بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال بر برائت بود به استصحاب. گفتیم برای استدلال به استصحاب دو تقریب هست: یکی استصحاب عدم جعل و یکی استصحاب عدم مجعول. بحث ما در استصحاب عدم جعل بود، در این استصحاب تا به حال چهار اشکال مطرح کردیم و جواب داده شد.

اشکال پنجم بر استصحاب از مرحوم نائینی

اشکال پنجم که اشکال آخر هست از مرحوم محقق نائینی قدس سره است.

ایشان می‌فرماید جریان استصحاب عدم جعل حرمت شرب توتون مثلا برای اثبات عدم استحقاق عقاب تحصیل حاصل است، تحصیل حاصل هم که محال است پس جریان استصحاب باطل است.

وجه تحصیل حاصل این است که صرف شک در تکلیف و در حرمت شرب توتون از نظر عقلی مورد قبح عقاب بلابیان است. پس ما قطع داریم به عدم استحقاق عقاب به مجرد شک در حرمت. حالا اگر بخواهیم باز استصحاب کنیم عدم جعل حرمت را ازلا به داعی همین اثبات عدم استحقاق عقاب می‌شود تحصیل حاصل.

و همچنین مجرد و صرف شک در تکلیف مورد برائت شرعیه است به مقتضای حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون و با وجود تعبد خود شارع مقدس به رفع عقاب یا به رفع حکم در مرحله ظاهر ما قطع به عدم استحقاق عقاب داریم. بنا بر این باز بیایم استصحاب کنیم عدم جعل حرمت را ازلا برای اثبات همین عدم استحقاق عقاب می‌شود تحصیل حاصل.

بلکه این أردئ اقسام تحصیل حاصل است. چون تحصیل حاصل این است که یک چیزی (ما داریم اسم آن) حاصل است همان را دو مرتبه می‌خواهیم تحصیل کنیم، ولی آن که می‌خواهیم تحصیل بکنیم در حد او هست از جهت ارزشی ارزش آن در حد حاصل است ولی شما در ما نحن فیه آنچه را که حاصل بود وجدانا به ادراک عقل به قبح عقاب بلابیان به عدم استحقاق عقاب آن را که بالوجدان شما احراز دارید حالا می‌خواهید دو مرتبه همان را تحصیل کنید به تعبد یعنی یک درجه پایین‌تر. چون احراز تعبدی همیشه شک با آن محفوظ است و از جهت ارزش به سر حد ارزش قطع که نمی‌رسد لذا می‌فرماید «بل هو من أردي أنحاء فإنه من قبیل تحصیل الحاصل»[۱] چون ما کان حاصلا بالوجدان شما رفتید تحصیل بکنید آن را بالتعبد.

جواب از اشکال مرحوم نائینی

این اشکال هم مندفع است.

اولا نقض

نقض می‌شود این استدلال به این که بنا بر این ما باید با وجود برائت عقلیه که قبح عقاب بلابیان هست برائت شرعیه را جاری نکنیم. چرا؟ چون ما هو حاصل بالوجدان می‌خواهد تحصیل بشود بالتعبد و حال آن که فقها در مقام استدلال بر برائت اول می‌روند سراغ برائت شرعیه و خود مرحوم نائینی هم قائل است به جریان برائت شرعیه. اگر بخواهد این استدلال تمام بشود با وجود قطع به عدم عقاب به جهت قاعده قبح عقاب بلابیان جا دیگر برای استدلال به برائت شرعیه نیست این نقض.

ثانیا حل

حل مطلب این است که اساسا تمسک به قاعده قبح عقاب بلابیان متوقف است بر تحقق موضوع آن و موضوع آن عبارت است از عدم البیان و همان طور که بار‌ها گفتیم چون قاعده قاعده عقلی است تشخیص موضوع با عقل است و عقل می‌گوید مقصود از بیان اعم است از بیان عقلی و بیان شرعی، بیان وجدانی و بیان تعبدی.

پس قاعده وقتی جاری می‌شود که نه بیان شرعی شما داشته باشید نه بیان عقلی و وجدانی داشته باشید نه بر تکلیف نه بر عدم تکلیف، فرقی نمی‌کند. اگر بیان بر تکلیف داشتیم یقین به استحقاق عقاب داریم موضوع منتفی است. حالا اگر بیان بر عدم عقاب داشته باشید باز لابیان منتفی است قبح عقاب بلابیان جاری نمی‌شود.

استصحاب چون اصل محرز است و الغاء می‌کند یقین را در ظرف شک در بقاء عملا پس ما را محرز عدم حرمت قرار می‌دهد عملا. با وجود احراز بر عدم تکلیف یعنی احراز دارم من تعبدا بر عدم تکلیف بیان تعبدی دارم بر عدم تکلیف بنا بر این جا برای قبح عقاب بلابیان باقی نمی‌ماند. نه این که جاری می‌شود ما را مستغنی می‌کند از استصحاب، استصحاب موضوع قبح عقاب بلابیان را از بین می‌برد.

حالا شما بگویید تقدیم استصحاب بر قبح عقاب بلابیان به ورود است یا حکومت است یا به تخصص؟ (حکومت) شما می‌گویید حکومت است به چه بیان؟ (استصحاب حجیت آن تعبدی است و تعبدا موضوع برائت عقلی را از بین می‌برد) شما که می‌گویید ورود است چه؟ (استصحاب یک دلیل تعبدی است ولی چون عقاب بلابیان اعم از بیان تعبدی و عقلی است موضوع آن را از بین می‌برد) این درست است.

ورود است چرا؟ ورود عبارت از این بود که مخرج ما تعبدی باشد خروج ما وجدانی باشد. اگر موضوع قبح عقاب بلابیان، بیان وجدانی بود استصحاب بیان تعبدی درست می‌کرد، مخرج تعبدی بود چون صحاح زراره تعبدی است خروج هم تعبدی بود چون بیان، بیان تعبدی است ولی الان وقتی که داشتم تقریب می‌کردم توضیح دادم چون قبح عقاب بلابیان یک قاعده عقلیه است تشخیص موضوع آن هم به ید عقل است و عقل می‌گوید مقصود از بیان اعم است از بیان وجدانی و تعبدی. پس قطع حاصل بشود که بیان وجدانی است موضوع منتفی است وجدانا، خبر ثقه، استصحاب هم قائم بشود چون بیان تعبدی است باز موضوع منتفی می‌شود وجدانا چون موضوع اعم بود.

این را همیشه داشته باشید در چهار خانه بنویسید: تقدیم استصحاب و امارات بر اصول عملیه عقلیه به ورود است، تقدیم استصحاب و امارات بر اصول عملیه شرعیه به حکومت است.

چرا بر اصول عملیه شرعیه به حکومت است؟ چون رفع ما لا یعلمون موضوع آن عدم العلم است این جا دیگر قاعده عقلی نیست که تشخیص موضوع به ید عقل باشد، قاعده شرعی است، تشخیص موضوع به ید شارع است، قانون ما این بود که هر جا شارع مقدس موضوع را خود ایشان بیان فرمود اخذ می‌شود از خود شارع هر جا بیان نفرمود باید رجوع کنیم به لغت و به ظهورات، علم هم ظهور دارد در علم وجدانی نه علم تعبدی لذا می‌شود حکومت.

نتیجه استصحاب بر تقریب اول

پس نتیجه این شد که استدلال به برائت به استصحاب عدم جعل حکم الزامی مثل عدم جعل حرمت عدم جعل وجوب مقتضی آن تام است مانع آن هم مفقود است. لذا اگر به خاطرتان باشد ما در بحث فقه جاهایی که می‌خواهیم مقتضای اصل عملی را بیان کنیم به استصحاب عدم جعل هم تمسک می‌کنیم این بحث تمام شد.

(سؤال: مرحوم آخوند می‌فرماید ما به استصحاب قطع به عدم استحقاق عقاب پیدا نمی‌کنیم، نیاز هم نداریم) قطع تعبدی عملا که پیدا می‌کنیم (قطع تعبدی عملا پیدا می‌کنیم) آفرین! (حرف مرحوم نائینی این جا این است که وقتی ما قبح عقاب بلابیان داریم قطع وجدانی پیدا می‌کنیم قطع وجدانی مقدم است بر قطع تعبدی) احسنتم موضوع شما برای این که قطع وجدانی پیدا کنید چه چیزی است؟ (عدم البیان است) آفرین! عدم البیان اعم از شرعی و واقعی هست یا نه؟ (اشکال مرحوم نائینی این است که جعل استصحاب در این جا قبیح است بر شارع قبیح است وقتی من قطع دارم به عدم استحقاق شارع بیاید یک چیزی جعل کند برای من که من را از قطع خارج کند این قبیح است) نه ببینید دو بحث است: اولا قبیح نیست چرا چون شارع مقدس که استصحاب را جعل کرده فقط برای همین مورد که جعل نکرده استصحاب یک دلیل عامی است خیلی جاها جاری می‌شود یکی از آن‌ها هم این جا است. پس بنا بر این جعل استصحاب اگر منحصر به این جا بود بله یک مشکل بود. حالا می‌آییم این جا موضوع قبح عقاب بلابیان چه چیزی است؟ (عدم بیان است) عدم البیان است. شما به من بگویید با اماره بر عدم تکلیف موضوع قبح عقاب بلابیان می‌پرد یا نمی‌پرد؟ چرا اماره را حجت کرد ،قبح عقاب بلابیان که می‌گوید قطع به عدم عقاب است چرا تعبد می‌کند به وسیله اماره بر عدم عقاب، اماره هم که تعبدی است، بائک تجر بائی لا یجر، مال شما مؤنث بود مال ما مذکر بود. (خنده حضار) این نقض همه جا هست. لذا جهت مطلب این است که موضوع قاعده قبح را استصحاب می‌برد اماره می‌برد.ـ

تقریب دوم استصحاب عدم مجعول

رسیدیم به استصحاب عدم مجعول. ببینید تا به حال می‌گفتیم شک داریم که آیا شارع مقدس جعل حرمت برای شرب توتون فرمود یا نه، جعل شارع یکی از حوادث است از قدماء که نیست مسبوق به عدم است استصحاب می‌کردیم عدم ازلی جعل را. حالا خود مجعول را می‌خواهیم استصحاب کنیم می‌گوییم خود حرمت یک حکم شرعی است احکام شرعیه هم از حوادث است شک داریم خود حرمت شرب توتون محقق شد یا محقق نشد موجود شد یا موجود نشد استصحاب می‌کنیم عدم ازلی تحقق حرمت شرب توتون را. این می‌شود تقریب استصحاب عدم مجعول برای اثبات برائت.

اشکال اول

بر این تقریب هم اشکالاتی شده. اشکال اول این است که حرمت حکم شرعی است، وجوب حکم شرعی است، عدم الحرمه و عدم الوجوب که حکم شرعی نیست و موضوع حکم شرعی هم که نیست و شرط مستصحب این است که یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد.

جواب از اشکال اول

این اشکال دقیقا شبیه اشکالی است که بر استصحاب عدم جعل شد، هر جوابی که آن جا دادیم این جا هم می‌آید.

ملخص جوابی که آن جا دادیم این بود که در جریان استصحاب آنچه که ما لازم داریم این که وضع یا رفع شیء به ید شارع باشد همین که حرمت به ید شارع هست مصحح می‌شود هم خود حرمت قابل استصحاب باشد و هم عدم حرمت قابل استصحاب باشد. آنچه که وضع و رفع آن به ید شارع مقدس باشد؛ احکام شرعیه این طور است، احکام شرعیه رفع و وضع آن به ید عقلاء که نیست به ید عقل که نیست به ید شارع است.

این اشکال اول و جواب آن البته آن جا مفصل جواب دادیم.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که سلمنا که حرمت که مجعول است عدم حرمت هم مجعول است ولیکن عدم حرمتی مجعول شرعی است که قابل برای تعبد باشد عدمی که در ما نحن فیه هست عدم ازلی است، عدم ازلی حادث نیست تا شما بگویید استصحاب می‌کنیم عدم ازلی را. لذا در ما نحن فیه استصحاب عدم حرمت جاری نمی‌شود.

و بعبارة اخری عدم ازلی امر آن به ید شارع مقدس نیست آن عدمی که امر آن به ید شارع مقدس هست عدم حکم در ظرف تشریع است در ظرف تشریع یعنی بعد از آمدن بعثت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم حالا می‌شود ظرف تشریع تارة جعل می‌فرماید حرمت را تارة جعل حرمت نمی‌کند اما قبل از شریعت عدم مستند به شارع نیست بعد شما استصحاب می‌کنید عدم ازلی را که مستند به شارع نیست برای اثبات عدم حکمی که در ظرف شریعت است و مستند به شارع هست این می‌شود اصل مثبت. آن که شما استصحاب می‌کنید مستند به شارع نیست آن که شما احتیاج دارید عدمی است که مستند به شارع باشد بنا بر این مستصحب می‌شود غیر از آنچه که ما لازم داریم و مطلوب ما هست، می‌شود اصل مثبت.

جواب از اشکال دوم

این اشکال هم وارد نیست.

جواب اول

اولا عدم ازلی قبول داریم که مرتبط به شارع مقدس نیست چون می‌شود عدم قبل از شریعت ولیکن بعد از آن که شارع مقدس آمد و شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله محقق شد ابقاء این عدم دیگر به ید شارع و مستند به شارع است چون دیگر شارع مقدس می‌تواند ابقاء کند همان عدم را می‌تواند ابقاء نکند و تبدیل کند آن را به وجود و آنچه که ما در استصحاب لازم داریم این است که بقاء مستند به شارع باشد.

این نکته را من توضیح بدهم از نکات بسیار مهم در بحث استصحاب است این را هم باید در چهار خانه بنویسید.

ما در بحث استصحاب آنچه که لازم داریم این است که در مرحله بقاء استناد به شارع داشته باشیم ولو حدوثا مستند به شارع نباشد. چرا؟ چون استصحاب تعبد به بقاء است وقتی تعبد به بقاء بود پس بقاء آن باید مستند به شارع باشد و لو حدوث آن مستند به شارع نباشد.

و این بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. الان در ما نحن فیه مشکل مشکل بزرگی است شما آن که دارید استصحاب می‌کنید عدم ازلی است عدم ازلی نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است اصلا مستند به شارع نیست می‌گوییم بله ولی بعد از آن که شارع آمد ابقاء این عدم ازلی مستند به شارع می‌شود یا نمی‌شود؟ همین که ابقاء مستند به شارع شد مصحح است برای استصحاب.

لذا در چهار خانه بنویسید: در استصحاب آنچه که لازم است استناد به شارع و مجعولیة للشارع لازم است بقاء و لو حدوثا مستند به شارع مقدس نباشد. این جواب اول.

(سؤال: این که تا الان می‌گفتیم …) خدا خیرت بدهد هر جا باشد همین می‌آید هر کسی خربزه بخورد پای لرزش هم می‌نشیند. این‌ها از موارد استثناء اصل مثبت است برای همین گفتم در چهار خانه یادداشت کنید ان‌شاءالله به استصحاب می‌رسیم موارد استثناء اصل مثبت را می‌گوییم یکی از آن‌ها همین است که الان گفتیم (اصلا اسم این استصحاب است؟) شما اسم آن را هر چه دلت می‌خواهد بگذارید چرا با شما دعوا کنیم دل سید را بشکنیم؟!ـ

جواب دوم

جواب دوم عبارت از این است که این قانون که گفتند مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد ما همچین دلیلی بر این قانون نداریم ما نزل به آیة و لا ورد به روایة. آنچه که لازم داریم این است که مستصحب باید قابل برای تعبد باشد. چرا؟ خوب دقت کنید. چون کسانی که می‌گویند مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد دلیل آن‌ها چیست؟ دلیل آن‌ها این است که اگر مستصحب حکم شرعی نباشد، موضوع حکم شرعی هم نباشد ربطی به شارع ندارد تعبد می‌شود لغو. پس اگر چیزی قابلیت برای تعبد شرعی داشت قابل برای استصحاب هست.

در ما نحن فیه وجود حکم که قابل برای تعبد هست عدم حکم هم قابل برای تعبد هست بقاء، لذا مشکلی نداریم. پس این قانون را هم باید عوض کنیم، مستصحب باید یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد یا امری باشد که قابل تعبد شرعی باشد. در حقیقت شرط همین کلمه اخیر است شرط استصحاب این است که مستصحب قابل تعبد شرعی باشد.

(سؤال: دیگر اصل مثبت کجاست؟ موردی برای اصل مثبت باقی نمی‌ماند) اصل مثبت مثل استصحاب حیات برای نبات لحیه این جا اصل مثبت است، اصل مثبت الی ماشاءالله مورد دارد مثال‌های شرعی دارد. مثل این که الان این جا یک حوضی هست قبلا کُر بوده، شک داریم از کُریت خارج شد یا خارج نشد دو طور شما استصحاب می‌کنید این جا تارة می‌گویید این آب کُر بود شک دارم از کُریت زائل شد یا نشد تارة می‌گوییم کُری در این جا موجود بود شک دارم زائل شد یا نشد استصحاب می‌کنم کُریت را برای اثبات کُریت این آب دومی مثبت است. بله مثبت الی ماشاءالله بچه دارد غصه نخور.

(سؤال: قبلا می‌گفتید که مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد یا اثر شرعی داشته باشد) آفرین! سؤال خوبی می‌کند و لو این سؤال را به عنوان ان قلت خواهیم گفت ولی چون الان سؤال کردند جواب آن را همین الان می‌گویم که دیگر بعد نخواهم به صورت ان قلت مطرح کنم سؤال‌تان را بلند بگویید (قبلا فرمودید مستصحب لازم نیست حکم شرعی یا موضوع شرعی باشد همین که اثر شرعی داشته باشد کافی است) ایشان می‌فرماید مستصحب باید اثر شرعی داشته باشد در ما نحن فیه عدم ازلی اثر شرعی که ندارد بنا بر این باز مشکل پیدا می‌کنیم چون یک شرط دیگر جریان استصحاب این است که مستصحب اثر شرعی داشته باشد مستصحب ما عدم ازلی است عدم ازلی که اثر شرعی ندارد. جواب آن این است در بحث اصل مثبت خواهد آمد ان‌شاءالله که اثر شرعی که ما لازم داریم اثر شرعی است بقاء نه حدوثا، همین که بقاء اثر شرعی داشته باشد کافی است برای جریان استصحاب و در ما نحن فیه استصحاب عدم حرمت شرب توتون بقاء که می‌شود بعد از بلوغ اثر شرعی دارد جواز ارتکاب برای بالغ می‌آورد که این را به تعبیر دیگری هم می‌گویند در اصل مثبت می‌گویند اگر اثری که بار می‌شود اثر خود استصحاب باشد این هم از اصل مثبت خارج است که این هم ان‌شاءالله توضیح می‌خواهد توضیح آن در محل خودش ان‌شاءالله.ـ

پس این اشکال هم بر طرف شد که شما بگویید آن که عدم ازلی است قابل جعل نیست، آن که قابل جعل است بعد از ظرف تشریع است و استصحاب عدم ازلی برای اثبات این می‌شود اصل مثبت این را هم جواب دادیم.

اشکال سوم محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.