بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

منها ما إذا استصحب رطوبه النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر، فإنّه لا یبعد الحکم بنجاسته مع أنّ تنجّسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحکام سرایه رطوبه النجاسه إلیه و تأثّره بها، بحیث یوجَد فی الثوب رطوبه متنجّسه.

تحریر بحث در تحقیق مرحوم شیخ (قدس سره) در حجیت اصل مثبت

صحبت درباره این بود که بالاخره آیا اصل مثبت حجت است یا اصل مثبت حجت نیست؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: تحقیق اقتضاء دارد که اینگونه بگوییم که اگر دلیل بر حجیت استصحاب، اخبار باشد، اخبار فقط تعبد میکند به لوازم شرعیه و لوازم غیر شرعیه؛ اعم از عادیه و عقلیه، ثابت نمیشود به ادله استصحاب. اما اگر گفتیم: مدرک بر حجیت استصحاب عبارت است از ظن و سیره عقلاء و آنچه که سبب میشود استصحاب جزء امارات شمرده شود، بنا بر این وجه، همانطور که در امارات، هم مضمون خبر ثابت میشود هم لوازم مضمون خبر اعم از عادی و عقلی و شرعی ثابت میشود، کذلک در استصحاب باید حکم کنیم به ثبوت لوازم جمیعاً.

امثله مرحوم شیخ (قدس سره) برای حجیت اصل مثبت

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که بنا بر حجیت استصحاب به وسیله اخبار، باز ما میتوانیم قائل شویم به حجیت بعضی از لوازم خفیه؛ یعنی در جایی که اثر شرعیای که مترتب است بر ملزوم، واسطهای که میخورد خفی باشد که این واسطه را عرف نبیند، بلکه اثر را مستقیم برای خود مستصحب ببیند، در اینجا چون صدق نقض یقین به شک میکند، پس مشمول ادله استصحاب خواهد بود. آنگاه امثلهای را برای مواردی میخواهند ذکر کنند که واسطه خفی است.

صور واسطه بین مستصحب و اثر شرعی در اصل مثبت

مقدمه: در اصل مثبت، بین مستصحب و اثر شرعی، واسطهای وجود دارد و این واسطه دو صورت دارد:

صورت اول: واسطه خفیه

واسطه خفیه همانطور که بیان شد است، به واسطهای گفته میشود که عرف به آن توجه ندارد و از آن غافل است و لذا اثر شرعی که در حقیقت مال واسطه است، عرف میگوید اثر مستصحب است.

مثال اول

دو جسم وجود دارد که جسم اول خشک و طاهر است و جسم دوم دیروز تر و نجس بوده است و این دو جسم با هم ملاقات کردهاند، حال شک داریم که امروز که با هم ملاقات کردهاند، رطوبت جسم نجس باقی است یا خیر که استصحاب رطوبت میشود، پس رطوبت سرایت کرده، در نتیجه جسم اول نجس میشود. واسطه در اینجا سرایت است و اثر شرعی، نجاست است، حال این واسطه خفیه است و عرف توجه ندارد و میگوید: این نجاست اثر رطوبت جسم دوم است.

مثال دوم

در «یوم الشک» آخر رمضان، فرد شک دارد آخر رمضان است یا اول شوال است و استصحاب عدم دخول شوال میشود، پس امروز شوال نیست، در نتیجه فردا اول شوال است، پس باید نماز عید بخواند. در اینجا واسطه، فردا اول شوال است و واسطه خفیه است و عرف توجه به آن ندارد و نماز عید را اثر آن نمیداند.

در توضیح مثال مذکور که «یوم الشک آخر رمضان» است میگوییم: شک داریم که امروز آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوال است که استصحاب عدم دخول شوال میشود، پس، فردا اول شول است، پس نماز عید و … فردا است. مستصحب عدم دخول شوال است و واسطه، اول شوال است و اثر شرعی واسطه، نماز عید و … است، در اینجا واسطه خفیه است و عرف میگوید: با عدم دخول ماه شوال در امروز، فردا نماز عید باید خواند و …

صورت دوم: واسطه جلیه

واسطه جلیه واسطهای است که عرف به آن توجه دارد و لذا عرف اثر شرعی واسطه را اثر خود واسطه میداند، نه مستصحب.

مثال

دیروز در حوض آب بوده است و لباس نجسی کنار آن است، امروز حوض آب ندارد و لباس نجس درون آن است، استصحاب وجود آب میشود، پس لباس شسته شده و پس لباس طهارت دارد. در اینجا طهارت اثر انغسال که واسطه است میباشد و عرف توجه به آن دارد.

خلاصه این شد که باید ببینیم واسطه ما خفی است یا جلی؟ اینکه میگوییم ببینیم واسطه ما خفی است یا خفی نیست، یعنی باید ببینیم که آیا صدق میکند نقض یقین به شک یا صدق نمیکند؟ و شناخت این به آن است که حکم اگرچه مال لازم است به دقت، اما عرف این حکم مال لازم را حکم برای ملزوم ببیند.

تطبیق امثله مرحوم شیخ (قدس سره) برای حجیت بعضی از لوازم خفیه

منها وسائط خفیه: ما إذا استصحب رطوبه النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر، فإنّه لا یبعد الحکم بنجاسته الآخر، مع أنّ تنجّسه الآخر لیس من أحکام ملاقاته الآخر للنجس رطبا حال است، تا بگویید که ملاقات که بالوجدان است رطوبت هم به استصحاب درست شد! بل من أحکام سرایه واسطه رطوبه النجاسه إلیه الآخر و تأثّره الآخر بها رطوبت، بحیث متعلق به سرایت است یوجَد فی الثوب رطوبه متنجّسه، و من المعلوم أنّ استصحاب رطوبه النجس الراجع صفت استصحاب است إلى بقاء جزء مائیّ قابل للتأثیر لایثبت تأثّر الثوب ثوب طاهر و تنجّسه ثوب طاهر بها رطوبت مسریه، فهو این مثال أشبه در واسطه داشتن مثال بمسأله بقاء الماء فی الحوض، المثبت لانغسال الثوب به آب. در آنجا واسطه جلی بود، در اینجا واسطه خفی است. در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: «لا یبعد»، لکن در مثال بعدی که مربوط به ماه رمضان است مستقیم میفرماید: «یترتب علیه احکام» چون در آنجا واسطه اخبار است. در اینجا واسطه خودش را نشان میدهد اما در آن اصلاً واسطه اخبار است و اگر به عرف بدهید کسی که دیروز را ماه رمضان میدانست و امروز را عید نگیرید، به او میگویند: دیروز که آخر ماه رمضان است یعنی امروز عید فطر است.

نظریه دوم در اصل مثبت: و حکى فی الذکرى[۱] عن المحقّق تعلیلَ الحکم بطهاره الثوب الذی طارت پرواز کرده بود الذبابه عن النجاسه إلیه ثوب، بعدم متعلق به «تعلیل» است الجزم ببقاء رطوبه الذبابه، و ارتضاه شهید اول، حکم به طهارت را. جزم به عدم بقاء رطوبت زبابه، یک احتمالش این است که ما بگوییم: ظاهر حال این است که این مگسی که پریده در هوا خشک شده است؛ لکن یک احتمالش را مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود این است که: فیحتمَل حکم به طهارت أن یکون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبه إلى الثوب کما ذکرنا، که همین الآن گفتیم اگر بخواهد درست شود به اصل مثبت باید درست شود. و یحتمل أن یکون حکم به طهارت لمعارضته استصحاب رطوبت استصحاب طهاره الثوب إغماضا چشمپوشی محقق (قدس سره) عن قاعده حکومه بعض الاستصحابات استصحاب سببی ـ استصحاب رطوبت على بعض استصحاب مسببی ـ استصحاب طهارت کما یظهر من المحقّق؛[۲] حیث عارض محقق استصحاب طهاره الشاکّ فی الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته شاک؛ فرموده کسی که شکّ در بقاء طهارتش دارد، اینجا از یک طرف استصحاب بقاء طهارت دارد، از یک طرف هم ذمهاش مشغول بود به نماز باطهارت، نمیداند نماز با طهارت آورد یا نه، این دو تا با هم تعارض میکنند و حال اینکه اینجا جای تعارض نیست، چون شکّ در اشتغال ذمه، ناشی از شکّ در بقاء طهارت یا حدث است و اگر من استصحاب بقاء طهارت کردم و معلوم شد که متطهر هستم، شکّی در اشتغال ذمه ندارم. لکن ایشان معارضه انداخت بین این دو تا.

و منها وسائط خفیه: أصاله عدم دخول هلال شوّال فی یوم الشکّ آخر ماه رمضان، المثبت لکون غده یوم الشک یوم العید، نتیجه: فیترتّب علیه غد أحکام العید، من الصلاه و الغسل و غیرهما؛ مثل زکات فطره و استحباب بازدید و سور دادن و هکذا. علت یترتب: فإنّ مجرّد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریّته آن روز، و لا أوّلیّه غده یوم للشهر اللاحق، لکنّ العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان مستصحب و عدم دخول شوّال، إلاّ ترتیب مفعول «لا یفهمون» است أحکام آخریّه ذلک الیوم لشهر وأوّلیّه غده یوم لشهر آخر، علت «لا یفهمون»: فالأوّلُ اول ماه عندهم ما زمانی که لم یسبق زمان بمثله زمان و الآخر آخر ماه ما اتّصل بزمان حکم بکونه زمان أوّل الشهر الآخر؛ و روز آخر زمانی است که متصل باشد به زمانی که حکم میشود به بودنِ آن زمان، اول ماه دیگری است.

و کیف کان مثال، فالمعیار معیار حجیت استصحاب خفاء توسّط الأمر العادیّ و العقلیّ بحیث یعدّ آثاره امر عادی و عقلی آثارا لنفس المستصحب؛ تا بشود مستحصب ما موضوع حکم شرعی.

اقوال در حجیت اصل مثبت

حال با حفظ این مقدمه باید گفت: در حجیت اصل مثبت چهار نظریه است: نظریه اول: اصل مثبت مطلقا حجت است؛ چه واسطه خفیه باشد و چه جلیه. نظریه دوم: بعضی میگویند: اصل مثبت مطلقا حجت نیست. نظریه سوم: مرحوم شیخ (قدس سره) میگوید: اگر واسطه خفیه باشد، اصل مثبت حجت است و الا حجت نیست. نظریه چهارم: صاحب فصول (قدس سره) میگوید اصل مثبت دو صورت دارد:

صور اصل مثبت از منظر صاحب فصول (قدس سره)

صورت اول:

علماء بالاجماع (قولی و عملی) به بعضی از اصلهای مثبت عمل میکنند، در این صورت اصل مثبت حجت است؛ مثل شک در مانع. در وضو باید روی پوست پا مسح شود و ما شک میکنیم که مانعی روی پا است یا خیر که استصحاب عدم مانع میشود، پس مسح روی پوست صورت گرفته، پس وضو صحیح است و همه علماء به این فتوا دادهاند.

صورت دوم:

علماء بالاجماع به بعضی از اصلهای مثبت عمل نمیکنند، در این صورت اصل مثبت حجت نیست؛ مثل استصحاب بقاء آب در حوض، پس لباس شسته شده، پس لباس پاک است، علماء بالاجماع به آن عمل نکردهاند و حجت نمیباشد.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و فیه النظر؛ ما در این نظر داریم؛ همه گفتهاند که به مثال بر میگردد که اجماع نیست و سیره هم نیست، چون شک این فرد یا در وسط عمل است که علماء تفتیش میکنند و اگر بعد از عمل باشد، بخاطر فراغ حکم به صحت میکنند. پس مرحوم شیخ (قدس سره) مثال را رد کردهاند، نه اصل نظریه چهارم را.

تطبیق اقوال در حجیت اصل مثبت

و ربما یتمسّک[۳] فی بعض موارد جاهای ورود الاصول المثبته، بجریان السیره اجماع عملی أو الإجماع اجماع قولی على متعلق به جریان است اعتباره اصل مثبت هناک بعض الموارد، مثل: إجراء أصاله عدم الحاجب مانع عند الشکّ فی وجوده حاجب على متعلق به وجود است محلّ الغسل أو المسح، لإثبات متعلق به «اجراء» است غسل البشره و مسحها پوست را المأمور بهما شستن و مسح فی الوضوء و الغسل؛ آن غَسل و مسحی که مأموربه است؛ مثلاً نمیدانم که آیا مانعی در مسح تحقق پیدا کرد یا نه.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و فیه اجراء نظر چون اجماع نیست و سیره هم در وسط عمل، تفتیش است و بعد از عمل صحت بخاطر قاعده فراغ است.

تنبیه هفتم در حجیت استصحاب

امر سابع و تنبیه هفتم که تنبیه بسیار اساسی است و در بسیاری از موارد و مسائل فقهیه به آن محتاج میشویم، عبارت از این است که تا بحال مواردی که ما استصحاب میکردیم اینجوری بود که یقین داشتیم به وجود شیئی در سابق، شک داشتیم در بقائش که آیا اصلاً بعد از آن باقی بود یا نه! یقین داشتیم که صبح طهارت داشتیم، حالا شک داریم که آیا طهارت باقی است یا نه! یقین داریم که زید روز جمعه زنده بود، نمیدانیم آیا روز شنبه هم زنده است یا نه؟ استصحاب بقاء حیات کردیم و در آنجا استصحاب بقاء طهارت کردیم.

در اینگونه از موارد، ما شکّ در بقاء و ارتفاع رأساً داشتیم؛ یعنی کلاً نمیدانستیم که آیا از این زمان به بعد مرتفع شده بالمرّه یا باقی است و همانطور که در سابق بوده الآن هم استمرار دارد و باقی است؟ گاهی ممکن است که شکّ ما در ارتفاع در یک جزء از زمان باشد با قطع به ارتفاع در آن زمان، مثل اینکه علم داریم به موت زید در روز جمعه و میدانیم روز جمعه مرده است، اما نمیدانیم آیا ارتفاع حیات سر روز جمعه شده یا قبل از روز جمعه شده است! پس یقین دارم که زید زنده بود، الآن شک داریم که زید زنده است یا نه، این مثال اول بود. اما در این مثال یقین دارم که زید زنده بود و یقین دارم که روز جمعه هم صد درصد مرده است اما نمیدانم که روز جمعه مرده بوده یا قبل از روز جمعه مرده بود!

پس اینجا من شک دارم در ارتفاع حیات در جزئی از زمان که روز پنجشنبه است نمیدانم در پنجشنبه ارتفاع حیات شده با قطع نظر به ارتفاع در روز جمعه، اینجا هم جای استصحاب است و میتوانیم استصحاب بقاء حیات کنیم. البته در اینجا ما دو تا استصحاب داریم: یکی استصحاب بقاء حیات زید که در روز چهارشنبه زنده بود، نمیدانم پنجشنبه هم زنده بوده یا نه، پس تا آخر روز پنجشنبه استصحاب بقاء حیات زید را دارم. این میشود استصحاب امر وجودی. یک استصحاب دیگری هم داریم استصحاب عدم حدوث موت. روز چهارشنبه که موت زید حادث نشده بود، روز پنجشنبه نمیدانم حادث شد یا نه، اصل عدم حدوث موت را جاری میکنم که این میشود استصحاب امر عدمی. اما در جمعه استصحاب جاری نمیکنم، چون در روز جمعه یقین دارم که زید مرده است.

آنگاه اگر آثاری مترتب باشد بر خود بقاء حیات زید، به استصحاب اول ثابت میشود. اگر آثاری مترتب باشد بر این امر عدمی یعنی عدم موت زید، بر استصحاب دومی مترتب میشود. لکن این دو تا استصحاب یک لازم عقلی هم دارند؛ لازمه عقلیِ اینکه زید تا پنجشنبه زنده بوده با علم من به موت زید در روز جمعه، این است که موت در روز جمعه حادث شده است یا در دومی: لازمه عدم حدوث موتِ زید تا آخر روز پنجشنبه و یقین به موت زید در روز جمعه این است که پس زید موتش در روز جمعه حادث شده است. پس لازمه این دو استصحاب، حدوث موت در روز جمعه است. لکن آثار مترتب بر حدوث موت جاری نمیشود، چرا؟ چون خود حدوث موت حالت سابقه ندارد، آنهایی که حالت سابقه دارند استصحاب بقاء حیات است که لازم عقلیاش حدوث موت در روز جمعه است یا استصحاب عدم حدوث موت است که آن هم لازمه عقلیاش حدوث موت در روز جمعه است.

پس ثابت شد که در اینگونه از موارد، اگر اثر مال استصحاب عدم حدوث حادث باشد جاری میشود، اما اگر اثر مال تأخر حدوث حادث از آن زمانِ مقطوع باشد، یعنی ما بخواهیم به این اصل ثابت کنیم که موت در روز جمعه واقع شده است به این اصل، استصحاب مفید این نخواهد بود، چون لازمه عقلیاش میشود و از اینجا معلوم میشود سرّ وجه تسمیه این اصل را به اصل تأخر حادث.

بنابراین در تنبیه هفتم نسبت به دو اصل «تأخر حادث» و اصل «تقدم حادث» بحث میشود.

توضیح اصالت تأخر حادث:

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ما باید در اینجا وارد در تحقیق کل مسئله شویم و میگوییم که مستصحب دو صورت دارد:

صورت اول:

مستصحب در تمامی اجزاء زمان لاحق، مشکوک است؛ یعنی یقین به ارتفاع آن در هیچ جزئی از اجزاء زمان نداریم، در این صورت استصحاب حجت است؛ مثلاً روز چهارشنبه زید زنده بوده و الآن شک دارم زنده است یا خیر، در زمان بعد از چهارشنبه، در تمامی ازمنه، شکّ در حیات زید است، در اینجا استصحاب جاری میشود.

در اینجا مثل مثالهایی که زدیم، نکاتی را باید توجه کرد:

نکته اول

یک نکته این است که استصحاب عدم حدوث موت قبل از روز جمعه جاری است، چون قبلاً که یقین داشتم نمرده، روز پنجشنبه نمیدانم موت عارض شد یا نه، استصحاب عدم عروض و عدم حدوث و عدم موت تا روز جمعه را میکنم و اگر آثاری مترتب باشد بر همین امر عدمی و همین مستحصب ما، آن آثار مسلماً مترتب است. مثل اینکه فرض کنید عدم موت أب آثاری داشته باشد، آن آثار بر آن مترتب است.

نکته دوم

آثاری که مترتب است بر تحقق موت در روز جمعه، این هم ثابت است، چرا؟ چون من قطع به تحقق موت در روز جمعه دارد. وقتی که قطع داشتم، پس آثار هم متحقق است. اما آثار حدوث موت در روز جمعه مترتب نیست و فرق است بین حدوث موت در روز جمعه و تحقق موت در روز جمعه. آنچه را که من یقین دارم این است که زید در روز جمعه مرده است، اما اینکه حدوث موت هم در روز جمعه بوده ممکن است حدوث موت در روز جمعه بوده و ممکن است که در روز پنجشنبه بوده اما من علم به تحقق موت در روز جمعه دارم و روز پنجشنبه را علم ندارم. پس علم به تحقق موت در روز جمعه غیر از علم به حدوث موت در روز جمعه است. پس آثار تحقق موت در روز جمعه بار است و آثار عدم موت تا روز جامعه هم بار است؛ اما آثار حدوث موت در روز جمعه بار نیست مگر به اصل مثبت، چون لازمه عدم موت تا روز جمعه، با علم من به تحقق موت در روز جمعه این است که پس موت در روز جمعه بر این شخص عارض شده است، بخاطر اینکه بالوجدان میدانم که این شخص در روز جمعه مرده است، از آن طرف هم استصحاب میگوید که بگو تا روز جمعه زنده است، اگر تا روز جمعه زنده است و روز جمعه مرده است، یعنی موت در روز جمعه بر او عارض شده است. اما این لازمِ عادی و عقلی مستصحب ماست و فرض هم این است که استصحاب اثبات لوازم غیر شرعیه را نمیکند.

صورت دوم:

نعم، اگر ما گفتیم حدوث عنوان بسیط نیست بلکه حدوث عنوانی مردد است. حدوث یعنی وجود با سبق به عدم. اگر وجود در آنی ثابت شد و سبق عدم این وجود هم ثابت شد، حدوث ثابت میشود. اگر این را گفتیم، به استصحاب میتوانیم درست کنیم، چرا؟ چون حدوث دو جزء دارد: یک جزئش اصل الوجود در این آن است و یک جزئش عدم الوجود قبل از این آن است. اصل وجود در این آن را فرض این است که من بالوجدان میدانم و موت روز جمعه میدانم. عدم وجود موت را هم تا قبل از روز جمعه، به استصحاب درست میکنم و حدوث درست میشود.

پس اگر حدوث عنوان ترکیبی باشد، میشود به استصحاب درست کرد؛ یک جزء را به استصحاب و یک جزء را بالوجدان. اما اگر گفتیم که حدوث یک عنوان بسیطی است، استصحاب عدم وجود تا این زمان به اضافه علم من به تحقق در این زمان، لازمه این میشود که پس معلوم میشود که این وجود الآن حادث شده است و چون استصحاب در لوازم حجت نیست پس آثار مترتب بر حدوث موت ثابت نخواهد بود. مگر کسی ادعا کند که در اینجا هم لازم خفی است.

پس صورت دوم این شد که مستصحب در جزئی از اجزاء زمان مشکوک الارتفاع است، ولی بعد از آن متیقن الارتفاع است و مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: در اینجا هم استصحاب حجت است؛ مثلاً روز چهارشنبه زید یقیناً زنده بوده و روز جمعه یقیناً زید مرده است و شک در روز پنجشنبه شک است، در اینجا استصحاب حیات در پنجشنبه میشود و آثار حیات زید در پنجشنبه جاری میشود، اما احکام حدوث موت زید در روز جمعه بار نمیشود.

تطبیق تنبیه هفتم

الأمر السابع لا فرق فی المستصحب حیات زید بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی الزمان اللاحق رأسا به طور کلی، و بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی جزء من الزمان پنجشنبه اللاحق مع القطع بارتفاعه مستصحب بعد ذلک الجزء پنجشنبه (یعنی روز جمعه).

مثلاً فإذا شکّ فی بقاء حیاه زید فی جزء پنجشنبه من الزمان اللاحق، فلا یقدح فی جریان استصحاب حیاته زید علمُنا بموته زید بعد ذلک الجزء پنجشنبه (یعنی جمعه) من الزمان و عطف بر «علمنا» است عدمُه زید.

و هذا این استصحاب هو الذی یعبّر عنه استصحاب بأصاله تأخّر الحادث موت زید، که وجه تسمیهاش همین است که یریدون به: أنّه إذا علم بوجود حادث موت زید فی زمان و شکّ فی وجوده حادث قبل ذلک الزمان جمعه، فیحکم باستصحاب عدمه موت قبل ذلک، و یلزمه استصحاب عقلا تأخّر حدوث ذلک الحادث موت زید فإذا شکّ فی مبدأ موت زید مع القطع بکونه زید یوم الجمعه میّتا، فحیاته زید قبل الجمعه الثابته صفت «حیات» است، بالاستصحاب مستلزمه عقلا لکون مبدأ موته زید یوم الجمعه که مبدأ موتش روز جمعه بوده است.

و حیث تقدّم فی الأمر السابق أنّه لایثبت بالاستصحاب ـ بناء على العمل به من باب الأخبار ـ لوازمه العقلیّه، بنابراین فلو ترتّب على حدوث مبدأ وجود موت زید فی یوم الجمعه ـ لا على مجرّد حیاته زید قبل الجمعه ـ حکم شرعیّ لم یترتّب حکم شرعی على ذلک استصحاب حیات زید در روز پنجشنبه.

نعم، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، أو کان اللازم العقلیّ حدوث موت «یوم الجمعه» من اللوازم الخفیّه، جرى فیه استصحاب حیات زید ما مطلبی که تقدّم ذکره حجیت استصحاب. مگر اینکه ما در اینجا مدعی شویم که لازم خفی است یا استصحاب از باب ظن است.

بیان دوم برای اصالت عدم تأخر

در ابتدا باید عرض کنیم که برای کلمه حدوث دو معنا است:

معنای اول: مبدأ وجود

مثلاً نسبت به پنجشنبه استصحاب حیات زید جاری میشود، پس جمعه زید مرده که این مبدأ پیدایش مردن زید است.

معنای دوم: وجود مسبوق به عدم

مثلاً نسبت به مردن روز جمعه، یقین وجود دارد و نسبت به روز پنجشنبه شک داریم که استصحاب عدم موت زید میکنیم، به مردن در روز جمعه وجود مسبوق به عدم گفته میشود.

بعد از این مقدمه باید گفت که شکّ در تقدم و تأخر یک حادث، دو صورت دارد:

صورت اول

گاهی این شک، نسبت به اجزاء زمان است (یعنی حادثهای است که شک داریم در زمان متقدم اتفاق افتاده یا بعد از آن) که مرحوم شیخ (قدس سره) میگویند: استصحاب جاری است؛

مثال اول

روز چهارشنبه یقیناً زید زنده بوده و جمعه یقیناً مرده بوده، حال نسبت به پنجشنبه شک داریم که مردن در پنجشنبه بوده یا جمعه، در این استصحاب حیات جاری میشود؛ اما این استصحاب ثابت نمیکند که مردن زید در روز جمعه حادث شده، چه بنابر معنای اول حدوث یا دوم، چون اصل مثبت پیش میآید.

مثال دوم

یک آب وجود دارد که روز چهارشنبه و شنبه، یقیناً قلیل است، نسبت به روز پنجشنبه و جمعه یقین داریم که در یک روز کر بوده و روز بعدش قلیل شده است، اما نمیدانیم پنجشنبه کر شده و جمعه قلیل یا جمعه کر شده و شنبه قلیل، در اینجا استصحاب عدم کریت روز پنجشنبه جاری میشود، اما ثابت نمیشود که جمعه کر شده است.

صورت دوم

گاهی شک نسبت به حادث دیگر است، در اینجا دو واقعه است که شک داریم کدام مقدم بر دیگری است که دو حالت دارد:

حالت اول

گاهی هر دو مجهول التاریخ هستند، مثلاً یک مرد و زن موازی باهم نماز میخوانند که دو اتفاق یقینی است: نماز زن و نماز مرد، اما در تقدم هر کدام شک داریم، در این حالت: اولاً: استصحاب تأخر احدهما معیّن نمیشود، چون حالت سابقه ندارد، زیرا معقول نیست که گفته شود نماز زن، مثلاً تأخر از نماز مرد بوده و بعد شک کنیم و استصحاب جاری کنیم. پس یقین سابق نداریم. ثانیاً: استصحاب عدم احدهما در زمان حدوث دیگری، معارض با همین استصحاب در حادث دیگر است؛ مثلاً اگر گفته شود یک زمانی نماز خواندن زن نبود و در لحظه نماز خواندن مرد، شک میکنیم نماز خواندن زن بوده است یا خیر، استصحاب عدم میکنیم که همین استصحاب در طرف دیگر جاری است و تعارض و تساقط میکنند. ثالثاً: بر اینکه آیا با استصحاب عدم هر یک قبل از حدوث دیگری، اثبات تقارن میشود یا خیر، دو احتمال است؛ مثلاً اگر یک نفر نذر کند اگر زن و مرد مقارن با هم نماز بخوانند، یک درهم صدقه بدهد، حال در اینجا که شک دارد با استصحاب عدم هر یکی قبل از حدوث دیگری، تقارن ثابت میشود یا خیر: احتمال اول این است که واسطه عقلیه وجود دارد و اصل مثبت است. احتمال دوم این است که این استصحابها، تقارن را ثابت میکند، چون واسطه خفیه است.

حالت دوم

گاهی یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ است، در این صورت سه نظریه است.

تطبیق بیان دوم اصالت تأخر حادث

و تحقیق المقام شکّ در تأخر و تقدم حادث و توضیحه شکّ در تأخر و تقدم حادث:

أنّ تأخّر الحادث صورت اول: قد یلاحظ بالقیاس إلى ما زمانی که قبله قبل از زمان تأخر حادث «جمعه» پنجشنبه من أجزاء الزمان ـ کالمثال المتقدّم ـ فیقال: الأصل عدم موت زید قبل الجمعه، فیترتّب علیه اصل عدم موت زید در پنجشنبه جمیع أحکام ذلک العدم، لا أحکام حدوثه موت یوم الجمعه؛ چون خود این که حالت سابقه ندارد، آنچه که حالت سابقه دارد این لازم آن است، إذ المتیقّن بالوجدان تحقّق الموت یوم الجمعه لا حدوثه موت در روز جمعه. فرق بود بین تحقق موت در روز جمعه و حدوث موت در روز جمعه.

معنای دوم حدوث: إلاّ استثناء از «لا احکام حدوثه» است أن یقال: إنّ الحدوث هو الوجود موت زید المسبوق بالعدم عدم موت زید، و إذا ثبت بالأصل استصحاب عدم موت عدم الشیء موت زید سابقا پنجشنبه، و عُلم بوجوده موت زید بعد ذلک سابق، فوجوده شیء المطلق فی الزمان اللاحق إذا انضمّ وجود إلى عدمه شیء قبل ذلک زمان لاحق (پنجشنبه) الثابت صفت «عدم» است، بالأصل، جواب «اذا»: تحقّق مفهوم الحدوث، و قد عرفت حال الموضوع الخارجیّ حدوث الثابت أحد جزئی مسبوق به عدم مفهومه بالأصل؛ شما در سابق دیدید که حال موضوعات خارجیهای را که ثابت میشود یک جزئش بالاصل که گفتیم در اینجا استصحاب جاری است و یک جزئش هم بالوجدان است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»