ویرایش محتوا

جلسه ۹۱

جلسه ۹۰

و هو أحد امور: الأوّل: العقل، فیقال: إنّ مقتضاه کون جمیع القیود، قیودا للموضوع مأخوذه فیه، فیکون الحکم ثابتا لأمر واحد یجمعها؛ و ذلک لأنّ کلّ قضیّه و إن کثرت قیودها المأخوذه فیها راجعه فی الحقیقه إلى موضوع واحد و محمول واحد فإذا شک فی ثبوت الحکم الثابت بعد زوال تلک القیود ….

تحریر بحث در معیار تشخیص موضوع استصحاب

معیار اول: میزان بودن عقل

نکته: جریان استصحاب در موارد میزان بودن عقل

اول: شک در وجود رافع

دوم: شک در رافعیت موجود

سوم: شک در مدخلیت زمان اول

چهارم: شک در موضوع خارجی

خلاصه معیار اول در میزان بودن عقل

کیفیت أخذ قیود در قضیه عقلیه

دو مقدمه درباره جریان استصحاب در قضایای عقلیه به لحاظ شکّ در رافع

مقدمه اول

مقدمه دوم

تطبیق معیار اول در تشخیص موضوع: عقل

معیار دوم در تشخیص موضوع: لسان دلیل

نکته در معیار دوم

معیار سوم در تشخیص موضوع: عرف

ثمره معیارهای سه گانه در تشخیص موضوع

تطبیق معیار دوم در تشخیص موضوع: لسان دلیل

تطبیق نکته در معیار دوم

تطبیق معیار سوم در تشخیص موضوع: عرف

امثله مرحوم شیخ (قدس سره) برای معیار سوم

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

مثال چهارم:

مثال پنجم:

مثال ششم:

بررسی اقوال در مطهریّت استحاله

قول اول: نظریه فاضلین (قدس سرهما)

قول دوم: نظریه فخر المحققین (قدس سره)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق امثله مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۸۹

و على الثانی فالموضوع: إمّا أن یکون معلوما معیّنا شکّ فی بقائه کما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسه الماء هو الماء بوصف التغیّر، و للمطهّریّه هو الماء بوصف الکرّیّه و الإطلاق، ثمّ شکّ فی بقاء تغیّر الماء الأوّل و کرّیّه الماء الثانی أو إطلاقه.

خلاصه مباحث گذشته

دیدگاه مرحوم شیخ(قدس سره) درباره انواع شکّ در حکم

قسم اول: شکّ در حکم بدون شکّ در موضوع

قسم دوم: صور شکّ در حکم ناشی از شکّ در موضوع

سه مثال مرحوم شیخ(قدس سره) برای قسم اول

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

دو مثال مرحوم شیخ(قدس سره) برای قسم دوم

مثال اول:

مثال دوم:

دلایل عدم جریان استصحاب حکم

دلیل اول

دلیل دوم

دلیل سوم

تأمّل مرحوم شیخ(قدس سره) در عدم جریان استصحاب حکم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

نوع دوم از صورت دوم «قلت»

معیار در تشخیص موضوع

کیفیت استصحاب بقاء موضوعیت موضوع برای حکم

کیفیت استصحاب بقاء ذات موضوع برای حکم

خلاصه مباحث گذشته در معیار تشخیص موضوع

احتمال اول:

احتمال دوم

تطبیق نوع دوم از صورت دوم قلت

تطبیق معیار در تشخیص موضوع

جلسه ۸۸

جلسه ۸۷

جلسه ۸۶

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جریان الاستصحاب ـ بین تعذّر الجزء بعد تنجّز التکلیف، کما إذا زالت الشمس متمکّنا من جمیع الأجزاء ففقد بعضها، و بین ما إذا فقده قبل الزوال؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعیّ المنجّز على تقدیر اجتماع شرائطه، لا الشخصیّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم، هنا أوضح.

خلاصه مباحث گذشته در صور تعذر جزء

تطبیق صور تعذر جزء

خلاصه صور دلیل جزء متعذر

صورت اول:

صورت دوم:

اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

تخیّل و جواب

اشکال اول

اشکال دوم

صورت اول:

صورت دوم:

۱ـ نظریه مرحوم شیخ (قدس سره):

۲ـ نظریه بعضی از علماء:

جواب مرحوم شیخ (قدس سره):

تطبیق صور دلیل جزء متعذر

تطبیق تخیّل و جواب

دو نکته

فرع فقهی

توجیهاتی درباره فرع فقهی مذکور

توجیه اول:

توجیه دوم:

توجیه سوم:

توجیه چهارم:

تطبیق فرع فقهی

تنبیه دوازدهم: مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

قول اول

قول دوم

صور چهارگانه در مسئله مذکور

بررسی صور مذکور بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار

ادله مسئله

۱ـ اجماع

۲ـ مراد از شک در معنای لغوی

۳ـ

تطبیق تنبیه دوازدهم: مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

جلسه ۸۵

جلسه ۸۴

و قد صدر خلاف ما ذکرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب، و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به ـ فی موضعین:

خلاصه مباحث گذشته

نظریه مرحوم شیخ(قدس سره)

نظریه مرحوم محقق ثانی(قدس سره)

ظهور کلام شهید ثانی(قدس سره) بر استصحاب حکم مخصص

دو نکته در نظریه دوم

نکته اول:

نکته دوم:

احتمال اول
احتمال دوم

اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) به نظریه دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

تطبیق نکته اول در نظریه دوم

تطبیق نکته دوم

نظریه مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

اشکال:

توضیح عام و خاص من وجه:

جواب مرحوم بحرالعلوم(قدس سره):

خلاصه اقوال سه گانه مذکور

شش مثال مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

مثال چهارم:

مثال پنجم:

مثال ششم:

اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) بر نظریه سوم

تطبیق نظریه سوم

تطبیق شش مثال مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

تطبیق اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) بر نظریه سوم

نکته اول: بررسی امثله مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

مثال اول:

مثال دوم:

مثال سوم:

بررسی مثال دوم و سوم:

احتمال اول:
احتمال دوم:

تطبیق نکته اول

نکته دوم

جلسه ۸۳

جلسه ۸۲

و دعوى: قیام الدلیل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ؛ بالتقریب الذی ذکره بعض المعاصرین: من أنّ شرائع الأنبیاء السلف و إن کانت لم تثبت على سبیل الاستمرار، لکنّها فی الظاهر لم تکن محدوده بزمن معیّن، بل بمجیء النبیّ اللاحق، و لا ریب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّه اللاحق، ولو لا ذلک لاختلّ على الامم السابقه نظام شرائعهم؛ من حیث تجویزهم فی کلّ زمان ظهور نبیّ ولو فی الأماکن البعیده، فلا یستقرّ لهم البناء على أحکامهم.

اشکال دوم بر جواب ششم به جریان استصحاب ظنی شریعت سابقه

جواب اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم بر جواب ششم به جریان استصحاب ظنی شریعت سابقه

تطبیق جواب اشکال دوم

ادامه جواب به اشکال دوم

اول: قبل از ظهور نبی جدید

دوم: بعد از ظهور نبی جدید

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب هفتم

اشکال

جواب

تطبیق جواب هفتم

جواب هشتم

احتمال اول

احتمال دوم

اشکال

جواب

تطبیق جواب هشتم

تطبیق ان قلت و قلت

جواب نهم

دو نکته در روایت امام رضا (علیه السلام)

نکته اول:

نکته دوم:

جواب به نکته دوم

اشکال و جواب

تطبیق جواب نهم

تطبیق دو نکته در روایت امام رضا (علیه السلام)

جلسه ۸۰

خلاصه مباحث گذشته درباره استدلال کتابی به استصحاب نبوت موسی(علیه السلام)

اشکال شخص کتابی:

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره):

تطبیق استدلال کتابی به استصحاب نبوت حضرت موسی(علیه السلام)

جواب دوم

جواب سوم

تطبیق جواب سوم

جواب چهارم

مرحله اول

مرحله دوم

تطبیق جواب چهارم

ادامه مرحله دوم جواب چهارم

تطبیق ادامه مرحله دوم جواب چهارم

خلاصه مباحث گذشته

اشکال اول جواب چهارم

اشکال دوم

تطبیق اشکال اول جواب چهارم

تطبیق اشکال دوم

اشکال سوم

تطبیق اشکال سوم

اشکال چهارم

تطبیق اشکال چهارم

اشکالات مرحوم شیخ(قدس سره) بر جواب میرزای قمی(قدس سره)

۱ـ اشکال اول بر استقراء

تطبیق کلام محقق قمی(قدس سره)

تطبیق اشکال اول بر استقراء

۲ـ اشکال دوم بر استقراء

نکته:

تطبیق اشکال دوم بر استقراء

۳ـ اشکال سوم بر استقراء

تطبیق اشکال سوم بر استقراء

خلاصه مباحث گذشته

اشکالات مرحوم شیخ(قدس سره) بر استقراء

اشکال اول

اشکال دوم

اشکال سوم

تطبیق نعم

اشکال و جواب میرزای قمی(قدس سره)

تطبیق اشکال و جواب میرزای قمی(قدس سره)

اشکالات شیخ(قدس سره) به جواب میرزای قمی(قدس سره)

اشکال اول

تطبیق اشکال اول به جواب میرزای قمی(قدس سره)

اشکال دوم

تطبیق اشکال دوم

مروری بر اشکال میرزای قمی(قدس سره) و جواب آن

اشکال:

توجیه جواب میرزای قمی(قدس سره):

تطبیق اشکال میرزای قمی(قدس سره) و جواب ایشان

جواب پنجم

دلیل اول: اقناعی

دلیل دوم: اسکاتی یا الزامی

دلیل سوم: ارشادی

دلیل چهارم: برهانی

احتمال اول
احتمال دوم
احتمال سوم

تطبیق جواب پنجم

جواب ششم

بررسی اقوال در استصحاب

نظریه اول: نظریه متأخرین

نظریه دوم: نظریه اکثر متقدمین

اشکالات و جواب

اشکال اول

اشکال دوم

تطبیق جواب ششم

تطبیق اشکالات و جواب

جلسه ۷۹

جلسه ۷۸

جلسه ۷۷

ثمّ إنّه یظهر من الأصحاب هنا قولان آخران: أحدهما جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ، و إثبات تأخّره عن معلوم التأریخ بذلک. و هو ظاهر المشهور، و قد صرّح بالعمل به الشیخ و ابن حمزه و المحقّق و العلاّمه و الشهیدان و غیرهم فی بعض الموارد.

بررسی اقوال در مسئله اصل تأخر حادث

۱ـ نظریه مرحوم شیخ (قدس سره)

۲ـ نظریه مشهور اصحاب

اشکال:

جواب اشکال

امثله سه گانه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

مثال اول

مثال دوم

مثال سوم

دفاع مرحوم شیخ (قدس سره) از اطلاق مشهور اصحاب

شواهد مرحوم شیخ (قدس سره)

شاهد اول

شاهد دوم

شاهد سوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

۳ـ نظریه صاحب جواهر و کاشف الغطاء (قدس سرهما)

شاهد:

کیفیت استدلال

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در ردّ نظریه سوم

نکته اول:

نکته دوم:

اولاً
دوماً

نکته سوم:

توضیح مسئله در قالب یک مثال

تطبیق نظریه سوم

تطبیق ردّ نظریه سوم

نکته اول

نکته دوم

ردّ دلیل

نکته سوم

بررسی اصالت تقدم حادث یا اصل قهقرایی

تعریف اصالت تقدم حادث یا اصل قهقرایی

تطبیق اصالت تقدم حادث

تبیین مورد استصحاب قهقرا و اصل عدم نقل

جلسه ۷۶

جلسه ۷۵

منها ما إذا استصحب رطوبه النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر، فإنّه لا یبعد الحکم بنجاسته مع أنّ تنجّسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحکام سرایه رطوبه النجاسه إلیه و تأثّره بها، بحیث یوجَد فی الثوب رطوبه متنجّسه.

تحریر بحث در تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در حجیت اصل مثبت

امثله مرحوم شیخ (قدس سره) برای حجیت اصل مثبت

صور واسطه بین مستصحب و اثر شرعی در اصل مثبت

صورت اول: واسطه خفیه

مثال اول
مثال دوم

صورت دوم: واسطه جلیه

مثال

تطبیق امثله مرحوم شیخ (قدس سره) برای حجیت بعضی از لوازم خفیه

اقوال در حجیت اصل مثبت

صور اصل مثبت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

صورت اول:

صورت دوم:

تطبیق اقوال در حجیت اصل مثبت

تنبیه هفتم در حجیت استصحاب

توضیح اصالت تأخر حادث:

صورت اول:

نکته اول
نکته دوم

صورت دوم:

تطبیق تنبیه هفتم

بیان دوم برای اصالت عدم تأخر

معنای اول: مبدأ وجود

معنای دوم: وجود مسبوق به عدم

صورت اول

مثال اول
مثال دوم

صورت دوم

حالت اول
حالت دوم

تطبیق بیان دوم اصالت تأخر حادث

جلسه ۷۴

جلسه ۷۳

و أمّا قوله: «لیس فی أخبار الباب …» الخ. إن أراد بذلک عدم دلاله الأخبار على ترتّب اللوازم الغیر الشرعیّه، فهو مناف لما ذکره من التعارض؛ إذ یبقى حینئذ أصاله عدم اللازم الغیر الشرعیّ سلیما عن المعارض. و إن أراد تتمیم الدلیل الأوّل، بأن یقال: إنّ دلیل الاستصحاب إن کان غیر الأخبار فالأصل یتعارض من الجانبین، و إن کانت الأخبار فلا دلاله فیها.

ادامه بحث در تطبیق کلام صاحب فصول (قدس سره) و رد آن

استصحاب مثبت در صورت حجیت استصحاب از باب ظن

تطبیق ردّ کلام صاحب فصول (قدس سره)

استصحاب مثبت در صورت حجیت استصحاب از باب ظن

وجوه سه گانه عدم حجیت ظن در لوازم غیر شرعی

وجه اول:

وجه دوم:

مواردی که به اصل مثبت عمل شده

تطبیق استصحاب مثبت در صورت حجیت استصحاب از باب ظن

مواردی که به اصل مثبت عمل شده

فرع اول:

احتمالات مرحوم شیخ (قدس سره) در فرع اول

احتمال اول

احتمال دوم

مرحله اول:

مرحله دوم:

مرحله سوم:

مورد اول:

مورد دوم

تطبیق مواردی که به اصل مثبت عمل شده

تطبیق فرع اول

جلسه ۷۲

جلسه ۷۱

جلسه ۷۰

ثمّ إنّ جماعه رتّبوا على إبقاء الشرع السابق استصحاب شرایع سابقه فی مورد الشکّ ـ تبعا لتمهید القواعد ـ ثمرات: منها: إثبات وجوب نیّه الإخلاص فی العباده بقوله تعالى حکایه عن تکلیف أهل الکتاب ـ : ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلاهَ وَیُؤْتُوا الزَّکاهَ وَذلِکَ دِینُ الْقَیِّمَهِ﴾.

مروری بر مباحث گذشته درباره جریان استصحاب در شرایع سابقه

ثمرات مترتب بر جریان یا عدم جریان استصحابِ احکام شرایع سابقه

ثمره اول

تبیین دلالت اصل تعبدیّت واجب به دو تقریب

تقریب اول

تقریب دوم

اشکال و جواب چهارگانه مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب اول:

جواب دوم:

جواب سوم:

جواب چهارم:

تطبیق ثمره اول استصحاب شرایع سابقه

ثمره دوم

جواب های مرحوم شیخ (قدس سره) به ثمره دوم

جواب اول:

جواب دوم

جواب سوم

جواب چهارم

جواب پنجم

تطبیق ثمره دوم

جواب ثمره دوم

 

جواب اول از ثمره دوم

جواب دوم

جواب سوم

جواب چهارم

جواب پنجم

ثمره سوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

ثمره چهارم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

ثمره پنجم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره):

ثمره ششم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره):

تطبیق ثمره سوم و رد آن

تطبیق ثمره چهارم و رد آن

تطبیق ثمره پنجم و رد آن

تطبیق ثمره ششم و رد آن

جلسه ۶۹

جلسه ۶۸

أقول: لا إشکال فی أنّه یعتبر فی الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا، و الشکّ فی ارتفاع ذلک المحقّق، و لا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک. و من المعلوم أنّ تحقّق کلّ شیء بحسبه، فإذا قلنا : العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان، فهناک لازم، و ملزوم، و ملازمه.

مروری بر جریان استصحاب در احکام تعلیقی

بعضی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها

مناقشه اول

مناقشه دوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مناقشات مذکور

دلیل دوم عدم استصحاب تعلیقی و جواب آن

دلیل سوم عدم استصحاب تعلیقی و جواب آنها

تطبیق ادامه مناقشه و جواب دلیل اول بر عدم استصحاب تعلیقی

تطبیق دلیل دوم و سوم عدم استصحاب تعلیقی و جواب آنها

تطبیق مختار شیخ انصاری (قدس سره)

نکته اول

نکته دوم

تطبیق نکته

تنبیه پنجم درباره استصحاب احکام شرایع سابقه

دیدگاه شیخ (قدس سره) بر جریان استصحاب در شرایع سابقه

اقوال در مسئله

قول اول

قول دوم

دلایل قول دوم

دلیل اول: صاحب فصول (قدس سره):

جواب شیخ (قدس سره):

تطبیق استصحاب أحکام شرائع سابقه

دیدگاه صاحب فصول (قدس سره) در وجه منع از استصحاب شرایع سابق

تطبیق مناقشه در دیدگاه صاحب فصول (قدس سره)

جلسه ۶۷

و ممّا ذکرنا ـ من عدم جریان الاستصحاب فی الحکم العقلیّ ـ یظهر: ما فی تمسّک بعضهم لإجزاء ما فعله الناسی لجزء من العباده أو شرطها، باستصحاب عدم التکلیف الثابت حال النسیان. و ما فی اعتراض بعض المعاصرین[۱] على من خصّ ـ من القدماء و المتأخّرین ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، بأنّه لا وجه للتخصیص. فإنّ حکم العقل المستصحب قد یکون وجودیّا تکلیفیّا.

مروری بر نتایج عدم استصحاب حکم عقل

اشکال صاحب فصول (قدس سره) درباره عدم فرق بین استصحاب وجودی و عدمی

جواب اشکال مرحوم صاحب فصول (قدس سره)

شواهدی برای مدعای صاحب فصول (قدس سره) در ضمن چند مثال

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر امثله صاحب فصول (قدس سره)

اشکال بر مثال اول و دوم و پاسخ آن:

اشکال بر مثال سوم و پاسخ آن:

اشکال بر مثال چهارم و پاسخ آن:

اشکال بر مثال پنجم و پاسخ آن:

تطبیق نتایج عدم استصحاب حکم عقل

نتیجه دوم:

نتیجه سوم:

تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب درباره استصحاب تعلیقی

تطبیق تنبیه چهارم بر جریان استصحاب در احکام تعلیقی

توضیح استصحاب تعلیقی

کلام صاحب المناهل درباره عدم جریان استصحاب تعلیقی

دلیل اول قائلین به عدم استصحاب تعلیقی

جواب دلیل اول قائلین به عدم استصحاب تعلیقی

جلسه ۶۶

فإن قلت: فکیف یستصحب الحکم الشرعیّ مع أنّه کاشف عن حکم عقلیّ مستقلّ؟ فإنّه إذا ثبت حکم العقل بردّ الودیعه، و حکم الشارع طبقه بوجوب الردّ، ثمّ عرض ما یوجب الشکّ ـ مثل الاضطرار و الخوف ـ فیستصحب الحکم مع أنّه کان تابعا للحکم العقلیّ.

ادامه تنبیه سوم و مقامات سه گانه عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

مقام اول: حکم عقلی بودن متیقن سابق

مقام دوم: صور عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی

صورت اول: شکّ از ناحیه امور خارجیه

صورت دوم: شکّ در موضوع حکم عقلی

اشکال بر جریان استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقلیه

مثال مرحوم شیخ (قدس سره) برای تبیین مسئله

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

۱ـ نسبت به حکم شرعی ابتدایی غیر مستند به حکم عقل

۲ـ نسبت به حکم شرعی مستند به حکم عقل

۳ـ نسبت به حکم شرعیّ مستند به حکم عقلیِ در موردش

شواهدی بر حکم شارع مقدس به عدم تکلیف

مقام سوم: اجرای استصحاب در مورد شکّ در موضوع حکم عقلی

بررسی جریان استصحاب در موضوع حکم عقلی از جهت احتمال دخل در امور خارجیه

بررسی مسئله بنا بر دو مبنا

۱ـ بر مبنای حجیت استصحاب از باب ظنّ

۲ـ بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار

دیدگاه صاحب فصول (قدس سره) درباره عدم فرق بین تکلیف وجودی و عدمی

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق صورت دوم: عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی

تطبیق صورت سوم: حکم شرعی مستقل بودنِ متیقن سابق

تطبیق نتایج عدم استصحاب حکم عقل

نتیجه اول:

نتیجه دوم:

جلسه ۶۵

و أمّا ثالثا: فلو سلّم جریان استصحاب العدم حینئذ، لکن لیس استصحاب عدم جعل الشیء رافعا حاکما على هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشکّ فی أحدهما لیس مسبّبا عن الشکّ فی الآخر، بل مرجع الشکّ فیهما إلى شیء واحد، و هو: أنّ المجعول فی حقّ المکلّف فی هذه الحاله هو الحدث أو الطهاره. نعم، یستقیم ذلک فیما إذا کان الشکّ فی الموضوع الخارجیّ ـ أعنی وجود المزیل و عدمه ـ لأنّ الشکّ فی کون المکلّف حال الشکّ مجعولا فی حقّه الطهاره أو الحدث مسبّب عن الشکّ فی تحقّق الرافع، إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجمالیّ بجعل أحد الأمرین فی حقّ المکلّف غیر جار.

اشکال سوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم نراقی (قدس سره)

تطبیق اشکال سوم شیخ (قدس سره) بر مرحوم نراقی (قدس سره)

تنبیه سوم درباره عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

صور سه گانه عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

صورت اول: حکم عقلی بودن متیقن سابق

وجه اول

وجه دوم

صورت دوم: عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقلی

تطبیق تنبیه سوم درباره عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

تطبیق صورت اول: حکم عقلی بودن متیقن سابق

جلسه ۶۴

جلسه ۶۳

و ممّا ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین: من تخیّل جریان استصحاب عدم الأمر الوجودیّ المتیقّن سابقا، و معارضته مع استصحاب وجوده بزعم أنّ المتیقّن وجود ذلک الأمر فی القطعه الاولى من الزمان. و الأصل بقاؤه ـ عند الشکّ ـ على العدم الأزلیّ الذی لم یعلم انقلابه إلى الوجود إلاّ فی القطعه السابقه من الزمان. قال فی تقریب ما ذکره.

کلام فاضل نراقی (قدس سره) در تعارض استصحاب عدم وجودی با وجودی

تطبیق کلام فاضل نراقی (قدس سره) در تعارض استصحاب عدم وجودی با وجودی

تطبیق اشکال به مرحوم نراقی (قدس سره) و جواب ایشان

تطبیق مثال دوم مرحوم نراقی (قدس سره) برای شکّ در مقتضی

تطبیق مثال برای شکّ در رافع

تطبیق اشکالات سه گانه شیخ (قدس سره) به کلام فاضل نراقی (قدس سره)

اشکال اول: أخذ زمان به صورت قید یا ظرف یا مردد بین این دو

احتمال اول

احتمال دوم

بیان دوم برای اشکال اول

تطبیق اشکالات سه گانه شیخ (قدس سره) به کلام فاضل نراقی (قدس سره)

تطبیق اشکال اول: أخذ زمان به صورت قید یا ظرف یا مردد بین این دو

تطبیق احتمال اول

تطبیق احتمال دوم

تطبیق احتمال سوم

تطبیق بیان دوم برای اشکال اول

جلسه ۶۲

جلسه ۶۱

جلسه ۵۹

ثمّ إنّ للفاضل التونیّ کلاما یناسب المقام ـ مؤیّدا لبعض ما ذکرناه ـ و إن لم یخل بعضه عن النظر بل المنع. قال فی ردّ تمسّک المشهور فی نجاسه الجلد المطروح باستصحاب عدم التذکیه.

کلام فاضل تونی (قدس سره) در تأیید مطالب گذشته

اشکال فاضل تونی (قدس سره) بر مشهور

توضیح کلام فاضل تونی (قدس سره) در دو قسمت:

قسمت اول:

قسمت دوم

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

شواهدی بر غیر مذکّی بودن موضوع نجاست و حرمت أکل

شاهد اول

شاهد دوم

شاهد سوم

شاهد چهارم

شاهد پنجم

تطبیق کلام فاضل تونی (قدس سره) در تأیید مطالب گذشته

تطبیق اشکال اول فاضل تونی (قدس سره) بر مشهور

تطبیق اشکال دوم فاضل تونی (قدس سره) بر مشهور

تطبیق جواب به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

تطبیق اشکال سوم بر کلام مشهور و جواب آن

ادامه جواب به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

بررسی نظریه دوم (شارح وافیه) در گوشت و پوست پیدا شده

تطبیق ادامه جواب به اشکال اول فاضل تونی (قدس سره)

تطبیق نظریه دوم در گوشت و پوست پیدا شده

تطبیق دلیل دوم قول مشهور

جلسه ۵۷

و توهم: عدم جریان الأصل فی القدر المشترک، من حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء، و ما هو مشکوک الحدوث، و هو محکوم بالانتفاء بحکم الأصل. مدفوع: بأنه لا یقدح ذلک فی استصحابه بعد فرض الشک فی بقائه و ارتفاعه، إما لعدم استعداده و إما لوجود الرافع.

خلاصه مباحث گذشته

صورت اول:

صورت دوم:

اشکال اول و جواب آن

تطبیق اشکال اول و جواب آن

اشکال دوم و جواب آن

تطبیق اشکال دوم و جواب آن

کلام میرزای قمی (قدس سره) و ردّ آن

دو اشکال بر میرزای قمی (قدس سره)

اشکال اول:

اشکال دوم:

تطبیق کلام محقّق قمّی (قدس سره) و ردّ آن

اشکال اول بر کلام محقق قمی (قدس سره)

اشکال دوم کلام میرزای قمی (قدس سره)

احتمالات پنج گانه در کلام میرزای قمی (قدس سره)

احتمال اول و ردّ آن:

احتمال دوم و ردّ آن:

احتمال سوم و ردّ آن:

احتمال چهارم و ردّ آن:

احتمال پنجم و ردّ آن:

تطبیق اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر کلام محقق قمی (قدس سره)

استصحاب کلی صورت سوم

تطبیق استصحاب کلی صورت سوم

حکم استصحاب کلی قسم سوم

تطبیق حکم استصحاب کلی قسم سوم

بررسی قول دوم و سوم در استصحاب کلی قسم سوم

مثال اول: مثال تقارنی

مثال دوم: مثال تبدلی:

مثال سوم: مثال حدوثی:

نظریه اول:

نظریه دوم:

نظریه سوم: نظریه شیخ انصاری (قدس سره):

اشکال:

جواب:

تطبیق قول دوم و سوم در استصحاب کلی قسم سوم

جلسه ۵۶

قوله ـ فی جواب السؤال ـ: «قلت: فیه تفصیل… إلى آخر الجواب». أقول: إن النجاسه فیما ذکره من الفرض ـ أعنی موضع الغائط ـ مستمره، و ثبت أن التمسح بثلاثه أحجار مزیل لها، و شک أن التمسح بالحجر الواحد ذی الجهات مزیل أیضا أم لا؟

اشکالی بر حجیت استصحاب در شکّ در رافع از منظر محقق خوانساری (قدس سره)

پاسخ اشکال مذکور

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) بر لزوم احتیاط در مسئله

شواهدی از آیات و روایات بر جریان قاعده احتیاط

دلالت اجماع منقول بر جریان قاعده احتیاط

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تنبیهات استصحاب

تنبیه اول: استصحاب کلی

اقسام استصحاب کلی

استصحاب کلی قسم اول

استصحاب کلی قسم دوم

استصحاب کلی قسم سوم

کیفیت جریان استصحاب کلی قسم اول به همراه مثال

کیفیت جریان استصحاب کلی قسم دوم با ذکر مثال

تبیین نکاتی اساسی توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

نکته اول:

نکته دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق جواز استصحاب کلّی و فرد در قسم اوّل:

تطبیق جواز استصحاب کلّی در قسم دوم بدون فرد:

جلسه ۵۵

جلسه ۵۴

بقی الکلام فی توجیه ما ذکره: من أن الأمر فی الحکم التخییری أظهر، و لعل الوجه فیه: أن الحکم بالتخییر فی زمان الشک فی وجود الغایه مطابق لأصاله الإباحه الثابته بالعقل و النقل، کما أن الحکم بالبقاء فی الحکم الاقتضائی کان مطابقا لأصاله الاحتیاط الثابته فی المقام بالعقل و النقل.

جریان استصحاب در حکم اقتضایی و تخییری از منظر محقق خوانساری (قدس سره)

توجیه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) درباره جریان استصحاب در حکم تخییری

اشکالات سه گانه شیخ (قدس سره) بر میرزای قمی (قدس سره)

اشکال اول به عدم وجوب اعتقاد با شکّ در موضوع

اشکال دوم به عدم جواز اعتقاد با شکّ در موضوع

اشکال سوم به معقول نبودن وجوب اعتقاد با شکّ در موضوع

توجیه کلام میرزای قمی (قدس سره) به اختلاف نسخه کتاب مشارق الشموس

طعن صاحب فصول (قدس سره) بر محقق (قدس سره) و دفاع شیخ (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

توجیه محقق قمی (قدس سره) در الحاق حکم تخییری به اقتضایی

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر توجیه محقق قمی (قدس سره)

اشکال شارح وافعیه (قدس سره) بر محقق خوانساری (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال مذکور و دفاع از محقق (قدس سره)

موارد اختلاف مورد استصحاب از منظر مشهور با مرحوم خوانساری (قدس سره)

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۵۳

أقول: لقد أجاد فیما أفاد، و جاء بما فوق المراد، إلا أن فی کلامه مواقع للتأمل، فلنذکر مواقعه و نشیر إلى وجهه، فنقول: قوله.

مروری بر مدعا و ادله محقق خوانساری (قدس سره) درباره حجیت استصحاب

کلام محقق خوانساری (قدس سره) در جریان استصحاب در امور جزئی و خارجی

اشکال مرحوم شیخ بر محقق خوانساری (قدس سرهما)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

اشکال بر حجیت استحصحاب به معنای «ثبوت شیء فی زمان» و پاسخ آن

اشکال به جریان قاعده اشتغال برای اثبات حکم از منظر محقق خوانساری (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

تبیین موارد جریان قاعده اشتغال در مسئله

تبیین استصحاب عدم خروج از عهده تکلیف سابق

تبیین استصحاب عدم حدوث تکلیف در مسئله و اشکال بر آن

صور جریان استصحاب در تکالیف نهی ای

صورت اول: حرمت فعل در جمیع وقت

صورت دوم: حرمت مجموع فعل در مجموع وقت

صورت سوم: حرمت ایجاد مطلق طبیعت در مجموع وقت

تفاوت صورت سوم با صور اول و دوم

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

بررسی جریان قاعده اشتغال در حکم تخییری

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۵۲

فإن قلت: هب أنه لیس داخلا تحت الاستصحاب المذکور، لکن نقول: قد ثبت بالإجماع وجوب شئ على المتغوط فی الواقع، و هو مردد بین أن یکون المسح بثلاثه أحجار أو الأعم منه و من المسح بجهات حجر واحد، فما لم یأت بالأول لم یحصل الیقین بالامتثال و الخروج عن العهده.

تحریر بحث در کلام محقق خوانساری (قدس سره) درباره حجیت استصحاب

بیان اشکالاتی درباره حجیت استصحاب در مورد شکّ در رافع

اشکال اول و پاسخ آن

اشکال دوم و پاسخ آن

اشکال سوم

پاسخ اشکال سوم

موارد لزوم احتیاط از منظر محقق سبزواری (قدس سره)

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

حجیت استصحاب فقط در مورد شکّ در رافع و رافعیت موجود از منظر محقق (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

بی فایده بودن دلالت خبر واحد بر حجیت استصحاب

اشکال اول: عدم جریان استصحاب در امور خارجیه در صورت دلالت اخبار بر آن

اشکال دوم: اختصاص استصحاب به احکام شرعیه در دو حالت

حالت اول

حالت دوم

جریان استصحاب در حالت اول بخلاف حالت دوم

اشکال و جوابی بر جریان استصحاب در حالت اول

تبیین عدم جریان استصحاب در حالت دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

فرق های حالت اول و حالت دوم در حجیت استصحاب به خبر واحد

فرق اول

فرق دوم

فرق سوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۵۱

جلسه ۵۰

و ثانیا: أن رفع الید عن أحکام الیقین عند الشک فی بقائه و ارتفاعه لا یعقل إلا أن یکون مسببا عن نفس الشک، لأن التوقف فی الزمان اللاحق عن الحکم السابق أو العمل بالأصول المخالفه له لا یکون إلا لأجل الشک، غایه الأمر.

تفصیل محقق خوانساری (قدس سره) درباره حجیت استصحاب در شکّ در رافع

دلایل محقق خوانساری (قدس سره) برای تفصیل مذکور

دلیل اول:

دلیل دوم:

اشکالات سه گانه مرحوم شیخ بر مرحوم خوانساری (قدس سرهما)

اشکال اول و دو جواب برای آن

اشکال دوم

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

اشکال سوم

اشکال شیخ (قدس سره) به مخالفت قول محقق (قدس سره) با اجماع مرکّب و بسیط

اشکال صاحب فصول (قدس سره) بر محقق (قدس سره) و ردّ آن

تبیین اشکال جَدلی بر محقق سبزواری (قدس سره)

تأمل مرحوم شیخ (قدس سره) در اشکال جدَلی مذکور

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

بررسی قول یازدهم در حجیت استصحاب

استدلال محقق خوانساری (قدس سره) به استصحاب در مسح به ثلاثه احجار

دلایل مرحوم خوانساری (قدس سره) برای استنجاء با ثلاثه احجار

دلیل اول: روایات ثلاثه احجار

دلیل دوم: استصحاب نجاست

اشکال: دلالت روایات مغیره و موثقه یعقوب بر عدم قید ثلاثه احجار در استنجاء

پاسخ: ضعف سندی روایات مذکور و تعارض آنها با روایات ثلاثه احجار

اشکال بر مطلق و مقید بودن دو طایفه از روایات مذکور و پاسخ آن

اشکال بر رجوع به اصاله البرائه در تعارض دو طایفه مذکور و پاسخ آن

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۴۹

جلسه ۴۸

ثم إن نسبه القول المذکور إلى المحقق (قدس سره) مبنی على أن مراده من دلیل الحکم فی کلامه ـ بقرینه تمثیله بعقد النکاح فی المثال المذکور ـ هو المقتضی، و على أن یکون حکم الشک فی وجود الرافع حکم الشک فی رافعیه الشئ، إما لدلاله دلیله المذکور على ذلک، و إما لعدم القول بالإثبات فی الشک فی الرافعیه و الإنکار فی الشک فی وجود الرافع.

تحریر بحث در نسبت تفصیل نهم به مرحوم محقق (قدس سره)

تقسیمات قول نهم در حجیت استصحاب بلحاظ شکّ در رافع

کیفیت نسبت قول نهم به مرحوم محقق (قدس سره)

وجوه شمول دلیل مرحوم محقق (قدس سره) بر مورد شکّ در وجود رافع

وجه اول:

تشابه شکّ در رافع و رافعیت موجود بالنسبه به دلیل با مسئله عام و خاص

مسئله اول:

مسئله دوم:

تفاوت شکّ در رافع با مسئله عام و خاص از منظر شیخ (قدس سره)

توضیح شیخ (قدس سره) درباره عدم قیاس شکّ در رافع با مسئله عام و خاص

وجه دوم:

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

استدلال بر عدم فصل بین حجیت استصحاب در شکّ در رافع با رافعیت موجود

تبیین قول به حجیت استصحاب در احکام شرعیه و عدم آن در امور خارجیه

تقویت قول به فصل توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

استظهار کلام محقق (قدس سره) در اختصاص استصحاب به دلالت مقتضی بر تأبید حکم

قول حق از منظر مرحوم شیخ (قدس سره)

اشکال صاحب فصول (قدس سره) بر کلام مرحوم محقق (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۴۷

جلسه ۴۵

جلسه ۴۴

جلسه ۴۳

قوله و کذا الکلام فى الشرط و المانع الخ لم اعرف المراد من الحاق الشرط و المانع بالسبب، فان شیئا من الاقسام المذکوره فى السبب لا یجرى فى المانع و ان جرى کلها او بعضها فى المانع ان لوحظ کونه سببا للعدم.

تحریر کلام فاضل تونی(قدس سره) در الحاق شرط و مانع به سبب

اشکال بر کلام فاضل تونی(قدس سره) در الحاق شرط و مانع به سبب

دفاع مرحوم حاجی رحمه الله از الحاق شرط و مانع به سبب

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

اقسام نسبت حکم به اجزاء زمان بلحاظ کیفیت سبب

قسم اول:

قسم دوم:

قسم سوم:

قسم چهارم:

جریان استصحاب در اقسام مذکور بلحاظ شک بعد از شرط

طرح اشکالاتی در امثله مذکور

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

تبیین مدعای سلبی و ایجابی مرحوم فاضل تونی(قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) به جریان استصحاب در سبب و شرط و مانع

اشکال بر جریان استصحاب در احکام تکلیفیه مسبّب از احکام وضعیه

جواب مرحوم شیخ(قدس سره) به اشکال مذکور

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

جواب تفصیلی مرحوم شیخ(قدس سره) به جریان استصحاب در احکام تکلیفیه

جلسه ۴۲

جلسه ۴۱

جلسه ۴۰

جلسه ۳۹

أقول: لو فرض نفسه حاکما بحکم تکلیفی و وضعی بالنسبه إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذکرنا، فإنه إذا قال لعبده: «أکرم زیدا إن جاءک»، فهل یجد المولى من نفسه أنه أنشأ إنشاءین و جعل أمرین: أحدهما: وجوب إکرام زید عند مجیئه، و الآخر: کون مجیئه سببا لوجوب إکرامه؟

تحریر بحث در قابل جعل بودن احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه

دیدگاه مشهور و شیخ (قدس سره) درباره انتزاعی بودن احکام وضعیه

استدلال مرحوم شیخ (قدس سره) و نقد ایشان بر شارح وافیه

تمسک شیخ (قدس سره) به وجدان بر عدم تباین بین وضع و تکلیف

اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سره) درباره عدم استتباع وضعی از تکلیفی

اشکال سوم شیخ (قدس سره) بر معقول نبودن استتباع وضعی از تکلیفی

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قابل جعل نبودن سببیت برای لوازم ماهیت

انتزاعی بودن سببیت و امر وجودی نبودن آن

بررسی حکم صحت و فساد بلحاظ جعل

عدم جعل شرعی برای صحت و فساد در عبادات

مبانی مختلف درباره جعل صحت و فساد در معاملات

رابطه حکم صحت و فساد در معاملات با توجه به آثار اعتباری یا واقعی

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۳۸

و فی کلامه أنظار یتوقف بیانها على ذکر کل فقره هی مورد للنظر، ثم توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر، فنقول: قوله أولا: «و المضایقه بمنع أن الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی، لا یضر فیما نحن بصدده».

تحریر بحث در جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و وضعیه

عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه از منظر فاضل تونی (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

بررسی کلام فاضل تونی (قدس سره) در احکام وضعیه

تبیین مقدماتی برای روشن شدن جعل در احکام وضعیه

مقدمه اول: وجود خارجی و ذهنی

مقدمه دوم: امور انتزاعیه و عقلائیه و وهمیه

مقدمه سوم: اقسام جعل

مقدمه چهارم: تفاوت بین حکم تکلیفی و وضعی

بررسی جعل استقلالی برای احکام وضعی همانند احکام تکلیفی

عدم جعل استقلالی و بالتبع برای احکام وضعیه از منظر شیخ (قدس سره)

دیدگاه مشهور درباره مرجع خطاب وضعیه به خطاب تکلیفی

نکته: انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفیِ منجز و غیر منجز

دیدگاه شارح وافیه (قدس سره) بر بطلان انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۳۷

و ثانیا: بالحل، بأن اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه ـ الذی یتوقف صدق البناء على الیقین و نقضه بالشک علیه ـ أمر راجع إلى العرف، لأنه المحکم فی باب الألفاظ. و من المعلوم أن الخیار أو الشفعه إذا ثبت فی الزمان الأول و شک فی ثبوتهما فی الزمان الثانی، یصدق عرفا أن القضیه المتیقنه فی الزمان الأول بعینها مشکوکه فی الزمان الثانی.

جواب حلّی شیخ به استدلال مرحوم استرآبادی (قدس سرهما)

کفایت صدق عرفی در وحدت موضوع استصحاب

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم فرق بین بقای موضوع با وحدت قضیه متیقنه و مشکوک در استصحاب

استدلال دوم استرآبادی (قدس سره) به تعارض اخبار استصحاب با اخبار توقف

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) به استدلال مذکور

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به استدلال مذکور

جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) به استدلال مذکور

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تحریر بحث در حجت بودن قول ششم

عدم حجیت استصحاب در امور خارجیه و احکام کلیه

دلیل عدم حجیت استصحاب در امور خارجیه و احکام کلی و ردّ آن

تحریر بحث در تفصیل قول هفتم

دیدگاه شیخ (قدس سره) درباره تفصیل بین احکام تکلیفیه و وضعیه

تفاوت استصحاب سببیت و شرطیت با استصحاب وجود سبب و شرط

عدم حجیت استصحاب با وجود دلیل لفظی

دلیل بر جریان استصحاب در اقسام احکام تکلیفیه و وضعیه

توهم و دفع آن توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

بررسی جریان استصحاب در احکام وضعیه

جریان استصحاب در متعلقات احکام وضعیه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۳۵

جلسه ۳۴

جلسه ۳۳

جلسه ۳۲

جلسه ۳۱

جلسه ۲۱

فی اصول الکافی[۱] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «لَا یَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّى یُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ».

استجابت دعا با صلوات

۶ ـ استدلال به مکاتبه قاسانی[۲] بر حجیت استصحاب مطلقا

تمام بودن استدلال به روایت بر حجیت استصحاب

تطبیق حدیث

تقریب استدلال

عدم دلالت روایات مذکور بر حجیت استصحاب

دلالت روایات مذکور بر حجیت استصحاب از جهت تجابر و تعاضد

دلالت برخی از روایات بر استصحاب در موارد خاصه

تطبیق عبارت

تطبیق تأیید مختار شیخ (قدس سره) به اخبار خاصّه

١ ـ روایه عبد الله بن سنان

تقریب استدلال

٢ ـ موثّقه عمّار

مقامات چهارگانه بحث در موثقه عمار

مقام اول:
مقام دوم:
مقام سوم:
مقام چهارم:

چند مقدمه برای مقام اول در روایت

مقدمه اول: تعریف حکم ظاهری و واقعی

مقدمه دوم: غایت در حکم واقعی

مقدمه سوم: غایت ذاتیه برای حکم ظاهری

مقدمه چهارم: طهارت واقعیه و ظاهریه

مقدمه پنجم: تفاوت طهارت مستمره با استمرار الطهاره

مقدمه ششم: فرق استصحاب طهارت با قاعده طهارت

تبیین احتمالاتی برای ظهور در روایت

۱ـ احتمال اول

۲ـ احتمال دوم:

نتیجه دو احتمال

بررسی غایت «حتی تعلم أنه قذر» بنا بر دو احتمال مذکور

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۲۰

و منها: ما عن الخصال بسنده عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه ‌السلام، قال: «قال أمیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه: من کان على یقین فشکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الشکّ لا ینقض الیقین». و فی روایه اخرى عنه علیه ‌السلام: «من کان على یقین فأصابه شکّ فلیمض على یقینه؛ فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ و عدّها المجلسی ـ فی البحار ـ فی سلک الأخبار التی یستفاد منها القواعد الکلّیه. أقول: لا یخفی … .

۵ ـ استدلال به روایت خصال بر حجیت استصحاب مطلقا

تقریب استدلال به روایت خصال

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

تبیین مقدماتی برای وضوح مطلب

مقدمه اول

مقدمه دوم

۱ـ قاعده مقتضی و مانع
۲ـ قاعده استصحاب
۳ـ قاعده یقین یا شک ساری

مدعای شیخ (قدس سره) بر وجود صراحت و ظهور و مؤید در روایت

۱ـ وجه صراحت

۲ـ وجه ظهور

۳ـ وجه تعیین

إمکان دفع مناقشه مذکور توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق مناقشه در استدلال به روایت

احتمال اول: دلالت این روایت بر حجیت قاعده یقین

مؤید حمل روایت بر قاعده یقین

بیان یک نکته

احتمال دوم: دلالت روایت بر قاعده استصحاب

جلسه ۱۹

و أمّا احتمال کون المراد من عدم نقض الیقین بالشکّ عدم جواز البناء على وقوع المشکوک بمجرّد الشکّ ـ کما هو مقتضى الاستصحاب ـ فیکون مفاده: عدم جواز الاقتصار على الرکعه المردّده بین الثالثه و الرابعه، و قوله: «لا یدخل الشکّ فی الیقین» یراد به: أنّ الرکعه المشکوک فیها المبنیّ على عدم وقوعها لا یضمّها إلى الیقین ـ أعنی القدر المتیقّن من الصلاه ـ بل یأتی بها مستقلّه على ما هو مذهب الخاصّه.

بیان احتمال سوم در استدلال به صحیحه سوم زراره

خلاصه اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر صحیحه سوم زراره

تقریب استدلال مرحوم صاحب فصول (قدس سره)

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر استدلال صاحب فصول (قدس سره)

وجه بعید بودن استدلال صاحب فصول (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) به خلاف ظاهر بودن احتمال مذکور

احتمال اول:

احتمال دوم:

احتمال سوم:

احتمال چهارم:

روایت چهارم: استدلال به موثّقه إسحاق بن عمّار بر حجیت استصحاب

اشکال مرحوم شیخ (قدس سره) بر موثقه اسحاق بن عمار

احتمالات موجود در موثقه عمار

احتمال اول

احتمال دوم

وجه قوّت استدلال به موثقه عمار

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

تطبیق وجه قوت:

اشکال بر وجه قوّت مذکور

روایت پنجم: استدلال به روایت خصال بر حجیت استصحاب

تقریب استدلال به روایت خصال بر حجیت استصحاب

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال به این روایت

مقدمه اول

مقدمه دوم

مقدمه سوم

جلسه ۱۸

و منها: صحیحه ثالثه لزراره: «و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها اخرى، و لا شیء علیه. و لا ینقض الیقین بالشکّ، و لا یدخل الشکّ فی الیقین، و لا یخلط أحدهما بالآخر، و لکنّه ینقض الشکّ بالیقین، و یتمّ على الیقین، فیبنی علیه، و لا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات.

بررسی صحیحه سوم زراره در حجیت استصحاب مطلقا

بررسی سندی صحیحه سوم زراره

بررسی دلالی صحیحه سوم زراره

تقریب استدلال به صحیحه سوم بر حجیت استصحاب

بررسی احتمالات موجود در صحیحه سوم زراره

احتمال اول: تأمّل در استدلال به این صحیحه

اشکال اول

اشکال دوم

اقامه چهار شاهد درباره دلالت مدلول روایت بر قاعده یقین

شاهد اول

شاهد دوم

شاهد سوم

شاهد چهارم

موانع ظهور روایت بر حجیت استصحاب

مانع اول: لزوم حمل روایت بر تقیه

مانع دوم: امتناع صدر روایت از حمل کردن بر تقیه

مانع سوم: تفکیک در حکم بین مورد روایت و قاعده مورد استشهاد

مانع چهارم: خلاف فهم علماء بودن احتمال اول

مانع پنجم: معارضه صدر و ذیل روایت

تطبیق صحیحه سوم زراره و احتمالات موجود در آن

تطبیق احتمال اول: تأمّل در استدلال به این صحیحه

اشکال اول:

اشکال دوم:

اشکال سوم:

تطبیق احتمال دوم

احتمال دوم: مراد از «الیقین» در صحیحه سوم زراره

تطبیق مراد از «البناء على الیقین» در أخبار

صارف اول:

صارف دوم:

صارف سوم:

صارف چهارم:

صارف پنجم:

احتمال سوم: کلام صاحب فصول (قدس سره)

جلسه ۱۷

و أمّا فقه الحدیث، فبیانه: أنّ مورد الاستدلال یحتمل وجهین: أحدهما: أن یکون مورد السؤال فیه أن رأى بعد الصلاه نجاسه یعلم أنّها هی التی خفیت علیه قبل الصلاه.

تحریر بحث در فقه الحدیث و مورد استدلال صحیحه دوم زراره

بیان دو احتمال در سؤال سوم زراره

احتمال اول

احتمال دوم

اشکال اول شیخ (قدس سره) بر احتمال اول از سؤال سوم زراره

جواب اول شریف العلماء از اشکال اول شیخ (قدس سرهما)

دو اشکال مرحوم شیخ بر جواب اول شریف العلماء (قدس سرهما)

اشکال اول

اشکال دوم

جواب دوم شریف العلماء به اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سرهما)

دفع جواب دوم شریف العلماء توسط مرحوم شیخ (قدس سرهما)

اشکال دوم شیخ (قدس سره) بر احتمال اول از سؤال سوم زراره

تطبیق بیان دو احتمال در سؤال سوم زراره

تطبیق اشکال اول شیخ (قدس سره) بر احتمال اول

تطبیق جواب اول شریف العلماء از اشکال اول شیخ (قدس سرهما)

تطبیق جواب مرحوم شیخ از جواب اول شریف العلماء (قدس سرهما)

تطبیق جواب دوم شریف العلماء به اشکال اول مرحوم شیخ (قدس سرهما)

تطبیق دفع جواب دوم شریف العلماء توسط مرحوم شیخ (قدس سرهما)

تطبیق اشکال دوم شیخ (قدس سره) بر احتمال اول از سؤال سوم زراره

تطبیق جواب سید صدر از اشکال دوم مرحوم شیخ (قدس سرهما)

تطبیق احتمال دوم در سؤال سوم زراره

تطبیق حُسن احتمال دوم

تطبیق دومین دلیل بر حجیت استصحاب در سؤال ششم زراره

جلسه ۱۶

و ربما یورد على إراده العموم من الیقین: أنّ النفی الوارد على العموم لا یدلّ على السلب الکلّی. و فیه: أنّ العموم مستفاد من الجنس فی حیّز النفی؛ فالعموم بملاحظه النفی کما فی «لا رجل فی الدار»، لا فی حیّزه کما فی «لم آخذ کلّ الدراهم»، و لو کان اللام لاستغراق الأفراد کان الظاهر ـ بقرینه المقام و التعلیل و قوله: «أبدا» ـ هو إراده عموم النفی، لا نفی العموم.

تحریر بحث در دلالت صحیحه زراره بر حجیت استصحاب

اشکال مجلسی (قدس سره) بر اراده عموم از یقین در صحیحه اول زراره

توضیح دو اصطلاح سلب العموم و عموم السلب

جواب اول مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال مذکور

جواب دوم مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال مذکور

دلالت قرینه مقام بر عموم السلب

دلالت قرینه مقتضای عمومیت تعلیل بر عموم السلب

دلالت قرینه «أبداً» بر عموم السلب

تطبیق اشکال مرحوم مجلسی (قدس سره)

تطبیق جواب مرحوم شیخ (قدس سره)

جواب اول:

جواب دوم:

اشکالات دیگر به صحیحه اول زراره و پاسخ آن

اشکال دوم و پاسخ آن

اشکال سوم و پاسخ آن

اشکال چهارم و پاسخ آن

٢ ـ صحیحه دوم زراره بر حجیت استصحاب

بررسی سندی صحیحه دوم زراره

بررسی دلالی صحیحه دوم زراره

تطبیق صحیحه دوم زراره

نحوه استدلال به صحیحه دوم زراره

تطبیق نحوه استدلال به صحیحه دوم زراره

فقه الحدیث و مورد استدلال

تبیین سؤالات شش گانه در صحیحه دوم زراره

سؤال اول

سؤال دوم

سؤال سوم

سؤال چهارم

سؤال پنجم

سؤال ششم

بیان دو احتمال در سؤال سوم زراره

احتمال اول

احتمال دوم

جلسه ۱۵

الثالث الأخبار المستفیضه منها: صحیحه زراره ـ و لا یضرّها الإضمار ـ «قال: قلت له: الرجل ینام و هو على وضوء، أ توجب الخفقه و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: یا زراره، قد تنام العین و لا ینام القلب و الاذن، فإذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرّک إلى جنبه شیء، و هو لا یعلم؟ قال: لا، حتّى یستیقن أنّه قد نام، حتّى یجیء من ذلک أمر بیّن، و إلاّ فإنّه على یقین من وضوئه، و لا ینقض الیقین أبدا بالشکّ، و لکن ینقضه بیقین آخر».

وجه سوم (برای حجیت استصحاب در شک در رافع): أخبار مستفیض

١ ـ صحیحه اول زراره:

بررسی سندی صحیحه اول زراره

بررسی دلالی صحیحه اول زراره

تبیین سه احتمال در فقره اول روایت

فرق بین سؤال دوم و سوم در روایت

تحلیل دلالی فقره دوم در روایت

تقریر استدلال به فقره سوم روایت

دلایل مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

معنی روایت براساس تقریر مذکور

دلالت لام در «الیقین» بر جنس

اشکالاتی بر استفاده حجیت استصحاب بطور مطلق از روایت

اشکال اول

اشکال دوم

اشکال سوم

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکالات مذکور

جواب اول نسبت به اشکال اول

جواب اشکال سوم

تطبیق عبارت درباره صحیحه اوّل زراره

تطبیق تقریر استدلال

تطبیق معنى روایت

تطبیق دلالت لام در «الیقین» بر جنس

جلسه ۱۳

الثانی: من حیث إنّ الشکّ بالمعنى الأعمّ الذی هو المأخوذ فی تعریف الاستصحاب: قد یکون مع تساوی الطرفین، و قد یکون مع رجحان البقاء، أو الارتفاع. و لا إشکال فی دخول الأوّلین فی محلّ النزاع، و أمّا الثالث فقد یتراءى من بعض کلماتهم عدم وقوع الخلاف فیه.

تقسیم دوم استصحاب به اعتبار شک

تقسیم شکّ در بقاء به تساوی طرفین یا رجحان بقاء و ارتفاع

تبیین محلّ خلاف فی صور مذکور

تطبیق عبارت درباره تقسیم دوم استصحاب به اعتبار شک

تطبیق عبارت در تبیین محلّ خلاف فی صور مذکور

تقسیم سوم استصحاب به اعتبار شک

منشأ شک در مستصحب بلحاظ شک در مقتضی یا شک در رافع

اقسام شک در رافع

تطبیق عبارت در تقسیم سوم استصحاب به اعتبار شک

تطبیق عبارت در اقسام شک در رافع

تطبیق عبارت درباره محل خلاف در اقسام مذکور

اقوال یازده گانه در حجیت استصحاب

۱ـ حجیت استصحاب مطلقا

۲ـ قول سید مرتضی (قدس سره)

۳ـ قول شریف العلماء (قدس سره)

۴ـ قول محقق سبزواری (قدس سره)

۵ـ قول اخباریین

۶ـ قول محقق خوانساری (قدس سره)

۷ـ قول فاضل تونی (قدس سره)

۸ـ قول غزّالی

۹ـ قول محقق و مرحوم شیخ (قدس سرهما)

۱۰ـ قول محقق سبزواری (قدس سره)

۱۱ـ قول محقق خوانساری (قدس سره)

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به یازده قول مذکور

جلسه ۱۲

الثالث: أنّ دلیل المستصحب: إمّا أن یدلّ على استمرار الحکم إلى حصول رافع أو غایه وإمّا أن لا یدلّ. و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج، و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس، فأنکرا الحجّیه فی الثانی و اعترفا بها فی الأوّل، مطلقا کما یظهر من المعارج،[۱] أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه کما یأتی من شارح الدروس.

تقسیم سوم برای استصحاب به اعتبار دلیلِ دال بر مسصحب

اقوال درباره دلالت یا عدم دلالت دلیل مستصحب بر استمرار

نظریه مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

نظریه مرحوم فاضل جواد (قدس سره)

نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

چند نمونه از کلمات قدماء

مورد اول: کلام سید مرتضی (قدس سره)

مورد دوم: استدلالات مثبتین

مورد سوم: استدلالات نافین

اشکال صاحب معالم (قدس سره) بر تفصیل مرحوم محقق (قدس سره)

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

تطبیق عبارت درباره دلالت یا عدم دلالت دلیل مستصحب بر استمرار

نظریه اول: نظریه فاضل جواد (قدس سره)

نظریه دوم: نظریه شیخ انصاری (قدس سره)

تفصیل مرحوم محقق (قدس سره) در استصحاب

تقسیم استصحاب به اعتبار شک أخذ شده

حالات شک در بقای حالت سابقه

۱ـ به لحاظ شک در امر خارجی

۲ـ به لحاظ شک در حکم شرعی کلی

کلام محدّث استرابادی (قدس سره) در الفوائد المدنیه

تطبیق عبارت بلحاظ شک در امر خارجی

تطبیق عبارت به لحاظ شک در حکم شرعی

تطبیق دخول هر دو قسم در محل نزاع

تطبیق عبارت اختصاص نزاع به شبهه حکمیه از منظر اخباریین

تطبیق کلام محدّث استرابادی (قدس سره) در الفوائد المدنیه

تطبیق کلام مرحوم استرآبادی (قدس سره) در الفوائد المکیه

جلسه ۱۱

جلسه ۱۰

فإن قلت: على القول بکون الأحکام الشرعیّه تابعه للأحکام العقلیّه، فما هو مناط الحکم و موضوعه فی الحکم العقلیّ بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع فی حکم الشرع بحرمته؛ إذ المفروض بقاعده التطابق، أنّ موضوع الحرمه و مناطها هو بعینه موضوع القبح و مناطه.

بررسی جریان استصحاب در احکام شرعیه مستفاد از حکم عقلی

نکته اول: تقسیم حکم شرعی به ابتدایی و مستفاد از حکم عقل

نکته دوم: عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه

نکته سوم: بیان مناط در حکم عقلی

نکته چهارم: تقسیم شک به شک در حکم و موضوع

نکته پنجم: برگشت شک در حکم به شک در موضوع در قضایای عقلی

نکته ششم: اعتبار وحدت متیقّنه و مشکوکه در استصحاب

عدم جریان استصحاب در احکام شرعیه مستفاد از حکم عقلی

اشکال به عدم جریان استصحاب در احکام شرعیه مستفاد از حکم عقلی

جواب اشکال به تفاوت قضایای شرعیه با عقلیه

اشکال: تطابق احکام عقلیه با احکام شرعیه از منظر عدلیه

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

مقدماتی درباره وجود شک در حکم شرعی بخلاف حکم عقلی

مقدمه اول: تقسیم قضایای شرعیه به موضوع، حکم و مناط

مقدمه دوم: تقسیم قضایای عقلیه به موضوع و حکم

مقدمه سوم: تطابق احکام شرعیه با احکام عقلیه

اثبات جریان استصحاب در حکم شرعی مستفاد از حکم عقل

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم جریان استصحاب در باب ظن

تبصره

تطبیق عدم جریان استصحاب در حکم شرعی مستند به حکم عقل

عدم جریان استصحاب در حکم شرعی (وجودی و عدمی) مستند به عقل

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

عدم استناد استصحاب حال عقل به قضیه عقلیه

جلسه ۹

و أما استدلالهم علی إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثر الظاهر الاختصاص بالوجودیّ، فمع أنّه معارضٌ باختصاص بعض أدلّتهم الآتی بالعدمی بأنّه یقتضی أن یکون النزاعُ مختصّاً بالشکّ من حیث المقتضی لا من حیث الرافع.

تبیین بحث درباره تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب

تحریر محل بحث درباره جریان استصحاب در امور وجودی

دلیل سوم علماء بر جریان استصحاب در امور وجودی

جواب اول و دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به دلیل سوم

تبیین مثالی برای عدم حجیت استصحاب در امور وجودی

جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره) به دلیل سوم

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) به دلیل سوم

جواب پنجم مرحوم شیخ (قدس سره)

دلیل چهارم علماء بر جریان استصحاب در امور وجودی

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

شواهدی بر جریان استصحاب در امور وجودی و عدمی

شاهد اول: کلام وحید بهبهانی (قدس سره)

شاهد دوم: تقسیم اقوال فقهاء در استصحاب

شاهد سوم: تقدیم أدله منکرین بر أدله مثبتین

شاهد چهارم: کلام صاحب مدارک (قدس سره)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

برهان مرحوم شیخ (قدس سره) بر عدم خروج عدمیات از محل نزاع

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

شاهد پنجم: نزاع علما در احتیاج نافی به دلیل یا عدم دلیل

ظاهر جماعتی به خروج بعضی از عدمیات از محل نزاع

جلسه ۸

السادس فی تقسیم الاستصحاب إلى أقسام؛ لیعرف أنّ الخلاف فی مسأله الاستصحاب فی کلّها أو فی بعضها.

امر ششم در تقسیمات استصحاب

تقسیمات استصحاب به اعتبار مستصحب

نزاع در حجیت استصحاب بلحاظ امر وجودی یا عدمی

چهار دلیل بر حجیت استصحاب در امور عدمی

دلیل اول: اجماع

دلیل دوم: سیره علماء و عقلاء

دلیل سوم: اصل عدم تخصیص

دلیل چهارم: جریان استصحاب در امر وجودی

تبیین جریان علت مبقیه و محدثه در امور وجودی

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب

تعریف برائت اصلیه و أصاله النفی

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

دو مقدمه برای ردّ دلیل اول

مقدمه اول: حجیت اجماع کاشف از قول معصوم

مقدمه دوم: حجیت اجماع در احکام شرعیه

مناقشه در دلیل اجماع

مناقشه در دلیل سیره عقلائیه

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

اشکال اول بر استدلال اختصاص استصحاب به وجودیات

جواب نقضی به اشکال

جواب حلّی به اشکال

اشکال دوم بر استدلال مذکور و پاسخ آن

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

جلسه ۷

الخامس: أنّ المستفاد من تعریفنا السابق[۱] ـ الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب یتقوّم بأمرین.

تحریر محل بحث در مقوّمات استصحاب

بررسی خصوصیات یقین سابق در استصحاب

نکته اول درباره مسبوق بودن متیقّن در استصحاب

نکته دوم درباره تفاوت استصحاب با قاعده یقین

وجه تسمیه قاعده یقین

نکته سوم درباره یقین وجدانی و تعبدی در استصحاب

نکته چهارم درباره فعلی بودن یقین

بررسی خصوصیات شک لاحق در استصحاب

نکته اول درباره لزوم لاحق بودن شک در استصحاب

نکته دوم درباره استصحاب قهقرائی

نقش قاعده یقین در استصحاب قهقرائی

موارد ابتلای استصحاب قهقهرائی

نکته سوم درباره فعلی بودن شک در استصحاب

تبیین شک و یقین فعلی و تقدیری نسبت به حدث

تبیین شک و یقین فعلی و تقدیری نسبت به طهارت

ثمره شک و یقین فعلی یا تقدیری در مسئله فقهیه

فرع دیگری بر مسأله

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

شرط اول استصحاب

شرط دوم استصحاب

شرط سوم استصحاب

مثال شک تقدیری

بیان استصحاب بعد از نماز

جلسه ۶

الرابع: أنّ المناط فی اعتبار الاستصحاب على القول بکونه من باب التعبّد الظاهری، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحاله السابقه.

تحریر محل بحث در حجیت استصحاب از باب حجیت ظنّ و ظواهر

تبیین مقدمه ای برای اثبات حجیت استصحاب از باب ظن

تقسیم ظن به شخصی و نوعی

تفاسیر مختلف برای ظن نوعی

تبیین دو مبنای اساسی در حجیت استصحاب

اقوال در حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ

قول اول: حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ شخصی

قول دوم: حجیت استصحاب از باب افاده ظنّ نوعی

دو قول دیگر در حجیت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

معیار حجیت استصحاب از باب اخبار

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

کلام شیخ بهائی (قدس سره) در حجیت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

کلام مرحوم خوانساری (قدس سره) در حجیت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

استظهار حجیت استصحاب از باب ظن شخصی در کلام شهید (قدس‌سره)

دو نتیجه مستفاد از کلام شهید

وجه تأمّل مرحوم شیخ (قدس سره)

امر پنجم: تقوّم استصحاب به دو امر یقین به حدوث و شک در بقاء

جلسه ۵

جلسه ۴

الثالث: أنّ مسأله الاستصحاب على القول بکونه من الأحکام العقلیّه مسأله اصولیّه یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا على الحکم الشرعیّ، نظیر حجّیه القیاس و الاستقراء.

امر سوم: درباره مسئله اصولیه یا فقهیه بودن استصحاب

تبیین مقدماتی برای روشن شدن عبارات مرحوم شیخ (قدس سره)

مقدمه اول: جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه

مقدمه دوم: حجیت استصحاب براساس سه مبنا

مقدمه سوم: تعریف علم اصول و موضوع آن

تعریف اول

تعریف دوم

تفاوت تعریف اول با تعریف دوم

تعریف سوم

مقدمه چهارم: حقیقت علم و مسائل علم

مقدمه پنجم: مبادی تصوریّه و مبادی تصدیقیّه

حجیت استصحاب در شبهات حکمیه طبق تعریف اول

حجیت استصحاب در شبهات حکمیه طبق تعریف دوم

حجیّت استصحاب در شبهات حکمیه بنا بر تعریف سوم

نکاتی از مرحوم شیخ درباره تعریف میرزای قمی (قدس سرهما)

نکته اول

نکته دوم

نتیجه مباحث در تعریف استصحاب

حجیت استصحاب از باب اخبار

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

مسئله اصولی بودن استصحاب بلحاظ حکم عقلی

بیان اشکالی در مسائل فرعیه بودن استصحاب

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره

جلسه ۳

جلسه ۲

و الى ما ذکرنا یرجع تعریفه فى الزبده بانه «اثبات الحکم فى الزمان الثانى تعویلا على ثبوته فى الزمن الاول» بل نسبه شارح الدروس الى القوم.

تحریر بحث در تعاریف استصحاب

۱ـ تعریف مشهور

جهات محسّن بودن تعریف استصحاب به «إبقاء ما کان»

جهت اول: بقاء حکم «لوجود العلّه»

جهت دوم: بقاء حکم «لوجود الدلیل»

جهت سوم: شمول علل أربع در این تعریف

۲ـ تعریف شیخ بهایی (قدس سره)

۳ـ تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

فهم تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

مناقشه در تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

توجیه تعریف قوانین (قدس سره)

تطبیق عبارت در تعریف شیخ بهایی (قدس سره)

تطبیق عبارت در تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

توجیه تعریف صاحب قوانین (قدس سره)

نظرات و مبانی مختلف در استصحاب

نظریه قدماء بر اماره بودن استصحاب

نظریه متأخرین بر اصول عملیه بودن استصحاب

صحت تعریف مذکور بنا بر اماره بودن استصحاب

عدم تمامیت توجیه مذکور

نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) در استصحاب

تبیین حکم عقلی بودن استصحاب

تبیین اماره بودن استصحاب

تبیین اصول عملیه بودن استصحاب

تبیین سیره عقلاء بودن استصحاب

توجیه تعریف قوانین در عبارت مرحوم شیخ (قدس سرهما)

۴ـ تعریف عضدی (شارح مختصر)

تشقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در تعریف مذکور

استظهار تعریف استصحاب از کلام شارح وافیه (قدس سره)

تفاوت تعریف شارح مختصر با شارح وافیه (قدس سرهما)

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

جلسه ۱

فهرست مطالب

فهرست مطالب

   

   

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ادامه بحث در تطبیق تنبیه ششم درباره اصل مثبت

الأمر السادس: قد عرفت أنّ معنى عدم نقض الیقین و عطف بر عدم است المضیّ علیه یقین، هو معنی ترتیب آثار الیقین السابق الثابته (صفت آثار است) بواسطته للمتیقّن مثل طهارت یقینیه، و وجوب ترتیب در زمان شک تلک الآثار من جانب الشارع شارع «بما هو شارع» لا یعقل إلاّ فی الآثار الشرعیّه مثل وجوب نفقه زوجه المجعوله من الشارع لذلک الشیء حیات؛ و وجوب ترتیب آثار هم که معنی عدم نقض یقین بود، از ناحیه شارع معقول نیست مگر فقط در آثار شرعیهای که مجعول است از طرف شارع مقدس برای آن شیء، چرا؟ لأنّها آثار شرعیه القابله للجعل جعل شارع دون غیرها آثار شرعیه «بیان غیر»: من الآثار العقلیّه مثل تنفس و العادیّه مثل رشد و نمو، چون آن آثار شرعیه است که قابل است برای جعل شارع مقدس، نه غیر آثار شرعیه ـ از آثار عقلیه و عادیه ـ. شارع مقدس نسبت به احکام خودش «بما هو شارع» میتواند جعل کند، رفع کند، حکم کند به بقاء یا حکم کند به عدم بقاء.

بنابراین نتیجه این میشود که اگر ما حیات زید را استصحاب کردیم و اگر شارع مقدس فرمود زید الآن زنده است، این معنایش این نیست که در واقع و جهان خارج الآن زید زنده است؛ بلکه معنایش این است که آن آثاری که برای حیات زید بود از قبیل عدم جواز تقسیم اموالش، الآن هم هست، چون خود حیات زید در دست شارع «بما هو شارع» نیست؛ اما حکم حیات زید در دست قانونگزار «بما هو قانونگزار» است.

بنابراین نتیجه صحبتی که کردیم این میشود که: فالمعقول من حکم الشارع بحیاه زید به وسیله استصحاب و عطف بر حکم است إیجابه شارع ترتیب آثار الحیاه فی زمان الشکّ، هو معقول حکمه شارع بحرمه تزویج زوجته زید و التصرّف فی ماله زید، لا حکمُه شارع بنموّه زید و نبات لحیته زید، نه اینکه حکم شارع به حیات زید معنایش این باشد که شارع حکم کند به نموّ زید که یک اثر عقلی برای انسان است، چون انسان حیوان است و حیوان جسم نامی است یا نبات لحیهاش که یک اثر عادی است برای انسان که اگر این زید تا بحال زنده باشد «علی القاعده و علی العاده» باید ریش درآورده باشد.

چرا اینها را شارع مقدس حکم نمیکند؟ لأنّ هذه آثار عقلیه و عادیه غیر قابله لجعل الشارع «بما هو شارع». پس استصحاب حیات زید نتیجهاش به بقاء احکام حیات زید میشود؛ اما نه حکم به انبات لحیه یا نموّ زید. اما اگر خود این نموّ زید یا انبات لحیه مستصحب ما باشد، باز احکام اینها بار میشود. خلاصه اینکه هر موضوعی که تعبد شرعی به آن تعلق بگیرد، تعبد شرعی به موضوع به لحاظ حکم مترتب بر آن موضوع است. نعم، لو وقع نفس النموّ و نبات اللحیه موردا للاستصحاب أو غیره استصحاب من التنزیلات نازل منزله کردن الشرعیّه، مثل اینکه بیّنه قائم شود، جواب «لو»: أفاد ذلک مورد استصحاب بودن جعل آثارهما الشرعیّه دون العقلیّه و العادیّه، لکنّ المفروض ورود الحیاه موردا للاستصحاب.

خلاصه اینکه و الحاصل: أنّ تنزیل الشارع در استصحاب، المشکوکَ مثل حیات مشکوکه زید منزله المتیقّن حیات متیقنه ـ کسائر التنزیلات صلات به منزله طواف ـ فقاع به منزله شراب ـ خبر انّ: إنّما یفید تنزیل ترتیب الأحکام و عطف تفسیری است الآثار الشرعیّه (وجوب نفقه زوجه و) المحمولهِ على المتیقّن السابق حیات زیاد. در این «الحاصل» فرقش با ماقبل این است که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در قبل از «الحاصل» متوجه شدید که تعبد شارع به لحاظ اثر خواهد بود، آنگاه شارع مقدس در استصحاب، مشکوک را به منزله متیقن قرار داد. این تنزیل هم به لحاظ اثر و حکم خواهد بود؛ یعنی احکام متیقن الآن که مشکوک است بار است نه چیز بیشتری.

فلا دلالهَ فیها تنزیل على جعل جعل شارع غیرها آثار شرعیه من الآثار العقلیّه مثل تنفس و العادیّه مثل رشد و نمو. دلالتی نیست در این تنزیلات یا در این ادله استصحاب بر جعل غیر آثار شرعی که آن غیر عبارت باشد از آثار شرعیه و عادیه. لعدم قابلیّتها آثار عقلیه و عادیه للجعل جعل شارع بما هو شارع، و عطف بر علی جعل است لا على جعل الآثار الشرعیّه صدقه دادن المترتّبه على تلک الآثار آثار عقلیه و عادیه. همچنین ادله استصحاب یا تنزیلات شرعیه افاده نمیکند ثبوت احکامی شرعیهای را که به واسطه این حکم عقلی مترتب میشود و بر این واسطه عقلی و عادی مترتب است چرا؟ بخاطر اینکه ترتّب حکم بر موضوع فرع این است که اول موضوعش درست شود و مفروض در «ما نحن فیه» این شد که تعبد به حیات زید، تعبد به نمو درست نکرد تا تعبد به نمو تعبد به احکام شرعیه نمو باشد؛ بلکه تعبد به نمو فقط تعبد به احکام خود نمو است.

پس ولو آن آثاری را که ما بالمآل میخواهیم شرعی باشد فایدهای ندارد، اگر واسطهای که در اینجا میخورد عقلی یا عادی باشد، چرا؟ چون در حقیقت آن حکم شرعیای که ما میخواهیم ثابت کنیم برای این واسطه است. اول باید این واسطه ثابت بشود تا حکم بر آن مترتب بشود و هیچ چیزی این واسطه را ثابت نکرد، چون تعبد ما به ذی الواسطه یعنی حیات خورد، نه به لازم حیات که نمو یا نبات لحیه است.

لأنّها آثار شرعیه لیست آثارا لنفس المتیقّن (حیات)، و لم یقع ذوها آثار شرعیه (آثار عقلیه و عادیه) موردا لتنزیل الشارع استصحاب حتّى تترتّب هی آثار شرعیه علیه ذوها. خود صاحبان این آثار شرعیه که او واسطه است، مورد تنزیل شارع قرار نگرفته تا مترتب شود این آثار شرعیه بر آن واسطهها و بر آن ذو.

حالا که شما این مقدمه را دانستی و در این مقدمه دو مطلب روشن شد: یکی اینکه تصرف هر حاکمی در محدوده احکام خودش است و دیگری اینکه تنزیل شرعی فقط افاده میکند نسبت به احکام مترتب بر موضوعات: إذا عرفت هذا یک صفحه و نیم قبل فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن یکون حکما من الأحکام الشرعیّه المجعوله از طرف شارع ـ کالوجوب و التحریم و الإباحه و غیرها وجوب و تحریم و اباحه ـ و إمّا أن یکون مستصحب من غیر المجعولات، کالموضوعات الخارجیّه مثل حیات زید و اللغویّه مثل بقاء معنای لغوی، مثل به معنای دعا بودن صلات. فإن کان مستصحب من الأحکام الشرعیّه فالمجعول از طرف شارع فی زمان الشکّ حکم ظاهریّ مساو للمتیقّن السابق حکم واقعی، در چه چیزی؟ فی جمیع ما آثاری که یترتّب علیه متیقن سابق. هر اثری که مال حکم سابق بود چه اثر عقلی مثل وجوب اطاعت و عصیان، و چه اثر شرعی مثل وجوب مقدمه «علی القول به» اینجا هم مترتب خواهد بود، چرا؟ لأنّه جعل حکم ظاهری مساوی مفاد وجوب ترتیب آثار المتیقّن السابق و وجوب المضیّ علیه متیقن سابق و العمل به متیقن سابق، (روایات استصحاب). این مترتب شدن جمعی آثار، مفاد وجوب ترتیب آثار متیقن و وجوب مضیّ بر متیقن است. معنی اینکه مضی کن بر متیقن و معنی اینکه مترتب کن آثار متیقن را این است که هر اثری که آن متیقن داشته آن اثر را بگو الآن هست. میبینیم متیقن من آثاری داشت عقلی، مثل وجوب اطاعت و عصیان، یا آثاری شرعی داشت مثل وجوب مقدمه، میگوییم آنها الآن هم هست. البته با توجه به آن نکتهای که عرض کردیم که این در صورتی است که اثر مال اعم از ظاهر و باطن باشد؛ اما اگر اثری باشد که خاص حکم واقعی است به عنوان حکم واقعی، مترتب نمیشود، چرا؟ چون آنچه که الآن من در زمان لاحق و در زمان شک دارم، حکم به عنوان حکم ظاهری است، نه حکم به عنوان حکم واقعی؛ لذا اگر اثری مال حکم است اما به عنوان «حکمٌ واقعیٌ»، آن اثر را من در زمان شک و در زمان لاحق نخواهم داشت، مثل إجزاء که مفصل توضیح داده شد.

و إن کان مستصحب من غیرها احکام (موضوع) فالمجعول فی زمان الشکّ هی مجعول لوازمه متیقن الشرعیّه مثل وجوب نفقه زوجه، دون العقلیّه تنفس و العادیّه رشد و نمو، و دون ملزومه متیقن شرعیّا کان ملزوم أو غیره شرعی. پس استصحاب وجوب نفقه شرعی زوجه اثبات نمیکند ملزومش را که حیات زید است. و دون ما رشدی که هو «ما» ملازم معه متیقن ملزوم ثالث حیات. همچنین آثاری را که ملازم با این آثار شرعیه است که متلازمین برای ملزوم ثالث است، آنها هم بار نمیشود.

تطبیق معنای اصل مثبت

و لعلّ هذا عدم ترتب اثر عقلی و اثر عادی. کسانی که میگویند اصل مثبت حجت نیست، یعنی غیر آثار و لوازم شرعیه، هیچ چیزی ثابت نیست؛ نه لوازم عقلیه و عادیه، نه ملزوم، نه متلازمین «لعله ثالثه»، منظورشان تمام اینهاست. و لعلّ هذا هو هذا المراد بما اشتهر على ألسنه أهل العصر[۱] صاحب فصول (قدس سره): من نفی الاصول المثبته، فیریدون اهل عصر به نفی: أنّ الأصل مثل استصحاب حیات زید لا یثبت أمرا اثر عقلی و عادی فی الخارج حتّى یترتّب علیه امر حکمه امر الشرعیّ، بل مؤدّاه اصل استصحاب أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه امر شرعا قید امر است، (ترتیب آثار شرعیه مستصحب). مفاد اصل و استصحاب فقط این است که شارع مقدس امر میکند به اینکه عمل کنید بر طبق مجرای این اصل شرعاً. اگر زید زنده بود چکار میکردیم؟ تقسیم اموالش حرام بود. الآن هم که اصل میگوید زید زنده است، شما باید عمل کنید و تقسیم اموال او را نکنید.

تطبیق اشکال

ظاهر از ادله استصحاب این است که شاک خودش را متیقن فرض کند و هر کاری متیقن میکرده را شاک هم بکند. کسی که متیقن به حیات زید بود، علاوه بر اینکه لوازم شرعی را بار میکرد، لوازم عقلی و عادی را هم بار میکرد، احکام لوازم عقلی و عادی را هم بار میکرد. اگر من یقین داشتم به حیات زید، هم حرام بود تقسیم اموالش، هم اگر نذر کرده بودم که مادامی که زید نمو میکند یک درهم بدهم، باید یک درهمش را بدهم. ادله استصحاب میگوید حالا که در زمان لاحق شک کردید، خودت را متیقن بدان. خودم را متیقن بدانم یعنی چه؟ یعنی باید تمام کارهایی را که در سابق میکردم را الآن بکنم؛ هم حرام بدانم تقسیم اموالش را و هم اگر نذر کردم مادامی که زید نمو میکند صدقه بدهم الآن صدقه بدهم.

فإن قلت: الظاهر من الأخبار اخبار استصحاب وجوب أن یعمل الشاکّ شاک در حیات زید عمل المتیقِّن به حیات زید، توضیح عمل المتیقن: بأن یفرض شاک نفسه متیقّنا و یعمل شاک کلّ عمل نفقه دادن ـ صدقه دادن ینشأ عمل من تیقّنه شاک بذلک المشکوک حیات، سواء کان ترتّبه عمل علیه مشکوک بلا واسطه مثل نفقه أو بواسطه أمر عادیّ أو عقلیّ مترتّب على ذلک المتیقّن مثل صدقه.

تطبیق جواب به اشکال

جواب روشن است: استصحاب میگوید که شخص شاک باید عمل متیقن به مستصحب را بکند «من حیث تیقنه» به مستصحب. شما اگر یقین به حیات زید داشتید، باید عمل کنید الآن که شاک هستید به نحو عمل متیقن، اما از حیث اینکه تیقن به حیات زید داشتید. حیثیت تیقن به حیات زید یک عمل شرعی بیشتر نداشت و آن تقسیم اموالش بود، الآن هم حرام است بر من تقسیم اموال. اموال صدقه دادن، عمل به حیات زید «من حیث أنه تیقن به حیات زید» نیست؛ بلکه این عمل به حیات زید است «من حیث أنه تیقن به نبات لحیه» است و فرض این است که خود نبات لحیه مورد استصحاب قرار نگرفته، پس اثرش بار نخواهد شد.

قلت: الواجب بخاطر اخبار استصحاب، على الشاکّ شاک در حیات زید عمل المتیقّن بالمستصحب حیات زید من متعلق به عمل است حیث تیقّنه متیقِّن به مستصحب، و أمّا ما یجب علیه متیقِّن من حیث تیقّنه متیقِّن بأمر مثل تنفس و رشد یلازم ذلک المتیقّن مثل حیات زید عقلا أو عاده، جواب اما: فلا یجب علیه شاک؛ لأنّ وجوبه «ما یجب علیه» علیه شاک یتوقّف على وجود واقعیّ لذلک الأمر العقلیّ تنفس أو العادیّ رشد، أو وجود جعلیّ در صورت استصحاب امر عقلی یا عادی بأن یقع موردا لجعل الشارع استصحاب حتّى یرجعَ جعله امر عقلی و عاد الغیر صفت جعل است المعقول إلى جعل أحکامه امر عقلی و عادی الشرعیّه، و حیث فُرض عدم الوجود الواقعیّ و الجعلیّ لذلک الأمر امر عقلی یا عادی، کان الأصل قانون عدم وجوده امر عادی و عقلی و عدم ترتّب آثاره امر عقلی و عادی.

تنظیر مرحوم شیخ (قدس سره) «ما نحن فیه» را به باب رضاع

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این مسئلهای که مطرح کردیم که آن عبارت است از اینکه ما در تعبدیات شارع مقدس باید اقتصار کنیم به آن مقدار که تعبد بر آن قائم شده و همان مقدار آثار را ثابت کنیم نه بیشتر، این مسئله نظیر مسئلهای است که در باب رضاع مطرح شده است و منظور ما از این تنظیر فقط همین مقدار است که ما باید پا را فراتر از آنچه که تعبد بر آن قائم شده نگذاریم و الا مسئله ما در اصول عملیه است اما مسئلهای که الآن میخواهیم به آن تنظیر بکنیم در جایی است که ما دلیل لفظی داریم.

پس این تفاوتها هست و لیکن از یک جهت شبیه به آن مسئله است و آن عبارت از این است که در تعبدیاتِ شارع مقدس نباید پا را فراتر از آنچه که مورد تعبد است بگذاریم و آن مسئله عبارت از این است که ادلهای قائم شده است که افرادی از نسب بر انسان حرام هستند، مثل اُم و اُخت که از نسب بر آدم حرام هستند. مادر انسان و خواهر انسان بر انسان حرام هستند. بعد دلیل دیگری قائم شد که «یحرم النساء ما یحرم من النسب»؛ یعنی هر چه از نسب بر انسان حرام است از رضاع هم همان عنوان اگر پیدا شود، بر انسان حرام است. پس مادر رضاعی انسان یعنی کسی که انسان را شیر داده، اگرچه والده انسان نیست، بر انسان حرام است. خواهر رضاعی انسان بر انسان حرام است. تا اینجا در این مسئله هیچ حرفی نیست که عنوان نسبیای که حرام شده کتاباً و سنتاً مثل اُم و اُخت، این عناوین اگر به رضاع حاصل شد موجب حرمت میشود.

اگر در اینجا عنوانی ملازم با این عنوانِ محرَّم پیدا شد، این حرمت به آن عنوان ملازم سرایت نمیکند؛ مثلاً اگر در اینجا شخصی برادر رضاعی دارد، خواهر این برادر رضاعیاش میشود خواهر خودش، چون «اُخت الأخ» اُخت خود انسان است، ولی در اینجا نمیتوانیم بگوییم ادلهای که میگفت اُخت انسان حرام است، شامل خواهر برادر رضاعی شده و بگوییم پس خواهر برادر رضاعی هم بر انسان حرام است، نه! شامل او نمیشود، چون آن عنوانی که در دلیل بوده «اُخت الانسان» است، اما «اُخت الأخ» اگرچه ملازم با اُخت انسان است و لیکن خود عنوان اُخت الأخ موضوع دلیل حرمت نسبی قرار نگرفته و لذا حرام نمیشود.

همچنین اُم الأخ با اینکه ملازم با اُم یا زوجه الأب است و لیکن مثبت حرمت نخواهد بود، چون آن عنوانی که در دلیل حرام شده است عبارت است از امُ الإنسان، نه ام أخ الانسان. پس اگر شخصی برادر رضاعی کسی بود، مثل اینکه زید برادر رضاعی عمرو است و هر دوی آنها از مادر عمرو شیر خوردند، مادر زید اُم الأخ است و اُم الأخ اُم انسان است و ملازم با آن است و لیکن این اُم الأخ حرام نیست بر عمرو، چرا؟ چون موضوع ادله شرعیه، اُم خود انسان است نه اُم الأخ. اُم الأخ موضوع دلیل تحریم واقع نشده است.

چطور در آنجا از جای تعبد شرعی تجاوز نکردیم، در ادله استصحاب هم نمیتوانیم تجاوز کنیم. تعبد شده به بقاء حیات زید و ما از بقاء حیات، پا را فراتر نمیگذاریم و فقط احکام حیات زید را مترتب میکنیم. اما نبات لحیه را ثابت نمیکنیم و احکام نبات لحیه را هم ثابت نمیکنیم.

و هذه المسأله نظیر از این باب که در باب رضاع، احکام ملازم بار نمیشود ما هو المشهور فی باب الرضاع: من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوانٌ «امُ الاخ» ملازم نسب لعنوان «زوجه الاب» محرّم من المحرّمات جواب اذا: لم یوجب عنوان التحریم؛ لأنّ الحکم تحریم تابع لذلک العنوان اُمّ الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا یترتّب حکم على غیره «ذلک العنوان» (اُم الأخ در رضاع) المتّحد صفت غیر ـ در باب نسب معه ذلک العنوان وجودا؛ اگر اُخت أخ متحد با اُخت انسان است از جهت عنوانی یکی هستند و لیکن موضوع حرمت اُخت الإنسان است نه اُخت الأخ، تجاوز نمیکند حکم را روی اُخت الأخ ببرد.

صور مستحب با امر غیر شرعی

تا اینجا نتیجه گرفتیم که وقتی ما موضوعی را استصحاب کردیم، فقط لوازم شرعیه آن موضوع ثابت میشود؛ اما لوازم عادی و لوازم عقلی ثابت نمیشود. حالا فرقی نمیکند که آن امر عادی یا امر عقلیای که میخواهیم ثابت کنیم وجوداً متحد با مستصحب باشد به طوری که در جهان خارج دو وجود علی حده نداشته باشند، یا وجوداً متحد نباشند و متغایر باشند! مثال:

پس مستصحب با امری عقلی یا عادی، دو صورت دارد:

صورت اول:

گاهی این دو (مستصحب با امر عقلی یا مستصحب با امر عادی) در وجود خارجی اتحاد دارند؛ مثلاً حوضی است که قبلاً آب آن کُر بود و بعد مقداری از آن برداشته میشود، شک در کُرّیت وجود دارد و استصحاب کُریت میشود و نتیجه گرفته میشود آب موجود کر است. در اینجا مستصحب، وجود کر در حوض است و لازمه عقلی آن این است که آب موجود کر باشد و این دو در خارج متحد هستند، چون آب، هم میتوان به آب بگویند: «کر فی الحوض»، هم بگویند: «آب موجود کر».

صورت دوم:

گاهی این دو اتحاد در وجود خارجی ندارند. کسی تیر به سمت دیگری میاندازد به گونهای که اگر مانعی نباشد، عمرو کشته میشود و بعد از تیر انداختن مینشیند، شک میکند که مانعی آمده یا خیر، استصحاب عدم مانع میکند، پس عمرو کشته شده، در اینجا مستصحب، عدم المانع است، پس عمرو توسط زید کشته شد. در اینجا لازم عقلی، قتل است و با مستصحب در خارج متغایر است.

صور مقارنت مستصحب با امر عادی یا عقلی

ما که گفتیم: با اجرای استصحاب در شیئی، لوازمش مترتب نمیشود، این فرق نمیکند که آن لازم با این مستصحب لزومشان کلیاً باشد لعلاقهٍ که مستصحب ملزوم باشد و آن لازم یا مستصحب لازم باشد و آن ملزوم، یا متلازمین لعله ثالثه باشند یا لزوم، لزوم کلی نیست بلکه لزوم اتفاقی است؛ یعنی بخاطر خصوصیت مورد ملازمه پیدا شده است، مثل موارد علم اجمالی. وقتی که من علم اجمالی داریم یا زید زنده است یا عمرو، استصحاب بقاء حیات زید ملازم با موت عمرو است و لیکن در دنیا بین زنده بودنِ زید و مرده بودن عمرو تلازم یا سبب و مسببیتی به هیچ عنوان نیست؛ بلکه فقط بخاطر علم اجمالی من که من میدانم یکی از اینها بیشتر نیست، اگر ثابت شد که زید زنده است پس لازمهاش این است که عمرو مرده است و این لزوم اتفاقی است.

بنابراین مقارنت بین مستصحب و امر عقلی و امر عادی، دو صورت دارد:

صورت اول:

گاهی مقارنت به نحو لزوم است و قابل تخلف نیست، یعنی اگر مستصحب باشد، امر عقلی و امر عادی هم به دنبالش میآید؛ مثال: استصحاب عدم مانع در مثال عدم حائل و قتل، ملازم قتل است؛ یعنی با اثبات عدم مانع بودن، قتل ثابت میشود.

صورت دوم:

گاهی این مقارنت اتفاقی است که ناشی از علم اجمالی است؛ مثال: میدانم زید یا عمر مرده و با استصحاب حیات زید، مردن عمرو ثابت میکند، این مقارنت ناشی از علم اجمالی است و اتفاقی است.

اهداف از استصحاب در اصل مثبت

هدف از استصحاب، یک از دو چیز میباشد:

هدف اول:

اثبات کردن تمام امر عقلی یا تمام امر عادی است نه قسمتی از این دو. مثل استصحاب عدم المانع برای اثبات قتل که این قتل، تمام اثر عقلی است.

هدف دوم:

اثبات کردن قسمتی از امر عقلی یا قسمتی از امر عادی است، چون قسمت دیگر را یقیناً میداند وجود دارد؛ مثال: یکی زیر لحاف است، بعد زید لگد به او میزند، در اینجا استصحاب حیات فرد تا قبل از زدن زید میشود، در نتیجه با ضربه، زید به قتل رسیده و قصاص یا دیه ثابت میشود.

تطبیق صور مقارنت مستصحب با امر عادی یا عقلی

و من هنا عدم ترتب اثر غیر شرعی یعلم: که حکم از مورد تجاوز خودش تجاوز نمیکند و به لوازم سرایت نمیکند، أنّه لا فرق فی الأمر العادیّ امر غیر شرعی بین کونه امر عادی متّحد الوجود مع المستصحب در خارج بحیث لا یتغایران امر غیر شرعی با مستصحب إلاّ مفهوما ـ کاستصحاب بقاء الکرّ فی الحوض عند الشکّ فی کریّه الماء الباقی فیه حوض، مستصحب وجود کر است و امر عقلی کریت آب موجود است که در خارج یک مصداق دارند ـ و بین تغایرهما امر غیر شرعی با مستصحب فی الوجود، کما لو علم بوجود المقتضی انداختن تیر لحادث قتل على متعلق به وجود است وجه لولا المانع لحدث قتل، و شکّ فی وجود المانع؛ اما شک داریم که آیا مانع پیدا شد یا نه! در اینجا اصل عدم حدوث حادث را جاری میکنیم و لازمه عقلیاش این است که پس مانع موجود بوده است.

تطبیق صور مقارنت مستصحب با امر عادی یا عقلی

وکذا لا فرق بین أن یکون اللزوم مقارن بینها لوازم عقلی و شرعی و بین المستصحب کلّیّا همیشگی غیر قابل تخلف علاقه، و بین أن یکون لزوم اتفاقیّا فی قضیّه جزئیّه، کما إذا علم ـ لأجل العلم الإجمالیّ الحاصل بموت زید أو عمرو ـ أنّ بقاء حیاه زید ملازم لموت عمرو، وکذا بقاء حیاه عمرو، ففی الحقیقه عدم الانفکاک بین حیات یکی و مردن دیگری اتفاقیّ من دون ملازمه. ملازمهای در متن واقع بین این دو تا نیست.

تطبیق اهداف از استصحاب در اصل مثبت

و کذا حجت نیست لا فرق بین أن یثبت بالمستصحب تمام ذلک الأمر العادیّ امر غیر شرعی کالمثالین قتل تمامی لازم غیر شرعی عدم المانع است، استصحاب بقاء حیات زید کردم برای اثبات تمام اثرش که موت عمرو است یا استصحاب عدم حدوث حادث کردم برای اثبات تمام اثر عقلیاش که وجود مانع است، أو قید له امر غیر شرعی عدمیّ أو وجودیّ، مثال برای وجودی: کاستصحاب الحیاه للمقطوع نصفین، فیثبت به استصحاب حیات القتل الذی هو قتلی که إزهاق الحیاه، و که ما استصحاب حیات میکنیم برای اثبات ازهاق روح. مثال برای عدمی: کاستصحاب عدم الاستحاضه «عدم استصحاضه ظن» المثبت صفت استصحاب است لکون الدم الموجود حیضا ـ بناء على أنّ کلّ دم لیس در غیر ولادت باستحاضه حیض شرعا ـ و یا مثل اینکه من اجزاء را آوردم نمیدانم آیا موالات مراعات شده یا نه؛ یعنی نمیدانم آیا فصل طویل شد یا نه! استصحاب میکنم عدم فصل طویل را برای اینکه اثبات کنم اتصال اجزاء را؛ اما عدم فصل طویل را نمیخواهم جاری کنم برای اثبات وجود الأجزاء متصل به هم را، چون وجود اجزاء را بالوجدان دارم فقط نمیدانم اتصال بینشان بوده یا نه، اصل عدم فصل طویل را جاری میکنم برای قید وجود اجزاء که اتصال است و الا خود وجود اجزاء را که بالوجدان دارم و احتیاجی به استصحاب ندارد. مثال برای وجودی: کاستصحاب عدم الفصل الطویل المثبت صفت استصحاب است (لام تقویت): لاتّصاف الأجزاء المتفاصله ـ بما متعلق به متفاصله است لا یعلم معه «ما» ـ فوات الموالاه ـ بالتوالی.

کلام صاحب فصول (قدس سره) درعدم حجیت اصل مثبت

تا اینجا گفتیم که استصحاب مثبت لوازم عقلی و شرعی نیست «لقصور المقتضی»، چون تعبدی که در ادله استصحاب است شامل آثار عقلی و عادی نمیشود، بلکه فقط شامل آثار شرعیه میشود؛ اما بعضی ـ ظاهراً صاحب فصول (قدس سره) تبعاً لکاشف الغطاء (قدس سره) ـ استدلال کردند بر نفی اصل مثبت ـ نه به قصور مقتضی، بلکه ـ به تعارض.

دلایل صاحب فصول (قدس سره) بر عدم حجیت اصل مثبت

پس صاحب فصول (قدس سره) دو دلیل بر عدم حجیت اصل مثبت ذکر کرده است:

دلیل اول: تعارض

تعارض است که اگر استصحاب لازم غیر شرعی را اثبات کند، با اصل دیگری تعارض میکند و آن اصالت عدم لازم است و بعد از تعارض هر دو تساقط میکنند، در نتیجه وجهی برای حجیت اصل مثبت نیست؛ مثال: فردی تیری به دیگری میاندازد و مانعی از برخورد نبود و بعد نشست، حال استصحاب عدم مانع میکند و با آن اثبات میکند قتل محقق شده است، حال این استصحاب عدم مانع با اصل عدم قتل تعارض میکنند و تساقط، پس اصل مثبت حجت نیست.

دلیل دوم: محتوای اخبار

محتوای اخبار است که محتوای روایات این است که فقط آثار شرعیه بدون واسطه در استصحاب بار میشود و آثار غیر شرعیه یا آثار شرعیه با واسطه بار نمیشوند.

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) از کلام صاحب فصول (قدس سره)

جواب از دلیل اول

دلیل اول عبارت بود از قضیه تعارض و در اینجا اگر استصحاب بتواند لازم غیر شرعی را اثبات کند، نوبت به تعارض نمیرسد. چون این استصحاب، حاکم بر اصل عدم لازم میباشد؛ مثلاً اگر فردی استصحاب عدم المانع کرد و قتل را ثابت کند، دیگر اصل عدم قتل جاری نمیشود، چون عدم قتل مسبب از تحقق مانع و عدم مانع است و با استصحاب ثبوت عدم المانع کرد، پس استصحاب دوم جاری نمیشود.

جواب از دلیل دوم

در این کلام صاحب فصول (قدس سره)، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

این روایات، حجیت اصل مثبت را اثبات نمیکند، در این صورت با دلیل اولشان تناقض دارد، چون اگر روایات، اصل مثبت را اثبات نمیکند، باید گفت که اصل مثبت حجت نیست، حال شما چگونه در دلیل اول گفتید استصحاب با اصل عدم لازم تعارض میکنند، بلکه استصحاب جاری نیست دیگر و اصل عدم لازم بدون معارض باقی میماند.

احتمال دوم

روایات، حجیت اصل مثبت را اثبات نمیکند و دلیل اول صاحب فصول (قدس سره)، ناظر به اماره بودن استصحاب است. در این صورت دلیل اول اشتباه میباشد، چون استصحاب با اصل عدم لازم تعارض نمیکنند، چون بعد از اینکه با استصحاب عدم المانع، ظن به قتل پیدا کرد، دیگر نمیتواند با اصل عدم لازم، ظن به عدم قتل پیدا کند، چون هر دو ظنآور هستند که در این صورت اصل عدم قتل، لا حجت میباشد و نمیتواند با حجت تعارض کند.

تطبیق کلام صاحب فصول (قد سره) و رد آن

و قد استدلّ بعض صاحب فصول (قدس سره) ـ تبعا لکاشف الغطاء ـ على متعلق به استدل است نفی الأصل المثبت استصحاب عدم المانع و اثبات قتل، دلیل اول: بتعارض متعلق به «استدل» است الأصل فی جانب الثابت عدم المانع و المثبَت قتل، فکما أنّ الأصل استصحاب بقاء الأوّل ثابت، کذلک الأصل استصحاب عدم الثانی مثبت. قال:

دلیل دوم: و لیس فی أخبار الباب استصحاب ما یدلّ على حجّیّته بالنسبه إلى ذلک امر غیر شرعی؛ لأنّها اخبار استصحاب مسوقه لتفریع الأحکام الشرعیّه، دون العادیّه و العقلیه و إن استتبعت اثر عادی و عقلی أحکاما شرعیّه، انتهی.

أقول: ردّ دلیل اول: لاریب فی أنّه لو بنی على أنّ الأصل فی الملزوم عدم الحائل قابل لإثبات اللازم العادیّ لازم غیر شرعی لم یکن وجه لإجراء أصاله عدم اللازم عدم قتل؛ لأنّه اصل در ملزوم حاکم علیها اصل عدم لازم، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ و اعترف به «ما» هذا المستدلّ ـ بیان ما اعترف: من حکومه الأصل فی الملزوم على الأصل فی اللازم ـ فلا تعارض أصاله الطهاره لأصاله عدم التذکیه، فلو بُنی على المعارضه بین اصل سببی و مسببی لم یکن فرق بین اللوازم الشرعیّه نجاست و العادیّه قتل؛ لأنّ الکلّ هم لازم شرعی و هم لازم عادی و عقلی أحکام للمستصحب عدم تذکیه ـ عدم المانع مسبوقه بالعدم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

 

۱ . انظر مناهج الأحکام، ص٢٣٣، و سیأتی التصریح به فی کلمات صاحب الفصول و کاشف الغطاء.

   

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا