بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

منها: مقابله الشکّ بالیقین فی جمیع الأخبار. و منها قوله علیه ‌السلام فی صحیحه زراره الاولى: «فإن حرّک إلى جنبه شیء و هو لا یعلم به؛ فإنّ ظاهره فرض السؤال فیما کان معه أماره النوم.

ادامه بحث گذشته درباره مقدار جریان استصحاب نسبت به حالت سابقه

بحث در این بود که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که منظور از شک، عبارت است از عدم الیقین و خلاف الیقین که شما ظنّ به ارتفاع هم میشود. بعد شخصی آمد و ادعای انصراف کرد و گفت: اگر چه لغتاً شک اعم است و به معنی خلاف یقین است پس شک را میگیرد و لیکن لفظ شک منصرف است به همان معنی تساوی طرفین. مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که این انصراف اولاً «لا صاحب له» و ثانیاً ما میبینیم که در روایات و اخبار، متداول است اطلاق شک بر معنی خلاف یقین، پس انصراف درست نمیشود، چون انصراف در صورتی درست میشود که ما بتوانیم متداول کنیم که در اکثر روایات، شک به معنای تساوی طرفین استعمال شده، بعد در این روایت هم بگوییم که مثل سایر روایات است. منصرَف میشود لفظ مستعمَل در لسان این متکلم، به معنایی که اکثراً وقتی که این متکلم این لفظ را میگفت آن معنا را اراده میکرد. لکن ما میبینیم که اینگونه نیست و در روایات، لفظ شک کثیراًمّا اطلاق شده است بر خلاف یقین.

ثالثاً، مطلب سوم عبارت از اینکه شاهد بر خلاف داریم؛ یعنی در خود روایات باب استصحاب، از مجموعهای از روایات استفاده میشود که منظور از شک عبارت است از عدم یقین و خلاف یقین. سرّ استفاده این مطلب این است که ما میبینیم در روایات باب استصحاب، ائمه (علیهم السلام) شک را در مقابل یقین و یقین را در مقابل شک قرار دادند. وقتی شک در مقابل یقین قرار میگیرد که به معنی خلاف یقین و عدم یقین باشد و الا که در مقابل یقین، دو چیز قرار میگیرد: یکی ظن و یکی شک؛ حالا اگر وهن را هم صرف نظر بکنیم و بگوییم در هر ظنّی، وهم هست بالاخره دو چیز است. اما از اینکه میبینیم ائمه (علیهم السلام) در مقابل یقین، شک را قرار دادند، معلوم میشود که مراد از شک عبارت است از خلاف یقین.

شواهدی از روایات درباره معنای شک در مقابل یقین

حالا این روایات را مرحوم شیخ (قدس سره) میشمارد:

روایت اول

در روایت اول فرمود: منها موارد: مقابله الشکّ بالیقین فی جمیع الأخبار که «مقابله» دلالت دارد که یقین به معنای یقین است و غیر یقین، شک است. این اخبار را خودتان ملاحظه بکنید که فرمود: «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَر»،[۱] که شک در مقابل یقین است و فرموده که شک، ناقض یقین نیست؛ بلکه یقین ناقض یقین است. پس یقین با یقین رفع میشود، با هیچ چیز دیگری رفع نمیشود، چه آن چیز، شک باشد و چه ظن باشد. «الْیَقِینُ یَرْفَعُ الشَّک‌»،[۲] و موارد دیگر. در تمام این روایات، یقین و شک در مقابل هم قرار گرفتهاند و مراد از شک، خلاف یقین است.

روایت دوم

روایات دیگری در باب استصحاب است که از آنها استفاده میشود که منظور اعم است، مثل صحیحه أولی[۳] که اصلاً این صحیحه در موردی است که ظنّ به ارتفاع است و امام اطلاق به شک فرمودند، چون وقتی که سؤال میکند: «فَإِنْ حُرِّکَ إِلَى جَنْبِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ»؛ یعنی همین که یک چیزی در کنار انسان حرکت بکند و انسان نفهمد، آن ظاهراً اماره ظاهریه در نوم است، پس ظنّ به ارتفاع طهارت میآورد و لیکن با این حال، امام فرمودند: «فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ» پس منظور معلوم میشود که شک ضامن ظنّ به ارتفاع هم میشود.

همینطور روایات دیگری است که یک به یک میخوانیم.

تطبیق شواهدی از روایات درباره معنای شک در مقابل یقین

و منها موارد: قوله علیه ‌السلام فی صحیحه زراره الاولى: «فإن حرّک إلى جنبه شخص شیء و هو شخص لا یعلم به تحریک؛ فإنّ ظاهره حدیث فرض السؤال فیما موردی کان معه «ما» أماره النوم تحریک و عدم توجه. فرض سؤال در جایی است که اماره بر نوم بوده، پس ظنّ به ارتفاع طهارت بوده، اما امام همین «لا تنقض الیقین بالشک» را فرمود.

روایت سوم

و منها موارد: قوله علیه ‌السلام: «لا، حتّى یستیقن»؛ میبینیم که حضرت غایت را برای علم به طهارت، یقین به نوم قرار داده است؛ یعنی فرمودند: تا یقین تو به نوم حاصل نشده، همه را به حالت سابقه بگیر. تا یقین به نوم حاصل نشده، چه شک حاصل شده باشد و چه ظن حاصل شده باشد نسبت به نوم. حیث جعل غایه وجوب بقاء الوضوء الاستیقان بالنوم و مجیء أمر بیّن ظنّ معتبر عنه نوم. از این جمله معلوم میشود که تا زمان آمدن یقین، بقیه در مغیّی داخل است.

روایت چهارم

و منها موارد: قوله علیه ‌السلام: «و لکن ینقضه یقین را بیقین آخر»؛ فإنّ الظاهر سوقه کلام فی مقام بیان حصر ناقض الیقین فی متعلق به حصر است الیقین؛ چرا ظاهر؟ ظاهر از استدراک است. از اینکه حضرت میفرماید: «لا تنقض الیقین بالشک لکن تنقضه بیقین آخر»، از این استدراک استفاده میشود که امام در مقام حصر ناقض یقین است و ناقض یقین را منحصراً یقین قرار داده است.

روایت پنجم

و منها موارد: قوله علیه ‌السلام فی صحیحه زراره الثانیه:[۴] «فلعلّه شیء أوقع علیک بعد از نماز، و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشّکّ»؛ در اینجا از کلمه «لعلّ» استفاده میکنیم که این شخص اینگونه گفت که من میدانم که این خون در لباس من هست، ممکن است همین دمی باشد که از سابق که احتمالش را میدادم همان دم باشد! گویا که این دم همان دم سابق بوده، پس نمازش در نجاست واقع شده است. حضرت میفرمایند این احتمال است که «فلعلّه شیء أوقع علیک» پس ولو ظن داری که نماز در نجاست واقع شده، لکن لعلّ که آن شیء «أوقع علیک» وهم این هم هست که نه، نماز تا بحال در طهارت بوده و الآن در ظن افتاد. همین که وهم به بقاء داری ـ یعنی به بقاء نماز خودت در طهارت در این مثال ـ همین که وهم داری این نجاست الآن حادث شده، یکفی که «لیس لک أن تنقض الیقین بالشک». فإنّ کلمه «لعلّ» ظاهره فی مجرّد الاحتمال و لو ضعیف، خصوصا مع وروده لفظ «لعل» فی مقام إبداء ذلک احتمال کما فی المقام، کما اینکه در مقام اینگونه است؛ یعنی «لعل» برای ابداع احتمال است در مواردی که استعمال میشود، به خصوص در مقام ما که این راوی فکر میکرده که این نجاست همان نجاست سابقه است و حضرت ابداع احتمال فرمودند. فیکون الحکم حکم امام به بقاء طهارت متفرّعا علیه مجرد احتمال.

روایت ششم

و منها موارد: تفریع قوله علیه ‌السلام: «صم للرّؤیه و أفطر للرّؤیه» على قوله علیه ‌السلام: «الیقین لا یدخله الشّکّ».[۵] اول امام میفرمایند: «الیقین لا یدخله الشک»، بعد متفرع بر این میفرمایند: «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» یعنی ولو صوم برای رؤیت باید باشد و افطار فقط به جهت رؤیت باید باشد، اما مادامی که شکّ در دخول رمضان داریم صوم لازم نیست. صوم فقط به رؤیت حاصل میشود مادامی که شک داری صوم لازم نیست چه میخواهد شکّ تساوی الطرفین باشد و چه میخواهد احتمال دخول رمضان باشد. از اینکه امام میفرمایند فقط «صم للرؤیه» روزه با رؤیت واجب میشود یعنی با غیر رؤیت واجب نمیشود؛ چه من احتمال رؤیت را بدهم و چه ظن به رؤیت داشته باشد و امام «صم للرؤیه» را متفرع فرمودند بر «لا تنقض الیقین بالشک» پس باید مراد از شک اعم باشد.

دلیل سوم بر عمومیت شک در روایات استصحاب

دلیل سوم بر اینکه شکّی در روایات استصحاب أخذ شده است، عبارت است از اعمّ از متساوی الطرفین و ظنّ غیر معتبر، عبارت از این است که ظنّ غیر معتبر از دو حال خارج نیست: یا دلیلی بر عدم اعتبارش داریم یا دلیل بر اعتبارش نداریم. اگر ظنّی است که دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل قیاس، در اینجا پس وجود این ظن که عدم الظن است البته حکماً. ظن واقعاً هست، اما چون دلیل داریم که این ظن معتبر نیست، پس وجودش کعدمش است. وقتی وجودش مثل عدمش شد، پس ولو شما ظنّ به ارتفاع داری، اما چون دلیل داریم که این ظن معتبر نیست، مثل این است که ظنّ به ارتفاع نداریم و شاکّ هستیم. وقتی که شاک شدیم، پس موضوع دلیل استصحاب قرار میگیریم.

پس ما میگوییم که عیب ندارد و شک یعنی تساوی طرفین؛ اما ظنّی که دلیل بر عدم اعتبارش داریم، یعنی شک، چون وجودش کعدمش میشود.

اما اگر دلیلی بر اعتبار ندارد، این مصداق نقض یقین به شک میشود، چرا؟ چون من شکّ در حجیتش دارم و شکّ در اعتبارش دارم. ادله استصحاب هم میفرماید: نقض نکن یقین را به شک.

البته مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرماید: فتأمل: وجه تأمل هم روشن است. اینکه شما میگویید رفع یقین، ـ این وجه تأمل به همین آخری میخورد؛ لذا آخری را ما زود در رفتیم، چون بیشتر از این نمیشد تقریب کرد! ـ اگر دلیل بر عدم اعتبار داشته باشیم، وجود ظن مثل عدمش است و درست است. اما اگر دلیل بر اعتبار نداریم، پس ظنّ هست. مقرّب به استدلال اینگونه میگفت که ولو ظن است، اما چون دلیلی بر اعتبار نداریم و شکّ در اعتبارش داریم، هر چه هم که شکّ در اعتبارش داشته باشیم و شکّ در حجیتش داشته باشیم، غیر حجت است. پس «لا تنقض الیقین بالشک» در اینجا پیاده میشود.

فتأمل میگوید آنچه که ما داریم «لا تنقض الیقین بالشک» است و معنای اصطلاحی شک هم این است که قبول کردیم که به معنی تساوی طرفین باشد. آنگاه ظنّ مشکوک الاعتبار اگر مشمول نقض یقین به شک باشد، یعنی شما بگویید «لا تنقض الیقین بالشک» ظنّ مشکوک الاعتبار را میگیرد، این اول دعواست و اصلاً بحث در همین است که آیا «لا تنقض الیقین بالشک» شامل ظنّ غیر معتبر هم میشود یا شامل ظنّ غیر معتبر نمیشود؟ بخاطر اینکه اگر مراد از شک متساوی الطرفین باشد، شامل ظنّ غیر معتبر نمیشود. پس شما نمیتوانید بگویید که اگر ظن غیر معتبر بود، پس من شکّ در اعتبارش دارم وقتی شکّ در اعتبارش داشتم، غیر معتبر میشود! میگوییم: درست است، اما کلام در همین است که آیا «لا تنقض الیقین بالشک» شامل ظنّ غیر معتبر میشود یا شامل نمیشود! این اول دعواست و مصادره به مطلوب است.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: «هذا کله»؛ تمام این حرفهایی که زدیم بر فرض این بود که استصحاب حجیتش از باب اخبار باشد؛ اما اگر از باب ظن باشد، این را بعد از تطبیق عبارت عرض میگوییم.

تطبیق دلیل سوم

الثالث: أنّ الظنّ الغیر المعتبر إن علم بعدم اعتباره ظن بالدلیل، فمعناه عدم اعتبار أنّ وجوده ظن کعدمه ظن عند الشارع، و أنّ کلّ ما جواز استصحاب یترتّب شرعا على تقدیر عدمه ظن فهو جواز استصحاب المترتّب على تقدیر وجوده ظن. و إن کان ظن ممّا شکّ فی اعتباره ظن، فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم متعلق به «یقین» است الفعلیّ السابق بسببه، إلى نقض الیقین بالشکّ، فتأمّل جدّا که این اوّل دعواست. ما الآن میخواهیم بحث کنیم که «لا تنقض الیقین بالشک» معنی ظاهرش این است که نقض نکن یقین را به شک متساوی الطرفین. اما حتی نقش نکن یقین را به آنچه که شکّ در اعتبارش داری که ظنّی است که ما شکّ در اعتبارش داریم، این اول دعواست و مورد بحث است.

بررسی حجیت استصحاب از باب ظنّ

در استصحاب، دو قول است: قول اول: جزء اصول عملیه است، در این صورت مطلقا حجت است؛ چه ظن و چه شک و چه وهم به بقاء حالت سابقه داشته باشیم. قول دوم: جزء امارات ظنیه است، در این صورت هم استصحاب مطلقا حجت است، چون استصحاب از باب ظن نوعی حجت است.

اما اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، در اینجا مقدمتاً باید بدانیم که حصول دو ظنّ نوعی بر متناقضین ممکن است، چون ظنّ نوعی به معنایی که در اینجا قبول کردیم، چون دو معنا برای ظنّ نوعی کردیم: یکی اینکه نوع این چیز مفید ظن است و یکی اینکه این چیز برای نوع مردم مفید ظن است. گفتیم مراد فعلاً معنی اول است که نوع این چیز مفید ظن است، مثل خبر ثقه. نوع خبر ثقه مفید ظن است. حالا دو ظنّ نوعی بر متناقضین ممکن است؛ لذا تعارض ممکن است و لذا باب تعادل و تراجیح پیش آمده است این خبر ثقه قائم میشود بر وجوب و مفید ظنّ نوعی به وجوب است آن خبر ثقه قائم میشود بر عدم وجوب و مفید ظنّ نوعی به عدم وجوب است.

پس اقامه دو ظنّ نوعی اشکال ندارد، چون ظنّ نوعی یعنی این نوعاً مفید ظن است، ولو در این مورد مفید ظن نباشد؛ کما اینکه در مورد تعارض، مفید ظن نیست. اما دو ظنّ شخصی بر امر واحد ممکن نیست که متناقضین باشد. من ظن داشته باشم هم به وجوب و هم ظن داشته باشم به عدم، چون ظنّ شخصی یعنی این حالت وجدانی برای من باشد که هشتاد درصد بگویم واجب است و بیست درصد بگویم غیر واجب است. از آن طرف اگر بخواهم ظنّ به عدم وجوب داشته باشم یعنی هشتاد درصد بگویم واجب نیست، این دو تا باهم قابل جمع نیست.

اما ظنّ نوعی با ظنّ شخصی این دو تا هم قابل جمع هستند. خبر ثقه قائم میشود بر طهارت اما من ظن دارم به نجاست. ظنّ شخصی به نجاست دارم، اما خبر ثقه هم قائم میشود بر طهارت، چون خبر ثقه نوعاً مفید ظن است ولو در این مورد مفید ظنّ شخصی نباشد.

با توضیحاتی که عرض کردیم مسئله در باب حجیت استصحاب از باب ظن روشن شد. اگر ما گفتیم که ظن حجت است از باب ظنّ شخصی، یعنی اگر ظنّ شخصی داشتی عمل کن به حالت سابقه و اگر نداشتی عمل نکن، پس فقط شامل صورت ظنّ به بقاء میشود و شامل صورت ظنّ به ارتفاع که نمیشود هیچ که مورد بحث است، شامل صورت شکّ هم نمیشود.

اما اگر ما گفتیم که حجیت استصحاب از باب ظنّ نوعی است که حق همین است، کسانی که میگویند استصحاب از باب ظن حجت است، یعنی میگویند: نوعاً چیزی که انسان قبلاً یقین به وجودش داشته، در زمان سابق اگر شکّ در بقاء داشته باشد آن یقین بر سر این شک میزند و مظنون برای انسان بقاء میشود. اگر این را گفتیم، این ظنّ به خلاف اگر پیدا شد، یعنی ظنّ به ارتفاع پیدا شد، این ظنّ به خلافی که پیدا شده یا ظنّ نوعی است یا ظنّ شخصی است.

اگر ظنّ نوعی باشد گفتیم امکانش هست. وجود یقین سابق، مفید ظنّ نوعی به بقاء است و یک چیز دیگری هم مفید ظنّ نوعی به ارتفاع است. آنگاه تعارض میشود. نهایت اگر آنکه مفید ظنّ نوعی به ارتفاع است، جزء امارات باشد، مقدم بر استصحاب است چون دلیل مقدم بر استصحاب است. اگر آنکه مفید ظنّ نوعی به بقاء است خودش یک استصحاب باشد، دو تا استصحابها در عرض هم میشود و تعارض میشود. اگر آنچه که مفید ظنّ نوعی به ارتفاع است اصل محکوم به استصحاب باشد، استصحاب حاکم بر آن میشود.

اما اگر آنچه که افاده ظن کرد، افاده ظنّ شخصی بکند، در اینجا فرض این است که استصحاب حجت است، چرا؟ چون فرض این است که این ظنّ شخصی حجیت ندارد و وقتی که ظنّ شخصی حجیت نداشت مثل خبر ثقهای که قائم به طهارت بشود من ظنّ شخصی به نجاست دارم، اینجا باید به خبر ثقه عمل کنم، چون ظنّ شخصی من دلیل اعتبار ندارد. در «ما نحن فیه» هم استصحاب قائم شد مفید ظنّ نوعی به بقاء است ولو من ظنّ شخصی به ارتفاع داشته باشم، اما این ظنّ شخصی به ارتفاع داشتن مشکلهای را تولید نمیکند، چون معتبر نیست.

بله، اگر استصحاب از باب ظنّ شخصی معتبر باشد، ظنّ به ارتفاع مسلّماً مضر است، چون با ظنّ به ارتفاع، ظنّ به بقاء حاصل نمیشود.

کلام شهید (قدس سره) و توجیه آن

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا مطلبی را از مرحوم شهید (قدس سره) در ذکری ذکر میکنند، عبارت مرحوم شهید در ذکری را ما یک دفعه دیگر بتمامه از همین کتابهای شما در صفحه ۳۲۱ سطر دوازدهم نقل کردیم و مرحوم شیخ (قدس سره) در آنجا توضیح دادند. مجدداً باز اینجا عبارت را ذکر میکنند و توضیح میدهند که آن قسمت را سریع میگذریم، چون برای ما تکراری است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

هذا عدم الفرق کلّه على تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد المستنبط من الأخبار.

و أمّا على تقدیر اعتباره استصحاب من باب الظنّ الحاصل من تحقّق المستصحب حیات زید فی السابق، جواب «اما»: فظاهر کلماتهم علماء أنّه لا یقدح فیه استصحاب أیضا مثل قول اول وجود الأماره الغیر المعتبره غیر معتبره بر خلاف، فیکون العبره فیه استصحاب عندهم بالظنّ النوعیّ و إن کان الظنّ الشخصیّ على خلافه مستصحب؛ شاهد: و لذا بخاطر اینکه اعتبار به ظن نوعی است تمسّکوا به استصحاب فی مقامات غیر محصوره على الوجه الکلّیّ، توضیح «علی الوجه الکلی»: من غیر التفات إلى وجود الأمارات الغیر المعتبره غیر معتبره بر خلاف فی خصوصیّات الموارد؛ بدون اینکه اصلاً التفات و توجهی بکنند و یا به خاطرشان بیاید که در اینجا امارات غیر معتبرهای هم هست.

کلام شهید (قدس سره) و توجیه آن

بعضی از علماء میگویند: «الیقین لا یرفعه الشک»، شهید (قدس سره) در توضیح میگوید: منظور ما این نیست که یک انسان در یک زمان، هم شک دارد و هم یقین، چون این محال است. بعد مرحوم شهید (قدس سره) میفرماید: آیا میدانید معنای این حرف یعنی چه؟ معنای این حرف این است که یقین سابق بوده و شکّ لاحق بوده و با شکّ لاحق، یقین سابق را برندار! نهایت ما میخواهیم بگوییم که هر کجا شما یقین به سابق داشتی، با شک لاحق دست از آن یقین خودت برندار، چرا؟ «لأصاله بقاء ما کان»؛ بخاطر اصل بقاء ماکان که چه اصلی است؟ همان اصل غلبه است، چون غالب اشیاء اینگونه است وقتی که موجود میشوند باقی هستند، الآن هم آنچه که من یقین داشتم موجود بوده، شک دارم که آیا باقی است یا نه، اصالت بقاء ماکان یعنی اصلی که از غلبه بدست آمده، حکم میکند که الآن هم ما باید دست از آن یقین سابق برنداریم.

اشکال بر توجیه کلام شهید (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: مراد شهید (قدس سره) از شک، معنای لغوی شک است و معنای لغوی هم مجرّد احتمالی است که بر وهم هم اطلاق میشود. پس اجتماع شک و ظن هم ممکن نیست، چون ظن یعنی یک طرف هشتاد درصد است و شک یعنی پنجاه پنجاه؛ پس یک طرف را من باید هشتاد درصد احتمال وجود را بدهم و پنجاه درصد هم احتمال وجود را بدهم، این دو تا باهم جمع نمیشوند؛ لذا میگویند مراد از این شک، احتمال است؛ یعنی «فیعول الی الاجتماع الظن و الاحتمال».

تا اینجا ما کلام مرحوم شهید (قدس سره) را نقل کردیم و تا اینجا این ایرادی که ممکن بود بر کلام شهید (قدس سره) وارد بشود که بگوییم ظن هم مثل یقین است، همانطور که یقین با شک جمع نمیشود، ظن هم با شک جمع نمیشود و حال اینکه ظن با شک جمع میشود، این را هم جواب دادیم که گفتیم مراد از این شک، عبارت است از احتمال.

پس اگر کلام شهید (قدس سره) را توجیه کردیم که مراد از این شک یعنی احتمال موهوم در مقابل ظن، گرفتاری پیدا میشود و آن گرفتاری عبارت از این است که پس مراد از «الیقین لا یرفعه الشک»، مراد از آن شک باید همین شک باشد، چون سیاق کلام واحد است و معنا ندارد که شک را مرحوم شهید (قدس سره) در یک جا به معنی احتمال موهوم بگیرند و در یک جا به معنی اعم از احتمال موهوم و متساوی الطرفین و ظنّ به ارتفاع بگیرند. پس باید مراد از «الیقین لا یرفعه الشک» هم احتمال موهوم بشود. آنگاه نتیجهاش این میشود که مرحوم شهید (قدس سره) قائل به حجیت استصحاب شوند در جایی که ظنّ به بقاء باشد و شک یعنی احتمال موهوم به ارتفاع باشد و این مشکل میشود.

البته جمع بین یقین و احتمال هم درست نیست، چرا؟ چون ما گفتیم که «الیقین لا یرفعه الشک»، شک یعنی احتمال؛ یعنی یقین و احتمال باهم جمع شدند و بعد احتمال نمیتواند یقین را بردارد؛ در حالی که جمع بین یقین و احتمال هم ممکن نیست. پس توجیهی که برای کلام شهید (قدس سره) کردیم مبتلا به این اشکال میشود.

بله، اگر یک حرف بزنید تمام مشکلات حل میشود و آن این است که بگویید که مراد از این یقین یعنی یقین سابق. این حلّال مشکل است. تا گفتیم که مراد از یقین یعنی یقین سابق، این با احتمال و با ظن به ارتفاع و با ظن به بقاء و با شکّ در ارتفاع، با همه چیز میسازد.

پس در کلام شهید (قدس سره)، دو بار کلمه «شک» به کار رفته و هر دو یک معنا دارد، چون شهید (قدس سره) میگوید: یقین و شک اجتماع نمیکنند و ظن و شک با هم اجتماع میکنند، پس معلوم میشود که ظن یک معنا دارد و این به وسیله ظهور است و مراد از شک در جمله اول، وهم نیست (چون مراد از شک، مطلق الاحتمال است؛ چه شک باشد و چه وهم باشد)، پس باید گفت که مراد از شک در جمله دوم هم وهم نباید باشد. در نتیجه این اشکال وارد میشود که شک با ظن هم جمع نمیشود.

پس توجیهی که ما برای کلام مرحوم شهید (قدس سره) کردیم مبتلا به اشکال شد، چون باید مراد از شک هم احتمال بشود، اگر مراد از شک، احتمال شود، پس اشکال اولش عبارت از این است که استصحاب فقط در مورد احتمال ارتفاع باید حجت شود و فرض این است که یقینِ سابق احتمال ارتفاع را موهوم نمیکند مگر اینکه ما اصالت بقاء ماکان را ضمیمه کنیم. پس قبل از اصالت بقاء ماکان، این شکّ موهوم نیست. بعد از توجه به اصالت بقاء ماکان چون ظنّ به بقاء پیدا میشود و وقتی ظنّ به بقاء پیدا شد، شکّ به ارتفاع موهوم میشود. پس اگر ما بخواهیم این توجیه را بگوییم مراد از شک به قرینه وحدت سیاق عبارت است از احتمال موهوم، «الیقین لا یرفعه الشک» را نمیتوانیم درست کنیم، چون «الیقین لا یرفعه الشک» آن شک وقتی موهوم میشود که اصالت بقاء ماکان پا به میان بگذارد تا ظنّ به بقاء حاصل بشود و احتمال ارتفاع موهوم بشود و الا اگر اصالت بقاء ماکان پا به میان نگذارد باز شما قائل به حجیت استصحاب میشوید فقط در مورد ظنّ به بقاء و حال آنکه ما میخواهیم اینطور نشود و میخواهیم حجیت استصحاب مطلق باشد.

مشکل دیگر هم این بود که عرض کردیم یقین و احتمال هم باهم جمع میشوند و جمع بین یقین و احتمال ممکن نیست.

حلّال مشکل هم این است که بگوییم مراد از این یقین، یقین سابق است. تا گفتیم یقین سابق، پس با احتمال جمع میشود و تا گفتیم یقین سابق، لازم نیست که بگوییم این شک باید موهوم شود و موهوم شدنش به خود استصحاب است. میگوییم: نه، همین یقین سابق سبب میشود که این شکّ متساوی الطرفین موهوم بشود و لیکن در ابتدا موهوم نیست و این اشکالی ندارد. یقین سابق است که سبب میشود این شک موهوم بشود در نتیجه اشکالی پیش نمیآید و بنابراین احتیاج به توجیهی که خود شهید (قدس سره) کردند هم نداریم، چون مرحوم شهید (قدس سره) توجیه کردند جمع بین یقین و شک را به اینکه مراد از این یقین، ظن است و بعد گفتند که ظن و شک باهم جمع میشود! میگویید: دیدید که اگر بخواهد به اجتماع ظن و شک برگردد، ظن و شک هم دچار مشکل است. چارهای ندارید که بگویید مراد از شک عبارت است از احتمال موهوم. احتمال موهوم را هم به این درست کردیم که بگوییم این یقین سابق است که سبب میشود این شکّ متساوی الطرفین احتمال موهوم بشود. این راه را اگر پیش کشیدیم «الیقین لا یرفع الشک» احتیاجی به توجیه ندارد، چون مراد از یقین یعنی یقین سابق و مراد از شک یعنی شک لاحق. اصلاً احتیاجی به توجیه نداریم که بگوییم مراد از یقین، ظنّ است و اجتماع بین ظن و شک عیبی ندارد.

تطبیق کلام شهید (قدس سره) و توجیه آن

و اعلم: أنّ الشهید قدس‌سره فی الذکرى ـ بعد ما ذکر مسأله الشکّ فی تقدّم الحدث على الطهاره ـ که اگر شک داریم آیا حدث مقدم بر طهارت است یا طهارت مقدم بر حدث است که در بحث اصل مثبت بحث کردیم، قال شهید: تنبیه: قولنا: «الیقین لا یرفعه یقین را الشکّ»، لا نعنی به قول اجتماع نسبت به یک چیز الیقین والشکّ فی زمان واحد؛ لامتناع ذلک اجتماع، ضروره أنّ الشکّ احتمال مساوی فی أحد عدم حیات النقیضین یرفع یقین الآخر حیات، بل المعنیّ به بلکه مقصود از این جمله این است که: أنّ الیقین الذی کان فی درباره الزمن الأوّل لایخرج عن حکمه یقین بالشکّ فی الزمان الثانی؛ علت «لا یخرج»: لأصاله بقاء ما کان على ما کان، فیؤول استصحاب إلى اجتماع الظنّ ظنّ به بقاء و الشکّ وهم به عدم بقاء فی الزمان الواحد، فیرجّح الظنّ علیه شک، کما هو ترجیح مطّرد فی العبادات،[۶] انتهى.

دفع اشکال از اجتماع ظن و شک: و مراده من الشکّ معناه اللغویّ، و هو معنای لغوی مجرّد الاحتمال المنافی للیقین که بر وهم هم منطبق است، در نتیجه: فلا ینافی ثبوت الظنّ الحاصل من أصاله بقاء ما کان، فلا یرد ما اُورد علیه:[۷] شهید: من أنّ الظنّ کالیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ؛ این اشکال بر شهید (قدس سره) وارد نیست، چرا؟ چون مراد از شک یعنی احتمال موهوم. لکن این توجیه مبتلا به اشکال میشود:

تطبیق اشکال بر توجیه کلام شهید (قدس سره)

نعم، یرد على ما ذکرنا من التوجیه (که مراد از شک، احتمال موهوم باشد): أنّ الشهید قدس‌سره فی مقام دفع ما یتوهّم من التناقض المتوهّم فی قولهم: «الیقین لا یرفعه الشّکّ»، و لاریب أنّ الشکّ الذی حُکِم بأنّه شک لایرفع الیقین، لیس المراد منه شک الاحتمال الموهوم بلکه مطلق احتمال است؛ لأنّه احتمال إنّما یصیر موهوما نسبت به عدم بقاء بعد ملاحظه أصاله بقاء ما کان، نظیر المشکوک الذی یراد إلحاقه مشکوک بالغالب، فإنّه مشکوک یصیر مظنونا بعد ملاحظه الغلبه در استصحاب هم بعد از ملاحظه حالت سابقه، شک تبدیل به ظن میشود. و على تقدیر إراده الاحتمال الموهوم ـ کما ذکره المدقّق الخوانساری[۸] ـ فلا یندفع به کلام خوانساری (قدس سره) توهّم اجتماع الوهم و الیقین تناقض المستفاد صفت «توهم» است، من عدم رفع الأوّل یقین للثانی شک. و إراده الیقین السابق و الشکّ اللاحق یغنی عن إراده خصوص الوهم من الشکّ توجیه خوانساری (قدس سره).

و کیف کان المراد، فما ذکره المورد اشکال آقا حسین خوانساری (قدس سره) بر شهید (قدس سره) ـ من اشتراک الظنّ و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ مطلقا بدون قید ـ فی محلّه؛ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند در هر صورت، چه مراد از شک، احتمال موهوم باشد و چه مراد از شک تساوی طرفین باشد، ایرادِ مورد وارد است که ایندو قابل جمع نیست؛ یعنی یقین با شک مطلقا قابل جمع نیست، مگر از اینکه مراد از یقین، یقین سابق باشد که حرف دیگری است. پس أولی این است که ما بگوییم تمام این مشکلاتی که پیش آمده، از این پیش آمده که ما فرض کردیم اجتماع یقین را با شک؛ حالا شک به هر معنایی میخواهد باشد؛ چه به معنی ظنّ به ارتفاع باشد، چه به معنی ظنّ به بقاء باشد، چه به معنی تساوی الطرفین باشد و چه به معنی وهم باشد، هیچ کدامش با یقین جمع نمیشود.

چه داعیای دارید؟ شما بگو که مراد از یقین، عبارت است از یقین سابق و کلمه «رفع» هم اقتضاء نمیکند اجتماع را. کلمه «رفع» میگوید که شما رفع نکن از احکام یقین سابق را به این شک لاحق. و کیف کان، فما ذکره المورد ـ من اشتراک الظنّ و الیقین فی عدم الاجتماع مع الشکّ مطلقا ـ فی محلّه؛ یعنی همانطور که یقین با شک جمع نمیشود، ظن هم با شک جمع نمیشود و این اشکال وارد است.

نتیجه بحث در جمله «الیقین لا یرفعه الشک»

موهم تناقض در این جمله، حکم «لا یرفعه» است که در این جمله بکار رفته است و این حکم: اولاً: به آثار یقین سابق میخورد و در این صورت تناقض نیست، چون مراد از شک، شکّ لاحق است و مراد از یقین، آثار یقین سابق است و این دو تناقض ندارند. ثانیاً: این حکم به خود یقین نمیخورد، چون اگر این حکم به خود یقین بخورد، دو احتمال در عبارت ظاهر میشود که هر دو باطل است:

احتمال اول: هدف شارع، خبر دادن از واقع باشد، به اینکه شک در واقع یقین را بر نمیدارد که مستلزم کذب است به اینکه شک موجب از بین رفتن یقین میشود.

احتمال دوم: هدف شارع، حکم تبعدی است، به اینکه تعبداً شک، یقین را بر ندارد که این هم باطل است، چون یقین و شک، امر وجدانی است و تعبد در امر وجدانی معنا ندارد.

تطبیق نتیجه بحث در جمله «الیقین لا یرفعه الشک»

نتیجه بحث در جمله فوق: فالأولى أن یقال: إنّ قولهم معصومین (علیهم السلام): «الیقین لا یرفعه الشکّ» لا دلاله فیه قول على اجتماعهما یقین و شک فی زمان واحد، إلاّ من حیث الحکم «لا یرفعه» فی تلک القضیّه قضیه «الیقین لا یرفعه الشک» بعدم الرفع. یعنی تمام حلّال مشکلات این است که ما بگوییم مراد از یقین، یقین سابق است. و لا ریب أنّ هذا قول معصومین (علیهم السلام) لیس إخبارا عن الواقع در واقع شک، یقین را برنمیدارد؛ چرا؟ چون «الیقین لا ینقضه الشک» اگر بخواهد جمله خبریه باشد که کذب است، چون مسلّم است که یقین را شک برمیدارد و تا شک پیدا شود، یقین نیست. پس جمله خبریه نیست. وقتی که جمله خبریه نشد، یا حکم شرعی است به ابقاء نفس خود یقین. «الیقین لا ینقضه الشک» یعنی بگو یقین است، این هم معقول نیست، چون یقین بالوجودان از بین رفته است و یقین یک امر تکوینی است و قابل تعبد شرعی نیست. چارهای نداریم که بگوییم مراد عبارت است از حکم شرعی؛ یعنی احکامی که به واسطه یقین در سابق مترتب بر این موضوع بود، حالا که شک پیدا کردی، آن احکام را برندار. پس میشود احکامی که بر این موضوع به واسطه یقینِ سابق مترتب بود و یقین سابق هم با شک لاحق میسازد، چون در دو زمان شدند و یقین و شک اگر در دو زمان شدند ولو متعلقشان یک چیز باشد درست میشود.

و لا ریب که در مقام استدلال بر مطلب است که چرا مراد عبارت است از «من حیث الحکم»؟ از این جهت که لا ریب أنّ هذا لیس إخبارا عن الواقع لأنّه اخبار کذب، و لیس قول معصومین (علیهم السلام) حکما شرعیّا بإبقاء نفس الیقین أیضا مثل احتمال اول؛ لأنّه حکم شرعی به ابقاء نفس یقین غیر معقول، و إنّما هو قول معصومین (علیهم السلام) حکم شرعیّ بعدم رفع آثار الیقین السابق بالشکّ اللاحق، سواء کان شک لاحق احتمالا مساویا أو مرجوحا وهم نسبت به عدم البقاء. پس فرق نمیکند، چون وقتی مراد از یقین، یقین سابق شد و ما گفتیم دست از احکامی که به یقین سابق بار شده به شک برندار، مراد از این شک هم هر چه میخواهد باشد، قابل جمع با یقین است. اما اگر بخواهید مراد از یقین را یقین سابق نگیرید، مراد از یقین را یقین اکنون بگیرید، مشکل شما به این حل نمیشود که بگویید مراد از یقین، ظن است، چون باز اجتماع ظن و شک میماند. اگر بگویید اجتماع ظن و شک را به این درست میکنیم که مراد از شک عبارت است از احتمال موهوم، میگوییم این را درست کردیم، باز یقین و احتمال موهوم باهم جمع نمیشوند. مگر اینکه باز برگردانید به اینکه این شک موهوم شده به اصالت بقاء ماکان، این هم بعد از اصالت بقاء ماکان است و ما باید به اصالت بقاء ماکان این شک را موهوم بکنیم، پس هنوز موهوم نشده است. تمام این مشکلات را به این حل میکنیم که مراد از یقین، یقین سابق است.

شرط عمل به استصحاب

حلّ مشکل به این شد که بگوییم مراد از یقین، یقین سابق است و مراد از شک، شک فعلی است و حال اینکه در بحث استصحاب در آن اموری که مقدم داشتیم بر ادله استصحاب، گفتیم که در جریان استصحاب لازم است فعلیت یقین و شک، هر دو باید در زمان جمع باشند. الآن باید یقین داشته باشم به طهارت سابقه و الآن باید شک در بقائش داشته باشم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»