بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾، فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، و هو مستلزم لصحتها و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما فی غیر الصوم و الحج.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

بحث ما در این مسئله بود که اگر کسی زیاده عمدی را آورد، آیا نماز او صحیح است یا باطل است؟ مثل اینکه کسی بجای یک رکوع، دو رکوع آورد که در اینجا شک دارد که آیا رکوع دوم به شرایط صلات اخلالی وارد میکند یا نه؟ در اینجا دیدیم که حق مسئله این بود که در قسم اول موجب بطلان شد و در دو قسم دوم و سوم قائل به صحت شدیم. دلیل بر صحت را که مرحوم شیخ (قدس سره) آورده بود، اصل عدم مانعیت و برائت از مانعیت زائد بود.

عدهای بر این صحت با اتیان این زائد استدلال کردند به استصحاب صحت اجزاء سابقه که مفصلاً این مسئله را مرحوم شیخ (قدس سره) مورد بحث قرار دادند و بالاخره در پایان گفتند که استصحاب صحت قابلیت ـ یعنی قابلیت اجزاء سابقه للإنضمام ـ و استصحاب هیئت اتصالیه امکان دارد و اشکال مثبتیّت و اشکال عدم وجود موضوع را با عبارت «اللهم إلا أن یقال» دفع کردند.

استدلال بر صحّت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

اما دلیل دوم بر صحّت عبادت را جماعتی به پیروی از مرحوم شیخ (قدس سره)، به آیه شریفه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أعمَالَکُم﴾[۱] تمسک کردهاند که کیفیت استدلال به این صورت است: آیه شریفه به دلالت مطابقیه بر حرمت ابطال عمل دلالت میکند، چون صیغه «لا تفعل» ظهور در حرمت دارد و در مباحث ملازمات عقلیه به اثبات رسیده که همانطوری که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و همچنین نهی از شیء هم مستلزم امر به ضد است، آنگاه نهی از ابطال عمل مستلزم امر به مضی و ادامه عمل است، پس واجب است بر ما مضی و ادامه عمل، آنگاه از راه وجوب مضیّ اثبات میکنیم صحت عمل را به یکی از طرق اربعه ذیل:

۱ـ یا به دلالت التزامیهی لفظیه در نزد کسانی که میان وجوب مضی و صحت لزوم بین «بالمعنی الاخص» قائل باشند که از تصور وجوب مضی به تصور صحت عمل میرسیم.

۲ـ یا به دلالت التزامیه عقلیه (اگر التزام لفظی را نپذیریم) که عقل میگوید: لازمه وجوب مضی، صحت عمل است وگرنه «یلزم أن یکون الوجوب لغواً».

۳ـ یا به توسط اجماع مرکّب؛ بیان ذلک به این است که گروهی هم فتوا دادهاند به وجوب مضی و هم صحت عمل و گروهی هم صحت را و هم وجوب را نفی کردهاند پس کسی یافت نشده که وجوب مضی را قائل شود، ولی صحت را نگوید و حیث اینکه به برکت آیه شریفه وجوب مضی ثابت شد پس به برکت اجماع مرکّب که خرقش جایز نیست صحت عمل را ثابت میکنیم.

۴ـ یا به برکت عدم قول به فصل بین دو مسئله. بیانش این است که در اینجا دو مسئله تکلیفی و وضعی وجود دارد، یک وجوب المضی و دیگری صحه العمل حال کسی از فقها بین ایندو مسئله تفصیل نداده و فرق نگذاشته بلکه عدهای در هر دو مورد مثبت و عدهای منکرند و چون وجوب مضی به برکت آیه ثابت شد، پس صحت عمل نیز به برکت عدم قول به فصل ثابت میشود. ضمناً در خصوص باب حج و صوم دلیل خاص داریم که بر فرض فساد عمل، باز هم ادامه دادن و اتمام آن لازم است.

خلاصه میان وجوب مضی و صحت عمل ملازمهای نیست، ولی در سایر ابواب که دلیل خاصی نیست روی قواعد این ملازمه ثابت میشود.

مناقشه شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این استدلال مبتلا به اشکالى است که بیان آن متوقف بر بیان معانى مختلفه‌اى است که براى کلمه «ابطال» ذکر شده است، و لذا مى‌گوییم:

معانی حرمت ابطال عمل

حقیقت ابطال، به مقتضاى وضع باب افعال، ایجاد بطلان در عمل صحیح و باطل گردانیدن آن است، مثل این سخن شما که فى المثل بگویید: «اقمت زیداً» و قیام را در زید ایجاد کردم پس از این

که نشسته بود و یا «اجلسته»؛ صفت جلوس را در او ایجاد کردم و … و یا «اغنیته»؛ بى‌نیازى را در او ایجاد کردم … .

معناى اول:

آیه شریفه ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ براساس معناى مذکور، برمى‌گردد به نهى از فاسد قرار دادن عمل به نحوى که هیچ اثرى برآن مترتّب نشود؛ همچون معدوم که از اوّل وجود نداشته است. پس کلمه ابطال در اینجا مثل کلمه ابطال در این سخن خداى تعالى است که مى‌فرماید: «باطل نکنید صدقاتتان را (پس از آنکه به طور صحیح و با قصد قربت انجام دادید) با منت‌گذارى و اذیت کردن»، بنابراین که نهى از ابطال شده است به واسطه این دو عمل به شهادت و گواهى این سخن خداى تعالى که مى‌فرماید: «و در پى انفاق منّتى نگذارده و آزارى نکنند».

معناى دوم:

معناى دوّم این است که: اراده شود از ابطال، ایجاد و شروع عمل بر وجهى فاسد و باطل، به واسطه فقدان شرطى از شرائط صحت و یا وجود مانعى از موانع؛ از قبیل این سخن که مى‌گوید: «دهانه چاه را از ابتدا کوچک بگیر (نه اینکه باز و فراخ بکنى) و سپس با ابزار دیگر آن را تنگ کنی.

آیه شریفه به این معناى دوم، نهى است از انجام اعمال در حالى‌که همراه است با موانعى که مانع از صحت آن‌ هستند یا فاقد شروطى هستند که مقتضاى صحت آن‌ هستند و ظاهر نهى در آیه شریفه بنا بر هر دو معنا، ارشادى است و بر احداث و ایجاد بطلان در عمل هیچ اثرى مترتب نمى‌شود، مگر فوت مصلحت یک عمل صحیح و لذا طبق هر دو معنا، آیه شریفه از محل بحث خارج است.

معناى سوم:

این است که: مراد از ابطال عمل، قطع آن در اثنای آن و رفع ید از آن باشد، مثل قطع نماز، روزه و حج که استدلال به آیه ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ در «ما نحن فیه» بنابراین معنا صورت گرفته است، چنانکه تمسّک به این آیه جهت حرمت قطع عمل ـ چه فرائض و چه برخى نوافل ـ شهرت یافته است و ارجاع این معناى اطلاقى سوّم به معناى اوّل و دوّم ممکن است به اینکه اراده شود از عمل، مطلق‌ العملى که شامل جزء متقدم است، چراکه جزء متقدّم نیز لغهً عمل است و گاهى نیز به نحوى یافت مى‌شود که قابل ترتّب اثر است و جزئى فعلى براى مرکب و مأموربه مى‌شود. فلذا جایز نیست که آن را باطل و ساقط از اینکه قابل براى جزء فعلى باشد قرار دهیم.

پس مغایر قرار دادن این معناى سوم با معناى اوّل مبنى بر این است که مراد از عمل مجموعه‌هاى مرکبى است که ابطال در اثناء آن واقع شده است یعنى کل العمل.

اظهریّت معناى اوّل

به‌ هر حال، معناى اوّل بخاطر اینکه معناى حقیقى کلمه ابطال است و بخاطر موافقتش با معناى ابطال در آیه دیگرى که گذشت و به دلیل مناسبتش با این سخن خداى تعالى که فرمود: ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾، اظهر و روشن‌تر از معانى دیگر است، چون ادامه کسب اطاعت خدا و رسولش به سبب نهى از ابطال مناسب با حبط عمل است و نه انجام عمل از ابتدا بر وجه باطل و فاسد، چرا که فاسد کردن عمل از ابتدا اصلاً مخالفت با خدا و رسول است.

تمام این مطالب، در صورت ظهور آیه شریفه در ابطال کلّ عمل است و نه بعض العمل که در نتیجه احباط، مناسب با معناى کفر است، نه اینکه مراد بعض العمل باشد بدین معنا که آن مقدار از عمل را که انجام دادید ابطال نکنید که همین مطلب مورد نظر است.

شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

گفتیم که اظهر همان معنی اول است و سه وجه برای آن ذکر کردیم؛ حالا یک شاهد هم برای آن میآوریم؛ یعنی یک شاهد میآوریم بر اینکه مراد عبارت است از معنی اول و آن شاهد عبارت است از استدلالی که امام (علیه السلام) فرمودند به این آیه در احباط عمل؛ مثلاً از کتاب أمالى و ثواب الاعمال به نقل از امام باقر (علیه السلام) آمده است که رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) فرمودند: کسى که بگوید: «سبحان اللّه»، خداى تعالى بخاطر آن، یک اصل درخت در بهشت براى او غرس مى‌کند.

کسى که بگوید: «الحمد للّه»، خداى تعالى به خاطر حمد او یک اصل درخت در بهشت براى او غرس مى‌کند.

کسى که بگوید: «لا اله الّا اللّه»، خداى تعالى بخاطر آن یک اصل درخت در بهشت براى او غرس مى‌کند.

پس مردى از قریش به ایشان عرض کرد آیا درختان ما در بهشت فراوانند؟ پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) فرمودند: بله داری! اما بشرطی که یک آتشی نفرستی که آنها را بسوزاند، چون خداوند فرمود: «اى اهل ایمان از خدا و رسولش اطاعت کنید (و پس از کسب اطاعت) اعمالتان را باطل نکنید».

در نتیجه رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) براى اثبات معناى اوّل در فراز آخر کلامش به آیه ﴿لا تبطلوا﴾ استشهاد فرمود که اعمال صحیحتان را پس از انجام باطل نکنید.

سپس مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: اینکه ما آیه ﴿وَ لا تُبْطِلُوا﴾ را بر معناى اوّلى یعنى «احداث البطلان فى العمل الصحیح» حمل نمودیم و شواهدی نیز برآن اقامه کردیم، در صورتی است که یا مطلقا قائل به احباط شویم یعنى بگوییم هر معصیتى که از ما سر بزند موجب نابود شدن اطاعت پیشین مى‌شود و یا نسبت به برخى از معاصى قائل به احباط شویم، مثل معاصی فعل کبیر شبیه زنا و غیره. اما اگر قائل به احباط نشده بلکه مجازاتى شویم و حدیث مذکور از امام باقر (علیه السلام) را بخاطر اینکه در مثل این مسئله حجّت نیست طرح کنیم، باید بگوییم: مراد از آیه شریفه خصوص ابطال العمل به وسیله شرک و کفر است؛ چرا که احباط عمل بدین‌وسیله اتّفاقى است.

لزوم تخصیص اکثر براساس معنی سوم

یک دلیل دیگری هم داریم که معنی سوم نمیتواند مراد باشد و تمام این مطالب ـ که آیه شریفه ظهور در معناى اوّل دارد و به درد استدلال در «ما نحن فیه» نمى‌خورد و شاهدى آوردیم که آیه شریفه به معناى «لا تقطعوا» نیست ـ در صورت اراده معناى سوّم یعنى «لا تقطعوا» است که استدلال به آیه ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ براساس آن در محلّ بحث ما ممکن است و لکن موجب تخصیص اکثر است، چون آنچه از اعمال که قطعش حرام است، مثل نماز، روزه، حج و … نسبت به آنچه قطعش حرام نیست مثل هزاران عمل دیگر در نهایت قلّه و کمى است.

پس وقتى رجحان اوّل ثابت شد که اعمال صحیح گذشته را تباه نکنید، اگر مراد از اعمال، معناى عامى باشد که شامل بعض العمل نیز مى‌شود، معناى سوم باز هم آیه شریفه دلیل خواهد بود بر حرمت قطع عمل در اثناء آن که محل بحث ماست و لکن این آیه به درد «ما نحن فیه» نمى‌خورد، چون مربوط به کسانى است که زمام امور در دستشان است و قادر بر ابطال یا عدم ابطال عمل هستند و حال ‌آنکه در «ما نحن فیه» اختیار ابطال در دست مصلّى نیست، زیرا مدّعى در اینجا که همان انقطاع عمل است به سبب زیادت واقع شده در آن، مثل انقطاع غیر اختیارى آن است به سبب حدث واقع شده در آن.

پس معلوم نیست که رفع الید و دست برداشتن از عمل پس از آنى که زیادى عمدى در آن رخ داده، قطع براى عمل و ابطال آن باشد، چراکه قطع و منقطع و ابطال الباطل معنا ندارد.

تطبیق استدلال بر صحت عبادت با آیه ﴿وَ لا تُبطِلُوا أَعمَالَکُم﴾

و قد یتمسک لإثبات صحه العباده عند الشک فی طرو المانع بقوله تعالى: ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُم‌﴾، چگونه به این آیه استدلال کنیم؟ حرمت ابطال چه ربطی به صحت عمل دارد؟ میگوییم: ملازمه وجود دارد فإن حرمه الإبطال إیجاب للمضی فیها، ایجاد بر مضی در اعمال است و هو و این ایجاب مضی مستلزم لصحتها مستلزم صحت عمل است. چگونه ملازمه است؟ و لو بالإجماع المرکب، أو عدم القول بالتفکیک بینهما بین ایجاب مضی و صحت فی غیر الصوم و الحج.

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در استدلال مذکور

و قد استدل بهذه الآیه غیر واحد تبعا للشیخ (قدس سره):[۲]

و هو لا یخلو عن نظر کیفیت استدلال هم قبلاً عرض شد. یتوقف على بیان ما یحتمله الآیه الشریفه من المعانی، فنقول:

تطبیق معانی حرمت ابطال عمل:

إن حقیقه الإبطال ـ بمقتضى وضع باب الإفعال ـ إحداث البطلان فی العمل الصحیح و جعله باطلا، نظیر قولک: نظیر قول تو که میگویی: «أقمت زیدا او را بلند کردم أو أجلسته أو أغنیته زیدی که فقیر بود را احداث غنا در او کردم!

تطبیق معنی اول:

و الآیه بهذا المعنى راجعه إلى النهی عن جعل العمل لغوا لا یترتب علیه أثر کالمعدوم بعد أن لم یکن کذلک، معنی آیه به این وجه این است که عمل خودت را بر این قرار نده که هیچ اثری بر آن مترتب نشود، چون مثل معدوم میشود و بعد از اینکه معدوم نبود، اثر داشت و ثواب اشت، ولی حالا کالمعدوم میشود. فالإبطال هنا نظیر الإبطال فی قوله تعالى: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‌﴾،[۳] البته بناء على أن النهی عن تعقیبها بهما، بشهاده قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً …﴾[۴] الآیه که از این آیه ما استفاده کردیم که باید بعد از صدقه، به دنبال آن مَنّ و أذی نباشد.

تطبیق معنی دوم:

الثانی: أن یراد به اراده بشود به این ابطال إیجاد العمل على وجه باطل، من قبیل قوله: «ضیق فم الرکیه»، معنای این «ضیق» این نیست که اول دهنه این مَشک را گشاد بدوز، بعد آن را تنگ بکن نه! یعنی أحدثه ضیقا، از همان اول تنگ و کوتاه بدوز. لا أحدث فیه الضیق بعد السعه.

و الآیه بهذا المعنى نهی عن إتیان الأعمال مقارنه للوجوه المانعه عن صحتها، أو فاقده للأمور المقتضیه للصحه مثل اینکه فاقد شرط باشد.

و النهی على هذین الوجهین ظاهره الإرشاد، إذ لا یترتب على إحداث البطلان فی العمل أو إیجاده باطلا عدا فوت مصلحه العمل الصحیح مگر اینکه مصلحت عمل صحیح فوت بشود که آن را هم عقل حکم میکند.

تطبیق معنی سوم:

الثالث: أن یراد من إبطال العمل قطعه و رفع الید عنه، کقطع الصلاه و الصوم و الحج. و قد اشتهر التمسک لحرمه قطع العمل بها به این آیه.

و یمکن إرجاع هذا إلى المعنى الأول، اما به چه ترتیب: بأن یراد من الأعمال ما یعم الجزء المتقدم من العمل، لأنه أیضا عمل لغه، چون یک جزء از عمل هم لغتاً عمل است. و قد وجد على وجه قابل لترتب الأثر یافت شد بر وجهی که قبل بر ترتیب اثر بود در آن. و صیرورته جزءا فعلیا للمرکب، و به نحوی بود که جزء فعلی بر مرکّب بشود، فلا یجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلیه کونه جزءا فعلیا جایز نیست که ما این را باطل قرار بدهیم و ساقطش کنیم از قابلیت اینکه جزء فعلی شود.

فجعل هذا المعنى مغایرا للأول مبنی على کون المراد من العمل مجموع المرکب الذی وقع الإبطال فی أثنائه اما اگر جزء را هم بگیرد، به این دو تا معنی نمیشود بلکه به یک معنی میشود.

تطبیق اظهریت معنی اول

و کیف کان: حالا یک معنی یا دو معنی یا سه معنی باشد، فالمعنى الأول أظهر، چرا؟ یک: لکونه المعنى الحقیقی، چون معنی حقیقی «ابطال» احداث البطلان فی العمل الصحیح است. دو: و لموافقته لمعنى الإبطال فی الآیه الأخرى المتقدمه،[۵] که ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُم‌﴾ و ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‌﴾ باشد. سه: و مناسبته لما قبله من قوله تعالى: ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُم‌﴾،[۶] فإن تعقیب إطاعه الله و إطاعه الرسول بالنهی عن الإبطال یناسب الإحباط، مناسب با احباط است که عمل درست آمده و بعد از بین رفته است، لا إتیان العمل على الوجه الباطل، نه اینکه عمل از همان اول باطلاً آورده شده باشد، لأنها مخالفه لله و للرسول چون عملی که مطابق آورده نشده، این مخالف با رسول خداست، نه اطاعت رسول خدا!

هذا کله، این تمام حرف در این مطلب بود؛ اما اشکال عبارت از این است که مع ظهور الآیه فی حرمه إبطال الجمیع، چون اعمال جمع مضاف است فیناسب الإحباط بمثل الکفر، لا إبطال شئ من الأعمال مثل نماز الذی هو المطلوب که مطلوب ما این است.

تطبیق شاهدی بر دلالت آیه به معنی اول

و یشهد لما ذکرنا یعنی شاهد برای معنی اول ـ مضافا إلى ما ذکرنا ـ: علاوه بر آنچه که ذکر کردیم که سه وجه بود، ما ورد من تفسیر الآیه بالمعنى الأول، در کجا؟ در این کتاب: فعن الأمالی و ثواب الأعمال، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله علیه و آله): من قال: سبحان الله، غرس الله له بها شجره فی الجنه، و من قال: الحمد لله، غرس الله له بها شجره فی الجنه، و من قال: لا إله إلا الله، غرس الله له بها شجره فی الجنه». فقال له رجل من قریش: إن شجرتنا فی الجنه لکثیر، قال (صلى الله علیه وآله): نعم، و لکن إیاکم أن ترسلوا إلیها نارا فتحرقوها، إن الله عز وجل یقول: ﴿یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم﴾.[۷] ببینید این حدیث خیلی قشنگ جواب این نفهمها را هم میدهد که میگویند: آدم این همه گریه بکند و یک اشک برای امام حسین (علیه السلام) بریزد و تمام گناهانش پاک بشود؟ اولاً این دست خدا، ثانیاً گریه کردن برای امام حسین (علیه السلام) گریه کردن برای ثار الله است، ثار الله معنایش را انسان نمیتواند درک بکند. انسان چه میداند که خون خدا به چه معناست!؟ اگر کسی گریه بکند برای ثار من، من تمام گناهان او را میبخشم، ولی به شرط اینکه بعد از آن برنگردد! این خصوصیتی که در اشک برای امام حسین (علیه السلام) است، هیچ شک و شبههای نیست؛ هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی، چون مقامی که اباعبدالله الحسین دارد کاری که حضرت کردند، به تمام دنیا و مافیها و به آخرتش میارزد.

هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا البته این روایت برای ما خوب است، اگر ما قائل به احباط شویم مطلقا أو بالنسبه إلى بعض المعاصی یا قائل به احباط نسبت به بعضی از معاصی باشیم. لکن و إن لم نقل به قائل به اینگونه احیاط نشویم و طرحنا الخبر ـ لعدم اعتبار مثله فی مثل المسأله ـ چون اعتبار ندارد مثل خبر واحد در مثل مسئله که مسئله اصولیه است که خبر واحد در مسائل اصولیه حجت نیست. این را قبلاً هم در همین کتاب برائت، در قسمت برائت و احتیاط مورد استدلال قرار دادیم و مرحوم شیخ (قدس سره) جواب دادند.

«و طرحنا الخبر» کان المراد فی الآیه الإبطال بالکفر، لأن الإحباط به اتفاقی. آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: و ببالی أنی وجدت أو سمعت ورود الروایه[۸] فی تفسیر الآیه: ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُم‌﴾ بالشرک که تفسیر به شرک شده است.

تطبیق تخصیص اکثر براساس معنی سوم

هذا کله، شما تمام اینها را اخذ بکنید؛ ولی الآن به معنای سوم اشکال میکنیم: مع أن إراده المعنى الثالث الذی یمکن الاستدلال به که ممکن است استدلال برای او و به درد «ما نحن فیه» بخورد، این موجب لتخصیص الأکثر، فإن ما یحرم قطعه من الأعمال بالنسبه إلى ما لا یحرم فی غایه القله.

فإذا ثبت ترجیح المعنى الأول، فإن کان المراد بالأعمال ما یعم بعض العمل المتقدم، کان دلیلا ـ أیضا ـ على حرمه القطع فی الأثناء، إلا أنه لا ینفع فیما نحن فیه، این اشکال، اشکال ریشهای است، لأن المدعى فیما نحن فیه هو انقطاع العمل بسبب الزیاده الواقعه فیه، چون مدعی دارد ادعا میکند که این زیادی موجوب انقطاع عمل است و قطعی در کار نیست، کانقطاعه بالحدث الواقع فیه مثل انقطاع عملی که حدثی در این عمل انجام میشود البته لا عن اختیار، بنابراین فرفع الید عنه از این عمل بعد ذلک بعد از این زیاده لا یعلم کونه قطعا له علم نداریم که قطع برای عمل باشد و إبطالا و ابطال برای عمل باشد و لکن ممکن است انقطاع و بطلان باشد: و لا معنى لقطع المنقطع اگر انقطاع باشد که قطع منقطع معنا ندارد و إبطال الباطل.

ضعف دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدى‌

و مما ذکرنا یظهر: کسی بخواهد استدلال بکند بر صحّت به استصحاب حرمت قطع روشن میشود از آنچه گذشت، ضعف استدلال بر صحت عمل، به وسیله استصحاب حرمت القطع، چرا که رفع الید پس از وقوع زیادى عمدى، به دلیل احتمال حصول انقطاع، به معناى قطع العمل نیست. پس در آن لاحق موضوع القطع محرز و ثابت نمى‌باشد تا اینکه حکم به استصحاب حرمت آن بشود.

به عبارت دیگر: اوّلا موضوع محرز نیست تا استصحاب صورت بگیرد و ثانیاً: شاید آن زیادى عمل را باطل کرده باشد که باطل کردن باطل نیز غیر ممکن است.

ضعیف تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم

ضعیف‌تر از دلیل چهارم، استصحاب وجوب اتمام عمل است، چرا که شک:

۱ـ در زمان لاحق در قادر بودن بر اتمام عمل است، بخاطر محرز نبودن موضوع.

۲ـ شک در این است که آیا مجرّد الحاق باقى اجزاء به اجزاء متقدّم، اتمام عمل است یا نه؟

پس: شاید عدم زیادت عمدى یکى از شروط است که از بین رفته و انجام ما عدا از اجزاء و شرائط، تحصیل بعضى از باقى است و نه همه باقى؛ یعنى: انجام همه اجزاء به علاوه زیادى‌ عمدى اتمام نیست، بلکه عدم زیادى عمدى و انجام تمام اجزاء اتمام العمل است تا اینکه اتمام العمل صدق بکند. آیا نمى‌بینى که وقتى پس از فراغت از حمد در واجب بودن یا واجب نبودن سوره شک مى‌شود بر الحاق ما عدا مثل این زیادى عمدى به اجزاء سابقه، حکم به اتمام نمى‌شود؟

تطبیق دلیل چهارم در صحت عمل پس از زیاده عمدی

و مما ذکرنا یظهر: ضعف الاستدلال على الصحه فیما نحن فیه باستصحاب حرمه القطع، چرا؟ لمنع کون رفع الید بعد وقوع الزیاده قطعا، منع میکنیم که این قطع بشود، لاحتمال حصول الانقطاع، چون ممکن است انقطاع حاصل شده باشد، فلم یثبت فی الآن اللاحق موضوع القطع، حتى یحکم علیه بالحرمه.

تطبیق ضعیف‌تر بودن دلیل پنجم در اثبات صحت عمل، از دلیل چهارم‌

و أضعف منه: اضعف از این استدلال، استدلال به این است که استصحاب بکنیم وجوب اتمام عمل را استصحاب وجوب إتمام العمل و بگوییم قبلاً که بر من اتمام عمل واجب بود، بعد از رکوع دوم نمیدانم که اتمام عمل بر من واجب است یا نه؟ استصحاب وجوب اتمام عمل میکنم. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که استصحاب وجوب مترتب بر این است که من احراز کنم که این کار من اتمام عمل است و من احرازی نکردم که این کار من اتمام عمل باشد، چرا؟ بخاطر اینکه اگر رکوع دوم مانعیت داشته باشد، من شک دارم که آیا قدرت دارم که این عمل را اتمام بکنم یا قدرت ندارم؟ اگر رکوع دوم مانع باشد، من قدرت بر اتمام عمل ندارم و مانع آمد. پس احراز ندارم اتمام عمل را، چون شک در قدرت دارم نسبت به اتمام عمل.

چرا ضعیف است؟ للشک فی الزمان اللاحق فی القدره على إتمامه، چون شک دارم که آیا قدرت بر اتمام دارم یا نه؟ اتمام که موضوع است را احراز نکردم. جهت دوم این است که و فی أن مجرد إلحاق باقی الأجزاء إتمام له، آیا این اتمام عمل است یا نه؟ فلعل عدم الزیاده من الشروط، و الإتیان بما عداه من الأجزاء و الشرائط تحصیل لبعض الباقی، لا لتمامه تمام اجزاء، چون مانع در این وسط آورده شد، نه تحصیل برای تمام باشد حتى یصدق إتمام العمل.

ألا ترى: أنه إذا شک بعد الفراغ عن الحمد فی وجوب السوره «حمد» را خوانده نمیداند که آیا سوره واجب است یا نه؟ میگوید: وجوب اتمام عمل که بر من آمده، پس رکوع را میآورم. نه! شما نمیتوانید این کار را بکنید، شاید سوره در این وسط واجب باشد و رکوع آوردن تو اتمام عمل نیست بلکه اتیان بقیه اجزاء است و یک جزء در این وسط مانده و اتمام واقع نشد! در وجوب سوره و عدمه، لم یحکم در حد این شخص على إلحاق ما عداها این اجزاء إلى الأجزاء السابقه، أنه إتمام للعمل؟ شاید اتمام عمل نباشد! این شاید اتمام سایر اجزاء است و هنوز اتمام عمل نشده، چون یک جزء در این وسط از بین رفت.

فرمود أضعف از سابق است، چون سابق استصحاب حرمت ابطال بود که حرمت ابطال، خودش مفاد دلیل بود و اینجا استصحاب وجوب اتمام است که وجوب اتمام دلیلی ندارد بجز همین حرمت ابطال.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»