بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

احتجّ للقول الثانی، و هو وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه بالأدلّه الثلاثه، فمن الکتاب طائفتان إحداهما ما دلّ علی النهی عن القول بغیر العلم، فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه قولٌ علیه بغیر علمٍ و افتراءٌ حیث إنّه لم یأذن فیه. و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط.

مروری بر مباحث گذشته در ادله برائت

موضوع بحث عبارت از این بود که آیا وظیفه عملیّه در شبهات تحریمیّه چیست؟ عرض شد که در این مقام دو قول اساسی وجود دارد: یکی قول مجتهدین که آنها قائل به برائت بودند و استدلال کردند برای برائت در شبهات تحریمیّه به ادلّه‌ی أربعه و نظر مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به این استدلال‌ها این شد که در آیات، مرحوم شیخ (قدس سره) آیه‌ای را بر این مطلب، تمام ندید و در همه آیات به نحوی مناقشه کرد و امّا در روایات، بعضی از روایات را قبول فرمود، اجماع را هم «فی الجمله» تسلیم فرمود و دلیل عقلی را هم قبول دانست و در نهایت فرمود که نسبت دلیل عقلی به ادلّه احتیاط، نسبت اصل به دلیل خواهد بود. این خلاصه نظر مرحوم شیخ (قدس سره) شد نسبت به ادلّه‌ای که برای برائت قائم شد.

بررسی دلیل دوم درباره احتیاط در شبهات تحریمیّه

فعلاً صحبت راجع به قول دوّم است که در شبهات تحریمیّه قائل به احتیاط هستند. در اوائل بحث، این مطلب مطرح شد که آیا اخباریین در شبهات تحریمیّه، فقط یک قول دارند و آن عبارت از لزوم احتیاط است و یا چهار قول دارند: یکی احتیاط، یکی توقّف، یکی حرمت ظاهریّه و یکی حرمت واقعیّه؟ که در آنجا هم توضیح مختصری دادیم و در تنبیهاتی که بعد خواهد آمد، این مطلب مفصّل بحث خواهد شد. فعلاً بنا را بر این داریم که اخباریین قائل به لزوم احتیاط در شبهات تحریمیّه هستند و آن قول‌ها را هم می‌گوییم به این بر می‌گردد.

پس مدعای اخباریین عبارت است از لزوم احتیاط در شبهات تحریمیّه و احتیاط در شبهات تحریمیّه به ترک «مشتبه التحریم» محقّق می‌شود. اگر من شک دارم که آیا شرب توتون حلال است یا حرام؟ بخواهم احتیاط بکنم، احتیاط به این محقّق می‌شود که من ترک کنم.

استدلال اخباریین به آیات قرآن بر لزوم احتیاط

اخباریین استدلال بر مطلب کردند، یکبار به آیات قرآن. آیاتی که اخباریین استدلال کردند بر لزوم احتیاط، به دو طائفه تقسیم می‌شود:

۱ـ یک دسته آیاتی است که نهی می‌کند از قول به غیر علم و می‌فرماید: ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾.[۱]

۲ـ یکی هم آیاتی است که دلالت بر لزوم احتیاط می‌کند.

۱ـ تقریب استدلال به آیات ناهیه از افتراء

امّا تقریب استدلال به دسته اوّل از آیاتی که می‌فرماید: ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، به این بیان است که اگر ما بخواهیم قائل به برائت شویم و بگوییم که نسبت به شبهات تحریمیّه مرخّص هستیم و می‌توانیم مرتکب شویم و می‌توانیم مرتکب نشویم، این عکسالعمل عملیِ ما متوقّف بر این است که ابتدا قائل به اباحه شویم و قائل به حلّیت شویم و وقتی که گفتیم «مشتبه التحریم» مباح است، نتیجه‌اش این است که مرخّص هستیم، خواستیم انجام میدهیم و خواستیم انجام نمیدهیم و قول به اباحه، قولی به غیر علم است، چون الآن ما شکّ داریم که آیا شرب توتون حلال است یا حرام است! با این حال حکم به اباحه می‌کنیم و در نتیجه مرخّص می‌شویم.

اشکال بر استدلال به آیات ناهیه و جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

«إن قلت»: عین این اشکال بر اخباریین هم لازم می‌آید، چون اخباریین هم حکم میکنند به لزوم احتیاط و در نتیجه در مقام عمل، شبهات تحریمیّه را ترک می‌کنند. پس اگر بخواهیم قائل به احتیاط هم بشویم، قول به غیر علم میشود.

مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند: خیر! فرق است. مرخّص بودن انسان بدون حکم به اباحه ممکن نیست. ما نمی‌توانیم نسبت به عملی مرخّص باشیم، امّا قائل به اباحه‌اش نباشیم. امّا ممکن است که ملتزم به ترک امری باشیم و قائل به حرمتش نباشیم. بسیاری از مردم هستند که ملتزم به ترک سیگار کشیدن هستند و حال آنکه حکم به حرمتش هم نمی‌کنند. قائل به احتیاط، ملتزم به ترک است بخاطر احتمال حرمت؛ یعنی میگوید: بخاطر احتمال حرمت، ترک می‌کنیم. امّا حکم به حرمت نمی‌کند.

بله، اگر حکم به حرمت کرد آنطوری که مجتهدین حکم به حلّیت و اباحه کردند، این قول به غیر علم می‌شد؛ امّا احتیاطی‌ها ملتزم به احتیاط و ملتزم به ترک هستند بخاطر احتمال حرمت، نه اینکه قائل به حرمت باشند.

بنابراین، قول به برائت مستلزم قول به غیر علم است و از آن نهی شده است. پس نمی‌توانیم قائل به برائت شویم. قائل به احتیاط می‌شویم و قول به احتیاط هم قول به غیر علم نشد. این تقریب استدلال به دسته اوّل.

۲ـ تقریب استدلال به آیات آمره به تقوا

دسته دوّم آیاتی است که مرحوم شهید (قدس سره) به این آیات استدلال فرموده است برای مشروعیّت قضا نسبت به کسی که احتمال خللی نسبت به نمازهای گذشته‌اش می‌دهد. اگر شما دیروز نمازی خواندید و الآن شکّ بکنید که آیا نمازتان را صحیح خواندید یا غلط خواندید! شکّی نیست که در اینجا بر شما قضا لازم نیست، چون شکّ بعد از وقت است. انسان به شکّ بعد از محل اعتنا نمی‌کند، تا چه رسد به شکّ بعد از وقت. ولی اگر حالا شما دلتان خواست آن نمازتان را قضا کنید، چون قضای صلات امری عبادی است، محتاج به دلیل مشروعیّت آن هستیم. ما نمی‌توانیم نمازی بخوانیم به نام نماز فلان! این نمی‌شود، چون ما باید نمازی بخوانیم که دلیلی بر آن از طریق شرع داشته باشیم.

ادله قرآنی مرحوم شهید (قدس سره) بر مشروعیت احتیاط

حالا ما می‌خواهیم نمازی را قضا بکنیم که بر طبق قواعد شرعیّه درست است و قابل قضا نیست، در اینجا دلیلی بر مشروعیّتش می‌خواهیم.

آیه اول:

مرحوم شهید (قدس سره) فرمود: اینکه آیات قرآن می‌فرماید: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌﴾؛[۲] از خداوند بپرهیزید آنگونه که سزاوار خداوند است حقّ تقاه پروردگار را، این دلیل بر این است که اگر من بخواهم حقّ تقاه خدا را داشته باشم، این است که چیزی که احتمال می‌دهم صحیح باشد یا غلط، مجدداً بخوانم. پس مرحوم شهید (قدس سره) استدلال فرموده به این آیات بر مشروعیّت قضا و معلوم شد که اصلاً اصل مسأله یعنی چه؟ و کیفیت استدلال به این آیات برای مشروعیّت قضا به چه گونه است؟

تا اینجا اینها ربطی به بحث ما نداشت. ما می‌خواهیم بگوییم که این آیات دلالت می‌کند بر لزوم احتیاط در شبهات تحریمیّه، چرا؟ چون ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌﴾، ﴿اتَّقُوا‌﴾ امر است و امر ظهور در وجوب دارد. بپرهیزید از خداوند و تقوا پیشه بگیرید و لازم است که تقوا پیشه بگیرید و تقوا پیشه گرفتن به این است که اگر چیزی را احتمال دادید حرام است یا حرام نیست ترکش بکنید، و إلّا اگر ترک نکنید و مرتکب شوید، حقّ تقوا را انجام نداده‌اید.

آیه دوم:

مثل این آیه، آیهای دیگر است که میفرماید: ﴿وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِه‌﴾؛[۳] در خداوند نسبت به ترک آنچه که مبغوض خداوند است مجاهده کنید، حق جهاد خدا را. پس نسبت به شبهه تحریمیّه، اگر من ترک کردم، مجاهده کردم.

پرسشگر: این دو آیه است!

پاسخ: دو آیه است: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌﴾، ﴿وَ جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِه‌﴾، امّا برای ما دو دلیل است، چون هم به ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ استدلال می‌کنیم و هم به ﴿وَ جاهِدُوا﴾.

آیه سوم:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‌﴾[۴] که باز «إتّقوا» امر است و امر برای وجوب است؛ یعنی تقوا پیشه بگیرید به مقداری که میتوانید ﴿مَا اسْتَطَعْتُم‌﴾. اگر من بخواهم به این امر امتثال کنم، در شبهه تحریمیّه باید ترک کنم و احتیاط کنم.

آیه چهارم:

﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾؛[۵] خود را با دست خود به تهلکه و عقاب نیاندازید. اگر من شرب توتون بکنم که «مشتبه التحریم» است و در واقع هم حرام باشد، خودم را به عقاب و تهلکه انداختم و عبارت ﴿لا تُلْقُوا﴾ م نهی است و نهی دلالت بر لزوم می‌کند. پس معلوم می‌شود که احتیاط لازم است و ترک «مشتبه التحریم» لازم است.

آیه پنجم:

﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‌ شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‌﴾؛[۶] تقریب استدلال به این آیه به این بیان است که مراد از تنازع، تردد و شکّ در حکم الله است؛ یعنی اگر تردد در حکمی از احکام خداوند کردید، خودتان به اباحه حکم نکنید یا خودتان حکم به حرمت نکنید، بلکه ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‌﴾، به خداوند و رسولش ردّش کنید و در مقام عمل هم باید احتیاط کرد، چون حکم به اباحه که نتوانستیم بکنیم، پس مرخّص نیستیم.

بنابراین تقریب به استدلال به هر دو دسته از آیات ذکر شد؛ آیات اوّل آیاتی بود از ناحیه قول به غیر علم و آیات دوّم هم مجموعاً پنج آیه ذکر شد که در بعضی از آن آیات امر بود و در بعضی نهی بود و به مقتضای اینکه امر، ظهور در وجوب دارد و نهی، ظهور در حرمت دارد؛ یعنی ظهور در الزام دارند، پس احتیاط لازم می‌شود.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه اول از آیات

مرحوم شیخ (قدس سره) از این استدلال جواب می‌فرمایند؛ امّا از دسته أولَی دو جواب می‌فرمایند: یکی جواب نقضی و یکی جواب حلّی.

جواب نقضی مرحوم شیخ (قدس سره)

امّا جواب نقضی عبارت از این است که اخباریین در شبهات وجوبیّه قائل به برائت هستند و در شبهات موضوعیّه هم قائل به برائت هستند و حال آنکه اگر در شبهات وجوبیّه هم بخواهید قائل به اباحه شوند، باز قول به غیر علم می‌شود، چون اخباریین در شبهات وجوبیّه می‌گویند که ما مرخّص هستیم، خواستیم انجام می‌دهیم و نخواستیم انجام نمی‌دهیم. کما اینکه در شبهات تحریمیّه، ما که از مجتهدین هستیم می‌گوییم مرخّص هستیم، خواستیم انجام می‌دهیم و خواستیم انجام نمی‌دهیم.

اگر بنا باشد که قول به اباحه و ترخیص در شبهات تحریمیّه قول به غیر علم باشد، قول به اباحه و ترخیص در شبهات وجوبیّه و شبهات موضوعیّه أعمّ از تحریمیّه و وجوبیّه، آنها هم قول به غیر علم می‌شود. پس به شما نقض می‌کنیم. اگر بنا شود که این آیات نهی بکند از قول به اباحه در شبهات تحریمیّه، باید نهی بکند از قول به اباحه در شبهات وجوبیّه و شبهات موضوعیّه أعمّ از تحریمیّه و وجوبیّه.

جواب حلّی مرحوم شیخ (قدس سره)

امّا حلّ به این است که قول به اباحه در شبهات تحریمیّه قول به غیر علم نیست، چون ما یک حکم ظاهری داریم و یک حکم واقعی؛ کسانی که قائل به برائت و اباحه در شبهه تحریمیّه مثل شرب توتون هستند، نمی‌گویند که حکم واقعی آن اباحه است؛ بلکه می‌گویند: حکم واقعی آن الآن هم مجهول است. می‌گویند: حکم ظاهری آن اباحه است و حکم به اباحه ظاهریه، قول به غیر علم نیست و برای آن ادلّهای را اقامه می‌کنند. «حدیث رفع»[۷] آوردند، اجماع آوردند، آیات قرآن آوردند و بالاخره برای آن دلیل اقامه می‌کنند. پس قول به علم است.

مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند: قول به اباحه ظاهریّه با وجود «قبح عقاب بلا بیان»[۸]‌ که مورد اتّفاق اخباریین و مجتهدین است، اینکه قول به غیر علم نمی‌شود، بلکه قول به علم است.

البته در اینجا باید یک نکته کوچک را در نظر داشته باشید که «قبح عقاب بلا بیان» در شبهات تحریمیّه، مورد قبول اخباریین نبود. اخباریین در شبهات تحریمیّه، وجوب دفع ضرر محتمل را حاکم دانستند نه «قبح عقاب بلا بیان» را. صرف نظر از این مناقشه کوچک، جواب مرحوم شیخ (قدس سره) تمام است که بالاخره مجتهدین که قائل به اباحه ظاهریّه هستند، با دلیل قائل هستند، پس قولشان قول به علم می‌شود، نه قول به غیر علم. این جواب از دسته اوّل بود.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به طایفه دوم از آیات

آیات دسته دوّم را به دو قسمت می‌کنیم: نسبت به آیه «تهلکه» یک جواب جداگانهای می‌دهیم و نسبت به سایر آیات، جواب دیگری می‌دهیم.

جواب اول

امّا شما در سایر آیات فرمودید که آیات می‌گویند: ﴿اتَّقُوا﴾، تقوا واجب است. بعد هم فرمودید که ارتکاب «مشتبه التحریم» مخالف با تقوا است. این «اوّل الکلام» است! چه کسی می‌گوید که تقوا محقّق می‌شود به ترک «مشتبه التحریم»؟ معنی تقوا عبارت است از فعل واجب و ترک محرّم؛ امّا آیا ترک «مشتبه التحریم» هم دخیل در تقوا است؟ این اوّل دعوا است و دلیل می‌خواهد. آن قدری که ما داریم که در عدالت و تقوا معتبر است، فقط ترک حرام و فعل واجب است. این چیزی که شما می‌گویید: ترک مشتبه بر خلاف تقوا است و اگر ما بخواهیم متّقی بشویم باید ترک «مشتبه التحریم» بکنیم، این اوّل دعوا است.

ثانیاً، این آیات دلالت بر وجوب نمی‌کنند. درست است که ﴿اتَّقُوا﴾ امر است یا درست است که ﴿جاهِدُوا﴾ امر است و لیکن اینها دلالت بر وجوب ندارند و مسلماً دلالت بر استحباب دارند. به چه قرینهای؟ به قرینه ﴿حَقَّ تُقاتِه‌﴾ و ﴿حَقَّ جِهادِه‌﴾ و ﴿مَا اسْتَطَعْتُم‌﴾. آیه می‌فرماید: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌﴾؛ اگر تقوا بر ما واجب باشد به آنگونه که حقّ تقاه پروردگار است، انسان باید صبح تا شام دست از همه چیز بکشد و هر «محتمل الحرمه‌ای» را ترک کند و هر «موهوم الحرمه‌ای» را ترک کند و هر «موهوم الواجبی» را انجام دهد! پس خود کلمه ﴿حَقَّ تُقاتِه‌﴾ دلیل بر این است که منظور استحباب است.

همچنین در ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‌﴾، اگر بنا باشد که ما بخواهیم تقوا بکنیم به آن مقدار که می‌توانیم، مسلّماً این مقدار تقوا لازم نیست به ضرورت فقه. علاوه بر این، ما در بسیاری از موارد دلیل داریم که انسان آزاد است. قطعاً لازم نیست انجام بدهد. اگر بخواهیم «إتّقوا» را در اینها حمل بر وجوب کنیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید. پس مسلّماً مراد، عبارت از استحباب است و شکّی نیست که همه قائل هستند که در شبهات تحریمیّه، احتیاط مستحب است. «إنّما الکلام» در این است که آیا احتیاط واجب است یا واجب نیست؟ تمام شد.

مناقشه در پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) و جواب از آیه «تنازع»

در اینجا به چند چیز باید دقّت کرد:

۱ـ دقّت اول عبارت از این است که بعضی در تقوا معتبر دانستند ترک «مشتبهات التحریم» را که اگر این را قبول کنیم، جواب شیخ (قدس سره) تمام نیست و الّا جواب شیخ (قدس سره) تمام است که ترک مشتبهات بر تقوا دخیل نیست.

۲ـ دقّت دوّم عبارت از این است که از آیه «تنازع» فی الجمله جواب داده نشد. ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‌ شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‌﴾، این ﴿فَرُدُّوهُ‌﴾ امر است و دالّ بر وجوب است و در اینجا ما قرینه‌ای بر استحباب نداریم و این دالّ بر وجوب است که باید حکمش را به خدا ردّ کنید، پس نمی‌توانید حکم به اباحه بکنید و لذا نمی‌توانید قائل به برائت شوید. بر این اساس چاره‌ای نداریم در اینجا جواب بدهیم به اینکه نسبت به «مشتبه التحریم»، تردد در حکم واقعی است و آن را به ﴿إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‌﴾ رد می‌کنیم. تردد در حکم ظاهری نیست، پس قائل به اباحه می‌شویم.

به عبارت دیگر: نسبت به آیه ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ﴾، معنی این شد که اگر در حکم تردد کردید، به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) رد کنید. می‌گوییم: تردد در حکم واقعی است که آن را هم به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) رد می‌کنیم. امّا تردد در حکم ظاهری نیست تا به خدا و رسولش رد بکنیم. قطع داریم که حکم ظاهری عبارت از اباحه است، بخاطر ادلّه‌ای که بر اباحه اقامه شد.

پس از هر دو دسته از آیات جواب داده شد. حال باید ببینیم که از سنّت به چه ادلهای استدلال شده است؟

جواب دوم

جواب دوم را در ادامه تطبیق عبارت خواهم خواند.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

أحتجّ للقول الثانی که عبارت است از وجوب الکفّ عمّا یحتمل الحرمه وجوبِ باز داشتن از آنچه که احتمال میرود حرمت آن بالأدلّه الثلاثه. فمن الکتاب طائفتان، إحدئهما ما دلّ بر نهی عن القول بغیر العلم[۹] «ما نحن فیه» مگر قول به غیر علم است؟ بله. فإنّ الحکم بترخیص الشارع لمحتمل الحرمه حکم به اینکه شارع مرخّص کردند ما را نسبت به «محتمل الحرمه»، قولٌ علیه بغیر علم قولی به غیر علم بر شارع است. و افتراءٌ این افترائی بر شارع است. حیث إنّه لم یأذن فیه در جایی که شارع مقدّس إذن نفرموده باشد در آن، بلکه حکم واقعی‌اش حرمت باشد.

پرسشگر: غیر از آیه‌ی ﴿لاَ تَقْفُ﴾ چه آیه‌ای است؟

پاسخ: الآن به خاطر ندارم! شبیه این را یا مثلاً ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‌ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا﴾[۱۰] قبلش چیست؟ باید به صورت نهی باشد. از این آیات داریم که چرا بر خداوند دروغ می‌گویید؟ و یا چرا دروغ بر خدا و پیغمبر میگویید؟ حالا فقط این آیه در نظرم بود.

و لایرد ذلک علی أهل الإحتیاط و این اشکال ما بر اهل احتیاط وارد نمی‌شود که بگویید حرف آنها هم قول به غیر علم می‌شود! لأنّهم لایحکمون بالحرمه چون آنها حکم به حرمت که نمی‌کنند. و إنّما یترکون لإحتمال الحرمه فقط می‌گویند: ترک به خاطر احتمال حرمت لازم است. امّا و هذا این مطلب به خلاف ارتکاب است که ارتکاب بدون حکم به جواز ممکن نیست. فإنّه لایکون این ارتکاب إلّا بعد از حکم به رخصت و عمل بر اباحه.

و الأخری طایفه دیگر: ما دلّ بظاهرش بر لزوم احتیاط و بر لزوم اتقاء و تورّع. مثل ما ذکره الشهید ـ رحمه اللّه علیه ـ فی الذکری فی خاتمه قضاء الفوائت[۱۱] للدلاله علی مشروعیّه الإحتیاط برای اینکه دلالت می‌کند این آیات بر مشروعیّت احتیاط، در چه نمازهایی؟ فی قضاء ما فُعلت من الصلوات المحتمله للفساد در اینکه مشروع است قضای آنچه که انجام داده شده است از نمازهایی که احتمال برای فسادش می‌دهد. توضیح این عبارت را در پرانتز عرض کردیم.

و هی و آن آیات قوله تعالی «و اتّقوا اللّه حقّ تقاته» و «جاهدوا فی اللّه حقّ جهاده». أقول و نحوهما و نحو این دو تا است فی الدلاله علی وجوب الإحتیاط، «فاتّقوا اللّه ما إستطعتم»، و قوله تعالی «و لاتلقوا بأیدیکم إلی التهلکه» و قوله تعالی «فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلی اللّه و الرسول»، تقریب به استدلال به تکتک آیات را عرض کردیم و در اینجا تکرار نکردیم.

و الجواب، أمّا عن الآیات الناهیه عن القول بغیر العلم مضافاً إلی النقض علاوه بر اینکه نقض دارد که آن نقض چیست؟ مضافاً إلی النقض بشبهه الوجوب و الشبهه فی الموضوع چون در اینها شما هم قائل به برائت هستید. پس آنجا باید قول به برائت قول به غیر علم میشد! مضافاً بر این نقض، جواب حلّی هم دارد و جواب حلّی‌اش این است که: فبأنّ فعل الشیء المشتبه حکمه فعل چیزی که مشتبه است حکم آن اتکالاً علی قبح العقاب من غیر بیان از جهت اتکال کردن و اعتماد کردن بر قبح عقاب بلا بیان، المتّفق علیه بین المجتهدین و الأخباریین که این قبح عقاب بلا بیان متفق است بین مجتهدین و اخباریین لیس من ذلک این از قول به غیر علم نیست.

امّا طایفه دوّم، و امّا عدی آیه التهلکه، امّا جواب از ماعدای آیه تهلکه ـ آیه تهلکه را بعداً جواب می‌دهیم ـ دو جواب است:

یک: فبمنع منافاه الإرتکاب للتقوی و المجاهده منع میکنیم که منافات داشته باشد ارتکاب مشتبه با تقوا و مجاهده. بله، ارتکاب حرام منافات دارد.

دو: مع أنّ غایتها الدلاله علی الرجحان علاوه بر اینکه غایت این آیات، دلالت بر رجحان و استحباب احتیاط است، نه لزوم آن. کما اینکه مرحوم شهید (قدس سره) هم از این آیات، مشروعیّتِ قضاء صلوات محتمل الفساد را متوجه شد، نه وجوب آن را. علی ما استشهد به الشهید رحمه اللّه علیه[۱۲] که شهید (قدس سره) هم بر استحباب و مشروعیت آن استدلال فرمود، نه بر لزوم آن.

توضیح و تطبیق جواب دوم

و أمّا عن آیه التهلکه، فبأنّ الهلاک بمعنی العقاب؛ جواب از آیه تهلکه را از خارج عرض نکردیم که در اینجا بیان میکنیم: از آیه تهلکه، چنین جواب می‌دهیم که ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾، مثل جوابی که از «قبح عقاب بلا بیان» دادیم، می‌گوییم که مراد از این تهلکه چیست؟ آیا عقاب است یا ضررهای دنیوی است؟ اگر مراد عقاب است، شارع می‌فرماید: ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾، دو جواب می‌دهیم:

جواب اوّل این است که جایی را که میدانید تهلکه است، خودتان را در آن نیندازید. من که نمی‌دانم در «مشتبه التحریم» تهلکه است، بلکه احتمال تهلکه است. آیه می‌فرماید: ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾، «لا إلی محتمل التهلکه». پس شامل «ما نحن فیه» نمی‌شود.

جواب دوم این است که بر فرض شامل بشود، این احتمال تهلکه است و «قبح عقاب بلا بیان» قطع به عدم تهلکه می‌آورد، چون «قبح عقاب بلا بیان» ثابت می‌کند که اگر بیانی از شارع نیست، یقین داشته باش که عقاب و تهلکهای نیست. مگر اینکه خود ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾ بخواهد تهلکه و عقاب درست بکند که این هم که دور میشود، چون ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾ حکم است و تهلکه موضوع آن است و اگر بخواهد ﴿وَ لا تُلْقُوا﴾ خودش موضوع باشد که ارتکاب «مشتبه التحریم» تهلکه است، از باب میشود که حکم، موضوع خودش را درست بکند!

پس دو جواب دادیم: در جواب اوّل، آیه می‌فرماید: ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾، نه «إلی محتمل التهلکه» و «ما نحن فیه» هم «محتمل التهلکه» است. جواب دوّم این است که بر فرض اگر بگوییم: احتمال تهلکه در شرب توتون است، امّا این احتمال تهلکه را «قبح عقاب بلا بیان» بر می‌دارد و یقین به عدم تهلکه پیدا می‌کنیم. «إن قلت» که شاید خود ﴿لا تُلْقُوا﴾ تهلکه درست کند! «قلت» که «هذا دوریٌ».

امّا اگر مراد شما از تهلکه، مفاسد دنیوی است بر طبق مسلک عدلیّه که احکام تابع مصالح و مفاسد است، میگوییم: شبهه از این حیث، شبهه موضوعیّه می‌شود و در شبهات موضوعیّه، همه قائل هستند که احتیاط لازم نیست. چگونه شبهه، شبهه موضوعیّه می‌شود؟ قبلاً هم توضیح دادیم، بخاطر اینکه حکمی داریم که شارع مقدّس یا عقل می‌فرماید که خودت را به ضرر دنیوی نیانداز. من نمی‌دانم که ارتکاب شرب توتون ضرر دنیوی است یا ضرر دنیوی نیست؟ به جهت اشتباه امور خارجیّه است و لذا شبهه موضوعیّه می‌شود؛ مثل اینکه شارع فرمود: «لا تشرب الخمر»، نمی‌دانم مایع و آبِ داخل این لیوان، خمر است یا خمر نیست؟ شارع فرمود: ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ﴾؛ خودت را به مفسده نیانداز، نمی‌دانم که این شرب توتون مفسده است یا مفسده نیست! شبهه از این حیث ـ نه از حیث مفاسد ـ شبهه موضوعیّه میشود و در شبهات موضوعیّه، بالإتّفاق احتیاط لازم نیست.

و أمّا عن آیه التهلکه: فبأنّ الهلاکه هلاکت در آیه بمعنی العقاب که معلوم العدم، و بمعنى غیره عقاب یکون الشبهه موضوعیه لا یجب فیها الاجتناب بالاتّفاق.

استدلال دوم اخباریین بر وجوب احتیاط به روایات

و من السّنه؛ برای احتیاط، به روایات کثیره‌ای استدلال شده که شاید این روایات به سرحدّ تواتر و لااقلّ استفاضه برسد. ما باید چند نکته را در این روایات متوجّه باشیم و آنها را از روی عبارت بخوانیم:

دلالت طائفه اول از روایات بر توقف هنگام شبهه

نکته اول:

نکته اول عبارت از این است که این روایات، ظهور دارند در وجوب توقّف. «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ»[۱۳] که «قف» امر است و امر هم برای وجوب است. میفرماید: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌».[۱۴] پس ظهور در توقّف دارد.

نکته دوّم:

نکته دوّم عبارت از این است که مراد از توقّف چیست؟ اگر مراد از توقّف، توقّف در افتاء و حکم دادن باشد، به درد ما نمی‌خورد، چون شارع مقدّس می‌فرماید: در «مشتبه التحریم» به حرمت فتوا نده یا به اباحه فتوا نده؛ بلکه توقّف بکن. ما هم توقّف می‌کنیم و فتوا به چیزی نمی‌دهیم. لکن ظاهر این است که مراد، توقّف از ناحیه‌ی عمل است که از حیث عمل توقّف بکن. شما می‌گویید که توقّف از ناحیه عمل هم که معنی ندارد! یعنی چه که من از حیث عمل متوقّف شوم؟ من در عمل یا انجام می‌دهم یا انجام نمی‌دهم و بین این دو تا که واسطه ندارد تا من در آن وسط متوقّف شوم که نه انجام ندهم و نه انجام بدهم! این ارتفاع نقیضین می‌شود.

می‌گوییم: مراد، توقّف است؛ یعنی سکون و عدم مضیّ در عمل. آن وقت عدم مضیّ در عمل در شبهات تحریمیّه به ترک است که انسان انجام ندهد. پس منظور از توقف، سکون و عدم مضیّ است و عدم مضیّ در عمل، معنی دارد. توقّف در عمل را اینطور که ما معنا کردیم معنا دارد.

بله، اگر شما بخواهید اینطور معنا کنید که توقّف در عمل یعنی من در عمل متوقّف شوم و نه انجام بدهم نه انجام ندهم، اینکه یک امر محال میشود. امّا وقتی که به شما می‌گویند: اگر نمی‌دانید که این راه چاه دارد یا ندارد، توقّف کن، معنایش این است که مضیّ در این راه نداشته باش و ساکن باش. همین منظور هم در روایات موجود است.

با توجّه به این نکات، معلوم میشود روایاتی که آورده شده، همه بر وجوب توقّف در شبهات تحریمیّه دلالت میکند و معنای وجوب توقّف در شبهات تحریمیّه هم این شد که انسان مرتکب نشود و همین برای ما بس است.

تطبیق دلیل دوم اخباریین

و من السنّه طوائفٌ و از سنّت به طوائفی استدلال شده است.

تطبیق طایفه اول از روایات

إحدائها ما دلّ علی حرمه القول و العمل بغیر العلم یک عدّه روایاتی است که دلالت می‌کند بر حرمت قول به غیر علم و عمل به غیر علم. فقد ظهر جوابها مما ذکر فی الآیات جواب این عدّه که روشن شد که می‌گوییم: قول به اباحه، قول به غیر علم نیست و عمل بر طبق اباحه، عمل به غیر علم نیست؛ بلکه دلیلی بر آن داریم.

تطبیق طایفه دوم از روایات

الثانیه: طایفه دوّم ما دلّ علی وجوب التوقّف عند الشبهه و عدم العلم. «روایاتی است که دلالت می‌کند بر وجوب توقّف «عند الشبهه» و در وقت عدم علم. و هی لاتحصی کثرهً و اصلاً اینها از حیث کثرت احصا نمی‌شوند.

تطبیق جواب اول و دوم و ردّ آنها

حالا منظور از توقّف چیست؟ و ظاهر التوقّف المطلق، السکون و عدم المضیّ ظاهر از توقّفی که مطلق می‌آید یعنی قیدی به آن نمی‌خورد، این است که انسان ساکن باشد و مضیّ در عمل نداشته باشد. فیکون کنایه عن عدم الحرکه بارتکاب الفعل آن وقت کنایه از عدم حرکت می‌شود، به اینکه فعل را مرتکب شود. و هو محصّل قوله صلی اللّه علیه و آله فی بعض تلک الأخبار، الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات اقتحام در هلکه به این است که انسان مرتکب بشود، داخل شود. وقوف عند الشبهه به این است که مرتکب نشود و بایستد. و این است محصّل قول حضرت در بعضی از اخبار که دارد: الوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکات که از مقابله با اقتحام می‌فهمیم که مراد از وقوف چیست! مراد از اقتحام چیست؟ ارتکاب و داخل شدن. مراد از وقوف می‌شود عدم ارتکاب و ایست کردن.

بنابراین فلایرد علی الإستدلال[۱۵] اینطور اشکال کنید که بگویید: أنّ التوقّف فی الحکم الواقعی که مسلّمٌ عند کلا الفریقین توقّف نسبت به حکم واقعی که در هر دو فریق مسلّم است؛ نه مجتهدین و نه اخباریین، هر دو نسبت به حکم واقعی حرفی نمی‌زنند و متوقّف هستند. و الإفتاء بالحکم الظاهری منعاً و ترخیصاً مشترکٌ فتوا دادن به حکم ظاهری که مجتهدین می‌گویند مرخّص هستید و اخباریین می‌گویند ممنوع هستید، این را هم که هر دو دارند. پس فتوای به حکم واقعی را که هر دو متوقّف هستند. فتوای به حکم ظاهری را هم که هر دو دارند، و التوقّف فی العمل هم که لامعنی له توقّف در عمل هم که معنایی ندارد. پس این روایات به درد ما نمی‌خورد.

می‌گوییم: نه! این روایات توقّف در افتاء را کاری ندارد. فتوا دادن به حکم ظاهری را هم هر دو دارند، درست است. امّا این روایات می‌گویند که توقّف در عمل بکن و معنا یتوقّف در عمل هم این است که من گفتم. فلا یرد علی الإستدلال که توقّف در حکم واقعی مسلّم نزد هر دو است. إفتاء به حکم ظاهری را هم که هر دو دارند. توقّف در عمل هم لامعنی له.

ذکر روایات طائفه دوم و تطبیق آن

فنذکر بعض تلک الأخبار، تیمّناً منها مقبوله عمر بن حنظله است عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و فیها بعد ذکر المرجّحات بعد از آنکه مرجّحات بین دو خبر ذکر شده است که «یجیء عنکما الحدیثان»، یکی «یأمرنا» و دیگری «ینهانا»، دو خبر می¬آید که «لا هنا ثقه»، ما چه کنیم؟ که حضرت مرجّحات را می¬فرمایند، بعداً آن راوی که انسان زرنگی بوده، مدام از حضرت سؤال میکند و حضرت هم می¬فرماید: آنچه که مطابق با احتیاط است را بگیر! میگوید: هر دوی آنها موافق با احتیاط است! می¬فرماید: آنچه که مشهور است را بگیر! می-گوید: هر دو مشهور هستند. تا به اینجا میرسد که میگوید: هر دو «علی السویه» می¬شوند، حضرت می فرمایند: «إِذَا کَانَ ذَلِکَ‌»؛ یعنی اگر مرجّحی در بین نبود، «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک». «فَأَرْجِهِ» یعنی «أخّره». «أرجی الأمرَ» یعنی «أخّر الأمرَ»؛ مؤخّر بدار تعیین را؛ یعنی مؤخّر بدار که بالاخره آیا حکم چیست!؟ «حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک»؛ تا امامت را ملاقات کنی. «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌».

روایت دیگر: صحیحه جمیل ابن درّاج عن أبی عبداللّه ـ علیه السّلام ـ، و زاد فیها، و زیاد کرده در این صحیحه، این عبارت را که: إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.[۱۶] آنجا دارد: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَه» بعدش دارد: «إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ». این قسمت مربوط به استدلال ما نمی‌شود، چون «إن الوقوف» و «قف» و اینها را نداشت و لیکن از این قسمت، بعداً استفاده می‌کنیم این وقوفی که در روایت ذکر شده است، حتماً باید برای وجوب باشد. پس در این اضافه، لفظ «وقوف» نبود، ولی از این اضافه بعداً استفاده می‌کنیم که مراد از این توقّف، وجوب است نه استحباب.

و فی روایه الزهری[۱۷] است، و السکونی،[۱۸] و عبد الأعلی[۱۹] اینطور است: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی التَّهْلُکَهِ اینکه شاهد بر ما می‌شود. وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِه و تو ترک کنی حدیثی را که روایت نشدی تو آن حدیث را ـ یعنی به سند صحیح به تو نرسیده است ـ بهتر است از روایت کردن تو حدیثی را که «لم تحصه»؛ اصلاً احصائش نمی‌کنی. خلاصه این است که اگر یک روایت صحیح را نقل کنید، بهتر از این است که چند روایت غیر صحیح را نقل کنید.

و روایه أبی شعبه عن أحدهما ـ علیهما السّلام ـ[۲۰] و موثقه سعد ابن زیاد عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن النبی ـ صلّی اللّه علیه و آله ـ که أنّه قال، لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَى الشُّبْهَهِ در نکاح مجامعت بر شبهه نکنید و احتیاط کنید، وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ، و هنگام شبهه توقف کنید. تا اینکه فرمود: إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ.[۲۱]

دیدید که در تمام این احادیث، یا امر داشتیم یا کلماتی داشتیم که بر وجوب توقّف دلالت می‌کرد. حالا در اینجا یک شبهه مطرح میشود و آن این است که این روایت داشت: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ» یعنی بهتر است، پس معلوم میشود که وقوف بهتر و مستحب است، ولی لازم نیست! می‌خواهیم این استحباب را با چند قرینه ردّ کنیم. یک قرینه همان قسمت اضافی بود که گفتیم: «إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً» که برای بحث آینده باشد!

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»