بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به مطلب پنجم از فرمایشات مرحوم آقای حکیم قدس سره؛ تحقیق در مقام.

ادامه مطلب ۵ اثبات اخذ به نحو وحدت مطلوب

در تحقیق مقام مرحوم آقای حکیم این طور فرمودند که قیود و شروط در تمام موارد مبنی بر وحدت مطلوب است چه مورد معامله عین شخصی باشد، چه کلی باشد، حالا کلی در ناحیه ثمن باشد یا در ناحیه مثمن باشد حتی در عقود اذنیه مثل وکالت، ودیعه در تمام این‌ها اگر شرط و قیدی ذکر شود به نحو وحدت مطلوب است حتی در عقودی که خیار در آن‌ها نیست مثل عقد نکاح در غیر عیوبی که موجب فسخ است در تمام این موارد به نحو وحدت مطلوب است.

نتیجه وحدت مطلوب این است که اگر شرط و قید محقق نشد باید معامله باطل باشد و حال آن که فقها فتوا دادند در مورد عدم سلامت عوض خیار عیب هست، بیع باطل نیست با این که معامله به شرط سلامت بود، یا در باب تخلف وصف فقها فتوا دادند به خیار تخلف وصف و حال آن که اگر به نحو وحدت مطلوب باشد، ما قصد لم یقع چون ما قصد بیع عبد کاتب بوده و این عبد کاتب نیست، و ما وقع لم یقصد، باید بگوییم باطل است و حال آن که فقها در این‌ها فرمودند باطل نیست و موجب خیار تخلف وصف است. سر مطلب کجا است؟

ایشان می‌فرماید که به حسب مقتضای قاعده همین است که ما گفتیم، همه جا به نحو وحدت مطلوب است و اذنی هم که در معامله داده می‌شود این اذن قابل تجزیه و تحلیل نیست، یک اذن است متعلق به یک شیء، اگر خلاف شد اصلا دیگر اذن نیست.[۱]

سر مطلب در مواردی که خیار عیب هست، خیار تخلف شرط هست به جهت دلیل مخصص هست یعنی ما دلیل داریم که ولو مقتضای قاعده به نحو وحدت مطلوب و بطلان معامله است حتی در شرط سلامت اما ادله خیار عیب آمده تخصیص زده این مقتضای قاعده را؛ می‌گوید در شرط سلامت خیار هست. نسبت به خیار تخلف شرط هکذا، ما به دلیل مخصص قائل می‌شویم به خیار و تخصیص می‌زنیم مقتضای قاعده را. حالا این مخصص ما ممکن است اجماع باشد، ممکن است نصوص باشد، ممکن است سیره عقلا باشد که مورد امضاء شارع مقدس هست. بنا بر این در تمام این موارد دلیل مخصص کاشف است از این که آن اذن ضمنیه صحت بیع را نگه داشته.[۲]

من توضیح بدهم مطلب را؛ وقتی بیع عبد کاتب می‌کنیم، متعلق اذن عبد کاتب است، یک اذن هم بیشتر نیست گفتیم اذن قابل تجزیه و تحلیل نیست، اذن هم خورده به مقید ولیکن همان طور که شما در واجبات مرکبه اگر به خاطرتان باشد گفتید وجوبی که روی کل رفته، منحل می‌شود روی اجزاء، اجزاء وجوب ضمنی پیدا می‌کنند ـ حقیقةً که وجوب ندارند اجزاء و الا که لازم می‌آید اجزاء یک مرتبه واجب باشند به وجوب ضمنی یک مرتبه هم واجب باشند به وجوب کل چون کل غیر از همان اجزاء امر آخری نیست این یک تحلیلی است از نظر عقلی که می‌گوید وجوب وقتی که روی کل رفت، اجزاء هم متعلق وجوب ضمنی هستند. ـ ما نحن فیه هم کذلک. اذن که تعلق گرفته به عبد کاتب، به خاطر آن ادله مخصصه یعنی اجماع، نصوص، سیره عقلائیه، کشف می‌کنیم که شارع مقدس این جا اذن ضمنی را نسبت به ذات مقید امضا فرموده پس امضاء به عبد کاتب، امضاء به ذات مقید هم هست که عبد بدون کتابت است، اذن به این هم تعلق گرفته. وقتی اذن به این تعلق گرفت پس متعلق معامله محقق شده یک قسمت از آنچه که مورد اذن بود محقق نشده می‌شود مورد خیار تخلف شرط. حالا اگر شرط سلامت باشد اسم آن می‌شود خیار عیب و الا آن هم یک خیار تخلف شرط است.

بنا بر این به نظر مرحوم آقای حکیم مقتضای قاعده در همه جا علی نحو وحدت مطلوب[است]، جاهایی که خیار ثابت است آن به دلیل خاص است.

حال می‌آییم سر وکالت، وکالت هم همین طور است اگر موکل وکالت دهد بر شراء عبد کاتب، دو صورت دارد: تارة وکیل می‌داند این عبد کاتب نیست و در عین حال آن را می‌خرد، این می‌شود بیع در غیر مورد وکالت، بیع می‌شود بیع بیع فضولی، محتاج به اجازه موکل هست، خارج از وکالت است چون مورد وکالت عبد کاتب بود مثل این که وکالت داده که برنج بخرد، او برود گندم بخرد، مورد وکالت نیست، می‌شود بیع فضولی محتاج به اجازه است. صورت دوم این است که وکیل جاهل است که این عبد کاتب نیست، فکر می‌کند عبد کاتب است و او را می‌خرد، این جا مخالفت با وکالت نکرده به حسب ظاهر پس بیع می‌شود صحیح نهایت اگر کاتب نبود خیار تخلف شرط را دارد. لذا مرحوم آقای حکیم قدس سره همه جا را این طور درست می‌کند.[۳]

نتیجه بحث این است که هیچ فرقی در مواردی که ذکر کردیم نیست. مواردی که ذکر کردیم یعنی مواردی که فقها فرق گذاشتند. ‌اگر یادتان باشد فقها وکالت و عاریه و عقود اذنیه را یک حساب برای آن باز کردند؛ گفتند به نحو وحدت مطلوب است اما بیع و اجاره و این‌ها را یک حساب دیگر برای آن باز کردند گفتند به نحو تعدد مطلوب است. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید نتیجه بحث ما این شد که فرقی بین این موارد مذکوره نیست، همه از یک باب است و این طور نیست که شما بگویید در باب وکالت اذن منحل نشده، تجزیه نشده، در بیع معیب و معیوب اذن تجزیه شده، خیر، اذن قابل تجزیه نیست. سر این که در این‌ها خیار هست دلیل مخصص هست، شارع مقدس حکم فرموده به اجتزاء‌ نسبت به همان اذن ضمنی.

ایشان می‌فرماید ضابطه در قیود این است که قیود مبنی بر وحدت مطلوب است، هر جا قید باشد به نحو وحدت مطلوب است دیگر فرقی نمی‌کند مورد معامله عمل باشد مثل اجاره برای ایصال به کربلا، اعیان شخصیه باشد مثل فروش شیء خارجی یا اعیان ضمنیه باشد مثل بیع منّ من الحنطه، هیچ فرقی نمی‌کند در همه مقتضای قاعده بطلان است، «خرجنا عن ذلك في خصوص الخارجيات العينية» به دلیل مخصص، در بقیه هم به مقتضای قاعده عمل کردیم.[۴]

بحث در قیود تمام شد. نتیجه را بگیریم چه شد. مرحوم آقای حکیم پس آنچه را که اخذ شود قیدا، همه را فرمود به نحو وحدت مطلوب است و به حسب مقتضای قاعده همه جا باید حکم کرد به بطلان مگر جایی که ما دلیل داشته باشیم بر ثبوت خیار مثل خیار عیب و خیار تخلف شرط و الی غیر ذلک.

نکته‌ای را که فقط باید توجه داشته باشید این است که قید در نظر مرحوم آقای حکیم اعم شد از آنچه که مستقل در جعل و انشا نباشد مثل زمان و آنچه که مستقل در جعل و انشا باشد مثل قرائت قرآن، خیاطت ثوب. ایشان فرمود این‌ها هم می‌تواند قید باشد و هم می‌تواند شرط باشد خلافا لـ آقای خوئی که فرمود این‌ها فقط می‌تواند شرط باشد.[۵]

مطلب ۶ کیفیت اخذ در شروط

مطلب ششم ایشان مربوط به شروط است. شروط را معنا می‌کند و می‌گوید شروطی که مستقل به جعل و انشا باشد ـ چون قید بود که مستقل به جعل و انشا نبود ـ عند العقلاء در اعیان خارجیه به نحو تعدد مطلوب است وقتی که بیع می‌کنند کتاب را به شرط این که چاپ فلان باشد متعلق بیع کتاب است، بودن آن کتاب از مطبعه کذا شرط است داخل در مبیع نیست، یا وقتی که بیع می‌کند این عبد را…

جزئی خارجی باید باشد، چون اگر کلی باشد به فقدان شرط، خیار نمی‌آورد، چون مبیع کلی است این که آورده واجد شرط نیست و باید واجد شرط را بیاورد. خیار تخلف شرط مال اعیان شخصیه است. حواس‌تان جمع باشد. یک مرتبه دیگر پس اگر در مبیع [شخصی] شرط بگذارد این جا خیار تخلف شرط می‌آید و الا اگر کلی باشد جای خیار نیست. گندم کذایی فروخته کلی بوده حالا رفته گندم دیگر آورده، این مبیع نیست اصلا.

(سؤال: اگر شرط خارجی باشد مثلا عمل باشد بگوید به شرط این که فلان عمل را انجام دهی، چه می‌شود؟ اگر انجام ندهد خیار تخلف شرط است با این که مبیع کلی است؟) شرطی که بخورد به خود عین، شرط مربوط به خود مبیع نه شرط خارجی.ـ

پس در اعیان خارجیه موجب خیار تخلف شرط می‌شود.

بعد هم مرحوم آقای حکیم می‌فرماید ظاهر این است که فرقی بین شرطی که برگشت می‌کند لبا به قید با غیر آن نیست.

این جا نکته مهمی است که آن نکته‌ای را هم که وعده دادیم توضیح دهیم جای آن این جا است و توضیح خواهیم داد:

ایشان می‌فرماید یک مرتبه کسی را شما اجیر می‌کنی برای صلاة از میت و شرط می‌کنی بر او که وقت صلاة تحت الحنک ببندد یا لباس سفید بر [تن] داشته باشد، این‌ها چون از عوارض اجیر هست ولو مستقل به جعل هست لبا قید حساب می‌شود. تارة خیر، اجیر می‌کنی طرف را برای صلاة از میت و شرط می‌کنی بر او که خیاطت ثوب کند، این جا خیاطت ثوب به نحو شرط است و به نحو قید نیست. مرحوم آقای حکیم می‌فرماید در هر دو، حکم تعدد مطلوب جاری است. لذا اگر نماز بخواند بدون لباس سفید خیار تخلف شرط دارد کما این که اگر نماز بخواند بدون خیاطت ثوب خیار تخلف شرط دارد.[۶]

حالا شما بگویید اگر اعمال خیار تخلف شرط کرد نتیجه چه می‌شود؟ ذمه میت که بری می‌شود، چه چیزی باید به اجیر بدهد؟ مستحق اجرة المثل است چون به نحو تعدد مطلوب است.

(سؤال: چگونه اجرة المثل لباس بیض را می‌گیرد؟) اجرة المثل لباس بیض را که نمی‌گیرد، اجرة المثل صلاة‌ بر میت را می‌گیرد، صلاة بر میت را اجرتش را می‌گیرد نه اجرت لباس بیض را. صلاة بر میت یک عرفی دارد مثلا صلاة بر میت یک سال آن ده تومان است، اگر اعمال خیار نکند همان اجرة المسمی را می‌دهد و راضی هست به همان نمازی که خوانده ولو حالا با لباس سفید نبوده. می‌تواند هم اعمال خیار کند. (مگر اجرة المثل در موارد بطلان نبود؟) خیر، خیار تخلف شرط همین است معامله را فسخ می‌کند، اجاره را وقتی که فسخ کرد اجرة المثل به عهده او می‌آید. آن وقت خیلی فرق می‌کند ممکن است طرف را اجیر کرده بر صلاة بر میت، قیمت بازار آن پانزده [میلیون] است، این شخص قبول کرده به ده میلیون، این حالا اگر لباس سفید هم نپوشیده باشد به نفع او است که به همین نماز راضی شود چون اگر راضی نشود باید پانزده میلیون به او بدهد.

(سؤال: آقای حکیم این جا می‌فرماید حتما به نحو تعدد مطلوب است یا قصد طرف چیست؟) «و الظاهر أنه لا فرق بين الشرط الراجع لبا إلى القيد، مثل: ما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له و اشترط عليه التحنك و لبس اللباس الأبيض في صلاته، و بين ما لم يكن كذلك، كما لو استأجره على أن يصلي عن ميت له، و اشترط عليه أن يخيط ثوبه».ـ

مطلب ۷ حکم قیود در اجاره

نسبت به قیود در اجاره این را خوب دقت کنید اگر عمل مورد اجاره باشد و ما قیدی در عمل اخذ کنیم این به نحو وحدت مطلوب می‌شود یعنی اگر تخلف کرد هیچ چیزی از مورد اجاره را نیاورده پس هیچ مستحق اجاره نیست اما اگر قیدی که آوردیم قید عین مستأجره باشد یعنی عمل تحت اجاره نرفته، عین تحت اجاره رفته و شرط گذاشتیم، این جا به نحو تعدد مطلوب است.

در مثال توضیح می‌دهم و بعد برمی‌گردیم به مسئله عروه خوب روشن می‌شود؛

اگر شما اجیر کنید این شخص را بر ایصال به کربلا شب نیمه شعبان، آنچه که مورد اجاره است ایصال به کربلا است، آنچه که شرط اخذ شده ایصال در شب نیمه است، این جا می‌شود قید ایصال، می‌شود به نحو وحدت مطلوب. اگر شب نیمه رساند مستحق اجرت هست، اگر غیر شب نیمه شعبان برساند هیچ مستحق اجرت نیست؛ مثل این که شما این [شخص] را اجاره کردی بر صوم یوم جمعه، او روز شنبه روزه گرفته، شما اجاره کردی او را بر خواندن قرآن، او رفته نهج البلاغه خوانده، فایده ندارد.

مگر ما دابه را اجاره کنیم، ببینید آن که متعلق اجاره است عمل نیست عین است. دابه را اجاره کردی و شرط کنی ایصال به کربلا را شب نیمه شعبان، این جا می‌شود شرط، قید نیست. چرا؟ چون مستقل در جعل و انشا است می‌شود به نحو تعدد مطلوب و می‌شود شرط در نتیجه اگر ایصال بکند در غیر شب نیمه شعبان اجاره صحیح است فقط خیار تخلف شرط دارد.

اما نسبت به ایصال که اگر مورد اجاره خود عمل باشد یعنی ایصال به کربلا باشد ایصال شب نیمه شعبان مستقل به جعل نیست می‌شود قید، وقتی که قید شد در نتیجه دیگر به نحو وحدت مطلوب است خیار تخلف شرط نمی‌آورد بلکه اگر عمل نشود کلا متعلق اجاره باطل شده.[۷]

حالا که این مطلب را متوجه شدید برگردیم عبارت صاحب عروه را ببینیم؛ «إذا استأجره أو دابته» اگر شخص را اجیر کند یا دابه را اجیر کند، این می‌شود اجاره عین «ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة كأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله» این می‌شود مقسم.

«فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة» قبلا گفته بودیم چرا.

«و إن كان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم يوصله» آن را دو قسمت کرد، همین استاجر دابة لیحمله ان کان الوقت واسعا دو قسمت می‌فرماید:

«فإن كان ذلك على وجه العنوانية و التقييد لم يستحق شيئا من الأجرة» دابه که نمی‌شود اجاره شود به نحو تقیید و به نحو عنوانیت از جهت ایصال به کربلا شب نیمه شعبان «لعدم العمل بمقتضى الإجارة».

بعد می‌فرماید «و إن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء و لكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت».[۸] این هم که نمی‌شود اگر بخواهد شرط شود، شرط باید مستقل در جعل باشد. این به دابه می‌خورد، ‌اگر دابه باشد می‌تواند ایصال به کربلا شرط اخذ شود.

لذا اگر مراجعه کنید که حالا ان‌شاءالله در جلسات بعد خدا اگر توفیق دهد حواشی عروه را می‌خوانم معمول محشین عروه این جا را حاشیه زدند که آن جایی که ایصال به کربلا مورد اجاره است آن دیگر قابل شرط نیست، آن جایی که دابه اجاره می‌شود آن جا می‌توانیم ایصال الی کربلا را شرط قرار دهیم نه این که قید قرار دهیم. مرحوم آقای خوئی، غیر مرحوم آقای خوئی حتی از گذشتگان هم این مطلب را دارند که وقتی حواشی عروه را بخوانیم این را برای شما خواهم گفت.

رسیدیم به مطلب نهم مرحوم آقای حکیم که فردا مجددا تکرار می‌کنم تا بعد برویم سر امثله‌ای که در عروه است که بعد توضیح می‌دهد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.