بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
دو مرحله را طی می‌کنیم یا بهتر بگویم سه مرحله؛ مرحله اول یک دور مسئله را بیان می‌کنیم با مختارهایی که خودمان اختیار کردیم که تقریبا موافق با مرحوم آقای خویی قدس سره هست. مرحله دوم فرمایشات مرحوم آقای حکیم را مطرح می‌کنیم که فرمایشات ارزشمندی دارند و بعضی دیگر از بزرگان که به تفصیل بحث استدلالی کردند. مرحله سوم هم حواشی بزرگان بر عروه را طرح می‌کنیم. البته همه حواشی را دیگر نمی‌شود طرح کرد، فرصت نیست، بعضی از حواشی که دارای نکته استدلالی و اجتهادی هست طرح می‌کنیم.
تطبیق فروع مسئله مطابق با مختار
فرض این است که إشراف به مسئله دارید إشراف به ادله دارید با فرض تمام این‌ها وارد بحث می‌شویم.
فرع اول مسئله
قسمت اول
قسمت اول مسئله این است:
«إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه إلى مکان معین فی وقت معین بأجره معینه کأن استأجر منه دابه لإیصاله إلى کربلاء قبل لیله النصف من شعبان و لم یوصله»
صاحب عروه می‌فرماید: «فإن کان ذلک لعدم سعه الوقت و عدم إمکان الإیصال فالإجاره باطله».[۱] پس نظر صاحب عروه این شد که اگر گفت وقت وسعت ندارد و دابه را اجاره کرده برای ایصال به کربلا و نرسانده، اجاره باطل است. نتیجه این که اجاره باطل است این است که اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست.
به نظر ما باید تفصیل داد بین این که متعلق اجاره دابه باشد و شرط شود ایصال یا متعلق اجاره خود ایصال به کربلا فی الوقت المعین باشد.
اگر متعلق اجاره دابه است و شرط کرده بر او ایصال به کربلا را در یک وقت معینی که این وقت واسع نیست برای رسیدن به کربلا، شرط می‌شود غیر مقدور، شرط که غیر مقدور شد، شرط می‌شود باطل و فاسد و چون نظر تحقیق این است که شرط فاسد مفسد نیست پس این عقد صحیح است. لذا اگر مقصود صاحب عروه صورت شرط باشد چون ظاهرش این است می‌فرماید؛ «استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه إلى مکان معین»، اگر مقصود او شرط باشد، صاحب عروه فرمود باطل است مستحق هیچ چیزی نیست. ما می‌گوییم این اجاره صحیح است مستحق اجره المسمی هست.
اگر خود ایصال متعلق اجاره است باطل است چون قدرت بر آن ندارد وقت کم است.
قسمت دوم
قسمت دوم مسئله این است: «و إن کان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم یوصله» اگر زمان واسع است و در عین حال تقصیر کرد و او را نرساند «فإن کان ذلک على وجه العنوانیه و التقیید لم یستحق شیئا من الأجره لعدم العمل بمقتضى الإجاره أصلا نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت».
حالا یک کلمه می‌گویم روی آن فکر کنید، «و إن کان الزمان واسعا»، مقسم این شق دوم چه کسی است؟ «استأجره أو دابته»، نهایت در آن فرع قبل وقت واسع نبود، الان وقت واسع است.
صورت اول
تقسیم می‌کند به این که تاره علی وجه العنوانیه است یعنی خود ایصال مورد اجاره است؛
این جا را ما حاشیه زدیم «ان کان عدم العمل باختیاره» یعنی اگر اجیر به اختیارش عمل را انجام نداده «فلإجاره صحیحه» اجاره صحیح است. چرا؟ به خاطر این که صحت اجاره متوقف بر تحقق عمل در خارج یعنی عمل مستأجر علیه نیست «و الاجیر ضامن لقیمه العمل» اجیر ضامن قیمت عمل و اجره المثل است که باید بدهد به مستأجر «لانه فوت العمل الذی کان ملکا للمستأجر و المستأجر ضامن لاجره المسمی» اما مستأجر آنچه را که باید به اجیر بدهد چیست؟ اجره‌المسمی است.
این در صورتی که وقت واسع است و متعلق اجاره علی نحو التقیید و حصه است یعنی اجاره کرده ایصال را نه این که شرط ایصال کرده باشد.
البته در این جا مستأجر یک کار دیگر هم می‌تواند بکند که اجاره را فسخ کند لذا نوشتیم: «کما للاجیر فسخ الاجاره» چرا؟ «لعدم تسلیم عمل المستأجر علیه» چون عمل مستأجر علیه را تسلیم نکرده، حق فسخ دارد. اگر فسخ کند باید چه کار کند «فعلیه یرد للمستأجر اجره المسمی» این جا باز من اجیر اجره المسمی را به شخص مستأجر پس بدهم ولی چیزی دیگر عائد من نمی‌شود.
(سؤال: قید اختیار را به چه جهت اضافه فرمودید؟) اتلاف باشد اگر تلف باشد تلف مبیع قبل قبضه جاری می‌شود. (چه فرقی می‌کند؟ ضمانت در هر صورت هست) خیر، فرض این است که تفصیل دادند اگر تلف باشد از کیسه خود مالک می‌رود، اگر اتلاف باشد خیر، تاره من این کتاب را به شما می‌فروشم قبل از قبض کتاب تلف می‌شود این جا اصلا بیع باطل می‌شود، تاره من این کتاب را به شما می‌فروشم شما ملک من را تلف می‌کنید، ضامن کتاب من هستید، حال که ضامن شدید باید قیمت آن را بدهید نه ثمنی را که با هم قرارداد گذاشتیم. (تلف هم اگر باشد من پول آن را گرفتم) فرض این است قانون داریم، قانون می‌گوید تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی کتابی که تلف شد از کیسه خودم رفته، ثمن را هم باید برگردانم به مشتری، خلاص، در بیع درست شد. در اجاره هم همین طور است در اجاره هم اگر عمل خودش تلف شود یعنی طرف بمیرد این جا اجاره باطل می‌شود در نتیجه ورثه اجیر اجره المسمی را باید برگرداند به مستأجر (فرض این است که اجره را قبض کرده و عمل را مالک شده و بعد از مالک شدن تلف شده) در تلف المبیع قبل قبضه مگر در آن جا مالک نشده؟ (آن جا قبل از قبض است و این جا بعد از قبض است، این جا اجره المسمی را داده و مالک عمل شده در نتیجه اجیر باید عمل را انجام دهد) این جا هم قبل از قبض است هنوز عمل را قبض نکرده (این جا اجره المسمی را داده) داده باشد، یک طرف داده است، تلف المبیع قبل قبضه یعنی قبل قبض مبیع، ثمن را تحویل داده، مبیع را که تحویل نداده.ـ
این الان علی وجه القیدیه بود.
صورت دوم
«و إن کان ذلک على وجه الشرطیه» حالا اگر علی وجه الشرطیه باشد «بأن یکون متعلق الإجاره الإیصال إلى کربلاء و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت» پس ببینید متعلق اجاره خود ایصال به کربلا است اما شرط می‌کند که در وقت کذا من را به کربلا برسان «فالإجاره صحیحه و الأجره المعینه لازمه» حالا اگر عمل نکند؛ «لکن له خیار الفسخ من جهه تخلف الشرط و معه یرجع إلى أجره المثل» این‌ها همه درست است.
فرع دوم مسئله
«و لو قال و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالأجره کذا أقل مما عین أولا فهذا أیضا قسمان».
خود این مطلب سه صورت پیدا می‌کند:
صورت اول
یکی این است: «قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره فیرجع إلى قوله آجرتک بأجره کذا إن أوصلتک فی الوقت الفلانی و بأجره کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت و هذا باطل للجهاله نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان إن قال إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان إلخ».
صورت اول این است که این عقد اجاره‌ای که بسته دو اجاره باشد یعنی بگوید اجاره کردم ایصال به کربلا را به صد تومان و اگر نرساندی به پنجاه تومان، که دو تا اجاره مستقل باشد. این اگر باشد باطل است همان طور که صاحب عروه فرموده و ما هم موافقیم.
صورت دوم
صورت دوم این است که دابه را اجاره کرده، ایصال در وقت شرط است، نهایت اگر تخلف شرط شود، خیار تخلف شرط می‌آورد، حالا هر دو توافق کردند که به جای خیار تخلف شرط از اجرت کم شود، یک توافقی است که کرده‌اند و شرط هم می‌شود جایز، مشمول «المؤمنون عند شروطهم»[۲] هست هیچ مشکلی هم ندارد.
پس صورت دوم این است: «أن یکون الایصال فی ذلک الوقت علی وجه الاشتراط فالحکم کما ذکره قدس سره لانه و ان کان للمشروط له خیار تخلف الشرط لکنه اقنع بدل ذلک بانتقاص الاجره» قانع شده به جای تخلف شرط و فسخ عقد که نقص اجرت کند.
صورت سوم
صورت سوم این است که ایصال در وقت کذا خودش متعلق اجاره باشد، نه دو اجاره باشد نه اجاره در وقت شرط باشد، خود ایصال در وقت متعلق اجاره باشد.
این جا هر چند صاحب عروه حکم به صحت فرموده اما باید علی القاعده بر مسلک مرحوم صاحب عروه حکم می‌شد به بطلان. چرا؟ چون می‌فرمود عمل محقق نشده، وقتی عمل محقق نشد باطل است.
بر مسلک مرحوم آقای خویی که ما هم آن را قبول داریم، اجاره باطل نیست، بلکه مستأجر به مقتضای شرطی که کرده می‌تواند اجرت کمتر را بدهد.
«فعلی مسلک العروه یحکم بالبطلان بعدم اتیان الاجیر بمتعلق الاجاره، فلا یستحق شیئا من الاجره» که خود مرحوم آقای خویی فرمود «و مع الحکم بالبطلان لا موقع لاشتراط عدم ایصال، فما حکم به صاحب العروه من الصحه غیر تام» روی مسلکش باید قائل شود به عدم صحت ولیکن در عبارت عروه قائل به صحت شده اما به نظر ما همان است که گفتیم مستأجر به مقتضای شرطی که کرده می‌تواند اجرت کمتر را بدهد.
حالا این جا یک اشکالی بر صاحب عروه هست که مورد نص نیست دیگر این‌ها را صرف نظر می‌کنیم.
فرع سوم
«و لو قال إن لم توصلنی فلا أجره لک» این جا را صاحب عروه خودش دو قسمت می‌کند:
صورت اول
می‌گوید: «فإن کان على وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الأجره على تقدیر المخالفه صح و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضى العقد».
ما اگر به خاطرتان باشد چون قائل هستیم که صحت اجاره متوقف بر تحقق عمل نیست، این اجاره را صحیح می‌دانیم. یعنی چه عمل انجام شود چه عمل انجام نشود اجاره علی ای حال صحیح است و در نتیجه اجیر مستحق اجرت هست چه عمل را بیاورد چه عمل را نیاورد ولیکن ضامن مستأجر است نسبت به عملی که نیاورده. [در این حالت] اگر مستأجری که مستحق اجرت هست شرط کنیم که تو مستحق اجرت نیستی، می‌شود شرط مخالف با مقتضای عقد. پس صاحب عروه فرمود شرط مؤکد عقد است و صحیح است، به نظر ما شرط مخالف با مقتضای عقد است و مبطل عقد است.
صورت دوم
شق دوم این است که مانند صورت اول عدم استحقاق اجرت به نحو شرطیت باشد اما متعلق اجاره دابه باشد نه ایصال کذایی. در واقع اجاره کرده است دابه را و شرط کرده که شب نیمه به کربلا برسد و شرط کرده است که اگر نرسد مستحق هیچ اجرتی نباشد.
در این صورت هم به شرحی که در صورت قبل گذشت شرط مخالف با مقتضای عقد است و مبطل است.
صورت سوم
«و إن کان على وجه القیدیه بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره إلا أن فی الصوره الثانیه بلا أجره یکون باطلا و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولى حیث قالوا و لو شرط سقوط الأجره إن لم یوصله لم یجز».
در این صورت اگر چه سابقا گفتیم اجاره باطل است ـ به جهت این که تاره اجاره واقع می‌شود بر احدهمای مردد که مردد لا هویه له و لا ماهیه و تاره اجاره واقع می‌شود بر هر دو که در این صورت یا باید حکم به صحت هر دو اجاره کنیم که مفروض این است که دو عمل متضاد هستند یا باید حکم به صحت احدهمای معین کنیم که ترجیح بلامرجح است یا باید حکم به صحت احدهمای مردد کنیم که لا واقع له ـ اما در این جا چون یکی از دو اجاره لولا المزاحمه باطل است حکم به صحت اجاره دیگری می‌کنیم چون مزاحمی ندارد.
بنا بر این اجاره اول صحیح است و اجاره دوم که اجاره بدون اجرت است باطل است.
این مرحله اول تمام شد. فردا نظریه مرحوم آقای حکیم را طرح خواهم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)