بحث ما درباره دوران امر بین اقل و اکثر بود؛ یعنی علم به تکلیف داریم و لکن شکّ در مکلفبه داریم که آیا مکلفبه ده جزء دارد یا یازده جزء؟ بیان شد که مسائل این فصل هم همچون مسائل قبل، چهار مسئله خواهد بود،. چون منشأ شکّ ما یا فقد نص است یا اجمال نص است یا تعارض نصین است و یا شبهه موضوعیه است. اگر منشأ شک ما فقد نص باشد، مسئلهای بود که تاکنون بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که نسبت به اکثر، برائت جاری است و فقط اقل «لازم الإتیان» است.

بررسی مسئله شکّ در جزئیت از جهت اجمال دلیل

اگر شکّ ما ناشی از اجمال دلیل باشد، مثل اینکه دلیلی رسیده و امری را بر ما واجب کرده است و لیکن چون لفظ دلیل ما مجمل است بین دو معنی اقل و اکثر، پس نمیدانیم که آیا واجب بر ما اقل است یا اکثر؟ لکن این اجمال بین اقل و اکثر به گونهای است که اقل تحت اکثر است و آتیِ به اکثر آتیِ به اقل هم هست؛ یعنی اکثر به گونهای است که آن جزء زائد مضر نیست که در سابق هم روی این تکیه میکردیم.

این کبرای بحث است و دو مثال برای این میتوان یافت:

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی عرفی

یکی اینکه اجمال از ناحیه معنی عرفی باشد، مثل اینکه شارع مقدس در غسل فرمود: لازم است غَسل ظاهر بدن، چون دلیل القاء به عرف میشود. پس ما باید معنی عرفی را بگیریم. در اینکه ظاهر بدن چیست، باید مراجعه کنیم به عرف و ببینیم ظاهر بدن را چه میبیند!؟ میبینیم در نزد عرف، نسبت به کلمه ظاهر بدن اجمال است و اجمالش هم مردد بین اقل و اکثر است، به این معنی که مثلاً آیا کسی که شکمش بزرگ است و تا خورده است، آیا آن قسمت که تا خورده هم جزء ظاهر بدن است یا جزء باطن بدن حساب میشود؟ یا مثلاً نسبت به سوراخ بینی، تا چه حد ظاهر یا باطن حساب میشود؟ لیکن دوران به گونهای است که اگر کسی آن تا شده شکم را هم غَسل کند، مسلماً امتثال کرده است. اجمالی که در اینجا در لفظ پیدا شده است، از ناحیه معنی عرفی است؛ یعنی چون شارع مقدس فرموده که غَسل ظاهر بدن واجب است و ما میبینیم که «عند العرف» ظاهر بدن مردد است بین اینکه حتی لای آنها را بگیرد یا آن جاها را نگیرد! این اجمال در لفظ میشود از جهت معنی عرفی.

مثال برای اجمال لفظ از جهت معنی شرعی

یک مرتبه اجمال در لفظ از جهت معنی شرعی است، مثل اینکه شارع مقدس به صلات امر فرموده است و لیکن صلات مردد شده است بین اینکه ده جزء دارد یا یازده جزء؟ به این بیان که بحث است درباره اینکه آیا الفاظ عبادات برای معنای صحیح وضع شده است یا برای معنای اعم از صحیح و فاسد؟ عدهای میگویند: لفظ صلات موضوع است برای صلات صحیحه و منظور ما از اینکه میگوییم موضوع است برای صلات صحیحه، نه اینکه حقیقت شرعیه شده باشد در صلات صحیحه؛ بلکه یعنی شارع مقدس این لفظ را که استعمال کرده است، چه استعمالش «علی نحو الحقیقه» باشد به اینکه حقیقت شرعیه شده باشد و چه استعمالش «علی نحو المجاز» باشد به اینکه صلات حقیقت شرعیه نشده باشد. به هر حال معنی لفظ صلات عبارت از صلات صحیح است.

قول دوم عبارت از این است که صلات اعم است از صلات صحیح و صلات فاسد. پس اگر کسی نماز بخواند و قصد قربت نداشته باشد، این الآن باطل است و لیکن «یُطلق علیه أنّها صلاهٌ». پس معنی صلات، صلات صحیح نیست، بلکه اعم از صحیح و فاسد است. اگر موضوعله لفظ صلات، اعم از صحیح و فاسد باشد، اجمال در لفظ پیدا نمیشود، چون اگر من شک کردم که آیا تکبیر جزء صلات است یا نه؟ بر فرض که تکبیر را نیاورم، به ما بقی هم لفظ صلات اطلاق میشود. اجمال در جایی پیدا میشود که آنقدر از اجزائش کم کنیم که به باقی مانده اطلاق صلات نشود.

پس اگر ما گفتیم که صلات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد، بر فرض که استعاذه جزء صلات باشد، نماز بدون استعاذه نماز صحیحی نیست، ولی بر آن صلات اطلاق میشود. پس لفظ صلات بر این مبنا اجمالی پیدا نمیکند، ولو اینکه من شک داشته باشم که آیا استعاذه جزء آن است یا جزئش نیست! اما اگر گفتیم که موضوعله لفظ صلات عبارت از صلات صحیح است، به مجرد اینکه ما شک پیدا کردیم که استعاذه جزء صلات است یا جزء صلات نیست، شک داریم که اصلاً اطلاق میشود لفظ صلات به اعمال بدون استعاذه یا اطلاق نمیشود؟ پس اگر ما گفتیم که لفظ صلات برای صحیح وضع شده است، لفظ صلات مجمل میشود، چون ما نمیدانیم که صلات صحیح، صلات یازده جزئی است یا صلات ده جزئی است. به این حساب، اجمال در معنی شرعی پیدا شد.

أقوی بودن جریان اصل برائت در موارد اجمال نص از منظر شیخ (‍قدس سره)

حالا که موضوع بحث را تشخیص دادیم و متوجه شدیم اجمال نص یعنی چه که گاه اجمال نص در معنی عرفی است و گاه اجمال نص در معنی شرعی است؛ باید بدانیم که از نظر حکم، حکم چیست؟ آیا در مورد اجمال نص باید به برائت قائل شد یا باید به احتیاط قائل شد؟ مرحوم شیخ (‍قدس سره) میفرمایند: در مورد اجمال نص هم باید قائل به برائت شد، چون خطاب نسبت به اقل مسلماً منجز شده است، نمیدانم نسبت به این جزء زائد تنجیز دارد یا نه؟ اگر جزء زائد داخل در معنی و در واجب باشد، آن هم بر من منجز شده است، والا آن بر من منجز نشده است. وقتی که شک پیدا شد، پس برائت نسبت به آن جاری است. این حق در مسئله بود.

اشکال اول به شیخ (‍قدس سره): جریان قاعده اشتغال در موارد اجمال نص

اما عدهای فرمودند که در مورد اجمال نص، حق عبارت است از اجرای قاعده اشتغال؛ اگرچه در مورد فقد نص قائل به برائت شدیم، چرا؟ بخاطر اینکه در مورد اجمال نص فرض این است که من علم به توجه یک خطاب تفصیلی به خودم دارم؛ مثلاً مولا «صلّ» را گفته است و به من هم متوجه شده است. به خلاف مسئله قبل که اصلاً خطابی به من نرسیده بود. پس چون مولا «صلّ» را فرموده و به من متوجه شده است، پس صلات به گردن من آمده است. وقتی که صلات به گردن من آمد، اگر صلات بین ده جزء و یازده جزء مجمل شد، نمیدانم من با اتیان ده جزء، آن صلاتی که به گردنم آمد را اتیان کردم یا اتیان نکردم؟ شک به مقام امتثال بر میگردد و هر جا شک در مقام امتثال بعد از ثبوت تکلیف بود، قاعده احتیاط را اقتضاء میکند.

در ابتدای بحث اقل و اکثر گذشت که «إن قلت»: اگر به گردن انسان، عنوانی بیاید یا غرضی بر گردن انسان منجز شود، انسان باید احتیاط کند و فرض هم این است که در اینجا چون خطاب «صلّ» متوجه شده است، عنوان صلات به گردن من منجز شد، من باید از عهده این عنوان بر بیایم و نمیدانم با اتیان ده جزء، از عهده عنوان صلات بر میآمدم یا بر نیامدم؟ پس باید احتیاط کنم.

بر این اساس است که عدهای فرمودند: ثمره قول به صحیح و اعم این است که بنا بر به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، باید به اشتغال قائل شد؛ اما بنا بر وضع الفاظ عبادات «للأعم من الصحیح و الفاسد» به برائت قائل میشویم، ولو در مسئله اقل و اکثر قائل به برائت شویم. اما اگر در اینجا گفتیم که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده، باید قائل به اشتغال شویم، چرا؟ چون وقتی که گفتیم لفظ صلات برای صحیح وضع شده است، تا مولا «صلّ» گفت، صلات صحیح به گردن من میآید و وقتی که من شک دارم آیا این جزء دخیل در صلات است یا نه؟ بدون این، شک دارم که آیا صلات صحیح تحویل مولا دادهام یا نه؟ اشتغال میگوید باید تمام این اجزاء را بیاوری و لکن اگر گفتیم که صلات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد، به مجردی که من آن مقدار از اجزائی را اتیان کردم که یصدق بر آن صلات، پس «صلّ» را آوردم، نمیدانم که آیا مولا جزء دیگری خواسته است یا نه؟ به اطلاق «صلّ» تمسک میکنم و میگویم که مولا در مقام بیان واجب خودش بود و ده جزء گفت و استعاذه را نگفت. اگر استعاذه هم جزء برای آن بود، صد درصد میگفت که مراد من استعاذه هم میباشد و استعاذه هم جزء صلات است و از اینکه استعاذه را نگفته و فقط این ده جزء را گفته با اینکه در مقام بیان است، من کشف میکنم که صلته مقید به استعاذه نیست. همانگونه که در «أعتق رقبهً» میگوییم که چون در مقام بیان بود و تقیید به مؤمنه نکرد، میگوییم که پس مرادش مطلق عتق رقبه است؛ چه مؤمنه و چه کافره.

لکن این را بر مبنای وضع للأعم میتوانیم بگوییم، چون اگر گفتیم موضوعله لفظ صلات اعم است، پس معنی صلات محقق شد و نسبت به شک در قید زائد، تمسک به اطلاق میکنم. اما اگر گفتیم که موضوعله لفظ صلات، صلات صحیح است، با شک در اینکه استعاذه جزء صلات است، شک در تحقق معنی مطلق دارم و با شک در تحقق معنی مطلق، تمسک به اطلاق نمیشود کرد. تمسک به اطلاق فرع این است که معنایی برای لفظ مطلق باشد و ندانم چیز دیگری هم زائد بر آن مطلوب است یا مطلوب نیست؟ اما اگر گفتیم لفظ وضع شده است برای صلات صحیح بدون استعاذه، یقین به تحقق معنای مطلق ندارم تا بخواهم تمسک به اطلاقش بکنم.

پس ثمرهای که بیان کردند نسبت به مسئله که الفاظ عبادات برای صحیح یا برای اعم وضع شده است، جهتش این است که اگر لفظ صلات وضع شده باشد برای صحیح، واجب ما مجمل میشود و در موردی که واجب مجمل شد، چون عنوان به گردن آمده است، باید احتیاط کنیم. اما اگر گفتیم که برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، اجمال در معنای شرعی نیست و وقتی که اجمال در معنای شرعی نبود، به آن مقدار که اجزاء بیان شده است میآورم و نسبت به مازاد هم که «أصاله الإطلاق» نافی آن است.

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال اول

تا اینجا استدلال مستدل این بود که شما در مورد اجمال نص نمیتوانید قائل به برائت شوید، بلکه باید قائل به احتیاط شوید، اگر چه در مورد فقد نص قائل به برائت شدید. مرحوم شیخ (‍قدس سره) جواب میدهند و میفرمایند که ما در اینجا هم قائل به احتیاط نیستیم، بلکه قائل به برائت هستیم، چون آن مقدار از خطابی که یقین داریم بر گردن ما منجز شده است، اقل است و نسبت به اکثر یقین به تنجز خطاب نداریم. وقتی یقین به تنجز خطاب نداشتیم، هم برائت عقلی جاری است و هم برائت نقلی.

تبیین مناط اجرای اصل برائت

توضیح مطلب عبارت از این است که ما باید ببینیم مناط لزوم احتیاط و مناط اجرای برائت چیست؟ اگر آنچه که سبب میشود در اقل و اکثر برائت جاری بشود، در «ما نحن فیه» بود، برائت جاری است. اگر مناط اجرای برائت در مورد اجمال نص نبود، برائت جاری نیست. وقتی که برائت جاری نشد، حکم عقل به اینکه تکلیف یقینی اقتضاء میکند برائت یقینیه را، احتیاط را اقتضاء میکند و کاری به اجمال نص و تفصیل نص و فقد نص و این حرفها نداریم.

ما باید ببینیم مناط در اجرای برائت چیست؟ ما برای مناط در اجرای برائت، دو چیز نقل کردیم:

بیان اول:

یکی عبارت از این بود که علم اجمالی اقتضاء میکند احتیاط را نسبت به اطراف، اما مادامی که این علم اجمالی باقی باشد و در دوران امر بین اقل و اکثر، علم اجمالی نسبت به اقل منحل میشود یقیناً و اقل واجب است؛ حالا یا به وجوب غیری یا به وجوب نفسی. شکّی در وجوب جزء زاید هم داریم، چون علم اجمالی از دست ما گرفته شد، پس احتیاط لازم نیست. لذا میگوییم: عین این بیان را در «ما نحن فیه» داریم.

اما بنا بر قول وضع الفاظ که شما خودتان هم معترف هستید که برائت جاری میشود، باید حل مشکله را در وضع الفاظ للصحیح بکنیم. در وضع الفاظ للصحیح هم همین را میگوییم که درست است «صلّ» یعنی صلات صحیح بخوان، اما آن مقداری که شارع مقدس برای صلات صحیح اجزاء بیان کرده است، ده جزء است. پس نسبت به ده جزء یقین دارم که تکلیف نسبت به من منجز شده است، ولی نمیدانم که آیا جزء یازدهمی هم تکلیف من به آن خورده است یا نه؟ درست است که صلات صحیح به گردن من آمده است، ولی واقع صحیح را مولا از من میخواهد و واقع صحیح هم غیر از همین اجزاء نیست. خود مولا در بیان صلات صحیح، ده جزء بیشتر بیان نکرده است. من که الآن علم اجمالی دارم که صلات صحیح یا ده جزء است یا یازده جزء، نسبت به ده جزئش یقین دارم به استحقاق عقاب «عند الترک»، اما نسبت به جزء یازدهم یقین به استحقاق عقاب به ترکش ندارم، چون احتمال میدهم صلات صحیح همان اقل باشد. وقتی علم اجمالی ما منحل شد، پس احتیاطی در کار نیست.

بیان دوم:

بیان دیگر عبارت از این است که مناط حکم عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی از جهت تعارض اصول در اطراف بود. در متباینین میگفتیم که عقل حکم به احتیاط میکند؛ اگرچه این طرف موضوع برائت است، ولی آن طرف هم موضوع برائت است و اجرای برائت در هر دو معارض با علم اجمالی بود. در «أحدهما المعیّن» ترجیح بلا مرجح بود. در «أحدهما المخیر» هم گفتیم مدلول اخبار این نیست. در «أحدهما لا علی التعیین» هم گفتیم معنا ندارد.

پس سرّ قول به احتیاط، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی بود. حالا در «ما نحن فیه» ببینیم که آیا تعارض است یا نه؟ نسبت به اقل یقیناً اصل جاری نمیشود، چون اقل به هر حال واجب است. پس در این اصل جاری نمیشود. نسبت به اکثر هم أصاله البرائه جاری میشود و معارض هم ندارد. پس چون مناط اجرای برائت در اینجا است، باید قائل به برائت شویم.

تا اینجا مرحوم شیخ (‍قدس سره) مطلب را اثبات کردند که در اجمال نص باید به برائت قائل شد و دلیل مستدل را هم رد کردند. بعد از این «إن قلت» جالبی مطرح میشود که در ادامه بیان میکنیم.

تطبیق دوران امر بین اقل و اکثر با اجمال دلیل

المسأله الثانیه ما إذا کان الشک فی الجزئیه ناشیا من إجمال الدلیل، مثل چه چیز؟ کما إذا علّق الوجوب فی الدلیل اللفظی به لفظی که مردد است بأحد اسباب الإجمال، حالا هر چه که میخواهد باشد بین مرکبین که یدخل أقلهما جزئا تحت الأکثر اما به حیثی که یکون الآتی بالأکثر آتیاً بالأقل که آن جزء زاید مضر نیست.

حالا و الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی کأن وجب فی الغسل غَسل ظاهر البدن فیُشَکّ یا فیَشُکُّ شک بشود در اینکه جزء فلانی مثل باطن اذن أو عکنه البطن یا این لاهایی که شکم بر میدارد من الظاهر است أو الباطن.

و قد یکون إجمال در معنی شرعی کأوامر المتعلقه در کتاب و سنت به صلات و امثال صلات بناء علی أنّ هذه الألفاظ موضوعه للماهیه الصحیحه. یعنی الجامعه لجمیع الأجزاء الواقعیه که اینجا عرض کردیم که چرا بر این مبنا از مثال اجمال نص میشود و اما بنا بر مبنای وضع للأعم از اجمال نص نمیشود.

مرحوم شیخ (‍قدس سره) میفرمایند: و الأقوی هنا أیضاً جریان أصاله البرائه لعین ما أسلفناه فی سابقه که شک ناشی از فقد نص بود من العقل و النقل هم برائت عقلی جاری است هم برائت نقلی.

تطبیق اشکال اول و جواب آن

لکن و ربّما یُتخیّل جریان قاعده الإشتغال هنا، و إن جرت أصاله البرائه فی المسئله المتقدمه، سرّش چیست؟ لفقد الخطاب التفصیلی المتعلق بالأمر المجمل فی تلک المسأله که مسئله فقد نص بود و وجوده هنا اما یک خطاب تفصیلی در اینجا داریم فیجب الإحتیاط بالجمع بین محتملات الواجب المجمل، کما هو الشأن فی کلّ خطابٍ که تعلّق بأمر مجمل، و لذا ببینید و لذا فرّعوا علی القول بوضع الألفاظ للصحیح کما هو المشهور که مشهور قائل هستند الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده است متفرع بر این قول کردند وجوب الإحتیاط را فی أجزاء العبادات و عدم جواز إجراء أصل البرائه را در اینها، چرا؟ بخاطر اینکه میگویند خطاب به گردن آمد و از عهدهاش باید برآمد.

لکن و فیه: این تخیل بیخود است أنّ وجوب الإحتیاط فی المجمل المردد بین الأقل و الأکثر ممنوعٌ چرا؟ لأنّ المتیقن من مدلول این خطاب ولو به صحیح تعلق گرفته است، لأنّ المتیقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقل است. البته بالوجوب المردد بین النفسی و المقدمی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و مقدمی است «حتی علی القول بالصحیح». «علی القول بالصحیح» بالاخره اگر اقل همان نماز صحیح است و وجوبش نفس است. اگر اکثر واجب صحیح است، اکثر وجوب نفسی دارد؛ اما اقلش وجوب مقدمی را دارد. پس اقل به هر حال واجب است یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری. والا نمیتوانیم بگوییم که اقل واجب است به وجوب نفسی، چون شک داریم که صلات صحیح اقل باشد؛ لذا آن بیان را هم اینجا میتوانیم بگوییم، نه اینکه از ناحیه استحقاق عقاب پیش بیاییم. آن بیان را هم میتوانیم در اینجا بگوییم.

لأنّ المتیقن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقل است بالوجوب المردد بین النفسی و المقدمی، در نتیجه فلا محیص عن الإتیان به این أقل لأنّ ترکه این اقل مستلزمٌ للعقاب و أما وجوب الأکثر فلم یُعلم من هذا الخطاب از این خطاب که معلوم نشد فیبقی مشکوکاً «فسیجیئ» یا فیجیء باشد بهتر است! فیجیء فیه ما من الدلیل العقلی و النقلی.

و الحاصل، این «و الحاصل» فرقش با قبل این است که دلیل بر این مطلب است و میگوید: ما کاری به اجمال نص و تفصیل نص نداریم. مناط لزوم احتیاط و اجرای برائت چه بود؟ دو بیان برای مناط ذکر کردیم: یکی انحلال علم اجمالی و دیگری جریان اصل بلا معارض که هر دو تا در اینجاست. و الحاصل أنّ مناط وجوب الإحتیاط عدم جریان ادله برائت است فی واحدٍ معین من المحتملین لمعارضته بجریان این اصل در محتمل آخر، تا در نتیجه حتی یخرج المسأله بذلک به این تعارض عن مورد البرائه و یجب الإحتیاط فیها، و واجب بشود در آن احتیاط لأجل تردد الواجب که المستحق علی ترکه العقاب است بین أمرین که لا معین لأحدهما معیّنی برای أحدهمایش نداریم من غیر فرق فی ذلک، بدون فرق کردن در این مناط، بین وجود خطاب تفصیلی فی المسأله متعلق بالمجمل، و بین وجود خطاب مرددٍ بین خطابین که تعارض نصین بشود.

فإذا فقد المناط المذکور حالا اگر مناط مذکور فقد شد، یعنی تعارض نبود، در یکی اصل جاری نشد، در یکی دیگر اصل بلا معارض جاری است. فإذا فقد المناط المذکور و أمکن البرائه فی واحد معینٍ لم یجب الإحتیاط باز من غیر فرقٍ فی ذلک بین الخطاب التفصیلی و غیره.

اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

فإن قلت، مستشکل میگوید: ما این مقدمه را قبول داریم که اگر تکلیف به یک لفظ مجملی متعلق شود، در اینجا احتیاط لازم نیست و اگر مفهوم مجمل باشد، احتیاط لازم نیست. اما اگر مفهوم مبیّن باشد و مصداق مجمل باشد، همه در اینجا قائل به لزوم احتیاط هستند. یک مرتبه مولا میگوید: «جئنی بعینٍ» که خود «عین» اصلاً مجمل است که چیست؟ مفهومش مجمل است. در اینجا احتیاط لازم نیست، چون نمیدانم که چه چیزی به گردن من آمده است تا بروم بیاورم! اما یک مرتبه مفهوم مبیّن است و اجمالی در مفهوم نیست. مولا گفت: «جئنی بعینٍ جاریه» که مفهوم مبیّن است، ولی مصداقش مجمل شده است، نمیدانم آیا این عین جاریه است یا آن عین جاریه است؟ در اینجا باید احتیاط کنم، چون آنچه که متعلق خطاب بوده، مفهوم مبیّن است و آنچه به گردن من آمد را نمیدانم این مصداق مطلوب مولای من است یا نه؟ باید آن را بیاورم که یقین به مصداقیتش داشته باشم. این مقدمه بود که صد درصد است و در این هیچ کس شک ندارد.

حال باید ببینیم که آیا میتوانیم «ما نحن فیه» را صغرای این کبری بکنیم یا نه؟ شما اگر در کبری شک دارید، در کبری که قبول است، کلام در صغری است که ببینیم صغرای این کبری میشود یا نه؟ کبرای مسئله و مقدمه مسئله این است که اگر خطاب به لفظی تعلق بگیرد که معنا و مفهوم آن لفظ مبیّن است و مصداقش بین اموری مجمل شده است، آیا در اینجا باید احتیاط کرد؟ چون مفهوم مبیّن به گردن من آمده است و آن را باید اتیان کنم، نمیدانم به این مصداق اتیان میشود یا نه؟ باید بروم مصداقی را بیاورم که به آن صد درصد اتیان میشود، مثل اینکه مولا گفته است: «اکرم العالم»، میدانم که عالم یعنی فقیه. حالا شک دارم که این آقا فقیه است یا نه؟ به این نمیتوانم اکتفا کنم. من باید بروم عالم فقیه را اکرام کنم، ولی یک مرتبه تکلیف تعلق گرفته است به یک لفظی که آن لفظ «فی ذاته» مجمل است یا مفهومش مجمل است یا معنایش مجمل است. در آنجا احتیاط لازم نیست، چون اصلاً من نمیدانم که چه تکلیفی بر من منجز شده است که در مقام امتثالش بر بیایم؟ مثل اینکه فرموده است: «جئنی بعینٍ»، اصلاً معنی «عین» معلوم نیست که چیست تا من بروم بیاورم!

در این مقدمه شکی نیست، پس باید به سراغ صغری برویم. صغری میگوید: شارع مقدس که فرموده است: «صلّ»، باید ببینیم منظور او از این صلات چیست؟ تکلیف به مراد از لفظ صلات و مفهوم از لفظ صلات و به معنای از لفظ صلات تعلق گرفته است و مراد از لفظ صلات هم صلات باطل نیست، بلکه صلات صحیح است، چون شارع مقدس که فرموده است: «صلّ»، مرادش از لفظ صلات، آیا صلات باطل است یا مرادش اعم از صلات صحیح و فاسد است؟ مسلماً مراد شارع مقدس از «صلّ»، صلات صحیح است. پس تکلیف به مراد از لفظ صلات تعلق گرفته است. به مدلول از لفظ صلات و مراد از لفظ صلات و مفهوم از لفظ صلات که در آن اجمالی نیست. مراد از لفظ، مبیّن است. شک در مصداق است که من نمیدانم آیا این نماز ده جزئی مصداق مراد از صلات است یا این صلات یازده جزئی مصداق مراد از صلات است؟

پس تکلیف تعلق گرفت به «المراد من الصلاه» و در «المراد من الصلاه» هم ابهامی نیست. من نمیدانم که این چیزی که اتیان میکنم مصداق مراد «الصلاه» است یا مصداق «المدلول من لفظ الصلاه» است یا نه؟ و مسلماً در چنین موردی باید احتیاط کرد و اکثر را آورد.

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال دوم

مرحوم شیخ (‍قدس سره) میفرمایند: شارع مقدس که میگوید «یجب الصلاه»، وجوب روی صلات رفته، نه روی «المراد من الصلاه» یا «المدلول من الصلاه». صلات هم همین اجزاء است و فرض این است که این مجمل است و محال است که وجوب تعلق بگیرد به «المراد من الصلاه» یا المدلول من الصلاه»، چون مراد و مدلول از اوصاف، لفظاند که بعد از وضع و بعد از استعمال پیدا میشود. چیزی که از اوصاف لفظ است که بعد از استعمال پیدا میشود، چطور آن را در موضوعله اخذ کنیم و بگوییم که صلات به آن تعلق گرفته است؟ چون وجوب به موضوعله لفظ صلات تعلق گرفته است و مرادیت و مدلولیت از اموری هستند که بعد الإستعمال پیدا میشود، آنگاه ما چطور اخذ کنیم «ما هو المتأخر» را که در مرتبه استعمال است در «ما هو المتقدم» که موضوعله است و بگوییم که معنی لفظ صلات «المراد من الصلاه» است؟

تطبیق اشکال دوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

فإن قلت: إذا کان متعلق الخطاب مجملاً، فقد تنجّز اگر چه متعلق خطاب مجمل است و لیکن از این طرف فقد تنجز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ. فیجب القطع بالإتیان بمراده و بر ترکش مستحق عقاب هستیم، مع وصف کونه مجملاً و همینطور «یجب» عدم القناعه بإحتمال تحصیل المراد.

عبارت را دوباره میخوانم: إذا کان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التکلیف بمراد الشارع من اللفظ، فیجب القطع بالإتیان به مرادش و مستحق عقاب است با ترکش مع وصف کونه مجملاً و عدم القناعه و واجب است عدم قناعت کردن به احتمال تحصیل مراد، بلکه باید یقین به تحصیل مراد شارع پیدا کنیم که مرادش را آوردهایم و احتمال الخروج عن إستحقاق العقاب، یعنی واجب است عدم قناعت به صرف احتمال خروج از استحقاق عقاب، باید یقین پیدا کنیم که مستحق عقاب نیستیم.

قلتُ: التکلیف که لیس متعلقاً بمفهوم المراد من اللفظ یعنی «المراد من الصلاه» یا «المراد من الصوم»، اینها که متعلق تکلیف نیستند، بلکه خود صلات متعلق تکلیف است. التکلیف لیس متعلقاً بمفهوم المراد من اللفظ یا مدلوله یعنی «المدلول من اللفظ»، حتی یکون از قبیل تکلیف به مفهوم مبیّنی که مصداقش بین امرین مشتبه است، حتی یجب الإحتیاط در آن، ولو اینکه مصداقش مردد بین اقل و اکثر باشد نظراً إلی وجوب القطع بحصول المفهوم المعین المطلوب من العبد از جهت اینکه واجب است که قطع پیدا کنیم به حصول مفهومی که معیّن و مبیّن است که آن مفهوم معیّن و مبیّن مطلوب از عبد است. کما سیجئ در مسئله رابعه که در مورد شبهه موضوعیه خواهیم گفت، چون مفهوم مبیّن به گردن ما آمده است و لیکن نمیدانیم این مصداق واجب است یا واجب نیست؟ در متباینین باید هر دو را بیاوریم، در اقل و اکثر باید اکثر را بیاوریم، اما در اینجا که مثل آنجا نیست! و إنما هو این تکلیف متعلقٌ بمصداق المراد و المدلول که آن خود صلات است لأنّه چون آن مصداق الموضوع له اللفظ است و المستعمل فیه است و إتصافه و اتصاف موضوعله که صلات است بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع است و بعد از استعمال است فنفس متعلق التکلیف مردد بین اقل و اکثر میشود لا مصداقه.

اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره)

و نظیر هذا، توهم، و نظیر این توهم، سؤالی است که شما کردید که آن سؤال عبارت از این است که شارع مقدس که فرموده است «صلّ»، مسلماً مرادش صلات صحیح است. پس گفته «صلّ» صلات صحیح را و هر جا من شک کردم، شک در مصداق صلات صحیح دارم. نمیدانم آیا صلات ده جزئی من مصداق صلات صحیح است یا صلات یازده جزئی من مصداق صلات صحیح است؟ باید احتیاط بکنم.

جواب مرحوم شیخ (‍قدس سره) به اشکال سوم

میگوییم: کجا تکلیف متعلق شد به «الصلاه الصحیح»؟ تکلیف به صلات متعلق شده است و مراد شارع مقدس از صلات، صلات صحیح است. ما مکلف به اتیان مراد شارع که نیستیم، ما مکلف به اتیان متعلق تکلیف هستیم. مراد شارع هم صلات صحیح است و اگرا ما مکلف به اتیان مراد شارع از لفظ نیستیم، چون مراد شارع از لفظ که متعلق تکلیف نیست، پس ما مکلف به اتیان متعلق تکلیف هستیم و متعلق تکلیف هم صلات است و صلات هم مجمل بین اقل و اکثر شده است. اقل قطعاً به گردن من آمده است.

تطبیق اشکال سوم به مرحوم شیخ (‍قدس سره) و جواب آن

و نظیر هذا، توهم: أنّه إذا کان اللفظ فی العبادات موضوعاً للصحیح و الصحیح مصداقش بین اقل و اکثر مردد است، فیجب فیه الإحتیاط.

لکن و یُندفع: بأنّه خلطٌ بین الوضع للمفهوم و المصداق، شارع مقدس صلات را وضع کرده است برای صلات صحیح یا مفهوم صلات صحیح یا مصداق صلات صحیح؟ اگر برای مفهوم صلات صحیح وضع کرده بود، مفهوم صلات صحیح یک امر مبیّن و روشن بود، شک در مصداقش داشتیم، پس باید احتیاط کنیم. ولی فرض این است که شارع مقدس که گفته «صلّ»، صلات صحیح یعنی مفهوم صلات صحیح را بیاور یا مصداق صلات صحیح را بیاور؟ یعنی در خارج اعمالی بیاور که آن صلات صحیح باشد. پس وقتی که به مصداق صلات صحیح تعلق گرفت، مصداق صلات صحیح مجمل بین اقل و اکثر است. پس خطاب به یک مفهوم مبیّن تعلق نگرفته است، به یک مفهوم مجمل تعلق گرفته است، چون موضوعله لفظ صلات، مفهوم صلات صحیح که نیست، بلکه موضوعله لفظ صلات، مصداق صلات صحیح است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ