بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ثمّ إنّه یظهر من الأصحاب هنا قولان آخران: أحدهما جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ، و إثبات تأخّره عن معلوم التأریخ بذلک. و هو ظاهر المشهور، و قد صرّح بالعمل به الشیخ و ابن حمزه و المحقّق و العلاّمه و الشهیدان و غیرهم فی بعض الموارد.

بررسی اقوال در مسئله اصل تأخر حادث

بحث درباره اصل تأخر حادث بود.

۱ـ نظریه مرحوم شیخ (قدس سره)

نتیجه کلام مرحوم شیخ (قدس سره) در این باب این شد که اگر ما قیاس کنیم حادث را نسبت به ازمنه سابقه، در اینجا اصلِ عدم حدوث آن حادث تا زمانی که یقین به حدوث داریم جاری میشود و اگر اثری مترتّب باشد بر این عدم حدوث یا استصحاب وجودی ضدّ این مطلب، مثل استصحاب بقاء حیات در مورد حدوث موت، این دو استصحاب جاری است و اثری که مترتب باشد بر این امر عدمی یا این امر وجودی مترتب خواهد بود.

اما اجرای استصحابِ عدم حدوث تا این زمانِ مشکوک، یا استصحاب بقاء آن امر وجودی مثل استصحاب بقاء حیات أب تا این روز، برای اثبات تأخر حدوث این حادث از این زمان، مثل اثبات تأخر موت از این روز، این صحیح نیست، چون مبتنی بر حجیت اصل مثبت است که «نحن لا نقول به».

اما اگر حادث را نسبت به حادث دیگری بسنجیم، در اینجا دو صورت دارد:

۱ـ یکی اینکه هر دو مجهول التاریخ هستند، در اینجا گفتیم که تأخر احدهما بر دیگری ثابت نمیشود و اصل عدم حدوث احدهما هم جاری نیست، چون معارض است با اصل عدم حدوث دیگری.

۲ـ اما اگر یکی معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول التاریخ اصل عدم حدوث مجهول التاریخ تا زمان معلوم التاریخ جاری میشود و اگر اثری بر این امر عدمی مترتّب باشد، مترتّب خواهد بود. اما تأخر این مجهول التاریخ از معلوم التاریخ ثابت نمیشود مگر به اصل مثبت که «نحن لا نقول به».

پس اگر من شک دارم که آیا موت أب که زید است در روز جمعه واقعه شده یا نه، اصل عدم حدوث موت تا روز جمعه یا اصل بقاء حیات أب که زید است تا روز جمعه جاری است و هر اثری که بر این دو مستصحب مترتب است بار خواهد بود؛ از قبیل وجوب نفقه زوجه.

اما به اصل عدم حدوث موت تا این زمان، یا به اصل بقاء حیات تا این زمان، تأخرِ موت از این زمان ثابت نمیشود. پس اگر اثری مال تأخر حدوث موت از این زمان باشد آن آثار مترتب نخواهد بود.

بنابراین اگر دو حادثه اتفاق افتاده که یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ، سه نظریه در آن وجود دارد و این آن چیزی بود که مرحوم شیخ (قدس سره) فرموده بود و خلاصه نظریه ایشان این شد که نسبت به مجهول التاریخ اصل جاری میشود، اما اثبات تأخر نمیکند که در مثال بالا اصل عدم موت پدر در لحظه اسلام پسر جاری میشود، اما با آن اثبات نمیشود که پدر بعد از مسلمان شدن مرده است، چون اصل مثبت است. لکن در مقابل نظر مرحوم شیخ (قدس سره)، دو نظریه دیگر وجود دارد که میفرمایند با حرف ما متفاوت است:

۲ـ نظریه مشهور اصحاب

درباره مجهول التاریخ اصل جاری میشود و اثبات تأخر هم میشود و حال آنکه ما گفتیم: اصل عدم حدوثی که جاری میکنیم به وسیله آن، تأخر را نمیتوانیم ثابت کنیم؛ اما میبینیم که مشهور تأخر را ثابت کردند. در مواردی از جمله مثلاً در مسئله اینکه دو وارث و دو برادر از یک پدر، هر دو اتفاق دارند که برادر بزرگ در زمان حیات پدر مسلمان بوده است و لیکن نسبت به اسلام یکی دیگر هم اتفاق دارند که اسلام برادر کوچک در اول ماه رمضان است؛ اما اختلاف این دو در موت مورّث و أب است. برادر بزرگ میگوید پدر ما قبل از اول ماه رمضان مرده پس تنها وارث او من هستم، برادر کوچک میگوید موت بعد از اول ماه رمضان حادث شده، پس من هم وارث هستم، چون وقت موت پدر، مسلمان بودم.

در این مسئله یک معلوم التاریخ داریم که اسلام ولد کوچک است، چون نسبت به ولد بزرگ که محل اختلاف نیست. معلوم التاریخ ما اسلام ولد کوچک است که اول ماه رمضان است. مجهول ما موت أب است که نمیدانیم موت أب مقدم بر اسلام ولد است یا مؤخر از اسلام ولد است! اصحاب مثل مرحوم محقق (قدس سره) فرمودند: قول، قول مدعی تأخر موت است؛ یعنی تقدیم با قول برادر کوچک است و او هم ارث میبرد.

این نمیشود مگر به اینکه این علما استصحاب عدم حدوث موتِ أب را تاز مان اسلام ولد جاری کرده باشند، نتیجهاش این است که پس موت أب مؤخر از اسلام ولد واقع شده است یا استصحاب بقاء حیات أب را تا زمان اسلام ولد کردهاند، لازمهاش این است که موت أب مؤخر از اسلام ولد کوچک انجام شده است، پس ولد کوچک مسلمان بوده در زمانی که پدرش مرده و در نتیجه ارث میبرد که ما منکر این شدیم و گفتیم: اگر موضوع ارث بردن عبارت باشد از تأخر موت از اسلام ولد، این تأخر موت از اسلام ولد را اصلی نداریم که ثابت کند! آن اصلی که داریم در ملزومش است و در خودش اصلی نداریم. پس اینجا کلمات اصحاب با قول ما مخالف شد.

اشکال:

این نظریه، نظریه مشهور نمیباشد، چون مشهور گفتهاند: اگر دو حادثه که یقین به اتفاق آنها داریم اما نمیدانیم کدام اول است و کدام دوم، باید توقف کرد و این شامل جایی که هر دو حادثه مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول التاریخ باشد، میشود!

جواب اشکال

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا استدراک میکنند و میفرمایند: «نعم»!

اولاً: «ربّما یظهر» به اینکه این اطلاق علما ناظر به حالت اول است به دو دلیل:

۱ـ این اطلاق ظاهر و حکم فقهاء در مسئله ارث نص است و با این نص، در ظاهر تصرف میشود به اینکه علماء گفتهاند در جایی که دو حادث باشد، مطلق است و شامل «ما نحن فیه» میشود بوسیله اطلاق، اما در ارث که یکی معلوم التاریخ است، علماء به نص حکم دادهاند که ارث میبرد و با این نص میگوییم: ظاهر (اطلاق) فقط مربوط به جایی است که هر دو مجهول التاریخ باشد.

۲ـ بسیاری از علماء صراحتاً توقف را مربوط به حالت اول (هر دو مجهول التاریخ باشند) دانستهاند.

ثانیاً: اطلاق کلمات مشهور، حمل بر غفلت میشود؛ یعنی اطلاق توقف، ناشی از غفلت بوده است.

امثله سه گانه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) سه تا مثال ذکر میکنند که در این سه فرع و سه مسئله، میبینیم که علما متوقف شدند از حکم؛ هم در صورت جهل به تاریخ هر دو، هم در صورت جهل به تاریخ احدهما.

مثال اول

یکی مسئله اشتباه جمعتین است، به این بیان که میدانیم در انعقاد جمعه یک فاصلهای معتبر است که اگر آن فاصله رعایت نشود و دو جمعه در کمتر از آن فاصله منعقد بشود یکی از دو نماز جمعه باطل است و آن نمازی است که مؤخر منعقد شده است. حالا در جایی که فاصله کم است که یک جمعه بیشتر منعقد نمیشود و لیکن دو جمعه را خواندهاند، علما فرمودند اگر جهل داریم به تاریخ هردو که کدام یک مؤخر است و کدام مقدم و زمانش را نمیدانیم، در اینجا حکم فرمودند به بطلان جمعتین. حالا اگر میدانیم که یک جمعه را که امام الف خوانده ساعت دوازده و نیم است ولی جمعه دوم را نمیدانیم قبل از جمله الف است یا بعد از آن است! اینجا هم متوقف شدند. پس معلوم میشود که هر دو را به یک نظر میدانند.

مثال دوم

در مسئله موت متوارثین که پدری مرده، پسری هم مرده است، اگر ما جهل داریم که پدر چه وقت مرده و جهل داریم که پسر چه وقت مرده و هر دو مجهول التاریخ هستند، اینجا حکم به توقف فرمودند؛ یعنی نفرمودند که پدر از پسر ارث میبرد یا پسر از پدر ارث میبرد، چون اگر پدر اول مرده باشد پسر ارث میبرد و پسر اول مرده باشد پدر ارث میبرد. حالا در صورتی که تاریخ موت هر دو مجهول است، حکم به توقف فرمودند؛ در صورتی که تاریخ موت احدهما معلوم است و دیگری مجهول، آنجا هم حکم به توقف فرمودند. پس از این معلوم میشود که همانطور که تأخر حادث را ثابت نمیدانند به اصل عدم حدوث در مجهول التاریخهما، عمل به تأخر حادث در صورت علم به احدهما هم نکردند.

مثال سوم

فرع سوم مسئلهای است که در تقدم و تأخر رجوع مرتهن از اذن در بیع عین مرهونه فرمودند. توضیح مطلب عبارت از این است که إنشاءالله در کتاب مکاسب به یاد دارید یا خواهید خواند که بیعی بنام بیع فضولی داریم که عبارت است از اینکه کسی چیزی را بفروشد که حق فروختن آن را ندارد. این فعلاً تعریف اجمالی بیع فضولی است نه با دقت. یکی از مصادیق بیع فضولی این است که مالک مِلک خودش را بفروشد اما ملکی را بفروشد که به رهن پیش شخصی گذاشته است، چون شما اگر کتابت را پیش به رهن گذاشتید در ملک شماست و از ملک شما خارج نشده است اما حق تصرف در این ملک را ندارید مگر با اذن مرتهن.

آنگاه اگر مرتهن اذن بدهد، شما میتوانید این کتاب را بفروشید اما اگر مرتهن اذن ندهد شما حق فروش این کتاب را ندارید و اگر کتاب را بفروشید بیع شما بیع فضولی است و متوقف بر اجازه مرتهن است. حالا که این شد، اگر مالک کتاب خودش را فروخت و میدانیم که مرتهن از اذن در بیع برگشته است، لکن نمیدانیم اول بیع واقع شد بعد مرتهن از اذنش برگشته تا برگشتن از اذنش فایدهای نداشته باشد، بخاطر اینکه بیع «وقع عن اذنه» و نافذ است. یا اول مرتهن از اذنش برگشت و بیع «وقع بلا اذن مرتهن» تا بیع باطل باشد. در اینجا علما حکم به توقف کردند هم در صورتی که تاریخ هر دو مجهول باشد هم در صورتی که تاریخ احدهما معلوم باشد و الآخر مجهول.

پس باز از این اطلاق توقف ظاهر میشود که علما عمل نکردند به اصل تأخر حادث؛ چه در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد چه در جایی که احدهما مجهول باشد و این اطلاق موافق با قول ماست.

دفاع مرحوم شیخ (قدس سره) از اطلاق مشهور اصحاب

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگرچه ما این اطلاق را داریم و لیکن این اطلاق را نمیتوانیم به گردن علما بگذاریم، چرا؟ بخاطر اینکه ممکن است که این اطلاق علما محمول باشد فقط به صورتی که تاریخ هر دو مجهول است و حکم جهل به تاریخ احدهما را محول کردند به جای دیگری. پس اینجا اگرچه گفتند که ما متوقف بر حکم هستیم و مطلق گفتهاند اما این مطلق فقط حمل میشود در صورت جهل به تاریخ هر دو؛ اما صورت علم به تاریخ احدهما را اینجا نخواستند ذکر بکنند بلکه در مورد خودش خواستند ذکر بکنند.

شواهد مرحوم شیخ (قدس سره)

شاهد بر این مطلب عبارت از این است که:

شاهد اول

دیدید در همین مسئله اتفاق وارثین بر اسلام احدهما و اختلاف در موت مورّث که الآن عرض کردیم که تاریخ احدهما مجهول بود و تاریخ دیگری معلوم، عمل کردند به تأخر حادث. پس چون ما میبینیم که در مورد علم به تاریخ احدهما، به اصل تأخر حادث عمل کردند، نمیتوانیم این اطلاق را به گردن علما بگذاریم. این یک توجیه است که سبب میشود نتوانیم أخذ به اطلاق کنیم.

شاهد دوم

توجیه دیگر این است که ممکن است محامل دیگری باشد برای کلمات علما، از این قبیل که مثلاً ادعا کنیم که علما در مقام بیان تمام اقسام نبودند و حکم به توقف کردند «فی الجمله»، نه اینکه حکم به توقف کرده باشند مطلقا چه در مورد جهل به تاریخ هر دو و چه در مورد علم به تاریخ احدهما و باز در اینجا هر دو توجیه را مرحوم شیخ (قدس سره) به صورت یک «و کیف کان» میفرمایند. میفرمایند که خلاصه، بر فرضی که این اطلاق تمام باشد، بیشتر از ظهور که نیست، چون حجیت اصالت اطلاق از باب اصالت ظهور است، پس کلمات علما ظهور دارد در عدم عمل به اصل تأخر حادث، چه در جهل به تاریخ هر دو و چه در علم به تاریخ احدهما و لیکن میبینیم که همین علما در مورد علم به تاریخ احدهما بالصراحه و به تنصیص عمل کردند به اصل تأخر حادث. این نص را از این طرف داریم، آن ظاهر را از آن طرف داریم، قاعده حمل ظاهر بر نص اقتضاء میکند که بگوییم از آن اطلاق مرادشان اطلاق نیست، چون نص داریم که در مورد علم به تاریخ احدهما عمل نکردند. پس جمع بین نص و ظاهر اقتضاء میکند که بگوییم مراد از آن مطلق، مقید است؛ یعنی عمل نکردند به اصل تأخر حادث در صورت جهل به تاریخ هر دو، اما در صورت علم به تاریخ احدهما عمل کردند.

شاهد سوم

در توجیه سومی که ممکن است در اینجا گفته بشود عبارت از این است که اگر ما در کلمات فقهای سابق تتبّع کنیم، میبینیم که فقهای سابق نسبت به این قبیل مسائل که نصّی در آن نبوده و باید حکم کرد بر طبق مقتضای قواعد و اصول، غفلت داشتند از مجاری اصول در بسیاری از شقوق مسئله و متعرض اجرای اصول در تمام شقوق مسئله نشدند. پس حکمی که علما کردند به توقف، فقط صورت جهل به تاریخ هر دو در نظرشان بوده است، اما صورت علم به تاریخ احدهما در نظرشان نبوده تا بخواهند به آن عمل کنند؛ لذا نمیتوانیم بگوییم در همین جایی که قائل به توقف شدند تمام شقوق مسئله حتی صورت علم به تاریخ احدهما در نظرشان بوده تا در نتیجه از این کشف کنیم که اینها قائلاند به توقف مطلقا؛ چه در صورت جهل به تاریخ هر دو و چه در صورت علم به تاریخ احدهما.

این خلاصه کلام در قول اولی بود که از اصحاب ظاهر شد که با مخالف با کلام ما بود و این قول را بالاخره ما تقویت کردیم و گفتیم: ظاهر میشود از کلمات علما عمل به تأخر حادث در جایی که جهل به تاریخ احدهما باشد و حال اینکه ما عمل نکردیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثمّ إنّه یظهر من الأصحاب هنا احدهما معلوم و دیگری مجهول قولان آخران: قول دوم: أحدهما قولان: جریان هذا الأصل فی طرف مجهول التأریخ، و إثبات تأخّره مجهول التاریخ عن معلوم التأریخ بذلک اصل عدم حدوث. و هو جریان ظاهر المشهور، و قد صرّح بالعمل به جریان الشیخ[۱] و ابن حمزه[۲] و المحقّق[۳] و العلاّمه[۴] و الشهیدان[۵] و غیرهم[۶] فی بعض الموارد، منها موارد: مسأله اتّفاق الوارثین على إسلام أحدهما وارثین فی غرّه رمضان و اختلافهما وارثین فی موت المورّث قبل الغرّه أو بعدها غره، فإنّهم فقهاء حکموا بأنّ القول قول مدّعی تأخّر الموت از اسلام. پس معلوم میشود که عمل کردند به اصل تأخر حادثی که لازمه اصل عدم حدوث مجعول التاریخ است تا زمان معلوم التاریخ.

اشکال: نعم، ربما یظهر من إطلاقهم التوقّفَ مفعول «اطلاق» است، فی بعض المقامات ـ توضیح اطلاق: من غیر تفصیل بین العلم بتأریخ أحد الحادثین و بین الجهل بهما حادثین ـ عدمُ فاعل «یظهر» است العمل بالأصل فی المجهول مع علم تأریخ الآخر، کمسألهِ اشتباه تقدّم الطهاره أو الحدث، ومسأله اشتباه الجمعتین دو نماز جمعه که کمتر از یک فرسخ بین آنها فاصله باشد، و اشتباه موت المتوارثین پدر و پسر هر دو مردهاند، اما نمیدانیم کدام اول مردهاند، و مسأله اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن فی البیع على وقوع البیع أو تأخّره رجوع مرتهن از اذن عنه وقوع بیع، و غیر ذلک امثله.

یک مثال دیگر هم در حاشیه نوشته و آن مثال تأخر و تقدم حدث و طهارت است که شخص میداند طهارتی از او سر زده است وضوء گرفته است، حدثی هم از او سر زده است اما نمیداند کدام یک اول بوده و کدام یک دوم و جهل به تاریخ هر دو داریم. فرمودند حکم به طهارت نمیتوانیم بکنیم، در صورتی که علم به تاریخ احدهما باشد اینجا هم توقف کردند.

پس از این اطلاق استفاده میشود که این فقهاء به این اصل عمل نمیکنند، جواب اشکال: لکنّ الإنصاف: عدم الوثوق بهذا الإطلاق اطلاق توقف، جواب اول: بل هو اطلاق إمّا محمول على صوره الجهل بتأریخهما حادثین ـ و أحالوا علماء صوره العلم بتأریخ أحدهما حادثین على متعلق به «احالوا» است ما صرّحوا به «ما» فی مقام آخر مسئله ارث ـ جواب دوم: أو على محامل أخر مثل غفلت.

نتیجه این دو توجیهی که کردیم این است که و کیف کان اطلاق، دلیل اول بر جواب اول: فحکمهم علماء، به اثبات تأخر موت فی مسأله الاختلاف فی تقدّم الموت على الإسلام و تأخّره موت مع إطلاقهم علماء فی تلک الموارد موارد چهارگانه بالا، من قبیل النصّ و الظاهر و با نص، تصرف در ظاهر میشود. دلیل دوم بر جواب اول: مع أنّ جماعه منهم مشهور نصّوا على تقیید به حالت اول هذا الإطلاق اطلاق آوردن توقف فی موارد، کالشهیدین فی الدروس[۷] و المسالک[۸] فی مسأله الاختلاف فی تقدّم الرجوع عن متعلق به «رجوع» است الإذن فی متعلق به اذن است بیع الرهن عین مرهونه على متعلق به «تقدم» است بیعه رهن و تأخّره رجوع، و العلاّمه الطباطبائیّ[۹] فی مسأله اشتباه السابق من الحدث و الطهاره که فرموده اگر یکی مجهول التاریخ بود، مثلاً حدث آن مجهول التاریخ بود، ما طهارت را استصحاب میکنیم و ثابت میشود تأخر طهارت از حدث.

هذا، توضیح علی محامل آخر: مع أنّه لا یخفى ـ على متتبّع موارد جاهای ورود هذه المسائل چهار مسئله بالا و شبهها هذه المسائل ممّا یرجع فی حکمها مسائل إلى الاصول اصول عملیه ـ أنّ غفله بعضهم علماء بل أکثرهم عن مجاری الاصول فی بعض شقوق المسأله یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ غیرُ عزیزه زیاد است.

۳ـ نظریه صاحب جواهر و کاشف الغطاء (قدس سرهما)

قول سومی که باز مخالف با قول ماست عکس این قول قبلی است به این معنا که ما گفتیم: در مجهول التاریخ که هر دو تاریخش مجهول است، عمل نکردیم به اصل حدوث احدهما و تأخر احدهما را بر دیگری ثابت نکردیم و بعد گفتیم که لکن اگر علم به تاریخ احدهما داشته باشیم این علم به تاریخ احدهما، فایده دارد در اجرای اصل عدم حدوث احدهما تا زمان حدوث معلوم التاریخ. این اصل عدمی را جاری دانستیم، اما تأخر را ثابت نکردیم؛ لکن در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد، حتی این اصل عدمی را هم ما جاری ندانستیم بخاطر تعارض.

پس در جایی که علم به احدهما باشد، ما اصل عدم حدوث را جاری دانستیم و لیکن تأخر را به آن ثابت نکردیم؛ اما بعض المعاصرین اینطوری که در حاشیه نوشته مثل مرحوم صاحب جواهر (قدس سر) تبعاً از بعضی از اساتید مثل صاحب مفتاح الکرامه (قدس سره) تصریح کردند که در صورتی که علم به تاریخ احدهما هم داشته باشید این هم ملحق به جایی است که جهل به تاریخ هر دو داشته باشیم که در این هم شما هیچ اصلی ندارید و در کلامشان یک استشهاد است و یک استدلال.

شاهد:

استشهاد کردند به اطلاق کلام فقهاء در توقف و اینکه علما تفصیلی ندادند بین صورت مجهول التاریخ و معلوم التاریخ؛ کما یظهر این اطلاق از مسئله جمعتین و اشتباه طهارت و حدث و موت متوارثین که فرقی نگذاشتند و گفتند متوقف هستیم؛ چه جهل به تاریخ هر دو باشد و چه علم به تاریخ احدهما باشد. پس معلوم میشود که مطلقا در هر دو صورت، عمل به اصل نمیکنند.

کیفیت استدلال

اثر شرعی برای وصف تأخّر است و تأخّر اولاً حالت سابقه ندارد و اصل در آن جاری نمیشود، چون اصلی که ما داریم اصل حدوث موت مورّث است که آن امر عدمی است. آنچه که ما لازم داریم تأخر موت مورث است که یک امر وجودی است. این امر وجودی مطابق با اصل ما نیست. بنابراین جای اصل نیست، چه در جهل به تاریخ هر دو و چه در جای علم به تاریخ احدهما. پس ثانیاً این شد که با استصحاب عدم مجهول در حین معلوم، اثبات معلوم نمیشود، چون اصل مثبت است، در نتیجه اصلی جاری نمیشود.

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در ردّ نظریه سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) مجموعاً نسبت به این کلامی که نقل شد، سه نکته را میفرمایند:

نکته اول:

ظاهر از استدلال اینها این است که این بعض المعاصرین میخواهد همان حرفی را بزند که ما میگوییم، چون استدلال کرد به اینکه تأخر مطابق با اصل نیست. اصلِ شما و مستحصب شما عدم حدوث است، تأخر لازمه آن است و مطابق با آن نیست. پس ظاهر استدلال این است که اینها میخواهند همان حرفی را بزنند که ما میزنیم، پس قولشان با قول ما مطابق است.

اما ظاهر از استشهاد یک چیز دیگری است و مقتضای دلیل و شاهد با یکدیگر سازگاری ندارند؛ اگر اصل در مجهول التاریخ جاری بشود و مستصحب دارای اثر شرعی باشد، شاهد، جاری شدن این اصل را نفی میکند (چون شاهد مطلق است و شامل جایی که مستصحب اثر شرعی داشته باشد یا نداشته باشد، میشود)، ولی دلیل، جاری شدن این اصل را نفی نمیکند (چون دلیل نمیگوید اگر مستصحب اثر شرعی داشت، اصل جاری نمیشود؛ بلکه میگوید چون اثر، اثر وصف تأخر است، جاری نمیشود).

مثلاً اگر علم به موت أب داریم در روز جمعه، لکن شک داریم در حیات ولد در آن روز، در اینجا بر مبنای ما اصل عدم حدوث موت ولد تا روز جمعه جاری میشود یا اصل بقاء حیات که ضدّ حدوث موت است تا روز جمعه جاری میشود. وقتی اصل بقاء حیات تا روز جمعه جاری شد؛ یعنی این پسر در روز جمعه که مرگ أب اتفاق افتاده، زنده بوده است پس ارث میبرد. اما روی حرف این بعض المعاصرین که اینجا هم اصل عدم حدوث جاری نمیشود، مثل جایی که علم به حدوث هر دو داریم پس استصحاب بقاء حیات یا عدم حدوث موت جاری نمیشود در نتیجه ثابت نمیشود که این بچه در وقت مرگ پدرش زنده بوده است، در نتیجه ارث بردنش ثابت نمیشود. پس ظاهر از استشهادشان این است که حرف آنها مخالف با حرف ماست.

نکته دوم:

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: بالاخره «و کیف کان» ما میگوییم: مراد این بعض المعاصرین چیست؟

اولاً

اگر منظور شما این است، احکام شرعی وصف تأخر بار نمیشود، این اصل مثبت است و حرف شما درست است.

دوماً

اگر منظورتان این است که اصل مطلقا جاری نمیشود، کلامتان باطل است، بخاطر اینکه چرا جاری نشود؟ همانطوری که اصل عدم حدوث جاری میشود، در جایی که ما یقین به حدوث آن اصلاً نداریم و نمیدانیم که اصلاً زیدی پیدا شد یا نشد، اصل عدم حدوثش را جاری میکنیم کذلک اگر یقین داریم که زید روز جمعه حادث شد، نسبت به ماقبل روز جمعه، اصل عدم حدوث را جاری میکنیم، چون «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَر»،[۱۰] میگوید: مادامی که یقین به حدوث پیدا نکردی بگو حادث نیست. من روز جمعه یقین به حدوث پیدا کردم، پس تا قبل از روز جمعه را میگویم حادث نیست.

بنابراین وجهی نیست که ما منکر شویم برای اجرای این استصحاب عدم حدوث یا استصحاب بقاء حیات و بنابراین اینکار این بعض المعاصرین در جای خودش نیست.

نکته سوم:

این شاهد آنها شاهد خوبی نیست، چون اینها استشهاد کردند به اطلاق کلمات علما و از اطلاق کلمات علما خواستند استفاده کنند که علما فرقی نگذاشتند بین جایی که جهل به تاریخ هر دو باشد با جایی که علم به تاریخ احدهما باشد و ما در همین بحث گذشته در قول اول مطرح کردیم که این اطلاق را نمیشود به گردن علما گذاشت و به این اطلاق نمیشود أخذ کرد. پس این استشهاد خوبی نیست.

توضیح مسئله در قالب یک مثال

بعد هم مرحوم شیخ (قدس سره) بحث را در قالب یک مثال مطرح میکنند و آن مثال این است که کسی یقین به طهارت دارد یقین به حدث هم دارد، اما تاریخ حدثش را میداند که ساعت چهار بوده یا اول صبح بوده، ولی نمیداند که حدث قبل از آن است یا بعد از آن است، استصحاب عدم حدوث حدث را میکند و هر اثری که بر عدم حدوث حدث بار باشد مترتب است؛ لکن تأخر حدث از طهارت ثابت نمیشود.

تطبیق نظریه سوم

الثانی: عدم العمل بالأصل یعنی به اصل عدم حدوث حادث. و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما حادثین بصوره جهل تأریخهما دو حادث. و قد صرّح به عدم عمل به اصل بعض المعاصرین[۱۱] (صاحب جواهر (قدس سره) ـ تبعا لبعض الأساطین[۱۲] کاشف الغطاء (قدس سره) ـ مستشهداً حال «بعض الاساطین» است على ذلک عدم عمل به اصل بعدم تفصیل الجماعه فی مسأله الجمعتین و الطهاره و الحدث و موت المتوارثین، مستدلا على ذلک عدم عمل به اصل بأنّ التأخّر تأخر مجهول از معلوم لیس أمرا مطابقا للأصل؛ این تأخری که شما میخواهید ثابت کنید مطابق با اصل نیست.

تطبیق ردّ نظریه سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) چندین نکته در ردّ نظریه سوم میفرمایند:

نکته اول

و ظاهر استدلاله بعض الاساطین إراده ما ذکرنا: بیان «ما»: من عدم ترتیب أحکام صفه التأخّر و عطف تفسیری است کون المجهول مثل موت پدر متحقّقا بعد المعلوم مثل اسلام پسر.

نکته دوم

لکن ظاهر استشهاده بعض الاساطین بعدم متعلق به «استشهاد» است تفصیل الأصحاب فی المسائل المذکوره مسائل چهارگانه، (خبر «ظاهر»): إرادهُ عدم ثمره مترتّبه على العلم بتأریخ أحدهما أصلا قید «عدم» است. نتیجه: فإذا فرضنا العلم بموت زید فی یوم الجمعه، و شککنا فی حیاه ولده فی ذلک الزمان جمعه، فالأصل بقاء حیاه ولده، نتیجه: فیحکم له ولد بإرث أبیه ولد (روی قول ما)، و ظاهر هذا القائل بعض الاساطین عدم الحکم بذلک ارث بردن از پدر، و عطف بر «عدم» است کون حکمه مثال حکم الجهل بتأریخ موت زید أیضا مثل جهل به تاریخ موت پسر فی عدم التوارث بینهما پدر و پسر، بخاطر استصحاب عدم استحقاق ارث.

ردّ دلیل

و کیف کان ظاهر دلیل و شاهد، فإن أراد از عدم ترتیب احکام هذا القائل بعض الاساطین ترتیب آثار تأخّر ذلک الحادث حادث مجهول ـ کما هو ترتیب ظاهر المشهور ـ فإنکاره بعض الاساطین، جریان اصل را فی محلّه انکار. انکارش در محل خودش است که اصل عدم حدوث اثبات تأخر نمیکند مگر به اصل مثبت.

و إن أراد بعض الاساطین عدم جواز التمسّک باستصحاب عدم ذلک الحادث حادث مجهول و عطف بر عدم است وجود ضدّه حادث و عطف بر تمسک است ترتیب جمیع آثاره استصحاب الشرعیّه فی زمان الشکّ، فلا وجه لإنکاره بعض الاساطین، جریان اصل را؛ إذ لایعقل الفرق بین مستصحب حیات ولد عُلم بارتفاعه مستصحب فی زمان و ما لم یعلم؛ و جایی که اصلاً علم به حدوث نداریم.

نکته سوم

ردّ شاهد: و أمّا ما ذکره: من عدم تفصیل الأصحاب فی مسأله الجمعتین و أخواتها دو جمعه، فقد عرفت ما جوابهایی فیه.

(خلاصه بعضی از نظریه مرحوم شیخ (قدس سره)): فالحاصل: أنّ المعتبر فی مورد الشکّ فی تأخّر حادث موت پدر که مجهول است عن آخر اسلام پسر استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث الآخر اسلام پسر. فإن کان زمان حدوثه معلوما فیجری أحکام بقاء المستصحب حیات پدر فی زمان الحادث المعلوم اسلام پسر لا غیرها احکام بقاء ـ صفت «تأخر» است. نتیجه: فإذا علم بتطهّره فرد فی الساعه الاولى من النهار، و شکّ فی تحقّق الحدث قبل تلک الساعه ساعه الاولی من النهار أو بعدها ساعه الاولی، فالأصل عدم الحدث فیما قبل الساعه، لکن لا یلزم من ذلک اصل ارتفاع الطهاره المتحقّقه فی الساعه الاولى، کما تخیّله ارتفاع بعض الفحول[۱۳] مرحوم بحر العلوم (قدس سره).

و إن کان حادث الآخر مجهولا کان حکمه این صورت حکم أحد الحادثین المعلوم حدوث أحدهما إجمالا، چطور اگر شما علم داشته باشی که یا زید حادث شده یا عمرو حادث شده، اصل عدم حدوث زید را نمیتوانی جاری کنی چون معارض با اصل عدم حدوث عمرو است، کذلک اگر علم داری که دو چیز حادث شده علم به حدوث داری، اما نمیدانی چه وقت حادث شده، آیا الف اول حادث شده یا باء اول حادث شده، اصل عدم حدوث هر یک تا زمان حدوث دیگری معارض با اصل حدوث دیگری است تا زمان اولی. و سیجیء توضیحه فرع.

بررسی اصالت تقدم حادث یا اصل قهقرایی

مباحث گذشته درباره اصالت تأخر حادث بود و از اینجا تا آخر تنبیه، اصالت تقدم حادث است که چهار اسم دیگر هم دارد: اول: مرحوم بهبهانی (قدس سره) فرمود: استصحاب قهقری؛ دوم: استصحاب معکوس؛ سوم: اصالت تشابه ازمان؛ چهارم: اصالت عدم نقل. این از اغلاط معروفه است.

تعریف اصالت تقدم حادث یا اصل قهقرایی

مطلبی در حال حاضر یقینی است و شک داریم که در گذشته هم بوده یا خیر، استصحاب برعکس میکنیم که قبلاً هم بوده، یعنی از الآن به گذشته میرویم؛ مثلاً صیغه امر در عرف ما، حقیقت در وجوب است، حال شک میکنیم که صیغه امر از روز اول و در لغت حقیقت در وجوب بوده یا خیر حقیقت در چیز دیگری بوده و بعد حقیقت در وجوب شده است! در اینجا میگویند: استصحاب قهقری میشود و میگویند: از اول لغت حقیقت در حادث بوده است. این اصالت تقدم حادث در مباحث الفاظ، حجت است اگرچه اصل مثبت باشد، چون اصل مثبت در الفاظ حجت است، مثل مثال بالا.

نکته: اگر یقین باشد که لفظ دو معنا دارد و یک معنا را میدانیم از روز اول بوده و در معنای دوم شک داریم که زمان اول آمده یا از زمان بعد، در این صورت اصل عدم تأخر جاری میشود، مثل معنای صلات که به معنای دعا از اول بوده است و معنای دومی هم دارد که نماز باشد که نمیدانیم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ثابت شده یا بعد از آن که اصل تأخر حادث ثابت میشود و حقیقت شرعیه از بین میبرد.

تطبیق اصالت تقدم حادث

و اعلم: أنّه قد یوجد شیء مثل حقیقت بودن صیغه امر در وجوب فی زمان زمان حاضر ـ عرف ما و یُشکّ فی مبدئه شیء، و یُحکم بتقدّمه شیء؛ لأنّ تأخّره شیء لازم لحدوث حادث آخر مثل نقل قبله شیء و الأصل عدمه حدوث حادث آخر ـ نقل، و قد یسمّى ذلک اصل بالاستصحاب القهقری.

مثاله قهقری: أنّه إذا ثبت أنّ صیغه الأمر حقیقه فی الوجوب فی عرفنا، و شکّ فی کونها صیغه امر کذلک حقیقت در وجوب قبل ذلک حقیقت شدن در عرف ما حتّى تحمل خطابات الشارع على ذلک وجوب، فیقال: مقتضى الأصل استصحاب قهقرا کون الصیغه حقیقه فیه وجوب فی ذلک الزمان زمان خطابات شارع، بل قبله «ذلک الزمان»؛ إذ لو کان امر فی ذلک الزمان قبل از خطابات شارع حقیقه فی غیره وجوب لزم النقل و عطف لازم بر ملزوم است تعدّد الوضع، و الأصل عدمه نقل، چون اگر در آن زمان، حقیقت در غیر این معنا، حقیقت در استحباب باشد، لازم میآید که نقل از استحباب به وجود بیاید. یا تعدد وضع که بگوییم دو وضع برای صیغه «إفعل» است یکی در وجوب و دیگری در استحباب و اصل عدم نقل و عدم وضع نافی ایندو است.

و هذا اصل عدم نقل، إنّما یصحّ هذا بناء على الأصل المثبت که در الفاظ حجت است، و قد استظهرنا سابقا أنّه متّفق علیه عدم نقل فی الاصول اللفظیّه.

تبیین مورد استصحاب قهقرا و اصل عدم نقل

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میخواهد بفرماید که مورد اجرای استصحاب قهقرا و اصل عدم نقل کجاست؟ موردش صورت شک در وحدت و تعدد معناست، من نمیدانم که صیغه إفعل یک معنا دارد و آن همین معنای وجوبی است که الآن ظاهر است یا دو معنا دارد: یکی استحباب که اول حقیقت در آن بوده و دیگری وجوب که حالا حقیقت در آن شده است. اینجا جای اصل عدم نقل و استصحاب قهقرا است. اما اگر من علم به تعدد دارم و میدانم که صیغه إفعل هم در وجوب بوده هم در استحباب، اما شک در زمان نقل دارم، در اینجا اصل عدم نقل جاری است بالاتفاق و ربطی هم به استصحاب قهقرا ندارد؛ مثل حقیقت شرعیه. صلات را میدانم که دو معنا برای آن وجود دارد: یکی دعا که اصل وضع برای آن است و یکی هم صلات که حقیقت شرعیه برای آن است. پس علم به تعدد معنا دارم؛ لکن نمیدانم زمان نقل لفظ صلات از دعا به این ارکان مخصوصه چه وقت است! یقیناً در زمان صادقین لفظ صلات نقل شد به ارکان مخصوصه، قبل از آن نمیدانم نقل شده یا نه، اصل عدم حدوث نقل تا آن زمان را جاری میکنم و این ربطی به استصحاب قهقرا نداشت. این اصل عدم حدوث نقل است؛ یعنی استصحابی است که در مسائل قبل میگفتیم، نه استصحاب برعکس.

و مورده اصل عدم نقل و استصحاب قهقرا: صوره الشکّ فی وحده المعنى و تعدّده معنی. أمّا إذا علم التعدّد تعدد معنا و شکّ فی مبدأ حدوث الوضع معنی المعلوم فی زماننا، فمقتضى الأصل اصل تأخر حادث عدم ثبوته وضع قبل الزمان المعلوم زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)؛ و لذا اتّفقوا فی مسأله الحقیقه الشرعیّه على أنّ الأصل فیها حقیقت شرعیه عدم الثبوت؛ اگر شما شک داشتید که آیا لفظ صلات در زمان حضرت علی (علیه السلام) یا رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حقیقت شرعیه پیدا کرده یا نه، اصل عدم حقیقت شرعیه دارید؛ یعنی اصل عدم حدوث نقل لفظ صلات را دارید از معنی لغویاش به این معنی شرعیاش.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»