بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه مباحث گذشته درباره استدلال کتابی به استصحاب نبوت موسی(علیه السلام)

از این مناظره چند جواب داده شده است: جواب اول این است که مرحوم شیخ(قدس سره) فرمودند: استصحابی که از اصول عملیه است، در امور اعتقادی جاری نمیشود و استصحابی که از ظنون است اولاً در امور اعتقادی جاری نیست و بر فرض اگر جاری باشد، این ظن حجت نیست. جواب دوم این است: ما موسی و عیسایی(علیهما السلام) را قبول داریم که به نبوت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) اعتراف کرده باشند، حال بعد از آمدن رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، به حسب اعتراف خودشان، نبوت ایشان از بین میرود.

اشکال شخص کتابی:

اشکال شخص یهودی این است که موسی(علیه السلام) که کلی نیست تا گفته شود دو نوع موسی داریم که یکی به نبوت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) اقرار کرده و دیگری به نبوت ایشان اقرار نکرده، بلکه یک موسی بیشتر نداریم. پس شما باید نسخ نبوت ایشان را اثبات کنید که نمیتوانید این کار را کنید!

پاسخ مرحوم شیخ(قدس سره):

این اشکال وارد است و این جواب عالم شیعی، عین جواب امام رضا(علیه السلام) به جاثلیق است. البته حرف مرحوم شیخ(قدس سره) باطل است و مرحوم حاج آقا رضا همدانی(قدس سره) توضیح بطلان این حرف را داده است.

تطبیق استدلال کتابی به استصحاب نبوت حضرت موسی(علیه السلام)

ثمّ إنّه قد اجیب عن استصحاب الکتابیّ المذکور بأجوبه: جواب اول: منها اجوبه: ما جوابی حکی[۱] عن بعض الفضلاء المناظرین له عالم کتابی: و هو جواب أنّا نؤمن ونعترف بنبوّه کلّ موسى وعیسى أقرّ موسی و عیسی(علیهما السلام) بنبوّه نبیّنا صلى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، و عطف بر «نؤمن» است، کافرٌ بنبوّه کلّ من لم یقرّ بذلک نبوت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم). و هذا جواب مضمون ما ذکره مولانا الرضا علیه‌السلام فی جواب الجاثلیق.[۲]

و هذا الجواب بظاهره جواب مخدوش بما عن الکتابیّ: من أنّ موسى بن عمران أو عیسى بن مریم شخص واحد وجزئیّ حقیقیّ اعترف المسلمون وأهل الکتاب بنبوّته موسی یا عیسی(علیهما السلام)، فعلى المسلمین نسخها نبوت.

جواب دوم

و أمّا ما جوابی ذکره الإمام علیه‌السلام، فلعلّه امام أراد به جواب غیر ظاهره جواب، بقرینه ظاهره بینه امام رضا(علیه السلام) و بین الجاثلیق. وسیأتی ما یمکن أن یؤوّل به توجیه.

جواب سوم

مرحوم نراقی(قدس سره) میفرماید: یک زمانی یقین به عدم نبوت حضرت موسی(علیه السلام) و همچنین یقین به نبوت حضرت موسی(علیه السلام) داریم در زمانی، و الآن شک داریم، حال استصحاب نبوت با استصحاب عدم نبوت تعارض میکند و تساقط میکند.

ردّ جواب آن قبلاً گذشت که مفصل هم بود.

تطبیق جواب سوم

و منها اجوبه: ما جوابی ذکره بعض المعاصرین:[۳] من أنّ استصحاب النبوّه معارض باستصحاب عدمها نبوت الثابت صفت عدم است قبل حدوث أصل النبوّه؛ بناء على أصل قانون فاسد تقدّم حکایته قانون عنه بعض المعاصرین، و هو قانون فاسد: أنّ الحکم الشرعیّ مثل نبوت حضرت موسی(علیه السلام) الموجود یقتصر فیه حکم شرعی موجود على القدر المتیقّن از زمان ادعای نبوت تا زمانی که نبی جدید نیامده، و بعده قدر متیقن، نبی جدید آمد یتعارض استصحاب وجوده حکم شرعی و استصحاب عدمه حکم شرعی.

و قد أوضحنا فساده بما لا مزید علیه.

جواب چهارم

مرحوم محقق قمی(قدس سره) در دو مرحله جواب میفرماید:

مرحله اول

چیزی که میخواهد استصحاب شود، اول باید مقدار قابلیت آن برای بقاء بدست بیاید و بعد در همان محدوده استصحابش کنید؛ مثلاً در استصحاب حیات، باید اول مقدار قابلیت بقاء زید مشخص شود و در همین محدوده استصحاب شود، مثلاً تا شصت سال و بعد از آن دیگر حق استصحاب ندارد، مثلاً شک است که در اتاق حیوان فیل بوده یا گنجشک که مقدار قابلیت بقاء این دو یک سال است و اگر بیشتر شد، دیگر استصحاب درست نیست.

مرحله دوم

ما یقین داریم به نبوت «فی الجمله» حضرت موسی(علیه السلام)، مطلق النبوه؛ یعنی یقین داریم که خداوند حضرت موسی(علیه السلام) را نبی کرده است و این کلی است، چون قابلیت انطباق بر سه مصداق دارد: ۱. «انت نبیّی الی یوم القیامه، ۲. «انت نبیّی الی زمان محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)»، ۳. «انت نبیّی.

تطبیق جواب چهارم

و منها اجوبه: ما ذکره فی القوانین ـ بانیا مبتنی کرده است له جواب را على ما تقدّم منه فی الأمر الأوّل تنبیه اول: من أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفه استعداد قابلیت المستصحب برای بقاء، فلا یجوز استصحاب حیاه الحیوان المردّد بین حیوانین مختلفین فی الاستعداد بعد انقضاء مدّه استعداد أقلّهما دو حیوان استعدادا ـ قال: إنّ موضوع مستصحب الاستصحاب لا بدّ أن یکون متعیّنا از نظر استعداد حتّى یجری استصحاب على منواله موضوع.

مرحله دوم: و لم یتعیّن هنا إلاّ النبوّه فی الجمله، وهی نبوت فی الجمله، کلّیّ من حیث جهت إنّها نبوت فی الجمله قابله للنبوّه إلى آخر الأبد، بأن یقول الله جلّ ذکره لموسى علیه‌السلام : «أنت نبیّی وصاحب دینی إلى آخر الأبد». و عطف بر «لنبوت» است لأن یکون نبوت فی الجمله إلى زمان محمّد صلى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، بأن یقول له موسی: «أنت نبیّی ودینک باق إلى زمان محمّد صلى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم». و عطف بر «لنبوت» است لأن یکون غیر مغیّاً بغایه، بأن یقول : «أنت نبیّی» بدون أحد القیدین.

ادامه مرحله دوم جواب چهارم

حال شمای کتابی یا باید اثبات کنید نبوت حضرت موسی(علیه السلام) را به صورت اول یا سوم، در حالی که نمیتوانی اثبات کنی، چون کلی است و انطباق بر هر یک از مصادیق نیاز به دلیل دارد و اگر اوّلی را ثابت کنی، نیاز به استصحاب ندارد.

تطبیق ادامه مرحله دوم جواب چهارم

فعلى الخصم أن یثبت: إمّا التصریح بالامتداد امتداد نبوت إلى آخر الأبد، أو الإطلاق اطلاق قسمی. و لا سبیل إلى الأوّل تصریح بالامتداد، مع أنّه تصریح بالامتداد یخرج عن الاستصحاب. ولا إلى الثانی اطلاق قسمی؛ لأنّ الإطلاق فی معنى مایههای القید همانطور که قید نیاز به اثبات دارد، اطلاق هم نیاز به اثبات دارد، فلا بدّ من إثباته اطلاق قسمی. و من المعلوم أنّ مطلق النبوّه نبوت فی الجمله غیر النبوّه المطلقه، والذی یمکن استصحابه «الذی» هو الذی الثانی نبوت مطلقه دون الأوّل مطلق النبوه؛ إذ الکلّی مطلق نبوه لا یمکن استصحابه کلی إلاّ بما یمکن من بقاء أقلّ أفراده[۴] کلی، انتهى موضع الحاجه.

خلاصه مباحث گذشته

تا اینجا جواب مرحوم شیخ(قدس سره) و جواب عالم شیعی و جواب مرحوم نراقی(قدس سره) گذشت. جواب چهارم جواب مرحوم میرزای قمی(قدس سره) بود که در ضمن دو مرحله بیان شد: مرحله اول: چیزی که قرار است استصحاب شود، باید مقدار قابلیت بقاء آن مشخص شود و در محدوده همان مقدار حق استصحاب است. مرحله دوم: میرزای قمی(قدس سره) به کتابی میگوید: نسبت به نبوت فی الجمله (مطلق النبوه) یقین داریم و این شامل سه فرد دارد: ۱. نبوت مؤبده؛ ۲. نبوت الی نبوت محمّد(صلی الله علیه و آله و سلم)؛ ۳. نبوت مطلق؛ حال تا زمانی که نبی جدید نیامده، در زمان شک در نبوت حضرت موسی(علیه السلام)، نبوت استصحاب میشود تا قبل از آمدن نبی جدید، قابلیت بقاء نبوت حضرت موسی(علیه السلام) است، اما بعد از آمدن نبی جدید، احراز قابلیت نبوت حضرت موسی(علیه السلام) نیست و دیگر حق استصحاب نداریم.

اشکال اول جواب چهارم

جواب میرزای قمی(قدس سره) مخالف با مبنای ایشان است؛ ایشان میفرمایند: استصحاب مطلقا حجت است چه در رافع و چه در مقتضی؛ اما با جوابی که داده است، گفته شده است که استصحاب فقط در رافع حجت است نه در مقتضی، چون با احراز قابلیت مقدار در بقاء، فقط شک در رافع ایجاد میشود نه در مقتضی و خلاف مبنای ایشان است.

اشکال دوم

مراد شما از کلمه اطلاق در نبوت مطلقه چیست؟ دو احتمال است: احتمال اول: اطلاق به معنای دوام باشد که در این صورت حرف شما درست است و نبوت مطلقه نیاز به اثبات دارد احتمال دوم: اطلاق به معنای بیقید باشد، نبوت مطلقه به این معنا نیاز به اثبات ندارد، چون این امر مطابق با اصل (اصالت عدم تقیید) است و امر مطابق با اصل، نیاز به اثبات ندارد و همان اصل کافی است.

تطبیق اشکال اول جواب چهارم

و فیه جواب میرزای قمی(قدس سره): أوّلا: ما تقدّم، من عدم توقّف جریان الاستصحاب بنا بر مبنای ایشان على إحراز استعداد قابلیت المستصحب برای بقاء.

تطبیق اشکال دوم

و ثانیا: أنّ ما ذکره ـ من أنّ الإطلاق اطلاق در نبوت مطلقه غیر ثابت ، لأنّه اطلاق فی معنى القید ابدا ـ غیر صحیح؛ لأنّ عدم التقیید اطلاق به معنای عدم تقیید مطابق للأصل اصل عدم تقیید. نعم، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

اشکال سوم

میرزای قمی(قدس سره) بین مطلق النبوه و نبوت مطلقه فرق گذاشت به اینکه در مطلق النبوه حق استصحاب نداریم، چون کلی نیست و نبوت مطلقه امکان استصحاب دارد. حال اشکال این است که فرقگذاری درست نیست و یا هر دو استصحابشان جایز است یا خیر، چون نبوت یا مؤبده است یا موقّته است و حالت سوم ندارد. اگر مؤبد باشد، طبق کلام ایشان استصحاب است و الا خیر. حال ایشان اگر مردد باشد، استصحاب جایز نیست، حال در نبوت مطلقه هم این تردید وجود دارد و نباید استصحاب در آن هم صحیح باشد.

مرحوم میرزای قمی(قدس سره) میفرماید: بین این دو فرق است، چون نبوت مطلقه، حکم مطلق است و مراد از حکم مطلق در شرایع این است که این حکم مطلق ادامه دارد تا رافع بیاید. اما مراد از مطلق نبوت، استعداد آن در زمان شک محرز نمیشود، چون مردد است.

تطبیق اشکال سوم

و الحاصل : أنّ هنا در نبوت فی الواقع ونفس الأمر نبوّه مستدامه إلى آخر الأبد، و نبوّه مغیّاه إلى وقت خاصّ، و لا ثالث لهما مؤبده و موقّته فی الواقع ، فالنبوّه المطلقه ـ بمعنى غیر المقیّده ـ و مطلق النبوّه سیّان مساوی هستند فی التردّد مردد بودن این دو نبوت بین الاستمرار و التوقیت، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما نبوت مطلقه دون الآخر مطلق نبوت. إلاّ أن یرید میرزای قمی(قدس سره) ـ بقرینه ما ذکره بعد ذلک مطلب، من أنّ المراد من مطلقات کلّ شریعه بحکم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن یثبت الرافع ـ مفعول «یرید»: أنّ المطلق حکم مطلق ـ نبوت مطلقه فی حکم الاستمرار ، فالشکّ فیه نبوت مطلقه شکّ فی الرافع، بخلاف مطلق النبوّه؛ فإنّ استعداده مطلق النبوه غیر محرز عند الشکّ، فهو مطلق النبوه من قبیل الحیوان المردّد بین مختلفی الاستعداد.

اشکال چهارم

با این حکمی که گفتیم، نباید در اکثر احکام، استصحاب جاری شود، چون در اکثر احکام مقدار قابلیت اثبات نمیشود. میرزای قمی(قدس سره) میفرماید: ما به حکم استقراء میگوییم، حکم شرعی مطلق، استمرار دارد تا حصول رافع.

تطبیق اشکال چهارم

و ثالثا: أنّ ما ذکره منقوض بالاستصحاب فی الأحکام الشرعیّه؛ لجریان ما ذکره فی کثیر منها احکام شرعیه، بل فی أکثرها احکام شرعیه.

و قد تفطّن میرزای قمی(قدس سره) لورود هذا نقد علیه خودش، و دفعه نقد را بما جوابهایی لا یندفع نقد به جوابها، فقال: إنّ التتبّع والاستقراء یحکمان بأنّ غالب الأحکام الشرعیّه ـ فی غیر ما ثبت فی الشرع له حدّ ـ لیست بآنیّه ، ولا محدوده إلى حدّ معیّن ، و عطف «ان غالب» است، أنّ الشارع اکتفى فیما ورد عنه شارع مطلقا فی استمراره احکام، و یظهر من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار.

بنابراین مرحوم شیخ(قدس سره) چهار اشکال بر میرزای قمی(قدس سره) گرفت که اشکال چهارم، اشکال نقضی بود که فرمودند با این شرطی که برای استصحاب شما گذاشتید (چیزی که میخواهید استصحاب کنید، اول باید قابلیت آن برای بقاء را مشخص کنید و به همان مقدار باید استصحاب شود نه بیشتر)، چگونه احکام شرعی را استصحاب میکند؟ چگونه مقدار قابلیت احکام شرعی را پیدا کردید؟ مثلاً روایت میگوید: «و للمغبون الخیار»، زید متوجه میشود که مغبون شده و در آن زمان خیار إعمال نکرده و دو روز بعد میخواهد إعمال کند و شک میکند که خیار وجود دارد یا خیر، حال از کجا بفهمیم خیار غبن تا این زمان قابلیت بقاء دارد که بگوییم خیار جاری است یا خیر؟ در حالی که استصحاب خیار را شما جاری میکنید.

میرزای قمی(قدس سره) میگوید: این قابلیت بقاء را از استقراء احراز کردیم؛ یعنی در دین اسلام جستجو کردیم و دیدیم اکثر احکام شرعیه استمرار دارد تا زمانی که رافع بیاید و این ظن ایجاد کرده که این حکم شرعی قابلیت استمرار دارد تا زمانی رافع بیاید.

اشکالات مرحوم شیخ(قدس سره) بر جواب میرزای قمی(قدس سره)

حال مرحوم شیخ(قدس سره) میگوید: این جواب میرزای قمی(قدس سره) سه اشکال دارد:

۱ـ اشکال اول بر استقراء

این استقراء برای بعضی از احکام شرعی نافذ است. زمانی که حکمی روی موضوعی میرود، دو صورت دارد: صورت اول: حکم روی موضوعی رفته و شک در آن داری که منشأ شک، مستمر بودن و مستمر نبودن است و با استقراء مستمر بود را ثابت کرد، در این صورت استقراء خوب است. صورت دوم: گاهی حکم روی موضوعی رفته و شک در آن داریم که منشأ شک، تغیر در موضوع میباشد، در این صورت استقراء نافع نیست، چون شک ما در استمرار و عدم استمرار نیست، بلکه موضوع تغییر پیدا کرده است؛ مثلاً تغیّر آب نجس خودبخود از بین رفته است که شک میکنیم تنجس باقی است یا خیر، در اینجا موضوع تغیّر پیدا کرده است و در استمرار و عدم استمرار شک نداریم.

تطبیق کلام محقق قمی(قدس سره)

و قد تفطّن لورود هذا علیه ، ودفعه بما لا یندفع نقد به جواب، فقال: إنّ التتبّع و تفسیر است الاستقراء یحکمان بأنّ غالب الأحکام الشرعیّه ـ فی غیر ما احکامی که ثبت فی الشرع له احکام حدّ ـ لیست غالب شرعیه بآنیّه، و لا محدوده إلى حدّ معیّن مستمره، و عطف «ان غالب» است أنّ الشارع اکتفى فیما احکامی ورد عنه مطلقا فی متعلق به «اکتفی» است استمراره بیان استمرار احکام، و یظهر من الخارج أنّه شارع أراد منه اطلاق الاستمرار؛ فإنّ مَن تتبّع أکثر الموارد موارد احکام و استقراها موارد احکام را یحصّل الظنّ القویّ بأنّ مراده شارع من تلک المطلقات هو مراد شارع از مطلقات الاستمرار إلى أن یثبت الرافع من دلیلٍ عقلیّ أو نقلیّ،[۵] انتهى.

تطبیق اشکال اول بر استقراء

و لا یخفى ما فیه جواب قمی(قدس سره): أمّا أوّلا: فلأنّ مورد النقض لایختصّ بما موردی شکّ فی رفع الحکم الشرعیّ الکلّیّ بدون تغییر موضوع، بل قد یکون الشکّ لتبدّل ما تغیری یحتمل مدخلیّته «ما» فی بقاء الحکم، کتغیّر الماء للنجاسه.

۲ـ اشکال دوم بر استقراء

با استقراء، مقدار استعداد مستصحب برای بقاء احراز نمیشود، چون: صغری: شک در حکم شرعی کلی، شک در مقتضی است؛ یعنی ما شک میکنیم که قابلیت بقاء دارد یا خیر. کبری: و شک در مقتضی طبق شرط میرزای قمی(قدس سره)، مجرای استصحاب نیست. نتیجه: شک در حکم شرعی کلی طبق شرط میرزای قمی(قدس سره)، مجرای استحاب نیست. در حالی که ایشان میگوید: در شکّ در مقتضی هم استصحاب جاری میشود.

نکته:

ما به حسب ظاهر دلیل میگفتیم: شک بر دو نوع است رافع و مقتضی، اما در واقع شک در حکم کلی، فقط یک شک است و آن شک در مقتضی است.

تطبیق اشکال دوم بر استقراء

و أمّا ثانیا: فلأنّ الشکّ فی رفع الحکم الشرعیّ إنّما هو شکّ در رفع بحسب ظاهر دلیله حکم شرعی الظاهر فی الاستمرار ـ بنفسه دلیل أو بمعونه القرائن، مثل الاستقراء الذی ذکره میرزای قمی(قدس سره)، استقراء را فی المطلقات ـ لکنّ الحکم الشرعیّ الکلّی فی الحقیقه إنّما یرتفع بتمام استعداده حکم شرعی کلی، حتّى فی النسخ، فضلا عن نحو الخیار المردّد بین کونه خیار على الفور أو التراخی، و النسخ أیضا مثل حکم شرعی کلی رفع صوریّ، وحقیقته نسخ انتهاء استعداد الحکم، نتیجه: فالشکّ فی بقاء الحکم الشرعیّ شرعی کلی لا یکون إلاّ من جهه الشکّ فی مقدار استعداده حکم شرعی کلی، مقتضی، نظیر الحیوان المجهول استعداده حیوان.

۳ـ اشکال سوم بر استقراء

شما که با استقراء بدست آوردید، دیگر با این ظن، وجهی برای استصحاب نیست.

تطبیق اشکال سوم بر استقراء

و أمّا ثالثاً: فلأنّ ما ذکره ـ من حصول الظنّ به وسیله استقرار بإراده الاستمرار من الإطلاق حکم مطلق ـ لو تمّ، یکون اطلاق «مظنون الاستمرار»، دلیلا اجتهادیّا مغنیا عن التمسّک بالاستصحاب؛ فإنّ التحقیق: أنّ الشکّ فی نسخ الحکم المدلول علیه حکم بدلیل ظاهر ـ فی نفسه أو بمعونه دلیل خارجیّ ـ فی الاستمرار، خبر «ان»: لیس موردا للاستصحاب؛ آن شکی که در نفس حکم مدلول علیه باشد، دلیل این مدلول علیه یا خود دلیل «فی نفسه» باشد و خود دلیل «فی نفسه» عموم و اطلاق داشته باشد، یا به قرینه خارجیه. این شک دیگر مورد استصحاب نیست؛ بلکه این شک به خود همین دلیل لفظی برطرف میشود، به اصاله العموم و اصاله الاطلاق. لوجود الدلیل الاجتهادیّ فی مورد الشکّ، و هو دلیل اجتهادی ظنّ الاستمرار.

خلاصه مباحث گذشته

صحبت درباره فرمایشات مرحوم میرزای قمی(قدس سره) بود، مرحوم میرزای قمی(قدس سره) از کتابی جواب دادند به جوابی که مرضیّ خاطر مرحوم شیخ(قدس سره) نبود. خلاصه کلام مرحوم میرزای قمی(قدس سره) این بود که ما یک نبوت دائمه داریم یک نبوت مقیده داریم یک مطلق النبوه داریم و یک نبوت مطلقا داریم. آنچه که بین ما و شما مورد اتفاق است مطلق النبوه است و مطلق النبوه قابل استصحاب نیست. بله، اگر نبوت مطلق باشد و بعد چون نبوت مطلق است یعنی ما از دلیل استفاده کردیم که اجمالی در کار نیست؛ حالا اگر اجمال در کار باشد هیچ کاری نمیشود کرد. اما اگر استفاده کردیم که اجمالی در کاری نیست و دلالت بر نبوت مطلقا میکند، با استقراء استمرار را ثابت کردیم در نتیجه نبوت مستمر میشود.

اشکالات مرحوم شیخ(قدس سره) بر استقراء

مرحوم شیخ(قدس سره) به این قسمت از کلامش میخواهند اشکال کنند و میفرمایند:

اشکال اول

اگر در موردی که نبوت مطلقا است؛ یعنی دلیل اثبات میکند نبوت مطلقا را نه «فی الجمله» را، شما آمدید به کمک استقراء و تتبّع اثبات کردید استمرار را. این خودش یک قرینه خارجیه اجتهادیه میشود که دلالت بر استمرار میکند و ما احتیاجی به استصحاب نداریم. اجرای استصحاب در جایی است که ما دلیل ظنی و اجتهادی بر استمرار نداشته باشیم و با این استقرار، ما دلیل ظنی و اجتهادی درست کردیم.

پس اشکال اول این شد که استقراء برای احکامی نافع است که شکّ در بقاء آن دارید و منشأ شک هم مستمر بودن یا مستمر نبودن حکم است و برای سایر احکام جاری نیست.

اشکال دوم

هدف شما از این استقراء این است که مقدار استعداد را به دست بیاورید و شکّ در حکم را شکّ در رافع کنید، با این استقراء به این هدف نمیرسید، چون همیشه شکّ در حکم شرعی، از نوع شکّ در مقتضی است.

اشکال سوم

شما با این استقراء، استصحاب را خراب میکنید، چون با استقراء ثابت میکنید که ظن به استمرار حکم شرعی است و در این صورت به این ظن عمل میشود و نیاز به استصحاب نیست.

نعم: استصحاب حکم با وجود دلیل، مثل استصحاب حکم عام در هنگام شکّ در تخصیص است و در هیچکدام استصحاب جاری نمیشود، باید به دلیل لفظی مراجعه کرد. پس میتوانیم بگوییم که استصحاب است؛ اما استحصاب حکم عام و استصحاب حکم مطلق جزء اصول لفظیه میشود، نه استصحابی که مورد بحث ماست.

تطبیق نعم

نعم، میتوانیم بگوییم اینجا هم استصحاب است، لکن یک استصحاب دیگری است، نعم، هو من قبیل استصحاب حکم العامّ إلى أن یرد المخصّص، و هو استصحاب حکم عام تا وارد شود مخصص لیس استصحابا فی حکم شرعیّ بلکه تمسک به دلیل لفظی است، کما لا یخفى.

اشکال و جواب میرزای قمی(قدس سره)

اشکال میرزای قمی(قدس سره) به خودش این است که شما در باب احکام از استقراء استفاده کردید و احکام را ثابت کردید به وسیله استصحاب، در نبوت هم این کار را بکنید و استصحاب کنید.

جواب ایشان این است که بین نبوت و احکام تفاوت است، به اینکه در احکام، غالب احکام مستمره است؛ اما در نبوت، غالب آن موقّته است و نمیتوان استصحاب کرد.

تطبیق اشکال و جواب میرزای قمی(قدس سره)

ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على ما ذکره ـ من قضاء حکم کردن التتبّع استقراء بغلبه الاستمرار فی ما احکامی ظاهره احکام الإطلاق ـ: بأنّ النبوّه أیضا مثل غیر نبوت من تلک الأحکام احکام مطلقه است و مراد از آن استمرار است.

ثمّ أجاب میرزای قمی(قدس سره): بأنّ غالب النبوّات محدوده موقّته، و الذی ثبت علینا استمراره الذی نبوّه نبیّنا صلى ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلم.[۶] پس ما استقراء میکنیم، اما عکس آن چیزی است که شما نتیجه میگیرید.

پرسشگر: ایشان میخواهند بگویند که بجای کلمه نبوت، ظن به بقاء پیدا نمیشود به بقاء شریعت. این کلامی است که شیخ(قدس سره) هم قبلاً گفته است!

پاسخ: أحسنت، این یک جواب دیگری است که میگوییم. آن یک راه دیگری است که به این راهها کاری ندارد.

اشکالات شیخ(قدس سره) به جواب میرزای قمی(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: این جواب میرزای قمی(قدس سره) دو اشکال دارد:

اشکال اول

اکثر نبوتها منسوخه هستند و لازمه آن محدود بودن نبوتها نیست و در باب نسخ، شما میگویید که اول حکم به صورت مطلق میآید و بعد خداوند آن را نسخ میکند، حال امکان دارد یهودی بگوید ادله نبوت مطلق است که ظهور در استمرار دارد، حال نسبت به نسخ هر نبوتی که علم داشتیم، نسخ شده و اگر علم نداشتیم استصحاب عدم نسخ میکنیم.

تطبیق اشکال اول به جواب میرزای قمی(قدس سره)

و لا یخفى ما فی هذا الجواب: أمّا أوّلا: فلأنّ نسخ منسوخ شدن أکثر النبوّات لا یستلزم بر طبق عقیده میرزای قمی(قدس سره) تحدیدها اکثر نبوات، فللخصم أن یدّعی ظهور أدلّتها نبوات ـ فی أنفسها نبوات أو بمعونه الاستقراء ـ فی الاستمرار، فانکشف نسخ ما نبوّتی نسخ و بقی ما نبوتی که لم یثبت نسخه نبوت.

اشکال دوم

بر فرض که اکثر نبوات محدود باشد، شما نمیتوانید ظن پیدا کنید که نبوت مورد نظر هم محدود و موقت است. بخاطر قانون غلبه، چون شرط قانون غلبه این است که سه فرد داشته باشد (غالب، نادر، مشکوک)، در حالی که در نبوت غالب و نادر داریم و مشکوک نداریم به اینکه مثلاً نبوت حضرت موسی(علیه السلام) شک داریم که جزء غالب است یا اینکه خودش نادره است (ما نادرها نداریم به اینکه فقط یک نبوت مستمره است).

تطبیق اشکال دوم

و أمّا ثانیا: فلأنّ غلبه التحدید فی النبوّات غیر مجدیه برای انداختن نبوت مورد نظر در غالبها؛ للقطع بکون إحداها نبوات مستمرّه، فلیس ما نبوت حضرت موسی(علیه السلام) مثلاً وقع الکلام مناظره فی استمراره «ما» أمرا ثالثا یتردّد بین إلحاقه «ما» بالغالب و إلحاقه «ما» بالنادر، بل یشکّ فی أنّه «ما» الفرد النادر أو النادر غیره «ما»، جواب «لیس»: فیکونَ هذا «ما» ملحقا بالغالب.

اینجا تکرار همان مطلب سابق است و مطلب جدیدی نیست: و الحاصل: أنّ هنا در باب نبوت أفرادا غالبه و فردا نادرا، و لیس هنا مشکوک قابل اللحوق بأحدهما افراد غالبه و فرد نادره، بل الأمر یدور بین کون هذا الفرد هو الأخیر النادر، أو ما قبله اخیر الغالب، بل قد یثبت به نفع کتابی بأصاله عدم ما عداه فرد مشکوک کون هذا فرد مشکوک هو الأخیر المغایر للباقی.

مروری بر اشکال میرزای قمی(قدس سره) و جواب آن

اشکال میرزای قمی(قدس سره) بر خودش این بود که استقراء در مسئله نبوت کاربرد ندارد، ولی درباره احکام شریعت سابقه، کاربرد دارد و لذا احکام شریعت سابقه استصحاب میشود. ایشان گفتند که ما احکام خداوند را جستجو کردیم و دیدیم اکثر احکام مستمره است و این استقراء در مسئله نبوت بدرد نمیخورد، چون غالب نبوتها محدود است، اما بدرد استصحاب احکام شرایع سابقه میخورد، چون از استقراء، ظنّ قوی حاصل میشود که حکمهای دین حضرت موسی(علیه السلام) هم مستمره است و استصحاب میشود.

جواب میرزای قمی(قدس سره) این بود که استصحاب احکام شریعت سابقه جایز نیست، چون احکام شریعت سابقه، احکام مقارن با بشارت نبیّ بعدی بودهاند و احکام مقارن با بشارت قابل استصحاب نیست، در نتیجه احکام شریعت سابقه قابل استصحاب نیست. این جوابی است که خود مرحوم میرزای قمی(قدس سره) داده است.

اشکال:

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: ممکن است مستشکل بگوید که ما بشارت را قبول نداریم و استصحاب جایز میشود! بنابراین جواب میرزای قمی(قدس سره) مخدوش خواهد شد.

توجیه جواب میرزای قمی(قدس سره):

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند این ایراد بر مرحوم میرزای قمی(قدس سره) وارد نیست، چون مراد میرزای قمی(قدس سره) این است که احکام شریعت سابقه، احکام مهمله هستند و احکام مهمله قابل استصحاب نیست، پس احکام شریعت سابقه قابل استصحاب نیست!

توضیح: احکام تابع نبوت است؛ یعنی خداوند که به حضرت موسی(علیه السلام) میگوید: شما ده سال نبی هستی، سه چیز وجود دارد: ۱. توقیت احکام هم ده سال است؛ ۲. در استمرار؛ ۳. در اهمال. اگر به نبوت مهمله حضرت موسی(علیه السلام) علم پیدا کردیم، احکام ایشان هم مهمله میشود. حال نسبت به نبوت حضرت موسی(علیه السلام)، نبوت «فی الجمله» میدانیم؛ یعنی خداوند حضرت موسی(علیه السلام) را نبی کرده است، پس احکام دین ایشان هم «فی الجمله» ثابت شده است و مهمله است و احکام مهمله قابل استصحاب نیست، چون مقدار استعداد آن مشخص نشده، در نتیجه در احکام شریعت سابقه هم استصحاب جاری نیست.

تطبیق اشکال میرزای قمی(قدس سره) و جواب ایشان

ثمّ أورد میرزای قمی(قدس سره) قدس‌سره على نفسه: بجواز استصحاب أحکام الشریعه السابقه المطلقه صفت احکام است. و أجاب میرزای قمی(قدس سره) بأنّ إطلاق الأحکام مع اقترانها احکام ببشاره مجیء نبیّنا صلى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لا ینفعهم[۷] اهل شریعت سابقه را.

و ربما یورد علیه جواب: أنّ الکتابیّ لا یسلّم البشاره المذکوره حتّى یضرّه بشارت، کتابی را فی التمسّک بالاستصحاب أو لا ینفعه استصحاب، کتابی را. نه ضرر دارد برای او و نه نفعی دارد، چون اصلاً قبول ندارد.

و یمکن توجیه کلامه میرزای قمی(قدس سره) و ردّ این ایراد، بأنّ المراد مقصود قمی(قدس سره) از جواب أنّه إذا لم ینفع الإطلاق مطلق بودن احکام شریعت سابقه مع اقترانها احکام بالبشاره، جواب «اذا»: فإذا فرض قضیّه نبوّته نبی سابق مهمله غیر دالّه إلاّ على مطلق النبوّه اجمالاً میدانیم حضرت موسی(علیه السلام) نبی شده است، (جواب «فاذا»): فلا ینفع الإطلاق مطلق بودن احکام شریعت سابقه بعد العلم بتبعیّه تلک الأحکام لمدّه النبوّه؛ ممکن است بگوییم که مراد مرحوم میرزای قمی(قدس سره) همین مقدار است که بفرماید: وقتی نبوتش مهمل شد، احکامش هم به تبع آن مهمل میشود و دیگر اطلاقی باقی نخواهد ماند تا بخواهیم برایش استصحاب کنیم.

پرسشگر: خود مرحوم شیخ(قدس سره) قبول دارد که ما میتوانیم احکام شرایع سابقه را استصحاب کنیم!

پاسخ: ما داریم این ایراد را از میرزای قمی(قدس سره) دفع میکنیم، اینها هم جوابهای فنّی دارد. کار خودمان سر جای خودش مطرح خواهد شد. فإنّها احکام تصیر أیضا مثل نبوت حینئذ تابع بود مهمله.

جواب پنجم

دلیل بر چهار نوع است:

دلیل اول: اقناعی

دلیلی که مستدل میآورد برای جایز بودن عملکرد خودش، مثل اینکه یهودی بگوید: من پایبند به نبوت حضرت موسی(علیه السلام) هستم بخاطر استصحاب.

دلیل دوم: اسکاتی یا الزامی

دلیلی که مستدل میخواهد با آن خصم را ملزم کند که حرف او را قبول کند، اگرچه خودش قبول ندارد و فقط میخواهد طرف را اسکات کند؛ مثلاً عالم شیعی باید ملزم به نبوت حضرت موسی(علیه السلام) شود بخاطر استصحاب.

دلیل سوم: ارشادی

دلیل چهارم: برهانی

حال بعد از این مقدمه باید گفت: غرض کتابی از اینکه پای استصحاب را وسط کشیده، سه احتمال است:

احتمال اول

غرض کتابی، قرار دادن استصحاب به عنوان دلیل اقناعی است، در این صورت: اولاً: منظورشان این نیست، چون خودش میگوید: «علیکم…»، پس اسکاتی است. ثانیاً: اگر اقناعی باشد، صحیح نیست، چون استصحاب زمانی است که دلیلی نباشد در حالی که دلیل داریم.

احتمال دوم

غرضش این است که دلیل الزامی قرار دهد، این هم باطل است، چون شرط استصحاب، شاک بودن خصم است و شاک بودن خصم منتفی است چون عالم شیعی یقین به نبوت رسول اکرم دارد، در نتیجه استصحاب جاری نیست.

احتمال سوم

اگر منظورش این است که شیعی مدعی است و باید اثبات کند، این هم باطل است، چون هر دو طرف مدعی هستند. در نتیجه این جوابی که مرحوم میرزای قمی(قدس سره) دادند تمام نیست.

تطبیق جواب پنجم

ثمّ إنّه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور بوجوه: الوجه الأوّل: أنّ المقصود مقصود کتابی من التمسّک به استصحاب: إن کان الاقتناع به استصحاب فی العمل عمل یهودی عند الشکّ، دو اشکال دارد: فهو اقتناع ـ مع مخالفته اقتناع للمحکیّ عنه کتابی من قوله: «فعلیکم کذا وکذا»؛ فإنّه قول کتابی ظاهر فی أنّ غرضه کتابی الإسکات و تفسیر است الإلزام ـ فاسد جدّا؛ لأنّ العمل به استصحاب على تقدیر تسلیم جوازه عمل به استصحاب، غیر جائز إلاّ بعد الفحص و البحث، و حینئذ در زمان فحص، یحصل العلم بأحد الطرفین بناء على ما ثبت: من انفتاح باب العلم فی مثل هذه المسأله، کما یدلّ علیه النصّ الدالّ على تعذیب الکفّار[۸] منظور کفاری است که برایشان علم پیدا کردن ممکن بوده و نرفته بودند، و الا معقول نیست خداوند عذاب کند کسی را که راه علم ندارد. و الإجماع المدّعى[۹] على عدم معذوریّه الجاهل،[۱۰] خصوصا فی هذه المسأله مسئله نبوت؛ یعنی بر فرض که ما انسداد را قبول داشته باشیم، در این مسئله قبول نداریم. خصوصا من مثل هذا الشخص که نزدیک پایگاه اسلام یعنی نجف بوده، الناشئ فی بلاد الإسلام. و کیف کان، فلا یبقى مجال للتمسّک بالاستصحاب استصحاب اقتناعی.

و إن أراد به استصحاب الإسکات و الإلزام، ففیه: أنّ الاستصحاب لیس دلیلا إسکاتیّا؛ لأنّه استصحاب اسکاتی فرع الشکّ، و هو شک أمر وجدانیّ ـ کالقطع ـ لا یلزم به شک أحد؛ التزام نمیتوانیم بکنیم به این شک و بگویم: تو ملتزم باش به اینکه شک داشته باشی!

سوم: و إن أراد بیان أنّ مدّعی ارتفاع الشریعه السابقه و نسخها شریعت سابقه محتاج إلى الاستدلال، فهو اراده غلط؛ لأنّ مدّعی البقاء فی مثل المسأله مسئله نبوت ـ أیضا مثل مدعی نسخ ـ یحتاج إلى الاستدلال علیه بقاء.

جواب ششم

نکته: این جواب، همان جواب اول است با توضیح بیشتر.

بررسی اقوال در استصحاب

در استصحاب، دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه متأخرین

استصحاب جزء اصول عملیه است، طبق این نظریه، استصحاب در امر اعتقادی اعتبار ندارد، چون دلیلی بر حجیت این استصحاب نیست، مثلاً امت حضرت موسی(علیه السلام) اگر در زمانی شکّ در نبوت ایشان کنند، نمیتوانند استصحاب کنند. دلیل عدم وجود دلیل بر حجیت استصحاب این است که این دلیل اگر در شرع بعدی باشد، کتابی نمیتواند به آن استدلال بر شرع قبلی کند و این خود اقرار بر حق بودن شرع بعد میباشد و اگر در شرع قبلی باشد، یقین نداریم شرع قبل استصحاب را حجت کرده باشد.

نظریه دوم: نظریه اکثر متقدمین

استصحاب جزء امارات است، طبق این نظریه استصحاب در امور اعتقادی اعتبار ندارد، چون اولاً: استصحاب در امر اعتقادی افاده ظن نمیکند. ثانیاً: بر فرض که استصحاب در امر اعتقادی افاده ظن کند، این ظن حجت نیست؛ مثلاً امت حضرت موسی(علیه السلام) یقین به دین و نبوت ایشان داشتند و با آمدن حضرت عیسی(علیه السلام)، امت حضرت موسی(علیه السلام) شکّ به نبوت و دین حضرت موسی(علیه السلام) کردند و با توجه به یقین قبلی که داشتند، ظن حاصل میشود برای ایشان به نبوت و دین حضرت موسی(علیه السلام)، آیا این ظن حجت است یا خیر؟

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: اولاً ظن پیدا نمیشود و ثانیاً اگر پیدا شود حجت نیست، چون دلیل حجیت ظن، انسداد است و یکی از مقدمات انسداد عدم امکان احتیاط است، در حالی که برای این امت احتیاط امکان دارد به اینکه در مقام اعتقاد معتقد به «ما هو الواقع» شود و در مقام عمل جمع بین دو دین کنند.

اشکالات و جواب

اشکال اول

بر فرض که ظن به بقاء نبوت پیدا شود، در خصوص نبوت حجت نیست؛ اما لازمه آن ظن به بقاء شریعت است و استصحاب شریعت میشود و حجت است. جواب: دلیل ظن بودن، انسداد است، در حالی که مقدمه سوم انسداد که عدم امکان احتیاط باشد، در اینجا وجود ندارد، بلکه امکان احتیاط است.

اشکال دوم

بر فرض که استصحاب در امور اعتقادی ظن حاصل شود، حجت است، چون: صغری: ظن به بقاء نبوت و شریعت که از استصحاب حاصل شده، ظن خاص است. دلیل بر ظن خاص بودن این ظن، سیره عقلای هر شریعتی است؛ یعنی تا زمانی که به نبوت و دین نبی جدید یقین ندارند، به نبوت و دین قبل عمل میکنند. کبری: و ظن خاص، حجت است. نتیجه: ظن به بقاء نبوت و شریعت که از استصحاب حاصل شده، حجت است.

تطبیق جواب ششم

الوجه الثانی: أنّ اعتبار الاستصحاب استصحاب امر اعتقادی ـ خصوص نبوت إن کان من باب الأخبار، فلا ینفع الکتابیّ التمسّک به استصحاب؛ لأنّ ثبوته استصحاب فی شرعنا مانع عن استصحاب النبوّه، و ثبوته استصحاب فی شرعهم کتابی غیر معلوم. نعم، لو ثبت ذلک استصحاب من شریعتهم کتابی أمکن التمسّک به استصحاب؛ لصیرورته استصحاب حکما إلهیّا غیر منسوخ یجب تعبّد تمسک الفریقین به استصحاب؛ هم در آن شریعت و هم در این شریعت که هر دو فرقه به این استصحاب تعبد میکنند.

و إن کان استصحاب من باب الظنّ، فقد عرفت ـ فی صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء الحکم الشرعیّ الکلّیّ نبوت ممنوع جدّا، و على تقدیره حصول ظن فالعمل بهذا الظنّ فی مسأله النبوّه ممنوع، چون این ظن دلیل حجیت ندارد.

تطبیق اشکالات و جواب

اشکال اول و جواب: و إرجاع الظنّ بها نبوت إلى الظنّ بالأحکام الکلّیّه الثابته فی تلک الشریعه أیضا مثل ظن به نبوت لایجدی؛ لمنع الدلیل على العمل بالظنّ ظن به احکام شریعت سابقه، عدا دلیل الانسداد الغیر الجاری فی المقام مع التمکّن من التوقّف توقف در اعتقاد و الاحتیاط فی العمل. و نفی الحرج لا دلیل علیه «لا حرج» فی الشریعه السابقه، خصوصا بالنسبه إلى قلیل من الناس ممّن لم یحصل له «من» العلم علم به نبوت بعد الفحص و البحث.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»