بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الأمر السادس: قد عرفت أنّ معنى عدم نقض الیقین و المضیّ علیه، هو ترتیب آثار الیقین السابق الثابته بواسطته للمتیقّن، و وجوب ترتیب تلک الآثار من جانب الشارع لا یعقل إلاّ فی الآثار الشرعیّه المجعوله من الشارع لذلک الشیء؛ لأنّها القابله للجعل دون غیرها من الآثار العقلیّه و العادیّه.

تنبیه ششم: اصل مثبت

تنبیه ششم درباره یکی از مسائل مهم و اساسی در استصحاب است که عبارت است از حجیت و عدم حجیت اصول مثبته. در ابتدا مرحوم شیخ (قدس سره) اجمالی از بحث را میفرمایند و تأسیس اساسی میکنند و بعد از این دو بالتفصیل وارد در بحث میشوند در اینکه آیا اصل مثبت حجت است یا نه؟

آنچه که در ابتدا میفرمایند، خلاصه حرف عبارت از این است که تصرف هر حاکمی در محدوده احکام خودش است؛ مثلاً اگر عقل، حکمی دارد موضوع حکم عقل را هم خود عقل درک میکند که چیست. تصرفی برای عقلاء در موضوع حکم عقلی نیست «بما هم عقلاء» و اهل عرف. کما اینکه اگر حکمی را عقلاء و عرف داشتند، باز عقل در آن حکم، تصرفی نسبت به موضوع یا قیود موضوع ندارد.

بنابراین آنچه که به ید شارع است وضع و رفع آن، تعبد به وجود یا عدم آن هم از طرف شارع معقول است؛ یعنی شارع مقدس «بما هو شارع» اگر بخواهد چیزی را ثابت کند یا چیزی را بفرماید نیست، باید آن چیز در محدوده امور شریعت و احکام شرعیه باشد و الا معنا ندارد که شارع مقدس یک موضوع خارجی را «بما أنه شارع» بگوید هست یا نیست، چون مقام شارعیّت بیش از جعل قوانین و تقنین و قانون، چیز دیگری را اقتضاء نمیکند و فرض هم این است که الآن ما بحث داریم در شارع «بما هو شارع»، نه «بما هو مکوّن». بله، «بما هو مکوّن» شارع مقدس اراده کند و بفرماید فلان چیز نیست، نخواهد بود. اما «بما هو شارع» آن چیزهایی را که شارع «بما هو شارع» میتواند جعل کند، میتواند بفرماید هست یا نیست. این یک مطلب بود.

مروری بر مفاد ادله استصحاب

مطلب دوم عبارت از این است که دلیل استصحاب میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک»[۱] که در بحثهای گذشته چند مرتبه تکرار شد که معنی این جمله چیست و خلاصه امر این است که دلیل استصحاب افاده میکند که «لا تنقض» آثاری که برای متیقّن ثابت شده است را به واسطه یقین در ظرف شک ثابت کند. آن آثاری که شما بار میکردید و داشتید برای خمر در وقتی که یقین به خمریت داشتی که آن آثار بار میشد مثل حرمت شرب، مترتب میشد بر خمر به واسطه یقین به خمریت، الآن که شکّ در خمریت دارید آن آثاری که در سابق ثابت بود به واسطه یقین، آن آثار را الآن هم حکم به بقاء کنید. این مفاد ادله استصحاب.

بررسی تصرف شارع در محدوده احکام شرعی فقط

با توجه به مقدمه و مطلبی که در ابتدا عرض شد و با توجه به اینکه دلیل استصحاب جزء ادله شرعیه است، چه اینکه حالا بگوییم حجیتش از باب اخبار است و چه اینکه بگوییم حجیتش از باب ظن است اما ظنی که شارع آن را معتبر کرده است، پس شارع مقدس اگر میفرماید آثار باقی است، یعنی آن آثاری که مربوط به من است باقی است و آن آثار شرعیه میشود.

البته تفاوتهایی هست بین اینکه استصحاب حجت باشد از باب ظن که بشود اماره یا از باب اخبار؛ اما فعلاً ما در مقام تفصیل این مطلب نیستیم؛ فعلاً در مقام این هستیم که بگوییم چون استصحاب یک دلیل شرعی است اگر تعبد میکند به وجود شیئی، تعبد میکند به وجود چیزهایی که جعل آن چیزها در ید شارع است. اگر میگوید قبلاً حرمت بوده، دلیل استصحاب میگوید الآن هم آنچه که به ید من است جعل آن که حرمت است الآن باقی است یا اگر قبلاً تکلیف و حرمت نبوده، شارع مقدس میفرماید الآن هم عدم الحرمه است، چون عدم الحرمه است که به ید شارع مقدس است.

بنابراین در مثل حیات زید اگر ما شک داشتیم که آیا زید زنده است یا نه! زید رفته به کشوری، یقین به حیاتش داشتم، الآن شک پیدا کردم که زید بقاء بر حیات دارد یا ندارد، دلیل استصحاب میگوید: «لا تنقض الیقین بالشک»، پس اینجا هم یقین به حیات را نباید نقض کنم به شک در حیات؛ یعنی باید بگویم که حیات باقی است. اما خود بقاء حیات که جعل آن و عدم جعل آن به ید شارع «بما هو مقنن» که نیست، بلکه آثاری که بر حیات زید مترتب است از قبیل وجوب انفاق، حرمت تزویج زوجه و عدم جواز قسمت اموالش، اینهاست که جعلش به دست شارع است. پس اگر من استصحاب هم میکنم موضوعی را که یک موضوع خارجی و تکوینی است مثل حیات زید، اینجا شارع مقدس اگر تعبد کند به بقاء، معقول نیست که این تعبد به بقاء حیات باشد «بما هو بقاء حیات»؛ بلکه تعبد به بقاء حیات میکند به لحاظ آنچه که میتواند شارع مقدس آنها را جعل یا رفع کند و آنها احکام شرعیه است.

همچنین در اینجا اگر حیات زید ملازماتی دارد به ملازمه عقلیه یا به ملازمه عادیه، آنها هم به استصحاب بقاء حیات ثابت نمیشود؛ مثلاً اگر زید زنده باشد یک لازم عقلی دارد که عبارت است از تحیّز، چون زید انسان است و انسان در سلسله اجناسش جسم است و خصوصیت جسم این است که تحیّز دارد و فضا را اشغال میکند. پس لازمه بقاء حیات زید تحیّز اوست به لزوم عقلی. از آن طرف عادتاً اگر انسان زنده باشد از سنّ شانزده به بعد ریش درمیآورد و نبات لحیه خواهد داشت. پس لازمه حیات زید عبارت است از انبات لحیه.

حالا شارع مقدس که فرمود حیات زید باقی است، دیدیم که نمیشود که بگوییم تعبد میکند به بقاء حیات زید «بما هی حیات زید»، چون این وضع و رفعش و وجود و عدمش به ید مقنن نیست، قانون به ید مقنن است. پس اگر میگوید که حیات زید هست یعنی احکام شرعیه حیات زید هست. لکن کاری به حیات زید «بما هی حیات زید» ندارد.

از آن طرف پس اگر شارع مقدس فرمود حیات زید هست، این اثبات نمیکند که تحیّز برای زید یا انبات لحیه برای زید هست، چرا؟ بخاطر اینکه اثبات انبات لحیه برای زید از قوانین شرعیه نیست تا جعلش و رفعش به ید شارع باشد یا تحیز داشتن زید از مجعولات شرعیه نیست تا جعل و رفعش به دست شارع باشد. لذا میگوییم ادله استصحاب فقط اثبات میکند آثار شرعیه را نه آثار عقلیه و یا آثار عادیه را.

این اجمال مطلب بود و در عین تأسیس اساسی که عبارت بود که تصرف هر حاکمی در محدوده احکام خودش است.

تقسیم مستصحب به دو صورت حکم شرعی و موضوع آن

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: إذا عرفت هذا فنقول: حالا وارد در تفصیل مطلب میشوند به این بیان که مستصحب دو صورت دارد: یا حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی است.

صورت اول:

مستحصب گاهی حکم شرعی است و فرق ندارد وضعی باشد یا تکلیفی، در این صورت بر استصحاب حکم شرعی تمام آثار عقلیه، شرعیه و عادیه بار میشود؛ مثلاً با «الله اکبر» اذان نماز ظهر، نماز ظهر واجب میشود و این وجوب نماز، اثر شرعی دارد که تا زمان خواندن نماز ظهر، نباید وارد نماز عصر شود. همچنین اثر عقلی دارد و آن وجوب اطاعت میباشد و همچنین اثر عادی دارد و آن خوف مخالفت با آن است. حال ساعت یک بعد از ظهر شک میکند که نماز ظهر خوانده است یا خیر و وجوب نماز ظهر استصحاب میشود، در اینجا حکم شرعی که وجوب نماز ظهر بود استصحاب شده و تمامی آثار شرعی و عقلیه و عادی وجوب نماز ظهر، بار میشود.

صورت دوم:

مستحب گاهی موضوع است و فرق ندارد موضوع خارجی باشد یا موضوع لغوی، در این صورت فقط آثار شرعیه مترتب میشود.

مثال هایی برای صورت دوم

مثال اول:

دو ساعت پیش زید زنده بود، اما الآن شک میکنیم که زنده است یا خیر، حیات زید که موضوع خارجی است استصحاب میشود و آثار شرعی آن بار میشود مثل وجوب دادن نفقه.

مثال دوم:

کلمه صلات برای دعا وضع شده بود و در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شک میکنیم صلات حقیقت شرعیه شده یا خیر که استصحاب بقاء معنای اول میکنیم که دعا باشد که موضوع لغوی است.

عدم ترتب آثار پنج گانه بر استصحاب حیات زید

بنابراین پنج اثر مترتب نمیشود:

اثر اول:

اثر عقلی و عادی، اثر عادی حیات زید، رشد است و اثر عقلی حیات زید، تنفس است، حال با استصحاب حیات زید نمیتوان گفت پس این زید رشد و تنفس هم دارد.

اثر دوم:

آثار الآثار، یعنی اثری شرعی که اثر عقلی یا اثر عادی است؛ مثلاً فرد نذر میکند تا زید تنفس میکند یا رشد دارد، هر روز صدقه بدهم، با استصحاب حیات زید، وجوب صدقه که اثرِ اثر عقلی یا اثرِ اثر عادی است، ثابت نمیشود، چون وجوب صدقه، اثر حیات که استصحاب شده نیست و وجوب صدقه، اثر تنفس و رشد است که استصحاب نشده است.

اثر سوم:

ملزوم چه شرعی و چه غیر شرعی، یعنی موضوع را اثبات کردن و ملزوم را مترتب کردن است:

مثال اول: با گفتن «الله اکبر» اذان نماز ظهر، وجوب نماز ظهر است و لازمه آن استحقاق عقاب بر ترک است، حال ساعت یک، استصحاب استحقاق عقاب بر ترک میکند و میگوید نماز ظهر واجب است، استحقاق عقاب بر ترک موضوع است و ملزوم آن را نتیجه میگیرد که وجوب نماز ظهر باشد و این نتیجه صحیح نیست، یعنی نمیتوان ملزوم را مترتب بر استصحاب موضوع کرد.

مثال دوم: لازمه حیات، تنفس است، در حال حاضر شک میکنم که زید نفس میکشید یا نه که استصحاب موضوع که تنفس باشد میکند و با آن ثبوت حیات میکنم که این صحیح نیست، چون ملزوم موضوع است.

اثر چهارم:

ملازمه به چیزی گفته میشود که آن چیز با مستصحب، هر دو لازمه امر ثالث هستند؛ مثلاً حیات، دو لازمه دارد: ۱ـ تنفس؛ ۲ـ رشد، اگر تنفس استصحاب شود و با آن بخواهد اثبات رشد شود، استصحاب ملازمه میباشد، چون رشد، ملازم تنفس است که لازمه حیات است.

اثر پنجم:

مقارن اتفاقی، مثلاً اجمالاً میدانم یا زید مرده یا عمرو، استصحاب حیات زید میکنم و میگوید عمرو مرده است، مردن عمر، مقارن حیات زید است، حال با استصحاب حیات زید نمیتوان ثبوت مردن عمرو را کرد.

معنای اصل مثبت

اصل مثبت، دو معنا دارد:

معنای لغوی

اصلی که اثبات کننده است. با این تعریف، تمامی استصحابات، اصل مثبت هستند.

معنای اصطلاحی

استصحاب موضوع کردن برای اثبات آثار عقلی یا عادی؛ مثلاً اثبات حیات زید برای نفس کشیدن یا رشد داشتن زید. منظور علماء از عدم حجیت اصل مثبت، عدم اثبات اثر عقلی و عادی و به تبع اثر شرعی این دو میباشد.

اشکال

محتوای روایات استصحاب این است که تمامی آثار شرعیه را باید بر مستصحب بار کنید؛ چه با واسطه باشد و چه بدون واسطه؛ مثلاً صدقه دادن برای نفس کشیدن زید که به وسیله استصحاب حیات زید ثابت شده است، اثر شرعی است که باید بار شود.

جواب به اشکال

محتوای روایات استصحاب این است که در استصحاب، فقط آثار شرعیه بودن واسطه مترتب میشود؛ مثلاً فقط استصحاب حیات زید میشود و آثار شرعیه بدون واسطه مثل وجوب نفقه، بار میشود. توضیح مطلب این است: اگر مکلف یقین به حیات زید دارد، دو نوع آثار بر این زنده بودن بار میشود: اول: بعضی آثار از جهت یقینی که به خود حیات زید پیدا شده، بر آن بار میشود، مثل وجوب نفقه زوجه. دوم: بعضی آثار از جهت یقینی که به ملازم حیات زید پیدا شده، بر آن بار میشود، مثل یقین به حیات زید، یقین به نفس کشیدن اوست که صدقه دادن بر آن بار میشود.

حال اخبار استصحاب ناظر به قسم اول است که همان احکام شرعیه بدون واسطه میباشد. بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر بخواهد اثر شرعی با واسطه بار شود، این دو صورت میباشد: اول: یقین به لازم باشد، در حالی که در استصحاب شک است. دوم: استصحاب لازم صورت بگیرد، مثل استصحاب نفس کشیدن نه حیات.

نکته: احکام ملازم بر استصحاب بار نمیشود، چنانچه در رضاع و نسب این احکام بار نشده است. در باب نسب، آیات و روایات، ازدواج با مادر و مادر برادر حرام است، دلیل حرمت ازدواج با مادر برادر، بخاطر زن پدر بودن است یا بخاطر مادر بودن باشد. حال اگر مادر رضاعی باشد، ازدواج با او حرام است؛ اما اگر مادر رضاعی برادر باشد، ازدواج حرام نیست، چون دو عنوانی که در حرمت ازدواج در مادر برادر بود، اینجا نیست. پس مادر رضاعی برادر، حکم لازم مادر نسبی برادر را ندارد. در نتیجه در استصحاب، احکام ملازم بار نمیشود.

تطبیق عبارت إنشاءالله در جلسه بعد باشد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»