قبل از این که وارد ثمره شویم، روی مسلک مرحوم صاحب عروه و روی مسلک مرحوم آقای خویی قدس سره، گاهی وقت‌ها به نفع مستأجر تمام می‌شود، گاهی وقت‌ها به نفع اجیر تمام می‌شود، این طور نیست که همیشه به نفع مستأجر تمام شود. در مثال این را توضیح می‌دهم.

اگر زید را اجیر کرده برای حج به یک اجرت کمی مثلا صد تومان ولیکن قیمت حج در امسال پانصد تومان است در این جا بنا به نظر مرحوم آقای خویی قدس سره اگر این اجیر امسال حج را انجام ندهد ضامن پانصد تومان است پس مستأجر پانصد تومان از اجیر می‌گیرد که قیمت عمل او هست چون عمل که حج امسال بود ملک مستأجر بود و اجیر بر مستأجر اتلاف کرد. از آن طرف مستأجر به اجیر باید اجرة المسمی را بدهد که همان صد تومان است در نتیجه چهارصد تومان این جا به نفع مستأجر می‌شود.

در این جا اگر به خاطرتان باشد گفتیم که مستأجر راه دومی هم دارد و آن این است که اجاره را فسخ کند. چون اجیر تسلیم نکرده عمل مورد اجاره را حق فسخ دارد. در این مثال اگر مستأجر فسخ کند نتیجه فسخ این است که عمل باید برگردد به شخص اجیر، ثمن باید برگردد به شخص مستأجر. عمل را که فرض این است خود اجیر اتلاف کرده آنچه که باید منِ اجیر به مستأجر بدهم صد تومان است در این جا صد تومان باید بدهد منفعتی هم نبرده اگر فسخ کند. یعنی اختیار دارد که فسخ کند یا خیر، قیمت حج امسال را از اجیر اخذ کند صد تومان را از اجیر می‌گیرد ولی دیگر به اجیر چیزی نمی‌دهد یعنی صد تومانی را که داده به اجیر از او پس می‌گیرد مقصود این است ولی به اجیر چیزی نمی‌دهد. چرا؟ چون اجیر خودش عمل را اتلاف کرده.

مثال دوم این است که اگر حج امسال صد تومان است ولیکن من مستأجر این شخص را اجیر کردم به پانصد تومان. مثلا آدم خوبی بوده گرفتار هم بوده گفتیم با مبلغ زیاد او را اجیر کنیم، در این جا اگر مستأجر روی نظر مرحوم آقای خویی بخواهد عمل کند باید قیمت حج امسال را بگیرد، قیمت حج امسال صد تومان است، شخص اجیر عملی را که بر من اتلاف کرده قیمت متعارف آن در بازار یعنی اجرة المثل آن صد تومان است پس در نتیجه صد تومان به من مستأجر می‌دهد. من باید چه کار کنم؟ باید پانصد تومان به او بدهم چون باید اجرة المسمی را به او بدهم، معاوضه بوده است دیگر عمل مال من است.

حالا گوش بدهید مستأجر شخص را اجیر کرده برای حج، حج امسال قیمت آن صد تومان بوده است اما مستأجر به اجیر پانصد تومان داده، الان پانصد تومان ملک اجیر است، عمل که حج امسال است ملک من است، شمای اجیر اتلاف کردی عمل را بر من، ضامن قیمت عمل هستی یعنی اجرة المثل که صد تومان است. شمای اجیر باید به من صد تومان بدهی، در نتیجه چهار صد تومان پیش اجیر به نفع او می‌ماند.

(سؤال: او که انجام نداده، چرا به او بدهد) فرض این است که اجرة المسمی مال او است. همین طور که عمل مال من است، اجرة المسمی هم برای او است. پانصد تومان مال او است، عمل مال من است.ـ

البته می‌توانم من در این جا فسخ کنم که اگر من فسخ کنم نتیجه فسخ این می‌شود که چون اجیر مال را و عمل من را اتلاف کرده چیزی به او نمی‌رسد اما باید آنچه را که گرفته که اجرة المسمی است به من برگرداند.

لذا این طور نیست که همیشه به نفع مستأجر باشد، مثالی که مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب زدند مثالی بود که به نفع مستأجر بود اما ممکن است که مثال طوری باشد که به نفع اجیر باشد. این را خواستم توجه داشته باشید.

ادامه فرمایش مرحوم آقای خوئی، ثمره دو مسلک

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که ثمره بین دو مسلک یعنی مسلک صاحب عروه و مسلک خود مرحوم آقای خویی که مسلک تحقیق است در این جا ظاهر می‌شود که اجیر متعلق اجاره را که ایصال به کربلا است خارجا اتیان کند.

صورت مسئله این بود که اجیر کرد زید را بر ایصال به کربلا به صد تومان و اگر ایصال نکند هیچ چیزی به او ندهد.

بر مسلک صاحب عروه چون این شرط شد مؤکد مقتضای عقد، پس عقد باطل نشده، عقد صحیح است در نتیجه اجیر مستحق اجرة المسمی هست. چون روی نظر صاحب عروه عقد که صحیح است، شرط هم شد مؤکد عقد.

اما بر مسلک مرحوم آقای خویی این شرط شد شرط مخالف با مقتضای عقد و شرط مخالف با مقتضای عقد موجب بطلان عقد است حتی بر مسلک کسانی که می‌گویند شرط فاسد مفسد نیست چون این شرط منافی با خود عقد است و سر از تناقض در می‌آورد. بنا بر این بر مسلک مرحوم آقای خویی قدس سره این اجاره می‌شود اجاره فاسد، وقتی که اجاره فاسد شد در صورتی که اجیر عمل را انجام داده باشد مستحق اجرة المثل است نه اجرة المسمی و این قانون، قانون عامی است در هر جایی که عقدی واقع شود که آن عقد صحیحش ضمان‌آور باشد، فاسد آن هم ضمان‌آور است، کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده. نهایت در عقد صحیح ضمان به ثمن المسمی است در بیع، به اجرة المسمی است در اجاره، در عقد فاسد ضمان به ثمن المثل است در بیع و به اجرة المثل است در اجاره. چرا دیگر اجرة المسمی نیست چون فرض این است که عقد فاسد است پس اجرة المسمی نیست اما چون عمل انجام شده و عمل مسلم محترم است و هدر نمی‌شود ضامن اجرة المثل هست.[۱]

هذا تمام الکلام در صورتی که عقد اجاره این طور باشد؛ اجاره کرده بر ایصال شب نیمه و شرط کرده که اگر ایصال نکنی مستحق چیزی نیست.

صورت دوم

صورت دوم این بود که تقیید به این که اگر ایصال نکنی مستحق چیزی نیستی به عنوان شرط نباشد بلکه به عنوان قید ایصال باشد، می‌گوید اجاره کردم تو را ایصال کنی من را در نیمه شعبان به صد تومان، ایصال نکنی به هیچ تومان، لا اجرة.

اول کلام صاحب عروه را شرح دهیم.

کلام صاحب عروه

فرمایش صاحب عروه این است که این اجاره ولو به لحاظ لفظ و در مقام انشاء یک عقد اجاره است اما به حسب لب و واقع، دو اجاره در عرض هم است مثل جایی است که بگوید بعتک هذا الشاة مع الخنزیر. این یک بیع است به لحاظ انشاء اما به لحاظ لب و واقع می‌گوییم دو بیع است لذا می‌گوییم بیع نسبت به شاة صحیح است به خنزیر باطل است.

در ما نحن فیه پس دو اجاره درست می‌شود: یکی اجاره بر ایصال به اجرت معین مثلا صد تومان و یکی هم اجاره بر عمل اگر ایصال نشود بدون اجرت یعنی اگر من را به کربلا ببری به نیمه شعبان نرسانی اجرتی به تو نمی‌دهم.

صاحب عروه حکم فرموده به بطلان به خاطر جهالت و تردید چون معلوم نیست که بالاخره اجاره بر چه واقع شده. مثل مسئله قبلی که داشتیم می‌گفت اگر خیاطت کنی به دو درز این مقدار اجرت خیاطت فارسیه، اگر خیاطت کنی به یک درز، به این اجرت، گفتیم این جا اجاره باطل است چون معلوم نیست اجاره بر چه محقق شده.[۲] صاحب عروه کلام مشهور را هم که قائل به بطلان شدند حمل بر این صورت کرده. این تا این جا شرح فرمایش مرحوم صاحب عروه بود.[۳]

کلام مرحوم آقای خویی

مطلب اول

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که اولا این که صاحب عروه فتوای مشهور را که قائل به بطلان شدند حمل بر این مورد کرده «بعيد غايته». چرا؟ چون کلام مشهور در جایی است که عدم استحقاق اجرت به عنوان شرط در عقد اجاره اخذ شده، آنچه را که صاحب عروه به مشهور إستناد دادند در جایی است که دو اجاره محقق شده باشد. پس کلام مشهور ربطی به آنچه که مرحوم صاحب عروه فرموده ندارد. مشهور می‌گویند اگر اجاره کند برای ایصال به کربلا و بعد شرط کند نقص اجرت را بگوید اگر نرساندی ده تومان کم می‌کنم این مشکل ندارد اما اگر اجاره کند بر ایصال و شرط کند اگر نرساندی هیچ [چیزی] نمی‌دهم این باطل است. کلام مشهور در صورتی است که به عنوان شرط اخذ شده نه این که دو اجاره منضم به هم باشد.[۴]

پس اشکال اول بر صاحب عروه از جهت إسناد به مشهور است.

مطلب دوم

مطلب دوم مرحوم آقای خویی این است که بالاخره حکم این فرد چه می‌شود. بالاخره آیا این اجاره درست است یا باطل است؟ در دو مرحله بحث می‌کند:

مرحله اول اثبات بطلان اجاره

ایشان می‌فرماید که سابقا گفتیم که در این اجاره چند صورت متصور است:

تارة اجاره بر احدهمای مردد و مبهم واقع می‌شود مثل همان بحث خیاطت. می‌گوید آجرتک ان خطت بدرز فبدرهم و ان خطت بدرزین فبدرهمین. حالا اجاره به کدام‌شان محقق شده؟ می‌گوید به احدهمای مردد. اگر متعلق اجاره احدهمای مردد است این اجاره باطل است. نه به خاطر جهالت چون در جهالت باید یک واقعی باشد حالا مستأجر و اجیر به آن واقع جهل داشته باشند اما اگر متعلق اجاره مردد و مبهم باشد المردد لا ماهیة له و لا هویه، مردد واقعیت ندارد، واقع ندارد تا بگوییم متعلق علم و جهل است.

پس در این صورت اجاره باطل هست اما نه به لحاظ جهالت بلکه به لحاظ این که متعلق اجاره مردد است و مردد واقع ندارد. بنا بر این تعلیل بطلان به جهالت در این تقدیر درست نیست.[۵]

صورت دوم این است که بگوییم این جا اجاره دوم منضم می‌شود به اجاره اول. یک اجاره بر مردد نیست بلکه دو اجاره در عرض هم است می‌گوید ایصال کنی شب نیمه این مقدار در غیر شب نیمه اجرت نمی‌دهم.

این اجاره فرض این است که متعلق‌های آن متضاد هستند و قابل جمع نیستند. نمی‌شود هم شب نیمه برساند این شخص را هم بعد از شب نیمه برساند. مثل این که می‌گفتیم اگر این عمل را انجام دهی در دو روز اجرت تو یک درهم است، اگر انجام دهی در یک روز که سریع‌تر انجام می‌دهی اجرت تو دو درهم است، آن جا هم دو عمل متضاد بود. نمی‌تواند که هر دو عمل را انجام دهد. در نتیجه جمع بین هر دو که بخواهیم حکم کنیم به صحت هر دو اجاره، این که تالی فاسد دارد. چرا؟ چون صحت هر دو اجاره مستلزم اجتماع ضدین است.

اگر بگوییم احد الاجارتین صحیح است معینا دون الآخر می‌شود ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم یا قبیح است یا محال است. چرا می‌گوییم قبیح است و چرا می‌گوییم محال است؟ یک توضیح این است که ترجیح بلا مرجح یعنی انسان بدون مرجح یکی را بر دیگری ترجیح دهد، امکان آن هست نهایت قبیح است یعنی می‌گوید کار عبثی دارد می‌کند، کار لغو و بیهوده‌ای را دارد می‌کند، با فرض حکمت البته می‌شود محال لکن قضیه می‌شود به شرط محمول، ولیکن خود ترجح بلا مرجح را اگر یادتان باشد بر می‌گردانند به ترجح بلا مرجح، حالا چطور بر می‌گردد به ترجح بلا مرجح؟

(چون هیچ مرجحی نیست که این را سنگین‌تر از طرف مقابل کند، سنگین شدن آن به چه علتی است) اختیار من. من اختیار می‌کنم این را برای آن، فرض این است که شما می‌گویید ترجیح مآلش به ترجح بلا مرجح است یعنی مآلش به معلول بلا علت است. این را در کتب حکمت توضیح دادند ان‌شاءالله می‌روید مراجعه می‌کنید پیدا نمی‌کنید.ـ

حالت سوم این است که ما بگوییم اجاره بر احدهمای مردد است، این هم که باطل است چون مردد واقع ندارد.[۶]

حالت چهارم هم این است که ما بگوییم اجاره بر احدهمای مخیرا هست. این اشکال ثبوتی ندارد، اشکال اثباتی دارد چون در مقام اثبات انشاء را به نحو تخییر انجام نداده که بگوید مخیر هستی که حالا بیاوری، دو درز بدوزی یا یک درز بدوزی. دو روزه انجام دهی یا یک روزه انجام دهی.

بنا بر این هیچ راهی برای صحت این اجاره نیست و حکم می‌شود به بطلان این اجاره.

بعد مرحوم آقای خویی قدس سره می‌فرماید این توضیحی که ما گفتیم خیلی جاهای دیگر جاری می‌شود. مثلا اگر یک زنی کسی را وکیل کرده که آقا اگر یک آقای خوبی پیدا کردی ما را به عقد او در بیاور، وکیل هم قبول کرده، حالا در یک زمان واحد، وکیل این خانم را به عقد زید درآورد و خود خانم خودش را به عقد عمرو درآورد، چه کنیم؟ بگوییم هر دو شوهر هستند که نمی‌شود، البته در بعضی از کشورها هست تعدد شوهر مثل تعدد زوجات هست احدهمای معین ترجیح بلا مرجح است، احدهمای مردد که نمی‌شود، تخییر هم که نیست، می‌گویند هر دو عقد باطل است.

مثال دیگر این است که شخص وکالت داده که خانه او را بفروشند، حالا وکیل خانه را در ساعت یازده می‌فروشد به زید، خود او هم سر همان ساعت یازده خانه را می‌فروشد به عمرو. این جا هم همین مشکل هست یعنی حکم می‌کنیم به بطلان هر دو بیع…[۷]

(سؤال: تقدم و تأخر این‌ها چگونه است؟) فرض این است که در یک زمان است. (پس موکل مقدم است چون اصیل است) خیر، هیچ فرق نمی‌کند،‌ عمل وکیل مثل عمل موکل است. (به شرط این که مانع نباشد مانع عملی داریم، موکل تقدم دارد بر وکیل) مانع نیست، اگر موکل زودتر انجام دهد موضوع منتفی می‌شود، فرض این است که در یک زمان واحد است. (ابطال عملی وکالت چگونه محقق می‌شود؟) ابطال وکالت یکی به عزل است، یکی به انجام مورد وکالت است قبل از این که وکیل کاری را انجام دهد یعنی قبل از این که شما بخواهی خانه را بفروشی من خانه را هبه می‌کنم به فرزندم، دیگر مورد وکالت منتفی می‌شود ولی فرض این است که در آنِ واحد من دارم خانه را می‌فروشم به زید، تمام شرایط صحت بیع موجود است و شمای وکیل هم فرض این است که نازل منزله من موکل هستید، در همان آن دارید می‌فروشید به عمرو، تمام شرایط صحت موجود است.ـ

مرحله دوم اثبات صحت اجاره

بعد مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: ولکن این بیان در جایی است که لولا المزاحمه هر دو اجاره صحیح باشد اما اگر یکی از دو اجاره باطل باشد مثل این که وکیل او را به عقد کسی دربیاورد که ازدواج با او حرام است در حالی که موکل خبر ندارد در این صورت عقد خود موکل متعینا صحیح است چون مزاحمتی برای عقد خود موکل نیست و ترجیح با مرجح است.

ما نحن فیه هم این طور است چون اجاره بدون اجرت باطل است بنا بر این اجاره دیگر صحیح است چون مزاحمی ندارد.

مسئله تمام شد.

دو کار مانده که باید انجام دهیم. خوب دقت کنید. یک کار عبارت از این است که این مسئله را شما بنویسید با نظراتی که ما اختیار کردیم یعنی مسئله صاحب عروه را بنویسید، حاشیه بزنید، حاشیه را بر طبق آنچه که ما اختیار کردیم بزنید، این یک کار است.

کار دوم این است که این مسئله در عروه مورد تعلیقه و تحشیه بسیاری از بزرگان قرار گرفته و حواشی بسیار مفیدی هم دارد، شما مسئله را با آن حواشی مطالعه کنید بعد بیایید برای ما توضیح دهید. چون با آنچه که مرحوم آقای خویی فرمودند دیگر آن حواشی هم روشن می‌شود هم صحت و سقم آن روشن می‌شود.

کار سوم این است که بگویی آقا ما هر دو تا را به تو وکالت دادیم. بنا بر این ما انجام می‌دهیم.

راه چهارم هم این است که آقا چرا سر ما را به درد می‌آوری سر خودت را به درد می‌آوری رها کن برو سر مسئله دیگر. این اختیار با شما.

یک مطلب را توضیح بدهم در این جا؛ این که شما فرمودی چرا قید نباشد. این را مرحوم آقای خویی مفصل توضیح دادند، جاهایی که آنچه به عنوان شرط اخذ می‌شود از اوصاف و عوارض متعلق باشد این جا می‌تواند قید باشد چون قید باید از انقسامات مقید باشد. اما اگر از انقسامات مقید نباشد این جا نمی‌تواند به صورت قید باشد، حتما باید به صورت شرط باشد. ایصال به کربلا از عوارض دابه نیست، دابه عوارض آن این است که دابه عربی باشد، سریع السیر باشد، کُند باشد و الی آخر.

(سؤال: چرا عقد به احدهمای مخیر برنمی‌گردد) بله اگر شما بگویید این تعبیری که من به کار بردم قرینه است بر این که مقصودم به نحو تخییر بوده، بله، ولیکن فرض این است که در عبارت دال بر تخییر ما نداریم، «أو» که نداریم لذا می‌گوییم مقام اثبات قاصر است و الا مقام ثبوت مشکل ندارد.

پس بنا شد قشنگ فکر کنید برای روز شنبه یکی از چهار راه را انتخاب کنید تا ما در خدمت شما باشیم شما امر می‌کنید ما هم امتثال می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و تظهر الثمرة بين المسلكين فيما لو وفى بالعقد و أتى بمتعلق الإيجار و هو الإيصال خارجا، فإنه يستحق الأجرة المسماة على مسلكه، لفرض صحة العقد و كون الشرط مؤكدا لمقتضاه. و أما على المسلك المختار فلا يستحقها، لفرض فساد العقد بفساد شرطه، بل ينتهي الأمر حينئذ إلى استحقاق اجرة المثل، بناء على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه في الإجارة الفاسدة، بل في مطلق العقود الضمانية لدى الحكم بفسادها. و أما لو لم يف بالعقد و لم يعمل بمقتضاه فلا يستحق المسماة على التقديرين، و لا ثمرة حينئذ بين القولين كما لا يخفى. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۱۰۳

۲) إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم و إن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مر من الجهالة. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌۲، ص: ۵۷۹

۳) و إن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا و لعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى حيث قالوا و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز.‌ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌۲، ص: ۵۸۱

۴) أقول: حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيد غايته، فإن كلامهم في الاشتراط و أنه لو آجر و اشترط نقص الأجرة لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلا بطل، فمحط كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أخرى. و قد عرفت توجيه كلامهم و أن نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط‌ لمقتضى العقد المستوجبة للفساد و الإفساد، و أن هذا الحكم منهم صحيح و في محله حسبما تقدم. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۱۰۴

۵) و أما حكم هذه الصورة نفسها فقد أشرنا فيما سبق إلى أن الإجارة: تارة: تقع على أحدهما المردد المبهم الذي لا تعين له حتى في صقع الواقع و نفس الأمر، فيؤجره على أحد الأمرين من الخياطة: إما جبة بدرهمين، أو قباء بدرهم واحد، و لم يعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غيرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و إنما هو مجرد مفهوم محض، و لا شك في البطلان حينئذ، لا لأجل الجهالة، إذ مقتضاها أن هناك واقعا محفوظا لا يدريان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أن ما لا واقع له لا يعقل أن يكون موردا للتمليك و التملك كما هو واضح. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۱۰۵

۶) و أخرى: يفرض أن هناك إجارة منضمة إلى إجارة، لا أنها إجارة واحدة واردة على العنوان المبهم، بل إجارتان في عرض واحد، غايته امتناع الجمع، لما بينهما من التضاد و التزاحم، فيستأجره لخياطة هذا القماش جبة بدرهمين، و لخياطته قباء بدرهم، فإنه ليست في البين أية جهالة أو ترديد، لمعلومية الأجرتين كالعملين، فلا يستند البطلان إلى ذلك، بل إلى عدم القدرة على الجمع بعد فرض المزاحمة، فلا يمكن الحكم بصحتهما معا، و أحدهما معينا ترجيح بلا مرجح، و لا بعينه لا واقع له حسبما عرفت، فلا مناص إذن من الحكم بالبطلان. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۱۰۵

۷) كما يطرد هذا البرهان في كافة موارد امتناع الجمع بين عقدين من أجل المزاحمة، كما لو باع داره من زيد و باعها وكيله في نفس الوقت من عمرو، أو زوجت نفسها من شخص و زوجها وكيلها في الوقت نفسه من شخص آخر، و هكذا، فإنه يحكم بالبطلان في الجميع بمناط واحد. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۱۰۵