خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی را نسبت به قید و شرط بیان می‌کنم بعد وارد فرمایشات مرحوم آقای حکیم می‌شویم چون مرحوم آقای خویی قدس سره متعرض نظریات مرحوم آقای حکیم هست.

خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی این شد که نسبت به قید، تارة‌ در عین خارجی و جزئی است، تارة در کلی است.

نسبت به عین خارجی سه صورت داریم:

تارة قید مقوم متعلق است. این جا قید داخل در نفس متعلق اجاره است یعنی اگر قید نباشد اصلا متعلق اجاره داده نشده و اجاره می‌شود باطل.

صورت دوم این است که قید از اعراض و اوصاف متعلق باشد در این جا نسبت به عین خارجی تقیید باطل است چون جزئی قابل تقیید نیست پس باید برگردد به شرط.

صورت سوم هم این بود که قید از امور خارجیه باشد مثل اجاره بیت به شرط خیاطت ثوب که در این جا خیاطت ثوب از انقسامات و اوصاف بیت نیست بلکه در این جا هم می‌شود شرط.[۱]

نسبت به عین کلی اگر قیدی اخذ شود در متعلق، اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خویی فرمودند به حسب متعارف عرفی داخل در مقید می‌شود، پس فاقد قید معنایش این است که متعلق اجاره داده نشده ولیکن چون متعلق اجاره کلی هست و شخصی نیست اجاره باطل نمی‌شود بلکه شخص مالک یا اجیر در اعمال ملزم است که متعلق اجاره را. حالا اگر عین است، عین با آن وصف را، تحویل مستأجر دهد.

و اما اگر از امور خارجیه باشد این جا قید نیست چون از اوصاف و اعراض متعلق نیست بلکه می‌شود شرط.[۲]

این خلاصه بیان مرحوم آقای خویی بود در قید.

کلام مرحوم آقای حکیم

حالا وارد می‌شویم در فرمایش مرحوم آقای حکیم قدس سره، خوب دقت کنید ببینید ایشان اصلا یک طور دیگری بحث می‌کند.

مطلب ۱ انواع امور مأخوذه در عقد

می‌فرماید آنچه که در عقد اجاره اخذ می‌شود دو صورت دارد: تارة ممکن نیست مستقل به جعل و انشا باشد تارة ممکن است مستقل به جعل و انشا باشد.

صورت اول

اگر مأخوذ در عقد اجاره نتواند مستقل در جعل و انشا باشد مثلا اگر متعلق اجاره خیاطت ثوب است مأخوذ، زمان خیاطت باشد، زمان نمی‌تواند مستقل در انشا باشد یا مکان خیاطت باشد، مکان خیاطت همین طور، آلت خیاطت باشد، کیفیت خیاطت باشد، هر چه که در عقد اجاره اخذ شود و ممکن نباشد مستقل به جعل باشد بلکه از متعلقات مورد اجاره باشد…

(سؤال: استقلال جعل یعنی چه؟) شما مستقلا انشا که نمی‌کنید مکان را، مکان را اخذ می‌کنید در عقد اجاره (ولو در قالب یک جمله مستقل باشد؟) بله، فرقی نمی‌کند چون بحث در مقام اثبات نیست، گفتیم مقام اثبات اثر نمی‌کند، ولو شما بگویی آجرتک لخطایة الثوب اما در زمان فلان.ـ

ایشان می‌فرماید در تمام این موارد متعین است که این امور لحاظ می‌شود در متعلق اجاره به نحو قید.

بعد هم مثال می‌زند: «إذا استأجره على خياطة ثوب، فالخيط» حالا نخ آن «و المخيط» پارچه آن «و الزمان و المكان و الفاعل» شما می‌روی قبایت را می‌دهی می‌گویی خودت بدوزی به شاگردت ندهی که او بدوزد «أعني: الخياط و الثوب و نحوها إذا ذكرت في ضمن العقد يتعين كونها قيودا للعمل، و لا يمكن أخذها شرطا مجعولا بجعل زائد على جعل الخياطة»، خلاصه هر چه که به او تشخص متعلق اجاره هست این‌ها همه می‌شود داخل در خود متعلق اجاره.[۳]

صورت دوم

چیزهایی که می‌توانند مستقل به جعل باشند مثل این که یک عمل دیگری باشد، خیاطت ثوب یا اجاره دابه. اجاره بیت به شرط خیاطت ثوب. ایشان می‌فرماید این‌ها دو صورت دارد: تارة لحاظ می‌شود به نحو قید، تارة لحاظ می‌شود به نحو جعل زائد بر مفاد اجاره بلکه در ضمن اجاره اخذ می‌شود.

مثلا تارة‌ می‌گوییم استاجرتک علی خیاطة الثوب قارئا بالقرآن، قرائت قرآن یک عمل خارجی است اما أُخذ قیدا. تارة شرط اخذ می‌شود می‌گویم استأجرتک علی خیاطة هذا الثوب و اشترطت علیک ان تقرأ القرآن فی حال الخیاطة أو قبلها أو بعدها، این جا می‌شود شرط.[۴]

قدیم این‌ها را داشتند. قدیم در وقت حتی پختن نان مقید بودند که سوره توحید بخوانند قرآن بخوانند کاری اگر انجام می‌دادند ولو برای رزق او بوده بالاخره او نان را باید در تنور بگذارد پول آن را هم به او می‌دهند ولی قرآن می‌خواندند.

یک قصه عجیبی است! فقط یک قسمت آن را می‌گویم بقیه‌اش باشد برای بعد. یک پیر زنی فوت می‌کند این وصیت کرده بوده که او را حمل کنند به کربلا برای دفن و اجرت کامل بدهند و چطور کسانی که او را حمل می‌کنند عوض بشوند که به کسی فشار نیاید و در طول مسیر باید قرآن خوانده شود. حالا جنازه‌هایی که مردم می‌برند ببین چه کار می‌کنند. قدیمی‌ها چیزهایی داشتند! بله واقعا خیلی چیزهای عجیبی بوده خیلی چیزها فراموش شده.

یک چیزی یادم آمد از والده خودمان؛ مرحوم والده ما به ما سفارش کرده بود هر وقت عطسه می‌کنی بگویی «إنی آمنت بربکم فاسمعون»[۵] بعد ما بچه بودیم می‌گفتیم چرا؟ گفت داخل قبر وقتی آدم را می‌گذارند نکیر و منکر که می‌آیند روح به آدم دمیده می‌شود انسان عطسه می‌کند و زنده می‌شود که پاسخ بدهد روی عادتی که دارد تا عطسه می‌کند می‌گوید «إنی آمنت بربکم فاسمعون» جواب نکیر و منکر را می‌دهد علی ای حال… خلاصه.

بنا بر این هر چه مستقل به جعل بود این جا دو صورت قابل لحاظ است: تارة به نحو قید، تارة به نحو شرط.

اشکال بر مطلب اول

این قسمت از فرمایش مرحوم آقای حکیم به نظر ما ناتمام است و مورد اشکال مرحوم آقای خویی قدس سره هست.[۶]

خوب توجه کنید قید یک شیء عبارت است از آنچه که سبب شود که آن شیء منقسم شود به توسط آن قید به اقسام. شما رقبه را مقید به ایمان می‌کنید چون رقبه دو قسم دارد؛ رقبه مؤمنه و رقبه کافره. بحث اطلاق و تقیید پیش می‌آید، می‌گوییم اگر بگوید اعتق رقبة اطلاق دارد، لابشرط است همه اقسام را می‌گیرد.

پس مقوم قیدیت این است که از عوارض و اوصاف شیء‌ باشد که شیء به وسیله او منقسم به اقسام شود در نتیجه وقتی شما اجاره می‌دهید بیت را یا وقتی اجاره می‌کنی خیاطت ثوب را قارئا للقرآن، قرائت قرآن که از عوارض خیاطت و اوصاف خیاطت نیست. ما دو قسم خیاطت نداریم، یک قسم خیاطت قرائت قرآنی یک قسم خیاطت بدون قرائت قرآنی. بله دو قسم خیاطت داریم یکی خیاطت یک درزی و یک قسم خیاطت دو درزی. بنا بر این این فرمایش حکیم قدس سره درست نیست.

بله، اگر صفت مقارنت را اخذ کنید می‌شود قید یعنی اگر بگویید خیاطت ثوب مقارنا بقرائة القرآن. چرا؟ چون مقارنت از اوصاف خیاطت هست، خود قرائت قرآن از اوصاف خیاطت نیست این را خوب دقت کنید. لذا خیاطت ثوب دو قسمت می‌شود خیاطت مقارن با قرائت قرآن و خیاطت غیر مقارن با قرائت قرآن اما در این جا شما قرائت قرآن را اخذ نکردید، مقارنت با قرائت قرآن را اخذ کردید. پس نتیجه این می‌شود که اگر خود قرائت قرآن را اخذ کنی این از اوصاف و اعراض خیاطت نیست، معنا ندارد قید باشد باید حتما برگردد به شرط. اما اگر مقارنت را اخذ کنی آن از اوصاف هست و قید می‌تواند باشد.

(سؤال: خود حضرتعالی فرمودید بحث ما در مقام اثبات نیست وقتی قرائت قرآن را اخذ می‌کند همان مقارنت را اخذ می‌کند) خیر، تارة خود قرائت را اخذ می‌کنیم، تارة مقارنت را اخذ می‌کنی، این‌ها دو بحث است. وقتی می‌گوید قرائت قرآن، قرائت قرآن از عوارض کسی است که دارد قرآن می‌خواند، مقارنت از عوارض خیاطت است، دو عرض قائم به دو موضوع مختلف است. (…) چطور می‌گویید نزاع لفظی است؟! نزاع لفظی نیست. بله در خارج یک چیز اتفاق می‌افتد در این شکی نیست، در خارج یک چیز اتفاق می‌افتد. شما چه استصحاب کنی چه برائت جاری کنی و چه اماره قائم شود بر عدم تکلیف، همه نتیجه‌اش این است که ما تکلیف نداریم و مرخِص هستیم اما این اختلاف، اختلاف لفظی است یا لبی؟ اختلاف لبی است. در ما نحن فیه هم قرائت قرآن از عوارض شخص است، خیاط است، مقارنت از عوارض عمل است این دو با هم فرق می‌کند (نسبت به مقام اثبات عرض کردیم) اصلا به مقام اثبات کاری ندارد، هر طور که بگویی همین است، شما اصلا بگو به شرط، بگو مقیدا، شما اگر بگویی آجرتک علی خیاطة ثوب مقیدا بقرائة القرآن، باز هم همین است، قید نمی‌شود. چرا؟ چون از اوصاف خیاطت نیست، باید تقسیم شود، خیاطت تقسیم می‌شود به قرائت قرآن یا نمی‌شود؟ (خیاطت تقسیم می‌شود به یک درز یا دو درز) به قرائت قرآن تقسیم نمی‌شود، وقتی تقسیم نشد پس قید آن نمی‌تواند باشد.ـ

این معیار را داشته باشید، هر جا آنچه که اخذ می‌شود به عنوان قید، مقید ما را تقسیم کند، آن می‌شود قید. اما اگر موجب تقسیم مقید ما نشود قید نیست، مقارنت موجب تقسیم می‌شود، چرا؟ چون خیاطت ثوب تارة‌ مقارن با قرائت قرآن است و تارة مقارن با قرائت قرآن نیست یعنی تارة با قرائت قرآن است تارة بدون قرائت قرآن است ولی «باء» معیت است، مقارنت است (عرف اصلا به این موارد دقت ندارد) ما با کسانی بحث داریم که این دقت را دارند مثل آقای حکیم و آقای خویی (در مقام فتوا چه باید کرد؟) و در مقام فتوا باید دقت کرد و ببینید که آیا شرط اخذ می‌شود یا قید اخذ می‌شود، البته خطا در تطبیق مشکل ندارد یعنی تارة عرف آنچه را که شرط باید باشد به عنوان قید اخذ می‌کند، خطا در تطبیق می‌کند اما واقعا شرط است، قید نمی‌شود چون واقع که عوض نمی‌شود لذا مرحوم آقای خویی فرمایش خوبی داشت فرمود شما وقتی که بیت را اجاره می‌دهی به شرط خیاطت ثوب، هر نوع خیاطت ثوب را اخذ کنید قید بیت نمی‌شود، حالا عرف هر چه هم بگوید، ولو عرف قید اخذ کند، شرط اخذ کند، واقعا قید نمی‌شود، وقتی نشد آثار قید را هم ندارد. بله، اگر بگوید من مقصودم قید است و اشتباه در تطبیق کردم آن حرف دیگری است.ـ

پس در این قسمت اشکال مرحوم آقای خویی بر مرحوم آقای حکیم وارد است، مرحوم آقای حکیم امور خارجیه را فرمود هم می‌تواند قید باشد هم می‌تواند شرط باشد، مرحوم آقای خویی قدس سره فرمود امور خارجیه تنها می‌تواند شرط باشد.

(سؤال: مقارنت هم فعل غیر است، هم قرائت فعل غیر است هم مقارنت، اگر ملاک در قید و شرط درست کردن این باشد که اگر فعل غیر است این نمی‌شود) مقارنت فعل غیر نیست (مقارنت را من که غیر هستم ایجاد می‌کنم یعنی اجیر) مقارنت را شما ایجاد می‌کنید اما صفت چیست؟ مثل این که شما کتابت را در عبد ایجاد می‌کنید اما کتابت صفت شما نیست صفت عبد است، من مقارنت این را با این ایجاد می‌کنم اما دیگر الان مقارنت قائم به من نیست قائم به این دو تا است پس مقارنت از عوارض من نیست. من ایجادش می‌کنم، من در عبد کتابت را ایجاد می‌کنم، به او یاد می‌دهم کتابت را ولی کتابت از عوارض عبد است، من مقارنت را ایجاد می‌کنم یعنی من این [شیء]‌ را می‌گذارم کنار این دیگر مقارنت را ایجاد کردم اما الان مقارنت قائم به من نیست از عوارض من نیست، مقارنت قائم به آن شیء است، مقصود این است. دقت‌هایی که می‌کنید خوب است و سؤال‌ها را طرح کنید مطلب کاملا باز می‌شود. الان سؤال آقا، سؤال خوبی بود به خاطر این که می‌گوید مقارنت را من ایجاد می‌کنم پس از عوارض فاعل است، شما هر فعل صادر از فاعلی را عارض خود فاعل می‌دانید پس بنا بر این می‌شود از عوارض خود خیاط، جواب آن هم این است (این خروج از موضوع نیست؟ مرحوم آقای حکیم بیان می‌کند امری اگر خارج از مبیع یا مستأجر علیه بود، مفارق بود، این را ما می‌گوییم به نحو شرط است ولی اگر همین را، قارئا للقرآن که می‌گوید می‌گوید همین شرطی که مفارق است بیاییم به نحوی از اوصاف و اعراض مستأجر علیه کنیم که همان می‌شود مقارنت) خیر، این طور نمی‌گوید. می‌گوید قارئا، نه مقارنا لقرائة القرآن.ـ

عبارت مرحوم آقای حکیم را بخوانم؛ «و أخرى: يمكن أن تستقل بالجعل، كما لو كانت عملا آخر، فهذه تارة: تلحظ قيدا، و أخرى: تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلا: إذا استأجره على الخياطة فتارة: يلحظ قراءة القرآن قيدا للخياطة» همین جا آقای خویی اشکال می‌کند که قرائت قید خیاطت نمی‌شود چون از عوارض خیاطت نیست چون خیاطت منقسم نمی‌شود به قرائت «فيقول: استأجرتك على خياطة الثوب قارئا للقرآن».

(سؤال: این یعنی همان مقارن) خیر، چرا دل شما را بشکنیم اگر قارئا للقرآن به معنی مقارنا لقرائة القرآن باشد می‌شود باز اوصاف و از متشخصات خود خیاطت، می‌شود داخل در قسم اول، که اگر این باشد بنا بر این شق دومی که مرحوم آقای حکیم دارد طرح می‌فرماید می‌شود لغو.ـ

«و أخرى: تؤخذ شرطا في ضمن العقد، مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة، بأن يقول: استأجرتك على خياطة هذا الثوب، و اشترطت عليك أن تقرأ القرآن».[۷]

مرحوم آقای خویی می‌فرماید همیشه همین طور است شرط است چون اگر بخواهد قید باشد باید تقسیم کند و خیاطت را تقسیم نمی‌کند.

این مطلب اول مرحوم آقای حکیم بود.

مطلب ۲ انحاء اخذ قید در عقد

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید حالا در مواردی که قید اخذ می‌شود…

روی نظر مرحوم آقای حکیم قید شد اعم از امر خارجی که اخذ شود قیدا یا اخذ شود شرطا، روی مسلک مرحوم آقای خویی قید فقط اختصاص پیدا کرد به عوارض ولیکن روی مسلک مرحوم آقای حکیم امر خارجی هم می‌تواند قید باشد.

می‌فرماید جایی که شما قید را اخذ می‌کنی باز دو صورت دارد ـ این جا یک نکته اساسی ایشان بیان می‌کند چون کلام صاحب عروه را هم یک طور دیگری معنا می‌کند ایشان ـ می‌فرماید: تارة اخذ می‌شود این قید به نحو وحدت مطلوب تارة اخذ می‌شود قید به نحو تعدد مطلوب.

صورت اول

اگر قید اخذ شود به نحو وحدت مطلوب، پس مطلوب مستأجر خیاطت با قرائت قرآن بود، اگر قرائت قرآن نبود هیچ چیزی از مطلوب اتیان نشده، اجاره می‌شود باطل.

صورت دوم‌

اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی خیاطت را می‌خواسته و می‌خواسته که این خیاطت او با قرائت قرآن باشد، به نحو تعدد مطلوب بوده، در این جا اگر اجیر به قید عمل نکند، مستأجر خیار تخلف شرط دارد، می‌تواند اجاره را امضا کند می‌تواند اجاره را فسخ کند و از خیار تخلف شرط استفاده کند.[۸]

بعد می‌فرماید این علی نحو الشرطیه‌ای که در عبارت صاحب عروه هست یعنی علی نحو تعدد المطلوب.[۹] چون صاحب عروه فرمود اگر وقت موسع باشد، اجاره کرده دابه را برای رفتن به کربلا ولیکن اخذ کرده ایصال شب نیمه را، فرمود اگر اخذ ایصال شب نیمه به نحو قیدیت باشد اجاره باطل است، اگر به نحو شرطیت باشد اجاره صحیح است. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این به نحو شرطیت، اشاره به همین مطلبی است که من گفتم یعنی اگر به نحو وحدت مطلوب باشد اجاره باطل است، اگر به نحو تعدد مطلوب باشد اجاره صحیح است.

پس ایشان کلا فرمایش صاحب عروه را طور دیگری معنا فرمود و این مناسب با لفظ شرطیت نیست.

حالا این قسمت از فرمایش ایشان تمام است یا خیر، فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و أما القيد فتارة يكون مورده العين الخارجية، و أخرى يلاحظ في الكلي، و ثالثة في الأعمال. أما الأعيان كما لو قال: بعتك هذه العين الشخصية بشرط كذا أو آجرتكها على كذا فالشرط المزبور يتصور على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يكون من مقومات الموضوع باعتبار أن له تمام الدخل في ماليته، بل في قوامه و عنوانه، كما لو باعه هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهبا، أو الحيوان على أن يكون شاة، و نحو ذلك من التعليق على ما به شيئية الشي‌ء و تتقوم به صورته النوعية. و لا شك أن مثل هذا يعد قيدا مأخوذا في المبيع و يرجع الشرط إلى التقييد، أي إلى تعليق البيع بهذا العنوان، فلا يبيع و لا يشتري إلا المتصف بهذا الوصف العنواني، و لا ضير في مثل هذا التعليق، ضرورة أن مالية الشي‌ء إنما هي بصورته و عنوانه، فالتعليق على ما يكون عنوانا للمبيع يرجع في الحقيقة إلى ورود البيع على هذا العنوان، فقوله: بعتك هذا على أن يكون ذهبا، بمنزلة قوله: بعتك هذا‌ الذهب، فمع تخلفه ينكشف عدم وقوع البيع من أصله، فهو قيد مأخوذ في الموضوع و إن عبر عنه بلسان الشرط.

ثانيها: أن يكون من أعراض المبيع و أوصافه، كما لو باع العبد بشرط أن يكون كاتبا، و حيث إن العين الشخصية جزئي حقيقي و مثله لا سعة فيه و لا إطلاق حتى يكون قابلا للتقييد، فيمتنع إذن رجوع الشرط إلى القيد، إلا إذا كان على نحو التعليق بحيث يكون البيع معلقا على الاتصاف بالكتابة المستلزم للبطلان حينئذ، لقيام الإجماع على اعتبار التنجيز في العقود و بطلان التعليق فيها. و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقييد فيه و إن رجع أيضا إلى التعليق حسبما عرفت إلا أن التعليق هناك لم يكن ضائرا بعد كون المعلق عليه من مقومات الموضوع الدخيلة في صورته النوعية لا من الصفات الخارجة عن مقام الذات كما في المقام، لرجوع ذاك التعليق إلى تحقيق موضوع العقد، و هنا إلى أن العقد على موضوعه نافذ في تقدير دون تقدير، و من ثم كان الثاني باطلا دون الأول كما مر.

ثالث الوجوه، أعني: ما إذا كان الشرط أمرا خارجيا مفارقا و لم يكن من قبيل الصفات و الأعراض كالبيع بشرط الخياطة، فإن التقييد هنا أيضا لا معنى له إلا أن يرجع إلى التعليق المستوجب للبطلان. فبعد امتناع التقييد في هذين الموردين لا محيص من إرادة الشرط بالمعنى الذي تقدم أعني: تعليق الالتزام بالعقد على وجود الوصف خارجا الراجع إلى جعل الخيار كما في المورد السابق، أو هو مع تعليق العقد على الالتزام، الذي نتيجته جواز المطالبة و الإلزام بالوفاء كما في هذا المورد. ‌موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۹۰

۲) و أما في الكلي، كما لو باعه منا من الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية: أما عنوان نفس المبيع و هو كونه حنطة: فلا كلام و لا إشكال في كونه ملحوظا على وجه التقييد، فلو سلمه شعيرا مثلا فهو غير المبيع جزما، و هذا ظاهر.

و أما بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلي و الموجبة لتقسيمه إلى قسمين و تنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارة و من تلك اخرى: فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد أيضا لا إلى الاشتراط، بمعنى: أن المبيع صنف خاص من هذا الكلي و حصة مخصوصة و هي المعنونة بكونها من المزرعة الفلانية، بحيث لو سلمه من مزرعة أخرى فليس له إجبار المشتري على القبول و لو بأن يكون له خيار التخلف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلك الحصة التي وقع العقد عليها، مدعيا أن هذا الفرد غير‌ المبيع، لا أنه هو و قد فقد وصفه ليثبت له الخيار. و هكذا الحال لو باعه عبدا كليا موصوفا بالكتابة أو كتابا كذلك على أن يكون من المطبعة الكذائية، فإن المتفاهم العرفي أمثال ذلك كله دخل الوصف في عنوان المبيع على سبيل التقييد و تخصيص الكلي بحصة معينة، لا الرجوع إلى الاشتراط، فله المطالبة بنفس تلك الحصة لو سلمه حصة أخرى، إلا أن يقع بينهما تصالح و تراض جديد، و ذاك أمر آخر.

و أما بالنسبة إلى الأمور الخارجية، كما لو باعه منا من الحنطة على أن يخيط له ثوبا، فمن الواضح أنها لا تكون قيدا في المبيع، لضرورة أن مثل الخياطة لا يكون من أوصاف الحنطة بحيث تنقسم بلحاظها إلى قسمين مع الخياطة و بدونها، فلا معنى للتقييد هنا إلا الاشتراط، بمعنى: أنه يبيع الحنطة لكن التزامه بالبيع منوط بتحقق الخياطة و معلق عليها و لا التزام بدونها، الراجع كما عرفت إلى جعل الخيار، فليس للمشتري الامتناع من القبول كما في سابقه بل غايته الخيار لو تخلف. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۹۲

۳) الأمور التي تذكر زائدة على موضوع الإجارة: تارة: لا يمكن أن تستقل بالجعل و الإنشاء، كزمان العمل و مكانه و آلته و نحو ذلك من متعلقاته، فهذه هي التي يتعين كونها ملحوظة على نحو التقييد. مثلاً: إذا استأجره على خياطة ثوب…. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۱

۴) و أخرى: يمكن أن تستقل بالجعل، كما لو كانت عملا آخر، فهذه تارة: تلحظ قيدا، و أخرى: تجعل بجعل زائد على مفاد الإجارة في ضمنه. مثلا: إذا استأجره على الخياطة فتارة: يلحظ قراءة القرآن قيدا للخياطة، فيقول: استأجرتك على خياطة الثوب قارئا للقرآن. و أخرى: تؤخذ شرطا في ضمن العقد، مجعولة بجعل آخر في ضمن جعل الإجارة، بأن يقول: استأجرتك على خياطة هذا الثوب، و اشترطت عليك أن تقرأ القرآن في حال الخياطة أو قبلها أو بعدها. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۱

۵) يس‏ ۲۵

۶) أما إذا كان من الأعراض المفارقة أو الأمور الخارجية فهو راجع إلى الشرط، سواء أ كان التعبير بصورة الاشتراط أم بنحو التقييد، فلا فرق إذن بين أن يقول: بعتك هذا العبد الكاتب، أو بشرط أن يكون كاتبا، أو على أن يكون كاتبا، إذ لا أثر لمقام الإثبات و كيفية الإبراز، و إنما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌۳۰، ص: ۹۲

۷) مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۱

۸) ثم إن ما يؤخذ قيدا تارة: يؤخذ على نحو وحدة المطلوب، و أخرى: على نحو تعدد المطلوب. فان كان على النحو الأول لم يستحق الأجير الأجرة لو جاء بالمستأجر عليه بدونه. و على النحو الثاني يستحق، لكن للمشترط خيار تخلف الوصف. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۱

۹) و لعل ما في المتن إشارة إلى هذه الجهة، فالمقصود من قوله (ره): «على وجه الشرطية»: على نحو تعدد‌ المطلوب، في قبال القيدية الذي هو على نحو وحدة المطلوب، لا التفصيل بين القيد و الشرط، و إلا فقد عرفت أن الزمان لا ينبغي أن يكون ملحوظا بنحو الاشتراط، لأنه لا يمكن أن يكون مجعولا بجعل مستقل. مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌۱۲، ص: ۲۱