بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أمّا الشرعیّه الاعتقادیّه فلایعتبر الاستصحاب فیها، لأنّه: إن کان من باب الأخبار فلیس مؤدّاها إلاّ الحکم على ما کان معمولا به على تقدیر الیقین، و المفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشیء على تقدیر الیقین به لا یمکن الحکم به عند الشکّ؛ لزوال الاعتقاد فلا یعقل التکلیف.

ادامه تنبیه نهم درباره جریان استصحاب در اعتقادیات

این نکته را من بارها خدمت شما عرض کردم که بخصوص این کُتبی مثل رسائل و مکاسب و کفایه اگر سعی بشود قبل از بحث، حداقل مطالعه شود و بیشتر از آن اگر مباحثه بشود خیلی مفید خواهد بود، چون در بحث روشن میشود که چه نکاتی باید گفته شود و چه نکاتی کم گفته شد و اگر بخاطر داشته باشید در ابتدای کار برائت، روش کار در رسائل را خدمت شما عرض کردم. یکی از جاهایی که پیشمطالعه خیلی مفید واقع میشود، همین قسمتی است که امروز میخواهیم بحث کنیم که متوجه خواهید شد.

صحبت راجع به این بود که تا بحال گفتیم که استصحاب در احکام شرعیه فرعیه و موضوعات احکام شرعیه فرعیه جاری است، آیا استصحاب در احکام اصولیه هم جاری است یا جاری نیست؟ در اینجا در جلسه گذشته عرض کردیم که خود این، چند صورت دارد:

۱ـ استصحاب نفس الاعتقاد که گفتیم این «لا یعقل».

۲ـ استصحاب حکمی که برای اعتقادیات است، مثل وجوب اعتقاد به سؤال قبر.

۳ـ استصحاب متعلق اعتقاد که از آن به معتقَد تعبیر میکنیم.

۴ـ استصحاب احکام مترتبه بر معتقَد، مثل اینکه اگر کسی اعتقاد داشت به سؤال قبر، بدنش پاک است یا خمس و زکات به او میرسد و اگر معتقد نباشد زکات به او نمیرسد یا مثلاً نبوت یکی از احکام مترتب بر آن عبارت است از وجوب اطاعت که غیر از وجوب اعتقاد به نبی است که چیز دیگری است. یکی هم وجوب تحصیل یقین است که گفتیم این فعلاً مورد بحث نیست، چون این خودش یک حکم فرعی عملی است که یکی از واجبات بر انسان نماز است و یکی هم این است که به دنبال معرفت اصول دین برود.

عرض شد که فعلاً بحث نسبت به حکم اعتقاد است که عبارت است از وجوب اعتقاد. میگوییم: قبلاً که اعتقاد به سؤال قبر واجب بود، بخاطر قیام این خبر؛ الآن شک دارم که باز هم اعتقاد به سؤال قبر بر من واجب است و واجب است که من معتقد باشم یا نه؟ فعلاً بحث در این است؛ یعنی فعلاً بحث نسبت به استصحاب حکم اعتقاد است، نه خود معتقًد و نه احکام معتقَد.

صور استصحاب حکم اعتقاد

در اینجا از چندین حال خارج نیست:

صورت اول

یا ما میگوییم که اعتقاد عین یقین است و اصلاً یقین به امری یعنی خود اعتقاد. یقین به وحدانیت پروردگار یعنی اعتقاد به وحدانیت پروردگار و یقین به سؤال قبر یعنی اعتقاد به سؤال قبر. اگر این را گفتیم، این مسلّماً جای استصحاب نیست، بخاطر اینکه وجوب، حکم اعتقاد است که اعتقاد عین یقین است و فرض این است که الآن یقین من زائل شده است و شک دارم. وقتی که شک داشتم، پس حکمش هم مسلّماً نخواهد بود. اگر با اینکه من شک دارم بگویید که وجوب هست، معقول نیست، چون وجوب اعتقاد یعنی وجوب یقین و یقین نیست.

خود این مورد بحث است، چون ممکن است کسی اشکال کند که یقین امر اختیاری نیست، مقدمات یقین است که امر اختیاری است و تحصیل یقین امر اختیاری است؛ لذا بنا بر قول به اینکه اعتقاد عین یقین باشد، مسلّماً جای استصحاب نیست؛ یا به جهت اینکه یقین امر اختیاری نیست و حکم به آن تعلق نمیگیرد که حکم تکلیف باشد مثل وجوب، یا احکامی هم که مترتب بر یقین باشد فرض این است که بر یقینِ «ما هو صفه» مترتب است و با زوال یقین و عروض شک مسلّماً آن احکام نخواهد بود.

صورت دوم

اما اگر گفتیم: اعتقاد عین یقین نیست بلکه اعتقاد از عوارض یقین است که ظاهر مطلب هم این است؛ یعنی انسان یقین به مطلبی پیدا میکند و گاهی اوقات معتقد هم هست و گاهی اوقات معتقد هم نیست! یقین دارد که خدایی هست، اما یک مرتبه عقد قلبی نسبت به این مطلب را میبندد و معتقد هم میشود، یک مرتبه معتقد نمیشود. مثل اینکه در احکام شرعی فرعی ممکن است کسی عالِم به وجوب روزه باشد، اما ملتزم به وجوب صوم نباشد. میداند که روزه واجب است، اما التزام به این ندارد و میگوید: من معتقد نیستم. درست است که روزه واجب است، اما من اعتقاد ندارم و عقد قلبی به این نمیبندم؛ یعنی بین آن باطن روح من با این فکر من، علقه و علاقه نمیاندازم. بنابراین اعتقاد غیر از یقین میشود و باید یقین پیدا شود و بعد از یقین، اعتقاد پیش میآید. بنابراین باید ببینیم که جای استصحاب است یا جای استصحاب نیست؟ که مفصل بحث خواهیم کرد.

صورت سوم

صورت سوم هم عبارت از این است که ما بگوییم اصلاً اعتقاد اعم است از صورت یقین، حتی در صورت ظن و شک هم میآید. میتوانیم به کسی که ظنّ به سؤال قبر دارد بگوییم که بر شما واجب است که معتقد به این مظنون خودت باشی و اگر هم شک داری، واجب است که به این مشکوک خودت معتقد باشی. اگرچه در شک باز تصورش مشکل است، چون در شک، دو طرف احتمال «علی السویه» است و معتقِد به مشکوک باشم یعنی معتقِد به این طرف یا معتقد به آن طرف یا معتقد به هر دو! اعتقاد به هر دو که ممکن نیست، اعتقاد به احدهما دون آخر ترجیح بلامرجّح میشود؛ لذا نسبت به شک مشکل است. اما میشود بگوییم که واجب است انسان معتقد به مظنونات خودش باشد، کما اینکه قائل هم دارد. کسانی که معتقد هستند در اصول دین، ظن هم معتبر است، میگویند: اگر خبر ثقه قائم شد که سؤال قبر هست، باید شما معتقد شوید که سؤال قبر هست. اما عدهای میگویند نه، در اعتقادات، یقین لازم است؛ یعنی اگر بالقطع و البرهان برای شما ثابت شد که سؤال قبر هست، لازم است که معتقد شوید. اما مادامی که بالقطع و البرهان برای شما ثابت نشده، اعتقاد لازم نیست.

پرسشگر: کسی که یقین به وجوب روزه دارد ولی عمل نمیکند، بالاخره معتقد به آن است!

پاسخ: این را عرض میکنیم. بنا بر این مبنای سوم، جای استصحاب است، چون قبلاً من یقین داشتم به سؤال قبر، اعتقاد بر من واجب بود. الآن که برای من شک پیدا شده، در صورتی که مظنون هم باشد، میتوانیم بگوییم که وجوب اعتقاد باقی است، چون وجوب اعتقاد اعم از یقین و ظن شد. اگر در مورد شکّ آن هم تصویر کردیم، میگوییم: ولو الآن من شک پیدا کردم، اما چون وجوب اعتقاد حکمی است که اعم از یقین و ظن و شک است، پس الآن ولو من شک دارم، استصحاب بقاء وجوب اعتقاد را جاری میکنم.

صورت چهارم

اما در صورتی که بگوییم اعتقاد از عوارض یقین است، در اینجا ببینیم که آیا جای استصحاب است یا نه؟

سؤالی که شما فرمودید و آن عبارت از این است که من یقین دارم که روزه واجب است، اما انجام نمیدهم، این غیر از اعتقاد است. میگویند: سه مرحله داریم: یک عقل نظری داریم، یک عقل عملی داریم. عقل نظری فقط درک میکند که چه هست و چه نیست. درک میکند که روزه واجب است. عقل عملی است که انسان را وادار میکند حالا که واجب است پس تو برو روزه بگیر و لذا میگویند علم بیعمل درخت بیثمر است؛ یعنی این دوتا باهم جدایی دارند و ممکن است کسی عالم باشد اما عامل نباشد.

نسبت به اعتقاد هم این حرف وجود دارد؛ میگویند: ممکن است یقین داشته باشد، ولی معتقد نباشد، چون اعتقاد علاوه بر یقین، یک چیز دیگری است. یقین یعنی صرف اینکه من پی ببرم این مطلب را و قطع به وجود این مطلب پیدا کنم و قطع پیدا کنم که فلانی حق است، حرف فلانی حق است؛ اما یک مرتبه معتقد هم میشوم، یعنی بین قلب خودم و بین فکر خودم عقد میاندازم و یک مرتبه معتقد نمیشوم. تازه گاهی که معتقد شدم، ممکن است عمل کنم و ممکن است عمل نکنم. اما کسی که معتقد میشود نزدیکتر به عمل است، چون عقد قلب با آن فکر خودش انداخته است و حق هم این است که اعتقاد غیر از یقین است؛ لذا در بحث احکام که راجع به ایمان و کفر است، میگویند: باید انسان اقرار به لسان داشته باشد، تا اقرار به لسانش کاشف از اعتقادش باشد؛ لذا اگر کسی به صرف برهان، علم پیدا کند که خدا هست اما معتقد به این مطلب نشود، احکام ایمان را نمیتوانیم بر او جاری کنیم. مگر اینکه معتقد باشد و کاشف از اعتقادش داشته باشیم، نه کاشف از علم او. کاشف از علم، موضوعیت ندارد؛ کاشف از اعتقادش موضوعیت دارد.

این بحثها در علم روانشناسی و بحث نفس مفصل است که ما یقین داریم، اعتقاد داریم و اعتقاد فوق یقین است و اصلاً خود یقین مراتبی دارد که در کتاب تحف العقول در همان ابتدا روایاتی که از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) است، نسبت به این مطالب زیاد است و مفید است. فعلاً حکمِ سه صورت را باید بیان کنیم:

۱ـ یکی اینکه بگوییم: اعتقاد عین یقین است که گفتیم در اینجا جای استصحاب نیست. یکی اینکه بگوییم: اعتقاد اعم از یقین و ظن و شک است که گفتیم: در اینجا خیلی روشن است که حکم باقی است؛ یا خود حکم باقی است یا حداقل میتوانیم به استصحاب به این زمان بکشانیم.

۲ـ اما صورت دوم که گفتیم اعتقاد از عوارض یقین است؛ یعنی یقین هست اما اعتقاد یک امر اختیاری است و ممکن است انسان اعتقاد پیدا بکند و ممکن است اعتقاد پیدا نکند. بخلاف یقین که امر اختیاری نیست. صغری و کبری اگر در ذهن شما منظم شد، شما «من غیر اختیار» علم به نتیجه پیدا میکنید و نمیتوانید بگویید: با اینکه «العالم متغیر و کل متغیر حادث» اما من دلم نمیخواهم که الآن «العالم حادث» باشد! این نیست. علم به این نتیجه قهری است و اختیاری نیست. اما اعتقاد به آن اختیاری است. از امروز معتقد هستم و تا امروز هم معتقد نبودم.

۳ـ وقتی که دو چیز شد، در اینجا جای بحث است که آیا میتوانیم استصحاب کنیم و بگوییم: قبلاً که اعتقاد واجب بود، چون یقین داشتم، آیا الآن هم اعتقاد لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که در اینجا باید روی دو مبنا بحث کنیم:

۱ـ یکی بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار.

۲ـ یکی بر مبنای حجیت استصحاب از باب ظن.

اقوال درباره جریان استصحاب در امور اعتقادیه

در این استصحاب دو نظریه است:

نظریه متأخرین:

استصحاب از اصول عملیه است و حاکم به آن اخبار است، طبق این نظریه استصحاب در امور اعتقادی جاری نمیشود، چون محتوای روایات استصحاب با امر اعتقادی مشکل دارد، چون در زمان شک اعتقاد به نبوت وجود ندارد و اخبار استصحاب میگوید در زمان شک، همان عملی را انجام بده که در زمان یقین انجام میدادی و در اعتقاد به نبوت، با شک، اعتقادی نداشته باشد، چگونه گفته شود با توجه به اخبار یقین دارد!؟

پس بر مبنای حجیت استصحاب از باب اخبار، نتیجه ادله استصحاب این است که هرگاه حکمی برای موضوع معیّنی در سابق ثابت بود و در زمان لاحق باقی بود و در نهایت شما شکّ در بقاء حکمش داشتید، بگو آن حکم باقی است، مثل وجوب صلات جمعه که در زمان معصوم (علیه السلام) بود، الآن نمیدانم همان موضوع آیا حکم وجوب دارد یا نه؟ استصحاب میگوید حکم وجوب صلات جمعه هست. حالا ببینیم که آیا این در «ما نحن فیه» تطبیق میشود یا نه؟

در «ما نحن فیه» داریم که وجوب اعتقاد به امری مثل وجوب اعتقاد به سؤال قبر در زمان قبل بود، حکم ما چیست؟ حکم ما وجوب است. متعلق این وجوب چیست؟ اعتقاد به سؤال قبر است. اما دیدیم که اعتقاد از عوارض یقین است، پس اعتقاد بر فرض تقدیر یقین به شیء است. بنابراین اگر یقین به شیء بود، آنجا امکان اعتقاد است و شارع مقدس میفرماید حالا معتقد باش.

پس حکم ما وجوب شد، متعلق ما اعتقاد شد که اعتقاد بر فرض تقدیر یقین است. در زمان لاحق فرض این است که من شک دارم و یقین ندارم، شک دارم که آیا سؤال قبر الآن هم هست یا نیست، وقتی که شک داشتم، پس اعتقاد نیست، چون اعتقاد بر فرض تقدیر یقین به شیء بود و در اینجا که یقین به شیء نیست، پس اعتقاد به آن نیست. وقتی اعتقاد به آن نبود، معنا ندارد که حکم وجوب را استصحاب کنید برای زمان شک.

پس اگر من شک کنم که آیا سؤال قبر در وادی السلام هم هست یا نیست، لازم نیست اعتقاد پیدا کنم و اعتقاد واجب نیست، استصحاب حکم وجوب اعتقاد ندارم، چون وجوب روی اعتقاد بر فرض تقدیر یقین به شیء میرود و فرض این است که الآن من یقین به شیء ندارم. این بنا بر این بود که حجیت استصحاب از باب اخبار باشد.

نظریه اکثر قدماء:

اما بنا بر حجیت استصحاب از باب ظن، میتوانیم بگوییم که جای استصحاب است؛ اما به شرط اینکه قائل شویم که ظنّ در مسائل اعتقادی مفید است، چون اگر گفتیم که ظنّ در مسائل اعتقادی مفید است، من به سبب استصحاب میگویم: الآن هم سؤال قبر مظنون است. وقتی الآن هم سؤال قبر مظنون شد، واجب است که معتقد شوم، چون فرض این است که قبول کردیم که در مسائل اعتقادی، قطع و یقین لازم نیست و ظنّ معتبر هم کفایت میکند بر اینکه انسان لازم باشد معتقد شود. فرض این است که یقین سابق و شکّ لاحق هم به جهت استصحاب نوعاً مفید ظن است و این ظنّ نوعی هم که حجت است، پس الآن سؤال قبر میشود مظنون من نوعاً و این مظنون نوعی حجت است و من باید به آن معتقد شوم.

بنابراین استصحاب خوب است، چون استصحاب کردم و در نتیجه استصحاب، این مظنون شد و وقتی مظنون شد، حکمش مترتب میشود.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این خوب است و لکن کلام در حصول و پیدا شدن ظن است. بله، اگر ظن پیدا شود استصحاب جاری است؛ ولی کلام در پیدا شدنِ ظن است، چرا؟ بخاطر اینکه دلیل اعتقادیات به دو گونه است:

۱ـ یک مرتبه دلیلی که ما نسبت به آن امر اعتقادی داریم قطعی است.

۲ـ یک مرتبه دلیل ما ظنی است.

اگر دلیل قطعی باشد، مثل اینکه دلیل عقلی قطعی باشد یا دلیل نقلی قطعی باشد، اینجا جای استصحاب نیست، بخاطر تبدّل موضوع و اما اگر دلیل بر آن اعتقادی، یک دلیل ظنی باشد مرحوم شیخ (قدس سره) متعرض این قسمت نشدند. ما هم متعرض نمیشویم و به عنوان تمرین فکر کنید تا در درس آینده جواب بدهیم.

خلاصه صور استصحاب حکم اعتقاد

پس مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که شک در امر اعتقادی (خصوص نبوت) سه صورت دارد:

صورت اول:

صورت اول (که دلیل بر امر اعتقادی یک دلیل قطعی باشد عقلاً)، ما در سابق گفتیم که نسبت به احکام عقلیه جای استصحاب نیست، چون حکم عقلی نسبتش با موضوعش نسبت علت به معلول است و شکّ در حکم عقلی ممکن نیست اولاً، در ثانی که بر فرض شکّ در حکم عقلی ممکن باشد، «لا یمکن» الا از جهت شکّ در موضوع و با شکّ در موضوع جای استصحاب نیست که دو بیان را در سابق عرض کردیم. اینکه استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست، مرحوم شیخ (قدس سره) دو بیان دارند: یکی اینکه اصلاً شکّ در حکم عقلی تصور ندارد و دیگر اینکه بر فرض که شکّ در حکم عقلی تصور داشته باشد، شکّ در حکم عقلی ملازم با شکّ در موضوعش است و با شکّ در موضوع جای استصحاب نیست.

پس در حکم عقلی، شک پیدا نمیشود مگر با تغییر موضوع و با تغییر موضوع، جای استصحاب نیست.

صورت دوم:

صورت دوم (دلیل نقلی قطعی) هم کذلک، چون اگر دلیل نقلی قطعی باشد، یعنی دلالتش قطعی است و نص است و سندش هم قطعی است، مثل کتاب یا سنّت متواتر. پس اگر دلیل هم دلالتش قطعی است و هم سندش قطعی است، چه شده که شما در آنِ بعد شکّ در بقاء حکم پیدا کردید؟ این «لا یمکن» مگر از جهت اینکه تغییری در ناحیه موضوع پیدا شده باشد و اگر تغییر در ناحیه موضوع پیدا شده، باز جای استصحاب نیست؛ یعنی باز ظنّ به بقاء حکم حاصل نمیشود. بنابراین در اینگونه از موارد چون احتمال تغییر در موضوع میدهم از جهت زوال «ما یعتبر فی الحکم» یا از جهت وجود «ما یمنع عن الحکم» جای استصحاب حکم وجوب اعتقاد نیست.

تا اینجا اینجوری تقریب میکردیم که بر فرض تقدیر حجیت اسصحاب از باب ظن، مسئله را نسبت به حکم اعتقاد که وجوب اعتقاد بود بررسی کردیم و گفتیم: استصحاب این حکم را نمیشود کرد، بخاطر تغییر در موضوع.

لکن از ظاهر کلام مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا استفاده میشود که از این جایی که وارد شدند «بل الظن غیر حاصل»؛ بلکه ظن در اینجا پیدا نمیشود، در صورتی که دلیل ما دلیل قطعی باشد ـ عقلاً أو نقلاً ـ از ظاهر این عبارت به دو قرینه این است که مرحوم شیخ (قدس سره) در صدد عدم جریان استصحاب در نفس معتقَد هستند، نه در حکم اعتقاد، چرا؟ چون عبارت این است: «بل الظن غیر حاصل فی ما کان المستصحب من العقائد الثابته»؛ در جایی که مستصحب از عقاید ثابته باشد و حال اینکه کلام ما تا بحال «فی ما کان المستصحب حکم الاعتقاد» بود که وجوب اعتقاد بود؛ اما میفرماید: «من العقائد الثابته». این یک قرینه بود.

قرینه دوم این است که در «نعم» که استدراک میکند، «نعم لو شکّ فی نسخه» استدراک نسبت به جریان استصحاب در معتقَد است. پس از این برمیآید که در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) واردِ در استصحاب معتقَد شدند؛ لذا این ظهور را باز معنا میکنند. اگر مراد این باشد، مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند بفرمایند که استصحاب معتقَد در صورت که آن معتقَد دلیل قطعی دارد ـ عقلاً أو نقلاً ـ باز ممکن نیست. مثل اینکه معتقَد ما نبوت این پیغمبر بود، نهایت ما نمیدانستیم که آیا نبوت این پیغمبر مادامی است که اعجاز هم با آن باشد یا اگر حدوثاً اعجاز داشت و بقائاً اعجاز نداشت باز هم نبوتش باقی است؟ پس شکّ در معتقَد دارم که بقاء نبوت است از جهت اینکه نمیدانم موضوع نبوت عبارت است از وجود اعجاز بقائاً یا «یکفی اعجاز حدوثاً»! در اینجا اگر دلیل قطعی عقلی باشد، به بیانی که در سابق گفتیم، عقل وقتی حکم میکند که تمام قیود محتمل الدخل را احراز کرده باشیم. اگر یکی از این قیود زائل شود یا شکّ در زوالش داشته باشد میگوید من دیگر حکم ندارم. در «ما نحن فیه» چنانچه بقائاً معجزه نبود، عقل میگوید که من در اینجا حکم ندارم که نبوت هست. کذلک اگر دلیل ما دلیل نقلی قطعی باشد، چون در آنجا هم شکّ در بقاء معتقَد پیدا نمیشود مگر از ناحیه تغییر در موضوع. پس با این حساب جای استصحاب نیست.

کیفیت حصول ظن به بقای امر اعتقادی از جهت نسخ

نعم، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: در یک صورت میتوانیم ادعای حصول ظن کنیم نسبت به بقاء آن امر اعتقادی، چون الآن گفتیم که «لا یحصل الظن» اگر دلیل قطعی باشد ـ چه عقلی و چه نقلی ـ. در «نعم» استدراک میکنیم و میگوییم: اگر شکّ در بقاء آن امر اعتقادی از جهت نسخ باشد، چون قالب عدم نسخ است، پس در اینجا ظنّ به بقاء پیدا میشود.

پس اگر شکّ ما در بقاء آن امر اعتقادی از جهت نسخ باشد اولاً، چرا تعبیر کردید به اینکه از جهت نسخ باشد؟ مگر از غیر جهت نسخ هم ممکن است؟ میگوییم: بله. مگر شما فراموش کردید که در آن تفصیلی که راجع به جریان استصحاب در احکام کلیه بود، آنجا گفتیم که شکّ در بقاء حکم کلی، دو منشأ دارد: یک مرتبه شکّ در بقاء کلی دارم از جهت احتمال نسخ و یک مرتبه شکّ در بقاء حکم کلی دارم از جهت عدم تبیّن موضوع. نمیدانم آبی که «زال تغیّره من عند نفسه» آیا نجاستش باقی است یا نه؟ اینجا استصحاب بقاء حکم کلی نجاست را جاری میکردیم و لیکن شکّ در بقاء حکم کلی ناشی از نسخ نبود؛ لذا میفرمایند: اگر شکّ در بقاء آن امر اعتقادی از ناحیه نسخ باشد اولاً، نه از جهت تغییر در موضوع، چون از جهت تبدل موضوع و احتمال تغییر در موضوع، یک حرف دیگری میشود.

ثانیاً شکّ در این بقاء حکم از جهت نسخ خود این حکم باشد، نه از جهت نسخ کل شریعت و در ضمن نسخ این حکم هم به تبع آن باشد. در اینجا ظن حاصل میشود، چرا؟ بخاطر اینکه قالب در احکام هر شریعتی این است که وقتی که حکم ثابت شد، دوام دارد. اما اگر شک ما در بقاء از جهت احتمال نسخ از جهت احتمال نسخِ کل شریعت باشد، باز اینجا ظن به بقاء پیدا نمیشود، چرا؟ بخاطر اینکه نسخ شرایع امری شایع است و ۱۲۴ هزار پیغمبر آمدند و همه آنها نسخ شدند تا رسید به حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم).

آنگاه اگر شکّ در بقاء ناشی از احتمال نسخی باشد که آن احتمال نسخ مربوط به خود آن حکم نباشد بلکه از جهت احتمال نسخ در کل شریعت باشد، باز اینجا ظن حاصل نمیشود و ظهور دارد در حکمِ معتقَد؛ یعنی احکامی که متفرع بر معتقدات است، نه در حکم اعتقاد است و نه در خود معتقَد، چون رفتند در نسخ حکم و نسخ حکم از قبیل احکام فرعیه است؛ لذا مرحوم آشتیانی (قدس سره) میفرماید که کلام شیخ (قدس سره) در این مقام مضطرب است و لیکن با این چینشی که ما عرض کردیم، قبل از اینکه توجه بدهیم، خوب معنا میشود و عبارت سلیس پیش میآید؛ اما وقتی که متوجه میشوید، این نکات در بین وجود دارد که باید به اینها توجه کرد.

عدم امکان استصحاب شریعت سابقه از منظر شیخ (قدس سره)

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و ممّا ذکرنا، از آنچه که ذکر کردیم ظاهر میشود که ما نمیتوانیم استصحاب شریعت سابقه را بکنیم؛ یعنی اگر ما قائل شدیم به حجیت استصحاب از باب ظن، استصحاب نسبت به کل شریعت سابقه جاری نیست، چرا؟ چون در شرایع اغلب و شایع شد عدم بقاء، اغلب و شایع شد نسخ آنها، نه بقائشان تا ما ظنّ به بقاء پیدا کنیم.

این تازه بر فرض این است که ما بگوییم این ظنّی که از یقین سابق پیدا میشود دلیل اعتبارش اینجا را هم میگیرد، چرا؟ چون اگر یادتان باشد ما در بحث استصحاب بنا بر حجیت استصحاب از باب ظن گفتیم دو دعوا داریم: یک صغروی است که اصلاً یقین سابق مفید ظن است یا نیست در زمان لاحق؟ یک کبروی است که آیا این ظن حجت است یا نیست؟ در قسمت کبروی گفتیم که حجیت این ظن را به دلیل انسداد درست میکنند و الا دلیل خاصی بر حجیت این ظن نداریم.

پس حجت ظن استصحابی به چیست؟ به دلیل انسداد است. اگر دلیل انسداد، ظنّ حاصل از عدم نسخ شرایع را ـ بر فرض حصول ظن، چون ما الآن گفتیم که اصلاً ظن پیدا نمیشود ـ بتواند حجت بکند، بعد تازه حجت میشود، و الا حجت نمیشود و دلیل انسداد این ظن را نمیتواند بگیرد، چرا؟ بخاطر اینکه حجیت ظن از باب مقدمات انسداد متفرع بر مقدماتی است که یکی از آن مقدمات، عدم امکان احتیاط است و عدم وجوب احتیاط است که بر عدم امکان احتیاط یک نتیجه مترتب میشود و بر عدم وجوب احتیاط یک نتیجه مترتب میشود و حق هم آیا عدم امکان وجوب احتیاط است یا عدم وجوب احتیاط، کاری نداریم؛ اما مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا در لفظ، عدم امکان احتیاط را آوردند؛ لذا ما هم امکان تعبیر کردیم، و الا هر دو در بحث مقدمات حکمت است و در خیلی از جاها اگر در خاطر داشته باشید مرحوم شیخ (قدس سره) بعضی از مطالب را رد میکردند به اینکه آن مقدمهای که در باب انسداد است عدم وجوب احتیاط است، نه عدم امکان احتیاط. در خیلی از جاها مرحوم شیخ (قدس سره) این را داشتند، اما در اینجا امکان احتیاط را میفرماید، نه عدم وجوب احتیاط.

پس مقدمه دلیل انسداد عدم امکان احتیاط است و عدم امکان احتیاط در اینجا نیست، چون اینجا احتیاط ممکن است که یک شخص بین شریعت قبل و شریعت حالا احتیاط کند، چون قلّ و نَدر است که احکام تغییر پیدا کند و احتیاطش موجب عسر و حرج نمیشود.

پس استصحاب شریعت سابقه را نمیتوانیم بکنیم؛ اولاً به جهت اینکه ظن پیدا نمیشود و حجیت استصحاب در صورتی است که ظن پیدا شود و ثانیاً بر فرض اینکه ظن پیدا شود، این ظن داخل در حجیت ظن انسدادی نیست تا حجت بشود.

بعد از این مطالب وارد میشویم درباره آن استدلالی که کتابی کرد بر اثبات نبی خودش و بعضی از علما جواب دادند، مرحوم شیخ (قدس سره) هم استدلال را نقل میکنند و هم جوابها را نقل میکنند و هم بیان میکنند که آیا این جوابها تمام است یا تمام نیست؟

ادامه تطبیق تنبیه نهم

و أمّا الشرعیّه الاعتقادیّه فلایعتبر الاستصحاب فیها شرعیه اعتقادیه. استصحاب در آنها معتبر نیست، لأنّه: إن کان استصحاب من باب الأخبار فلیس مؤدّاها اخبار إلاّ الحکم على ما وجوب نفقه زوجه کان معمولا به «ما». حکم میکند بر همان چیزی که معمولبه بود، على تقدیر الیقین، یعنی شما بر فرض تقدیر یقین چکار میکردید؟ الآن هم همان کار را بکن. لکن و المفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشیء على تقدیر الیقین به وجوب اعتقاد به نبوت لا یمکن الحکم به وجوب اعتقاد به نبوت عند الشکّ؛ لزوال الاعتقاد اعتقاد به نبوت فلا یعقل التکلیف وجوب. پس اصلاً تکلیف معقول نیست، نه اینکه استصحاب نمیشود. بر فرض اینکه تکلیف معقول باشد، جای استصحاب نیست. در تعبیر دقت کنید که فرمود: «فلا یعقل التکلیف»، نفرمود: «فلا یجری الاستصحاب»! حکم برای یقین است و اگر یقین نبود، معقول نیست که حکمش باشد و الا تخلف حکم از موضوع لازم میآید.

و إن کان من باب الظنّ فهو استصحاب امر اعتقادی ـ نبوت مبنیّ على اعتبار الظنّ فی اصول الدین، بل الظنّ ظن به بقاء امر اعتقادی غیر حاصل فیما کان المستصحب نبوت رسول من العقائد الثابته بالعقل أو النقل القطعیّ مثل اجماع؛ علت عدم حصول ظن با نقل قطعی: لأنّ الشکّ شک در امر اعتقادی إنّما ینشأ شک من تغیّر بعض ما یحتمل مدخلیّته بعض وجودا مثل حضور أو عدما مثل غیبت فی المستصحب نبوت.

یک جا را استثنا میکنیم و میگوییم: استصحاب در معتقَد ممکن است: نعم، لو شکّ فی نسخه امر اعتقادی أمکن دعوى الظنّ ظن به بقاء امر اعتقادی، لو لم یکن احتمال النسخ نسخ نبوت ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشریعه، لا احتمال نسخ ناشی از نسخ اصل شریعت نباشد، نُسِخَ احتمالاً الحکم نبوت فی تلک الشریعه.

أمّا الاحتمال احتمال نسخ امر اعتقادی الناشئ عن احتمال نسخ الشریعه فلا یحصل الظنّ بعدمه نسخ امر اعتقادی، بقاء امر اعتقادی؛ لأنّ نسخ الشرائع شائع، بخلاف نسخ الحکم نبوت فی شریعه واحده؛ فإنّ الغالب بقاء الأحکام مثل نبوت.

و ممّا ذکرنا نسخ شرایع شایع است یظهر أنّه لو شکّ فی نسخ أصل الشریعه لم یجز التمسّک بالاستصحاب استصحاب امارهای. «لم یجز» یعنی «لم یمکن» چون ظن پیدا نمیشود. لإثبات بقائها اصل شریعت، مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ ظن به بقاء امر اعتقادی فلا دلیل على حجّیّته حینئذ شک در نسخ اصل شریعت باشد؛ لعدم مساعده العقل علیه حجیت و إن انسدّ باب العلم؛ لإمکان الاحتیاط إلاّ فیما لا یمکن. و الدلیل النقلیّ الدالّ علیه استصحاب لا یجدی؛ لعدم ثبوت الشریعه السابقه و لا اللاحقه.

داستان استصحاب نبوت حضرت موسی (علیه السلام)

فعلم ممّا ذکرنا؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که بعضی از کتابیها که با بعضی از فضلاء مناظره کردهاند، اینطور در حواشی نوشتهاند که بلدی در نزدیکی نجف که یهودی هستند، یکی از آنها اینجوری گفته است که شما نبوت حضرت موسی (علیه السلام) را که قبول دارید بوده و شک دارید که آیا این نبوت نسخ شد یا نه، استصحاب بقاء نبوت او را جاری میکنید. این با آنچه که گفتیم، معلوم شد که این استصحاب جاری نیست، چون اگر شما میگویید که استصحاب از باب ظن حجت است، در اینجا ظن پیدا نکردیم. اگر قائل هستید که حجیت استصحاب از باب اخبار است، کدام خبر؟ خبرِ دین تو به درد من نمیخورد! خبر دین من را هم که تو قبول نداری!

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید بله، مگر اینکه این کتابی بخواهد کاری بکند که دلیل را از گردن خودش بردارد و به گردن مسلِم بیاندازد. در باب مناظره یکی از کارهایی که شخص مناظر خوب است انجام بدهد این است که همیشه سعی کند که خودش منکر باشد و طرف را مدعی کند، چون تا طرف مدعی شد مرتّب باید برهان بیاورد و هر برهانی که آورد، شما میگویید که من منکر هستم. مگر اینکه این شخص کافر بخواهد بگوید که من منکر نسخ هستم و قول من مطابق با اصل است، چون چیزی که پیدا شد هست، رافعش دلیل میخواهد. پس چون قول من مطابق با اصل است، شما که مدعی نسخ هستید «علیکم بالدلیل» و مقصودش هم از این کار، یکی از دو جهت است: یا میخواهد دفع کلفت استدلال از خودش بکند، چون باید استدلال بکند بر بقاء نبوت نبیّ خودش و میگوید: قول من مطابق با اصل است. شما اگر دلیل آوردی، من دست برمیآورم و اگر دلیل نیاوردی، قول من مطابق با اصل است پس شما باید این را أخذ کنید.

یا از جهت این است که میخواهد بگوید: عدم دلیل از طرف مدعی، در مسئله نبوت، در حکم دلیل بر عدم است؛ یعنی چه؟ نسبت به خود نبوت که میدانید عدم دلیل بر نبوت، دلیل بر عدم نبوت است؛ یعنی اگر یک نبیای بود و ادعای نبوت کرد، اگر دلیل نداشت و اعجاز نداشت، خود نبودِ دلیل با او و نبودِ اعجاز با او دلیل بر این است که نبی نیست. پس عدم دلیل نسبت به نبوت، دلیل بر عدم نبوت است. آنگاه بگوییم: نسبت به مدعیِ نبوت غیر هم مطلب همینطور است؛ یعنی این مسلمی که مدعی نبوت حضرت خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) است، اگر دلیلی نتوانست اقامه بکند، عدم دلیل او دلیل بر عدم نبوت نبی او میشود و وقتی که نبوت نبیّ حضرت ثابت نشد، نبوت حضرت موسی (علیه السلام) باقی است.

پس کتابی میخواهد به استصحاب تمسک کند، به یکی از دو جهت است: یا میخواهد بگوید که استدلال را از خودش برطرف کند و به گردن مسلِم بیاندازد، یا از این جهت عدم دلیل پیش بیاید. مرحوم شیخ (قدس سره) هم میفرمایند: هیچ کدام از اینها درست نیست؛ اما نسبت به اینکه در اینجا مدعی باید دلیل بیاورد و منکر نباید دلیل بیاورد، این را بعد خواهیم گفت که همه منکرها اینگونه نیستند که قولشان مطابق با اصل باشد و احتیاجی به دلیل نداشته باشند؛ بلکه بعضی از منکرها هستند که آنها هم باید اقامه دلیل کنند و «ما نحن فیه» از این قبیل است به بیانی که بحث خواهیم کرد.

اما دومی که بگوید: عدم دلیل، دلیل بر عدم است، میگوییم: این نسبت به خود نبوت تمام است به قاعده لطف؛ اما نسبت به مدعی نبوت شخص دیگری تمام نیست. دلیل لطف اقتضاء میکند که خداوند هر کسی را که نبی کرده با او دلیلی بیاورد که نبوتش را اثبات کند، و الا اگر نبی باشد و دلیل نداشته باشد، مردم متوجه نمیشوند و خُلف لطف پیش میآید و فرض این است که لطف بر باری تعالی واجب است. اما اگر من نتوانم پیغمبری پیغمبرم را ثابت کنم، این دلیل نمیشود که پیغمبر من هم ثابت نبود! این دو تا از هم جدا هستند.

تطبیق داستان استصحاب نبوت حضرت موسی (علیه السلام)

فعلم ممّا ذکرنا استصحاب در امر اعتقادی امکان ندارد أنّ ما یحکى : من تمسّک بعض أهل الکتاب ـ فی مناظره بعض الفضلاء الساده[۱] ـ باستصحاب شرعه اهل کتاب، ممّا لا وجه له تمسک، إلاّ أن یرید جعل البیّنه بیّنه آوردن را على المسلمین فی دعوى الشریعه الناسخه، در اینکه دعوا دارند مسلمین، شرعیت ناسخه را. چرا میخواهد این کار را بکند؟ علت جعل: إمّا لدفع کلفه الاستدلال عن نفسه، و إمّا لإبطال دعوى المدّعی؛ بناء على أنّ مدّعی الدین الجدید کمدّعی النبوّه یحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدلیل القاطع للعذر عذر یهودی على الدین الجدید ـ پس عدم دلیل قاطع بر عذر بر دین جدید، کالنبیّ الجدید ـ مثل عدم دلیل بر خود نبی جدید است که چگونه است؟ دلیل قطعیّ على عدمه بحکم العاده، بل العقل، به حکم عادت بگوییم که اگر نبیای دلیل نداشت، معلوم میشود که نبی نیست یا به حکم عقل بگوییم که از باب قاعده لطف است که اگر نبیای دلیل نداشت، قاعده لطف اقتضاء میکند که پس نبی نباشد. فغرض الکتابیّ إثبات حقّیه دینه بأسهل الوجهین به سادهترین راه میخواهد دین خودش را اثبات کند ـ دلیل آوردن را به عهده خصم بیندازد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»