بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در روز گذشته روشن شد، نسبت به مورد دومی که در کلام صاحب عروه مطرح هست که اجاره تعلق گرفته به ایصال خاص نه این که دابه را اجاره کرده باشد و شرط کند ایصال را، در این جا گفتیم که این مشمول صحیحه حلبی[۱] نیست در نتیجه باید به مقتضای قاعده عمل کرد.[۲]

مقتضای قاعده بر مسلک مرحوم صاحب عروه[۳] بطلان شد. چون صاحب عروه می‌فرماید متعلق اجاره ایصال شب نیمه بود و این عمل را اجیر محقق نکرد اجاره می‌شود باطل، منفسخ می‌شود و اجیر مستحق هیچ چیزی نیست نه اجرة المثل نه اجرة المسمی.[۴]

بر مسلک مرحوم آقای خویی قدس سره گفتیم دو راه هست:

یکی این که شخص مستأجر بگوییم خیار دارد. چرا؟ به خاطر این که او را اجیر کرده بر ایصال شب نیمه و این شخص عمل را تسلیم به مستأجر نکرده. چطور شما در بیع خیار عدم تسلیم مبیع دارید، این جا هم خیار عدم تسلیم متعلق اجاره را دارید؛ فسخ می‌کند اجاره را.

راه دوم راهی است که مرحوم آقای خویی مطرح فرمود، وقتی من این شخص را اجاره کردم بر ایصال شب نیمه، این عمل می‌شود ملک من مستأجر، اجرة المسمی می‌شود ملک اجیر، حالا شخص اجیر اتلاف کرد و ما را شب نیمه به کربلا نرساند پس اتلاف کرده آنچه را که ملک من است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اجیر ضامن قیمت عمل است یعنی به قیمت متعارف و من مستأجر فقط ضامن اجرة المسمی هستم، اگر خود آن باقی است باید خودش را بدهم و اگر خودش نیست باید بدل آن را بدهم.

نهایت وقتی که شرط می‌کند که اگر من را نرساندی از اجاره‌ات این مقدار کم می‌کنم در حقیقت گفته نه من اجاره را فسخ می‌کنم و نه از تو مطالبه قیمت عمل را می‌کنم بلکه به مقداری که دیر مرا به کربلا برسانی از اجرت تو کم می‌کنم. این هم می‌شود یک شرط جایز یعنی در حقیقت قناعت کرده شخص مستأجر بدل از گرفتن قیمت عملی که اتلاف شده به یک مقدار معینی از اجرت.[۵]

این نسبت به بحث دیروز که تمام شد.

فرع سوم

بحث جدید عروه این است که اجاره می‌کند شخص را بر ایصال به کربلا برای شب نیمه شعبان و بعد نمی‌گوید که اگر نرساندی از اجاره‌ات کم می‌کنم بلکه می‌گوید اگر من را شب نیمه نرساندی هیچ اجرتی به تو نمی‌دهم «فلا أجرة لک».[۶]

این جا هم مسئله دو صورت دارد:

تارة اجاره می‌کند بر ایصال و شرط می‌کند که اگر نرسید اجرتی به او نمی‌دهد. پس یک عقد اجاره واقع شده که ایصال کنی من را شب نیمه به صد درهم، یک شرط در کنار آن گذاشتیم که اگر ایصال نکنی هیچ چیزی به تو نمی‌دهم.

صورت دوم این است که اگر ایصال نکنی اجرت به تو نمی‌دهم به عنوان شرط نباشد بلکه به نحو قیدیت باشد.

پس مسئله دو صورت دارد.

کلام در صورت اول

نظر صاحب عروه

بر تقدیر اول که اجاره کرده بر ایصال شب نیمه به صد درهم، بعد شرط کرده که اگر من را نرساندی اجرتی به تو نمی‌دهم، صاحب عروه می‌فرماید که این شرط مؤکد مقتضای عقد است. خود عقد چه بود؟ ایصال شب نیمه شعبان بود یعنی غیر نیمه شعبان مورد اجاره نیست. پس اگر شخص ایصال نکرد در شب نیمه، مستحق هیچ اجرتی نیست. ‌چرا؟ چون ولو ما به عنوان شرط گفتیم اما لب آن همان مقتضای عقد بوده و اجیر هم به عقد عمل نکرده پس مستحق هیچ اجرتی نیست.[۷]

نظر مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خویی قدس سره می‌فرماید که در این تقدیر که [ان لم یوصلنی] به صورت شرط است دو مورد متصور است:

مورد اول

مورد اول این است که ایصال شب نیمه شرط باشد مثل این که گفته آجرتک الدابه للرکوب الی کربلا و شرط کرده بر او ایصال شب نیمه را و این که اگر ایصال نکند هیچ اجرتی برای او نیست.

اگر این شخص را شب نیمه به کربلا ایصال نکند تخلف کرده، تخلف شرط هم موجب خیار تخلف شرط است و الا عقد به قوت خودش صحیح هست. چرا؟ چون اگر به خاطرتان باشد ما گفتیم عمل کردن به مقتضای عقد و عمل نکردن به مقتضای عقد، عقد را باطل نمی‌کند، تحقق عمل خارجا از شرایط صحت عقد اجاره نیست. پس عقد او صحیح است، یک شرطی گذاشتیم، شرط تخلف شده در اثر تخلف شرط خیار تخلف شرط محقق می‌شود.

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ما در این فرض مسئله در حقیقت فرض کردیم صحت عقد را چه به شرط عمل بکند چه نکند چرا؟ به خاطر این که گفتیم صحت عقد متوقف بر تحقق عمل خارجا نیست بنا بر این عقد صحیح است. صحت عقد مساوی با این است که این شخص مستحق اجرت هست چه عمل را بیاورد چه عمل را نیاورد. نهایت اگر عمل را بیاورد دیگر خیار تخلف شرطی نیست، اگر عمل را نیاورد خیار تخلف شرط است.

حالا خوب دقت کنید. پس فرض صحت عقد فرض استحقاق اجرت است چه اجیر عمل را بیاورد چه اجیر عمل را نیاورد، بنا بر این اگر من شرط کردم که در صورت نیاوردن عمل مستحق اجرت نیستی، شرطی کردم مخالف با صحت اجاره، مخالف با مقتضای عقد. چرا؟ چون اگر عقد صحیح است یعنی چه؟ یعنی چه شرط عمل بشود چه شرط عمل نشود استحقاق اجرت سر جایش هست، فقط اگر شرط عمل نشود خیار تخلف شرط می‌آید و شما آمدی در ضمن عقد اجاره گفتی که اگر متعلق اجاره را نیاوری هیچ مستحق اجرت نیستی این می‌شود شرطی مخالف با مقتضای عقد.

شرط مخالف با مقتضای عقد هم فاسد است، هم مفسد است و افساد شرط مخالف با مقتضای عقد ربطی به آن بحث ندارد که بگوییم آیا شرط فاسد مفسد است یا شرط فاسد مفسد نیست آن بحث مال شرایط فاسدی است که مخالف با مقتضای عقد نباشد اما اگر شرط مخالف با مقتضای عقد شد در حقیقت تناقض ایجاد کرده. لذا شرطی که گذاشتیم می‌شود مخالف با مقتضای عقد، شرط مخالف با مقتضای عقد هم سبب می‌شود که عقد به طور کل باطل شود.

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرماید مظنون هم این است که مشهوری که نسبت داده شده به آن‌ها بطلان، در فرض اشتراط عدم اجرت مقصود‌شان همین صورت است که به صورت شرط آورده باشد.

عبارت آقای خویی را بخوانم.

«و أما لو اشترط سقوطها» یعنی سقوط الاجره «حينئذ بكاملها » یعنی اگر ایصال نکرد کلا ساقط باشد «فقد ذكر الماتن قدس سره أن هذا صحيح و مؤكد لمقتضى العقد»، این شرط صحیح است و مؤکد مقتضای عقد هم هست، نتیجه‌اش این است که اگر [شرط را] نیاورد مستحق هیچ چیزی از اجرت نیست. خود عروه می‌فرماید: «و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد»[۸] و در نتیجه هیچ چیزی مستحق اجرت نیست.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید: «أقول: هنا أيضا يقع الكلام: تارة: فيما إذا لوحظ الإيصال شرطا. و أخرى: فيما إذا كان بنفسه موردا و متعلقا للإجارة» تارة به نحو شرط است، تارة خود ایصال متعلق اجاره است «أما في المورد الأول» که به نحو شرط باشد «بأن آجر دابته للركوب إلى كربلاء بكذا، و اشترط عليه الإيصال في وقت كذا» می‌گوید شب نیمه شعبان برسان «و أنه إن لم يوصله فلا اجرة بتاتا» و اگر شب نیمه نرساندی هیچ اجرتی برای تو نیست «فمن الواضح أن تخلف هذا الشرط و عدم تحقق الإيصال خارجا لا يستوجب إلا الخيار» خیار تخلف شرط می‌آورد، عقد را که باطل نمی‌کند «و إلا فالعقد في نفسه صحيح، عمل بمقتضاه خارجا أم لا» چه خارجا عمل را انجام بدهد و چه ندهد، گفتیم تحقق عمل خارجا از شرایط صحت عقد اجاره نیست، شرایط صحت عقد اجاره را خواندیم، یک قسمت از آن مربوط به عقد اجاره بود که عربی باشد، منجز باشد و الی آخر، یکی شرایط عوضین بود، یکی شرایط عاقد بود. «لعدم إناطة الصحة بالوفاء الخارجي الذي هو حكم مترتب عليها» وفاء خارجی حکمی است که مترتب بر صحت عقد است «فافتراض صحة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأجرة على التقديرين» یعنی چه عمل را بیاورد چه عمل را نیاورد مستحق اجرت هست. حالا شما چه کار کردی شما گفتید اگر عمل را نیاورد مستحق اجرت نیستید، این می‌شود خلاف مقتضای عقد «و عليه، فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد ضرورة منافاة السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية» این جا چه می‌خواهد بگوید؟ موجبه کلیه ما این بود؛ الاجرة ثابتة علی کل تقدیر سواء‌ عمل ام لم یعمل، این می‌شود موجبه کلیه. سالبه جزئیه ما چیست؟ می‌گوید علی تقدیر عدم العمل لا یستحق الاجرة، در منطق هم که خواندید سالبه جزئیه نقیض موجبه کلیه است. «فهو إذن مناف لمقتضى العقد فيكون فاسدا» این شرط فاسد است «بل و مفسدا للعقد، للزوم التهافت و التناقض في الإنشاء، فلا يبتني» یعنی فلا یبتنی فساد عقد «على كون الشرط الفاسد مفسدا، لسراية الفساد هنا إلى العقد» چون این جا فساد به خود عقد سرایت کرد «من غير خلاف و لا إشكال. و المظنون أن المشهور الذين نسب إليهم البطلان في فرض اشتراط عدم الأجرة يريدون به هذه الصورة، لما عرفت من أن مقتضى العقد ملكية الأجرة على كل تقدير أي سواء عمل بالشرط أم لا، فاشتراط عدم الأجرة لو لم يعمل مناف لمقتضاه، فيكون باطلا لا محالة و مبطلا للعقد».

بعد مرحوم آقای خویی می‌فرماید بلکه صحیحه هم دلیل بر این مطلب هست چون آخر صحیحه اگر یادتان باشد عبارت این بود که بر فرض صدور روایت حضرت فرمودند نه این اجاره درست است مادامی که کل کرایه را احاطه نکند شما این جا دارید شرطی می‌گذارید که کل اجاره از بین می‌رود «و يمكن الاستدلال لذلك بمفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة، حيث تضمنت إناطة الجواز بعدم إحاطة الكراء بتمامها، فلا يجوز الشرط مع الاستيعاب لتمام الأجرة و عليه، فكلام المشهور صحيح بمقتضى النص» از باب مفهوم «و القاعدة بعد استظهار كونهم ناظرين إلى هذه الصورة خاصة حسبما عرفت».[۹]

(سؤال: اگر شرط این طوری بود که چه ببری چه نبری در این وقت مستحق اجرت نیستی، می‌شد تناقض با مقتضای عقد چون مقتضای عقد کلی است، این هم به طور کلی هر دو تقدیر را رد می‌کند ولی وقتی یکی از تقادیر را رد می‌کند می‌شود تخصیص) جواب در منطق است که سالبه جزئیه منافی با موجبه کلیه است (بله منافی هست) اگر منافی است پس می‌شود مخالف با مقتضای عقد (خاص با عام منافات دارد) خیر خاص که تخصیص می‌زند در جایی است که کاشف از مراد جدی باشد این جا جای کشف از مراد جدی نیست، عام و خاص که نیست، شرطی شما می‌گذاری مخالف با مقتضای عقد مثل این که می‌گویی من این کتاب را به شما می‌فروشم به شرط خیاطت ثوب که اگر خیاطت ثوب نکنی باید هم کتاب را بیاوری و بدهی و هم ثمن آن را بدهی، این می‌شود شرط مخالف با مقتضای عقد. اگر بیع صحیح است و شرط گذاشتی پس بیع صحیح است و شرط گذاشتی پس ثمن دیگر منتقل به او شده و به تو بر نمی‌گردد (از ابتدا می‌گوید من را ببر به کربلا بعد می‌گوید اگر نبردی مستحق اجرت نیستی، تا کاشف از این باشد که منظور از این که می‌بری در یک صورت اجرت دارد، چرا کاشف نباشد، ایراد آن چیست؟) فرض این است که ما داریم با کسی حرف می‌زنیم که نبردن را به عنوان شرط گذاشته و حکم شرط را مترتب می‌کند، تا حکم شرط را مترتب کرد پس شرط باید صحیح باشد اگر شرط بخواهد صحیح باشد باید عقد صحیح باشد، اگر عقد بخواهد صحیح باشد باید اجرت بر هر دو تقدیر ثابت باشد در حالی که شما بر یک تقدیر می‌گویید اجرت ثابت نیست (مقتضای عقد هم همین بود، یعنی عقدی که می‌خواست منعقد کند همان موقع تصریح کرده بود، یعنی مخالف با مقتضای عقد نیست) فرض این است که مخالف با مقتضای عقد است یعنی مخالف با مقتضای عقد صحیح است، عقدی که از نظر شرعی صحیح است عقدی است که چه عمل را انجام دهی و چه عمل را انجام ندهی مستحق اجرت هستی و شما گفتی اگر عمل را انجام ندهی مستحق اجرت نیستی.ـ

اما مورد دوم

مورد دوم این است که نفس ایصال مورد اجاره باشد، نه این که دابه را اجاره کند و شرط کند ایصال شب نیمه شعبان را و بعد گوید اگر ایصال نکردی هیچ اجرتی به تو نمی‌دهم، خیر. اجاره می‌کند اجیر را بر ایصال نسبت به شب نیمه شعبان پس ایصال نیمه شعبان می‌شود متعلق اجاره و بعد می‌گوید اگر ایصال نکردی «فلا اجرة لک» اجرتی برای تو نیست.

روی مسلک مرحوم صاحب عروه قدس سره این جا ما باید بگوییم اجیر مستحق اجرت نیست. چرا؟ چون آنچه را که متعلق اجاره بوده انجام نداده و این که فرمود شرط مؤکد مقتضای عقد است در این تقدیر درست است.[۱۰] چرا؟ چون متعلق اجاره ایصال شب نیمه بوده شرط آن هم همان عدم اجرت بر فرض عدم ایصال شب نیمه است، می‌گوید اگر ایصال نکنی هیچ اجرتی نیست. اما در صورت اول متعلق اجاره ایصال نبود، دابه للرکوب الی کربلا بود، در این صورت شرط می‌شود مؤکد مقتضای عقد. این بنا بر مسلک صاحب عروه.

بر مسلک تحقیق که مسلک مرحوم محقق خویی قدس سره است ما گفتیم که استحقاق اجرت چه عمل خارجا محقق شود و چه عمل خارجا محقق نشود استحقاق اجرت ثابت است یعنی استحقاق اجرت منوط به تحقق عمل در خارج نیست ولو عمل را محقق نکند مستحق اجرت هست. بنا بر این شرطی که گذاشته می‌شود منافی با مقتضای عقد. چرا؟ چون شرط عدم استحقاق اجرت در صورتی که به شرط عمل نکند منافی است با مقتضای عقد که عمل بکند یا نکند مستحق اجرت است. وقتی منافی با مقتضای عقد شد می‌شود فاسد. این شرط فاسد مفسد عقد هم هست چون مخالف با مقتضای عقد است.[۱۱]

ثمره بین فرمایش مرحوم صاحب عروه و مرحوم آقای خویی چیست، فردا ان‌شاءالله.

تا این جا مسئله را روی نظر صاحب عروه و روی نظر مرحوم آقای خویی تمام کردیم فردا ببینیم چه ثمره‌ای مترتب می‌شود بر این دو نظر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.