بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و للقول الثانی: استصحاب وجوب الباقی إذا کان المکلف مسبوقا بالقدره، بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب، بمعنى لزوم الفعل من غیر التفات إلى کونه لنفسه أو لغیره، أو الوجوب النفسی المتعلق بالموضوع الأعم من الجامع لجمیع الأجزاء و الفاقد لبعضها.

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در این بود: امری که تعلق به کل گرفته و آن کل دارای مجموعهای از اجزاء است اگر بعضی از اجزاء متعذر شد و قدرت بر آن نبود، آیا سایر اجزاء واجب الإتیان است یا به طور کل امر ساقط میشود؟ عرض شد که این مسئله سه صورت دارد: ۱ـ یک مرتبه دلیل مطلق است و دلالت میکند بر جزئیت این جزء، هم در حال تمکن و هم در حال تعذر؛ در اینجا امر به باقی ساقط است، چون در حال تعذّر هم این جزء جزئیت دارد و فرض این است که من متمکن از این جزء نیستم، پس متمکن از کل نیستم و بنابراین امر به طول کل ساقط میشود و سایر اجزاء هم که امر جدیدی ندارد. ۲ـ اگر دلیل تقیید داشته باشد جزئیت جزء را به حال تمکن، پس معلوم میشود که در حال تعذر، این جزء که مثلاً سوره است جزء نیست بلکه در حال تعذر نماز واجب نماز بدون سوره است. اینجا هم روشن است که باقی اجزاء امر دارد و لازم است. ۳ـ صورت سوم جایی بود که دلیل دلالت بر جزئیت جزء میکند فی الجمله. در اینجا محل بحث بود که آیا سایر اجزاء وجوب دارد یا وجوب ندارد؟

فرمودند که دو قول در مسئله است؛ قول اول این بود که سایر اجزاء وجوب ندارد، چرا؟ بخاطر اینکه اولاً شک داریم که باقی الأجزاء امر علیحدهای دارد یا نه؟ شک در اصل تکلیف است و مجرای برائت میباشد. علاوه بر این، امری نسبت با باقی الأجزاء هم نمیتوان درست کرد، چون متعلق امر ما کل است و سایر الأجزاء اصلاً متعلق امر نیستند. مگر به یک صورت درست کنیم که قائل به صحیح و اعم شویم، یک؛ امر تعلق بگیرد به مطلق، دو؛ یعنی قائل شویم که مطلقات داریم، چون إنشاءالله بعداً خواهید دید که متأخرین قائل هستند که ما مطلقاتی نسبت به عبادات نداریم. ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾[۱] یا ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ﴾[۲] که در قرآن آمده فقط در مقام بعث به اصل وجوب است و در مقام بیان نسبت به تمام «ما یکون دخیلاً فی الأموربه» نیست، لذا نمیشود به اطلاق اینها تمسک کرد.

در هر صورت، با فرض چند مقدمه دیدیم که امر نسبت به سایر اجزاء درست است. این قول اول بود که تمام شد.

۲ـ قول به عدم سقوط باقى و دلیل آن

قول دوم این است که سایر اجزاء وجوب دارد و به ادلهای استدلال کردند؛ دلیل بر قول دوم ـ که الباقى واجب است ـ عبارت است از:

دلیل اول:

استصحاب وجوب بقیّه اجزاء است، وقتى که مکلّف مسبوق به قدرت است، البتّه بنا بر این که مستصحب همان مطلق وجوب و یا کلّى، و به معناى لزوم انجام فعل است بدون توجّه به اینکه این وجوب لنفسه است یا لغیره.

دلیل دوم:

و یا استصحاب وجوب نفسى متعلّق به موضوعى است که اعم از جامع جمیع اجزاء ـ یعنى نماز ده‌جزئى ـ و فاقد برخى از اجزاء ـ که نماز نُهجزئى است ـ مى‌باشد، آن‌ هم به واسطه ادّعاى صدق عرفی موضوع ـ مثلاً صلات ـ بر این معناى اعمى که هم شامل نماز ده‌جزئى مى‌شود و هم در اجزاء لاحق موجود است، و لو اعم گرفتنش مسامحه باشد، چون اهل عرف، بر کسى که عاجز است از خواندن سوره پس از آنى که قادر بر خواندن آن بود اطلاق مى‌کنند به اینکه: نماز با سوره در حال قدرت بر این شخص واجب بود و لکن اکنون، بقاء وجوب آن باقى، پس از عجز و ناتوانى از انجام سوره معلوم نیست و لذا استصحاب مى‌کنیم بقاء وجوب آن را و اگر این مقدار از مسامحه در استصحاب کافى نباشد، جریان مسامحه در بسیارى از استصحابات مختل خواهد شد، مثل استصحاب کثرت الماء و قله الماء، چون به آب معیّنى که در حوض بود و مقدارى از آن برداشته شده و یا مقدارى برآن افزوده شد، عرفاً گفته مى‌شود: قبلاً کثیر بود و یا قلیل بود. لکن اکنون نمى‌دانیم که کثیر است یا قلیل! «الاصل، بقاء ما کان»؛ یعنى آنکه کثیر بود اکنون هم کثیر است و آنکه قلیل بود اکنون هم قلیل است. در صورتى که این آب موجود متیقّن الکثره یا قله نبود وگرنه شک در آن عاقلانه نمى‌بود.

پس موضوع در این مستصحب نیست مگر آبى که بدون مدخلیت جزء ناقص و یا زائد در آن مسامحه همان آب است و لذا گفته مى‌شود: این آب قبلاً چنین بود و لکن اکنون شک مى‌شود در اینکه چنان شده باشد، بدون در نظر گرفتن کم و زیاد شدن آن.

دلیل سوم: استدلال بر این قول با سه روایت:

مرحوم شیخ(قدس سره) بنا شد که مبحث اجزاء را طى سه مرحله مطرح کنند و تا به اینجا مرحله اول و دوم یعنى مقتضاى اصول و قواعد عامّه عملیه و لفظیّه را بیان کردند و لذا باقى ماند مرحله سوم؛ یعنى مقتضاى اخبار عامّه که اینک وارد این مرحله شده و میفرماید: براى اثبات قول دوم ـ یعنى وجوب الباقى ـ به سه روایت استدلال شده و برخى مدعى هستند که جزئیّت و شرطیّت مطلقه از این روایات استفاده مى‌شود، چنانکه برخى منکر این معنا هستند:

روایت اول:

حدیث نبوى(صلّى اللّه علیه و آله و سلم) و آن دو حدیثى که در عوالى اللآلی از امیر مؤمنان على(علیه السلام) نقل شده است. از پیامبر(صلّى اللّه علیه و آله و سلم) نقل شده: «فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌»؛[۳] «هرگاه شما را به کارى فرمان دادم، آن مقدارى که مقدورتان است انجام دهید». حال در «ما نحن فیه» یکى از اجزاء بر ما متعذّر شده و لکن قادر بر بقیّه اجزاء هستیم، پس باید انجام دهیم و «هذا هو المطلوب» و در نتیجه: جزئیت آن جزء متعذّر مخصوص به حال تمکن مى‌باشد.

روایت دوم:

از امام على(علیه السلام) نقل شده است: «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور»؛[۴] «آن عملى که میسور و مقدور شماست (و به راحتى از عهده انجامش برمى‌آیید) به واسطه آن عملى که معسور و متعذّر شده، از عهده شما ساقط نمى‌شود». حال در «ما نحن فیه» یک جزء از نماز فى المثل متعذّر شده است، لکن بقیه اجزاء یعنى نُه جزء دیگر میسور ماست، پس باید انجام شود و نمى‌توانیم آن را ترک کنیم، «و هذا هو المطلوب». پس باز هم جزئیت این جزء متعذّر به حکم این حدیث، اختصاص به حال تمکّن دارد.

روایت سوم:

از همین امام همام نقل شده است که: و «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه‌»؛[۵] «چیزى که همه‌اش قابل ادراک نیست و نمى‌توانید به کلّ آن دسترسى پیدا کنید، نباید از خیر کلّ آن بگذرید و همه‌اش را ترک کنید». حال در «ما نحن فیه» مکلف به تمام ده جزء دسترسى ندارد و لکن قادر بر انجام نُه جزء آن مى‌باشد، پس باید انجام دهد، «و هذا هو المطلوب» که باز هم همان جزئیّت مقیّده را نتیجه مى‌دهد که اختصاص به حال تمکّن دارد.

ضعف سندی و دلالتی روایات مذکور

برخی در اشکال سندى به این روایات مى‌گویند که اوّلاً روایت نبوى عامى بوده و از درجه اعتبار ساقط است و دو حدیث علوى نیز چون مرسل بود، حجّت نیستند. ثانیاً به فرض مسند بودنشان هم چون راوى این روایات ابن ابى جمهور احسائى در کتاب عوالى اللآلى است که فردى مطعون است، فاقد حجیّت هستند.

مرحوم شیخ(قدس سره) به این اشکال سندى این است که میفرماید: اولاً مشهور فقهاى ما از قدیم الایام در ابواب مختلفه عبادت به این روایات عمل کرده‌اند. ثانیاً شهرت عملیه، ضعف سند حدیث را جبران مى‌کند و در نتیجه: به لحاظ سندى ما محذورى نداریم.

اشکال دلالی روایت اول:

اما اشکال دلالی حدیث اول این است که در این حدیث، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

کلمه «مِن» براى تبعیض باشد و کلمه «ماء» موصوله و به معناى «الذى» است، در این صورت معناى حدیث این مى‌شود که: «فاتوا بعضه المقدور»؛ یعنى اگر قادر به انجام همه آن نیستند، بلکه قادر بر انجام برخى از آن هستید، همان بعض مقدور را انجام دهید. طبق این احتمال، حدیث مفید قول ثانى است.

احتمال دوم:

کلمه «مِن» به معناى «باء» تعدیه باشد و کلمه «ما» مصدریّه زمانیّه باشد، تا مابعد خود را به تأویل مصدر برده معناى حدیث این شود که: «فأتوا به، اى بالمأمور به دوام استطاعتکم».

احتمال سوم:

لفظ «مِن» براى تبیین و بیانیه باشد، چنانکه این معنا یکى از معانى حقیقیه «مِن» است و لفظ «ما» مصدریّه زمانیه، که در این صورت معناى حدیث این مى‌شود که: «فأتوا المأتیّ به من المأمور به دوام استطاعتکم».

طبق این سه احتمال، حدیث در مقام بیان این مطلب است که قدرت، شرط تنجّز هر عملى است و لذا تا زمانى یک عمل بر شما واجب است که قادر بر انجام آن باشید و این مسئله ربطى به مسئله «وجوب الجزء عند تعذّر الکل» ندارد. پس به دلیل احتمالات متعدده در این حدیث، باید از خیر آن گذشت.

اما مرحوم شیخ(قدس سره) در پاسخ به اشکال فوق میفرماید: به معناى باء تعدیه بودن لفظ «مِن»، اوّلاً در تمام موارد خلاف ظاهر است، چرا که این معنا هیچ‌یک از معانى مختلفه لفظ «مِن» نیست تا ظهور در آن داشته باشد، بلکه نیازمند به قرینه است. ثانیاً اگرچه معناى بیانیّت یکى از معانى مختلفه «مِن» است و لکن بلا تردید اراده آن در خصوص این حدیث جدّاً بعید است، چون بیانیّت در موردى اراده مى‌شود که قبلاً اجمال و ابهامى در کلام وجود داشته باشد و بعداً بیان شود و حال ‌آنکه نه لفظ «امرتکم» در این حدیث ابهام دارد و نه لفظ «شى‌ء» که اطلاق دارد و هر شیئى از آن مى‌تواند مورد نظر باشد و نه لفظ «فأتوا».

بنابراین دو احتمال بعدى ابطال مى‌شود و در نتیجه احتمال اوّل تعیّن مى‌یابد و این از لفظ «مِن» ظاهر است که همان مراد ماست. پس این حدیث، دلیلى است بر قول دوّم.

مناقشه صاحب فصول(قدس سره) در ظهور این حدیث

اشکال صاحب فصول(قدس سره) به حدیث نبوى(صلی الله علیه و آله و سلم) این است که میفرماید:

۱ـ (مِن) براى تبعیض است و (ما) نیز موصوله است و معنا هم همان چیزی است که مرحوم شیخ(قدس سره) فرمود؛ اما حمل حدیث بر ظاهر، مستلزم تقدیرات کثیره است. در نتیجه «الاصل، عدم التقدیر». پس از خیرِ حمل حدیث بر ظاهر باید گذشت!

مراد صاحب فصول(قدس سره) از این مطلب این است که اگر لفظ (مِن) به معناى تبعیضیه باشد، اولاً باید کلمه «شى‌ء» را که در حدیث به طور مطلق ذکر شده است تقیید بزنیم به شى‌ء مرکب و داراى اجزاء تا بتوانیم بگوییم: «فأتوا بعضه المقدور»؛ اما «الاصل، عدم التقیید». ثانیاً همین شى‌ء مرکب را نیز باید تقیید بزنیم به صورتى که انجام جمیع ممکن نباشد، بلکه انجام بعض عمل ممکن و بعضى متعذّر باشد؛ اما «الاصل، عدم التّقیید». ثالثاً پس از این تقیید است که دچار تخصیص اکثر مى‌شویم، چون باید مواردى را که این قاعده در آنها جارى نیست، از قبیل باب صوم، باب حج و … که اگر بعض عمل در آنها متعذّر باشد، کلّ عمل ساقط مى‌شود، را از معرکه خارج کرد. اما «الاصل، عدم التّخصیص».

در نتیجه: قول مشهور و شما جناب شیخ(قدس سره) مستلزم تقییدات کثیره، تخصیص اکثر و تقدیرات بسیار است و لذا معناى حدیث این مى‌شود که «اذا امرتکم بشى‌ء ذى اجزاء و لم تقدروا على اتیان جمیعه فأتوا بعضه المقدور الّا الحجّ و الصّوم و … حاصل این شد که تمام این موارد خلاف ظاهر و خلاف اصل است، پس باید (مِن) را به معناى (باء) تعدیه گرفت تا از مشکل این همه تقدیر و تخصیص نجات پیدا کرد. حال اگر حدیث به معناى (باء) تعدیه باشد، به درد قول دوم یعنى وجوب الباقى نمى‌خورد!

پاسخ مرحوم شیخ به مرحوم صاحب فصول(قدس سرهما)

مرحوم شیخ(قدس سره) در پاسخ میفرمایند جناب صاحب فصول(قدس سره)! اولاً دو تقیید اوّل از خود کلمه «منه ما استطعتم» استفاده مى‌شود، چون وقتى (مِن) براى تبعیض بود، خودش قرینه است بر اینکه مراد از «شى‌ء»، شى‌ء ذى الاجزاء است و به ضمیمه «ما استطعتم» قرینه مى‌شود بر اینکه برخى از عمل مقدور است و برخى دیگر نه و لذا ظهور کلمه «منه» در این دو امر، حاکم است بر ظهور مطلق در اطلاقش که شما مى‌گویید آن را به اطلاقش واگذار کنیم. ثانیاً بله، سخن ما مستلزم تخصیص کثیر است، لکن تخصیص کثیرى از موارد که اُولى است از ارتکاب آن مجازات بعیده که لفظ (مِن) را به معناى (باء) تعدیه بگیریم و حال ‌آنکه هیچ ضرورتى ندارد.

حاصل مطلب این است که این مناقشه در ظهور روایت، از درست نفهمیدن خطابات عرفیّه است.

تطبیق قول به عدم سقوط باقى و دلیل آن

و للقول الثانی: و استدلال شده برای قول ثانی استصحاب وجوب الباقی إذا کان المکلف مسبوقا بالقدره، این را در بحث گذشته بیان کردیم که استصحاب وجوب را ما وقتی میتوانیم بکنیم که در اول وقت واجب شده باشد بر این، تمام الأجزاء. و الا اگر انسانی که از همان اول وقت متعذر از سوره بوده، اصلاً وجوب نسبت به نماز باسوره برای این شخص فعلی نشده است. اما این استصحابی که جاری میکنیم به دو گونه است: یکی بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب، یعنی چه؟ بمعنى لزوم الفعل یعنی اتیان عمل من غیر التفات إلى کونه لنفسه أو لغیره، که این وجوب، وجوب نفسی است یا وجوب غیری؟ گونه دوم: أو الوجوب النفسی یا اینکه مستصحب وجوب نفسی باشد المتعلق بالموضوع که متعلق به موضوع و ما در موضوع تسامح کنیم الأعم من الجامع لجمیع الأجزاء و الفاقد لبعضها، چگونه این تسامح را بکنیم؟ به این ترتیب که ادعا کنیم: بدعوى صدق الموضوع عرفا که صلات دَه جزئی بود على هذا المعنى الأعم الموجود فی اللاحق و لو مسامحه، بگوییم صلات قابل صدق است هم بر نماز دَه جزئی هم بر نماز نُه جزئی. وجوب هم که به صلات تعلق گرفته است. «بدعوی صدق الموضوع» که صلات است «عرفا» بر این معنا که اعم است از موجود در لاحق، چون موجود در لاحق دَه جزء داشت الآن نیست. این اعم از آن است یعنی ناقص نیست «ولو مسامحه» فإن أهل العرف یطلقون على من عجز عن السوره بعد قدرته علیها: أن الصلاه کانت واجبه علیه حال القدره على السوره، و لا یعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.

شما هم دقت کنید که و لو لم یکف هذا المقدار فی الاستصحاب لاختل جریانه استصحاب فی کثیر من الاستصحابات، مثل استصحاب کثره الماء و قلته، فإن الماء المعین الذی اخذ بعضه در استصحاب کرّیت أو زید علیه در استصحاب قلّت یقال: إنه کان کثیرا أو قلیلا، و الأصل بقاء ما کان، مع أن هذا الماء الموجود لم یکن متیقن الکثره أو القله، اصلاً سابقه نداشته که ما یقین به صفتش داشته باشیم! و إلا لم یعقل اگر این آب همان آب سابق باشد شک در حکمش پیدا نمیشود الشک فیه، پس فلیس الموضوع فیه در این استصحاب کرّیت و قلت إلا هذا الماء مسامحه فی مدخلیه الجزء الناقص أو الزائد فی المشار إلیه، مسامحه میکنیم در مدخلیت جزء ناقص یا زائد در مشارالیه. بله، اگر جزء از اجزاء رئیسیه باشد این کار را نمیشود کرد؛ مثلاً ارکان باشد، چون آنجا نمیدانیم بدون تکبیر الإحرام نماز صدق میکند یا نه؟ و لذا یقال فی العرف: هذا الماء کان کذا، و شک فی صیرورته کذا من غیر ملاحظه زیادته و نقیصته.

تطبیق استدلال بر این قول با سه روایت:

و یدل على المطلب أیضا: النبوی و العلویان المرویان فی عوالی اللآلی. فعن النبی(صلى الله علیه وآله): «فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌» که این روایت مورد استدلال هم قرار گرفته در قوانین در دلالت کردن امر بر وجوب. و عن علی(علیه السلام): «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور»، و «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه‌».

و ضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسک بها بین الأصحاب فی أبواب العبادات، کما لا یخفى على المتتبع.[۶] شما جواهر را مطالعه بکنید، ببینید که چقدر به این سه روایت تمسک شده است!

اشکال دلالی: نعم، قد یناقش فی دلالتها: أما الأولى، اما روایت أولی به این مناقش است: فلاحتمال کون «من» بمعنى الباء، یعنی خود آن شیء را مادامی که میتوانید بیاورید. أو بیانیا یا «مِن» بیانیه باشد و «ما» مصدریه زمانیه[۷] بنا بر هر دو تقدیر.

و فیه: أن کون «من» بمعنى الباء مطلقا و بیانیه فی خصوص المقام مخالف للظاهر بعید، هم مخالف با ظاهر است چون ظاهر «مِن» در تبعیض است. هم بعید است. پس هم مخالف با ظاهر است و مخالف با ظاهری است که حمل بر آن خیلی بعید است و لذا به ذهن نمیآید. مثلاً حتی میخواهیم بگوییم صحت سلب دارد و مسلّم معنی مجازی است! چون «بعیدٌ» با «مخالف للظاهر» یک تفاوت اندکی دارد. کما لا یخفى على العارف بأسالیب الکلام.

تطبیق عدم صحّت مناقشه صاحب فصول(قدس سره) در ظهور این حدیث

و العجب معارضه هذا الظاهر[۸] بلزوم تقیید الشئ ـ بناء على المعنى المشهور ـ به این معنی باشد که هر چقدر را میتوانید بیاورید بما کان له أجزاء حتى یصح الأمر بإتیان ما استطیع منه، ثم تقییده بصوره تعذر إتیان جمیعه، چون اصلاً مورد چنین موردی است که انسان متعذر از همه شده، حالا هر چقدر را که میتوانی بیاور. ثم ارتکاب التخصیص فیه در این معنا بإخراج ما لا یجری فیه هذه القاعده اتفاقا، در بسیار از واجبات، کما فی کثیر من المواضع، إذ لا یخفى أن التقییدین حالا مرحوم شیخ(قدس سره) علت تعجب را میفرماید که «إذ لا یخفی أن التقییدین» الأولین یستفادان من قوله: «فَأْتُوا مِنْهُ … الخ»، از «منه» جهت مرکّب بودنش و از «ما استطعتم» اینکه انسان متعذر از جمیع است استفاده میشود. و ظهوره ظهور این قول حضرت که فرمود: فأتوا منه ما استطعتم» حاکم علیهما بر آن دو اطلاق شیء و اطلاق کل که چه متعذر باشد و چه متعذر نباشد.

نعم، یک حرف میماند: إخراج کثیر من الموارد لازم، زیر بار این اشکال میرویم و لکن و لا بأس به فی مقابل ذلک المجاز البعید.

و الحاصل: أن المناقشه فی ظهور الروایه من اعوجاج الطریقه فی فهم الخطابات العرفیه که مرحوم شیخ(قدس سره) به کسی که اشکال بکند میفرماید که شما ذهنت معوج است برو ذهن خودت را درست کن!

اشکال در دلالت روایت دوم

قبل از بیان اشکال باید مقدمهای را درباره خطابات وارده به لحاظ وحدت و کثرت بیان کنیم که بر سه قسم هستند:

۱ـ خطاباتى که ظاهراً و باطناً متعدّد بوده و هریک داراى خطاب مستقلّى هستند و ربطى به دیگرى ندارند؛ مثل: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ﴾،[۹] ﴿وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوف‌﴾،[۱۰] «صُومُوا تَصِحُّوا»[۱۱] «جَاهِدُوا فِی سَبِیلِ اللَّه‌».[۱۲]

۲ـ خطاباتى که على الظاهر وحدت دارند و یک خطاب محسوب مى‌شوند و لکن در واقع متعدّد و متغایر هستند؛ مثل: «اکرم العلماء» بنا بر اینکه عام استغراقى باشد، چنانکه حق هم همین است و ظاهرش یک خطاب است و لکن در باطن منحل شده و به تعداد افراد علماء خطاب وجود دارد؛ یعنى: «اکرم زیدا، اکرم عمرا، اکرم بکرا و …».

۳ـ خطاباتى که ظاهراً و باطناً وحدت دارند، بدین معنا که یک خطاب دارند و یک امتثال مى‌طلبند که همان مرکب دارى اجزاء باشد؛ مانند: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ﴾[۱۳] و …

با توجه به این مقدّمه، حاصل اشکال به دلالت حدیث دوم این است که مستشکل مى‌گوید: آیا مراد از میسور، اجزاء المرکب است که داراى یک حکم‌ هستند، مثل آن نُه جزء و دَه جزء، یا افراد العام است که هریک داراى یک حکم مستقل است؟ و به عبارت دیگر آیا مراد از اینکه مى‌گویید: «لا یسقط»، خود «المیسور لا یسقط بالمعسور» است و یا حکم «المیسور لا یسقط [به حکم‌] المعسور»؟ اگر بگویید که مراد «الحکم الثابت للمیسور لا یسقط بسبب المعسور» است، به ناچار باید بپذیرید که مراد حدیث احکام مستقله مربوط به افراد العام است که هیچ‌یک به سبب تعذر دیگرى از بین نمى‌رود، چرا؟ چون در احکام غیر مستقلّه مثل اجزاء مرکب اولاً وجوب بقیّه اجزاء تابع وجوب کلّ است و استقلال ندارد. ثانیاً بلا شک وجوب کلّ و ذى المقدّمه که رفت، وجوب بقیّه از اجزاء هم که مقدّمه هستند از بین مى‌رود. در نتیجه، نمى‌توان حدیث را بر این معنا حمل کرد.

آنگاه خود مستشکل به اشکال که بر او وارد شده پاسخ میدهد و آن اشکال این است که در احکام مستقله جاى اینگونه از بحث‌ها نیست، چرا که افراد مبتدى هم مى‌فهمند که با تعذّر صوم، صلات که از عهده مکلّف ساقط نمى‌شود، پس معناى این حرف شما چیست؟ مستشکل مى‌گوید: این سخن ما براى دفع توهم است که در موارد عمومات استغراقیه مثل «اکرم العلماء» که على الظاهر خطاب واحد است این توهم پیش نیاید که اگر اکرام برخى از علما با تعذّر روبرو شد پس اکرام «جمیع العلماء» از عهده او ساقط مى‌شود و لذا این حدیث مى‌گوید: وجوب بقیّه افراد به حال خود باقى است و ربطى به افراد معسوره ندارد. پس این حدیث به درد «ما نحن فیه» نمى‌خورد!

تطبیق اشکال در دلالت روایت دوم

و أما الثانیه، فلما قیل[۱۴]: من أن معناه أن الحکم الثابت للمیسور لا یسقط بسبب سقوط المعسور، و لا کلام فی ذلک، هیچ حرفی در این نیست لأن سقوط حکم شئ لا یوجب بنفسه سقوط الحکم الثابت للآخر چون سقوط حکم یک شیئی موجب نمیشود بنفسه و بخودی خود سقط حکم ثابت دیگری را، مگر اینکه رابطهای بینشان باشد و علت و معلولی باشد و رابطه جزء و کلی باشد.

فتحمل الروایه على دفع توهم السقوط فی الأحکام المستقله التی یجمعها دلیل واحد، کما فی «أکرم العلماء». جواب این در جلسه بعد إنشاءالله!

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»