بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به مطلب دهم.

(سؤال: در جلسه قبل سؤال کردید که نسبت بین استصحاب و وجوب دفع ضرر محتمل چیست؟) گفته بودیم از چه بابی است؟ از چه بابی است؟ (از باب ورود است اگر بیان اعم از بیان عقلی و شرعی باشد می‌شود ورود) بیان در دلیل ندارد وجوب دفع ضرر محتمل است. اگر کار کردید جواب بدهم. چه می‌خواستید؟ تقدیم استصحاب را بر وجوب دفع ضرر محتمل.

ببینید، موضوع وجوب دفع ضرر محتمل ضرر محتمل است یعنی ضرر مشکوک، استصحاب بنا بر نظر تحقیق جعل یقین می‌کند عملا، وقتی جعل یقین کرد عملا پس شک منتفی می‌شود عملا ولیکن انتفاء شک به وسیله استصحاب است که استصحاب دلیل تعبدی است پس انتفاء بالتعبد می‌شود. از آن طرف شک و احتمال در اثر قیام استصحاب وجدانا که منتفی نمی‌شود تا مورد بشود تعبدی و خروج بشود وجدانی و در نتیجه بشود ورود بلکه شک و احتمال به قوت خود باقی است تعبدا زائل است یعنی در مقام عمل تو آن گونه عمل کن که گویا شاک نیست. پس نفی احتمال و شک به تعبد می‌شود و تعبدا. این تعریف حکومت است.

(سؤال: با استصحاب احتمال ضرر می‌دهیم) واقعا احتمال ضرر می‌دهیم تعبدا منتفی است. (مگر حجت موجب قطع به عدم استحقاق نمی‌شود؟) حالا گوش بدهید، حجت احتمال ضرر است.ـ

بنا بر این می‌شود حکومت.

می‌شود تقریب [کرد] برای ورود به چه بیان؟ به این بیان که بگوییم وجوب دفع ضرر محتمل نتیجه آن این است که با عدم احتمال ضرر وجوب دفع منتفی است یعنی اگر احتمال ضرر نباشد وجوب دفع دیگر منتفی می‌شود. بعد ما بگوییم عدم احتمال ضرر اعم است از عدم وجدانی و تعبدی یعنی چه احتمال ضرر معدوم بشود وجدانا و چه معدوم بشود تعبدا دیگر عقل حکم به لزوم دفع ضرر ندارد. بر این تقدیر تقدیم می‌شود از باب ورود. چرا؟ چون مخرج ما استصحاب است که تعبدی است اما خروج وجدانی است چون موضوع اعم است از عدم احتمال وجدانی و عدم احتمال تعبدی و استصحاب، عدم احتمال تعبدی را درست می‌کند.

پس به خود وجوب دفع ضرر محتمل نظر بکنیم و احتمال ضرر را در نظر بگیریم نسبت حکومت می‌شود اما اگر عدم آن را بگیریم که عدم اخص می‌شود اعم از این باب می‌توانیم تقدیم بکنیم بگوییم ورود است اما علی ای حال تقدیم ثابت است.

مطلب دهم و اما ما افید

مطلب دهم مربوط به این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ قدس سره هست: مرحوم شیخ یکی از اشکالاتی که در این استصحاب‌ها داشتند این بود که این استصحاب‌ها با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان بلا فائده است. چرا؟ چون آنچه که مطلوب ما هست قطع به عدم عقاب است، قاعده قبح عقاب بلا بیان اثبات می‌کند که اگر بیان بر حکم شرعی مثل حرمت شرب توتون نبود عقاب از طرف مولا قبیح است پس قطع دارم به عدم عقاب بنا بر این مطلوب ما که قطع به عدم عقاب بود به وسلیه قبح عقاب بلا بیان محقق می‌شود. استصحاب برائت اگر به خاطرتان باشد فرمود قطع به عدم عقاب را درست نمی‌کند چون قطع به عدم عقاب یک امر نفسانی است و به استصحاب امر شرعی ثابت می‌شود نه صفات نفسانیه.

این اشکال مرحوم شیخ بود عبارت ایشان را هم بخوانم:

«إذ لو لم یقطع بالعدم» اگر به وسیله استصحاب قطع به عدم استحقاق عقاب پیدا نکنیم «و احتمل العقاب» و احتمال عقاب بدهیم «احتاج إلى انضمام حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان إلیه حتى یأمن العقل من العقاب» تا این که عقل ایمن از عقاب بشود «و معه» و با وجود جریان قبح عقاب بلا بیان «لا حاجه إلى الاستصحاب و ملاحظه الحاله السابقه» دیگر حاجتی به ملاحظه حالت سابقه و استصحاب نیست «و من المعلوم أن المطلوب المذکور» که چه چیزی باشد؟ قطع به عدم عقاب باشد «لا یترتب على المستصحبات المذکوره؛ لأن عدم استحقاق العقاب فی الآخره لیس من اللوازم المجعوله حتى یحکم به الشارع فی الظاهر».[۱]

مرحوم محقق عراقی قدس سره به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال دارند.

توضیح اشکال مرحوم عراقی این است که ما وقتی بحث‌مان می‌رسد به این که ببینیم آیا استصحاب فائده دارد فائده ندارد قبح عقاب بلابیان مطلوب ما را ثابت می‌کند تا استصحاب بلافائده باشد، وقتی نوبت به این بحث می‌رسد که قبح عقاب بلا بیان جاری باشد. اگر قبح عقاب بلا بیان جاری باشد ما می‌گوییم آقا با وجود قبح عقاب بلا بیان لا حاجه الی الاستصحاب. ولیکن استصحاب اصل محرز است. نتیجه استصحاب اثبات عدم تکلیف است. یعنی استصحاب اثبات می‌کند بیان بر عدم تکلیف را و قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع آن عدم البیان است یعنی اگر بیان نبود نه بر تکلیف و نه بر عدم تکلیف حالا من جاری می‌شوم، می‌گویم قبیح است عقاب اما اگر بیان بود بر تکلیف دیگر جای قبح عقاب بلا بیان نیست. بیان بود بر عدم تکلیف می‌گوییم بیان دارم بر عدم تکلیف. عدم البیان نیست تا موضوع قبح عقاب بلا بیان درست بشود.[۲]

پس اشکال مرحوم عراقی این می‌شود که با وجود استصحاب که اصل تنزیلی است بیان بر عدم عقاب تعبدا درست می‌شود و تا درست شد دیگر جا برای قبح عقاب بلا بیان باقی نمی‌ماند تا شما بگویید جاری می‌شود و قاعده مقصود ما را حاصل نمی‌کند. اشکال خوب روشن شد؟

مطلب یازدهم اشکال بر مرحوم آقا ضیاء

ببینید این جوابی که مرحوم عراقی از شیخ دادند بنا بر تسلم تقدیم استصحاب است بر قواعد عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان، مثل قاعده اشتغال و مقتضای تحقیق هم همین است یعنی جواب مرحوم عراقی بر مسلک تحقیق تمام است ولیکن یمکن ان یقال که مسلک مرحوم شیخ قدس سره این نیست و مرحوم شیخ از کسانی است که قاعده قبح عقاب بلا بیان را مقدم بر استصحاب می‌داند.

به صورت یمکن ان یقال بنویسید چون جا برای بحث دارد.

کجا مرحوم شیخ این مطلب را فرموده؟ در بحث اقل و اکثر بعد از اتیان اقل برای اثبات لزوم اتیان به اکثر استدلال شده به وجوهی؛ بعد که آن وجوه را مرحوم شیخ ذکر می‌کند می‌فرماید به چند چیز دیگر هم استدلال شده پنج وجه ذکر می‌کند: یکی استصحاب الاشتغال بعد الاتیان بالاقل است بعضی آمدند این طور استدلال کردند گفتند بعد از اتیان اقل ده جزء از نماز را که آوردیم شک داریم که آیا ذمه ما که مشغول به صلاه بود فارغ شد یا نشد استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه را پس عده‌ای استدلال کردند برای لزوم اتیان اکثر به استصحاب اشتغال.

مرحوم شیخ جواب می‌فرماید، می‌فرمایند:

«مندفع ـ مضافا إلى منع جریانه حتى فی مورد وجوب الاحتیاط، کما تقدم فی المتباینین ـ بأن بقاء وجوب الأمر المردد بین الأقل و الأکثر بالاستصحاب لا یجدی؛ بعد فرض کون وجود المتیقن قبل الشک غیر مجد فی الاحتیاط. نعم، لو قلنا بالأصل المثبت، و أن استصحاب الاشتغال بعد الإتیان بالأقل یثبت کون الواجب هو الأکثر فیجب الإتیان به، أمکن الاستدلال بالاستصحاب». محل استشهاد این جا هست «لکن یمکن أن یقال: إنا نفینا فی الزمان السابق وجوب الأکثر؛ لقبح المؤاخذه من دون بیان» ما قبح عقاب بلا بیان جاری کردیم نتیجه گرفتیم اکثر واجب نیست، با جریان قبح عقاب بلا بیان دیگر نوبت به استصحاب اشتغال نمی‌رسد. «لکن یمکن أن یقال: إنا نفینا فی الزمان السابق وجوب الأکثر؛ لقبح المؤاخذه من دون بیان، فتعین الاشتغال بالأقل‌، فهو منفی فی الزمان السابق» در زمان سابق روشن شد که اصلا وجوبی نسبت به اکثر نیست «فکیف یثبت فی الزمان اللاحق‌».[۳]

این که من تأکید دارم روی کتاب رسائل برای این است که کتاب رسائل بسیار کتاب مفیدی است آن قدری که ما در این رشته کار کردیم کتابی بهتر از رسائل مرحوم شیخ در فن اصول ندیدیم البته بعدی‌ها آمدند نظریات جدید آوردند کار‌های جدیدی شده این یک حرف است؛ اما اصولی که در رسائل هست خیلی مهم است.

این مطلب یازدهم.

مطلب دوازدهم نعم

مطلب دوازدهم ببینید چقدر مرحوم عراقی بحث می‌کند و روی مسلک‌های مختلف مطلب را بیان می‌کند.

در مطلب یازدهم می‌گوید «نعم» اگر ما در قاعده قبح عقاب بلا بیان بگوییم [عدم البیان در] این قاعده اختصاص دارد به بیان بر تکلیف یعنی اگر بیان بر تکلیف بود قاعده جاری نیست اما اگر بیان بر عدم تکلیف بود موضوع قبح عقاب بلا بیان منتفی نمی‌شود اگر این را بگوییم که جا برای گفتن آن هم هست چون می‌گوید قبیح است عقاب بدون بیان، عقاب اگر بخواهد باشد بر چه چیزی هست بر بیان بر تکلیف است و الا در بیان بر عدم تکلیف که عقاب نیست لذا می‌فرماید اگر ما قائل بشویم به اختصاص [عدم البیان در قاعده] قبح عقاب بلابیان به بیان بر تکلیف پس بیان بر عدم تکلیف را نمی‌گیرد. وقتی نگرفت استصحاب عدم تکلیف فائده دارد چون استصحاب عدم تکلیف اثبات می‌کند عدم تکلیف را و در مورد عدم تکلیف قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم.[۴]

البته این نظر موافق با تحقیق نیست ولی بر فرضی که کسی این حرف را بزند این نتیجه را خواهد داشت.

مطلب سیزدهم و لکن

مطلب سیزدهم، ایشان [استدارک] می‌فرماید به دو جهت:

اولا التزام به این مبنا مشکل است

اگر ما بگوییم [عدم البیان در قاعده] قبح عقاب بلا بیان اختصاص دارد به بیان بر تکلیف باید قائل بشویم حتی اگر اماره و خبر ثقه قائم شد بر عدم تکلیف باز هم جای قبح عقاب بلا بیان هست. چرا؟ چون بینه قائم شده بر عدم تکلیف به عدم تکلیف هم موضوع قبح عقاب بلا بیان منتفی نشد چه چیزی موضوع قبح عقاب بلا بیان را منتفی می‌کند؟ بیان بر تکلیف. این اماراتی که قائم می‌شود بر حلیت اشیاء، بر عدم وجوب، بر عدم حرمت باید بگوییم این امارات مقدم بر قبح عقاب بلا بیان نیست و این حرف قابل گفتن نیست شکی نیست که امارات مقدم بر قبح عقاب بلا بیان است. این یک جهت.[۵]

ثانیا باز هم استصحاب فایده دارد

[جهت] دوم این است که ایشان می‌فرماید استصحاب عدم تکلیف [باز هم] فائده دارد حتی اگر شما عدم بیان را اختصاص بدهید به بیان بر تکلیف. به چه بیان؟

به این بیان که اگر ما استصحاب عدم تکلیف را جاری ندانیم ـ چون گفتید فائده ندارد دیگر ما می‌گذاریم کنار ـ اخبار احتیاط را داریم یا نداریم؟ اخبار احتیاط می‌گوید قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتهام فی الهلکه، اخبار احتیاط اثبات می‌کند تکلیف را، موضوع قبح عقاب بلا بیان چیست؟ بیان بر ثبوت تکلیف است. پس با وجود اخبار احتیاط موضوع قبح عقاب بلا بیان منتفی می‌شود چون بیان بر تکلیف پیدا کردیم که اخبار احتیاط باشد و در نتیجه باید ما قائل بشویم به لزوم احتیاط. موضوع قبح عقاب بلابیان منتفی شد بالحکومه. چرا بالحکومه؟

چون موضوع قبح عقاب بلا بیان، عدم بیان بر تکلیف است، عدم بیان بر تکلیف ظهور دارد در بیان واقعی اخبار احتیاط اثبات می‌کند بیان بر تکلیف را اما اخبار احتیاط تعبد است، بالتعبد موضوع قبح عقاب بلا بیان منتفی می‌شود، قبح عقاب بلا بیان می‌گفت عقاب قبیح اگر بیان بر تکلیف نباشد اخبار احتیاط بیان بر تکلیف درست کرد البته به عنوان ثانوی باشد فرق نمی‌کند.

پس اخبار احتیاط مقدم می‌شود و باید قائل بشویم به احتیاط و حال آن که ما در بحث برائت می‌خواهیم قائل بشویم به برائت.

اما اگر استصحاب را به میدان آوردیم که بخواهیم قاعده را استصحاب کنیم، استصحاب اثبات می‌کند عدم تکلیف را وقتی اثبات کرد عدم تکلیف را حاکم می‌شود بر اخبار احتیاط چون اخبار احتیاط موضوع آن احتمال تکلیف بود و استصحاب اثبات می‌کند عدم تکلیف را پس حاکم می‌شود بر اخبار احتیاط. وقتی حاکم شد بر اخبار احتیاط اخبار احتیاط جاری نمی‌شود قبح عقاب بلا بیان سرش سلامت است.

یا اگر هم شما قائل به تقدیم اصل محرز بر اصل غیر محرز نیستی ـ چون استصحاب اصل محرز است و اصاله الاحتیاط اصل غیر محرز است ـ لااقل می‌شوند متعارض. ما که می‌گوییم اصل محرز مقدم است استصحاب مقدم می‌شود بالحکومه لااقل این است که می‌شوند متعارض. پس استصحاب عدم تکلیف که اثبات می‌کند عدم التکلیف را با اخبار احتیاط که اثبات می‌کند تکلیف را می‌شوند متعارض تساقط می‌کنند قبح عقاب بلا بیان سرش سلامت می‌ماند.

عبارت ایشان را هم برای شما بخوانم؛

«فانه لو لا الاستصحاب لکانت تلک الاخبار» یعنی اخبار احتیاط «وارده على القاعده لصلاحیتها للبیانیه و المنجزیه» اخبار احتیاط اثبات می‌کند تکلیف را به عنوان ثانوی موضوع قبح عقاب بلابیان منتفی می‌شود. «للواقعه المجهول بخلاف ما لو قلنا بجریان الاستصحاب المزبور فانه موجب لسقوط ما دل على وجوب التوقف و الاحتیاط» اما اگر بگوییم استصحاب جاری است سبب می‌شود که اخبار احتیاط ساقط بشود به چه بیان ساقط بشود؟ «اما بالحکومه کما هو التحقیق» چون اصل تنزیلی است و اصل تنزیلی مقدم می‌شود بر اصل غیر تنزیلی اثبات می‌کند عدم تکلیف را وقتی اثبات عدم تکلیف کرد دیگر موضوع احتیاط منتفی می‌شود. «أو بالمعارضه» یا لااقل می‌گوییم هر دو در عرض هم هستند و معارضه می‌کنند «فیرجع بعد سقوط الطرفین إلى قاعده قبح العقاب بلا بیان من دون احتیاج فی هذا المقدار إلى تعمیم عدم البیان» دیگر بیان را تعمیم بدهیم به بیان بر عدم تکلیف «الذی هو موضوع قاعده القبح بمطلق البیان و لو على عدم التکلیف».[۶]

«نعم»،[۷] این «نعم» ایشان مطلب چهاردهم است که می‌آید می‌گوید در شبهات موضوعیه اثر می‌گذارد که این را هم فردا می‌گویم که فرمایش مرحوم عراقی ناقص نماند. و لو یک مقدار فرمایش ایشان مشکل بود اما واقع مطلب مفید است. این یک قسمت را هم می‌گوییم بعد وارد می‌شویم در بحث جدید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.