اشکال سومی که مطرح شده بود این بود که استصحاب عدم ازلی جعل الزام مثل حرمت شرب توتون معارض است با استصحاب عدم جعل اباحه و ترخیص برای شرب توتون. پس استدلال به استصحاب برای اثبات برائت ساقط است.[۱]

دو جواب دادیم. جواب اول دیروز ذکر شد. [۲]

ادامه جواب دوم

جواب دوم گفتیم مبتنی بر تذکر مبانی در جریان اصول در اطراف علم اجمالی است اگر به خاطرتان باشد گفتیم سه مسلک هست:

مسلک اول مسلک مرحوم شیخ انصاری قدس سره هست که اساسا اصول چه مثبت تکلیف و چه نافی تکلیف مقتضی برای جریان در اطراف علم اجمالی ندارد یا به جهت حصول غایت یا به جهت تعارض صدر و ذیل دلیل استصحاب.

اما به جهت حصول غایت مثلا اگر ما علم اجمالی داریم که یا لحم ارنب حلال است یا لحم غراب حرام است، «کل شیء لک حلال»[۳] به نظر مرحوم شیخ جاری نیست. چون مقید است به حتی تعرف الحرام و این معرفت اعم است از معرفت تفصیلی و معرفت اجمالی. پس چه علم اجمالی به حرمت پیدا بشود چه علم تفصیلی پیدا بشود دیگر اصالة الحل موضوع آن منتفی است و در ما نحن فیه چون علم اجمالی داریم به حرمت یکی از این دو لحم پس معرفت اجمالی محقق است و این استدلال عام است هم در اصول مرخصه جاری می‌شود و هم در اصول مثبته جاری می‌شود چون اصول مثبته هم مثل اصالة الاحتیاط موضوع آن شک و عدم العلم است اعم از تفصیلی و اجمالی.[۴]

اما استصحاب چرا جاری نمی‌شود بیان مرحوم شیخ این است که اگر استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری بشود لازم می‌آید تناقض در صدر و ذیل دلیل استصحاب. به چه بیان؟ به این بیان:

صدر دلیل استصحاب می‌فرماید «لا ینقض الیقین ابدا بالشک» یعنی اگر یقین به عدم حرمت شرب توتون داری به شک در زوال حرمت، رفع ید از یقین نکن پس نتیجه این است که استصحاب عدم حرمت می‌کنم و حکم می‌کنم به عدم حرمت. «(بل انقضه بیقین آخر) لکن ینقضه بیقین آخر]»[۵] که ذیل دلیل استصحابی است مفاد آن این است که اگر یقین پیدا کردی آن را نقض کن یعنی دیگر استصحاب را جاری نکن و این یقین اعم است به اطلاق آن از یقین تفصیلی و یقین اجمالی. بعد من که الان علم اجمالی دارم به حرمت شرب توتون یا حرمت لحم ارنب انقضه بیقین آخر محقق شده چون یقین اجمالی به نقض حلیت پیدا شد و در نتیجه باید استصحاب جاری نشود. صدر می‌گوید استصحاب جاری است ذیل می‌فرماید استصحاب جاری نیست و این استدلال‌ها هم در اصل مثبت جاری است هم در اصل نافی. لذا مرحوم شیخ اساسا می‌فرماید در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری نیست.[۶]

این مسلک اول.

مسلک دوم مسلک مرحوم نائینی بود که ظاهرا دیروز مفصل توضیح دادم که اگر اصل جاری استصحاب باشد از جریان استصحاب لازم می‌آید دو احراز تعبدی بر خلاف احراز وجدانی که این هم محال است، مشکل ثبوتی دارد.

بنا بر نظر غیر مرحوم شیخ و غیر مرحوم نائینی اشکال فقط در صورتی است که اصل جاری در اطراف علم اجمالی نافی تکلیف باشد. چون اگر اصل نافی تکلیف باشد جریان آن در هر دو طرف نتیجه آن می‌شود ترخیص در معصیت.

حالا که این سه مسلک روشن شد وارد بحث می‌شویم؛ می‌گوییم:

اما بنا بر مسلک اول که مسلک مرحوم شیخ است بله استصحاب عدم جعل حرمت شرب توتون جاری نمی‌شود چرا چون علم اجمالی در این جا داریم یا به جعل حرمت یا به جعل اباحه و مرحوم شیخ می‌فرماید اساسا در موارد علم اجمالی استصحاب جاری نیست.

بر مسلک مرحوم نائینی هم باز استصحاب جاری نیست چون نتیجه استصحاب این می‌شود که هم شما احراز داری عدم حرمت را هم احراز داری عدم اباحه را با این که علم دارم وجدانا که یکی از این دو حتما هست یا اباحه هست یا حرمت هست.

پس بنا بر مسلک اول و مسلک دوم استصحاب عدم جعل حرمت شرب توتون جاری نمی‌شود.

ولیکن دو مبنا باطل است، اشکال می‌شود اشکال مبنایی.

اما بنا بر مسلک سوم که مسلک محققین است مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت است. اگر نتیجه اصل ترخیص در معصیت باشد جاری نمی‌شود اگر نتیجه ترخیص در معصیت نباشد اصل جاری می‌شود.

در ما نحن فیه اصل عدم جعل حرمت می‌گوید حرمت جعل نشده اصل عدم جعل ترخیص می‌گوید ترخیص جعل نشده ولیکن این طور نیست که اگر این دو جاری بشوند نتیجه آن بشود ترخیص در معصیت. چرا؟ چون یک طرف علم اجمالی عدم حکم الزامی است، یک طرف علم اجمالی اباحه است ترخیص است. لذا در این صورت نتیجه این است که جعل نشده الزام، جعل هم نشده ترخیص، باشد هیچ کدام جعل نشده باشد نتیجة این است که عقاب قطعا بر این عمل نیست. بله نمی‌توانم در رساله بنویسم اباحه چرا؟ چون اصل عدم اباحه جاری شد، نمی‌توانم بنویسم اباحه ولیکن از جهت این که بر ارتکاب این عمل عقاب نیست مطلب ثابت است.

بنا بر این بر مسلک تحقیق که مسلک سوم هست و لو این استصحاب با آن استصحاب تعارض بکنند اما نتیجه که عدم عقاب بر ارتکاب است ثابت است. البته همان طور که گفتیم آثار خاصه بر اباحه مترتب نمی‌شود. نتیجه این بحث این می‌شود که بر ارتکاب عقاب نیست اما حلیت و اباحه و لو ظاهریه درست نمی‌کند و لذا اگر یک اثر شرعی در مقام باشد که مترتب باشد بر اباحه و حلیت، این اثر شرعی بار نمی‌شود.[۷]

بله مشکلی که تولید می‌کند این است که اگر قائل باشیم به لزوم موافقت التزامیه مشکل درست می‌شود. چرا؟ چون نتیجه این دو اصل این است که نه حرمت است نه اباحه و حال این که من می‌دانم یکی از آن‌ها حتما هست این می‌شود مخالفت التزامیه اما از نظر ترخیص در معصیت مشکلی ما نداریم و این قانون کلی همیشه دست شما باشد هر جا یکی از اطراف علم اجمالی شما اباحه باشد آن جا علم اجمالی منجز نیست، آن جا جریان اصل موجب ترخیص در معصیت نیست. مثلا اگر من علم اجمالی دارم که یا این کاسه آب است یا آن کاسه خمر است این علم اجمالی منجز نیست چون علم اجمالی وقتی منجز است که اثبات تکلیف کند علی ای تقدیر. یعنی چه این طرف باشد لازم الاجتناب باشد چه این طرف باشد لازم الاجتناب باشد و حال آن که اگر این طرف باشد، این طرف آب است و آب که لازم الاجتناب نیست.

در چهار خانه بنویسید یک قانون کلی: هر جا یکی از اطراف علم اجمالی اباحه باشد و حکم ترخیصی باشد آن جا دیگر علم اجمالی مؤثر نیست منجز نیست اقتضاء لزوم احتیاط را ندارد.

(سؤال: این در موضوعات نبود؟) فرقی نمی‌کند چه موضوعات باشد چه احکام باشد مثل این که من علم اجمالی دارم یا لحم ارنب حرام است یا گوشت گوسفند حلال است این علم اجمالی اثر نمی‌کند چون علم اجمالی وقتی اثر می‌کند که تعلق بگیرد به تکلیف علی ای تقدیر یعنی اگر در لحم ارنب باشد لزوم اجتناب بیاورد در گوسفند هم باشد لزوم اجتناب بیاورد، در گوسفند که لزوم اجتناب نمی‌آورد چون فرض این است که حلال است (این خارج از فرض می‌شود چون تعارض استصحابین نیست دیگر و ما می‌خواهیم تعارض استصحابین را جواب بدهیم) نه، می‌خواهیم بگوییم در این جا دو استصحاب جاری می‌شوند ولیکن مشکل تولید نمی‌کنند به خاطر نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم عدم عقاب است و عدم عقاب مترتب می‌شود. این را می‌خواستم تصریح کنم.ـ

برمی‌گردیم به بحث؛

گفتیم پس ما که می‌گوییم دو استصحاب جاری می‌شود اثبات می‌کند عدم عقاب را اما اباحه را اثبات نمی‌کند لذا اگر اثری مترتب بر حلیت و اباحه باشد آن اثر مترتب نمی‌شود؛ مثلا در باب لباس نماز، شرط لباس نماز حلیت اکل است حالا ما اگر شک داریم که لحم ارنب حرام هست یا حرام نیست از آن طرف هم شک داریم که حلال هست یا حلال نیست استصحاب عدم جعل حرمت می‌شود، استصحاب عدم جعل حلیت هم می‌شود نتیجه این است که من عقاب ندارم اما حلیت را اثبات نمی‌کند و نمی‌شود در لباس ارنب نماز خواند. فرض این است که دلیل قائم شده، دلیل آن هم این است:

«سأل زرارة أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك‏ و السنجاب‏ و غيره‏ من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن الصلاة في وبر كل شي‏ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شي‏ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله».[۸]

پس شرط لباس نماز چیست؟ حلیت اکل است. در ما نحن فیه حلیت ثابت نشد. آنچه که ثابت شده این است که ما بر ارتکاب عقاب نمی‌شویم مثل رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون ثابت می‌کند که بر ارتکاب عقاب نیست اما اثبات حلیت به عنوان حکم ظاهری نمی‌کند تا موضوع این حدیث و لباس مصلی درست بشود.

(سؤال: استصحاب عدم حرمت …) نه (چرا؟) استصحاب عدم حرمت می‌گوید حرام نیست نمی‌گوید که حلال است، مثبت او، استصحاب عدم حرمت می‌گوید حرام نیست (ما لایؤکل نیست …) نه، احل الله را دارم می‌گویم، نه ما لایؤکل. مثال را بردیم روی احل الله دقت کنید.ـ

این بحث تمام شد.

اشکال چهارم بر استصحاب عدم ازلی برائت

اشکال چهارم، اشکال چهارمی که باز مرحوم آقای خوئی قدس سره به عنوان ان قلت مطرح فرموده، و جواب می‌دهند این است که بنا بر آنچه که شما فرمودید که استصحاب عدم جعل می‌کنیم به عنوان عدم ازلی در نتیجه راهی برای اثبات برائت در شبهات موضوعیه به استصحاب عدم جعل ندارید فقط استدلال به استصحاب مفید است برای شبهات حکمیه مثل شک در حرمت شرب توتون اما اگر من نمی‌دانم که این مایع خمر است تا حرام باشد یا خل است تا حلال باشد این جا دیگر برای اثبات برائت تمسک به استصحاب عدم جعل حرمت این مایع ازلاً نمی‌توانم بکنم بگویم در ازل که این مایع حرام نبود شک دارم برای آن جعل حرمت شد یا نشد.

چرا نمی‌توانم؟ چون شبهات موضوعیه مورد حکم شرعی نیست احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است روی طبایع نه روی اشخاص خارجیه. لذا اگر به خاطرتان باشد این مثال معروف است اگر کسی وقت نماز این طور نیت کند بگوید خدایا این چهار رکعت نمازی که تو امر کردی می‌خوانم قربةً الی الله، باطل است خدا به نماز این که امر نفرموده است خدا به طبیعت صلاة امر فرموده. لذا در شبهات موضوعیه حکمی که هست حکم جزئی است و حکم جزئی به انحلال عقل است مستند به شارع نیست آن که مستند به شارع است حکم روی عنوان کلی است آن که روی موضوع جزئی است مستند به شارع نیست وقتی مجعول شارع نبود مورد استصحاب نیست چون مستصحب یا باید مجعول شرعی باشد یا موضوع ذی حکم شرعی باشد.[۹]

این اشکال.

جواب مرحوم آقای خوئی از اشکال

مرحوم آقای خوئی قدس سره از این اشکال دو جواب می‌فرماید:

جواب اول

جواب اول این است که چه کسی گفته شبهات موضوعیه حکم شرعی ندارد؟ قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. معنای قضیه حقیقیه یعنی چه؟ یعنی وقتی می‌فرماید الخمر حرام مآل آن به این است کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه انه خمر فهو حرام. خود این موضوعات جزئی حکم دارد.

شاهدش هم تعدد اطاعت و امتثال است. اگر کسی این خمر را بخورد یک عصیان کرده خمر دومی را بخورد عصیان دوم محقق شده یا فقط یک عصیان است؟ عصیان دوم محقق می‌شود. چون حکم منحل شده تمام این موضوعات مورد حکم شرعی هستند. لذا تعدد اطاعت و تعدد عصیان پیدا می‌شود بنا بر این حکم می‌شود مدلول شرعی مستند به شارع مقدس و در نتیجه جریان استصحاب در آن هیچ مشکلی ندارد.[۱۰]

این اولاً.

جواب دوم

ثانیاً اساسا در شبهات موضوعیه نوبت به استصحاب در حکم نمی‌رسد چون شک ما در حکم ناشی از شک در موضوع است، شک ما در حرمت و حلیت این مایع که این جا است از جهت شک در این است که این مایع خمر است یا خل است از جهت شک در جعل شرعی که نیست، می‌دانیم که خل حلال است و خمر هم حرام است. پس شک می‌شود از جهت موضوع.

وقتی شک از جهت موضوع شد در خود موضوع استصحاب جاری می‌شود حالا یا استصحاب عدم نعتی یا استصحاب عدم ازلی.

استصحاب عدم نعتی مثل چه چیزی؟ مثل این که نمی‌دانم این مایع با نجاست ملاقات کرد یا ملاقات نکرد ملاقات هذا المایع با نجاست می‌شود عدم نعتی می‌گویم در ازل که این مایع ملاقات با نجاست نکرده بود شک دارم ملاقات کرد یا نه استصحاب می‌کنم عدم ملاقات آن را. مثل استصحاب عدم قرشیت مرأه یادتان هست؟ گفتیم این مرأه در سابق که نبود قرشیت او هم نبود بعد که موجود شد استصحاب می‌کنیم عدم قرشیت را.

و یا استصحاب می‌کنیم عدم ازلی خود شیء را. نمی‌دانم این مایع خمر است یا خل است استصحاب می‌کنم عدم خمریت آن را می‌گویم این مایع در ازل که خمر نبود شک دارم بعد که محقق شد وجد خمرا ام لا استصحاب می‌کنم عدم تحقق خمریت را.

پس هم استصحاب حکمی داریم هم بنا بر تحقیق نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد بلکه استصحاب موضوعی داریم یا به نحو عدم محمولی یا به نحو عدم ازلی بنا بر این هیچ مشکلی در شبهات موضوعیه هم نخواهیم داشت.[۱۱]

اشکال والد معظم بر جواب

والد معظم بر فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال فرمودند که جواب مرحوم آقای خوئی مبتنی بر این است که ما قائل باشیم به جریان استصحاب [عدم جعل] در شبهات موضوعیه و حق این است که این استصحاب در شبهات موضوعیه جاری نیست. چرا؟ لوجهین که بعد خواهم گفت.

پس ببینید تا این جا دیگر تمام شد؛ بعد ما فردا باید بیان کنیم که چرا استصحاب [عدم جعل] در شبهات موضوعیه جاری نیست تا در نتیجه جواب مرحوم آقای خوئی ناتمام بشود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) إن قلت: إنّ استصحاب عدم جعل الالزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فانّا نعلم إجمالاً بجعل أحد الأمرين، فيسقطان بالمعارضة و يرجع حينئذ إلى البراءة. موسوعة الامام الخوئی ج۴۷ ص ۳۳۶

۲) قلت‏ أولا: يمكن المنع عن العلم الاجمالي بثبوت أحد الجعلين في خصوص المورد المشكوك فيه، لاحتمال أن يكون الترخيص الشرعي ثابتا بعنوان عام لكل مورد لم يجعل الالزام فيه بخصوصه، كما كان عمل الأصحاب على ذلك في صدر الاسلام، و يستفاد أيضا من ردعه صلى الله عليه و آله أصحابه عن كثرة السؤال على ما في روايات كثيرة. وعليه فيكون استصحاب عدم جعل الالزام مثبتا لموضوع الترخيص، فيكون حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص. موسوعة الامام الخوئی ج۴۷ ص ۳۳۶

۳) وسائل الشيعة؛ ج‏۲۵؛ ص۱۱۸

۴) فإن قلت: أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها و معتبرة لو لا المعارض، و غاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين، فيتخير في العمل‏ في أحد المشتبهين، و لا وجه لطرح كليهما. قلت: أصالة الحل غير جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا على ما هو مقتضى‏ الخطاب بالاجتناب عنه؛ لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط و التحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام، و هو معنى المرسل المروي‏ في بعض كتب الفتاوى: «اترك ما لا بأس‏ به حذرا عما به البأس»، فلا يبقى مجال للإذن في فعل أحدهما. فرائد الأصول؛ ج‏۲؛ ص۲۱۱

۵) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)؛ ج‏۱؛ ص۸

۶) لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد اليقينين‏ يوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض»؛ لأن قوله: «لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله» يدل على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك؛ لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله، و لا إبقاء أحدهما المعين؛ لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح، و أما أحدهما المخير فليس من أفراد العام؛ إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج، فإذا خرجا لم يبق شي‏ء. و قد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة، و أن قوله عليه السلام: «كل شي‏ء حلال حتى تعرف أنه حرام» لا يشمل شيئا من المشتبهين. فرائد الأصول؛ ج‏۳؛ ص۴۰۹

۷) و ثانياً: لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة عملية للتكليف الالزامي، فإذا ثبت عدم جعل الالزام و عدم الترخيص بمقتضى الاستصحابين، كفى ذلك في نفي العقاب، لأنّ استحقاقه مترتب على ثبوت المنع، و لا يحتاج نفيه إلى ثبوت الترخيص، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب و لو لم يثبت الترخيص. نعم، الآثار الخاصّة المترتبة على عنوان الاباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الالزام، فإذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتباً على الاباحة لا مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الاباحة، و لا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما هو ظاهر. موسوعة الامام الخوئی ج۴۷ ص ۳۳۶

۸) وسائل الشيعة؛ ج‏۴؛ ص۳۴۵

۹) إن قلت: لا يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل في الشبهات الموضوعية، لأن مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه يقينا. و أما الطبيعي المشكوك‏ انطباقه على المورد فثبوت الحكم له يقيني، فلا مورد للاستصحاب أصلا، فإذا شككنا في كون مائع معين خمرا، فالمائع المذكور لم تجعل الحرمة له بشخصه و لا الاباحة، و ثبوت الحرمة لطبيعي الخمر كثبوت الاباحة لطبيعي الماء يقيني، فكيف يصح التمسك باستصحاب عدم الجعل. موسوعة الامام الخوئی ج۴۷ ص ۳۳۶

۱۰) قلت‏ أولا: إن الأحكام المجعولة بنحو القضايا الحقيقية تنحل إلى أحكام متعددة بحسب تعدد أفراد موضوعاتها، كما هو مبنى جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه لا يكون هناك حكم مجهول ليرفع بالبراءة. وعليه فيكون الشك في خمرية مائع مستلزما للشك في جعل الحرمة له، فيرجع إلى استصحاب عدم الجعل كما في الشبهة الحكمية. همان ص۳۳۷

۱۱) و ثانيا: أنه لو سلم عدم جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الموضوعية لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الموضوعي إما محموليا كما في كثير من الموارد، و إما أزليا كما في بعضها. و قد ذكرنا في محله‏ جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. همان

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ