بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نعم، إن حکم الشارع على بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاه أو ناقضا، یکشف عن أن لأجزاء الصلاه فی نظر الشارع هیئه إتصالیه ترتفع ببعض الأشیاء دون بعض، فإن الحدث یقطع ذلک الاتصال و التجشؤ لا یقطعه، و القطع یوجب الانفصال القائم بالمنفصلین.

تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

بحث در این بود که تا اینجا استصحاب صحت اجزاء سابقه را نپذیرفتیم، حال برمیگردیم و استصحاب را تقویت میکنیم، به اینکه وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که شرع مقدس اموری را مانع از صحت عبادت قرار داده؛ از قبیل نجاست لباس و بدن، غصبیت و … و ما از این خطابات استفاده کرده و عدم این امور را شرط برای صحت قرار دادهایم. آنگاه نسبت به اموری یقین داریم که مانعیت دارند و نسبت به اموری یقین به عدم مانعیت داریم و نسبت به اموری هم شک در مانعیت آنها داریم، آنگاه «عند الشک فی المانعیه» که برگشت به شک در شرطیت عدم دارد، اصل برائت جاری میکنیم و جای استصحاب نیست، چون نسبت به صحت اجزاء سابق بر این امر «مشکوک المانعیه» تردیدی نداریم تا استصحاب کنیم؛ بلکه قطع به بقاء داریم، ولی صحت اجزاء سابقه به تنهایی ملازمه ندارد با انضمام سایر اجزاء و مجزی بودن آن، تا چه رسد به اینکه صحت اجزاء سابقه با استصحاب ثابت گردد.

همچنین اموری را شارع مقدس قاطع قرار داده ـ که مرحوم شیخ(قدس سره) فرق بین مانع و قاطع را در ادامه خواهد فرمود ـ و ما از این جعل قاطعیت و ناقضیت، این معنا را استکشاف میکنیم که: معلوم میشود در نظر شارع مقدس فلان عباد ـ مثلاً نماز ـ دارای یک هیئت اتصالیهای است که انجام عمل با همان هیئت مطلوب شارع است و اگر آن هیئت به هم بخورد و انفصال حاصل شود، کفایت نمیکند.

حال نسبت به بعضی از امور یقین به قاطعیت داریم، از قبیل حدث در اثناء نماز که قاطع نماز است و نسبت به اموری هم یقین به عدم قاطعیت داریم از قبیل تجشأ یعنی آروغ زدن و نسبت به اموری شک داریم که آیا فلان امر قاطعیت دارد یا خیر؟ مثلاً زیادی عمدی فلان کار آیا هیئت اتصالیه را به هم میزند یا خیر؟

صحّت استصحاب در صورت شکّ در قاطعیت

آنگاه خصوصیت قاطع با مانع فرق دارد؛ ویژگی مانع این است که لطمهای به صحت اجزاء سابقه نمیزند و موجب فساد آنها نمیگردد، بلکه خودش «فی حدّ ذاته» یک نقص محسوب میشود. ولی ویژگی قاطع این است که موجب انفصال هیئت اتصالیه میگردد و طبیعی است که قوام انفصال به منفصلین یعنی دو طرف آن است که دو طرف در «ما نحن فیه» همان اجزاء سابقه و لاحقه میباشند، آنگاه قاطع که آمد هر کدام از دو طرف از قابلیت میافتند؛ چه اجزاء لاحقه و چه سابقه.

با عنایت به این مطلب میگوییم: اگر در موردی شک در قاطعیت داشتیم، استصحاب میکنیم بقاء صحت اجزاء سابقه و بقاء قابلیت آنها و بقاء هیئت اتصالیه صلاتیه را، چون نسبت به این امر ارکان استصحاب تام است، فلذا مانعی از جریان ندارد.

فرق بین شکّ در مانعیت با شکّ در قاطعیت

مرحوم شیخ(قدس سره) مجدداً در این قسمت در صدد تخریب استصحاب برآمده میگویند: جریان استصحاب در خصوص شک در قاطعیت قابل قبول است، ولی بحث ما که اختصاصی به قاطعیت ندارد، بلکه بحث ما در مطلق مانعیت زیاده است که آیا زیادی عمدی فلان شیء مانع از صحت نماز میباشد یا خیر؟ و لذا این دلیل که استصحاب باشد، اخص از مدّعا است.

اما فرق بین مانع و قاطع چیست؟ جواب این است که اگرچه سابقاً نیز اشارهای داشتیم، ولی مرحوم شیخ(قدس سره) مجدداً در اینجا این فرق را بازگو میکنند و آن این است که مانع عبارت است از آن چیزی که وجودش مانع از صحت و عدمش «بما هو و فی نفسه» شرط صحت نماز است؛ یعنی یکی از شرائط صحت نماز عبارت است از نبود این مانع در جمیع آنات نماز از آغاز تا انجام، به گونهای که اگر یک آن و یک لحظه این امر در اثناء نماز تحقق یابد، شرط صحت منتفی شده و واضح است که «إذا انتفی الشرط انتفی المشروط» و در نتیجه آن مرکّبی که مطلوب شارع بوده، تحقق نخواهد یافت.

حالا در اینگونه از موارد، یقین به صحت اجزاء سابقه هم داشته باشیم، فایدهای ندارد، چون صحت ماسبق به تنهایی و بدون انضمام یاقیمانده ارزشی ندارد و فرض این است که انضمام باقی هم میسور نیست، پس «مع القطع» هم کافی نیست تا چه رسد به اینکه با استصحاب صحت اجزاء سابقه را درست کنیم که بطریق أولی فایدهای ندارد و سرّ مطلب آن است که میان صحت اجزاء سابقه و عدم مانعیت این شیء مشکوک ملازمهای وجود ندارد تا با استصحاب این لازم مترتب شود و لذا در این بخش از شک در مانعیت زیادی عمدی، جای استصحاب نیست.

قاطع عبارت است از اموری که عدم آنها «بما هو و فی حد نفسه» در صحت نماز معتبر نیست و شرطیت ندارد. بله، عدم آنها از این زاویه معتبر است که در نماز از دیدگاه شارع مقدس یک هیئت اتصالیهای معتبر است و وجود این امر موجب گسسته شدن آن هیئت میگردد و لذا عدمش معتبر است تا آن هیئت مطلوبه حفظ شود. آنگاه در شک در مانعیت که استصحاب دردی را دوا نکرد، ولی در شکّ در قاطعیت ارکان استصحاب تام است و میتوانیم بقاء آن هیئت اتصالیه را استصحاب کنیم و به صحت این نماز و عدم لزوم استیناف آن حکم کنیم.

پس مرحوم شیخ(قدس سره) تا اینجا استصحاب بقاء قابلیت و هیئت اتصالیه را قبول کردند.

تطبیق تقویت استصحاب صحت اجزاء سابقه

نعم، إن حکم الشارع على بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاه أو ناقضا، یکشف عن أن لأجزاء الصلاه فی نظر الشارع هیئه إتصالیه ترتفع این هیئت اتصالیه ببعض الأشیاء دون بعض، مثلاً فإن الحدث یقطع ذلک الاتصال و التجشؤ لا یقطعه، آروغ زدن قطع نمیکند. و القطع یوجب الانفصال القائم بالمنفصلین، و قطع موجب انفصال جایی است که قائم به دو منفصل است و هما و این دو منفصل فی ما نحن فیه الأجزاء السابقه و الأجزاء التی تلحقها بعد تخلل ذلک القاطع، یعنی اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه. در نتیجه: فکل من السابق و اللاحق یسقط عن قابلیه ضمه إلى الآخر و ضم الآخر إلیه اگر قاطع بیاید.

تطبیق صحّت استصحاب در صورت شکّ در قاطعیت

و من المعلوم: أن الأجزاء السابقه کانت قابله للضم إلیها قابل برای ضمیمه شدن بود و صیرورتها أجزاء فعلیه للمرکب، و الأصل بقاء تلک القابلیه، یک؛ و تلک الهیئه الاتصالیه بینها بین آن اجزاء سابقه و بین ما یلحقها، پس دو تا مستصحب درست کرد. در نتیجه: فیصح الاستصحاب فی کل ما شک فی قاطعیه الموجود.

تطبیق فرق بین شکّ در مانعیت با شکّ در قاطعیت

در اینجا قشنگ روشن میکنند: و لکن هذا مختص بما إذا شک فی القاطعیه، و لیس مطلق الشک فی مانعیه الشئ ـ کالزیاده فی ما نحن فیه ـ شکا فی القاطعیه مثلاً ما در «ما نحن فیه» شکّ در مانعیت زائد داریم نه در شک در قاطعیت زائد، پس جای این استصحابات نیست.

و حاصل الفرق بینهما: یعنی بین قاطع و مانع این است که مانع اینطوری است: أن عدم الشئ فی جمیع آنات الصلاه قد یکون بنفسه من جمله الشروط، بنفسه خودش از جمله شروط است. این مانع شد. نتیجهاش این است که فإذا وجد آنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا یمکن تدارکه، تا شما لفظ «ما لا یؤکل لحمه» را گفتی، شرط منتفی شد و نماز از بین رفت. فلا یتحقق المرکب من هذه الجهه، یعنی از جهت اینکه مانع آوردی. و هذا لا یجدی فیه القطع بصحه الأجزاء السابقه، فضلا عن استصحابها اجزاء سابقه. بر فرض که من قطع دارم اجزاء سابقه را درست آوردم، الآن که «ما لا یؤکل» را گفتم، نماز باطل میشود و ربطی به آن ندارد.

و قد یکون اعتباره نه اینکه «من حیث نفسه» باشد، بلکه من حیث کون وجوده قاطعا و رافعا للهیئه الاتصالیه و الارتباطیه فی نظر الشارع بین الأجزاء، فإذا شک فی رافعیه شئ لها بر این هیئت اتصالیه حکم ببقاء تلک الهیئه و استمرارها و عدم انفصال الأجزاء السابقه عما یلحقها من سائر الأجزاء.

کلام صاحب فصول(قدس سره) در ردّ استصحاب صحت

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: تا اینجا ایرادی که ما به استصحاب صحت داشتیم این بود که ارکان این استصحاب تام نیست و ما نسبت به اجزاء سابقه شک نداریم در بقاء صحت آنها تا استصحاب کنیم، بلکه قاطع هستیم. اما بعضی دیگر بر این استصحاب ایراد دیگری دارند و آن این است که:

منظور شما از این استصحاب چیست؟ اگر منظور شما این است که پس از تحقق این زیادی عمدی هم که محتمل المانعیه میباشد باز صحت اجزاء سابقه باقی و برقرار است، خواهیم گفت این صحیح است، ولی مفید فایده نیست، چون هدف اصلی اثبات برائت ذمه با این عمل است و لا ریب در اینکه در افعالی که مجموعه و مرکب هستند با صحت بعض برائت ذمه حاصل نمیشود بلکه با انجام کل عمل صحیحاً اشتغال ذمه به برائت ذمه جاری میشود (فما وقع لم یقصد)!

اما اگر منظورتان این است که با این استصحاب نتیجه بگیرید که پس آن زیادی عمدی مانعیت ندارد، خواهیم گفت: چنین استصحابی اصل مثبت است و حجت نیست، زیرا که عدم المانعیه اثر و لازم عقلی است.

همچنین اگر منظورتان این است که با این استصحاب ثابت کنید که پس اجزاء باقیمانده بعد از این زیادی عمدی هم صحیح هستند، باز خواهیم گفت که صحت اجزاء لاحقه اثر عقلی است، زیرا عقل میگوید اگر مانعی پیش نیامده و اگر اجزاء سابقه صحیح واقع شدهاند پس باید اجزاء لاحقه هم صحیح باشند «لوجود المقتضی و فقد المانع» باز هم میگوییم که اصل مثبت حجت نیست.

مناقشه مرحوم شیخ در کلام صاحب فصول(قدس سرهما)

مرحوم شیخ(قدس سره) میفمراید: ما این ردّیه را قبول نداریم و سرّ مطلب آن است که شک ما در این زیادی عمدی از دو حال خارج نیست:

۱ـ یا شکّ ما در مانعیت آن شیء زائد و به عبارت دیگر شرطیت عدم آن است که قبلاً دیدیم صحت اجزاء سابقه به درد اثبات عدم مانعیت نمیخورد و هیچ ملازمهای ما بین صحت آن اجزاء و عدم مانعیت این شیء نیست، بلکه قطع به صحت اجزاء سابقه هم با عدم مانعیت این زیادی ملازمه ندارد تا شما اشکال کنید که عدم مانعیت لازم عقلی است و بر استصحاب مترتب نمیشود وگرنه اصل مثبت خواهد شد.

۲ـ یا این است که شک ما در قاطعیت آن شیء زائد است که آیا با ایجاد آن، هیئت اتصالیه صلاتی در هم شکسته شد یا خیر؟ در اینجا استصحاب میکنیم بقاء آن هیئت را و همین ما را بس است و اثر شرعی دارد که صحت عمل و عدم لزوم اعاده باشد و شکّ ما در شرطیت امری یا مانعیت چیزی نیست تا شما بگویید در اینجا استصحاب کردن و رفع المانع اثر عقلی است و نیز شک ما در صحت باقیمانده از اجزاء هم تنها از ناحیه رفع هیئت اتصالیه است (و نگرانی دیگری نداریم تا شما بگویید ترتب صحت اجزاء لاحقه نیز اثر عقلی است)، آن هم که با استصحاب ثابت میشود که این هیئت مرتفع نشده است و در هر حال در شکّ در مانعیت، استصحاب نمیآید تا مثبت باشد یا نه! و در شکّ در قاطعیت که میآید اصل مثبت است تا اشکال پیدا کند.

تطبیق کلام صاحب فصول(قدس سره) در ردّ استصحاب صحت

و ربما یرد[۱] استصحاب الصحه، بأنه: إن أرید صحه الأجزاء المأتی بها بعد طرو المانع الاحتمالی فغیر مجد، چرا؟ لأن البراءه إنما تتحقق بفعل الکل دون البعض این صحت برائت از جزء درست میکند که به درد ما نمیخورد. و إن أرید به این استصحاب صحت إثبات عدم مانعیه الطارئ مثل رکوع زائده أو صحه بقیه الأجزاء فساقط، لعدم التعویل على الأصول المثبته،[۲] انتهی.

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ در کلام صاحب فصول(قدس سرهما)

و فیه نظر یظهر مما ذکرنا، و حاصله: أن الشک إن کان فی مانعیه شئ و شرطیه عدمه للصلاه،[۳] فصحه الأجزاء السابقه لا تستلزم عدمها شرطیت و مانعیت را ظاهرا و لا واقعا، چون ملازمهای نیست اجزاء سابقه صحت دارند؛ چه این چیزی که آورده مانع باشد و چه مانع نباشد! چه در متن واقع و چه اینکه شارع حکم به صحت بکند. در «ما نحن فیه» صحت واقعیه نداریم، صحت استظهاریه داریم. حتى یکون الاستصحاب بالنسبه إلیها من الأصول المثبته اگر مراد این است که این از بیخ اشتباه است.

و إن کان شک فی قاطعیه الشئ و رفعه للاتصال و الاستمرار الموجود للعباده فی نظر الشارع، فاستصحاب بقاء الاتصال کاف، خود همین کفایت میکند إذ لا یقصد فی المقام سوى بقاء تلک الهیئه الاتصالیه، و الشک إنما هو فیه، لا فی ثبوت شرط أو مانع آخر حتى یقصد بالاستصحاب دفعه، دفع آن مانع را و لا فی صحه بقیه الأجزاء من غیر جهه زوال الهیئه الاتصالیه بینها بین اجزاء لاحقه و بین الأجزاء السابقه، و المفروض إحراز عدم زوالها آنه هیئت اتصالیه بالاستصحاب پس مطلوب ما ثابت میشود.

و بما ذکرنا یظهر سر ما أشرنا إلیه فی المسأله السابقه: من عدم الجدوى فی استصحاب الصحه لإثبات صحه العباده المنسی فیها بعض الأجزاء عند الشک فی جزئیه المنسی حال النسیان؛ حتی در حال نسیان هم استصحاب صحت مفید نیست، چون قطع به صحت مفید نیست با بیانی که گفتیم تا چه برسد به استصحاب صحت.

مشکل جریان استصحاب در صورت شکّ در قاطعیت

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید که تا اینجا ما استصحاب را در شکّ در قاطعیت پذیرفتیم، ولی حالا مدعی هستیم که همین مبتلا به اشکال است، چون در باب شکّ در قاطعیت اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم، مستصحب ما از دو حال خارج نیست:

۱ـ یا مستصحب ما هیئت اتصالیه است.

۲ـ یا قابلیت اجزاء سابقه برای انضمام است.

هر دو مبتلا به اشکال هستند؛ اما استصحاب اوّلی جاری نیست و اشکالش این است که منظورتان از این هیئت اتصالیه چیست؟ اگر منظورتان این است که پس از این زیادی عمدی هم آن هیئت اتصالیهای که بین اجزاء سابقه بود محفوظ است، خواهیم گفت: این صحیح است، ولی به تنهایی مجدی و مفید نیست و اگر مراد شما بقاء هیئت اتصالیه شرعیه میان اجزاء سابقه بر این زیاده عمدی با اجزاء لاحقه است، خواهیم گفت: چنین هیئتی اصل وجودش مشکوک است، نه اینکه وجودش محرز و شکّ ما در بقاء آن باشد. خلاصه استصحاب دو رکن دارد که بر یک تقدیر رکن دوم یعنی شکّ لاحق نیست و بر تقدیر دیگر رکن اول که یقین سابق باشد وجود ندارد.

اما دوّمی اشکالش این است که اصل مثبت است، چون اثر استصحاب قابلیت اجزاء سابقه برای الحاق باقیمانده به آن این است که پس این زیادی مانعیت ندارد و عدم مانعیت امری عقلی است و اصل مثبت حجت نیست کما سیأتی در باب استصحاب.

دفع اشکال مذکور

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید که در این بخش میخواهیم مجدداً استصحاب بقاء قابلیت را احیاء کنیم و از اشکال خودمان جواب بدهیم به اینکه: هر اصل مثبتی که باطل نیست، بلکه اصل مثبت اگر اصلاً اثر شرعی ندارد باطل است و اگر مع الواسطه اثر شرعی دارد ولی واسطه جلیّه است، باز باطل است، ولی اگر واسطه خفیّه باشد، عرف و عقلاء با اندک تسامحی آن را نادیده میگیرند و گویا اثر شرعی مستقیماً بر این امر مترتب شده و واسطه ندارد، چنین اصل مثبتی حجت است.

«ما نحن فیه» هم از این قبیل است، چون اگرچه بر اصالت بقاء قابلیت، عدم قاطعیت بار میشود و بر عدم قاطعیت، عدم لزوم استیناف، و لکن چون هدف اصلی از قاطع بودن و نبودن لزوم و عدم لزوم استیناف است گویا اصلاً این واسطه که عدم قاطعیت باشد مطرح نیست و مستقیماً عرف به سراغ صحت عمل و عدم وجوب استیناف میرود و لذا چنین اصلی جاری میشود.

تطبیق مشکل جریان استصحاب در صورت شکّ در قاطعیت

هذا، و لکن یمکن الخدشه فیما اخترناه من الاستصحاب: بأن المراد بالاتصال و الهیئه الاتصالیه إن کان ما بین الأجزاء السابقه بعضها مع بعض، فهو باق لا ینفع باقی است، ولی فایدهای برای ما ندارد، چون ما صحت فعلیه میخواهیم. و إن کان ما بینها و بین ما لحقها من الأجزاء الآتیه، فالشک فی وجودها لا بقائها شک در اصل وجودش داریم نه در بقاء آن.

و أما أصاله بقاء الأجزاء السابقه على قابلیه إلحاق الباقی بها، فلا یبعد کونها من الأصول المثبته چون آنچه که ما لازم داریم صحت فعلیه است و استصحاب قابلیت اجزاء سابقه للانضمام ملازم با فعلیت صحت فعلیه است که موضوع برای عدم استیناف است.

تطبیق دفع اشکال

اللهم إلا أن یقال: إن استصحاب الهیئه الاتصالیه من الاستصحابات العرفیه الغیر المبنیه على التدقیق، نظیر استصحاب الکریه فی الماء المسبوق بالکریه معلوم شد که اشکال خیلی نمونه دارد! جواب از اشکال دوم: و یقال فی بقاء الأجزاء السابقه على قابلیه الاتصال: اینطور میگوییم:

إنه لما کان المقصود الأصلی من القطع و عدمه هو لزوم استئناف الأجزاء السابقه و عدمه، آنچه مهم است لزوم استیناف اجزاء سابقه و عدم لزوم آن است و کان الحکم بقابلیتها لإلحاق الباقی بها فی قوه الحکم بعدم وجوب استئنافها، خرج من الأصول المثبته که حجت نیست التی ذکر فی محله عدم الاعتداد بها فی الإثبات.

فافهم؛ شاید اشاره به این باشد که خود وجوب و عدم وجوب استیناف هم اثر عقلی است و عقل میگوید که اعاده واجب نیست.

پس ما اثر شرعی مع الواسطه هم پیدا نکردیم تا بگوییم واسطه خفیّه است و مانعی ندارد و بالاخره مرحوم شیخ(قدس سره) استصحاب صحت را که دلیل بر صحت اجزاء سابقه اقامه شد، پس از کشمکشهای زیاد نپذیرفتند.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»