بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکالی که شده بود بر استصحاب عدم مجعول مثل استصحاب عدم حرمت شرب توتون این بود که با وجود قبح عقاب بلابیان نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

تکرار مقدمات اشکال چهارم

توضیح اشکال این بود که: [مقدمه اول] استصحاب یک امر تعبدی است و تمسک به امر تعبدی در جایی است که آن مطلوب ما محرز بالوجدان نباشد اگر مطلوب ما بالوجدان و بالیقین برای ما ثابت است تمسک به استصحاب ممکن نیست چون موضوع استصحاب شک است «لا ینقض الیقین ابدا بالشک»[۱] و با وجود یقین شک نیست تا مجال برای تمسک به استصحاب باشد. این یک مقدمه بود.

مقدمه دوم این بود که موضوع حکم تارة واقع است تارة شک در واقع است اگر موضوع حکم واقع باشد احراز واقع لازم است اما بالوجدان او بالتعبد اما اگر موضوع حکم نفس شک باشد با وجود شک موضوع متحقق است و حکم مترتب می‌شود دیگر جا برای استصحاب نیست.

بیان اشکال

در ما نحن فیه موضوع ما و حکمی که داریم چیست؟ در ما نحن فیه حکم قبح عقاب است عدم استحقاق عقاب است موضوع عدم البیان است یعنی اگر بیان بر حکم باشد موضوع منتفی است و جا برای ترتب قبح عقاب نیست اما اگر بیان نبود اعم از این که بیان بر عدم داشته باشیم یعنی بیان داشته باشیم بر عدم حرمت، خبر ثقه قائم بشود بر عدم حرمت یا اصلا بیانی بر حرمت نداشته باشیم در هر دو صورت عدم البیان نسبت به حرمت محقق است وقتی محقق شد قبح عقاب بلابیان بالوجدان مترتب می‌شود.

پس ما در مورد شک در حرمت شرب توتون به خاطر قبح عقاب بلابیان قطع به عدم عقاب داریم دیگر اگر قطع به عدم عقاب داریم جا برای استصحاب عدم حرمت نمی‌ماند که عدم حرمت تعبدا ثابت بشود تا در نتیجه بگوییم عقاب بر ارتکاب آن نیست.

این هم اشکال چهارم بر استصحاب عدم مجعول.

جواب از اشکال چهارم

از این اشکال جواب داده شده نقضا و حلا.

جواب نقضی

اما جواب نقضی دو مورد آن را ذکر می‌کنیم:

یک مورد این است که اگر ما بخواهیم این استدلال را بپذیریم باید قائل بشویم که استصحاب طهارت هیچ جا جاری نیست. چرا؟ چون ما همین که شک در طهارت و نجاست داشتیم اصالة الطهاره جاری می‌شود و با جریان اصالة الطهاره قطع به طهارت پیدا می‌کنیم دیگر جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند و حال آن که شکی نیست که خود مرحوم نائینی قدس سره هم که این اشکال را طرح فرمودند با وجود حالت سابقه طهارت استصحاب طهارت را جاری می‌کنند نه قاعده طهارت. این نقض اول.

نقض دوم به اصالة الحل است ما اگر شک در حلیت و حرمت شیئی داشته باشیم به مقتضای اصالة الحل می‌شود حلال.

(سؤال: می‌شود یک موردی بیاورید که مرحوم نائینی استصحاب کردند در حالی که قاعده طهارت جاری می‌شده) همه جا جاری می‌کند شکی در آن نیست این را دیگر مراجعه کنید به فقه در لباس مشکوک استصحاب جاری می‌کند با این که اصالة الحل هست. (چرا قاعده طهارت را آن جا جاری نکردند جایی که حالت سابقه دارد؟) بعد خواهیم گفت. گفتند اللهم بیر بیر. (شاید موضوع قاعده طهارت را جایی می‌گیرند که حالت سابقه نباشد) نه موضوع قاعده طهارت کجای آن چنین چیزی هست؟! «کل شیء (لک) طاهر حتی تعلم انه قذر»[۲] کجای آن نوشته حالت سابقه آن باید طهارت نباشد؟!ـ

نقض به اصالة الحل؛ به مجرد شک در حلیت و طهارت حکم می‌شود به حلیت حالا اگر سابقه این شیء حلیت باشد شما باید بگویید استصحاب حلیت جاری نیست. چرا؟ چون ما قطع داریم به حلیت از باب اصالة الحل و «کل شیء لک حلال»[۳] بنا بر این اساسا استصحاب لغو می‌شود.

این اشکال نقضی.

جواب حلی

حل عبارت از این است که موضوعات احکام به سه قسم تقسیم می‌شود نه دو قسم. یک قسم جایی که حکم مترتب بر واقع است مثل حرمت که مترتب است بر واقع.

یک قسم جایی که حکم مترتب است بر شک مثل احکامی که مترتب است بر شک. یکی از احکام مترتب بر شک حرمت تشریع است، حرمت تشریع مترتب بر شک است.

قسم سوم احکامی است که مترتب است بر اعم از واقع و شک یعنی شک هم داشته باشیم حکم مترتب می‌شود احراز واقعی آن را هم داشته باشیم حکم مترتب می‌شود. مثل چه؟ مثل حکم به قبح عقاب، قبح عقاب حکم است موضوع آن اعم از این است که ما احراز داشته باشیم عدم حکم الزامی را یا شک داشته باشیم در حکم الزامی. اگر احراز داریم عدم وجوب را قبح عقاب جاری می‌شود می‌گوید عقاب بر ترک نیست. اگر ما احراز داشته باشیم عدم حرمت را قبح عقاب می‌گوید عقاب نیست. شک هم داشته باشیم قبح عقاب جاری است. پس موضوع قبح عقاب می‌شود اعم از عدم بیان واقعا، احراز عدم البیان یا شک در بیان این می‌شود قسم سوم.

جاهایی که موضوع ما واقع است این جا ما احتیاج داریم به استصحاب یا استصحاب می‌کنیم وجود موضوع را یا استصحاب می‌کنیم عدم موضوع را.

جاهایی که موضوع ما از قسم دوم است که موضوع شک است این جا خود شک موضوع می‌شود برای ترتب حکم، جا برای استصحاب نیست.

در قسم سوم اگر چه هم شک موضوع قبح عقاب است هم احراز عدم تکلیف موضوع قبح عقاب است ولیکن چون با جریان استصحاب احراز تعبدی درست می‌شود نسبت به عدم البیان یعنی شک نسبت به عدم البیان منتفی می‌شود وقتی شک منتفی شد جای قاعده قبح عقاب بلابیان نیست.

پس از نظر فنی و علمی ولو شک هم مورد قبح عقاب بلابیان است، احراز عدم تکلیف هم مورد قبح عقاب بلابیان است هر دو آن‌ها موضوع هستند ولی اگر شما احراز کردید عدم البیان را بالقطع این جا موضوع که شک است منتفی می‌شود دیگر تمسک به قبح عقاب بلابیان از باب شک نمی‌کنید. حالا اگر به جای قطع وجدانی قطع تعبدی داشته باشیم اماره قائم مقام قطع می‌شود استصحاب قائم مقام قطع می‌شود. صفحه دوم رسائل چاپ حاجی رحمة الله نوشته بود استصحاب قائم مقام می‌شود نسبت به قطعی که طریق محض است و نسبت به قطعی که اخذ بالموضوع علی وجه الطریقیه.[۴]

بنا بر این با وجود استصحاب نوبت به قبح عقاب بلابیان نمی‌رسد. لذا می‌گوییم استصحاب وارد بر قبح عقاب بلابیان است. چرا؟ چون عدم البیان اعم بود از شک و عدم احراز با استصحاب احراز می‌کنیم عدم بیان را وقتی احراز کردیم عدم بیان را پس عدم البیان منتفی می‌شود وجدانا و هذا هو الورود.

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که با وجود استصحاب از نظر علمی نوبت به قبح عقاب بلابیان نمی‌رسد جا برای استصحاب است.

یک مثال دیگر برای شما بزنم اگر آبی هست این جا که ما شک داریم در طهارت و نجاست آن مورد قاعده طهارت است «کل شیء (لک) طاهر حتی تعلم انه قذر»[۵] حالا اگر همین آب حالت سابقه آن طهارت باشد استصحاب طهارت آب را هم داریم ولیکن استصحاب طهارت آب موضوع اصالة الطهاره را از بین می‌برد چون استصحاب جعل یقین است تعبدا در مقام عمل، شک را از بین می‌برد اصالة الطهاره ساقط می‌شود.

اما قاعده طهارت موضوع استصحاب را از بین نمی‌برد. چرا؟ چون موضوع استصحاب وقتی از بین می‌رود که یقین به خلاف پیدا بشود «بل انقضه بیقین آخر»[۶] و قاعده طهارت هیچ وقت برای ما یقین به طهارت درست نمی‌کند چون اگر یقین به طهارت درست بکند لازم می‌آید که محمول قاعده طهارت موضوع خود را که شک است از بین ببرد. لذا می‌گوییم در این جا استصحاب جاری می‌شود و قاعده طهارت هم جاری نمی‌شود.

ما نحن فیه هم کذلک ما نحن فیه مثل همین آبی می‌ماند که شک در طهارت و نجاست آن داشتیم هم مورد قاعده طهارت بود هم مورد استصحاب طهارت بود. ما نحن فیه شک در حرمت شرب توتون داریم هم مورد قبح عقاب بلابیان است هم مورد استصحاب عدم حرمت است. استصحاب عدم حرمت موضوع قبح عقاب بلابیان را از بین می‌برد چون موضوع آن شک است و شک منتفی می‌شود اما قبح عقاب بلابیان موضوع استصحاب را که از بین نمی‌برد چون موضوع استصحاب چیست؟ بل انقضه بیقین آخر و قبح عقاب بلابیان یقین به حلیت که درست نمی‌کند یقین به عدم عقاب درست می‌کند.

بنا بر این هیچ مشکلی در جریان استصحاب عدم مجعول برای اثبات برائت نیست.

(سؤال: قبح عقاب بلابیان اگر موضوع آن شک باشد استصحاب وارد است اما اگر موضوع آن اعم از شک و احراز عدم بیان باشد، این جا استصحاب احراز می‌کند عدم بیان را تازه موضوع درست می‌کند برای قبح عقاب بلابیان) نه فرض این است که شما استصحاب دارید عدم بیان را وقتی استصحاب می‌کنی عدم بیان را قطع به عدم البیان داری وقتی قطع به عدم البیان داشتی عدم البیان می‌پرد. چرا؟ چون مقصود از عدم البیان متعلق آن محذوف است یعنی عدم البیان بر وجود و بر عدم اگر شما بیان بر وجود درست کنید موضوع قبح عقاب بلابیان می‌پرد بیان بر عدم هم درست کنید موضوع قبح عقاب بلابیان می‌پرد استصحاب عدم حرمت بیان بر عدم درست می‌کند. (می‌شود احراز عدم بیان) نه نشد یک بار دیگر. موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان چیست؟ عدم البیان است. عدم بیان بر چه چیزی؟ (عدم بیان بر تکلیف) نه، عدم بیان بر تکلیف یا عدم تکلیف؟ چون اگر شارع خودش بیان بر عدم تکلیف داشته باشد دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان نیست، اماره می‌شود بیان بر عدم تکلیف. استصحاب هم بیان بر عدم تکلیف است لذا موضوع قاعده را می‌زند پس این را خوب دقت کنید موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان، بیان بر تکلیف نیست، موضوع قاعده عدم البیان است متعلق آن محذوف است، عدم البیان است نه بر تکلیف نه بر عدم تکلیف، بیان بر تکلیف داشته باشید موضوع قاعده منتفی است وجدانا، بیان بر عدم تکلیف هم داشته باشید موضوع قاعده منتفی است. اگر اماره قائم بشود بر عدم حرمت و حلیت، بیان داری بر عدم حرمت یعنی بیان داری بر عدم تکلیف الزامی استصحاب هم همان کار اماره را می‌کند عملا.

(سؤال: قاعده طهارت چه طور موضوع آن را از بین می‌برد؟ مگر یقین درست نمی‌کند؟) گفتم قاعده طهارت موضوع درست نمی‌کند چون قاعده طهارت که یقین به طهارت درست نمی‌کند. (یعنی … درست نمی‌کند؟) نه خدا خیرت بدهد اگر قاعده طهارت یقین درست بکند که موضوع خودش را از بین می‌برد (موضوع آن که شک است حالت نفسانی است، حالت نفسانی را که از بین نمی‌برد) موضوع استصحاب هم همان شک است دیگر آن را از بین نمی‌برد بل انقضه بیقین آخر.ـ

خلاصه بحث برائت

بحث برائت تمام شد. می‌خواهیم وارد بشویم به بحث احتیاط، خلاصه بحث برائت را بگوییم.

خلاصه بحث برائت این شد که استدلال شده برای برائت چه در شبهات حکمیه تحریمیه و چه برای برائت نسبت به شبهات حکمیه وجوبیه ولو مرحوم شیخ فقط شبهه تحریمیه را طرح کردند چون نسبت به وجوبیه علی الظاهر همه قائل هستند به عدم لزوم احتیاط ولیکن ادله عام است.

استدلال شده بود به کتاب عزیز، نسبت به کتاب عزیز روشن شد که استدلال به آیاتی که ذکر شده برای اثبات برائت ناتمام است مگر بر بعضی از انظار که آن هم مورد مناقشه بود.

وجه دوم استدلال به سنت بود و در این بحث ثابت شد که استدلال به حدیث رفع برای برائت تمام است. اما استدلال به سایر روایاتی که در باب بود؛ مثل حدیث سعه مثل حدیث «کل شیء (لک) طاهر» استدلال به این احادیث برای اثبات برائت در شبهات حکمیه ناتمام شد.

نسبت به حدیث رفع تنبیهات مهمی ذکر شد. حدیث امتنانی است، معنی امتنان چیست، ثمره امتنانیت چیست، مرفوع به حدیث رفع چیست، رابطه حدیث رفع با ادله اولیه چیست با ادله احتیاط چیست و الی آخر. فکر می‌کنم بیست تنبیه ذکر کردیم در حدیث رفع.

بعد نوبت رسید به استدلال به قاعده قبح عقاب بلابیان این جا هم ثابت شد که استدلال برای برائت به قاعده قبح عقاب بلابیان تمام است مقتضی آن موجود است مانع آن هم از جهت وجوب دفع ضرر محتمل ناتمام است.

وجه چهارم استدلال بود به استصحاب عدم جعل بود و استصحاب عدم جعل را ما گفتیم مقتضی آن موجود بود مانع آن مفقود است.

وجه پنجم هم استصحاب عدم مجعول بود که این هم به نظر ما تمام بود.

پس به نظر ما استدلال به حدیث رفع تمام است. قبح عقاب بلابیان هم تمام است. دو استصحاب هم تمام است.

برای برائت استدلال به اجماع شده بود که گفتیم مدرکی است از جهت کبروی و از جهت صغروی هم مخالف دارد. پس استدلال به کتاب و اجماع را قبول نکردیم.

پس مجموعا شد چهار دلیل از شش دلیل را قبول کردیم.

الکلام فی اصالة الاحتیاط.

احتیاط این است که بگذاریم فردا؟ خسته شدید احتیاطا می‌گذاریم فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.