بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أمّا عن الموثّقه: فبأنّ ظاهرها الاستحباب، و الظاهر أنّ مراده الاحتیاط من حیث الشبهه الموضوعیه ـ لاحتمال عدم استتار القرص و کون الحمره المرتفعه أماره علیها ـ؛ لأنّ إراده الاحتیاط فی الشبهه الحکمیّه بعیده عن منصب الإمام علیه ‌السلام ….

تقریب استدلال به موثّقه عبدالله ابن وضّاح بر وجوب احتیاط

صحبت راجع به استدلال به اخبار احتیاط بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه بود. خبر اول، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود که کیفیت استدلال و جواب آن ذکر شد. خبر دوم موثقه عبدالله وضّاح بود؛ خلاصه مضمون موثقه این بود که به خدمت حضرت آمد و سؤال کرد که قرص خورشید از ما پنهان شده و شب رو آورده است و حمره از فوق جبل مرتفع شده است و مؤذن عامه و سنیها هم اذان را گفت، آیا نماز بخوانم و افطار بکنم اگر صائم هستم یا نه؟ حضرت فرمودند: «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ»،[۱] گفتیم که این جمله دلالت میکند که علت صبر کردن، أخذ به حائط برای دین یعنی أخذ به احتیاط است و چون علت معمّم است، پس دلالت میکند که در تمام موارد شبهه باید أخذ به احتیاط کرد. این تقریب استدلال به این روایت بود.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) از استدلال به موثّقه عبدالله ابن وضّاح

فهم جواب مرحوم شیخ (قدس سره) بر بیان چند مقدمه متوقف است:

مقدمه اول:

کراراً عرض شد که شبهه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: شبهه حکمیه که مورد بحث ما است که آیا در شبهات حکمیه تحریمیه باید قائل به احتیاط شد یا برائت؟ و یکی شبهه موضوعیه که فعلاً مورد بحث ما نیست و نتیجهای که از این مقدمه گرفته میشود عبارت از این است که اگر این روایت بر احتیاط در شبهات حکمیه دلالت بکند، برای ما مفید خواهد بود؛ لکن اگر مربوط به شبهات موضوعیه شود، برای ما مفید نخواهد بود.

مقدمه دوم:

آنچه که ما در شبهات لازم داریم، وجوب احتیاط است، نه استحباب احتیاط؛ و الا استحباب احتیاط را در شبهات تحریمیه، همه بر آن قائل هستند؛ هم اخباریین و هم مجتهدین. اما کلام در این است که اخباریین میگویند: در شبهات تحریمیه، احتیاط واجب است، ولی مجتهدین میگویند که احتیاط واجب نیست بلکه ما قائل به برائت هستیم و لکن استحباب احتیاط مسلّم است. نتیجهای که از این مقدمه میگیریم این است که اگر روایت بر استحباب احتیاط دلالت بکند، باز مفید برای ما نخواهد بود، ما وجوب احتیاط را لازم داریم.

مقدمه سوم:

توضیح مختصری است درباره مسئلهای که در ضمن این موثقه مطرح شده است. مسئله عبارت از این است که آیا تحقق لیل که سبب میشود ما بتوانیم نماز مغرب بخوانیم و سبب میشود که ما بتوانیم افطار کنیم «إن کنّا صائماً»، تحقق لیل به چیست؟ دو قول وجود دارد:

۱ـ یک قول این است که در تحقق لیل، استتار قرص معتبر است. همین که قرص خورشید مستتر و پنهان شد، مغرب محقق شده است و این قولی است که «علیه العامّه» و بر طبق این قول، در مدارک شیعه هم روایت وجود دارد و اینطور نیست که اصلاً در شیعه نباشد؛ بلکه روایاتی دارد که قابل اعتنا هم میباشد که تحقق مغرب به استتار قرص است.

۲ـ قول دوم که اکثر خاصه بر آن هستند عبارت از این است که تحقق لیل، به زوال حمره مشرقیه است که زوال حمره مشرقیه مدت زمانی بعد از استتار قرص حاصل میشود.

در اینجا توجه به این نکته لازم است که ما سه حمره داریم: حمره مشرقیه، حمره مغربیه و حمرهای که در اثر پنهان شدن قرص است در پشت کوهی، نه استتار قرص در افق که قول اول بود در تحقق مغرب. حمره مشرقیه چیست؟ حمره مشرقیه این است که در وقت غروب اگر در بیابان باشید، بعد از آنکه قرص پنهان شد و مدتی از پنهانی قرص در افق گذشت ـ دقت داشته باشید در تحقق افق ـ و بعد یک قرمزی بلند میشود، وقتی آن قرمزی از سرِ شما گذشت، در اینجا وقت نماز مغرب داخل شده است. این را حمره مشرقیه میگویند که خاصه قائلاند به زوال حمره مشرقیه در تحقق دخول وقت. حمره مغربیه عبارت است از یک حمرهای که بعد از مدت زمانی بعد از گذشت زوال حمره مشرقیه پیدا میشود و از سر انسان میگذرد و آن نشانگر دخول وقت فضیلت نماز عشاء است که فعلاً حمره مغربیه مورد بحث ما نیست. یک حمره هم داریم که این در وقتی که پشت کوهی یا جایی پنهان شود، سرخی خورشید در آسمان هست که این سرخی خورشید دلیل بر این است که هنوز خورشید در افق پنهان نشده و هنوز هست که این حمره، حمره مشرقیه نشد؛ بلکه حمرهای است که دلالت میکند هنوز قرص هست.

مقدمه چهارم:

منصب امام (علیه السلام) اقتضاء دارد که نسبت به شبهات حکمیه، حکمی را بیان کند؛ اما نسبت به شبهات موضوعیه اقتضاء ندارد منسب، بیان حکمی را؛ یعنی چه؟ یعنی اگر ما به خدمت امام رفتیم و از مسئلهای سؤال کردیم که مسئله شبهه حکمیه است و از حکم سؤال کردیم، منصب امام اقتضاء میفرماید که حکم را بیان کند و بفرماید که این حرام است، حلال است، مباح است، واجب است و امثال ذلک. منصب امام این نیست که بگوید احتیاط کن! احتیاط برای مجتهدین است که نمیتوانند به حکم واقعی برسند و لذا میگویند که باید احتیاط کرد. احتیاط وجوبی پیدا میشود، احتیاط استحبابی پیدا میشود و امثال ذلک. اما امام (علیه السلام) که نفس واقع است و تمام واقع در ید اوست، معنا ندارد که احتیاط کنید؛ یعنی من حکم را فعلاً نمیدانم العیاذبالله، پس احتیاط کنید! مقام امامت اقتضاء میکند که بیانِ حکم واقعی را داشته باشد، نه اینکه احتیاط کند.

ولی این مطلب در شبهات حکمیه است، نه در شبهات موضوعیه، چون امام وظیفهای نسبت به بیان شبهات موضوعیه ندارد. امام عهدهدار این نیست که برای شما بگوید که این خمر است یا این آب است؛ لذا اگر شما بدانید که این آب است و بیاشامید و در متن واقع خمر باشد، بر امام لازم نیست که بگوید این خمر را نخور! کما اینکه در عرف ما هم همینطور است؛ اگر شما یقین دارید که این مایع آب است، لازم نیست که من بگویم این خمر است. پس در شبهات موضوعیه، امام (علیه السلام) میتواند حکم به احتیاط را بفرماید و بگوید این چیزی را که نمیدانی آیا خمر است یا مایع است، نخور، چون در شبهه موضوعیه امام وظیفه بیان حکم را ندارد، امام در احکام کلیه وظیفه بیان حکم را دارد.

تبیین جواب نهایی مرحوم شیخ (قدس سره) به موثقه

حالا که این چهار مقدمه روشن شد، ببینیم مرحوم شیخ (قدس سره) از این موثقه چه جوابی میفرمایند؟ ایشان میفرمایند: ظاهر این موثقه اولاً در استحباب احتیاط است و ثانیاً در شبهات موضوعیه است. پس به دو جهت به درد «ما نحن فیه» نمیخورد که اولاً در استحباب احتیاط است و ثانیاً در شبهات موضوعیه است. اما اینکه گفتید: ظاهر موثقه استحباب احتیاط است، بخاطر جمله «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» است. اگر احتیاط واجب باشد، امام مستقیماً میفرماید «إحتط»! اما عبارت این است: «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ»؛ برای تو اینگونه میبینم که منتظر بمانی؛ یعنی خوب است که منتظر بمانی! پس ظهور روایت در استحباب احتیاط است.

اما ادعا کردیم که روایت مربوط به شبهات موضوعیه است، چرا؟ این از جهت این است که در تحقق مغرب دو قول است: یکی کفایت استتار قرص و دیگری زوال حمره مشرقیه. بنا بر اینکه تحقق مغرب به استتار قرص باشد، روایت مربوط به شبهات موضوعیه است، چرا؟ بخاطر اینکه سؤال میکند که قرص از ما پنهان شده، اما حمرهای که دلالت میکند بر وجود شمس، هنوز هست. «یتواری عنّا القرص و لکن یرتفع فوق الجبل حمرهٌ»!

پس سؤال از شبهه موضوعیه است که آیا این مقدار که استتار شد، ما یقین نداریم که استتار قرص در افق شده یا نشده! استتار قرص شده و حمرهای هم بالا آمده است، اینجا ما نماز بخوانیم یا نماز نخوانیم؟ پس مراد از روایت شبهه موضوعیه است، بنا بر اینکه استتار قرص کافی است و مراد از این حمره هم حمره مشرقیه نیست. چرا؟ چون حمره مشرقیه که صد درصد دال بر استتار قرص است و اینجا این سائل، در استتار قرص شک دارد. پس این حمره، حمره غیر مشرقیه میشود؛ لذا از امام سؤال میکند که قرص پنهان شده «و یستر عنّا الشمس»؛ شمش هم از ما مستور هست «و یرتفع الجبل حمره»، در اینجا چه کنم؟ شبهه، شبهه موضوعیه است و حضرت هم برای اطمینان در دخول وقت فرمودند: مستحب است که تو منتظر بمانی.

پس تا اینجا گفتیم: اولاً این روایت ظهور در استحباب دارد. ثانیاً مربوط به شبهات موضوعیه است. دلیل بر اینکه ظهور بر استحباب دارد، جمله «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» شد. دلیل بر اینکه مراد شبهه موضوعیه است این شد که بنا بر اینکه استتار قرص کافی باشد و مراد از حمره هم حمره مشرقیه نباشد، روایت در مورد شبهه موضوعیه میشود.

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرماید: اینکه ما گفتیم ظاهر روایت دالّ بر استحباب است، این به لحاظ جمله «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» بود و الا در مورد این روایت، احتیاط واجب است، چرا؟ بخاطر اینکه ما شک داریم در دخول لیل و با شکّ در دخول لیل، استصحاب عدم تحقق لیل داریم و با جریان استصحاب عدم تحقق لیل ثابت میشود که هنوز لیل داخل نشده است و در نتیجه انتظار واجب است. پس ظهوری که ما ادعا کردیم، به حسب جمله «أَرَى لَکَ» است؛ اما یک خطر که پایینتر بیایید و به مورد روایت توجه بکنید، مورد روایت شکّ در تحقق لیل است و حال اینکه حالت سابقه ما روز و عدم تحقق لیل است و مسلّماً در چنین موردی استصحاب عدم تحقق لیل محکّم است و در نتیجه ما باید حکم به احتیاط بکنیم.

پس در مورد روایت، احتیاط واجب است، به جهت استصحاب عدم تحقق لیل. این استصحاب در موضوع است، چون موضوع جواز صلات مغرب، دخول لیل است و ما استصحاب موضوعی داشتیم بر عدم تحقق لیل. بر فرضی که این استصحاب جاری نشود، نوبت به اصاله الاشتغال میرسد. ذمه من مشغول بود به صلات در لیل، نمیدانم که اگر الآن نماز بخوانم نماز در لیل را تحویل مولا دادم یا نه! با شکّ در دخول وقت، شکّ در برائت ذمه دارم و قاعده «اشتغال یقینی یقتضی البرائه الیقینیه» اقتضاء دارد که بر من احتیاط و صبر کردن واجب است. نسبت به صوم هم ذمه من یقیناً مشغول به امساک «إلی اللیل» شد نمیدانم اگر الآن افطار کنم امسالک تا شب را تحویل مولا دادم یا ندادم! قاعده اشتغال یعنی «تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه» حکم میکند که من باید احتیاط کنم و انتظار بر من واجب است.

پس نتیجه گرفتیم که بالنظر به مورد روایت، احتیاط واجب است، در درجه اول بخاطر اینکه استصحاب موضوعی داریم و اگر از این استصحاب موضوعی قطع نظر کنیم، نوبت به اصاله الاشتغال میرسد. چرا بین اینها تأخر و تقدم است؟ اشاره شده و بعداً هم خواهید دید که استصحاب اصل محرز است و بر اصول عملیهای مثل اصل اشتغال مقدم است.

بنابراین در مورد روایت، احتیاط واجب است و مورد روایت هم شبهه موضوعیه است، پس روایت باید دلالت بکند بر وجوب احتیاط در شبهات موضوعیه و حال آنکه در شبهات موضوعیه بالاتفاق احتیاط لازم نیست. پس مضمون روایت مخالف با فتوای مشهور میشود، از این جهت ما به این قسمت از روایت نمیتوانیم أخذ کنیم.

اینکه شبهه را شبهه موضوعیه کردیم بر چه تقدیری بود؟ بر تقدیر این بود که بگوییم در تحقق مغرب کفایت میکند استتار قرص و مراد از حمره هم حمره غیر مشرقیه بود؛ اما بنا بر اینکه در تحقق مغرب، استتار قرص کفایت نکند و حمره مشرقیه لازم باشد، در اینجا چه کنیم؟ در اینجا ببینیم مورد روایت چیست؟ مورد روایت آیا سؤال از شبهه موضوعیه میشود یا سؤال از شبهه حکمیه؟ مورد روایت، سؤال از شبهه حکمیه میشود، چرا؟ بخاطر اینکه این مؤمن میپرسد: آیا قرص که پنهان شد و حمره هم مرتفع شد، آیا ما میتوانیم نماز بخوانیم یا نمیتوانیم؟ پس سؤال از شبهه حکمیه میکند که به این به چه چیزی محقق میشود؟ قرص پنهان شد و این حمره بالا آمد، آیا ما میتوانیم نماز بخوانیم یا نه؟

این معنا با روایت میسازد، چون روایت دارد «یستر عنّا الشمس و یرتفع فوق الجبل حمره». احتمال دارد که مراد از این استتار، استتار قرص «عند الافق» باشد و مراد از حمره، حمره غیر مشرقیه نباشد، حمره مشرقیه باشد. آن وقت سؤال این میشود که «ایها الامام»! قرص که مستتر شد و حمره مشرقیه که بالا آمد، آیا میشود نماز خواند یا نه؟ که شبهه بشود شبهه حکمیه. امام فرمود: «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ»؛ یعنی در شبهه حکمیه، حکم به احتیاط فرمود و با مقدمهای که عرض کردیم، منصب امامت اقتضاء میکند که امام در شبهات حکمیه احتیاط نفرماید؛ بلکه مستقیماً یا بفرماید صبر کن تا زوال حمره مشرقیه بشود، یا بفرماید که زوال حمره مشرقیه معتبر نیست.

پس اگر ما بخواهیم روایت را مربوط به شبهات حکمیه بگیریم که مفید برای «ما نحن فیه» بشود، دچار این اشکال میشویم که امام (علیه السلام) چگونه حکم به احتیاط فرموده است؟ در حالی که «علی القاعده» باید بیانِ حکم کند، نه اینکه احتیاط را بفرماید!

در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) از این قسمت جواب میفرمایند که ممکن است ما بگوییم که شبهه، شبهه حکمیه است، با این حال امام حکم به احتیاط فرموده و حکم واقعی را بیان نکرده، به جهت تقیه! چرا؟ چون اگر امام مستقیماً میفرمود که استتار قرص کافی نیست و باید صبر کنید تا زوال حمره مشرقیه بشود، رودرویی با عامه بود؛ لذا امام با آن زیرکی خدادادی که دارد، هم تقیه کرده و هم واقع مطلب را به مخاطبش فهمانده است. نفرمود: مستقیماً باید صبر کنی و استتار قرص «لا یکفی»! بلکه میگوید: باید احتیاط کنی. این مکلف هم اگر بخواهد احتیاط کند، باید صبر کند تا زوال حمره مشرقیه بشود. پس هم مقصود را فهماند که نماز نخوان و احتیاط کن «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ» و هم تقیه فرمود، چون بیان حکم واقعی را مستقیماً بیان نفرمود تا مقابله با عامه بشود.

پس میتوانیم شبهه را شبهه حکمیه بگیریم و توجیه کنیم که چرا امام در اینجا حکم به احتیاط فرمود و حکم واقعی را بیان نکرد؛ امام (علیه السلام) هم تقیه کرده است و هم واقع مطلب را به مکلف فهمانده است که فعلاً «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» من برای تو میبینم که صبر کنی «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ».

اگر اینطور معنا کنیم، احتیاط باید واجب بشود، چون امام تقیه فرمود و بیان حکم واقعی را مستقیماً نکرد، اما میخواهد مقصود خودش را هم القاء کند که باید احتیاط کنی تا زوال حمره مشرقیه بشود؛ یعنی احتیاط باید احتیاط واجب بشود و اگر ما بخواهیم احتیاط را واجب بگیریم باز از نظر جمله «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» گیر میکنیم. یک مرتبه میخواهیم بگوییم که تقیه است و امام هیچ کاری ندارد که به گونهای واقع مطلب را بیان کند، اینجا راحت است و میگوییم که امام تقیه کردند. اما یک مرتبه میخواهیم بگوییم در عین حالی که امام تقیه فرمودند، به گونهای هم خواستن بگویند که حالا نماز نخوان «وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ». اگر این را بخواهیم بگوییم، باید کاری بکنیم که احتیاط را واجب کنیم و الا اگر احتیاط مستحب بشود، اینکه مسئله خاصه نیست. اگر بخواهیم احتیاط را مستحب کنیم در جمله «أَرَى لَکَ» میمانیم.

پس اگر هم ما بخواهیم در اینجا شبهه را شبهه حکمیه بگیریم، به هر حال نمیتوانیم بگوییم که احتیاط واجب است، بخاطر جمله «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» و مجبور هستیم که بگوییم احتیاط مستحب است و اگر گفتیم که احتیاط مستحب است، روایت فقط برای تقیه میشود.

پرسشگر: «أَرَى لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ» دلالت بر وجوب نمیکند؟

پاسخ: نه، من نمیدانم که «أَرَى لَکَ» دلالت وجوب میکند یا نه! چرا؟ بخاطر اینکه منِ سائل نمیدانم که امام در مقام تقیه است یا نه! یک مرتبه سائل میداند که امام در مقام تقیه است که اصلاً نمیتوانم به این روایت عمل کنم و سؤال من لغو است. الآن شما در جمع یک عده قرار گرفتید که اگر رأی خودتان را بگوییم شما را میکشند. من هم میدانم که شما در بین این عده قرار گرفتید اگر از شما بپرسند یقین دارم جوابی که شما به من میدهی، جواب واقعی من نیست اگر سائل بداند که امام در مقام تقیه است اصلاً به هیچ ظهوری در این روایت از اول تا آخر أخذ نمیکند. فرض ما این است که سائل، این را حکم واقعی میداند و امام (علیه السلام) که تشخیص داده است تقیه است و تقیه فرموده است.

پس نتیجه این شد که چون وجوب احتیاط با «أَرَى لَکَ» نمیسازد، ما نمیتوانیم این روایت را جوری معنا کنیم که هم تقیه شده باشد هم امام مذهب خاصه را و حکم واقعی را بیان کرده باشد؛ مستقیماً باید بگوییم که فقط تقیه است و فقط بیش از استحباب احتیاط، چیزی از آن استفاده نمیشود.

این جوابی است که مرحوم شیخ (قدس سره) به روایت میفرمایند.

تطبیق جواب از موثقه

و أمّا عن الموثّقه: فبأنّ ظاهرها ظاهر این موثقه الاستحباب، ظاهرش استحباب است و الظاهر و ظاهر هم این است که أنّ مراده الاحتیاط من حیث الشبهه الموضوعیه و به این دو جهت، از بحث ما خارج است. چرا این دو ادعا را میفرمایی مرحوم شیخ (قدس سره)؟ اما حیثیت شبهه موضوعیهاش: ـ لاحتمال عدم استتار القرص چون ممکن است که قرص واقعاً در افق مستتر نشده است و در پشت کوه باشد. و کون الحمره المرتفعه أماره علیها ـ؛ و این حمره هم حمرهای باشد که دالّ بر وجود خورشید است. چرا میگویید که شبهه موضوعیه است؟ یکی به این جهت بود، یکی هم اینکه اگر شبهه حکمیه باشد، با احتیاط امام نمیسازد، لأنّ إراده الاحتیاط فی الشبهه الحکمیّه بعیده عن منصب الإمام علیه ‌السلام؛ لأنّه امام (علیه السلام) لا یقرّر الجاهل بالحکم على جهله، جاهل به پیش امام میآید برای اینکه جهل او برطرف بشود. باز امام بفرمایند احتیاط بکن و او را در جهلش تقلیل بکنند و او بر همان جهلی که داشت تثبیت بکنند!؟

پس شبهه موضوعیه شد. اول گفتیم که ظاهرش استحباب است، حالا میگوییم: و لا ریب أنّ الانتظار مع الشکّ فی الاستتار واجب؛ یعنی نسبت به مورد روایت، ما باید قائل به وجوب شویم، چون استتار با شکّ در استتار، واجب است لأنّه مقتضى استصحاب عدم اللیل، چون این مقتضای استصحاب عدم لیل است که استصحاب موضوعی است و الاشتغال بالصوم، و قاعده الاشتغال بالصلاه که بیان شد.

فالمخاطب بالأخذ بالحائطه هو الشاکّ فی براءه ذمّته قاعده اشتغال به جهت مخاطب به أخذ حائط برای دین، شکّ در برائت ذمه است از صوم و صلات بعد از یقینشان و چنین شخصی حتماً باید احتیاط کند. و یتعدّى منه ما تعدّی میکنیم از این صوم و صلات إلى کلّ شاکّ فی براءه ذمّته عمّا یجب علیه یقینا، نسبت به هر شاکّی در برائت ذمهاش از آنچه که واجب شده بر او یقیناً، چرا؟ بخاطر اینکه قاعده اشتغال اختصاصی به صوم و صلات ندارد، میگویند: «تکلیف یقینی یقتضی البرائه الیقینیه»، حالا در روایت، دو موردش ذکر شده است. البته لا مطلق الشاکّ؛ لأنّ الشاکّ فی الموضوع الخارجیّ مع عدم تیقّن التکلیف لا یجب علیه الاحتیاط نه اینکه ما بگوییم قاعده اشتغال به هر شاکّی در برائت ذمه، محکّم است، تا در نتیجه «ما نحن فیه» را هم که شکّ در اصل تکلیف است بگیرد. میگوییم نه، قاعده اشتغال در شاکّ در برائت ذمهای متوجه است که یقین به تکلیف داشته باشد و شکّ در برائت ذمه داشته باشد و «ما نحن فیه» یقین به تکلیفی نداریم و شکّ ما در اصل توجه به تکلیف است. لا مطلق الشاک، تا شامل شبهه تحریمیه بدویه بشود. لأنّ الشاک فی الموضوع الخارجیّ چون شاکّ در موضوع خارجی ـ البته فرقی نمیکند حتی در حکم ـ مع عدم تیقّن التکلیف لا یجب علیه الاحتیاط برخورد کردم به این مایع، نمیدانم خمر است یا نه! اینجا احتیاط بر من لازم نیست. بله، اگر تیقّن تکلیف باشد احتیاط لازم است، مثل اینکه من علم دارم یکی از این دو کاسه خمر است. اینجا یقین به تکلیف دارم، این یقین به تکلیف اقتضاء دارد برائت یقینیه را و باید هر دو را ترک کنم. چون که شاکّ در موضوع خارجی با عدم تیقّن تکلیف لا یجب علیه الاحتیاط باتّفاق من الأخباریّین أیضا یعنی هم مجتهدین و هم اخباریین.

هذا کلّه على تقدیر القول بکفایه استتار القرص فی الغروب، و کون الحمره غیر الحمره المشرقیّه، اینکه شبهه موضوعیه کردیم، به این لحاظ بود. و یحتمل بعیدا و احتمال دارد بعیداً، چرا بعید است؟ بخاطر اینکه ظاهر سؤال این شخص، شبهه موضوعیه است و یحتمل بعیدا أن یراد من الحمره الحمره المشرقیّه التی لا بدّ من زوالها آن حمره مشرقیه فی تحقّق المغرب «عند الشیعه». اگر این را گفتیم، آن وقت امام چگونه تعبیر به احتیاط بکنند انتظار را؟ باید بفرماید که صد درصد باید انتظار بکشید و احتیاط معنا ندارد! و تعلیله یعنی و تعلیل امام (علیه السالم) حینئذ حالا که شبهه، شبهه حکمیه شد، بالاحتیاط اینکه امام تعبیر به احتیاط کردند و إن کان بعیدا عن منصب الإمام علیه ‌السلام کما لا یخفى، اگرچه چنین احتیاطی از منصب امام (علیه السلام) بعید است که وجه عدم خفایش را گفتیم، إلاّ أنّه یمکن أن یکون هذا النحو من التعبیر که تعبیر به احتیاط است لأجل التقیّه؛ برای خاطر تقیه است که امام را گرفتند و گفتند که تو مخالف با ما حکم دادی، امام بفرماید که من کجا گفتم که واجب است شما صبر کنید؟ من گفتم خوب است که احتیاط کنید و احتیاط هم مستحب است و این را همه میگویند! لإیهام أنّ الوجه در اینکه امام به ایهام میل دادند که وجه در تأخیر هو حصول الجزم باستتار القرص این است که انسان جزم پیدا کند به استتار قرص و زوال احتمال عدمه، و وجه بر تأخیر این است که احتمال عدمش زائل بشود، نه اینکه وجه در تأخیر این است که اصلاً مغرب محقق نمیشود مگر به اینکه زوال حمره مشرقیه بشود لا أنّ المغرب لا یدخل مع تحقّق الاستتار نه اینکه مغرب با تحقق استتار، داخل نمیشود تا مقابله با عامه پیدا کند.

پس دیدید که ما استفاده تقیه کردیم کما أنّ قوله علیه ‌السلام: «أرى لک» یستشمّ منه رائحه الاستحباب که با تقیه میسازد. بنابراین فلعلّ التعبیر به به این «أری لک» که از آن استحباب درمیآید مع وجوب التأخیر با اینکه واجب است تأخیر بخاطر اینکه در خاصه زوال حمره مشرقیه لازم است مع وجوب التأخیر من جهه التقیّه است. تمام این روایت اصلاً تقیهً صادر شده است. بنابراین و حینئذ: فتوجیه الحکم بالاحتیاط لا یدلّ إلاّ على رجحانه وقتی که این روایت تقیهً شد، پس احتیاطی که در اینجا بود باید احتیاط استحبابی باشد و حال آنکه احتیاطی که ما لازم داشتیم احتیاط وجوبی بود!

جواب از روایت سوم: روایت أمالی

و أمّا عن روایه الأمالی، روایت أمالی این بود: «أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ»؛[۲] گفتیم که این ظهور صیغه «إفعَل» در وجوب است، پس دلالت بر وجوب احتیاط میکند.

جواب اول:

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: درست است که «إحتط» دلالت بر وجوب میکند و ظاهر در وجوب است؛ لکن ما باید از این وجوب دست برداریم. در «إحتط» کلمهای است که اگر حمل بر وجوب کنیم گرفتاری دارد و اگر حمل بر استحباب هم بکنیم گرفتاری دارد! اما اگر حمل بر وجوب بکنیم گرفتاری دارد، چون معنی روایت این میشود: واجب است احتیاط در دین؛ چه در شبهات تحریمیه، چه شبهات وجوبیه و چه شبهات موضوعیه (تحریمیهً کانت أو وجوبیهً) و حال اینکه بالاتفاق در شبهات وجوبیه و موضوعیه، احتیاط لازم نیست. پس تخصیص اکثر لازم میآید.

جواب دوم:

علاوه بر اینکه تخصیص اکثر لازم میآید، اصلاً ابی از تخصیص است و قابل تخصیص نیست، تا چه رسد به تخصیص اکثر! مثل اینکه من به شما بگویم: «أَخُوکَ دِینُکَ»؛ برادر تو دین توست، احتیاط کن در این دین خودت، چون برادر توست. بگویم در اینگونه از موارد احتیاط نکن چون برادر تو نیست، این تعبیر نمیسازد! این آبی از تخصیص در قرآن هم آمده است که فرمود: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‌ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا﴾[۳] ظن مغنی از حق نیست، پس در اینجا ظن مغنی از حق هست! این معنا را نمیدهد، چون ماهیت ظن این است که غنای از حق نمیکند و تخصیصبردار نیست. در اینجا هم روایت میفرماید: «أَخُوکَ دِینُکَ»، برادر تو دین تو است، احتیاط بکنید! یعنی در این جهت احتیاط نکن، چون در این جهت دین تو برادر تو نیست! لذا قابل تخصیص نیست.

پس اگر حمل بر وجوب کنیم، یک مشکلی دارد و اگر بگوییم تخصیص اکثر لازم میآید، تخصیص اکثر مستهجن است. همچنین لازم میآید اصل تخیصص و روایت هم ابی از تخصیص است. اگر هم بخواهید بر استحباب حمل کنید، باز هم مستلزم تخصیص موارد وجوب است، چون مسلّماً احتیاط در مواردی واجب است، مثل شکّ در مکلّفبه است و مثل موارد علم اجمالی است و حال آنکه روایت ابی از تخصیص است. پس اگر بگوییم: «فَاحْتَطْ لِدِینِکَ»، مستحب است احتیاط به جز در این موارد که واجب است! باز هم نمیسازد.

چارهای نداریم که همان کار منِ شیخ (قدس سره) را بکنید که در شبهه کردیم؛ یعنی حمل کنیم بر طلب مشترک از وجوب و استحباب؛ یعنی میگوییم «إحتط» حمل بر عموم مشترک شده است و بگوییم که مطلوب است. در موارد وجوب، این مطلوبیت «علی نحو الوجوب» است و در موارد استحباب، این مطلوبیت «علی نحو الاستحباب» است؛ یعنی ما این امر را بر ارشاد حمل کنیم. وقتی که آن را بر ارشاد حمل کردیم، تابع مرشدالیه میشویم که این مطلب را کاملاً توضیح دادیم. اگر مرشدالیه در جایی است که احتیاط واجب است، «قِفُوا»[۴] واجب میشود و در اینجا هم «إحتط» واجب میشود و اگر احتیاط در جایی است که در آن جاها مرشدالیه ما مستحب است، «إحتط» هم مستحب میشود. به طوری که ﴿أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ﴾،[۵] آیا حمل بر وجوب میکنید؟ نه، چون اوامر استحبابی که واجب الاطاعه نیستند. آیا حمل بر استحباب میکنید؟ نه، چون اوامر وجوبی که مستحب الاطاعه نیست. حمل بر طلب مشترک میکنیم و تابع مرشدالیه خودش است. ﴿أَطِیعُوا اللّهَ﴾ یعنی اوامر خدا را اطاعت کن، مرشدالیه ما امر خداست، ما امر خدا را میبینیم اگر واجب بود، ﴿أَطِیعُوا﴾ واجب میشود و اگر امر خدا استحبابی است ﴿أَطِیعُوا﴾ استحبابی میشود. در «ما نحن فیه» هم از این قبیل است.

اگر هم نخواستید حمل کنید بر طلب مشترک به نحو ارشاد که امر ما امر ارشادی بشود، حداقل باید حمل کنید بر طلب مشترک مولوی، چون حمل بر وجوب تنها را نتوانستیم بکنیم، حمل بر استحباب تنها هم نتوانستیم بکنیم و بنابراین روایت از استدلال ساقط است، چرا؟ چون اگر بر وجوب ارشادی حمل کنیم، یک مشکلی دارد که اینها را قبلاً بیان کردیم؛ یکی این است که ما در شبهات تحریمیه به دنبال وجوب احتیاط مولوی میگردیم، نه ارشادی. یکی اینکه ما دنبال وجوب احتیاط میگردیم و این روایت بر مطلوبیت احتیاط دلالت کرد، نه وجوب احتیاط. ما از کجا بفهمیم که احتیاط در شبهات تحریمیه واجب است؟ این روایت میگوید: احتیاط مطلوب است. در جایی که واجب است، مطلوب بالوجوب است و در جایی که مستحب است مطلوب بالاستحباب است. در شبهات تحریمیه کدام یک از این دو تاست؟ نمیتوانیم به این دلیل استدلال کنید بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه.

بله، در شبهات تحریمیه، احتیاط مطلوب است؛ اما بالوجوب یا بالاستحباب ثابت نمیشود. اگر هم بر طلب مشترک مولویِ بین وجوب و استحباب حمل کنیم، اشکال دارد و آن اشکال عبارت از این است که روایت بر مطلوبیت احتیاط دلالت میکند اما نه اینکه «علی نحو الوجوب» باشد؛ در حالی که آنچه ما لازم داریم «علی نحو الوجوب» است.

تطبیق جواب از روایت أمالی

و أمّا عن روایه الأمالی: فبعدم دلالتها على الوجوب، چرا؟ للزوم إخراج أکثر موارد الشبهه آنهایی که خارج میشوند چه چیزهایی هستند؟ و هی الشبهه الموضوعیّه مطلقا یعنی چه وجوبیه و چه حکمیه و الحکمیّه الوجوبیّه، و شبهه حکمیه وجوبیه. و الحمل على الاستحباب أیضا مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتیاط، که آن هم گرفتاری ابای از تخصیص را دارد. در نتیجه فتحمل على الإرشاد که مشترک بین وجوب او استحباب است أو على الطلب المشترک بین الوجوب الندب، و حینئذ: فلا ینافی وجوبه احتیاط فی بعض الموارد و عدم لزومه احتیاط را فی بعض آخر؛ تفاوت این دو را در دروس گذشته عرض کردیم که بین حکم ارشادی و حکم وجوبی چه تفاوتی است؟ لأنّ تأکّد الطلب الإرشادی و عدمه بحسب المصلحه الموجوده فی الفعل؛ تأکد طلب ارشادی که بشود طلب ارشادی وجوباً و عدم تأکد طلب ارشادی که بشود طلب ارشادی استحباباً، این به حسب مصلحتی است که در فعل موجود است؛ یعنی به حسب مرشدالیه خودش است، لأنّ الاحتیاط هو الاحتراز عن موارد احتمال المضرّه، در نتیجه فیختلف به اختلاف آن مضرّت. اگر مضرّت عقاب اخروی است واجب است و اگر مضرّت مضرّات دنیوی است مستحب است که اینها تکرار است و اینها را عرض کردیم در اخبار. فیختلف رضا المرشد که شارع است بترکه ترک این احتیاط و عدم رضاه شارع بحسب مراتب المضرّه، کما أنّ الأمر فی الأوامر الوارده فی إطاعه الله و رسوله للإرشاد المشترک بین فعل الواجبات و فعل المندوبات.

هذا، تا اینجا ما روایت را بر طلب مشترک حمل کردیم و از اینجا به بعد میخواهیم بگوییم که صد درصد این روایت برای احتیاط در مستحبات است که در جلسه بعد إنشاءالله عرض میکنیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»