بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

هذا، و الذی یقتضیه دقیق النظر: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ؛ لأنّ المقصود منه بیان أعلى مراتب الاحتیاط، لا جمیع مراتبه و لا المقدار الواجب.

جواب سوم به روایت أمالی

بحث امروز در جواب سوم مرحوم شیخ(قدس سره) به روایت أمالی یعنی: «أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ»[۱] است. مسئله اصلی ما در این بود که اخباریین هفت روایت ذکر کردند بر اینکه احتیاط واجب است؛ روایت اول صحیحه بود که مرحوم شیخ(قدس سره) جواب داد و روایت دوم هم موثّقه بود که باز هم مرحوم شیخ(قدس سره) جواب دادند و اما روایت سوم، أمالی بود که در سند این روایت، پسر شیخ طوسی(قدس سره) از پدرش، از پدرش، از مرحوم شیخ مفید(قدس سره) از علی بن محمد کاتب نقل کرده است. بیان شد که مرحوم شیخ(قدس سره) از این روایت دو جواب دادند و اما جواب سوم و چهارم به این روایت را در این جلسه بیان میکنیم.

جواب سومی که مرحوم شیخ(قدس سره) میدهد، با جواب دوم تنافی دارد، زیرا مرحوم شیخ(قدس سره) میگوید که این جواب دقیق است و معنایش این است که جواب قبلی دقیق نیست! «احتط» که در این روایت وجود دارد، برای خصوص طلب ارشادی استحبابی است و در نتیجه، این روایت دلیل بر وجوب احتیاط نمیشود؛ یعنی حکم عقل میگوید که در شک و شبهه، احتیاط حَسن است و این روایت، ارشاد به حکم عقل است، چون صغری این است که این روایت بیان اعلی مراتب احتیاط را میکند.

توضیح این است که اعلی مراتب احتیاط این است که انسان در مواردی که احتیاط واجب نیست هم احتیاط کند؛ مثلاً در شبهات موضوعیه و وجوبیه.

ارائه قرائنی بر دلالت روایت بر اعلی مراتب احتیاط

دو قرینه وجود دارد که دلالت میکند بر اینکه این روایت بیان اعلی مراتب احتیاط میکند:

قرینه اول:

تعبیر به «ما شئت»، این جمله چون درباره امر دین است، به معنای ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‌﴾[۲] میباشد؛ یعنی «احتط لدینک بما استطعت»؛ یعنی هرچه توان داری، احتیاط کن.

قرینه دوم:

تشبیه دین به برادر، و خصوصیت برادر این است که کمال رعایت او و مواظبت از او نه تنها موجب مذمت عقلاء نیست، بلکه موجب مدح عقلاء میباشد.

بنابراین ما دیروز میگفتیم که روایت باید بر جامع مشترک حمل شود؛ اما امروز میگوییم که قرینه داریم که باید بر طلب استحبابی حمل شود که همان کبرای قیاس است که اعلی مراتب احتیاط امر مستحب است بالضروره و در نتیجه: این روایت بیان امر مستحب را میکند. در نتیجه دلیل بر وجوب احتیاط نمیباشد.

اشکال و دفع آن

فقط یک اشکال میماند که گفتیم: اگر بخواهیم «فاحتط» را حمل بر استحباب بکنیم، تمام احتیاطها مستحب میشود، پس باید موارد وجوب احتیاط را خارج کنیم و آن خروجش به تخصیص خواهد بود و گفتیم که روایت ابی از تخصیص است. البته این اشکال وارد نیست، چون این اشکال در صورتی بود که روایت عمومی داشته باشد و شامل شود هم موارد وجوب احتیاط را و هم موارد استحباب را، بعد ما موارد وجوب احتیاط را ناچار شویم خارج کنیم، ولی با قرائنی که امروز ذکر کردیم، اصلاً روایت درباره استحباب احتیاط است به قرینه «ما شئت» و قرینه «أخوک دینک» که معلوم شد که اعلی مراتب احتیاط مراد است و این اعلی مراتب دو فرد ندارد که یک فردش مستحب باشد و یک فردش واجب؛ بلکه فقط و فقط مستحب است.

تطبیق جواب سوم به روایت أمالی

هذا بگیر جواب اول و دوم را، اما جواب سوم: و الذی یقتضیه دقیق النظر فکر دقیق: أنّ الأمر المذکور بالاحتیاط «احتط» لخصوص الطلب الغیر الإلزامیّ ارشادی استحبابی؛ لأنّ المقصود منه امر «احتط» بیان أعلى مراتب الاحتیاط که مستحب است، لا عطف بر بیان اعلی مراتب است جمیع مراتبه احتیاط، چون اگر تمام موارد احتیاط را بگوید تخصیص میشود و لا المقدار الواجب و الا موجب تنافی با حمل «احتط» بر استحباب میشود.

قرینه اول: و المراد من قوله: «بما شئت» لیس مراد التعمیم توسعه بر مکلف من حیث القلّه و الکثره و التفویض إلى مشیئه الشخص؛ قرینه دوم: لأنّ علت برای مراد است هذا تعمیم کلّه مناف لجعله بمنزله الأخ، بل المراد: أنّ أیّ مرتبه من الاحتیاط شئتها «ای مرتبه» فهی فی محلّها بجاست، و لیس هنا در این جواب سوم مرتبه من الاحتیاط لا یستحسن بالنسبه إلى الدین؛ لأنّه دین‌ بمنزله الأخ الذی هو کذلک واقعاً هم تنها برادر انسان دین است، بخاطر اینکه در آیات قرآن دیدید که میگوید: روز قیامت روزی است که بچه از مادر کنار فرار میکند، اخوتی نیست، بنوّتی نیست، ابوّتی نیست. پس چه چیزی میماند؟ ﴿لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی﴾[۳] یا روایات و آیاتی که میگوید: فقط قرین انسان، عمل اوست و اقعاً هم روایات عجیب است! «و لیس هنا مرتبه من الاحتیاط لا یستحسن بالنسبه الی الاخ»، و لیس بمنزله سائر الامور لا یستحسن فیها بعض مراتب الاحتیاط، و نیست این به منزله سایر اموری که نیکو نیست در آن امور، بعضی از مراتب احتیاط، مثل مال که نباید در مال به قدری احتیاط بکند که حفظ آن، جان خود و بچههایش را در خطر بیاندازد! اما در دین باید احتیاط کند. اگر انسان در دین به قدری احتیاط کند که جان خودش و بچههایش هم به خطر بیافتد اشکالی ندارد. البته این احتیاط برای حفظ دین است، و الا حفظ نفس لازم است و حفظ دین مستحب میشود و لذا در اینجا میگوید که احتیاط مستحب است.

و لیس بمنزله سائر الامور لا یستحسن فیها بعض مراتب الاحتیاط، کالمال و ما عدا الأخ من الرجال، میگوییم نسبت به بقّال سر کوچه هم رعایت کن، نه اینکه مثل برادر خودت رعایتش را بکنی. فهو روایت بمنزله قوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ که «استطعتم» به معنای استحباب است یعنی به اندازهای که میتوانی.

جواب از سایر روایات طائفه سوم

جواب از روایات چهار و پنج و شش و هفت، عیناً همان جوابی است که به روایت أمالی داده شد از حیث دلالت. علاوه بر اینکه سند این روایات نیز ضعیف است. پس هم ضعف سند دارند و هم ضعف دلالت دارند و ضعف دلالتش به همین ترتیبی است که بیان شد.

تطبیق جواب از سایر روایات

و ممّا جوابی ذکرنا ارشاد مشترک یظهر الجواب عن سائر الأخبار المتقدّمه، مع ضعف السند فی الجمیع روایت ۴ و ۵ و ۶ و ۷؛ مثلاً مرحوم شهید(قدس سره) فرمود: «دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَى مَا لَا یُرِیبُکَ»؛[۴] میگوییم که این «دَع» باید بر استحباب حمل شود نه وجوب، چون اینگونه نیست که هر چه که انسان را به شک میاندازد، انسان باید در مقام آن حالت دَع و ترک داشته باشد! سایر روایات هم همینطور است.

اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

مرحوم محقق(قدس سره) دو اشکال بر روایت پنجم (روایت نبوی) گرفته است:

اشکال اول:

این روایت خبر واحد است و خبر واحد به وسیله آن مسئله اصولیه اثبات نمیشود و قانون احتیاط هم یکی از مسائل اصولیه است.

اشکال دوم:

این اشکال بر عکس مقصود اخباریین است؛ یعنی احتیاط از روایت که برداشت نمیشود، بلکه برائت ثابت میشود، چون ملزم کردن مکلف به احتیاط، مظنه شبهه است؛ یعنی شاید خدا راضی به ملزم کردن نباشد و هر امری که مظنه شبهه است، به حکم این روایت باید ترک شود، چون روایت میگوید که هر چه مظنه شبهه است باید ترک شود و در نتیجه پس ملزم کردن ملکف به احتیاط به حکم این روایت باید ترک شود.

ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: این کلام محقق(قدس سره) محل تأمل بوده و دارای چهار اشکال است:

اولاً: مسئله اصولی نبودن «ما نحن فیه»

مرحوم محقق(قدس سره) فرمودند که خبر واحد در مسائل اصولی حجت نیست، پس مسئله «ما نحن فیه» را مسئله اصولی دانستند و بعد گفتند که خبر واحد در آن حجت نیست و این اول کلام است که میگوید مسئله ما مسئله اصولی است! حق این است که مسئله ما مسئله فرعی است. مسئله ما وجوب احتیاط در شبهات است و این مسئله اصولی نیست، بلکه مسئله فقهی است. به دلیل اینکه فارق بین اینکه یک مسئله، مسئله فقهی است یا اصولی، در بسیار از کتب از جمله در خود کتاب رسائل مورد بحث قرار گرفته است. در باب استصحاب، در باب حجیت امارات، در با قطع هم مورد بحث قرار گرفته است.

معیار و میزان این است که اگر نتیجه مسئله از عوارض فعل مکلف باشد بلاواسطهٍ، این یک مسئله فقیه میشود؛ مثلاً «الصلاه واجبهٌ»، وجوب از عوارض فعل مکلف است و هیچ واسطهای هم نمیخورد. این فعل مکلف که عبارت است از یازده جزء، واجب است. شرب توتون حرام است، این مسئله هم مسئله فقهیه است، چرا؟ چون مسئله ما که حرمت است از عوارض فعل مکلف است بدون واسطه. در معالِم هم خوانده شد که علم فقه علمی است که از عوارض فعل مکلف بحث میکند «من حیث الوجوب التحریم، من حیث الاقتضاء و الإباحه إلی آخر». اما اگر مسئله ما به گونهای باشد که مربوط به عمل مکلف نشود، بلکه کبری قرار بگیرد برای اثبات حکم شرعی، این مسئله ما مسئله اصولی واقع میشود؛ مثلاً «الظاهر حجهٌ» در اینجا محمول ما حجیت است و حجیت که از عوارض فعل مکلف نیست. بلکه این قضیه «الظاهر حجهٌ» کبری قرار میگیرد برای اثبات یک مسئله فقهیه به این ترتیب که میگوییم: «وجوب الصلاه قام علیه ظاهر الکتاب و کل ظاهر حجه» پس این وجوبی که «قام علیه ظاهر الکتاب» حجت است. وقتی ظاهر حجت شد، بعد یک قیاسی داریم که هرگاه وجوب حجت شد، عقل حکم میکند به لزوم عمل و در نتیجه صلات واجب میشود.

پس معیار در مسئله فقهی، این است که محمول ما جزء عوارض فعل مکلف باشد بلاواسطه. حالا در «ما نحن فیه» مسئله ما چیست؟ آیا در شبهات تحریمیه «یجب الاحتیاط أم لا یجب»؟ وجوب احتیاط از عوارض فعل مکلف است، چون وجوب و حرمت را گفتیم که از عوارض فعل مکلف. پس چون مسئله ما برگشت میکند به وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، مثل وجوب صلات و مثل وجوب امساک، میگوییم: «الاحتیاط واجبٌ فی الشبهات التحریمیه» و چون مسئله ما اثبات وجوب است برای احتیاط در شبهات تحریمیه، میشود یک مسئله فقهیه. پس اولاً مسئله ما مسئله اصولی نیست. این یک جواب بود.

ثانیاً: خبر واحد نبودن «ما نحن فیه»

بر فرض که مسئله ما مسئله اصولی باشد، شما فرمودید که خبر واحد در مسئله اصولیه معتبر نیست، ما مدعی هستیم که خبر در اینجا خبر واحد نیست بلکه متواتر است، چون ادعای تواتر شده است نسبت به اخبار دال بر وجوب احتیاط و وقتی ادعای تواتر شد، اگر تواتر ثابت شود، بعد از ثبوت تواتر، بحث از سند معنایی ندارد که بگوییم اینهایی که خبر را آوردند ثقه هستند یا نه!

ثالثاً: حجت بودن خبر واحد در مسئله اصولی

چه کسی گفته که خبر واحد در مسائل اصولیه حجت نیست؟ خبر واحد در مسائل اصولیه هم حجت است، جهتش هم این است که شما میگویید که ما باید در مسائل اصولی قطع پیدا کنیم. بعد از اینکه حجیت خبر واحد به دلیل قطعی ثابت شد، اگر خبر واحد در یک مسئله اصولی قائم شود ما قطع پیدا میکنیم و در نهایت قطع تعبدی پیدا میکنیم.

رابعاً: ریبه نبودن تکلیف

اشکال دلالیای که شما فرمودید درست نیست. شما فرمودید که اگر ما بخواهیم الزام کنیم مکلفین را که در شبهات تحریمیه احتیاط بکنند، این خودش تکلیف «ما یُریب» است! میگوییم: این تکلیف وقتی تکلیف «ما یُریب» است که دلیلی بر آن نباشد و فرض بر این است که این خبر خودش دلیل است بر اینکه در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد.

تطبیق اشکالات مرحوم محقق(قدس سره) بر روایت پنجم

نعم استدراک از اینکه جمیع سندها ضعیف است، یظهر من المحقّق فی المعارج: اعتبار إسناد النبویّ: «دع یریبک»؛ حیث علت یظهر است اقتصر فی ردّه اقتصار فرموده مرحو محقق(قدس سره) در ردّ نبوی على: أنّه نبوی خبر واحد لا یعوّل علیه خبر واحد فی الاصول، و أنّ إلزام المکلّف بالأثقل یعنی احتیاط مظنّه الریبه.[۵]

تطبیق ردّ کلام محقق(قدس سره) توسط مرحوم شیخ(قدس سره)

و ما ذکره محقق در معارج آن را قدس‌ سره محلّ تأمّل؛

اولاً: لمنع کون المسأله قانون احتیاط اصولیّه این با اول بحث استصحاب تعارض دارد که میگوید مسئله اصولیه است.

ثانیاً: ثم منع کون النبویّ من أخبار الآحاد المجرّده از قرائن؛ لأنّ مضمونه نبوی ـ و هو ترک الشبهه ـ یمکن دعوى تواتره یعنی تواتر معنوی مضمون نبوی.

ثالثاً: ثمّ منعِ عدم اعتبار حجیت أخبار الآحاد فی المسأله الاصولیّه.

رابعاً: و ما ذکره محقق آن چیز را: من أنّ إلزام المکلّف بالأثقل احتیاط … الخ، فیه: أنّ الإلزام ملزم کردن به احتیاط من هذا الأمر «دع» و امثال آن، فلا ریبه فیه الزام.

طائفه چهارم از روایات مورد استدلال اخباریین

الرابعه: أخبار التثلیث المرویّه عن النبیّ و الوصیّ و بعض الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین، مختصراً توضیح بدهیم تا روایاتش را بخوانیم! این روایات از پیامبر اکرم و امام علی و بعضی دیگر از ائمه علیهم السلام نقل شده است.

وجه استدلال به روایات تثلیث

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که در کلام امام صادق(علیه السلام) آمده است، بخاطر چهار قرینه دلالت میکند بر اینکه احتیاط در شبهه واجب است:

قرینه اول: وجوب عمل به خبر مشهور

اولاً امام(علیه السلام) میفرمایند: اگر دو خبر با یکدیگر تعارض کردند که یکی مشهور و دیگری شاذ بود، عمل کردن به خبر مشهور واجب است، چون در خبر مشهور، شک و شبهه وجود ندارد. مفهومش این است که در خبر شاذ، شک و شبهه وجود دارد. بنابراین عمل کردن به خبر مشهور عیناً مثل «شرب الماء» میباشد در اینکه در آن، شک و شبهه وجود ندارد و عمل کردن به خبر شاذ عیناً مثل شرب تتن است در اینکه در آن، شک و شبهه وجود دارد.

ثانیاً امام(علیه السلام) میفرمایند: کنار گذاشتن خبر شاذ واجب است و برای وجوب کنار گذاشتن خبر شاذ، استشهاد به حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) میکنند، ما باید بگوییم که حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت میکند بر اینکه ترک شبهه واجب است تا حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بتواند شاهد برای کلام امام(علیه السلام) قرار بگیرد، چون شاهد بر وجوب، باید دلالت بر وجوب کند؛ یعنی باید کلام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت کند که ترک شبهه واجب است یا بتواند شاهد برای کنار گذاشتن خبر شاذ باشد.

نکته

اگر یک خبر، مشهور (شهرت روایی) بود، مشهور بودن آن باعث میشود که خبر مقابلش «فیه ریب» شود، نه اینکه باعث شود خبر مقابلش «مقطوع البطلان» شود. در مقبوله عمر بن حنظله سه قرینه وجود دارد که دلالت بر این حرف میکند.

۱ـ امام(علیه السلام) اولین مرجّح را أعدلیت و بعد أصدقیت بعد أورعیت و بعد شهرت قرار داده است. حال اگر شهرت خبری موجب بطلان طرف مقابل شود، میشود مرجح قطعی و اول باید امام(علیه السلام) این را میگفت، بعد مرّجحات دیگر و از اینکه حضرت این کار را نکرده، معلوم است که معلوم البطلان نیست.

۲ـ بعد از اینکه امام(علیه السلام) گفت: برو به خبر مشهور عمل کن، سائل میگوید: هر دو خبر مشهور هستند، اگر قرار باشد خبر مقابل مشهور مقطوع البطلان باشد و مشهور مقطوع الصحه باشد و سائل که گفته هر دو مشهور هستند، میشود تعارض دو قطعی با هم که صحیح نیست همانگونه که در شرایط تعارض آمده است.

۳ـ اگر شهرت خبر باعث شود خبر مخالفش مقطوع البطلان شود، چرا امام صادق(علیه السلام) فرمود: امور سه چیز است: «امرٌ بیّن رشده»، مثل خبر مطابق مشهور و «امرٌ بیّن غیّه»، مثل خبر مخالف با اجماع و «امرٌ مشتبه امره»، مثل خبر مقابل مشهور و اگر قرار باشد خبر شاذ مقطوع البطلان باشد، امام(علیه السلام) باید میگفت که امور دو تا است، یا «امر بیّن رشده» است یا «امر بیّن غیّه» است.

قرینه دوم: کلمه «نجی من المحرمات»

ترک کردن مشتبه، مقدمه نجات پیدا کردن از حرام است و نجات پیدا کردن از نجات واجب است، پس ترک کردن مشتبه مقدمه واجب است و مقدمه واجب، واجب است شرعاً یا عقلاً.

قرینه سوم: کلمه «وقع فی المحرمات»

انجام دادن مشتبه، باعث افتادن در حرام است و در نتیجه انجام دادن مشتبه حرام میشود.

قرینه چهارم: کلمه «و هلک من حیث لا یعلم»

انجام مشتبه، باعث هلاکت است و با توجه به اینکه متبادر از هلاکت، هلاکت اخروی است یعنی عقاب، پس انجام دادن مشتبه باعث عقاب میشود، در نتیجه انجام آن حرام است.

تطبیق استدلال اخباریین به طایفه چهارم از روایات (روایات تثلیث)

الرابعه دسته چهارم: أخبار التثلیث المرویّه عن النبیّ و الوصیّ و بعض الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین:

تطبیق مقبوله عمر بن حنظله

فی مقبوله عمر بن حنظله الوارده فی الخبرین المتعارضین ـ بعد الأمر امر کردن امام بأخذ المشهور منهما از دو خبر و ترک الشاذّ النادر؛ معلّلا بقوله علیه ‌السلام: «فإنّ المجمع علیه یعنی مشهور لا ریب فیه مشهور ـ و عطف بر «الامر باخذ» است قوله: «و إنّما الامور ثلاثه: أمر بیّن خبر مشهور رشده فیتّبع، و أمر بیّن غیّه خبر مخالف اجماع فیجتنب، و أمر مشکل خبر شاذ یردّ حکمه إلى الله و رسوله؛ قال رسول الله صلى ‌الله ‌علیه ‌و آله: حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشّبهات وقع فی المحرّمات پس حضرت میفرمایند که اگر شبهه را گرفتی، در محرّم میافتی و اگر شبهه را ترک کردی، در محرّم نمیافتی. پس معلوم میشود که ارتکاب شبهه، خودش حرام است. و هلک من حیث لا یعلم[۶] و هلاک میشود به گونهای که خودش هم نمیفهمد.

تطبیق نحوه استدلال روایات تثلیث بر وجوب احتیاط

وجه الدلاله دلالت روایت تثلیث بر احتیاط: أنّ الإمام علیه‌ السلام أوجب به وسیله «یترک» طرح الشاذّ معلّلا برای طرح:

تطبیق قرینه اول بر استدلال به اخبار تثلیث

اولاً: بأنّ المجمع علیه یعنی مشهور لا ریب فیه مشهور، و المراد یعنی به وسیله مفهوم تعلیل أنّ الشاذّ فیه شاذ ریب، لا أنّ الشهره تجعل الشاذّ ممّا لا ریب فی بطلانه مقطوع البطلان؛ و إلاّ اگر شهرت، خبر شاذ را مقطوع البطلان قرار بدهد لم یکن معنى لتأخیر الترجیح بالشهره عن الترجیح بالأعدلیّه و الأصدقیّه و الأورعیّه یعنی اگر شهرت ترجیح قطعی بود باید اول میآمد، و لا لفرض عطف بر «لتأخیر» الراوی الشهرهَ فی کلا الخبرین، و لا لتثلیث عطف بر «لتأخیر» الامور ثمّ الاستشهاد بتثلیث النبیّ صلى ‌الله‌ علیه ‌و آله اگر شهرت ترجیح قطعی باشد نباید امور تثلیث باشد بلکه دو امر بیشتر نباشد.

ثانیاً: و الحاصل: أنّ الناظر نگاه کند فی الروایه یقطع بأنّ الشاذّ ممّا فیه الریب فیجب به حکم امام طرحه، و هو الأمر المشکل الذی أوجب الإمام ردّه امر مشکل إلى الله و رسوله.

تطبیق قرینه دوم بر استدلال به اخبار تثلیث

فیعلم فاء نتیجه است من ذلک خبر شاذ «ما فیه ریب» است و طرح آن واجب است کلّه: انّ الاستشهاد بقول رسول الله صلى‌الله‌علیه‌وآله فی التثلیث لا یستقیم خبر انّ إلاّ مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. مضافا إلى دلاله بر وجوب احتیاط قوله رسول: «نجا من المحرّمات»، بناء «مفعول له» على أنّ تخلیص النفس من المحرّمات واجب. اگر گفتیم که تخلف نفس از محرّمات واجب است، فرض هم این است که اگر من بخواهم تخلف پیدا کنم از شبهه تحریمیه، باید احتیاط بکنم، پس احتیاط واجب میشود؛ لکن اگر گفتیم که تخلف از محرّمات واجب نیست، احتیاط هم لازم نمیشود.

تطبیق قرینه سوم بر استدلال به اخبار تثلیث

و عطف بر «قوله» است قوله صلى‌ الله‌ علیه‌ و آله: «وقع فی المحرّمات».

تطبیق قرینه چهارم بر استدلال به اخبار تثلیث

«و هلک من حیث لا یعلم». همه اینها دلالت میکند بر اینکه ارتکاب شبهه مساوی با ارتکاب حرام است.

و دون پایینتر هذا النبویّ نبوی در ذیل حدیث بالا فی الظهور یعنی ظهور در احتیاط: النبویّ المرویّ عن أبی عبد الله علیه‌السلام ـ فی کلام طویل، و قد تقدّم فی أخبار التوقّف روایت جمیل بود، چون در اینجا استشهاد به حدیث پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) کرده است و در آنجا خیر!، و کذا و ظهورش پایینتر است مرسله الصدوق عن أمیر المؤمنین علیه ‌السلام که بعداً خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»