بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أمّا ما ذکره بعض متأخّری المتأخّرین: من الثمره بین القول بوضع ألفاظ العبادات للصحیح و بین وضعها للأعمّ، فغرضه بیان الثمره على مختاره من وجوب الاحتیاط فی الشکّ فی الجزئیّه، لا أنّ کلّ من قال بوضع الألفاظ للصحیحه فهو قائل بوجوب الاحتیاط و عدم جواز إجراء أصل البراءه فی أجزاء العبادات؛ کیف؟ و المشهور مع قولهم بالوضع للصحیحه قد ملئوا طوامیرهم من إجراء الأصل عند الشکّ فی الجزئیّه و الشرطیّه بحیث لا یتوهّم من کلامهم أنّ مرادهم بالأصل غیر أصاله البراءه.

مروری بر اشکال سوم به نظر شیخ (قدس سره) به برائت

خلاصهای از بحث دیروز را بیان میکنیم تا وارد بحث دیگری شویم که تقریباً بحثی مستقل است؛ بحث ما در این بود که مستدل گفت: اگر ما قائل شدیم به وضع الفاظ برای صحیح، در اینجا باید احتیاط کرد، چون یقین دارم که صلات صحیح به گردن من آمد، بعد شک پیدا میکنم که با اتیان صلات ده جزئی، صلات صحیح را آوردم یا نه؟ چون تکلیف به یک مفهوم مبیّن خورده است. پس آن مفهوم مبیّن به گردن من آمد و شکّ در مصداق آن مفهوم مبیّن دارم. در اینجا باید احتیاط کنم و مصداقی را تحویل مولا بدهم که یقین داشته باشم که مصداق واجب مولای من است.

مثل اینکه اگر مولا بگوید: «اکرم العالم»، عقل حکم نمیکند به کفایت اکرام کسی که شک در علم و جهلش دارم، بلکه میگوید: چون اکرام عالم به گردنت آمده است، باید بگردی و یک نفر عالم پیدا کنی و اکرام کنی. در اینجا هم مستدل میگوید: چون صلات صحیح به گردن من آمده است، باید صلات صحیح را تحویل مولا بدهم و با اتیان صلات ده جزئی، یقین به اتیان صلات صحیح ندارم.

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب فرمودند: اگر صلات وضع شده بود برای مفهوم «الصلاه الصحیح»، مفهوم صحیح مفهومی مبیّن است؛ یعنی «الجامع للأجزاء و الشرائط». بعد همانطور که صلات به گردن من آمده، قیدش هم که صحت است به گردن من آمده است و قیدش مفهومی مبیّن است؛ یعنی «الجامع للأجزاء و الشرائط». آنگاه نمیدانم این صلات ده جزئی «الجامع للأجزاء و الشرائط» است یا نه؟ باید احتیاط بکنم که شک در مصداق میشود و لیکن همانطور که در جلسه قبل گفتیم، موضوعله الفاظ مفهوم صحیح نیست، واقع صحیح است؛ کما اینکه لفظ انسان وضع نشده برای مفهوم «الإنسان» که در ذهن است، و الا باید بر انسان خارجی صادق نباشد، بلکه وضع شده است برای واقع «الإنسان». پس لفظ صحیح هم برای واقع الصحیح وضع شده است. وقتی که برای واقع الصحیح وضع شد، فرض این است که واقع الصحیح در نظر ما الآن مجمل است و نمیدانیم واقع الصحیح نماز ده جزئی است یا یازده جزئی است؟ پس تکلیف متعلق نشد به یک لفظ مبیّن المفهوم، بلکه تکلیف متعلق شد به یک لفظ مجمل، چون گفتیم که متعلق به صحیح شده است و صحیح یعنی واقع صحیح، و واقع صحیح هم که مجمل است.

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال سوم

مرحوم شیخ (قدس سره) سپس میفرمایند: تمام این توهّمات ناشی از خلط بین مفهوم و مصداق میشود. طرف میگوید: مفهوم صحیح مبیّن است و فکر کرده است که موضوعله لفظ، مفهوم صحیح است و مبتلا به این اشکال شده است، غافل از اینکه موضوعله لفظ، واقع الصحیح و مصداق الصحیح است و مصداق الصحیح هم مجمل است. پس معنی این عبارت این شد: «و یندفع بأنّه خلطٌ بین الوضع للمفهوم و المصداق»؛ این انسان خلط کرده است بین اینکه گفته لفظ وضع شده برای مفهوم و مفهوم مبیّن است و حال آنکه لفظ برای مفهوم وضع نشده است، بلکه لفظ برای مصداق وضع شده است که مصداق هم مجمل است. این انسان چون نتوانسته است تشخیص بدهد بین مفهوم و مصداق، فکر کرده است که موضوعله لفظ مفهوم است و مفهوم را هم گفته که مبیّن است! اما شما اشتباه میکنید! مفهوم را به مصداق خلط نکنید. مفهوم مبیّن است و مصداق مجمل است و موضوعله لفظ هم مصداق است.

تبیین دور بودن مدرک اصاله العدم به «حدیث رفع»

ما گفتیم که اگر بخواهد مدرک أصاله العدم، «حدیث رفع»[۱] باشد دور لازم میآید، چرا؟ بخاطر اینکه اگر بخواهد مدرک أصاله العدم، «حدیث رفع» باشد در «حدیث رفع» باید سه چیز درست شود: ۱ـ سندش قطعی بشود، ۲ـ دلالتش تمام شود، ۳ـ «صادر عن تقیه» نباشد.

«صادر عن تقیه» که نیست، سندش هم که صحیح است و مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: «بسند صحیحٍ فی الخصال». فقط دلالتش میماند که تمامیت دلالت «حدیث رفع» بر معنا و بر مراد جدّی مولا متوقف بر حجیت أصاله الظهور است. اگر ظاهر حجت باشد، «حدیث رفع» مدرک میشود، والا که اگر ظاهر حجت نباشد ولو «حدیث رفع» سندش درست است، اما فرض این است که ظاهر حجت نیست. حجیت ظهور «حدیث رفع» باید تمام شود تا ما بخواهیم استدلال کنیم بر این به أصاله العدم.

أصاله الظهور یعنی چه؟ یعنی معنایی که به ذهن میآید، حجت است و اگر احتمال قرینه میدهیم احتمال قرینه را به اصل عدم دفع میکنیم. پس اول باید اصل عدم حجت شده باشد تا چون اصل عدم حجت است «حدیث رفع» حجیتش تمام شود. بعد از اینکه حجیتش تمام شد، آن وقت مدرک برای چیزی شود. آن وقت در «ما نحن فیه» اگر بخواهیم مدرک أصاله العدم، «حدیث رفع» باشد، مدرکیت آن برای أصاله العدم متوقف است بر حجیت ظهور آن. حجیت ظهورش هم متوقف است بر حجیت أصاله العدم و حجیت أصاله العدم هم متوقف است بر مدرکیت «حدیث رفع»، «و هذا دورٌ واضح».

کلام برخی درباره شکّ در جزئیت با اجمال دلیل

«و أما ما ذکره»،[۲] در بحث گذشته مطلبی که مطرح شد این بود که اگر لفظ مجمل شد و دوران امر بین اقل و اکثر شد، چه کنیم؟ مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که باید قائل به برائت شد! اما در ضمن یک مطلب گفته شد و فرمود: «و لذا فرّعوا» که اگر قائل شویم به وضع الفاظ «للصحیح عند الشک فی الجزئیه أو الشرطیه» باید احتیاط کنیم و اگر قائل شویم به وضع «للأعم عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه»، احتیاط لازم نیست.

به عبارت دیگر فرمودند: ثمره بین اینکه قائل شویم به وضع الفاظ برای صحیح یا أعم، این است که «علی القول بالوضع للصحیح عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه»، احتیاط جاری است و «علی القول بالوضع للأعم عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه»، احتیاط لازم نیست. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: حق این است که اینکه گفتند، ثمره این دو قول نیست و مترتب بر این دو قول نیست و کسی هم که این ثمره را گفته است، منظورش نیست که ثمره مترتب بر این دو قول اجرای برائت و اجرای احتیاط است، بلکه کسی که در شک در جزئیت قائل به احتیاط است، چنین کسی که این مبنا را اتخاذ کرده است که «عند الشک فی الجزئیه» باید احتیاط کرد، چنین کسی میگوید که «علی القول بالصحیح» ما رافع شک نسبت به جزئیت نداریم و باید احتیاط بکنیم و جزء را بیاوریم و «علی القول بالأعم» رافع داریم و شک ما را در جزئیت از بین میبرد، پس احتیاط لازم نیست.

بنابراین نه اینکه هر کسی که قائل است به وضع برای صحیح شده، قائل به احتیاط و عدم اجرای برائت در اجزاء مشکوکه شده است، بلکه کسی که «عند الشک فی الجزئیه» قائل به احتیاط شده است، «علی القول بالصحیح» میگوید باید احتیاط کرد و «علی القول بالأعم» میگوید احتیاط لازم نیست، نه اینکه هر کس که قائل به وضع برای صحیح است قائل به احتیاط است تا در نتیجه ثمره قول، صحیح و اعم بشود؛ بلکه ربطی به صحیح و اعم ندارد و لذا ما میبینیم که مشهور قائل هستند به وضع الفاظ برای صحیح، با اینکه قائل به برائت هستند. پس از این معلوم میشود که اجرای برائت و اجرای احتیاط، ثمره قول بالصحیح و للأعم نیست و به جای دیگری مربوط است.

این مطلب که روشن شد و شاهدش هم معلوم شد که کلام مشهور بود و مشهور قائل به وضع برای صحیح هستند، با اینکه قائل به برائت بودند، حال باید در خود این مسئله تحقیق کنیم و ببینیم که آیا درست است که «علی القول بالصحیح» باید قائل به احتیاط شد و «علی القول بالأعم» باید قائل به برائت شد یا خیر؟

جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به دیدگاه مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: ثمرهای که در اینجا گفته شده، از دو قسمت تشکیل شده است:

۱ـ «علی القول بالصحیح» در جزء مشکوک باید احتیاط کرد.

۲ـ «علی القول بالأعم» در جزء مشکوک احتیاط لازم نیست.

پس این ثمره از دو قسمت تشکیل شده است و هر دو قسمت ناتمام است.

مبنای اول:

اما قسمت اول که گفتید: «علی القول بالصحیح» باید احتیاط کرد، بطلانش «ظهر مما تقدم» که ما گفتیم: «علی القول بالصحیح» نهایت چیزی که لازم میآید این است که واجب ما مجمل میشود، ولی در مردد بین اقل و اکثر که همه قائل به احتیاط نیستند و شما دیدید که حق با ما است که قائل به برائت شدیم. پس اینطور نیست که هر کس که قائل به وضع برای صحیح شد مجبور باشد که قائل به احتیاط شود؛ بلکه هر کس که قائل به وضع برای صحیح شد مجبور میشود بگوید که لفظ واجب ما مجمل است. حالا باید بعداً ببینید که اگر واجبش مجمل و مردد شد بین اقل و اکثر، قاعده چه اقتضایی میکند؟ قاعده احتیاط را اقتضاء میکند یا قاعده برائت را؟ پس صرف قول بالصحیح اقتضاء ندارد احتیاط را؛ بلکه قول بالصحیح اقتضاء دارد قول به اجمال لفظ را. حالا در اجمال لفظ باید ببینیم عقل چه حکم میکند؟ دیدید که ما هم قائل به برائت شدیم. پس قسمت اول از ثمره باطل است.

مبنای دوم:

اما «علی القول بالأعم» میخواهیم بگوییم که ثمره ناتمام است و برای اینکه بگوییم ثمره ناتمام است، اول باید ببینیم که خود ترتب این ثمره بر این قول به چه صورت درست میشود تا بفهمیم که آیا این ثمره تمام است یا ثمره تمام نیست؟ برای فهم این مطلب احتیاج داریم به بیان چند مقدمه که باید توجه بشود:

مقدمه اول

یکی از اصول لفظیه عبارت است از أصاله الإطلاق؛ یعنی مولا لفظی را گفته است که معنای خود لفظ مطلق شامل اقسامی میشود. اگر خودش مقید به قیدی کرد، میگوییم مطلق مرادش نیست و مقید مرادش است، مثل اینکه بفرماید: «أعتق رقبه مؤمنه»، در اینجا میگوییم که مطلق رقبه کفایت نمیکند، بلکه رقبه مؤمنه لازم است. اما اگر فرمود: «أعتق رقبه» و مقید به قیدی نکرد و مولا در مقام بیان بود و مانعی از بیان نداشت و مقدمات حکمت هم ـ که در کتب سابق خواندید ـ تمام بود و قیدی نیاورد، میگوییم پس باید مرادش همان معنی مطلق باشد و اخذ میکنیم به همان معنی مطلق و اتیان همان کفایت میکند؛ لذا اگر بفرماید: «أعتق رقبهً»، ما رقبه را اتیان کردیم ولو کافر باشد باز هم امتثال حاصل است، چون میگوییم که ای مولا! اگر منظور شما مؤمنه بود باید بیان میکردید و حالا که بیان نکردید، پس منظور شما باید مطلق باشد و لیکن تمسک به أصاله الإطلاق فرع این است که برای لفظ مطلق ما یک معنایی باشد که «فی حدّ ذاته» لفظ مطلق در این معنا ظهور دارد، مثل اینکه رقبه ظهور دارد در مطلق الرقبه، نمیدانیم به قید علی حدهای مقید شده یا نه؟ این مقدمه اول بود.

مقدمه دوم

اگر ما گفتیم که لفظ صلات وضع شده است برای صلات صحیح، به مجرد اینکه شک کردیم که آیا استعاذه جزء صلات است یا نه؟ شک در اصل معنی لفظ است، چون مولا فرموده است: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾،[۳] منظور از این صلات چیست؟ صلات صحیح است. به مجرد اینکه من شک کردم که استعاذه جزء است یا نه؟ پس بدون استعاذه معنای لفظ صلات درست نمیشود. اما به خلاف «أعتق رقبه مؤمنه» که بدون مؤمنه معنی رقبه درست است و لیکن اگر گفتیم لفظ عبادت که صلات است وضع شده است برای صحیح، پس اگر یک جزء نبود اصلاً معنی لفظ نیست و اگر من شک دارم که استعاذه جزء صلات است یا نه؟ پس نمیدانم که معنی صلات درست شد یا درست نشد! بنابراین در اینگونه از موارد من نمیتوانم تمسک بکنم به اطلاق ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، چون تمسک من به اطلاق آن فرع این است که معنی صلات را تمام بدانم و با احتمال اینکه استعاذه جزئش باشد و آن ده تای دیگر معنی صلات نیست. معنی برای لفظ مطلق درست نشده است تا من تمسک بکنم به آن معنی مطلق.

مقدمه سوم

اگر گفتیم که لفظ صلات برای اعم است، ببینیم که وضع از چه قرار میشود؟ ما در صلات یک اجزای رئیسهای داریم که بدون آن اجزاء، اصلاً مسمّای صلات صادق نیست و لیکن یک اجزایی داریم که اجزای غیر رئیسه هستند که بدون آنها معنی صلات صادق است، چون صلات اعم از صحیح و فاسد شد. معنی صلات صادق است و لیکن ممکن است که صلات صحیح نباشد! حالا در اینکه اجزای رئیسه صلات چیست، اختلاف است. فرض میکنیم که اجزای رئیسه صلات عبارت است از پنج جزء: تکبیر، رکوع، سجده، و مثلاً قیام و سلام و هر چه که میخواهید. پنج جزء را فرض میکنیم که اجزای رئیسه هستند، اگر یکی از این اجزای رئیسه نباشد، باز اصل مسمّای صلات نیست و معنی صلات محقق نشده است. اما اگر این اجزای رئیسه باشد، معنی صلات و مسمّای صلات محقق شده است، چون موضوعله اعم از صحیح و فاسد است.

حالا اگر مولا فرمود: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، چهار جزء را پیدا کردیم و یک جزء را شک داریم که دخیل در صلات است یا نه؟ اما این جزء از آن قبیل اجزائی است که جزء رئیسه است که اگر نباشد اصلاً معنی صلات برایش محقق نیست. اینجا ما نمیتوانیم بگوییم که صلات معنی مطلق در آن درست شده، نمیدانیم مقید شده که این جزء پنجم را هم بیاور یا نه؟ آیا به اطلاق تمسک میکنیم؟ نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، چون فرض این است که این جزء پنجم آن چنان جزئی است که با نبودش مسمّای صلات ممکن است که نباشد. پس یقین ندارم که یک معنی مطلقی برای لفظ من درست شده است که تمسک به آن بکنم.

مثلاً من نمیدانم که آیا قیام یکی از اجزای رئیسه نماز است یا نیست؟ پس احتمال میدهم که ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ بدون این قیام معنایش تمام نشده باشد. لیکن اگر شک ما در جزئی بود که بدون آن جزء شک در صدق صلات نداریم، بلکه یقین داریم که صلات است، در اینجا جای تمسک به اطلاق است. پس اگر جزء ما جزئی باشد که شک داشته باشیم که دخیل در صدق صلات است یا نه؟ یعنی جزء رئیسه است یا نه؟ اینجا نه میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم ـ چون تمسک کردن به اطلاق فرع این است که معنی مطلق تمام شود ـ و نه میتوانیم اجرای برائت بکنیم، بلکه باید اجرای احتیاط کنیم، بخاطر اینکه مسمای صلات به گردن من آمده است و بدون این جزئی که احتمال رئیسیت آن را میدهم نمیدانم که مسمّی را اتیان کردم یا نکردم؟ لکن در قسم دوم که اجزای رئیسه درست شده است، نمیدانم که مازاد بر اینها جزء دیگری هم صلات دارد یا جزء دیگری صلات ندارد؟ شکی نیست که اگر جزء دیگری صلات داشته باشد، صلات مقید به آن جزء است و لذا بیان اجزاء که میشود. به هر جزئی یک قیدی به صلات میخورد. ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ پنج جزء داشت؛ اعم از اینکه استعاذه باشد یا استعاذه نباشد.

بعد که دلیل گفت: ﴿إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾؛[۴] استعاذه جزء صلات میشود. پس نماز عبارت از این پنج رکن است مقید به استعاذه. باز یک جزء دیگر عبارت است از سلام. الآن نماز مطلق است؛ چه سلام با آن باشد چه سلام با آن نباشد. وقتی مولا فرمود که یک جزء هم سلام است، نماز مقید به سلام میشود. وقتی این شد، اگر ما شک کردیم که آیا استعاذه جزء صلات است یا جزء صلات نیست و بیانی هم بر آن پیدا نکردیم، میتوانیم به أصاله الإطلاق تمسک کنیم، چون فرض این است که معنی مطلق ما تمام درست شده است و مسمّای لفظ صلات محقق شده است. شک دارم که آیا مقید به قید زائد شد یا نشد؟ اصل عدم تقیید و أصاله الإطلاق را جاری میکنم. پس استعاذه جزء صلات نیست. از آن طرف میتوانم برائت را هم جاری کنم، چون آنچه که به گردن من آمده است مسمّای صلات است و فرض این است که با این نه جزء، مسمّای صلات را تحویل مولا دادم.

اشکال

بنابراین کسانی که قائل شدند به عدم لزوم احتیاط در مورد شک در جزئیت علی القول به اعم، جهت قولشان این است که در اینجا گفتیم و دیدید که حرفشان علی القاعده روی حساب و منطقی است. آیا میتوانیم جوابی از آن بدهیم یا نه؟ لکن در اینجا توهّمی شده است که آن توهم قابل ذکر است و آن توهم اساس این ثمره را از بین میبرد و آن توهم عبارت از این است که شما خودتان چه گفتید؟ شما خودتان گفتید که وقتی که صلات مقید شد به قیدی، باید آن قید را آورد، جهتش هم این است که ما در سابق گفتیم که اگر عنوانی بر ما واجب شد، باید از عهده آن عنوان بربیاییم. حالا اگر عنوان مقیدی بر ما واجب شد، ما باید از عهده عنوان مقید بر بیاییم؛ یعنی هم باید از عهده عنوان بربیاییم و هم از عهده قیدش بربیاییم. اگر من از شما پلو خواستم، به عهده شما میآید که پلو بدهید. اما اگر گفتم پلو و قیمه خواستم، قیمهاش هم به عهده شما میآید، چرا؟ بخاطر اینکه عنوان به گردن آمد. حالا اگر شما شک کردید که چون گوشت گران است، قیمه بدون گوشت هم قیمه است، در اینجا باید احتیاط کنید، چون عنوان قیمه به گردن شما آمده است و باید از عهده این عنوان بربیایید و فرض این است که من مقیدش هم کردهام و مطلق نگذاشتم.

حالا در صلات فرض این است که به ضرورت و به اجماع میدانیم که شارع مقدس صلات فاسد از ما نخواسته است، صلاتی که خواسته صلات صحیحه است. پس مرّه واحده صلاتش را مقید کرده است به صلات صحیحه و گفت: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ و قیدی به آن نچسبانده، اما ضرورت و اجماع کاشف از قیدی است که به این صلات خورده است؛ یعنی «أقیموا الصلات الصحیحه» و شما دلیلی قرصتر از اجماع و ضرورت چه میخواهید؟ شما میگویید به یک خبر قید درست میشود و اینکه اجماع و ضرورت است. پس این توهم، توهم بجایی است که میگوید شما خودتان گفتید که اگر صلات مقید بشود، هم باید صلات را بیاوریم و هم باید قیدش را بیاوریم. پس اینجا هم مقید شد!

جواب اشکال

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که اینها از باب خلط بین مفهوم و مصداق است. بله! قبول داریم که صلات مقید به صحت شده است، اما نه به مفهوم الصحه، تا مفهوم الصحه مبیّن باشد و مفهوم مبیّن به گردن من آمده باشد و باید از عهده آن بربیایم. صلات مقید به واقع الصحه شده است؛ یعنی آنچه که جامع بین اجزاء و شرایط است و فرض این است که واقع صحت هم مجمل شده است و ما در مفهوم مجمل هم قائل به برائت شدیم.

به عبارت دیگر: صلات مقید به صحیح شده است، آن مقداری که دلیل قائم شده که بیان صحت کرده است، ده جزء است. جزء یازدهم را ادله ذکر نکردند که دخیل در صحت باشد. بنابراین ما نسبت به آن برائت جاری میکنیم و معنا ندارد که ما بگوییم مفهوم الفاسد خارج شده است و صلات مقید شده به مفهوم الصحیحه!

تطبیق کلام برخی درباره شکّ در جزئیت با اجمال نص

و اما ما ذکره بعض متأخری المتأخرین: من أنّ الثمره بین القول بوضع ألفاظ العبادات للصحیح و بین وضعها للأعم، غرضش آنچه که شما فهمیدید نیست. فغرضه بیان الثمره است علی مختاره من وجوب الإحتیاط فی شک فی الجزئیه، لا أنّ کلّ من قال بوضع الألفاظ للصحیحه فهو قائلٌ بوجوب الإحتیاط و عدم جواز اجرای اصل برائت در اجزای عبادت تا ثمره قول به صحیح بشود کیف؟ و المشهور مع قولهم بالوضع للصحیحه، ثمره را مترتب نکردند قد ملئوا طوامیرهم من إجراء الأصل عند الشک فی الجزئیه و الشرطیه بحیث لا یتوهم من کلامهم أنّ مرادهم بالأصل غیر أصاله البرائه باشد. حالا بیاییم خودمان تحقیق کنیم. طوامیر جمع طومار است؛ یعنی کتابهایشان.

و التحقیق: أنّ ما ذکروه ثمرهً للقولین: من وجوب الإحتیاط علی القول بوضع الألفاظ للصحیح؛ این یک قسمت، و عدمه وجوب احتیاط علی القول بوضعه للأعم؛ این قسمت دوم، محل نظرٍ.

أما الأول فلما عرفتَ: من أنّ غایه ما یلزم عن القول بالوضع للصحیح کون هذه الألفاظ مجملهً نه اینکه باید احتیاط کرد، بلکه مجمل است و باید ببینیم در مجمل باید چه کرد؟ و قد عرفت أنّ المختار که مختار ما بود و المشهور که مشهور قائل بودند فی المجمل المردد بین الأقل و الأکثر، عدم وجوب الإحتیاط.

و أما الثانی فوجه النظر، وجه نظر و اشکال ما در این دومی موقوفٌ علی توضیح ما ذکروه، متوقف است که توضیح دهیم آنچه را که ذکر کردیم که آنکه ذکر کردند چیست؟ من وجه ترتب تلک الثمره که از جهت ترتب این ثمره، چگونه این ثمره مترتب بر قول بالأعم است؟ أعنی عدم لزوم الإحتیاط علی القول بوضع اللفظ للأعم، و هو: و آن توضیح عبارت از این است:

أنّه إذا قلنا بأنّ المعنی الموضوع له لفظ هو الصحیح، کان کلّ جزء من أجزاء العباده مقوماً لصدق حقیقه معنی لفظ «الصلاه»، فالشک فی جزئیه شئ شکٌ فی صدق الصلاه، شک در صدق صلات است. در نتیجه فلا إطلاق للفظ «الصلاه» علی هذا القول بالنسبه إلی واجد الأجزاء و فاقد بعضها معنی مطلقی برای این درست نمیشود نسبت به واجد و فاقد لأنّ الفاقده فرض این است که لیست بصلاه. نه اینکه واجد هم صلات است، فاقد هم صلات است و این معنی مطلق لفظ است لأنّ الفاقد لیست بصلاه، فالشک فی کون المأتی به فاقداً أو واجداً، شکٌ فی کونها صلاه أو لیست بها جای تمسک به إطلاق نیست.

و أما إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترک بین الواجده لجمیع الأجزاء که صحیح است و الفاقده لبعضها که فاسد است نظیر «السریر»، که ما به صندلی، صندلی میگوییم ولو یک پایهاش هم شکسته باشد و پایه نداشته باشد ولو پشتی نداشته باشد. حالا سریر، تخت، ولو پایه نداشته باشد. نظیر «السریر»ی که موضوع است للأعم من جامع أجزائه و من فاقد بعضها البته آن بعضی که الغیر المقوم لحقیقته که توضیح دادیم چرا باید مقوم نباشد؟ و الا اگر جزء اجزاء رئیسه باشد باز معنی مطلق درست نمیشود. به حیثی که لایخلّ فقده آن جزء بصدق اسم «السریر» علی الباقی اگر اینطور شد، کان لفظ «الصلاه» من الألفاظ المطلقه الصادقه علی الصحیحه و الفاسده.

وقتی این شد، فإذا أرید بقوله: «أقیموا الصلاه» فرد مشتمل علی جزء زائدٍ علی مسمی الصلاه، اگر مرادش یک فردی است که بیشتر از مسمّای صلات جزء دیگری داشته باشد، این به منزله قید میشود، تقیید میخواهد کالصلاه مع السوره کان ذلک تقییداً للمطلق. و هکذا إذا أرید مشتمل بر جزء دیگری را مثلاً کالقیام این هم کان ذلک تقییداً آخر للمطلق بنابراین فإراده الصلاه الجامعه لجمیع الأجزاء یحتاج إلی تقییداتٍ بعدد الأجزاء الزائده علی ما یتوقف علیها صدق مسمی الصلاه که آن اجزاء رئیسه است أما القدر الذی یتوقف علیه صدق الصلاه، آن دیگر نه، فهو من مقومات معنی المطلق آن دیگر احتیاج به قید ندارد خود معنی است لا من القیود المقسمه له نه از قیودی که معنی مطلق را تقسیم بکند. یک صلات با استعاذه یک صلات بدون استعاذه. اینجا تقسیم میشود. اما اگر رکوع رکن نماز باشد، نمیتوانیم بگوییم یک صلات با رکوع یک صلات بدون رکوع. صلات بدون رکوع اصلاً مقسم نیست و صلات نیست.

و حینئذٍ: فإذا شکّ فی جزئیه شئ للصلاه، دو حالت پیش میآید. فإن شکٌّ فی کونه جزءاً مقوماً لنفس المطلق، مقوم خود معنی صلات است، فالشک فیه راجعٌ إلی الشکّ فی صدق اسم «الصلاه» است و لایجوز در این اجراء البرائه لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاه و مفهوم مطلق تا بتوانیم تمسک به آن بکنیم کما أشرنا إلیه فی ما سبق، نه اجرای برائت میتوانید بکنید، چون قطع داریم به تحقق مفهوم صلات که مفهوم صلات به گردن ما آمد، نمیدانیم بدون این جزء صلات را آوردیم یا نیاوردیم؟ و لا میتوانیم اجرای أصاله الإطلاق و عدم تقییدش بکنیم، لأنّه إجراء أصاله الإطلاق فرع صدق المطلق است علی الخالی من ذلک المشکوک، فحکم هذا المشکوک عند القائل بالأعم حکم جمیع أجزاء است عند القائل بالصحیح.

و أما إن علم أنّه لیس من مقومات حقیقه الصلاه مثل اینکه استعاذه مقوم حقیقت صلات نیست بل هو علی تقدیر اعتباره و کونه جزءاً فی الواقع لیس إلا من الأجزاء اللتی یقیّد معنی اللفظ بها از اجزایی است که معنی لفظ که صلات است مقید به آن میشود لکون اللفظ موضوعا للأعم من واجده و فاقده چون فرض این است که لفظ وضع شد برای اعم از واجد و فاقد فحینئذ فالشک فی اعتباره و جزئیته راجع إلی الشک فی تقیید إطلاق الصلاه فی «أقیموا الصلاه» بهذا الشئ بأن یراد منه مثلا، أقیموا الصلاه المشتمله علی جلسه الإستراحه، یا نه این اراده نشده است.

و من المعلوم أنّ الشک فی التقیید یُرجع فیه إلی أصاله الإطلاق و عدم التقیید فیحکم بأنّ مطلوب الآمر غیر مقید بوجود هذا المشکوک و باز فیحکم بأنّ الإمتثال یحصل بدونه هم جای تمسک به أصاله الإطلاق است، هم تمسک به برائت است و أنّ هذا المشکوک غیر معتبرٍ فی الإمتثال و هذا معنی نفی جزئیته بمقتضی الإطلاق اینکه شنیدید که به اطلاق نفی جزئیت میکنیم معنایش این است که گفتید.

نعم هنا توهمٌ نظیر ما ذکرناه سابقا من الخلط بین المفهوم و المصداق آن توهم چیست؟ و هو توهم أنّه إذا قام الإجماع بل الضروره علی أنّ الشارع لا یأمر بالفاسده لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به، فکیف یکون مأموراً به؟ وقتی این شد، فقد ثبت تقیید الصلاه دفعه واحدهً بکونها صحیحهً، یعنی جامعه لجمیع الأجزاء، وقتی این شد، فکلَّما شُکّ فی جزئیه شئ، منصوب خواندیم که ظرف شود فکلَّما شکّ فی جزئیه شئ کان راجعاً إلی الشک فی تحقق العنوان المقید للمأمور به، شک داریم در عنوانی که مقید شده مأموربه ما به آن عنوان فیجب الإحتیاط، باید احتیاط کنیم، چون همانطور که نسبت به خود اصل معنا باید احتیاط کرد، نسبت به قیودش هم باید احتیاط کرد. فیجب الإحتیاط لیُقطع بتحقق ذلک العنوان علی تقییده تا علم پیدا کنیم که آن عنوان علی تقییده محقق شده و پیدا شده است لأنّه کما یجب القطع بحصول نفس العنوان و هو الصلاه فلابدّ من إتیان کلّ ما یحتمل دخله فی تحققها یعنی تحقق الصلاه کما أشرنا إلیه، کذلک یجب القطع بتحصیل المقید المعلوم الذی قیّد به العنوان، کما لو قال المولی: «أعتق مملوکاً مؤمناً»، در این صورت فأنّه یجب که یک کسی را بیاوریم که هم بدانیم عبد است و هم بدانیم ایمان دارد فإنّه یجب القطع بحصول الإیمان کالقطع بکونه مملوکاً این توهم شده است.

لکن و دفعه یظهر ممّا ذکرناه: من أنّ الصلاه که لم تقیّد بمفهوم «الصحیحه» که آن مفهوم صحیحه عبارت است از الجامع لجمیع الأجزاء بلکه به چه چیز مقید شده است؟ و إنّما قیّدت بما علم من الأدله الخارجیه إعتباره، به آنچه که از ادله خارجیه دانسته شده است اعتبارش، به آنها مقید شده است، مثل مثلاً قرائت، مثلاً سلام، مثل تشهد. فالعلم بعدم إراده «الفاسده» یُراد به العلم بعدم إراده الفاسده المصادیق هذه المصادیق الفاقده این خوب است. اینکه میگوییم علم داریم که فاسد اراده نشده است؛ یعنی علم داریم به عدم این مصادیقی که فاقد هستند برای اموری که دلّ الدلیل علی تقیید الصلاه بها، لا أنّ المفهوم «الفاسده» خرج عن المطلق و بقی مفهوم «الصحیحه» تحت مطلق فکلّما شکّ فی صدق مفهوم «الصحیحه» و «الفاسده» وجب الرجوع إلی الإحتیاط لإحراز مفهوم الصحیحه، اینطور که نیست. این خلط بین مفهوم و مصداق است. تازه اگر شما این را بگویید، به هیچ مطلقی نمیتوانید تمسک بکنید، چون در هر مطلقی ما یقین داریم که مراد مولا از مطلق، آن قسم صحیحش است. پس مسلماً مقید به قسم صحیحش شده است. وقتی مسلماً مقید به قسم صحیحش شد، هر جا شک در قید زائد داشتیم نمیتوانیم برائت جاری کنیم و نمیتوانیم تمسک به أصاله الإطلاق بکنیم.

و هذه المغالطه جاریه فی جمیع المطلقات بأن یقال: إنّ المراد بالمأمور به فی قوله: «أعتق رقبه» لیس إلا الجامع لشروط الصحّه؛ لأنّ الفاقد للشرط غیر مرادٍ قطعاً. فکلّما شکّ فی شرطیه شئ کان شکاً فی تحقق العنوان الجامع للشرایط فیجب الإحتیاط للقطع بإحرازه، پس باید ما درِ تمسک به احتیاط را ببندیم و حال آنکه در باز است.

و بالجمله: فإندفاع هذا التوهم غیر خفیٍ بأدنی إلتفاتٍ فالنرجع إلی المقصود إنشاءالله.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»