بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الأمر الثامن قد یستصحب صحّه العباده عند الشکّ فی طروّ مفسد، کفقد ما یشکّ فی اعتبار وجوده فی العباده، أو وجود ما یشکّ فی اعتبار عدمه. و قد اشتهر التمسّک بها بین الأصحاب، کالشیخ و الحلّی و المحقّق و العلاّمه و غیرهم.

تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب

تنبیه هشتمی را که مرحوم شیخ(قدس سره) در اینجا ذکر میفرمایند در مباحث سابقه هم مطرح شده است، در کتاب برائت، در جایی که صحبت شد از اینکه آیا اتیان شیئی که شکّ در زیاده یا مانعیتش داریم حکم چیست؟ بعضی در آنجا به استصحاب صحت تمسک کردند و مرحوم شیخ(قدس سره) این بحث را مفصلاً مطرح کردند و بحثی که در اینجا مطرح فرمودند یک مقدار نقصهایی دارد که این نقصها در آنجا کامل شده است و آن بحث در آنجا یک مقدار افتادههایی دارد که آن افتادهها در اینجاست؛ لذا مطلبی را که در اینجاست فعلاً همین مقدار را تعرض میکنیم و فرض را بر این میگذاریم که آن مطالب در نظر شما هست و آدرس میدهیم، یک مقدار از عبارات آنجا را هم میخوانیم؛ لکن بعد از درس و برای مباحثه و مطالعه باید جمع بین هر دو بشود.

خلاصه کلام در این است که آیا استصحاب صحّت عبادت جائز است یا جائز نیست؟ اگر شک بشود در اتیان مفسدی، حالا شکّ در مفسد چند گونه است:

۱ـ یک مرتبه من شک داریم در اتیان چیزی که احتمال مانعیت آن را میدهم و خود این دو قسم است: یک مرتبه مانعیتش را میدانم و شک دارم در اینکه آیا ایجاد شد یا نشد؟ میدانم قهقهه مانع است، نمیدانم این چیزی که از من صادر شد قهقهه بود یا نه!

۲ـ یک مرتبه شکّ در اصل مانعیتش دارم، مثل اینکه نمیدانم آیا أکل غبار و گرد و خاکی که در حلق آدم میرود مانعیت دارد و مثل أکل و شرب است یا نه!

۳ـ ممکن است از جهت فقد شرط باشد، مثل اینکه نمیدانم آیا استقبال رأس هم شرط است یا شرط نیست! یا از ناحیه شکّ در جزئیت باشد، مثل اینکه نمیدانم استعاذه جزء است یا جزء نیست!

اگر به این اموری که مورد شک است اخلال بشود، استعاذه را نیاورم، استقبال از رأس را از دست بدهم یا قهقهه عارض بشود یا أکل غبار عارض بشود «بأقسامه» که این اقسام خلاصهاش این شد که گاهی مکلف درباره صحیح بودن عبادتش شک میکند و علت این شک چند چیز است:

اول: ترک مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه؛ دوم: شک در وجود مانع، سوم: شک در مانعیت موجود است.

حال بعد از این مقدمه باید گفت: در تمام این موارد، عدهای استدلال کردند به استصحاب صحت و گفتند اگر شما دارید که آیا أکل غبار مانع است یا نه، بگو نماز من که تا بحال صحیح بود، از حالا به بعد نمیدانم صحیح است یا نه، استصحاب صحت میکنم. یا اگر چیزی برای تو عارض شد که نمیدانی قهقهه است یا نه، میگویید: تا بحال که یقین به صحت داشتم، نمیدانم یقین به صحت من باقی است یا نه، استصحاب میکنم. همینطور در مثال شرط؛ مثلاً استعاذه را نیاوردم، میگویم: تا بحال که نماز من صحیح بود، نمیدانم از حالا صحیح است یا نه، این مثال جزء بود. در مثال شرطش هم مثل استقبال رأس: میگویم: سر خودم را مقداری برگرداندم، نمیدانم آیا انحراف از قبله پیدا شد یا نه، تا بحال که نماز من صحیح بود، از حالا به بعد استصحاب صحتش را میکنم.

خلاصه اینکه در تمام اقسام این موارد، عدهای از علما به استصحاب صحت تمسک کردهاند.

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: برای روشن شدن مطلب، ما باید تحقیق کنیم در اینکه مورد جریان استصحاب صحت چیست؟ و منظور از این صحت چیست؟ و اثری که ما از استصحاب صحت میخواهیم چیست؟ تا حق در مقام روشن شود.

بررسی اقوال در جواز استصحاب صحت

در این مسئله سه نظریه است که مثلاً یک نفر «حمد» را تمام کرد و شک میکند که آمین گفت یا نه! به تبع شک میکند عبادتش صحیح است یا خیر! آیا استصحاب صحت میشود یا خیر؟

نظریه اول: مشهور

استصحاب صحت میشود. مرحوم شیخ(قدس سره) در ردّ این نظریه میفرمایند: مراد از صحت مستصحب چیست؟ دو احتمال دارد:

۱ـ ممکن است مراد از صحت استصحاب، صحت مجموع عمل باشد. اگر این باشد، مسلّماً این درست نیست، چرا؟ چون در اثناء عمل است، نه اینکه تمام شده باشد تا صحت را استصحاب کند. پس در بین عمل معنا ندارد که من استصحاب صحّت جمیع اجزاء را جاری کنم.

۲ـ ممکن است که مراد، استصحاب صحت اجزاء سابقه باشد. اگر مراد این باشد، باید دید که باز مقصود از صحت چیست؟ در اینجا صحت دو معنا دارد:

الف: صحت یعنی مطابق با امر است؛ یعنی اجزاء سابقه، مطابق با امری بوده که به آن تعلق گرفته است. این استصحاب صحیح نیست، چون یقین داریم اجزاء سابقه طبق آنچه امر شده انجام شده، پس شکّی در صحت آنها نداریم که استصحاب کنیم. پس صحت اجزاء سابقه بعد از آنکه مطابق با مأمور به بود هیچ وقت متعلق شک قرار نمیگیرد، چون «الشیء لا ینقلب عما هو علیه»؛ اجزاء سابق فرض این است که مطابق با مأموربه آمده است و هیچ وقت شکّی پیدا نمیشود. اگرچه من اتیان کنم به مقطوع المانعیه تا چه برسد به اتیان مشکوک المانعیه که فرض بحث ماست. پس اگر مراد از صحت عبارت باشد از موافقت با مأموربه، این جای استصحاب نیست، بخاطر اینکه جای مقطوعبه نیست.

ب: صحت یعنی ترتیب اثر؛ یعنی اگر بقیه اجزاء ضمیمه به آن شود، اثر بر آن بار میشود. باز هم استصحاب نیست، چون شکّی در صحت اجزاء سابقه نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. اثر جزء «من حیث أنه جزء» این است. جزء صحیح یعنی جزء به گونهای است که ممکن است انضمام سایر اجزاء به آن و انضمام این به سایر اجزاء تا یک کل صحیح را تحویل بدهد. این اثر هم «لا یعقل» تعقل شک به آن، چرا؟ بخاطر اینکه من چه قطع به ضمّ اجزاء باقیه داشته باشد یا قطع به عدم ضمّ اجزاء باقیه داشته باشم یا شک داشته باشم که اجزاء باقیه را اتیان کردم یا اتیان نکردم، اجزاء سابقه به گونهای بوده که اگر اجزاء لاحقه درست به آن منضم بشود، کل را تحویل میدهد.

پس باز نسبت به اثری که برای اجزاء سابقه است شکّی تعلق نمیگیرد، چون اثرش این بود که اگر بقیه اجزاء را هم درست ملحق به اینها بکنیم، این قابلیت دارد که سایر اجزاء به آن ملحق شود و کل را تحویل بدهد. الآن هم همانطور است. الآن هم اگر سایر اجزاء را درست به این بچسبانیم، این قابلیت را دارد. پس باز این هم مورد شک نمیشود.

بنابراین شکّ در فساد اگر از غیر جهت اجزاء سابقه باشد، یعنی اینکه من قطعِ به صحت اجزاء سابقه دارم، فقط میخواهم ببینم که آیا با این قهقههای که پیدا شد سایر اجزاء را بیاورم، یک کلّ صحیح تحویل دادم یا ندادم؟ اگر مراد این باشد، استصحاب صحت اجزاء سابقه برای افاده صحت کل که بیفایده است، چون مثبت میشود و تذکر خواهیم داد و اما نسبت به خودش دیدیم که این اصلاً جای استصحاب نیست، چون منظور از صحت را اثر گرفتیم و گفتیم که این اثر برای این جزء است؛ چه شما چیزی را به آن ضمیمه بکنید و چه ضمیمه نکنید، اثر برای این جزء است. پس جای استصحاب نیست.

علاوه بر اینکه ما گفتیم: شکّ در صحت اصلاً معقول نیست نسبت به اجزاء سابقه. بنابراین استصحاب صحت اجزاء سابقه تا بحال هیچ وجهی برای جریانش نشد؛ لذا مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: حتی کسانی که قائل به حجیت استصحاب مطلقا شدند حتی به حجیت اصل مثبت، قائل به اجرای استصحاب نسبت به صحت نشدند، چون ارکان استصحاب نسبت به آن خراب بوده، نه اینکه ارکان درست بوده و چون لازمش است حجت نیست!

نظریه دوم: صاحب فصول(قدس سره)

استصحاب صحت جاری نمیشود.

تطبیق تنبیه هشتم

الأمر الثامن قد یستصحب صحّه العباده عند الشکّ فی طروّ مفسد، کفقد ما یشکّ فی اعتبار وجوده ما فی العباده، أو عطف بر «فقد» است، وجود ما یشکّ فی اعتبار عدمه «ما». و قد اشتهر التمسّک بها استصحاب صحت بین الأصحاب، کالشیخ[۱] و الحلّی[۲] و المحقّق[۳] و العلاّمه[۴] و غیرهم.[۵]

و تحقیقه و توضیح مورد جریانه: أنّه لا شکّ و لا ریب فی أنّ المراد بالصحّه المستصحبه لیس صحّه مجموع العمل؛ لأنّ الفرض التمسّک به استصحاب صحت، عند الشکّ فی الأثناء.

و أمّا صحّه الأجزاء السابقه مراد شما چیست؟ فالمراد بها صحت اجزاء سابقه: إمّا موافقتها للأمر امر ذهنی المتعلّق بها اجزاء، و إمّا ترتّب الأثر علیها اجزاء: وقتی میگوییم صحیح است یعنی اثر بر آن مترتّب است. کما اینکه در معاجین وقتی که میگویند این جزء صحیح است، یعنی اثر بر آن مترتب است و اگر با بقیه اجزاء ترکیب بشود، آن معجونی که ما میخواهیم را به ما میدهد. صحّت جزء در مرکّبات به این معناست. یکی یکی را حساب میکنیم:

تطبیق ردّ قول اول و دوم

أمّا موافقتها اجزاء سابقه للأمر امر ضمنی المتعلّق بها اجزاء، هیچ وقت قابل شک نیست، فالمفروض أنّها موافقت متیقّنه، سواء فسد بخاطر عروض مفسدی العمل مجموع عمل أم لا؛ لأنّ فساد العمل مجموع عمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتیّ بها اجزاء على طبق الأمر المتعلّق بها اجزاء عن متعلق به «خروج» است کونها اجزاء کذلک صحیح؛ ضروره عدم انقلاب الشیء اجزاء سابقه عمّا صحتی که وجد شیء علیه صحت.

و أمّا ترتّب الأثر صحت اجزاء سابقه، فلیس الثابت منه اثر للجزء ـ من حیث إنّه جزء جزءٌ ـ إلاّ کونه جزء بحیث لو ضمّ إلیه جزء الأجزاء الباقیه مع الشرائط المعتبره جواب «لو»: لالتأم الکلّ، فی مقابل الجزء الفاسد، و هو جزء فاسد الذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشرائط إلیه «الذی» وجود الکلّ؛ اثرش هیچ چیزی نیست بجز بودنِ این جزء به حیثی که «لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیه» با شرایط معتبره، ملتئم میشود کل. جزء صحیح یعنی این، در مقابل جزء فاسد است. چیزی که چنین اثری ندارد «و هو الذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشرائط إلیه وجود الکلّ».

و من المعلوم أنّ هذا الأثر جزء علت برای تعلق کل موجود فی الجزء جزء سابق دائما، توضیح «دائماً»: سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیه که نتیجه آن صحت نماز است، أم قطع بعدمه ضم که نتیجه بطلان نماز است، أم شکّ فی ذلک ضمیمه. نتیجه: فإذا شُکّ فی حصول الفساد فساد جمیع عمل من غیر جهه تلک الأجزاء اجزاء سابقه، مثلاً از جهت اینکه مانعی آوردید یا از جهت اینکه جزء دیگری نیاوردید، اما اجزاء سابقه را میدانید که به تمام و کمال آوردید، فالقطع ببقاء صحّه تلک الأجزاء اجزاء سابقه لا ینفع فی تحقّق الکلّ مع وصف وجود هذا الشکّ؛ یعنی اگر من شکّ در صحت عمل هم دارم، ولی نه از جهت این اجزاء سابقه، بلکه از جهت دیگری است. صحت اجزاء سابقه، قطع به آنها سابقه ندارد که اجزاء بقیه بگوید صحیح است، تا چه برسد به اینکه بخواهید استصحاب بکنید صحت اجزاء سابقه را. قطعش فایده ندارد، تا چه برسد به استصحابش، بخاطر اینکه صحت اجزاء سابقه برای اجزای سابقه است و ربطی به سایر اجزاء ندارد.

بله، اگر بعد از اتیان اجزاء سابقه شک پیدا کنید که شاید خللی در همان اجزاء سابقه بوده، اینجا قواعدی داریم که میگوید: آن اعمال سابق شما درست است، مثل قاعده فراغ که اگر قائل شویم که در اجزاء هم جاری است. پس «اذا شک فی حصول الفساد» اگر شک پیدا شد در حصول فساد اما از غیر جهت این اجزاء، اگر از جهت این اجزاء باشد قطع به صحت آنها فایده دارد، قبلاً که یقین داشتم صحیح بوده، الآن شک پیدا میکنم که آیا صحیح شد یا بر صحت باقی است یا نه، استصحاب بقاء صحت میکنم. اما «إذا شک فی حصول الفساد من غیر جهه تلک الاجزاء فالقطع ببقاء صحه تلک الأجزاء» قطع به بقاء صحت آن اجزاء مفید نیست «لا ینفع» در تحقق کل «مع وصف هذا الشک» با وصفی که بر این شک کردیم که این شک از ناحیه این اجزاء نیست، فضلا عن استصحاب الصحّه فرضاً، چون معقول نیست این استصحاب صحت.

پس اگر این استصحاب جاری بشود مفید نیست، مع ما عرفت: که ما گفتیم اصلاً استصحاب جاری نیست، چون شک به آن تعلق نمیگیرد.

پرسشگر: شک اگر به معنای ترتیب اثر باشد، در شکّ در مانع به درد میخورد!

پاسخ: حالا میگوییم، البته در مانع نه، در قاطع که مرحوم شیخ(قدس سره) جواب میدهند. من أنّه لیس الشکّ فی بقاء صحّه تلک الأجزاء اجزاء سابقه، بأیّ معنى اعتبر من معانی الصحّه دو معنا. علاوه بر اینکه متوجه شدید که اصلاً جای استصحاب نیست. پس اشکالات در طول هم هستند. میگوییم: استصحاب جاری بشود «لا ینفع» در تحقق کل. بعد میگوییم: «مع ما عرفت» که اصلاً استصحاب جاری نیست، چون رکن آن ناتمام است.

و من هنا، و از همین جهت که این استصحاب اصلاً رکن ندارد، ردّ هذا الاستصحاب جماعه من المعاصرین[۶] ممّن یرى حجّیّه الاستصحاب مطلقا؛ با اینکه قائل به حجیت استصحاب مطلقا حتی در لوازمش است، در اینجا جاری نمیداند، چون اینجا یک اشکال دیگری هم وجود دارد که آن اشکال مثبتیّت است که صحت اجزاء سابقه نسبت به صحت کل مثل مثبت است، اگر کسی اصل مثبت را حجت دانست، پس استصحاب را جاری میداند. میگوییم: نه، حتی کسی که استصحاب را حجت میداند، استصحاب را در اینجا جاری نمیداند، چون رکن استصحاب خراب است، بخاطر اینکه شکّ در زمان سابق هیچ وقت پیدا نمیشود. اجزاء سابقه همیشه مقطوع الصحه است.

صور تفصیل مرحوم شیخ(قدس سره) در استصحاب صحت

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: تحقیق این است که ما تفصیل بدهیم به اینکه بگوییم: شک در صحت عبادت، دو صورت دارد: در بعضی از موارد، استصحاب صحت جاری است و در بعضی از موارد جاری نیست.

صورت اول

با مراجعه به ادله و روایات وارده در باب عبادات بخصوص صلات، میبینیم که شارع مقدس از بعضی از امور تعبیر به «مانع» فرموده است و از بعضی از امور به «قاطع» تعبیر فرموده است؛ مثل قهقهه. البته تعبیر به ناقض هم داریم، تعبیر به رافع هم داریم، تعبیر به دافع هم داریم که فرق اینها را در همان کتاب برائت عرض کردیم. فعلاً در آنها وارد نمیشویم.

آنچه که میخواهیم در اینجا عرض کنیم این است که بعضی از امور را شارع مقدس، مانع قرار داده است و بعضی از امور را قاطع قرار داده است. وقتی ما مراجعه به عرف میکنیم میبینیم که عرف بین مانع و قاطع فرق میگذارد. میگوید مانع عبارت است از امری که معتبر است عدم آن در مجموع پیکره عمل؛ مثلاً اگر شارع مقدس فرمود: حدث مانع است، یعنی وجود حدث مضر به صلات است. اما قاطع را عرف در جایی استعمال میکند که برای یک شیئی یک اتصالی و هیئت اتصالیهای باشد و آن قاطع این را قطع کند. به چاقو میگوییم که قاطع است، چون قاطعِ اتصال دو جزء گوشت است. اما ما به چاقو، مانعِ گوشت نمیگوییم!

پس از تعبیر به قاطع در روایات متوجه میشویم که مثلاً برای نماز، یک هیئت اتصالیه است. وقتی این را استفاده کردیم، یک مرتبه یقین داریم به اینکه امری قاطع هیئت اتصالیه است، روشن است و حکم میکنیم که هیئت اتصالیه نماز قطع شد و حال اینکه هیئت اتصالیه نماز معتبر بود. اما اگر شک کردیم که آیا این قاطع است یا قاطع نیست، اینجا دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب، صحت اجزاء سابقه است به این معنا که اجزای سابقه قابلیت برای انضمام اجزاء لاحقه به آن و ایجاد یک متصل را داشتند. الآن نمیدانم با پیدا شدن این قهقهه این جهت قطع شد یا هنوز باقی است! این یک استصحاب است. یک استصحاب هم استصحاب هیئت اتصالیه است. تا اینجا نماز من متصل به هم بود، نمیدانم آیا با پیدا شدن این قهقهه این هیئت اتصالیه زائل شد یا باقی است، استصحاب میکنم بقاء هیئت اتصالیه را.

پس دو تا استصحاب پیدا کردیم: یکی استصحاب صحت اجزاء سابقه، اما نه به آن معانیای که تا بحال میگفتیم، بلکه «بمعنی قابلیه الأجزاء السابقه للإنضمام بأجزاء الاحقه» و ایجاد یک عبادت متصل. حکمی که بر این استصحاب موضوعی مترتب میشود عبارت است از عدم وجود استنیاف، چون اگر این هیئت متصل شد، لازم نیست که من این نماز را بشکنم و دو مرتبه نماز مستأنفه بخوانم. یک استصحاب دیگر هم استصحاب هیئت اتصالیه است. این استصحاب هم استصحاب جاریِ در موضوع است؛ یعنی استصحاب هیئت اتصالیِ بین اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه. حکمی که بر آن مترتب میشود عبارت است از بقاء امر به تمام. اگر این اجزاء متصل به سابق هستند، امر به اتمام این عبادت، متوجه به من است و باقی است و من این نماز را باید تمام کنم که البته اثر عقلی ایندوتا عدم وجود اعاده است که اینها روشن است؛ لذا نسبت به وجود اعاده و قضا حرفی نمیزنیم، چون آنها اثر عقلی مترتب بر اینها هستند.

پس خلاصه بحث تا اینجا این شد:

صورت اول: گاهی منشأ شک، مشکوک الجزئیه یا مشکوک الشرطیه یا شک در وجود مانعیت یا شک در مانعیت موجود است، در این صورت استصحاب صحت اجزاء سابقه جاری نمیشود؛ مثلاً فردی که سوره را ترک کرده، استصحاب صحت اجزاء سابقه جاری نمیشود، چون شکی در صحت اجزاء سابقه وجود ندارد؛ یعنی مستصحب قبلاً یقینی بوده، اما الآن هم یقینی است و شکی نداریم ک بخواهیم استصحاب آن را انجام دهیم.

صورت دوم

گاهی منشأ شک در صحت عبادت، شک در وجود قاطع یا قاطعیت موجود است؛ مثلاً فردی بعد از «حمد» میخندد و شک میکند که این قاطع است یا خیر؟ مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: در این صورت دو استصحاب جاری میشود:

اول: استصحاب صحت (به معنای قابلیت استصحاب ـ ترتب اثر) اجزاء سابقه؛ یعنی قبل از خندیدن اجزاء سابقه قابلیت داشت که به بقیه اجزاء بچسبد و نماز شود، حال بعد از خنده شک در این میشود که استصحاب میشود.

اشکال: این اصل مثبت است!

جواب: واسطه خفیه است.

دوم: استصحاب هیئت اتصالیه؛ قبل از خندیدن اجزاء سابقه، به اجزاء لاحقه وصل بود و بعد از خنده شک میشود که وصلیت باقی است یا خیر که استصحاب جاری میشود.

اشکال: در اینجا وصل نبوده که استصحاب شود!

جواب: وقتی که فرد یقین دارد که کاری را انجام میدهد، مثل این فرض میکند که در حال حاضر انجام داده است، در اینجا هم عزم بر انجام اجزاء لاحقه وجود دارد و با مسامحه عرفی، استصحاب درست است.

بعد مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: «و هذا الکلام و إن کان قابلاً للنقض و الإبرام»؛ یعنی این حرفی که ما زدیم اگرچه مبتلا به اشکال و دفع است که اشکالاتش را در کتاب برائت گفتیم، اما صحت اجزاء سابقه به معنای صحّت تأهلیه و قابلیت انضمام، این هم هیچ وقت مورد شک واقع نمیشود، چون اجزاء سابقه «وقع» به گونهای که قابلیت برای انضمام اجزاء لاحقه را داشتند. این قابلیت برایش هست، چه من اجزاء لاحقه را بیاورم و چه نیاورم «الشیء لا ینقلب عما هو علیه». بلکه آن اشکال مثتبیّت را کردیم و گفتیم: استصحاب صحت اجزاء سابقه لازمه عقلیاش عبارت است از حصول کل و لازمه این عقلی عبارت است از حکم شرعیای که عدم وجوب استیناف است.

نسبت به استصحاب هیئت اتصالیه هم اشکال کردیم و گفتیم: شما کدام هیئت اتصالیه را میخواهید استصحاب کنید؟ آن هیئت اتصالیهای که بین اجزاء سابقه با خودشان بوده، آن که مورد قطع و مورد شک نیست و شکّی به آن تعلق نگرفته است اگر هیئت اتصالیه بین اجزاء سابقه و لاحقه را بخواهید استصحاب کنید، الآن ما شک در اصل وجودش داریم که آیا هیئت اتصالیهای با پیدا شدن این قهقهه بین اجزای سابقه و لاحقه هست یا نیست. این اشکالها را آنجا کردیم و باز اگرچه در آنجا نسبت به این اشکالات جواب دادیم و گفتیم: نسبت به مثبتیّت ادعا میکنیم که واسطه خفی است و نسبت به هیئت اتصالیه میگوییم: درست است که به دقت عقلیه، همینطور است که شما میگویید، اما به دقت عرفیه اینگونه نیست و این عین همان کاری است که ما در زمان کردیم. ما در زمان گفتیم وقتی استصحاب لیل یا نهار میکنیم، چکار میکنیم؟ این جزء که قبلاً نبوده که من بگویم قبلاً نهار بوده، نمیدانم الآن هست یا نیست! آنجا چکار کردیم؟ گفتیم: مجموعه نهار از اول طلوع شمس تا غروب شمس، یک واحد است که تا شمس طالع شد نهار موجود میشود، نمیدانم الآن آن نهار و آن امر ثابت باقی است یا نه! در زمان یک وحدت اتصالیه و یک وحدت کشداری را قائل شدیم، در «ما نحن فیه» هم همین را میگوییم که تا انسان شروع کرد به خواندنِ نماز و گفت: «الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم» یک هیئت اتصالیه پیدا شده، الآن شک دارم که آن هیئت اتصالیه باقی است یا باقی نیست استصحاب بقائش را میکنم.

پس از هر دوی این اشکالها میشود جواب داد، باز اگرچه در خود اینها مورد بحث است که از این کتابهای شما به صفحه ۲۹۰ مراجعه بکنید، چون مرحوم شیخ(قدس سره) در آنجا به خوبی مورد بحث قرار داده است.

وجوه صحت عبادت با شکّ در اثناء آن

پس تا اینجا ما خواستیم استصحاب صحت بکنیم و استصحاب هیئت اتصالیه بکنیم که این استصحابها استصحاباتی بود که موضوع عدم وجوب استیناف یا موضوع امر به اتمام را درست میکرد. پس گاهی مکلف در اثناء عبادت، شک در صحت عبادتش میکند و برای تصحیح این عبادت، سه وجه گفته شده است؛ مثلاً بعد از «حمد»، فرد تبسم میکند، شک میکند که عبادتش صحیح است یا خیر، آن سه وجه عبارتند از:

وجه اول:

استصحاب صحت است که وجه آن گذشت.

وجه دوم:

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: بعضی استدلال کردند به استصحاب حرمت قطع و وجوب مضی. قبل از اینکه فرد تبسم کند، قطع کردن نماز حرام است و بعد از تبسم شک میکند در قطع که استصحاب حرمت میکند و اگر قطع عبادتی حرام باشد، این عبادت صحیح میشود.

ردّ استدلال به استصحاب حرمت قطع و وجوب مضی

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: این وجه باطل است، چرا؟ چون: صغری: شرط استصحاب، احراز بقاء موضوع است و شکّی در موضوع باشد و وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه حفظ باشد. کبری: و احراز بقاء موضوع در هنگام شک در صحت در اثناء عبادت، منتفی است. نتیجه: شرط استصحاب در هنگام شک در صحت در اثناء عبادت، منتفی است.

پس اگر شکّ در حکم ما ناشی از شکّ در موضوع باشد و بخواهیم استصحاب حکم جاری کنیم، این در حقیقت اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر میشود. پس اگر موضوع حرمت قطع باقی بود، جای استصحاب حرمت قطع است یا جای استصحاب وجوب مضی است «و الا فلا». حالا ببینیم که آیا موضوع حرمت قطع باقی است یا باقی نیست؟ موضوع حرمت قطع چیست؟ عمل صحیح است، «یحرم» قطع عمل صحیح و با آمدنِ قهقهه، شک دارم که اصلاً این عمل من صحیح است یا نه! احتمال میدهم که به مجرد قهقهه، عمل من باطل شود.

بله، اگر یک اصلی داشتم که صحت عمل مرا درست میکرد، علم صحیح بود، شک داشتم که آیا حرمت قطع است یا نه، استصحاب بقاء حرمت میکردم. اما فرض این است که با آمدنِ قهقهه، شکّ در صحت و بطلان عمل دارم، پس شکّ در تحقق موضوع هم دارم، جای استصحاب حکم هم نخواهد بود.

تطبیق نظریه سوم در استصحاب صحت عبادت در اثناء آن

لکنّ التحقیق: التفصیل بین موارد التمسّک.

بیانه تفصیل: أنّه قد یکون الشکّ فی الفساد من جهه احتمال فقد أمر معتبر مثل شرط، جزء، أو عطف بر «فقد» است وجود أمر مانع، مثل مانعیت «ما لا یؤکل» یا نجاست در نماز. و هذا احتمال هو «هذا» الذی لا یعتنى فی نفیه باستصحاب الصحّه صحت اجزاء سابقه، در اینها جای استصحاب صحت نیست، چرا؟ لما عرفت: بیان «ما عرفت»: که گفتیم: این استصحاب صحت، یا شکّ در آن پیدا نمیشود، یا بر فرض که شکّی در آن پیدا شود، استصحابش برای مفید اثر نیست. لما عرفت: من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الامور اللاحقه لا یقدح فی صحّه الأجزاء السابقه «فضلاً عن مشوک الجزئیه او الشرطیه…». پس در اینها هیچ چیزی نداریم که استصحاب کنیم.

اما در قاطع، استصحاب هیئت اتصالیه را داریم که استصحاب هیئت اتصالیه را در فقد شرط یا در وجود مانع نداشتیم، چون وجود مانع و فقد شرط ربطی به هئیت اتصالیه ندارد. هیئت اتصالیه با قاطع است و ربطی به مانع ندارد. مانع، مانع از هیئت اتصالیه نیست؛ مانع، مانع از وجود تحقق خود نماز است، اما قاطع مانع از تحقق هیئت اتصالیه نماز است.

و قد یکون شک در فساد من جهه عروض ما ینقطع احتمالاً معه الهیئه الاتّصالیّه المعتبره فی الصلاه، به چه دلیل میگویید که هیئت اتصالیه در صلات معتبر است؟ دلیل: فإنّا استکشفنا ـ من تعبیر الشارع عن بعض ما یعتبر عدمه بعض فی الصلاه بالقواطع از این کشف میکنیم که ـ أنّ للصلاه هیئه اتصالیّه ینافیها هیئت اتصالیه را توسّطُ بعض الأشیاء فی خلال أجزائها نماز، مثل قهقهه، الموجب که این بعض اجزاء موجب میشود: لخروج الأجزاء اللاحقه عن قابلیّه الانضمام و الأجزاء السابقه عن قابلیّه الانضمام إلیها اجزاء سابقه. سبب میشود که خارج بشود اجزاء لاحق که قابلیت برای انضمام به اجزای سابق را داشته باشد و باز خارج میکند اجزای سابقه را که قابلیت داشته باشد برای انضمام به اجزای لاحقه. نتیجه این است: فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا که نمیدانم اصلاً قاطع پیدا شد یا نه، نمیدانم قهقهه پیدا شد یا پیدا نشد! أو صفه یعنی چیزی پیدا شد، خندهای پیدا شد، اما نمیدانم قهقهه است یا نیست! اولی شکّ در اصول وجود مانع است و دومی شکّ در قاطعیت موجود است. اولی شکّ در اصل وجود قاطع و دومی شکّ در قاطعیت موجود است، فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا أو صفه جرى استصحاب صحّه الأجزاء ـ بمعنى بقائها اجزاء على القابلیّه المذکوره ـ فیتفرّع على ذلک استصحاب عدم وجوب استئنافها اجزاء سابقه، أو استصحاب الاتصال الملحوظ بین الأجزاء السابقه و ما یلحقها اجزاء سابقه را من الأجزاء الباقیه، فیتفرّع علیه استصحاب بقاء الأمر بالإتمام.

و هذا الکلام جریان دو استصحاب و إن کان قابلا للنقض قابل اشکال است و الإبرام، باز دفع از آن اشکال میشود، إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحه العرفیّه فی کثیر من الاستصحابات جریان الاستصحاب فی المقام؛ به حسب مسامحه عرفیه در بسیاری از استصحابات، اظهر جریان استصحاب در مقام است، چون اشکالش یا از جهت مثبتیّت است و به واسطه خفی از بین میرود یا از جهت این است که یک هیئت اتصالیهای را برایش یک وجود سابقی نمیبیند که ما با همان کاری که در زمان درست کردیم میگوییم که تا زمان شروع شد، یک هیئت اتصالیهای پیدا شده، همان را استصحاب میکنیم.

تطبیق وجوه صحت عبادت با شک در اثناء آن

وجه دوم: و ربما یتمسّک[۷] فی مطلق هر نوع الشکّ فی الفساد، چه از نظر قاطع و چه از جهت مانع و چه از جهت فقد شرط، باستصحاب حرمه القطع ووجوب المضیّ بناء گذاشتن و ادامه دادن.

و فیه تمسک: أنّ الموضوع فی هذا المستصحب حرمت قطع ـ وجوب مضی هو موضوع الفعل الصحیح لا محاله، چون فعل باطل که معنا ندارد تعلق بگیرد به حرمت قطع، چون قطع خودش منقطع است. و المفروض الشکّ فی الصحّه موضوع. مفروض هم این است که من شکّ در صحتش دارم.

وجه سوم:

تمسک به عموم ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾.[۸] ردّ استدلال مذکور به این است که این آیه ربطی به بحث ما ندارد، چون بحث آیه در جایی است که بعد از انجام اعمال با مشرک شدن آن را خراب نکنید و بحث ما در وسط عمل است.

بعضی هم به اطلاقات دیگری مثل ﴿أَقیمُوا الصَّلاه﴾[۹] تمسک کردند و میگویند که ﴿أَقیمُوا الصَّلاه﴾ چه تبسم عارض بشود و چه نشود! میگوییم: جای تمسک به آنها هم نیست.

تطبیق وجه سوم

و ربما یتمسّک فی إثبات الصحّه صحت عبادت فی محلّ الشکّ شکّ در اثناء، بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾. و قد بیّنا عدم دلاله الآیه على هذا المطلب استصحاب صحت فی أصاله البراءه عند الکلام فی مسأله الشکّ فی الشرطیّه،[۱۰] و کذلک مثل تمسک به آیه است در عدم دلالت بر استصحاب صحت التمسّک بما عداها آیه من العمومات المقتضیه للصحّه؛ از عموماتی که مقتضی برای صحت هستند.

تنبیه نهم: بررسی جریان استصحاب در اعتقادیات

چند خط از تنبیه نهم را عرض کنیم، چون ابتدای آن ساده است. «الأمر التاسع»؛ این تنبیه درباره جریان استصحاب در اعتقادیات است که آیا استصحاب در امر اعتقادی جاری میشود یا خیر؟ مثلاً در زمان حضور، یقین به نبوت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است، به تبع باید اعتقاد به نبوت باید داشته باشد و این واجب است، حال در زمان غیبت شک میکنیم که این اعتقاد یا نبوت واجب است یا خیر، آیا استصحاب جاری میشود؟

آنچه که تاکنون بحث میکردیم، جریان استصحاب در احکام شرعیه فرعیه بود یا استصحاب موضوعات احکام شرعیه فرعیه بود، مثل استصحاب حرمت خمر یا استصحاب خمریت این مایع. حالا آیا استصحاب نسبت به اصول اعتقادات هم جاری میشود یا نه؟

جواب سؤال مذکور این است که استصحاب در امر اعتقادی جاری نمیشود مطلقا؛ چه استصحاب از ظنون باشد یا از اصول عملیه. قبلاً بر ما واجب بود که اعتقاد داشته باشیم که سؤال قبری هست، الآن برای ما شک پیدا شده که آیا سؤال قبر را باز هم لازم است به آن اعتقاد داشته باشیم یا نه؟ چون ادلهای پیدا کردم که میگویند سؤال قبر نیست! جای استصحاب است.

در اینجا باید چند چیز را در نظر داشت: یک مرتبه ما میخواهیم اجرای استصحاب در نفس اعتقاد بکنیم و بگویم: من قبلاً که معتقد بودم یا این شخص قبلاً معتقد بود، الآن استصحاب اعتقاد را بکنم، این معقول نیست، چرا؟ چون با شک که اعتقادی نیست و وقتی اعتقاد نبود، یعنی چه استصحاب کنیم خود اعتقاد را و بگوییم قبلاً که اعتقاد من بود، الآن که شک در سؤال قبر دارم بگوییم که شارع مقدس میگوید بگو اعتقاد است!؟ حتی اگر شارع مقدس هم این را بگوید، این یک امری است که وجداناً میدانیم نیست. مثل قطعی است که «علی وجه الصفتیه» أخذ شود.

یک مرتبه میگوییم: وجوب تحصیل یقین به اصول دین است، قبلاً که واجب بود من به دنبال معرفت اصول دین بروم، الآن نمیدانم واجب است یا واجب نیست! این هم خارج از محل بحث است و یک حکم شرعیِ فرعی میشود. نهایت حکم شرعیِ فرعی است که دلیل بر آن عقل است، چون عملی است که مربوط به جوارح است و آدم باید به دنبال برود و یاد بگیرد. مثل طلب علم است و در نهایت دلیل بر وجوب دفع ضرر محتمل است که دلیل عقلی باشد، چون اگر دلیل آن دلیل شرعی باشد، مبتلا به دور و تسلسل میشود.

یک مرتبه میگوییم: میخواهیم وجوب الاعتقاد را استصحاب کنیم، این قابل بحث است. قبلاً واجب بود برای من اعتقاد به وجود سؤال قبر به مقتضای این ادله. الآن برای من شک پیدا شده که قبلاً اعتقاد واجب بود، آیا الآن واجب است یا نه، استصحاب بقاء وجوب اعتقاد میکنم.

یکی استصحاب متعلق اعتقاد است، یعنی معتقَد. قبلاً که من میگفتم نبوت است یا امامت این شخص هست، الآن شک دارم که آیا بر امامت باقی است یا نه، استصحاب بقاء امامت و نبوت بکنم.

یکی استصحاب احکام مترتب بر معتقَد است؛ اگر این شخص امام باشد، مفروض الطاعه میشود، الآن نمیدانم فرض طاعت باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقاء طاعتش را میکنم.

با بیانی که کردیم معلوم شد که فعلاً بحث ما یکی در استصحاب وجوب اعتقاد است، یکی در استصحاب نفس معتقَد است و یکی در استصحاب احکام متعلق به معتقَد است. حالا یکی یکی باید حساب کنیم. در ابتدا نسبت به استصحاب در اصل وجوب اعتقاد بحث خواهیم کرد که برای جلسه بعد میماند.

تطبیق تنبیه نهم

الأمر التاسع لا فرق فی المستصحب بین أن یکون من الموضوعات الخارجیّه که موضوع حکم شرعی قرار گرفته، أو اللغویّه یا موضوعات لغویه که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. قبلاً این لفظ حقیقتِ در این معنا بود، الآن نمیدانم حقیقتِ در این معنا هست یا نه، استصحاب میکنم بقائش را که در نتیجه حکمِ بر این موضوع مترتب میشود. أو الأحکام الشرعیّه العملیّه، اصولیّه کانت احکام شرعیه عملیه أو فرعیّه.

و أمّا الشرعیّه الاعتقادیّه حکم شرعیه اعتقادیه مورد بحث است که إنشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»