده است که ما یقین به آن حکم داشته باشیم و بعد در آنِ بعدی بگوییم شک پیدا میکنیم در بقاء آن حکم؛ بلکه آنچه در سابق بوده است وجود تقدیری حکم بوده است و وجود تقدیری حکم که وجود بالفعل نیست موجودی نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب میفرمایند که ما باید ببینیم در استصحاب چه چیزی معتبر است و آنچه که در استصحاب معتبر است را ما داریم یا نداریم؟ در استصحاب بیشتر از این معتبر نیست که شیئی در سابق باشد و در زمان لاحق شک پیدا کنیم در ارتفاع آن محقق. بیشتر از این چیزی لازم نداریم و از طرفی شکّی نیست که «تحقق کل شیء بحسبه»؛ تحقق هر چیزی به حسب خودش است؛ مثلاً آن نحوه تحققی که برای موضوعات است آن نحوه تحقق برای احکام نیست. تحققی که برای موضوع است در جهان خارج است، خمر در جهان خارج وجود دارد و حال آنکه تحققی که برای احکام است در جهان خارج نیست، چون حکم یک امر اعتباری است. وجودی در عالم عین و خارج ندارد، با این حال ما گفتیم هم استصحاب در موضوعات جاری است هم استصحاب در احکام جاری است، بخاطر اینکه در استصحاب تحقق شیء را در زمان سابق میخواهیم، اما تحققی که مناسب با شیء است و تحقق کل شیء به حسب خودش است، تحقق موضوعات به وجود خارجیاش است، تحقق احکام به وجود اعتباریاش است.

وقتی که این نکته و مقدمه روشن شد، در «ما نحن فیه» میگوییم آن تحققی که ما در استصحاب لازم داریم در موارد احکام تعلیقیه هم موجود است، چرا؟ بخاطر اینکه فرض این است که وجود تقدیری برای حکم است و خود وجود تقدیری حظی از وجود دارد در مقابل عدم مطلق. یک مرتبه ما میگوییم همین عنب «إذا غلی» حرمت برایش جعل نشده است، پس اینجا اصلاً عدم مطلق است نسبت به حکم حرمت و هیچ نحو وجودی برای حکم حرمت نیست. اما در جایی که میگوییم: «إذا غلی یحرم»، یعنی میگوییم وجود تقدیری برای حکم حرمت است، پس یک حظی از وجود دارد در مقابل عدم مطلق.

به عبارت دیگر: ما یک موجود بالفعل حکم داریم مثل حرمت خمری که موجود است. یک عدم بالفعل داریم که عدم مطلق است مثل حکم حرمت که برای عنب جعل نشده است یک حکمی داریم که آن موجود بالفعل باشد نیست اما عدم مطلق هم نیست و نه اینکه واسطهای است بین وجود و عدم، چون واسطه بین وجود و عدم نیست، چون وجود و عدم از قبیل نقیضین هستند و ثالث ندارند؛ بلکه اصلاً برای اشیاء به وجود تقدیری، حظی از وجود است در مقابل عدم مطلق. لذا ما در اینجا میگوییم واقعاً در اینجا حکمی جعل شده است و آن عبارت است از حرمت، اما حرمت هنگام غلیان و همین که این مقدار تحقق برای حرمت پیدا شد، پس آن مقدار تحققی که ما در مستصحب در زمان سابق لازم داریم پیدا شده است و در نتیجه استصحاب حکم جاری میشود و هیچ اشکالی هم در مطلب نیست.

پس در این مرحله، ما تصحیح کردیم اجرای استصحاب را نسبت به خود حکم؛ یعنی نسبت به خود آن لازم و نسبت به خود آن مشروط که عبارت است از حرمت. نهایت گفتیم که برای این حرمت، یک وجود تقدیری است و وجود تقدیری در مقابل عدم «له حظ من الوجود». در مرحله بعد میگوییم: اصلاً ما موجود بالفعل داریم و ما آن موجود بالفعل را استصحاب میکنیم و آن موجود بالفعل عبارت است از نفس ملازمه. در زمان سابق ولو اینکه هنوز غلیان پیدا نشده است اما این ملازمه فعلیت دارد که «العنب إذا غلی یحرم» یعنی این ملازمه فعلی است، چرا؟ چون فعلیت ملازمه متوقف بر فعلیت ملزوم نیست کما اینکه صدق قضیه شرطیه متوقف بر صدق مقدّمش نبود.

پس در زمان سابق نفس ملازمه و قضیه شرطیه بالفعل موجود است؛ یعنی در زمان سابق واقعاً این حکم مجعول است که «العنب إذا غلی یحرم». همین موجود بالفعل که تحقق برای آن ثابت شد، در زمان لاحق که حالا انگور کشمش شده است ما شک داریم که آیا همان ملازمه الآن هم هست یا الآن نیست، استصحاب میکنیم بقاء همان ملازمه فعلیه را و بنابراین استصحاب جاری شده است نسبت به مستصحبی که برای آن مستصحب، وجود بالفعل و تحقق بالفعل است که آن عبارت است از نفس ملازمه.

بعضی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها

نعم، در اینجا ممکن است که دو مناقشه بشود:

مناقشه اول

یک مناقشه عبارت از این است که شکّ در بقاء لازم «لا یمکن الا» از ناحیه شکّ در بقاء ملزوم و موضوع. اگر ما شک داریم که الآن نهار موجود است یا نه، چرا شک داریم؟ بخاطر اینکه شک داریم طلوع شمس شده یا نه؟ اگر ما شک داریم که الآن آیا حرمت بعد از غلیان برای زبیب است یا نه، چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم که آیا این زبیب هم انگور است یا نه؟ و الا اگر زبیب هم انگور باشد مسلّماً شکّی در وجود لازم هنگام وجود ملزوم نداریم.

پس همین که شکّ در بقاء لازم داریم، این ممکن نیست مگر بخاطر شکّ در بقاء موضوع و بقاء ملزوم. الآن که ما شک داریم که آیا حرمت بعد از غلیان برای زبیب ثابت است یا ثابت نیست، از جهت این است که نمیدانیم این زبیب انگور است یا نیست و معلوم شد که با شکّ در بقاء موضوع، جای استصحاب نیست.

«إن قلت»: ممکن است شکّ ما در بقاء ملزوم، ناشی از شکّ در بقاء ملازمه باشد!

«قلت»: میگوییم فرض این است که ملازمه ثابت است، چون تنها چیزی که ملازمه است و موجب شکّ در جعل این حکم به نحو شرطی هست عبارت است از نسخ؛ یعنی ما شک میکنیم که این ملازمه بین حرمت ماء و غلیان انگور به هم خورده باشد که شکّ در نسخ پیدا کنیم و فرض فعلی بحث ما این است که ما شکّ در حکم داریم نه از ناحیه نسخ. پس شکّ در بقاء ملزوم از جهت شکّ در نفس ملازمه نیست، چون شکّ در نفس ملازمه عبارت است از شکّ در نسخ که ما نمیدانیم حرمت تعلیقیه نسخ شد یا نسخ نشد و فرض این است که از این جهت ما شکّی نداریم.

بنابراین شکّ ما در بقاء لازم که عبارت است از حرمت برای کشمش، فقط از جهت این است که نمیدانیم آیا ملزوم و موضوعی که عبارت بود از انگور، الآن هم که کشمش است باقی است یا نه؟ از طرفی هم ثابت شده برای ما که اجرای استصحاب با شکّ در موضوع جائز نیست و ممکن نیست. این یک مناقشه بود.

مناقشه دوم

مناقشه دوم عبارت از این است که ما در اینجا دو استصحاب داریم که باهم معارضاند بر فرض که قبول کنیم استصحاب تعلیقی جاری است: یکی خود این استصحاب تعلیقی که الآن که کشمش شده میگوییم قبلاً که انگور بود «إذا غلی یحرم» الآن هم به نحوی است که «إذا غلی یحرم». حالا که غلیان پیدا کرده پس حرمت برایش ثابت است. از یک طرف هم استصحاب اباحه قبل از غلیان داریم این کشمش قبل از غلیان که آبش طاهر و حلال بود، بعد از غلیان شک پیدا میکنیم که آیا طهارت و حلّیت باقی است یا نه، استصحاب بقاء طهارت و حلیت میکنیم، در نتیجه واقع میشود بین استصحاب تعلیقی ـ که نتیجهاش حرمت است ـ و بین استصحاب اباحه و طهارت ـ که نتیجهاش حلیت است ـ. وقتی که تعارض شد ترجیح با استصحاب اباحه است به دو جهت: یکی به جهت شهرت که مشهور قائل به اباحهاند و یکی هم به جهت موافقت با عمومات که اگر ما حلیت و طهارت را برای کشمش ثابت بدانیم موافق با عموماتی است که دلالت بر حلیت اشیاء میکند. پس استصحاب اباحه مقدم میشود و استصحاب تعلیقی به زمین میخورد.

پس این مناقشه به این شد که ما قبول داریم استصحاب تعلیقی جاری است، اما استصحاب تعلیقی در تمام موارد با استصحاب اباحه معارض است و چون ترجیح هم با استصحاب اباحه است استصحاب تعلیقی همه جا به زمین میخورد و بیفایده میشود.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مناقشات مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) با یک مثال جواب میدهند که لازمه طلوع خورشید، وجود نهار است، در اینجا سه چیز است:

اول: لازم، طلوع خورشید است.

دوم: ملزوم، وجود نهار است.

سوم: ملازمه که کل جمله است.

حال ساعت ۹ شب، لازم و ملزوم نیست؛ اما ملازمه است و این ملازمه بالفعل موجود است و قضیه صادقی میباشد. حال در «ما نحن فیه» هم لازم و ملزوم و ملازمه وجود دارد، لازم و ملزوم موجود نیستند؛ اما ملازمه موجود است بالفعل.

جواب دوم این است که نفی حجیت استصحاب تعلیقی بیفایده است، چون در هر استصحاب تعلیقی، یک استصحاب تنجیزی وجود دارد که میتوانیم آن را جاری کنیم و به نتیجهای برسیم که اگر استصحاب تعلیقی میکردیم، به همان نتیجه میرسیدیم؛ مثلاً حکم تعلیقی عنب، حرمت بر فرض غلیان است، حال تبدیل به کشمش شد و شکّ در حکم در فرض غلیان میکنیم، در اینجا اگر ملازمه استصحاب شود، استصحاب تنجیزی میشود و نتیجه همان استصحاب تعلیقی را میدهد.

دلیل دوم عدم استصحاب تعلیقی و جواب آن

دلیل دوم این است که صغری: شرط استصحاب، بقاء موضوع است؛ مثلاً این آب کُر است و بعد شکّ در بقاء کرّیت میکنیم و استصحاب کرّیت میشود. در اینجا کرّیت مستصحب است و موضوع آب است. کبری: بقاء موضوع در استصحاب تعلیقی منتفی است، چون مثلاً عنب موضوع بود و الآن کشمش است که دو چیز میباشد. نتیجه این است که شرط استصحاب در استصحاب تعلیقی منتفی است.

جواب: اگر تبدیل عنب به زبیب، تبدیل موضوع محسوب شود، لازمهاش این است که احکام منجزه عنب هم استصحاب نشود؛ یعنی در اینجا حلیت عنب برای کشمش هم نباید استصحاب شود؛ در حالی که این استصحاب اشکال ندارد، در نتیجه باید گفت که تبدیل عنب به زبیب، تبدیل موضوع محسوب نمیشود.

دلیل سوم عدم استصحاب تعلیقی و جواب آنها

در کنار هر استصحاب تعلیقی، یک استصحاب دیگری وجود دارد که با هم تعارض پیدا میکند و آن استصحاب دیگر دارای ترجیح میباشد، پس استصحاب تعلیقی حجت نیست. مثلاً کشمش در فرض غلیان، استصحاب حرمت میشود، یک استصحاب دیگر هم است که کشمش قبل از غلیان، حلال بود و بعد از غلیان همان حلیت استصحاب میشود و این دو مرجّح دارد: ۱. شهرت علماء که میگویند زبیب بعد از غلیان حلال است؛ ۲. عمومات.

جواب: در اینجا استصحاب تعلیقی حاکم بر استصحاب دیگر است، به اینکه شکّ در طهارت و نجاست کشمش بعد از غلیان، مسبّب از چیز دیگری است و آن این است که آیا شارع که حرمت را روی عنب مغلی برده است، با حالت انگور بودن برده یا در تمام حالات چه انگور باشد چه کشمش، برده؟ حال مقتضای استصحاب تعلیقی این است که شارع در تمام حالات انگور غلیان شده حرام باشد، پس شکّ در حلّیت بعد از غلیان از بین میرود.

تطبیق ادامه مناقشه و جواب دلیل اول بر عدم استصحاب تعلیقی

أقول: لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا، و الشکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق، و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک. و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه، جواب دوم از دلیل اول: فإذا قلنا: العنب یحرم ماؤه عنب إذا غلا عنب أو بسبب الغلیان، فهناک در این قضیه لازم حرمت، و ملزوم غلیان، و ملازمه ملازمه بین غلیان و حرمت.

أمّا الملازمه ـ و بعباره اخرى: سببیّه الغلیان لتحریم ماء العصیر انگور ـ فهی ملازمه متحقّقه بالفعل من دون تعلیق.

و أمّا اللازم ـ و هی لازم الحرمه ـ فله لازم وجود مقیّد بکونه وجود على تقدیر الملزوم، و هذا الوجود التقدیریّ حرمت أمر متحقّق فی نفسه فی مقابل عدمه وجود تقدیری، عدم محض، و حینئذ در این هنگام که حرمت وجود دارد، شرط: فإذا شککنا فی أنّ وصف العنبیّه له وصف مدخل فی تأثیر الغلیان فی حرمه مائه عنب، نتیجه شرط: فلا أثر للغلیان فی التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته عنب زبیبا، جواب شرط: فأیّ فرق بین هذا حرمت و بین سائر الأحکام الثابته مثل حلیت للعنب إذا شکّ فی بقائها احکام بعد صیرورته عنب زبیبا؟

تطبیق دلیل دوم و سوم عدم استصحاب تعلیقی و جواب آنها

نعم دلیل دوم: ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تعلیقی: تاره بانتفاء الموضوع و هو موضوع العنب، دلیل سوم: و اخرى بمعارضته استصحاب تعلیقی باستصحاب الإباحه اباحه کشمش قبل الغلیان، بل ترجیحِه استصحاب اباحه علیه استصحاب تعلیقی بمثل الشهره و العمومات[۱] عمومات اجتهادی و فقاهتی.

لکنّ الأوّل انتفاء موضوع لا دخل له انتفاء موضوع فی الفرق بین الآثار الثابته للعنب بالفعل احکام تنجیزی و الثابته له عنب على تقدیر دون آخر استصحاب تعلیقی، و الثانی تعارض فاسد؛ لحکومه استصحاب الحرمه على تقدیر الغلیان استصحاب تعلیقی على استصحاب الإباحه قبل الغلیان.

تطبیق مختار شیخ انصاری (قدس سره)

فالتحقیق: أنّه لا یعقل فرق فی جریان الاستصحاب و لا فی اعتباره استصحاب ـ من حیث الأخبار بنابر اصل بودن استصحاب أو من حیث العقل بنا بر اماره بودن استصحاب ـ بین أنحاء تحقّق المستصحب، فکلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب و شکّ فی ارتفاعه مستصحب، فالأصل بقاؤه مستصحب، مع أنّک عرفت: أنّ الملازمه و عطف تفسیری سببیّه الملزوم للاّزم موجود بالفعل، وجد الملزوم غلیان أم لم یوجد؛ لأنّ صدق الشرطیّه ملازمه لا یتوقّف على صدق الشرط، و هذا الاستصحاب استصحاب ملازمه غیر متوقّف على وجود الملزوم.

نکته اول

اگر انگور غلیان پیدا کرد حرام میشود؛ یعنی بین غلیان و حرمت ملازمه است، حال اگر عنب کشمش بشود و غلیان پیدا کند، شک در ملازمه میکنیم و استصحاب ملازمه میکنیم و میشود گفت: اگر کشمش غلیان پیدا کرد، حرام میشود. با این استصحاب ملازمه در کشمش اثبات میشود:

اول: اگر کشمش جوش آمده باشد، استصحاب حرمت فعلیه میشود.

دوم: اگر کشمش جوش نیامده باشد، استصحاب حرمت بالقوه میشود.

نکته دوم

اگر در بودن ملزوم در لحظه دوم شد، دیگر لازم مترتب نمیشود؛ مثلاً در لحظه دوم کشمش را جلوی آفتاب جوش آمده، حال ما شک داریم غلیان مورد نظر پیش آمده یا خیر، چون احتمال میدهیم فقط غلیان با آتش موجب حرمت میشود، در اینجا لازم مترتب نمیشود.

تطبیق نکته

و هذا الاستصحاب استصحاب قضیه شرطیه و ملازمه غیر متوقّف على وجود در کشمش الملزوم غلیان. نعم، لو ارید إثبات به وسیله استصحاب وجود الحکم حرمت فعلا فی الزمان الثانی حالت کشمش بودن اعتبر إحراز الملزوم فیه زمان ثانی؛ لیترتّب علیه ملزوم بحکم الاستصحاب استصحاب ملازمه لازمه ملزوم = حرمت، و قد یقع الشکّ فی وجود الملزوم فی الآن اللاحق ملزوم، مثل غلیان؛ لعدم تعیّنه ملزوم و عطف سبب بر مسبب است احتمال مدخلیّه شیء مثل آتش فی تأثیر ما غلیان یتراءى أنّه ما ملزوم.

تنبیه پنجم درباره استصحاب احکام شرایع سابقه

الأمر الخامس؛ تنبیه پنجمی که مرحوم شیخ (قدس سره) مطرح میفرمایند راجع به این است که آیا استصحاب اختصاص دارد جریانش نسبت به احکام شریعت اسلام یا اعم است حتی احکام شرایع سابقه هم قابل استصحاب است؟

توضیح مطلب عبارت از این است که نسبت به احکامی که در خود این شریعت است شکی نیست که استصحاب جاری است؛ مثلاً نماز جمعه قبلاً در زمان معصوم واجب بود، الآن شک داریم که واجب است یا نه، استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه را میکنیم. اما حکمی اگر در شریعت سابقه ثابت بوده، الآن شک میکنیم که آیا آن حکم ثابتی است، به وسیله شریعتی که آمده است نسخ شده و از بین رفته است؟ آیا اینجا هم استصحاب بقاء حکم شریعت سابقه جاری است یا نه؟

دیدگاه شیخ (قدس سره) بر جریان استصحاب در شرایع سابقه

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که حق این است که استصحاب جاری است، بخاطر اینکه مقتضی برای جریان استصحاب موجود است. مقتضی این است که «لا تنقض الیقین بالشک»،[۲] اینجا هم شکّ در بقاء حکم داریم. پس مقتضی برای اجرای استصحاب که شمول عمومات ادله استصحاب است نسبت به احکام شریعت سابقه موجود است و مانع هم که مفقود است، پس استصحاب باید جاری شود. فقط ما در این مقام باید آنچه که «یتصور أن یکون مانعا» را باطل کنیم.

پس تمام بحث ما خلاصه میشود در بیان موانعی که برای اجرای استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه گفته شده است. اگر ما از این موانع جواب دادیم، مانع مفقود است و مقتضی هم که موجود است، در نتیجه استصحاب جاری است؛ لذا بحث را میکنیم نسبت به موانعی که در اینجا ذکر شده است.

اقوال در مسئله

در این مطلب، دو قول است:

قول اول

قول مشهور است که استصحاب شرایع سابقه جایز است، چون مقتضی استصحاب موجود است، به اینکه ادله استصحاب شامل استصحاب شرایع سابق میشود و مانعی هم وجود ندارد.

قول دوم

بعضی مثل صاحب فصول (قدس سره) و میرزای قمی (قدس سره) میگویند: استصحاب شرایع سابقه جایز نیست و برای این قول، سه دلیل ذکر شده است:

دلایل قول دوم

دلیل اول: صاحب فصول (قدس سره):

صغری این است که در استصحاب، بقاء موضوع شرط است؛ مثلاً در استصحاب کرّیت، کُر بودن مستصحب است و موضوع آب است که کُر بر آن معروض میشود. کبری این است که بقاء موضوع در استصحاب احکام شرایع سابق منتفی است، چون در استصحاب میخواهید احکام اهل شرایع سابقه را برای اهل شریعت فعلی استصحاب کنید؛ در حالی که اهل شرایع سابقه از بین رفتهاند، پس موضوع در یقین سابق با شک لاحق فرق دارند. نتیجه این میشود که در استصحاب احکام شرایع سابقه، شرط استصحاب منتفی است.

بخاطر همین (عوض شدن موضوع)، علماء در دو مورد استفاده نمیکنند:

اول: سرایت دادن حکم حاضرین به غایبین، چون موضوع عوض شده است، بلکه از ادله اشتراک احکام بین حاضرین و غائبین استفاده میشود.

دوم: سرایت دادن حکم موجودین به معدومین، چون موضوع عوض شده است، بلکه از ادله اشتراک احکام بین موجودین و معدومین استفاده میشود.

جواب شیخ (قدس سره):

جواب اول، ردّ کلّیت کبری است که بعضی هستند که مدرک الشریعتین هستند و دو شریعت را درک کردهاند، پس میتواند استصحاب کند.

جواب دوم این است که اگر اختلاف اشخاص، مانع از استصحاب احکام سابقه شود، باید مانع از استصحاب احکام شریعت خودمان هم بشود، چون مثلاً در صدر اسلام تیمّم در اضطرار واجب بوده، حال شک میکنم که این نسخ شده در زمان ما، در این صورت موضوع عوض شده و استصحاب نباید جاری شود؛ در حالی که استصحاب عدم نسخ از ضروریات دین است.

تطبیق استصحاب أحکام شرائع سابقه

الأمر الخامس: أنّه لا فرق فی المستصحب بین أن یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه أم حکما من أحکام الشریعه السابقه؛ چرا فرقی نیست؟ إذ المقتضی برای جریان موجود ـ مقتضی چیست؟ و هو جریان دلیل الاستصحاب ـ جریان دلیل استصحاب یعنی عموم ادله استصحاب نسبت به احکام شریعت سابقه است و عدم ما یصلح مانعا، عدا امور:

دیدگاه صاحب فصول (قدس سره) در وجه منع از استصحاب شرایع سابق

منها: ما ذکره بعض المعاصرین،[۳] من أنّ الحکم الثابت فی حقّ جماعه لا یمکن استصحابه فی حقّ آخرین؛ لتغایر الموضوع؛ چون موضوع متغایر است فإنّ ما ثبت فی حقّهم آنچه که در حق این آخرین ثابت است مثله مثل حکمی است که ثابت بود در جماعت أولی لا نفسه، نه خود آن حکم. چون دو موضوع است برای دو حکم. وقتی که مثل آن شد، حکم جدید میشود و وقتی که حکم جدید شد ما شکّ در اصل حدوثش داریم نه شکّ در بقاء. و شاهد بر این مطلب که تغایر در مکلفین موجب تغایر در حکم میشود و جای استصحاب نیست شاهدش این است: و لذا یتمسّک فی تسریه الأحکام الثابته للحاضرین أو الموجودین إلى الغائبین أو المعدومین، تمسک میشود بالإجماع و الأخبار الدالّه على الشرکه، لا بالاستصحاب.

تطبیق مناقشه در دیدگاه صاحب فصول (قدس سره)

و فیه: أوّلا: أنّا نفرض الشخص الواحد مدرکا للشریعتین، فإذا حرم فی حقّه شیء سابقا، و شکّ فی بقاء الحرمه فی الشریعه اللاحقه، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا؛ اگر شما بگویید که شریعت دوم که میآید تمام احکام شریعت اول منقرض میشود، میگوییم چنین چیزی نداریم. اگر بگویید تمام انسانهایش منقرض میشوند، این هم بالوجدان دروغ است. فإنّ الشریعه اللاحقه لا تحدث عند انقراض أهل الشریعه الاولى.

و ثانیا: أنّ اختلاف الأشخاص لا یمنع عن الاستصحاب، و الا اگر مانع بود، و إلاّ لم یجر استصحاب عدم النسخ؛ و حال اینکه استصحاب عدم نسخ را همه جاری میدانند.

این جواب سوم است: و حلّه: أنّ المستصحب هو الحکم الکلّیّ الثابت للجماعه حکم کلی است نه حکم شخصی. ما نوع حکم را استصحاب میکنیم. على وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه؛ به نحوی که مدخلیتی برای اشخاص در حکم نیست. این قضیه به نحو قضیه حقیقیه است. إذ لو فرض جهتش هم این است که اگر فرض میشد وجود اللاحقین فی السابق عمّهم الحکم قطعا، عمومیت پیدا میکرد آن لاحقین را این حکم قطعاً. پس معلوم میشود که این لاحقین با سابقین عین هم هستند. غایه الأمر احتمال مدخلیّه بعض أوصافهم المعتبره فی موضوع الحکم؛ فقط احتمال میدهیم که بعضی از اوصاف تغییر پیدا کرده باشد، این نسبت به تمام استصحابات است. اگر بنا باشد اندک تغییر در موضوع سبب بشود که استصحاب جاری نشود، باید در تمام استصحابات جاری نشود. و مثل هذا لو أثّر و مثل این تغییر اگر بخواهد اثر بگذارد فی الاستصحاب لقدح فی أکثر الاستصحابات، بل فی جمیع موارد الشکّ من غیر جهه الرافع؛ چون در جهت شکّ در رافع، موضوع محفوظ است بلکه در سابق میگفتیم که حتی در موارد شکّ در رافع به نحوی شک به بقاء موضوع برخورد میکند، بخاطر اینکه خود رافع و عدم رافع ممکن است در این دو موضوع حساب بشود البته «علی بحث فیه»!

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»