بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و توهّم‌ ظهور هذا الخبر المستفیض فی الاستحباب، مدفوع بملاحظه: أنّ الاقتحام فی الهلکه لا خیر فیه أصلا، مع أنّ جعله تعلیلا لوجوب الإرجاء فی المقبوله و تمهیدا لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیحه، قرینه على المطلوب.

خلاصه اشکال بر روایات توقف

عرض شد اخباری که در این زمینه به آنها استدلال شد برای وجوب توقّف در شبهات تحریمیّه، همه شامل این جمله بود: «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ»[۱] و «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌»[۲] که البته همه شامل این مضمون بود، ولی در بعضی از آنها کلمه «خَیْرٌ» میباشد. اشکال از اینجا مطرح میشود که «خَیْرٌ» أفعل تفضیل است و دلالت می‌کند که وقوف در شبهه بهتر است تا ارتکاب شبهه؛ یعنی دلالت میکند بر استحباب احتیاط، و استحباب احتیاط را همه قبول دارند، حتّی قائلین به برائت. آنچه که ما لازم داریم لزوم و وجوب احتیاط است در شبهات تحریمیّه.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از اشکال مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) از این اشکال چند جواب می‌فرماید:

جواب اول

یک جواب عبارت از این است که اگر ما بخواهیم «خَیْرٌ» را أفعل تفضیل معنا کنیم، این معنا با ذیل روایت نمیسازد، چون میفرماید: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌»؛ اگر «خیر» بخواهد به معنای بهتر باشد باید اینگونه معنا کنیم که اقتحام در هلکه خوب است، ولی وقوف عند الشبهه بهتر از آن است. افتادن در هلکه خوب است، ولی وقوف عند الشبهه بهتر است تا اقتحام در هلکه. وقتی که ما به شما بگوییم شما از ایشان بهتری، یعنی ایشان هم خوب است، ولی شما از ایشان بهتر هستید. اگر گفتید که وقوف خیر است و بهتر است، یعنی در اقتحام در هلکه هم خیریّت وجود دارد، ولی کمتر است و حال آنکه مسلّماً «لا خیر» در اقتحام در هلکه اصلاً. پس این خیر در اینجا به معنی أفعل تفضیل استعمال نشده است؛ بلکه مراد این است که وقوف عند الشبهه خوب است و اقتحام در هلکه بد است و به معنی أفعل تفضیل نیست. این یک قرینه بود که در نتیجه، وجوب احتیاط اثبات میشود.

جواب دوم

قرینه دوّم عبارت از این است ما می‌دانیم که علّت واجب باید واجب باشد و ممکن نیست که علّت مستحب باشد، ولی معلول واجب شود، چرا؟ چون وجوب أضیق است از استحباب. وجوب استحباب را دارد و بیشتر دارد و معلول در سعه و ضیق تابع علّت است. اگر علّت، اثبات استحباب می‌کند، ما نمی‌توانیم استفاده کنیم وجوبی را که وجوب بیشتر از استحباب است. وجوب علاوه بر بهتری، منع از ترک هم در آن وجود دارد. لازم می‌آید که معلول ما که وجوب است که معنی بیشتری است و چون عبارت است از خوبی و «منع من الترک»، تولید شود از علّت استحباب که فقط دلالت بر خوبی می‌کند.

پس شکّی نیست که علّت واجب، واجب است و نمی‌تواند مستحب، علّت برای واجب شود. چرا نمی‌تواند؟ به جهت اینکه مستحب، صِرف بهتری است و وجوب، بهتری به اضافه «منع من الترک» است و اگر مستحب بخواهد علّت برای این شود، لازم می‌آید که منع از ترکش، معلول بدون علّت شود و ما دیدیم در آن روایتی که داشت «إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَهً»،[۳] حضرت فرمودند که: «وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»؛ آنچه را که مخالف با کتاب خداوند است ترک کن و شکّی نیست که مخالف با کتاب الله «واجب الترک» است. علّت وجوب ترک مخالفت با کتاب چیست؟ «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» و چون «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» است «وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ» را ترک کن. ترک «وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ» که واجب است، پس علّتش هم که عبارت است از «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَه»، مسلّماً آن هم واجب می‌شود، نه مستحب. این دو قرینه شد.

این مطلبی که عرض شد، به صورت غایت بود و آنچه که علّت شده، عبارت «فَأَرْجِهِ»[۴] بود که در تطبیق اشتباه کردیم. «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک‌»، چرا؟ «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌»[۵] که اینجا تعلیل شده است. گفتیم که «فَأَرْجِه» امر است و امر دلالت بر وجوب می‌کند و چون دلالت بر وجوب می‌کند که معلول ما واجب است، این را یک بار دیگر باید توضیح بدهیم، چون در تطبیق اشتباه شده است!

ما این مقدّمه را قبول کردیم که علّت واجب باید واجب باشد. پس اگر معلولی داشتیم که واجب بود، علّتش هم مسلّماً واجب خواهد بود. نمی‌تواند معلول واجب باشد، امّا علّت مستحب باشد. این مقدّمه را وقتی ثابت کردیم، روایت داشت: «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌». «فَأَرْجِهِ» بر وجوب تأخیر دلالت میکند و علّت وجوب تأخیر را «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَه» قرار داده است و چون تأخیر واجب است، پس علّتش هم باید واجب باشد؛ یعنی «وقوف عند الشبهه» واجب میشود، نه مستحب.

جواب سوم

قرینه سوّم عبارت از این است که یک مقدّمه «مفروقٌ عنه» است که همانطور که علّت واجب، واجب است، غایت واجب هم واجب است. نمی‌شود که غایتی مستحب باشد، ولی ما امری را واجب کنیم برای رسیدن به آن مستحب. اگر خود غایت مستحب است، پس عملی هم که ما را به آن می‌رساند مستحب می‌شود و جهتش هم این است که غایت از نقطه نظری معلول است برای «ذو الغایه» خارجاً، چون شما فعل را در خارج انجام می‌دهید و در نتیجه به غایت می‌رسید و گفتیم که معلول در سعه و ضیق باید مطابق با علّت باشد. از نقطه نظر دیگر هم غایت، علّت می‌شود برای «ذو الغایه» تصوراً؛ یعنی ما غایت را تصور می‌کنیم و سبب می‌شود که به سمت او متحرّک شویم. غایت که رسیدن به علم است را ما تصور می‌کنیم، علّت می‌شود برای اینکه ما به دنبال علم و تحصیل علم برویم.

پس نتیجه گرفتیم که غایت واجب، واجب است؛ چه به لحاظ اینکه در خارج، غایت معلول «ذو الغایه» است و چه به لحاظ اینکه غایت، علّت «ذو الغایه» است تصوراً و جهتش هم این است که معلول و علّت باید سعتاً و ضیقاً مساوی هم باشند.

حضرت در روایت، غایت «وقوف عند الشبهه» را ترک مخالفت با کتاب قرار دادند و ترک مخالفت با کتاب که صد درصد واجب است و یک امر مستحبی نیست و این غایت قرار گرفته برای «وقوف عند الشبهه»؛ یعنی شما «وقوف عند الشبهه» بکنید به لحاظ اینکه مخالفت با کتاب نشود و به این غایت برسید. مخالفت نکردن با کتاب که واجب شد، «ذو الغایه»اش که عبارت است از «وقوف عند الشبهه» و ما را به این غایت میرساند، واجب میشود.

پس اگر چه «خیر» دلالت بر أفعل تفضیل می‌کند و ظاهر جمله «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌» در استحباب احتیاط است، ولی به سه قرینه، مسلّماً این استحباب مراد نیست و وجوب مراد است. پس اشکالی به استدلال وارد نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و توهّم ظهور این خبر مستفیض که داشت؟ «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌». توهّم ظهور این خبر فی الإستحباب مدفوعٌ، به چه چیز؟ بملاحظه یک: أنّ الإقتحام فی الهلکه لا خیر فیه اصلاً خیری در آن نیست تا بگویید إقتحام در هلکه یک مقدار خیریّت دارد، ولی خیریّت وقوف بیشتر است! اصلاً خیریّت ندارد، بلکه بد است. مع أنّ جعله تعلیلاً لوجوب الإرجاع فی المقبوله با اینکه قرار دادن این جمله را تعلیل برای وجوب ارجاء در مقبوله، «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک» و سوّم: و تمهیداً لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیحه قرینهٌ علی المطلوب در آنجا علّت قرار گرفته و در اینجا تمهید قرار گرفته برای یک امر واجب. پس معلوم می‌شود که خودش واجب است و قرینه است بر مطلوب که «وقوف عند الشبهه» واجب است.

فمساقه پس مساق این روایت، مساق قول قائل است که میگوید: أترک الأکلَ یوما خیرٌ من أن أمنع منه سنهً اگر من یک روز أکل را ترک کنم، این بهتر است از اینکه ترک کنم أکل را در یک سال. ترک أکل در یک سال، خوبی ندارد تا او بهتر باشد. ترک أکل در یک سال، بد است و این را حتماً ترک میکنم؛ یعنی ترک أکل «یوماً» حتماً می‌کنم، بخاطر اینکه ممنوع از ترک أکل «سنهً» نشوم. پس چطور در اینجا دلالت بر استحباب نکرد، در «ما نحن فیه» هم دلالت بر استحباب نمی‌کند.

این جمله از نظر ادبی باید مقداری اصلاح شود، چون اگر گفتید «أَترُکُ الأکلَ» که فعل بگیرید، آنوقت «خیرٌ» معنا نمی‌دهد که خبر باشد! اگر «لأن أَترُکَ» بگیرید؛ یعنی ترک بگیرید یا بگویید: «ترکی الأکل یوماً خیرٌ من أن أُمنع سنهً»، اینها خوب است. عبارت ما که همین «أترُک» است، نمیدانم چطور خواندید!؟

پرسشگر: «أترک الأکل ما خیرٌ من أن أمنع» است.

پاسخ: ما هم همینطور خواندیم. کلمه «خیرٌ» خبر چیست؟

پرسشگر: این اشکال وارد نیست!

پاسخ: لذا اگر مثل «ترکی الأکل» باشد یا مثل «الترک للأکل یوماً خیرٌ من أن أمنع منه سنهً» باشد، در هر صورت معنا و مقصود روشن است.

بحث ما در روایاتی بود که بر لزوم احتیاط، دلالت می‌کردند: و منها قوله: و یکی از آنها قول حضرت است در مقام وجوب صبر تا یقین به دخول وقت پیدا شود. حضرت فرمودند: واجب است که صبر کنید تا یقین پیدا کنید به دخول وقت. تعلیلی که حضرت آوردند مربوط به مقام شبهه است، چون حضرت فرمود: «لأن أصلی بعد الوقت، أحبّ إلیّ من أن أصلی قبل الوقت». اینجا هم «أحبّ» است. اگر من در وقت نماز بخوانم، محبوبتر است در نزد من تا قبل از وقت نماز بخوانم. نماز خواندن قبل از وقت که هیچ محبوبیتی ندارد، چون مطلوب مولا نیست. پس اینجا هم «أحبّ» باز به معنای وجوب است، نه اینکه به معنی استحباب باشد. کما اینکه «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ» هم به معنای وجوب بود.

و قوله پس این فمساقه عطف به آن میشود که پس مساق این إنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات مساق این قول قائل است که اینطور می‌گوید و مساق قول حضرت است در مقام وجوب صبر که فرمود: لأن أصلی بعد الوقت أحبّ إلیّ من أن أصلی قبل الوقت که «أحبّ» اگرچه افعل تفضیل است، امّا دلالت نمی‌کند که صلات قبل از وقت هم محبوبیت دارد، ولی صلات بعد از وقت محبوبیتش بیشتر است! نه، اصلاً صلات قبل از وقت محبوبیت ندارد اصلاً.

این عبارت لِأن أصلی قبل الوقت هم باز در خواندنش حرف است که چگونه بخوانیم؟ چون اگر «لأن أُصَلِّیَ قبلَ الوقت» خواندید، این لام، لام جاره میشود و متعلّق می‌خواهد. متعلّق آن چیست؟ مگر اینکه بخوانید: «لَأن أُصَلِّیَ قبل الوقت» که در این صورت اگر لام برای تأکید باشد، این لام بر «أنّ» داخل نمی‌شود:

و بعد ذات الکسر تَصحَب الخبرَ ٭ لام ابتداءٍ نحوُ انّی لَوَزرٌ

و لا یَلی ذِی اللام ما قد نُفیا ٭ و لا مِنَ الأفعالِ ما کرَضیا[۶]

در هر صورت، مقصود ما روشن است، مگر اینکه مثلاً «لام» جواب قَسَم باشد و لیکن مقصود ما در هر صورت روشن است؛ یعنی «صلاتی بعد الوقت أحبّ إلیّ من صلاتی قبل الوقت» که «أن» مسلّماً «أن مصدریه» است و بحث ما در لام است.

پرسشگر: آیا این قسمتی از روایت است؟

پاسخ: بله، قسمتی از روایت است و علت اینکه من هم الآن گیر کردم، بخاطر این است که قبل از روایت را مراجعه نکردم! وگرنه اگر مراجعه می‌کردیم شاید درست میشد! اگر در مقام تعلیل برای وجوب صبر باشد، آن وقت درست می‌شود و لام برای تعلیل خواهد بود که در این صورت، متعلّق به یک چیز محذوف و یا متعلق به «ما قبل» روایت خواهد بود.

و نظیره فی أخبار الشبهه قول علیّ علیه السّلام: در اینجا به اصل برگشت کرد؛ یعنی روایتی که دلالت می‌کند بر وجوب «توقّف عند الشبهه»، قول حضرت علی (علیه السلام) است فی وصیّته لإبنه. حضرت چه فرمود؟ أمسک عن طریق إذا خفتَ ضلالَه فإنّ الکف عنده خیرٌ من الضلال امساک کن از طریق، هنگامی که بترسی گمراهی او را، پس بدرستی که کفّ در نزد چنین طریقی بهتر است از ضلال و خیرٌ من رکوب الأحوال و بهتر است از رکوب احوال. این شبیه به «ما نحن فیه» میشود که ارتکاب شبهه هم از همین قبیل است که اگر انسان در ارتکاب به شبهه بایستد و کفّ بکند، بهتر است از اینکه مرتکب شود و به ضلالت بیافتد.

تطبیق روایت دوم از طایفه دوم

و منها موثقه حمزه بن طیّار ، أنّه عرض علی أبی عبد الله علیه السّلام عرضه داشت بر حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) بعضی از خُطَب پدرش (علیه السلام) را حتّی إذا بلغ موضعا تا اینکه به یک جایی رسید. منها از آن خطب این است که حضرت برای او فرمودند: کفّ و اسکت اینجا بایست و سکوت کن. این قسمت مربوط نبود! ثمّ قال أبو عبد الله علیه السلام، إنّه لا یسعکم فی ما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلّا الکفّ عنه و التثبت و الردّ إلی أئمه الهدی حتّی یحملوکم فیه علی القصد؛ یعنی «علی المقصود»، و یجلو عنکم فیه العمی و جلا دهند و روشن کنند در آن مطلب برای شما، کوری و تاریکی را.

باز می‌بینید که مضمون روایت عبارت از این است که نسبت به اموری که نمیدانید، حکم نکنید. نسبت به شرب توتون هم که ما حکم آن را نمی‌دانیم، نمی‌توانیم حکم به اباحه کنیم و بگوییم قائل به اباحه می‌شویم و ارتکاب جایز است! و یجلو عنکم فیه العمی و یعرّفوکم فیه الحقّ. قال اللّه ﴿فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون﴾ فقرهای که مورد استدلال روایت بود، روشن شد که إنّه لا یسعکم فی ما ینزل بکم ممّا لا تعلمون إلّا الکفّ و التثبّت و الردّ إلی أئمه الهدی است.

تطبیق روایت سوم از طایفه دوم

و منها روایت دیگر روایت جمیل است: عن الصادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام أنّه قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الأمورٌ ثلاثه أمرٌ بیّنٌ رشده فاتبعه. یک امری است که روشن است رشد و خوبی آن «فاتبعه»؛ آن را متابعت کن. و أمرٌ بینٌ غیّه فاجتنیه و أمرٌ اختلف فیه یک امری هم وجود دارد که مورد اختلاف است، فردّه إلی اللّه عزّوجلّ آن را به خداوند عزوجل رد کن و در آن حکم به اباحه نکن. پس شرب توتونی که مورد اختلاف است، نمی‌شود حکم به اباحه کرد؛ بلکه باید آن را از نظر حکم، به خداوند رد کنیم و از نظر عمل هم باید متوقّف شویم، چون زمانی می‌توانیم مرتکب شویم که حکم به اباحه کنیم.

تطبیق روایت چهارم از طایفه دوم

و منها روایت دیگر روایت جابر است عن أبی جعفر علیه السّلام فی وصیّته لأصحابه: إذا اشتبه الأمر علیکم فقفوا عنده پس دلالت بر وجوب توقّف «عند الإشتباه» کرد. و ردّوه إلینا حتّی نشرح لکم من ذلک ما شرح اللّه لنا.

تطبیق روایت پنجم از طایفه دوم

و منها روایه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام: حقّ اللّه علی العباد أن یقول ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون پس نسبت به شرب توتونی که نمی‌دانیم، باید توقّف کنیم.

تطبیق روایت ششم از طایفه دوم

و باز قول حضرت فی روایه المسمعی الوارده فی اختلاف الحدیثین در جایی که دو حدیث با هم اختلاف پیدا کردند، حضرت می فرمایند: و ما لم تجدوا فی شیء من هذه الوجوه اگر هیچ کدام از این وجوه و مرجّحاتی که ما گفتیم را نیافتید، فردّوه إلینا علمه فنحن اوّلی بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم الکفّ و تثبّت و الوقوف می بینید که باز دلالت بر وجوب می کند. علیکم دالّ بر وجوب است؛ یعنی علم آن را به طرف ما رد کنید، پس بدرستی که ما أولی هستیم به علم آن. و لا تقولوا در آن به آراء خودتان. و علیکم الکفّ؛ یعنی «یجب علیکم الکفّ» و ایستادن. و التثبت؛ و تثبّت کردن که به معنی ایستادن است. و الوقوف که به معنی ایستادن است. البته معانی لفظی آن فرق می کند، امّا منظور همه یکی است که همان بازداشتن و وقوف نسبت به هر شیء مشتبه است. و أنتم طالبون باحثون و حال آنکه شما طلب کننده و بحث کننده هستید، حتّی یأتیکم البیان من عندنا تا اینکه بیانی از ما برسد.

إلی غیر ذلک تا غیر این از روایات دیگر، ممّا ظاهره وجوب التوقّف.و الجواب: آنچه مهم است، جوابی است که مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرمایند و باید به این جواب دقّت کرد. خلاصه استدلال این شد که ما روایاتی پیدا کردیم که بر وجوب توقف دلالت کردند؛ یا امر داشت «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَه»، یا نهی داشت «لا تقولوا» و «لا یسعکم»، یا تعلیل بود «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ» که این تعلیل را وقتی با قبل و بعد از آن سنجیدیم، دلالت بر وجوب می‌کرد.

کیفیت استدلال به روایات بلحاظ حکم مولوی و ارشادی

بعد از روشن شدن این مطالب، مرحوم شیخ (قدس سره) در مقام جواب از این استدلال بر می‌آیند؛ اما اول باید به یک نکته، توجّه داشته باشیم تا جوابی که مرحوم شیخ (قدس سره) می‌دهند را کاملاً متوجّه شویم و آن عبارت از این است که: ما که داریم به اخبار استدلال می‌کنیم بر وجوب احتیاط، می‌خواهیم یک وجوب مولوی را اثبات کنیم، نه یک وجوب ارشادی را. این یعنی چه؟ ما دو رقم حکم داریم: یک حکم داریم حکمی است مولوی؛ یک حکم داریم حکمی است ارشادی.

حکم ارشادی عبارت است از جایی که عقل، حکم قطعیّ بطّی دارد؛ لذا اگر شارع در آنجا حکمی بیاورد، حکمش هیچ اثری ندارد به جز ارشاد به حکم عقل و بر حکم ارشادی شارع هم ثواب و عقابی هم مترتّب نیست و فقط می‌خواهد ما را ارشاد کند که عقل چنین حکمی دارد، مثل ﴿أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ﴾،[۷] وجوب اطاعت، یک حکمی است عقلیّ قطعیّ بطّی که «یجب الإطاعه». اگر امری از شارع برسد ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾، این یک وجوب مولوی نیست که بر آن ثواب و عقابی مترتّب باشد یا یک وجوبی نیست که ناشی از مصلحت و مفسده باشد. ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾ یعنی چه؟ یعنی همان «صلّ» یا «صُم» یا «لا تخطأ» یا «لا تجسّسوا»، غیر از آن چیز دیگری نیست. «صلّ» دلالت بر وجوب می‌کند و تا دلالت بر وجوب کرد، عقل حکم می‌کند که اطاعت مولا واجب است. «صُم» دلالت میکند بر وجوب، پس عقل حکم میکند که اطاعت مولا واجب است.

پس چه شارع بگوید ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾ و چه شارع نگوید ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾، عقل حکم می‌کند که اطاعت واجب است و در خود اطاعت خداوند، مصلحتی غیر از همان مصلحتی که در صلات و صوم است یا مفسده‌ای که در غیبت است، چیز دیگری نیست، چون محقّقِ اطاعت خدا همین اوامر و نواهی اوست و بر اطاعت خدا یک ثواب و عقابی علاوه بر ثواب و عقابی که نسبت به صلات است، مترتّب نیست؛ یعنی اگر شما نماز خواندی، دو تا ثواب به شما نمی‌دهند، یکی چون امر «صلّ» را اطاعت و امتثال کردی و یکی چون امر ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾ را اطاعت و امتثال کردی! بلکه یک ثواب به شما می‌دهند که نماز را امتثال کردی. در کتب قبلی مثل اصول فقه و غیر آن ثابت کردیم که اصلاً اگر ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾ بخواهد حکم مولوی باشد، مستلزم محال خواهد بود که یا تسلسل است و یا دور است.

پس ما یک حکم ارشادی داریم که معلوم شد چیست و یک حکم مولوی داریم؛ یعنی شارع مقدّس تعبّد می‌کند که این کار را بکن یا این کار را نکن. ما در باب احتیاط احتیاج داریم به یک وجوب مولوی تا بگوییم این اخبار دلالت بر وجوب مولوی می‌کند و تا اخبار تعبّداً لزوم احتیاط را اثبات بکنند. امّا اگر این اخبار یک وجوب ارشادی را اثبات بکنند، این حکم، حکم عقل خواهد شد. ما باید به دنبال حکم عقل برویم و ببینیم حکم عقل چیست؟ آیا وجوب است که بگوییم واجب است یا آیا استحباب است که بگوییم استحباب است. ولی نمی‌توانید بگویید که «قِف» ظهور در وجوب دارد، چون اگر حکم ما حکم ارشادی شد، «قِف» ظهور در بعث دارد، ولی واقعاً بعث نیست؛ بلکه ارشاد به حکم عقل است.

بنابراین آنچه که ما لازم داریم عبارت است از اثبات یک وجوب تعبّدی که احتیاط بشود لازم تعبّدا، در شبهات تحریمیّه؛ وگرنه اگر این وجوب، وجوب ارشادی باشد، ارشاد به حکم عقل خواهد بود و ما باید به دنبال حکم عقل برویم و ببینیم که آیا در شبهات تحریمیّه، عقل حکم دارد یا ندارد و حکم آن چگونه است؟ این هم ارشاد به آن می‌شود.

تقسیم بندی سه گانه روایات توقف توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

وقتی این نکته روشن شد، فعلاً این نکته را کنار بگذارید تا ببینیم مرحوم شیخ (قدس سره) چگونه وارد در جواب میشوند؟ مرحوم شیخ (قدس سره) ابتدا اینگونه وارد در جواب می‌شوند که می‌گویند: ما این روایات را وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم به سه دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول از روایات

۱ـ یک عده از این روایات دلالت می‌کند بر وجوب توقّف و لیکن دلالت می‌کند بر وجوب توقّف نسبت به جایی که ارتکاب شبهه، مساوی با اقتحام در هلکه است، از جهت اینکه شخص جاهل و شاکّ معذور نیست؛ مثل کدام روایت؟ مثل روایتی که فرمود: «فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَک» که در آنجا من اصلاً نمی‌توانم مراجعه کنم به برائت، چون رجوع به اصول عملیّه «بعد الفحص و الیأس عن الدلیل» است و با اینکه دست من باز است و می‌توانم پیش امام بروم و مسأله و حکم واقعی را روشن کنم، ولی این کار را نمیکنم! پس قبول می‌کنیم که این روایات دلالت بر لزوم احتیاط و وجوب توقّف دارد، امّا مربوط به جایی است که تمکّن از تحصیل علم نسبت به حکم واقعی وجود دارد و اگر بخواهیم اجرای برائت کنیم، اجرای برائت قبل از فحص میشود و اجرای برائت قبل از فحص هم درست نیست.

بنابراین این دسته از روایات از «ما نحن فیه» خارج است، چون «ما نحن فیه» در جایی است که ما متمکّن از پی بردن به حکم واقعی بواسطه مراجعه به امام نیستیم. فحص کردیم و یأس پیدا کردیم از ظفر بالدلیل. پس این عدّه از روایات خارج می‌شوند.

دسته دوم از روایات

۲ـ دسته دوّم از این روایات دلالت بر وجوب توقّف میکند، ولی مربوط به اعتقادات است و می‌گوید: در اعتقادات به رأی خودتان پیش نروید که اگر به رأی خودتان پیش بروید، در هلکه و غیر واقع می‌افتید؛ مثل اینکه «إِنَّهُ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُون‌»[۸] و خود مرحوم شیخ (قدس سره) هم روایت دیگری را مثال می‌آورند که در روایت زراره است که: «لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا»؛[۹] اگر بندگان خدا نسبت به اعتقاداتی که در آن شکّ و جهل دارند توقّف کنند، نه اینکه منکر شوند، هیچ وقت به مرحله کفر نمی‌رسند.

پس یک عدّه از روایات هم دلالت می‌کند بر وجوب توقّف، ولی نسبت به امور اعتقادیه است و باز خارج از بحث ماست.

دسته سوم از روایات

۳ـ یک عدّه از روایات هم دلالت می‌کند بر استحباب توقّف؛ مثل بعضی از روایاتی که خواندید که از آنهاه استفاده استحباب می‌شد و مثل بعضی از روایاتی که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا ذکر می‌کنند که: «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَه»؛[۱۰] این «أورع الناس» دلالت بر استحباب می‌کند و با ورع‌ترین مردم کسی است که «عند الشبهه» بایستد، ولی لازم نیست که همه مردم با ورعتر باشند؛ بلکه فقط اصل تقوا لازم است.

همچنین روایتی که دارد که هر مَلکی و هر پادشاهی یک قُرقگاهی دارد، قُرقگاه خداوند هم محرّمات اوست، نزدیک محرّمات که شبهات است نروید مبادا که در محرّمات بیافتید! همه اینها معلوم است که دلالت بر استحباب می‌کند. آنچه که ترک آن لازم است، افتادن در محرّمات است. امّا آیا نزدیک به محّرمات هم نباید برویم؟ آن اشکال ندارد که شبهات باشد، چون شبهات که حرام نیستند. پس از اینها استحباب توقف استفاده می‌شود.

بنابراین، ما روایتی که بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیّه عملیّه دلالت کند، پیدا نکردیم. یک عدّه دلالت بر وجوب می‌کند، ولی آن در جایی است که تمکن از علم به حکم باشد که خارج از بحث ما است. یک عدّه دلالت بر وجوب میکند، ولی این در اعتقادات است. یک عدّه هم بر استحباب در شبهات تحریمیّه عملیّه دلالت می‌کند، این هم به درد ما نمی‌خورد، چون همه قائل به استحباب احتیاط هستند.

جواب چهارم مرحوم شیخ (قدس سره) در ضمن سه مرحله

بعد از این جواب، مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و ملخّص الجواب این است:

مرحله اول:

این حکمی که در این روایات ذکر شده است، یک حکم ارشادی است نه مولوی. اینجا باید ببینیم که چه شد!؟ تا اینجا که جواب میدادیم، شما میتوانید بگویید که اصلاً این وجوب و استحبابها مولوی است. وجوب مولوی داریم بر این که باید توقّف کنیم در جایی که میتوانیم به امام مراجعه کنیم؛ امّا وجوب مولوی خارج از «ما نحن فیه» شد. وجوب مولوی داریم نسبت به توقّف در اعتقادات؛ امّا خارج از «ما نحن فیه» است، چون «ما نحن فیه» احکام عملیّه است. استحباب مولوی داریم نسبت به شبهات تحریمیّه عملیّه؛ امّا مفید برای ما نیست. پس تا قبل از ملخّص الجواب می‌توانید بگویید که حکم بر این روایات را حکم مولوی می‌گیریم، ولی برای ما مفید و مثبت مطلوب نیست.

از ملخّص الجواب به بعد مرحوم شیخ (قدس سره) می‌فرماید: این حکمی که در این روایت آمده است، حکم مولوی نیست، بلکه ارشادی است و سرّ ارشادی بودن آن این است که معلّل به تعلیل شده است. حکم تعبّدی همیشه در جایی است که علّت آن ذکر نشود، و إلّا اگر علّت ذکر شد، یعنی این حکم بخاطر آن است. آنگاه اگر علّت یک امر عقلی بود، حکم هم یک حکم عقلی میشود و در این روایات، عبارت «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ» معلّل شد به «إِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَات‌». «وُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ‌» هم یک امر عقلی است و وقتی یک امر عقلی شد، پس وجوب «قِف» وجوب وجوب ارشادی میشود، نه وجوب مولوی و وقتی حکم ارشادی شد، ما باید در پی حکم ارشادی برویم و ببینیم حکم ارشادی ما چیست؟ حکم ارشادی ما وجوب توقّف در جایی است که هلاکت بواسطه عقاب باشد. همچنین حکم ارشادی، استحباب توقّف در جایی است که هلاکت بواسطه عقاب نباشد، بلکه ضررهای دنیوی باشد.

مرحله دوم:

آنگاه اگر در جایی بیانی از شارع رسیده و شکّ در «مکلّف‌ به» است ـ مثل موارد علم اجمالی که می‌دانم یکی از این دو کاسه نجس است ـ در اینجا اگر هر یک را مرتکب شوم، در عقاب واقع می‌شوم، بخاطر اینکه تکلیف برای ما بیان شده است و اگر من مرتکب شوم، «قبح عقاب بلا بیان»[۱۱]‌ ندارم. پس در مواردی که بیان برای تکلیف وارد شده، ولی شکّ ما در «مکلّف ‌به» است، هلکه‌ای که وجود دارد عقاب است و نسبت به عقاب هم توقّف لازم است. پس «قِف» هم دالّ بر وجوب توقّف است، امّا وجوب ارشادی است البته در جایی که هلکه باشد و آن در شکّ در «مکلّف‌ به» است، نه در شکّ در تکلیف!

پس اگر مراد از هلکه، عقاب باشد، در جایی که این عقاب باشد، وجوب توقّف هم وجود دارد؛ لکن این متفرّع بر این است که عقاب باشد و عقاب در جایی است که بیان بر تکلیف باشد و در شکّ در اصل تکلیف، بیان بر تکلیف نیست. اگر خود «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ … فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ» بخواهد عقاب بسازد، این دور می‌شود و مثل وجوب دفع ضرر محتمل می‌شود.

مرحله سوم:

پس اگر مراد از هلکه، عقاب باشد، امرِ در «قِف» امر وجوبی می‌شود و در نهایت به شکّ در «مکلّف ‌به» اختصاص دارد و «ما نحن فیه» را نمی‌گیرد و امّا اگر مراد از هلکه، غیر عقاب باشد و بلکه مضارّ دنیویه باشد، شبهه از آن جهت شبهه موضوعیّه میشود و در شبهات موضوعیّه بالإتفاق احتیاط لازم نیست؛ لذا اگر مراد از هلکه، مضارّ دنیوی باشد، «قِف» استحبابی میشود. بنابراین ما «قِف» را بر یک حکم ارشادی حکم می‌کنیم و حکم ارشادی تابع «مرشد إلیه» خودش است. اگر «مرشد إلیه» لزومی است، حکم ارشادی هم لزومی میشود و اگر «مرشد إلیه» آن استحبابی است، حکم ارشادی هم استحبابی می‌شود.

آنگاه در «ما نحن فیه» اگر این «قِف» ارشاد باشد به وقوف نسبت به هلاک به معنی عقاب، چون وقوف نسبت به هلاک به معنی عقاب، واجب است و در نتیجه «قِف» هم وجوبی می‌شود و اگر این «قِف» ارشاد باشد به وقوف نسبت به هلاکی که به معنی مضارّ دنیوی است، عقل میگوید که وقوف در آنجا مستحب است، پس این «قِف» هم استحبابی میشود.

تا اینجا این مقدار نتیجه گرفتیم که «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ» از مولویّت افتاد و ارشادی شد؛ در حالی که آنچه ما لازم داشتیم مولوی بود. نتیجه دوّمی که گرفتیم این بود که «قِف» را نتوانستیم حمل بر وجوب کنیم؛ بلکه حمل بر جامع بین وجوب و استحباب باید کنیم. به موارد نگاه کنیم، اگر در این موارد عقاب است، واجب می‌شود و اگر عقاب نیست و مضارّ دنیوی است، مستحب می‌شود و حال آنکه این «قِف» زمانی به درد ما می‌خورد که از اوّل برای وجوب باشد، نه برای طلب جامع. طلب جامع، هم با وجوب می‌سازد و هم با استحباب.

تطبیق جواب سوم مرحوم شیخ (قدس سره)

والجواب أنّ بعض هذه الأخبار مختصٌ بما إذا کان المضی فی الشبهه إقتحام در الهلکه باشد، تفسیرش به این است که و لا یکون ذلک إلّا مع عدم معذوریّه جاهل و نیست این ارتکاب شبهه ـ که مساوی با اقتحام در هلکه است ـ مگر با عدم معذوریّت جاهل به جهت قدرت بر ازاله شبهه است به رجوع به امام یا به طرقی که منسوب شده است از امام (علیه السّلام). کما اینکه این معنا ظاهر مقبوله و موثقّه حمزه ابن طیّار است و ظاهر روایت جابر و روایت مسمعی است که در مقبوله داشت حتّی تلقی إمامک و در موثقه داشت و الرّد إلی الأئمه و در روایت جابر داشت ردّوه إلینا و در روایت مسمعی داشت فردّوا إلینا که در اینها امر است و امر به غیر مقدور هم ممکن نیست؛ بلکه امر به مقدور تعلق میگیرد. پس معلوم می‌شود که مراجعه به امام در این موارد، مقدور بوده است و با قدرت بر مراجعه بر امام، جای جریان برائت نیست.

و بعضها واردٌ در مقام نهی عن ذلک یعنی نهی از ارتکاب، امّا لإتّکاله فی الأمور العلمیّه علی الإستنباطات العقلیّه الظنّیّه نهی کرده از جهت اینکه شخص می خواست اتکال کند در امور علمیّه که اعتقادی است، بر یک استنباطات عقلیّه ظنیّه که حضرت فرمودند: نه! در اینها باید مراجعه کنید به ائمه یا اینکه دلیل قطعی داشته باشید.

أو لکون المسأله من الإعتقادیّات یا به جهت اینکه مسأله از اعتقادیات بوده، مثل صفات الله و صفات رسول و ائمه (علیهم السلام). البته شما می¬توانید اینگونه هم معنا کنید که اینها می خواستند اتکال کنند در امور عملیّه ـ چون نسخه بدل ما «عملیه» دارد ـ آنچه که قبلاً معنا کردیم «علمیّه» بود، بخاطر اینکه اینها می خواستند اتکال و اعتماد کنند در امور علمیّه، یعنی اموری که در آن علم مأخوذ است ـ از قبیل اعتقادات ـ می خواستند اتکال و اعتماد کنند بر استنباطات عقلیّه و ظنّیه یا به جهت اینکه مسأله از اعتقادیّات بوده، مثل صفات الله و رسول و أئمه (علیهم السلام) که روی این تقریب، یک مقدار تکرار می¬شود.

نسخه بدل کتاب ما دارد: لإتّکاله فی الأمور العملیّه؛ در این صورت در اینجا دو چیز می‌شود، چون اینها می‌خواستند اعتماد کنند در امور عملیّه و در احکام شرعیّه عملیّه، بر استنباطات عقلیّه ظنّیه، مثل قیاس، استحسان و «إلی غیر ذلک». پس صد درصد در اینجا انسان باید توقّف کند و به صرف قیاس اگر یک حکمی را نمی‌داند، برای خودش حکمی را درست نکند.

همچنین شاید وجوب توقّف و نهی از ارتکاب، به جهت این بوده که مسأله از اعتقادیّات بوده است؛ کما یظهر این مطلب که مسأله از اعتقادیّات است، در روایت زراره که: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا. و التوقّف فی هذه المقامات واجبٌ توقّف در این مقامات هم واجب است، چون نسبت به اعتقادات اگر علم پیدا شد، اعتقاد به آن واجب است؛ امّا مادامی که علم پیدا نشده، نباید انسان معتقد شود. و بعضها ظاهرٌ فی الإستحباب مثل قول حضرت، أورع الناس من وقف عند الشبهه یا قول حضرت (علیه السلام): لا ورع کالوقوف عند الشبهه یعنی «لا ورع» کامل؛ ورع کاملی نیست مگر به اینکه انسان «عند الشبهه» بایستد، و الّا ورع متوسط را که ایستادن «عند المحرّمات» است خیلی از مردم دارند. اگرچه ما هم اگر داشته باشیم، خیلی حرف است.

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام، من ترک ما اشتبه علیه من الإثم فهو لما استبان له أترک کسی که ترک کند آن را که مشتبه است که در آن گناه باشد، این نسبت به آنچه که یقین دارد در آن إثم است، مسلّماً نسبت به آن أترک است و باز حضرت فرمودند: و المعاصی حمی اللّه فمن یرتع حول حمی اللّه که شبهات است یوشک أن یدخلها ممکن است که داخل در آن حمی شود، بدون اینکه بفهمد. و فی روایه نعمان ابن بشیر است که قال سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول لکلّ ملک حمی برای هر ملکی قرقگاهی است و حمی اللّه حلاله و حرامه که انسان در اینها نباید بیافتد؛ یعنی در حرامش نباید بیافتد و واجبش را هم باید انجام دهد. و المشتبهات بین ذلک مشتبهات بین این حمای خداوند هستند. لو أنّ راعیاً رعی إلی جانب الحمی اگر یک چوپانی، گوسفند نفس خودش را به جانب این حمی بچراند و نزدیک این حمی برود، یعنی در منطقه شبهات برود، لم یثبت غنمه أن یقع فی وسطه این ثابت نیست که غنم او در وسط آن حمی نیافتد؛ بلکه ممکن است در وسط آن حمی بیافتد! بنابراین فدع المشتبهات ترک کنید مشتبهات را، مبادا که غنم نفس در حمای خدا بیافتد!

همچنین مانند قول حضرت: من اتقّ الشبهات من اتقّ الشبهات فقد استبرأ لذمّته هر کس که بپرهیزد از شبهات، مسلّماً استبرا پیدا کرده است ذمّه خودش را. چرا مسلّماً؟ بخاطر اینکه استبرایی که لازم است، نسبت به محرّمات است و اگر کسی از مشتبهات حریم بگیرد، مسلّماً محرّمات را ترک خواهد کرد.

همه اینها دلالت بر استحباب می‌کرد. تا اینجا عرض کردم که ممکن است ما این وجوب استحباب را مولوی بگیریم؛ امّا وجوب مولوی که مفید ما نیست. همچنین استحباب مولوی که مثبت مطلوب ما نیست و مرحوم شیخ (قدس سره) از عبارت «ملخّص الجواب» به بعد می‌فرمایند که نه! اصلاً این امری که در اینجاست، امر ارشادی است و جهت آن هم این است که علّتش بیان شده و امر ارشادی هم تابع «مرشد إلیه» خوداش است و اگر «مرشد إلیه» واجب است، دلالت بر وجوب می‌کند و اگر مستحب است، دلالت بر استحباب می‌کند.

تطبیق این قسمت ـ یعنی جواب چهارم ـ را در جلسه بعد انجام میدهیم. البته این نکته را متوجّه باشید که ما گفتیم: فعلاً تا اینجا امر را حمل بر مولویّت کردیم و از «ملخّص الجواب» به بعد حمل بر ارشادیّت کردیم، ولی در جلسه بعد خواهیم گفت که اصلاً قبل از «ملخّص الجواب» هم واقعاً امر، امر ارشادی است. اگر چه مرحوم شیخ (قدس سره) بیان نفرموده است، چون ماقبل «ملخّص الجواب» هم اوامری که داریم همه معلّل هستند و امر معلّل همیشه ارشادی است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»