بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أما الدلیل النقلی: فهو الأخبار الدالّه علی البرائه، الواضحه سنداً و دلالهً؛ و لذا عوّل علیها فی المسأله من جعل مقتضی العقل فیها وجوب الإحتیاط، بناءً علی وجوب مراعاه العلم الإجمالی و إن کان الإلزام فی أحد طرفیه معلوما بالتفصیل.

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما درباره شکّ در مکلفبه بود در دوران امر بین اقل و اکثر، مثل اینکه یقین دارم نمازی بر من متوجه شده است، نمیدانم که این نماز، ده جزء دارد یا جزء یازدهمی بنام استعاذه نیز دارد؟ در اینجا دو قول بود:

۱ـ احتیاط به اتیان اکثر و برائت از جزء زائد.

۲ـ اتیان به اقل.

مرحوم شیخ (رضوان الله علیه) قائل شدند به لزوم اتیان به اقل و اجرای برائت نسبت به اکثرو بر این مدعا فرمودند که هم دلیل عقلی بر برائت داریم و هم دلیل نقلی داریم. دلیل عقلی بر برائت را ذکر فرمودند که خلاصه و چکیدهای از آن را ذکر میکنیم، بخاطر سؤالی که میخواهیم طرح کنیم! و آن این بود که اگر چه ما علم اجمالی داریم به وجوب اقل و یا اکثر، لکن میتوانیم نسبت به یک طرف که اکثر است «قبح عقاب بلا بیان»[۱] جاری کنیم، بخاطر اینکه در مورد علم اجمالی، مقتضی برای جریان برائت در اطراف موجود بود، چیزی که بود مانع از جریان داشتیم که آن مانع عبارت بود از آن علم اجمالی و تعارض اصل در دو طرف، و در اقل و اکثر هم چون نسبت به اقل یقین به وجوب داریم، به هر حال مجرای اصل نیست. وقتی که اقل اصل نداشت، پس اصلی در اقل جاری نیست تا با جریان اصل در اکثر معارضه کند و لذا «قبح عقاب بلا بیان» در اکثر جاری میشود و نسبت به اکثر یقین پیدا میکنیم که عقاب نمیشویم. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ (قدس سره) در اجرای دلیل عقلی بود.

استدلال به اخبار بر برائت و عدم وجوب اکثر

اما مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به دلیل نقلی میفرماید: همان ادله و اخبار برائتی که در باب شبهه تحریمیه در شکّ در تکلیف ذکر کردیم که هم سندش تمام بود، مثل «حدیث رفع» و هم دلالتش را بر مدّعا تمام کردیم، در «ما نحن فیه» هم جاری میشود، بخاطر اینکه ما نمیدانیم آیا این جزء زائد بر من واجب است یا واجب نیست؟ شک در وجوب جزء زائد دارم. شکّ در تکلیف دارم، «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»[۲] میگوید: آنچه را که نمیدانید، رفع شده است. وجوب جزء زائد را نمیدانم، پس مرفوع است.

روایت اول: حدیث حجب

«مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ».[۳] وجوب اکثر هم علمش از ما محجوب است، پس از ما موضوع است و تمام ادله برائت در اینجا جاری میشود. حتی اگر ما قول آن «نعم لو ثبت» را بگیریم که در آخر بحث گذشته گفتیم که آن شخص میگفت که در مورد علم اجمالی اگر یک طرف معلوم بالتفصیل بشود باز هم علم اجمالی اثر خودش را دارد. این قائل اینگونه میگفت که اگر ما علم اجمالی داشتیم به وجوب اقل یا اکثر، ولو اقل وجوبش معلوم بالتفصیل هم باشد، در اینجا علم اجمالی منحل نمیشود و اثر خودش را میگذارد، ولو که قول این قائل را قبول بکنیم و نتیجهاش این بشود که برائت عقلی جاری نشود، یعنی «قبح عقاب بلا بیان» جاری نشود، اما «حدیث رفع» و اخبار برائت جاری میشود، چرا؟ جهتش این است که عقل میگفت که احتیاط کن! خود شارع مقدس به «حدیث رفع» میفرماید که من نسبت به وجوب اکثر اصلاً رفع مؤاخذه کردم. بنابراین ولو به عدم انحلال قائل شویم، اما «حدیث رفع» برائت نسبت به اکثر را برای ما درست میکند. پس خصوصیت تمسک به دلیل نقلی عبارت از این است که حتی اگر ما قول آن قائل را بپذیریم و در نتیجه دست ما از جریان برائت عقلی کوتاه شود، اما برائت نقلی جاری میشود.

تا اینجا تقریبی که برای استدلال به مطلب کردیم این بود که گفتیم: ادله برائت را جاری میکنیم نسبت به وجوب جزء زائد و وجوب استعاذه را به «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» و به «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ» برداشتیم.

روایت دوم: حدیث رفع

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: به یک نحو دیگری هم میتوانیم تقریر کنیم که وجوب مجموع اکثر را به عنوان «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» برداریم، چون من نمیدانم «اکثر بما هو اکثر» آیا وجوب دارد یا ندارد؟ وجوب اکثر را برمیدارم. البته وجوب اقل محفوظ است.

پس به دو تقریب میتوانیم ادله برائت را در اینجا جاری کنیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از اینکه این مطلب را فرمودند، به نکتهای اشاره میکند و آن عبارت از این است که بعضی از علما و مشایخ ما اینگونه ادعا فرمودند که اخبار برائت ظهور دارد در نفی وجوب نفسی، نه وجوب مقدمی، چون «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» میگوید: آنچه را که نمیدانید رفع شده است و رفع شارع به چیزی تعلق میگیرد که وضع آن به ید شارع باشد و آنچه که وضعش به ید شارع است، وجوب اکثر است. شارع وجوب را روی نماز یازده جزئی میآورد و عقل حکم میکند که پس هر یک از این اجزاء وجوب ضمنی دارد. شارع وجوب نفسی را روی «صلّ متطهراً» میبرد و عقل میگوید که پس مقدمهاش که عبارت است از طهارت، وجوب مقدمی دارد.

پس آنچه که قابل است به «حدیث رفع» رفع شود، چیزی است که شارع مقدس میتواند جعل و وضع کند و آن وجوب نفسی است. بنابراین اگر ما بخواهیم استدلال کنیم، باید وجوب نفس اکثر را به «حدیث رفع» برداریم. اما اجرای برائت نسبت به وجوب جزء نمیشود کرد، چون وجوب جزء وجوب مقدمی است به این معنی که اعم از ضمنی در اجزاء داخلیه یا وجوب شرطی و مقدمی در اجزاء خارجیه یعنی شرائط است.

عدم فرق بین شکّ در وجوب نفسی یا غیری در اخبار برائت

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این درست نیست، چرا؟ بخاطر اینکه «حدیث رفع» میگفت: رفع شده است مؤاخذه بر آنچه که نمیدانید! مقدّر ما مؤاخذه بود و هر چه که منشأ استحقاق عقاب باشد، شارع مقدس میفرماید که در هنگام جهل، من آن مؤاخذه را برداشتم. فرض این است که اگر من اکثر را نیاورم و اکثر واجب باشد، پس عدم اتیان به اکثر منشأ برای استحقاق عقاب میشود و «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» میگوید: حال که تو وجوب اکثر را نمیدانی، من آن را که منشأ برای مؤاخذه میشود ـ که وجوب اکثر است ـ برداشتم. همین حرفها را در وجوب جزء هم میتوانید بزنید؛ یعنی اگر الآن استعاذه بر من لازم باشد و من نیاورم، این ترک استعاذه است که منشأ میشود که من عقاب بشوم و مستحق عقاب شوم. شارع مقدس هم میفرماید: به «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» من آنچه را که منشأ مؤاخذه در حالت جهل میشود برداشتم و فرض این است که این جزء هم ترکش منشأ برای مؤاخذه میشود. حالا که مجهول شده، شارع مقدس میگوید که من وجوبش را برداشتم.

به عبارت دیگر: این در «حدیث رفع» دخیل نیست که رفع میشود مؤاخذه از چیزی که «من حیث ذاته» مؤاخذه بر آن مترتب باشد؛ چه اینکه «من حیث ذاته» مؤاخذه بر آن مترتب باشد و چه اینکه سبب شود برای پیدا شدن مؤاخذه این، در هر دو صورت به «حدیث رفع» برداشته میشود.

مرحوم شیخ (قدس سره) در ادامه میفرماید: «نعم»! اگر ما بگوییم که ظاهر اخبار احتیاط، نفی عقاب است بر ترک شئ «من خصوص ذاته»، در این صورت نفی عقاب را نسبت به جزء نمیتوانیم بکنیم، چرا؟ چون به این حساب، معنی حدیث این میشود که نفی میشود عقابی که مترتب است بر ترک شئ «من حیث خصوص ذاته»! اگر این شد، مقدمه برای ما مسلّم است و ما بر ترک مقدمه عقاب نمیشویم، بخاطر اینکه مقدمه که بر ما لازم نیست. آنچه که بر ما لازم است، ذی المقدمه است و عقاب همیشه بر ذی المقدمه است. اگر این مقدمه را ما قبول کردیم که بر مقدمه عقاب نیست و ترک مقدمه استحقاق عقاب ندارد، کما اینکه در اصول فقه هم این مطلب مطرح شده است و استحقاق عقاب بر ذی المقدمه است، فرض این است که در اینجا درست است که من به ترک این جزء که مقدمه است ذی المقدمهام هم ترک شده است، اما آن عقاب و استحقاق عقاب بر ترک این جزء و مقدمه نیست، بلکه بر ترک کل و ذی المقدمه است که ترک اکثر باشد.

اگر این را گفتیم ـ کما اینکه در اصول فقه هم اشاره شده است ـ حدیث برائت و اخبار برائت را نمیتوانیم نسبت به وجوب جزء جاری کنیم، چون وجوب جزء عقابی بر ترک آن «من حیث ذاته» نیست، بلکه عقاب بر ترک جزء است «من حیث أنّه» منجر میشود به ترک کل.

مرحوم شیخ (قدس سره) سپس میفرمایند: حتی بنا بر این مطلب هم ما میتوانیم اجرای برائت نسبت به جزء بکنیم، چرا؟ بخاطر اینکه در منطق ثابت شد که ترک جزء عین ترک کل است، نه اینکه مستلزم ترک کل باشد. اگر ترک جزء علت شود و مستلزم باشد برای ترک کل، علت و معلول دو چیز هستند، همچنین لازم و ملزوم دو چیز هستند و عقاب بر ملزوم به لازم نیست، بر لازم به ملزوم هم نیست و به هم سرایت نمیکنند. اما فرض این است که وقتی که ما یک کل داریم و یک جزئش که معدوم بشود، معدوم شدن یک جزء عین معدوم شدن کل است، چون اصلاً کل عبارت بود از نُه جزء به همراه این جزء و اگر این جزء رخت بربندد، خود کل هم میرود. پس چون ترک جزء عین ترک کل است میتوانیم بگوییم که استحقاق عقاب حتی بر ترک جزء است، چون ترک جزء مساوی با ترک کل است و ترک کل که عقاب داشت، ترک جزء هم عقاب دارد و این در حالت جهل برداشته شده است.

بعد از این مطالب، مرحوم شیخ (قدس سره) مطلب دیگری هم میفرمایند که تقریب مطالب که گفته شد، بنا بر این است که بگوییم: موضوع و مرفوع در اخبار برائت عبارت است از خصوص مؤاخذه؛ کما اینکه منِ شیخ (قدس سره) این را تقویت کردم! لکن اگر گفتیم که «حدیث رفع» برمیدارد حتی احکام وضعیهای مثل شرطیت یا جزئیت را، اینها که موضوع ابتدایی شارع مقدس نیستند، بلکه به تبع یک حکم تکلیفی بنا بر قولی جعل میشوند یا اصلاً منتزع از یک حکم تکلیفی هستند که اگر هم منتزع باشند، میشود گفت که اصلاً به تبع آنها جعل شدهاند. در هر صورت اگر ما گفتیم که «حدیث رفع» احکام وضعیه مثل شرطیت و جزئیت را میگیرد، آنگاه سه تقریب پیدا میکند:

۱ـ هم میتوانیم «حدیث رفع» را نسبت به وجوب جزء جاری کنیم.

۲ـ هم میتوانیم «حدیث رفع» را نسبت به وجوب کل جاری کنیم که اینها حکم تکلیفی بودند.

۳ـ هم «حدیث رفع» را جاری کنیم نسبت به جزئیت استعاذه که نمیدانم شارع مقدس جزئیتی برای استعاذه نسبت به صلات جعل فرمود یا نه؟ «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» میگوید که نه، اگر این را به عنوان جزء نیاوردی، عقاب نمیشوی. کذلک در شرط.

تا اینجا تقریب استدلال به ادله نقلیه نسبت به برائت از اکثر تمام شد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و أما الدلیل النقلی:فهو الأخبار الداله علی البرائه الواضحه سنداً و دلالهً و لذا عوّل بر این اخبار برائت فی المسأله من جعل المقتضی العقل فیها وجوب الإحتیاط، حتی کسی که دلیل عقلی را جاری ندانست؛ یعنی برائت عقلی را جاری ندانست و گفت که حکم عقل دلالت میکند بر احتیاط، میگوید که «حدیث رفع» جاری میشود و احتیاط را برمیدارد، چطور قائل شود؟ بناءً علی وجوب مراعاه العلم الإجمالی و إن کان الإلزام در یکی از دو طرفش معلوما بالتفصیل. و قد تقدم أکثر تلک الأخبار فی الشک فی التکلیف التحریمی و الوجوبی.

لکن چون میدانم امکان دارد شما یادتان رفته باشد: منها: قوله علیه السلام: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم».

فإنّ وجوب الجزء المشکوک، تقریب اول است محجوبٌ علمه عن العباد. فهو موضوع عنهم. فدلّ این حدیث علی أنّ الجزء المشکوک وجوبه غیر واجبٍ علی الجاهل، جزئی که مشکوک الوجوب است بر جاهل واجب نیست کما دلّ علی أنّ الشئ المشکوک وجوبه النفسی غیر واجبٍ فی الظاهر علی الجاهل کما اینکه دلالت میکند شیئی که وجوب نفسی آن مجهول است واجب نیست که در شبهات وجوبیه از این جهت به آن استدلال میکردند. بلکه در همینجا هم میتوانیم به این تقریب استدلال بکنیم.

و یمکن تقریب الإستدلال: بأنّ وجوب الأکثر مما حجب علمه عن العباد فهو موضوعٌ اگر بگویید معارضه میکند نسبت به اقل، میگوییم: نه! نسبت به اقل که جاری نمیشد!

و لا یُعارض بأنّ وجوب الأقل کذلک، وجوب اقل هم مجهول است لأنّ العلم بوجوبه الأقل المردد بین النفسی و الغیری غیر محجوب، فهو غیر موضوعٍ.

و قوله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی «و منها قوله صلی الله علیه و آله»: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی … وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ».[۴]

فإنّ وجوب الجزء المشکوک مما لم یُعلم فهو مرفوع عن المکلفین اگر «رفع» را به حکم بزنیم، أو بنا به قول دیگر است که میگفت خیر! «رفع» به مؤاخذه مقدّر میخورد! أو أنّ العقاب و المؤاخذه المترتبه علی تعمد ترک الجزء المشکوک الذی آن جزء مشکوکی که هو سببٌ لترک الکل مرفوعٌ عن الجاهل.

إلی غیر ذلک از اخبار برائتی که در اول کتاب خوانده شد الجاریه فی الشبهه الوجوبیه.

لکن و کان بعض مشایخنا قدس الله نفسه یدّعی ظهورها یعنی ظهور اخبار برائت را فی نفی الوجوب النفسی المشکوک و یدعی عدم جریانها فی الشک فی الوجوب الغیری.[۵]

لکن و لا یخفی علی المتأمّل: عدم الفرق بین الوجوبین فی نفی ما یترتب علیه در نفی آنچه که مترتب بر وجوب است که استحقاق عقاب است من إستحقاق العقاب؛ لأنّ ترک الواجب الغیری منشأ لإستحقاق العقاب و لو من جهه کونه منشأ لترک الواجب النفسی اگر چه عقاب بر خودش نیست، اما چون منشأ برای ترک یک واجب نفسی میشود، پس میتوانیم بگوییم استحقاق عقاب دارد.

نعم، اگر خیلی بخواهید با ما یکدندگی به خرج بدهید و بگویید که نه، اخبار برائت فقط میگوید که رفع عقاب میشود نسبت به چیزی که «من خصوص ذاته»، در این صورت حرف شما حرف خوبی است. نعم لو کان الظاهر من الأخبار نفی العقاب المترتب علی ترک الشئ من حیث خصوص ذاته أمکن دعوی ظهورها فی المدعی، در اینجا ممکن است ادعا کنیم ظهور اخبار را در آنچه که ایشان ادعا کرد که بنابراین حدیث برائت را نسبت به وجوب اکثر باید جاری کنیم و نسبت به وجوب جزء نمیتوانیم جاری کنیم و لیکن گفتم: «أمکن دعوی ظهورها فی ما ادّعی»، چون حرف دارم.

مع إمکان أن یُقال: إنّ العقاب علی ترک الجزء أیضا من حیث خصوص ذاته است، چرا؟ لأنّ ترک الجزء عین ترک الکلّ که در منطق بحث کردند. پس وقتی که عین آن شد، خود ترک کل استحقاق عقاب دارد، در نتیجه ترک جزء هم استحقاق عقاب پیدا میکند و «عند الجهل» این استحقاق عقاب برداشته شده است.

فافهم این «فافهم» هیچ مطلبی ندارد جز اینکه باید در همین مطلب دقت کرد! البته بحثی است که آیا میشود گفت که ترک جزء عین ترک کل است یا به صورت استلزام است؟ این یک بحث فلسفی است که فعلاً از دایره بحث ما خارج است.

ممکن است نظر مرحوم شیخ (قدس سره) به این باشد که ترک جزء عین ترک کل نیست، بلکه مستلزم ترک کل است؛ کما اینکه این بحث را در منطق مثلاً کردهاند که اگر شما قضیه موجبهای دارید، آن را سالبه بکنید، باز سالبه را هم سالبه بکنید، همان قضیه موجبه میشود و لکن از نظر فلسفی ثابت میکنند که این همان قضیه موجبه نیست؛ بلکه لازمه آن قضیه موجبه است. لذا نقیض وجود را میگویند عدم است؛ اما نقیض عدم، وجود نیست، بلکه نقیض عدم «عدم العدم» است. در نهایت «عدم العدم» ملازم با وجود است.

این «فافهم» ممکن است اشاره به این مطلب باشد و ممکن هم است اشاره به این مطلب باشد که بر فرض که ما قبول کنیم که ترک جزء عین ترک کل است، اما این به دقت عقلی است. اما از نظر عرفی ترک جزء را غیر ترک کل میبینند. بنابراین چون این ادله هم القاء به عرف شده است، لذا ما باید فرق بگذاریم.

هذا کله إن جعلنا المرفوع و الموضوع فی الروایات خصوص المؤاخذه، و أما لو عمّمناه، تعمیم دادیم مرفوع و موضوع را، لمطلق الآثار الشرعیه المترتبه علی الشئ المجهول، ولو آن آثار شرعیه به واسطهای مترتب بشود کانت الدلاله أوضح، لکن سیأتی ما فی ذلک که این را قبول نداریم تا بعد ببینیم که آنچه را که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند چیست که در خود کتاب برائت هم توضیح فرمودند.

حکومت أخبار برائت بر دلیل عقلی برای وجوب احتیاط

ثمّ إنّه لو فرضنا عدم تمامیه الدلیل العقلی المتقدم، اخبار برائت به طور مستقیم دلالت بر احتیاط کردند. حاا اگر فرض کردیم که دلیل عقلی ما بر برائت ناتمام است ـ کما اینکه بعضی گفتند که در مورد علم اجمالی با اینکه یک طرف معلوم بالتفصیل باشد نسبت به طرف دیگر «قبح عقاب بلا بیان» جاری نمیشود ـ بر فرض که شما دلیل عقلی بر برائت را از دست ما بگیرید، اما پای دلیل نقلی بر برائت قرص و محکم است، بخاطر اینکه اخبار برائت حاکم بر حکم عقل هستند، از چه جهت؟ از جهت اینکه حکم عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی یک حکم تعلیقی است.

به عبارت دیگر: بر فرض که ما حکم عقل به لزوم احتیاط را قبول کردیم، اما این حکم عقل از باب مراعات آن واجب واقعی شارع است. حال اگر خود شارع مقدس بفرماید که اگر واجب من اکثر است و تو نیاوردی عیب ندارد، عقل حکم به لزوم احتیاط ندارد و فرض این است که اخبار برائت میگوید که نسبت به ترک اکثر عقاب نیست و «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» مؤاخذه از ترک اکثر را برمیدارد. بنابراین ولو عقل حکم میکند که هر دو را بیاور، ولی در اینجا خود شارع مقدس فرمود که نیاور! پس اخبار برائت حکومت پیدا میکنند بر حکم عقل، به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی؛ از جمله دوران امر بین اقل و اکثر.

کلام صاحب فصول (قدس سره) در حکومت أدله احتیاط بر أخبار برائت

مرحوم شیخ (قدس سره) بعد از این مطلب میفرمایند: بعضی از معاصرین ما توهم عکس مطلب را کرده است! ما چه گفتیم؟ گفتیم که اخبار برائت بر حکم عقل حاکم هستند به لزوم احتیاط و موضوع حکم عقل را میبرد. بعض المعاصرین از یک طرف گفته است که حکم عقل موضوع اخبار برائت را از بین میبرد و بر ادله برائت حاکم است، به این بیان که «حدیث رفع» میگوید: «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»؛ یعنی رفع شده آنچه را که علم به آن ندارید؛ یعنی حکمش را نمیدانید، نه حکم واقعی آن را و نه حکم ظاهری آن را! بعد از آنکه عقل حکم کرد به لزوم احتیاط، پس ما حکم ظاهری آن را میدانیم. وقتی حکم ظاهری آن را دانستیم، موضوع «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» محقق نشده است. «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» میگوید: هر چه را که حکم ظاهری آن را ندانستید یا حکم واقعی آن را هم ندانستید، آنجا مرفوع است. در «ما نحن فیه» حکم ظاهریاش را میدانیم از باب حکم عقل به لزوم احتیاط و اگر شما بخواهید زیر بار حرف ما نروید؛ یعنی اگر شما بخواهید بگویید که دانستن حکم ظاهری کفایت نمیکند بلکه با وجود حکم ظاهری اخبار برائت جاری میشود، پس باید بگویید که اخبار برائت سبب میشود که تمام ادله طرق و امارات همه ساقط شوند، چون ادله طرق و امارات مگر غیر از حکم ظاهری چیز دیگری را اثبات میکنند؟ حکم ظاهری را اثبات میکنند. شما هم که میگویید: «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» در وقتی است که حکم فقط حکم واقعی باشد و حکم ظاهری را نمیگیرد. پس تمام این اخبار برائت سبب میشود که تمام آن ادله امارات از بین برود.

اشکال

«إن قلت»: فرق است بین طرق و امارات و بین حکم عقل، چون ما نسبت به طرق و امارات، دلیل قطعی بر حجیتش داریم که «خبر» حجت است. وقتی خبر حجت شد، اثبات حکم میکند. وقتی اثبات حکم کرد، من تعبداً جاهل نیستم. وقتی تعبداً جاهل نبودم، «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» جاری نمیشود. مستدل میگوید: مگر ما که میگوییم عقل حکم میکند به لزوم احتیاط حرف گزاف و گترهای میگوییم؟ این حکم عقل دلیل دارد و دلیلش یا استصحاب اشتغال است ـ که استصحاب را هم خود شارع حجت فرموده است همانطور که خبر را حجت فرموده است ـ و یا حکم عقل است به لزوم مقدمه علمیه که حکم عقل را هم شارع مقدس تصدیق فرموده است. پس اگر آن دلیل دارد، این هم دلیل دارد.

پس چارهای نداریم که بگوییم: به مجرد اینکه آن حکم ظاهری معلوم شد؛ چه به وسیله خبر ثقه و چه به وسیله حکم عقل، جا برای جریان اخبار برائت نیست و چون در «ما نحن فیه» حکم لزوم احتیاط را عقل دارد، جا برای جریان اخبار برائت نخواهد بود. این توهم بعض المعاصرین بود که حرف تمییز و موجّهی است!

آنگاه خود همین مستدل گفته است که آیا باید اکثر را بیاوریم؟ نه! باز هم نباید اکثر را بیاوریم. در نهایت دیدید که ما برای شما اثبات کردیم که نمیتوانید ادله برائت را نسبت به وجوب اکثر جاری کنید، چون وجوب اکثر به حکم ظاهری معلوم است. لکن میتوانید به جزئیت جزء زائد، اخبار برائت را جاری کنید، چون جزئیت جزء زاید مشکوک است و حکم عقل گفت که اتیان اکثر لازم است از باب مقدمه علمیه. اما حکم عقل که اثبات نمیکند جزئیت استعاذه را یا استصحاب میگوید که اکثر را بیاور، اما نمیگوید که این استعاذه جزء است! پس جزئیت استعاذه هنوز برای ما مشکوک است. وقتی که جزئیت استعاذه برای ما مشکوک شد، «حدیث رفع» جزئیت مشکوک را برمیدارد. وقتی که برداشت، استعاذه غیر لازم میشود. راه استدلال این است، نه آنچه که شما طی کردید!

جواب

«قلت»: مرحوم شیخ (قدس سر) وارد جواب میشوند و میفرمایند: اما استصحاب اشتغال را در سابق گفتیم که این استصحاب اشتغال به درد نمیخورد و اشکال زیادی دارد که خلاصه اشکالش عبارت از این است که اگر بخواهیم به استصحاب اشتغال اثبات وجوب اکثر بکنیم، این ثابت نمیشود مگر از باب اصل مثبت که اصل مثبت را هم ما قبول نداریم.

حال اگر استصحاب کنار برود، حکم عقل را چه میکنید؟ چون دلیل عمده، حکم عقل بود که بگویید دلیل عقلی مثبت و غیر مثبت ندارد! مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: حکم عقل را هم باید ریشهیابی کرد. ریشه حکم عقل به لزوم مقدمه علمیه، دفع عقاب محتمل است. وقتی که من شک دارم این واجب است یا آن واجب است! نسبت به ترک این، احتمال عقاب میدهم و عقل میگوید: دفع عقاب محتملی که بر آن بیان شده است لازم است، پس باید این را اتیان کنید. وقتی که حکم عقل از باب دفع عقاب محتمل شد، حال اگر شارع مقدس فرمود که من اصلاً بر این عقاب ندارم، آنگاه ما به عدم عقاب یقین پیدا میکنیم و احتمال عقاب میپَرد. وقتی که احتمال عقاب پرید، موضوع حکم عقل پریده است و وقتی موضوع حکم عقل بپرد، عقل حکمی نخواهد داشت.

این مطلب شبیه صلات به قبله مشتبه است که از نظر حکم عقلی، ما باید به چهار طرف نماز بخوانیم. اگر شارع مقدس فرمود: «عند اشتباه القبله، یکفی صلاه واحده»، من صلات به طرف شمال خواندم، چون از شمال خوشم آمد و اتفاقاً قبله به طرف جنوب بود، در اینجا عقاب نمیشوم، چون خود شارع مقدس نماز «إلی الشمال» مرا بدل از واجب واقعیاش قبول کرده است. در «ما نحن فیه» هم ولو واجبش اکثر است، ولی اقل را بدل از واجب واقعی قبول فرموده است.

پس اگر بنا باشد که بخواهیم استدلال کنیم به لزوم احتیاط از باب حکم عقل، چون ریشه حکم عقل دفع عقاب محتمل است، اخبار برائت این موضوع را از بین میبرد. بله! اگر گفتیم که مدرک برای لزوم احتیاط، اخبار احتیاط است نه حکم عقل و اگر گفتیم که مدرک برای لزوم احتیاط، اخبار احتیاط است، در آنجا اخبار احتیاط حاکم میشود بر ادله برائت، چون فرض این است که این قائل، موضوع ادله برائت را اعم از حکم واقعی و ظاهری گرفت و وقتی خود شارع مقدس توسط خبر ثقه جعل احتیاط کرد، پس جعل حکم ظاهری کرده است و با وجوب حکم ظاهری، حکم مجهول نیست تا «حدیث رفع» جاری بشود.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثمّ إنّه لو فرضنا عدم تمامیه الدلیل العقلی المتقدم، «قبح عقاب بلا بیان» را قبول نکردیم، بل کون العقل حاکماً بوجوب الإحتیاط بلکه گفتیم که عقل حاکم به وجوب احتیاط است و مراعات حال علم اجمالی به تکلیف مردد بین اقل و اکثر است، کانت هذه الأخبار که اخبار برائت باشد، کافیهً فی المطلب حاکمهً علی ذلک الدلیل العقلی که حاکم است بر آن دلیل عقلی.

سؤال اوّلی که در اینجا مطرح میکنیم این است که اگر بخاطر داشته باشید یک بار دیگر من این نکته را عرض کردم که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا دو اصطلاح آوردهاند در کتاب برائت:۱ـ حکومت؛ ۲ـ ورود. در مقابل هم دو اصطلاح دیگر داشتیم بنام: ۱ـ تخصیص؛ ۲ـ تخصص.

لکن خود مرحوم شیخ (قدس سره) در متن کتاب، ملتزم به رعایت این دو اصطلاح نیستند که هرجا میگویند حکومت، منظورشان همان حکومتی باشد که اصطلاح کردهاند یا اگر ورود میگویند، منظورشان همان ورودی باشد که اصطلاح کردهاند؛ بلکه در بسیاری از موارد، یکی را بجای دیگری بکار بردهاند و این هم اشکالی ندارد، چون خود شیخ (قدس سره) واضع اصطلاح است و بنا بر این بوده که این دقت اِعمال نشود.

حالا سؤال ما این است که آیا در اینجا که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: «حاکمه علی ذلک»، اگر بخواهیم دقت کنیم، آیا از باب حکومت است یا از باب ورود؟

لأنّ الشارع أخبر بنفی العقاب علی ترک الأکثر، جهت کفایتش این است که شارع خودش خبر داده است به نفی عقاب بر ترک اکثر، لو کان واجباً فی الواقع با این حساب، فلا یقتضی العقل وجوب آن اکثر را من باب الإحتیاط که راجع است به وجوب دفع عقاب محتمل.

و قد توهم بعض المعاصرین[۶] عکس ذلک یعنی و حکومه أدله الإحتیاط علی هذه الأخبار فرمود که ادله احتیاط حاکم بر اخبار برائت هستند. فقال: لا نسلم حجب العلم فی المقام، ما قبول نداریم که علم به حکم در «ما نحن فیه» محجوب است. میگوید: «وجود الدلیل فی المقام» که آن دلیل عبارت است از أصاله الإشتغال فی الأجزاء و الشرائط المشکوکه. ثمّ قال: لأنّ ما کان لنا إلیه طریقٌ فی الظاهر لا یصدق فی حقه الحجب قطعاً و در «ما نحن فیه» هم طریق داریم که حکم عقل است به لزوم احتیاط لا یصدق فی حقه الحجب قطعاً و الا لدلّت هذه الروایه یعنی همین روایات «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ» بر عدم حجیت ادله ظنیه، مثل خبر واحد و شهادت عدلین و غیرهما. ثمّ قال: و لو التزم تخصیصها بما دلّ علی حجیه تلک الطرق اگر شما بگویید ما تخصیص میزنیم ادله برائت را به ادلهای که اثبات حجیت طرق را کرده است، میگوییم: باز هم در «ما نحن فیه» تخصیص بزنید ادله برائت را به ادلهای که اثبات حجیت استصحاب به حکم عقل را کرده است و لو التُزم تخصیصها تخصیص ادله برائت را بما دلّ بر حجیت آن طرق تعین تخصیصها تخصیص ادله برائت هم أیضاً بما دلّ بر حجیت أصاله الإشتغال از عمومات ادله استصحاب و وجوب مقدمه علمیه. ثمّ قال:

و التحقیق: التمسک بهذه الأخبار علی نفی الحکم الوضعی و هو الجزئیه و الشرطیه، إنتهی.

سؤال دومی که طرح میکنیم این است که فرمود: «و لو التُزم تخصیصها بما دلّ علی حجیه تلک الطرق»، با توجه به اصطلاح تخصیص و تخصص و حکومت و ورود آیا درست است یا درست نیست؟ و درستش چیست؟

مناقشه مرحوم در کلام صاحب فصول (قدس سرهما)

أقول، من شیخ (قدس سره) جواب میدهم: قد ذکرنا فی المتباینین و فیما نحن فیه: أنّ استصحاب الإشتغال که لا یُثبت لزوم الإحتیاط را نسبت به اکثر الا علی القول باعتبار الأصل المثبت الذی لا نقول به وفاقاً لهذا الفاضل که خود این فاضل هم قبول ندارد حجیت استصحاب را نسبت به لوازمش و گفتیم که أنّ العمده فی وجوب الإحتیاط هو: حکم العقل بوجوب احراز محتملات الواجب الواقعی، بعد از اثبات تنجز تکلیف نسبت به آن واجب واقعی و أنّه المؤاخذ به و المُعاقب علی ترکه، و آن واجب واقعی است که انسان مؤاخذه میشود نسبت به آن و عقاب میشود بر ترک آن. ولو حین الجهل به و تردده بین المتباینین أو الأقل و الأکثر، ولو در وقتی که ما جهل داریم و واجب واقعی را بخصوصه نمیشناسیم و مردد بین متباینین یا أقل و اکثر است، بخاطر اینکه تکلیف منجز شده است و تکلیف یقینی اقتضاء دارد برائت یقینیه را، پس باید تمام اطرافش را بیاوریم.

و لا ریبَ، اگر چه عمده دلیل حکم عقل است و حکم عقل از این جهت است و لیکن لا ریب أنّ ذلک الحکم، این حکم عقلی مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل است علی ترک ما یترکه المکلف ریشهاش این است و حینئذٍ: فإذا أخبر الشارع خود شارع خبر بدهد ـ فی قوله: «ما حجب الله …»، و قوله «رفع عن أمتی …» و غیرهما ـ بأنّ الله سبحانه لا یعاقب علی ترک ما لم یُعلم جزئیته، فقد ارتفع إحتمال العقاب فی ترک ذلک المشکوک و حصل الأمن منه، ایمنی حاصل میشود نسبت به آن ترک مشکوک. در نتیجه: فلا یجری فیه حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل چون اصلاً احتمال عقاب نیست، قطع به عدم عقاب است.

نظیر ما إذا أخبر الشارع بعدم مؤاخذه بر ترک صلات إلی جههٍ خاصه من الجهات لو فُرض کونه القبله الواقعیه که فرض بشود آن جهت قبله واقعیه باشد. فإنّه یخرج بذلک از باب مقدمه لأنّ المفروض أنّ ترکها لا یفضی إلی العقاب چون خود شارع فرموده عقاب نمیکنم.

نعم، لو کان مستند الإحتیاط أخبار الإحتیاط و حکم عقل، کان لحکومه تلک الأخبار علی أخبار البرائه وجهٌ که أَشرنا إلیه فی الشبهه التحریمیه من أقسام الشک فی التکلیف، که در آنجا گفتیم اگر احتیاط به اخبار برائت ثابت بشود، اخبار برائت حاکم بر ادله برائت هستند.

سه تا سؤال هم در اینجا طرح میکنیم:

سؤال اول این است که در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) باز تعبیر فرمود به حکومت، آیا این حکومت است یا ورود؟

سؤال دوم این است که وجه حکومت یا ورودی که مرحوم شیخ (قدس سره) بیان فرمودند برای اخبار احتیاط نسبت به اخبار برائت چیست؟

سؤال سوم این است که آیا این وجه تمام است یا نه؟

هر سه سؤال را در سابق جواب دادیم؛ یعنی هم وجه را در سابق گفتیم و هم جواب وجه را از مرحوم آشتیانی نقل کردیم و جواب دادیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»