بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و قد صدر خلاف ما ذکرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب، و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به ـ فی موضعین:

خلاصه مباحث گذشته

خلاصه مباحث گذشته تاکنون این شد که اگر فردی در یک زمان از تحت عام خارج شود، حکم این فرد بعد از آن زمان چیست؟ مثلاً شارع میگوید: «اکرم العلماء»، بعد میگوید: «لا تکرم الزید یوم الجمعه»، حال شک میکنیم که در روز شنبه اکرام واجب است یا حرام؟ سه نظریه در جواب این سؤال مطرح شده است:

نظریه مرحوم شیخ(قدس سره)

ایشان فرمود: از عام، عموم ازمانی استفاده میشود، اگر این عموم، ازمانی افرادی باشد، نسبت به مشکوک، تمسک به عام میشود و اگر ازمانی استمراری باشد، به استصحاب تمسک میشود.

نسبت به این حرفی که مرحوم شیخ(قدس سره) فرمودند، دو نفر مخالف هستند:

نظریه مرحوم محقق ثانی(قدس سره)

ایشان نسبت به خیار غبن حکم کرده که خیار غبن فوری است، از جهت تمسک به اصاله العموم. ایشان فرموده که خیار غبن فوری است، بخاطر حفظ عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾.[۱] ایشان فرمود: به عموم عام رجوع میشود مطلقا، چه عموم ازمانی افرادی باشد و چه استمراری؛ مثلاً ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ عام است، یک عقد در یک زمان خارج شده و آن اول زمان عقد غبنی است، مثل کتاب ۱۰۰ تومانی که به ۲۰۰ تومان فروخته شد، از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ این عقد، یک فرد خارج شده و آن اولین زمان توجه مشتری به غبن است و بعد از دو روز که میخواهد خیار را اجراء کند، شک میکنیم که میتواند یا خیر که به عموم عام مراجعه میشود.

پس از منظر مرحوم محقق(قدس سره) ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر استمرار دارد. بعداً دلیل آمد اثبات خیار کرد برای آنِ اول و تخصیص زد عامّ ما را که وفای به عقد بود نسبت به زمان اول. بعد مرحوم محقق(قدس سره) فرموده نسبت به غیر زمان اول تمسک میکنیم به عموم عام و آن عموم عام مانع از تمسک عام به حکم مخصص میشود. این حرف مرحوم محقق(قدس سره) با حرف ما مخالف است، چون اولاً اینجا جای تمسک به عموم عام نیست، بخاطر اینکه ما در آنجا عامّی نداشتیم. سپس بر فرض که عام هم بود، باز جای استصحاب نبود.

مطلب دیگر این است که ایشان فرمود عام مانع از اجرای استصحاب است، این هم درست نیست، چون ما گفتیم: عام مانع از اجرای استصحاب نیست؛ لذا گفتیم که حتی اگر عام هم نبود، باز استصحاب از حکم مخصص نمیتوانستیم بکنیم. پس این کلمات مرحوم محقق(قدس سره) با حرفهایی که ما زدیم درست نیست.

ظهور کلام شهید ثانی(قدس سره) بر استصحاب حکم مخصص

ظاهر کلام مرحوم شهید ثانی(قدس سره) این است که استصحاب حکم مخصص را کردند «و هو الأقوی» این بهتر است، چون اگر بنا باشد که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر دوام و استمرار بکند، نسبت به مخصص باید استصحاب حکم مخصص بکنیم. پس کلام مرحوم شهید(قدس سره) در مسالک خوب است.

بله، اگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر حکم ازمانی بکند که وفاء در کل زمان بشود حکم مستقلی، بعد دلیل خیار یک آن را خارج کرده است، اینجا یک آن از وجوب وفاء خارج شده است، ولی آنات دیگر تحت وجوب وفاء باقی مانده است و لیکن ظاهر دلیل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یعنی ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دائماً. لذا اگر شما تا آخر وفاء به عقد کنید یک امتثال کردهاید، نه اینکه هر آن به آن مورد امتثال باشد. پس کلام مرحوم شهید ثانی(قدس سره) خوب است که استصحاب حکم مخصص کرده، البته بنا بر اینکه مستفاد از ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ استمرار باشد کما اینکه استمرار است. اما مرحوم محقق(قدس سره) با اینکه فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر استمرار میکند تمسک به استصحاب نکرده، بلکه تمسک به عموم عام کرده و گفته که عام مانع از استصحاب است. ما گفتیم که عام مانعیتی از استصحاب ندارد و مربوط به این است که آیا استصحاب جاری است یا نه و گفتیم که اینجا جای تمسک به عام نیست.

دو نکته در نظریه دوم

بعد مرحوم شیخ(قدس سره) به دو نکته اشاره میفرماید که بعضی فرق گذاشتند بین جایی که دلیل مثبت خیار، اجماع باشد یا دلیل مثبت خیار، نفی ضرر[۲] باشد.

نکته اول:

اگر ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ برای عموم ازمانی افرادی باشد، کلام محقق درست است، چون اگر فردی از تحت عام خارج شد، نسبت به بقیه افراد، تمسک به عموم عام میشود؛ اما این ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ بخاطر اطلاقی که دارد، عام ازمانی استمراری است.

نکته دوم:

صاحب ریاض(قدس سره) میفرماید: در همان لحظهای که مشتری متوجه غبن شد، خیار غبن ثابت میشود، حالا مدرک خیار غبن چیست؟ دو احتمال دارد:

احتمال اول

اگر دلیل مثبت خیار، اجماع بر غبن باشد، در اینجا استصحاب حکم مخصص میشود، چون اجماع میگوید: عقد جایز میشود، اما نمیگوید خیار فوری است یا استمراری.

احتمال دوم

اگر دلیل مثبت خیار، قاعده لاضرر باشد، در اینجا تمسک به عموم عام میشود، چون با همان لحظه اول، ضرر از مشتری دفع میشود و اینکه خودش اقدام نکرده، تقصیر شارع نیست.

اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) به نظریه دوم

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید که این حرف باطل است. آنچه که مورد بحث است این است که ما ببینیم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر استمرار میکند یا دلالت بر عموم ازمانی میکند؟ مخرِج چه اجماع باشد و چه قاعده لاضرر باشد فرقی نمیکند. پس فرقی بین اجماع و قاعده لاضرر نیست و هر دو میگوید که عقد جایز شده است و رجوع به تفصیل خودمان میشود.

اگر ما گفتیم که دلیل دلالت بر استمرار میکند، اگر مخرِج اجماع باشد، جای استصحاب حکم مخصص است که شما هم قبول دارید و اگر مخرِج هم دلیل لاضرر باشد باز هم جای استصحاب حکم مخصص است، چرا؟ بخاطر اینکه قاعده لاضرر میگوید: وجوب وفا نیست، جواب هست؛ اما این جواب محدود است یا نه، نسبت به این سکوت دارد. لاضرر میگوید که ضرر در طبیعت نیست اینجا وجوب وفا ضرری است پس وجوب وفا نیست؛ یعنی جواز است؛ اما این جواز چه مقدار است؟ این لاضرر دلالتی ندارد. وقتی که لاضرر دلالت نداشت، استصحاب کمک میکند و جواز را به زمان بعد استمرار میدهد.

اگر ما گفتیم که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر عموم ازمانی میکند، باز مرجع عموم عام است، نه استصحاب حکم مخصص؛ چه مخرِج ما اجماع باشد و چه مخرِج ما قاعده لاضرر باشد. پس شما که گفتید ولو ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ دلالت بر استمرار میکند و فرق گذاشتید بین جایی که مخرج اجماع باشد، گفتید که استصحاب حکم مخصص جاری است و جایی که قاعده لاضرر باشد گفتید که تمسک به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ میکنیم، این درست نیست.

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند که پس وجهی برای این تفصیل نیست؛ بلکه تفصیلی که باید داد تفصیلی است که ما دادیم که ببینیم در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ مبنای ما چیست؟ آیا مبنای ما استمرار است یا مبنای ما عموم ازمانی است؟ این فرع اول بود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ(قدس سره)

و قد صدر خلاف ما ذکرنا ـ من أنّ مثل هذا صورت دوم من مورد الاستصحاب، و أنّ هذا لیس من تخصیص العامّ به ـ فی موضعین: أحدهما: ما ذکره المحقّق الثانی؛ فی مسأله خیار الغبن فی باب تلقّی الرکبان: من أنّه خیار غبن فوریّ؛ لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حیث الأفراد، یستتبع عموم الأزمان.[۳] و حاصله «ما ذکره المحقق الثانی»: منع جریان الاستصحاب استصحاب حکم مخصص؛ لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه عموم أوّل زمان الاطّلاع على الغبن و بقی الباقی.

و ظاهر الشهید الثانی فی المسالک إجراء الاستصحاب فی هذا الخیار. و هو جریان استصحاب الأقوى؛ بناء على أنّه لا یستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ کون صوت دوم الحکم مستمرّا، لا صورت اول أنّ الوفاء فی کلّ زمان موضوع مستقلّ محکوم بوجوب مستقلّ، حتّى یقتصر فی تخصیصه عام على ما ثبت قدر متیقن من جواز نقض العقد فی جزء من الزمان و بقی الباقی.

تطبیق نکته اول در نظریه دوم

نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم عموم زمانی افرادی لاینتقض عموم بجواز نقضه عموم فی زمان اولین زمان ابتلاء به غبن، بالإضافه متعلق به «لاینتقض» است إلى غیره زمان من الأزمنه، صحّ ما ادّعاه «ما» المحقّق قدس‌سره.

لکنّه استظهار بعید؛ و لهذا بُعد رجع إلى الاستصحاب استصحاب حکم مخصص فی المسأله جماعه من متأخّری المتأخّرین[۴] تبعا للمسالک.[۵]

تطبیق نکته دوم

إلاّ أنّ بعضهم[۶] صاحب ریاض(قدس سره) قیّده استصحاب را بکون مدرک الخیار فی الزمان الأوّل هو مدرک الإجماع، لا أدلّه نفی الضرر؛ لاندفاع الضرر بثبوت الخیار فی الزمن الأوّل اولین زمان ابتلاء به غبن.

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: و لا أجد وجها لهذا التفصیل؛ لأنّ نفی الضرر إنّما نفى لزوم العقد، و لم یحدّد زمان الجواز جواز عقد را، فإن کان عموم أزمنه وجوب الوفاء ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یقتصر فی تخصیصه عموم على ما یندفع به «ما» الضرر اولین زمان غبن، و یرجع فی الزائد إلى العموم، فالإجماع أیضا کذلک مثل نفی ضرر، یقتصر فیه على معقده اجماع اولین زمان ابتلاء به غبن.

نظریه مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

مطلب دومی که باز در مقابل کلام ما گفته شده عبارت است از مطلبی که بعضی از کسانی که مقارب عصر ما هستند ـ که مرحوم سید بحر العلوم(قدس سره) است ـ فرمودند و مطالب ایشان را صاحب فصول(قدس سره) خلاصه کرده است و خلاصه کلام ایشان این است استصحاب مخالف با اصل (اصل برائت مثلاً) مخصص عمومات است و لذا در زمان شک، تمسک به استصحاب میشود مطلقا، چه عام مفید ازمانی افرادی باشد یا استمراری.

اشکال:

شما چرا میگویید که استصحاب نسبت به عمومات، خاص است؟ بین عام و ادله حجیت استصحاب، عموم و خاص من وجه است، در حالی که در تخصیص باید عام و خاص مطلق باشد، پس تعارض میکند نه تخصیص.

توضیح عام و خاص من وجه:

«اکرم العلماء» در روز شنبه هم شامل زید میشود و هم شامل غیر زید و «لا تنقض الیقین بالشک»[۷] هم شامل اکرام زید و هم شامل غیر اکرام میشود، پس تعارض است.

جواب مرحوم بحرالعلوم(قدس سره):

شما باید ببینید بین عام و استصحاب حرمت اکرام زید در روز شنبه چه نسبتی است که عام و خاص مطلق است نه من وجه؟ و اگر شما کلام را روی ادله حجیت ببرید، ما در فقه، عام و خاص مطلق نخواهیم داشت.

خلاصه اقوال سه گانه مذکور

خلاصه اقوال در مسئله مذکور ـ که اگر فردی در یک زمان از تحت عام خارج شود، حکم این فرد بعد از آن زمان چیست؟ ـ این شد که مرحوم شیخ(قدس سره) فرمود: از عام، عموم ازمانی استفاده میشود، اگر این عموم، ازمانی افرادی باشد، نسبت به مشکوک، تمسک به عام میشود و اگر ازمانی استمراری باشد، به استصحاب تمسک میشود. مرحوم محقق ثانی(قدس سره) هم فرمود: به عموم عام رجوع میشود مطلقا، چه عموم ازمانی افرادی باشد و چه استمراری. مرحوم بحر العلوم(قدس سره) هم فرمود: استصحابی که مخالف با اصل است، مخصص عمومات است؛ یعنی در مثال، اکرام همه علماء واجب است به غیر از اکرام زید در روز شنبه. بعد ایشان به خودشان اشکالی گرفته و جواب دادهاند.

شش مثال مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)، شش مثال برای جایی که استصحاب مخصص عمومات است، ذکر میکند:

مثال اول:

استصحاب اشتغال ذمه، مقدم بر اصل برائت است؛ مثلاً ساعت سه بعد ازظهر شک میکنید که ذمه مشغول به برائت است یا خیر؟ اصل برائت میگوید که ذمه مشغول نیست و استصحاب اشتغال ذمه، میگوید ذمه مشغول است.

نکته: این مثال ربطی به بحث ندارد، چون عمومی در کار نیست.

مثال دوم:

استصحاب نجاست بر اصل طهارت مقدم میشود، مثلاً مایعی است که دیروز نجس بوده و الآن شک میکنیم طاهر است یا خیر، اصل طهارت میگوید طاهر است و استصحاب نجاست میگوید نجس است.

مثال سوم:

استصحاب حرمت مقدم بر اصل حلیت میشود، مایعی حرام دیروز وجود داشت الآن شک در حرمت داریم که اصل حلیت میگوید حلال است و استصحاب میگوید حرام است.

مثال چهارم:

روایت میگوید عصیر عنبی اگر جوش بیاید و دو سوم آن از بین نرود، نجس و حرام است، حال اگر شک کنیم که دو سوم آن رفته یا نه، مقتضای اصل حلیت و طهارت، حلیت و طهارت است و مقتضای استصحاب حرمت و نجاست، حرمت و نجاست این عصیر است.

مثال پنجم:

شارع فرموده که اگر عصیر عنبی دو سوم آن از بین برود حلال و طاهر است، ما نمیدانیم دقیقاً باید دو سوم از بین برود یا تقریباً هم کافی است، مقتضای اصل حلیت و طهارت، حلیت و طهارت است و مقتضای استصحاب حرمت و نجاست، حرمت و نجاست است.

مثال ششم:

نمونهای که مرحوم بحر العلوم(قدس سره) آورده این است که در جایی که شک دارید آیا ذهاب ثلثین عصیر عنبی شده تا پاک شود یا ذهاب ثلثین نشده؟ استصحاب بقاء نجاست میکنید و این استصحاب مقدم است بر عمومی که میگوید: «العصیر العنبی حلالً». یا اگر شما نمیدانید اینکه شارع مقدس فرمود: ذهاب ثلثین باید شود تا پاک شود، آیا ذهاب ثلثین تحقیقی را میخواهد یا ذهاب ثلثین تقریبی را میخواهد؟ مادامی که قطع به ذهاب ثلثین پیدا نکردیم، باید استصحاب بقاء نجاست بکنیم. یا اگر ما میدانیم که اگر قبل از ذهاب ثلثین، دبس شود و این عصیر عنبی، انگبین شود پاک میشود، اگر شک داریم که آیا انگبین شد یا نشد، استصحاب بقاء حرمت میکنیم و استصحاب بقاء نجاست میکنیم. میبینید که این استصحابهایی که ما داریم مقدم بر عامّی است که دلالت بر حلیت و طهارت و برائت میکند.

اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) بر نظریه سوم

مرحوم شیخ(قدس سره) اشکال میکنند که استصحاب، مخصص عمومات نیست، چون: صغری: شرط تخصیص، وجود پیدا کردن عام و استصحاب در مورد فرد مشکوک است، اما اگر یکی فقط در مورد فرد مشکوک بیاید، دیگر تخصیص نیست؛ حال در اینجا اگر عام بیاید، استصحاب نمیآید، چون عام را عموم افرادی ازمانی گرفتهاید و زمان قید میشود و دیگر استصحاب معنا ندارد و اگر استصحاب بیاید، عام نمیآید، چون عموم افرادی استمراری است و تخصیص زائد نیاز نیست که عام بیاید. کبری: و وجود پیدا کردن عام و استصحاب در مورد فرد مشکوک منتفی است. نتیجه: شرط تخصیص، منتفی است.

تطبیق نظریه سوم

و الثانی: ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفحول:[۸] من أنّ الاستصحاب استصحاب حرمت اکرام زید المخالف للأصل اصل برائت دلیل شرعیّ مخصّص للعمومات، جواب اشکال مقدر: و لا ینافیه تخصیص را عمومُ أدلّه حجّیّته استصحاب، من أخبار الباب الدالّه على عدم جواز نقض الیقین بغیر الیقین؛ چرا منافاتی با آن ندارد؟ علت «لا ینافیه»: إذ لیس العبره فی العموم و الخصوص بدلیل الدلیل استصحاب دلیل استصحاب، و إلاّ اعتبار به «دلیل الدلیل» باشد لم یتحقّق لنا فی الأدلّه دلیل خاصّ؛ لانتهاء کلّ دلیل إلى أدلّه عامّه ادله حجیت آن دلیل، بل العبره بنفس الدلیل؛ بلکه عبره به نفس خود دلیل است؛ یعنی دلیل بر حکم که مفاد خود آن خبر است یا مفاد اخبار استصحاب است.

و لا ریب أنّ الاستصحاب الجاری فی کلّ مورد خاصّ به، لا یتعدّاه استصحاب، مورد را إلى غیره مورد، فیقدّم على العامّ چون اخص مطلق است، کما یقدّم غیره استصحاب من الأدلّه علیه عام.

تطبیق شش مثال مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

و لذا بخاطر اینکه استصحاب بر عام مقدم میشود ترى الفقهاء یستدلّون على الشُغل و النجاسه و التحریم بالاستصحاب، فی مقابله ما دلّ على البراءه الأصلیّه اصالت البرائه و طهاره الأشیاء و حلّیّتها اشیاء. نمونهاش: اول: و من ذلک استدلال به استصحاب است: استنادهم إلى استصحاب النجاسه و التحریم فی صوره الشکّ فی ذهاب ثلثی العصیر، و عطف بر «فی ذهاب» است، دوم: فی کون التحدید تعیین ذهاب ثلثین تحقیقیّا أو تقریبیّا، و عطف بر «فی صوره الشک» است. سوم: فی صیرورته عصیر قبل ذهاب الثلثین دبسا شیره، إلى غیر ذلک[۹] امثله. انتهى کلامه، على ما لخّصه بعض المعاصرین.[۱۰]

تطبیق اشکال مرحوم شیخ(قدس سره) بر نظریه سوم

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: و لا یخفى ما فی ظاهره کلام بحرالعلوم(قدس سره) تخصیص عموم زمانی افرادی با استصحاب جایز است؛ لما عرفت: من أنّ مورد جریان العموم عموم زمانی افرادی لا یجری الاستصحاب حتّى لو لم یکن عموم، و مورد جریان الاستصحاب عموم زمانی استمراری لا یرجع إلى العموم چون تخصیص زائد نیست و لو لم یکن استصحاب.

نکته اول: بررسی امثله مرحوم بحرالعلوم(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: امثلهای که مرحوم بحرالعلوم(قدس سره) ذکر کرد، کدام یک شامل بحث ما میشود و کدام یک نمیشود؟ سه تا مثال ذکر کردند و گفتند: در این امثله، استصحاب مخصص عمومات است و مرحوم شیخ(قدس سره) این سه مثال را بررسی میکنند:

مثال اول:

روایت میگوید: عصیر عنبی اگر جوش بیاید و دو سوم آن از بین نرود، نجس و حرام است، حال اگر شک کنیم که دو سوم آن رفته یا نه، مقتضای اصل حلیت و طهارت، حلیت و طهارت است و مقتضای استصحاب حرمت و نجاست، حرمت و نجاست این عصیر است.

بررسی: این مثال، شبهه موضوعیه است، در اینجا استصحاب عدم ذهاب ثلثین و این حاکم بر اصل برائت و حلیت و طهارت است. پس اصلاً تخصیص نیست.

مثال دوم:

شارع گفته اگر عصیر عنبی دو سوم آن از بین برود حلال و طاهر است ما نمیدانیم دقیقاً باید دو سوم از بین برود یا تقریباً هم کافی است، مقتضای اصل حلیت و طهارت، حلیت و طهارت است و مقتضای استصحاب حرمت و نجاست، حرمت و نجاست است.

مثال سوم:

عصیر عنبی دارد جوش میآید و هنوز دو سوم از بین نرفته و تبدیل به شیره شده، مقتضای اصل حلیت و طهارت، طهارت و حلیت است و مقتضای استصحاب حرمت و نجاست، حرمت و نجاست است.

بررسی مثال دوم و سوم:

این دو مثال، شبهه حکمیه است، در اینجا ملاک حکم به طهارت و حلیت چیست؟ دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

اصل حلیت و طهارت است؛ در این صورت استصحاب نجاست و حرمت، حاکم بر اصل حلیت و طهارت است، بنابراین جایی برای تخصیص نیست.

احتمال دوم:

عمومات اجتهادیه مثل آیات است، در این صورت توهم مخصص بودن استصحاب برای این عمومات، توهم معقولی است، چون در اینجا تخصیص معنا ندارد و فقط استصحاب میآید به اینکه عموم افرادی استمراری است.

تطبیق نکته اول

ثمّ ما ذکره من الأمثله خارج عن مسأله تخصیص الاستصحاب للعمومات؛ لأنّ الاصول المذکوره اصل حلیت، برائت، طهارت بالنسبه إلى الاستصحاب لیست من قبیل العامّ بالنسبه إلى الخاصّ، کما سیجیء خروج فی تعارض الاستصحاب مع غیره استصحاب من الاصول.

نعم، بررسی مثال دوم و سوم بنا بر اینکه مستند، عمومات اجتهادیه باشد: لو فرض الاستناد فی أصاله الحلّیه إلى عموم «حلّ الطیّبات» و «حلّ الانتفاع بما فی الأرض، «جواب لو»: کان استصحاب حرمه العصیر فی المثالین الأخیرین مثالا لمطلبه بحرالعلوم(قدس سره) استصحاب مخصص عمومات است، (بررسی مثال اول): دون المثال الأوّل؛ لأنّه مثال اول من قبیل الشکّ فی موضوع الحکم الشرعیّ شبهه موضوعیه، لا فی نفسه حکم شرعی. ففی الأوّل یستصحب عنوان الخاصّ عصیر قبل از ذهاب ثلثین، و فی الثانی مثال دوم و سوم یستصحب حکمه عنوان الخاص، و هو ثانی الذی یتوهّم کونه استصحاب مخصّصا للعموم عموم اجتهادی دون الأوّل مثال اول که استصحاب موضوعی است.

البته مرحوم شیخ(قدس سره) نسبت به مثال اول که شک دارم آیا ذهاب ثلثین شده یا نشده، استصحاب موضوعی را جاری کردند به این معنا که نمیدانم ذهاب ثلثین شد یا نشد، استصحاب میکنم عدم ذهاب ثلثین را که استصحاب جاریِ در موضوع است. دومی هم مسلّماً شبهه حکمیه است، چون نمیدانم تحدیدی که در روایت است تقدیری است یا تحقیقی. اما سومی باز از قبیل شبهه موضوعیه میشود، چون من نمیدانم دبس شده یا نشده! حالا چرا مرحوم شیخ(قدس سره) سومی را هم از قبیل استصحاب حکم گرفتند، این را ما متوجه نشدیم!

نکته دوم

غرض اصلی بحرالعلوم(قدس سره) از عبارت «الاستصحاب مخالف للاصل دلیل شرعی مخصص للعمومات»، مطلبی است که مسامحه در مسامحه می باشد، این غرض این است که ایشان میخواهد بگوید سه چیز داریم:

اول: عمومات فقاهتی؛ دوم: دلیل (خاص نسبت به اول و لذا مخصص اول)؛ سوم: استصحاب حرمت و نجاست (خاص نسبت به اول و لذا مخصص اول است). مثلاً عصیر عنبی که روی آتش است و هنوز دو سوم از بین نرفته و نزدیک جوش آمدن است و تبدیل به شیره است، «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ»[۱۱] میگوید طاهر است، دلیل میگوید عصیر عنبی «اذا غلی» نجس است، در اینجا تخصیص است (این مسامحه اول است، چون حاکم است نه تخصیص). حال این استصحاب چون حکم دلیل را استمرار میدهد، و بخاطر اینکه دلیل خاص بود نسبت به دلیل فقاهتی، استصحاب هم خاص میشود (این مسامحه دوم است، چون حاکم است نه مخصص).

لکن میتوان کلام بحرالعلوم(قدس سره) را توجیه کرد به این صورت که بگوییم مرادش از عمومات، عمومات فقاهتی است و مرادش از مخصصٌ، معنای اصطلاحی تخصیص نیست، بلکه معنایی است که شامل حکومت هم میشود، مخصص یعنی استصحاب به عنوان خاص، مقدم میشود.

در همینجا اگر با دلیل اجتهادی مقایسه شود، یک مسامحه است و آن مسامحه در تقدم استصحاب است که تخصیص نیست، بلکه حکومت است. تطبیق در جلسه بعد انجام خواهد شد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»