بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و أما الکلام فی الشروط: فنقول: إن الأصل فیها ما مر فی الأجزاء: من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها.

شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

بحث در این بود که اگر جزء و شرطی متعذّر شد، آیا مابقی که قدرت تمکن بر آن هست واجب است یا نه؟ بحث ما نسبت به أجزاء تمام شد که مفصّل روى آن بحث شد و نظر مرحوم شیخ (قدس سره) هم روشن شد. اکنون در مقام دوم بحث در این تنبیه پیرامون شرائط هستیم.

مراد از شرائط این است که اگر شرطیّت یک عملى براى واجب ثابت شود:

۱ـ آیا مقتضاى قاعده این است که شرطیّت، مطلقه باشد؟ یعنى چه در حال تمکّن و چه در حال تعذّر، شرط باشد و در نتیجه با تعذّر شرط، مشروط نیز از عهده مکلّف ساقط شود.

۲ـ و یا اینکه مقتضاى قاعده، شرطیّت مقیّد است به حال تمکّن؟ که در نتیجه با تعذّر شرط، مشروط و اصل واجب، به وجوبش باقى نبوده و باید امتثال شود.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: در مواردی که اولاً «دلیل الشرط» داراى اطلاق و یا عمومى نباشد تا هم شامل صورت تمکّن و هم شامل صورت تعذّر شود، بلکه همچون اجماع یک دلیل لبّى باشد، که قدر متیقّن از آن فرض تمکّن است. ثانیاً متقابلاً «دلیل المشروط» یک دلیل لفظى داراى اطلاق یا عموم باشد که هم شامل فرض تمکّن شود، هم شامل فرض تعذر.

این اطلاق نسبت به فرض تمکّن از این شرط، به آن مقید مى‌شود، و لکن نسبت به صورت تعذّر به اطلاق خودش باقى است و باید امتثال شود. مفهوم سخن مرحوم شیخ (قدس سره) این است که: اگر هر یک از دلیل شرط و مشروط یک دلیل لبّى و قدر متیقّن باشند و یا اینکه هر یک، دلیل لفظى و داراى اطلاق باشند و یا اینکه دلیل مشروط اهمالى و دلیل شرط اطلاقى بوده و عمومیّت داشته باشد، در هریک از این صور، «اذا تعذّر الشرط یسقط المشروط».

به عبارت دیگر مقتضاى قاعده اولیه این است که: همان‌طور که در بحث أجزاء، شش صورت متصور بود و نتیجه در یک صورت «البقیه لا یسقط»، در اینجا نیز همان شش صورت متصوّر است و در یک صورت «المشروط لا یسقط».

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به سؤال مقدّر

سؤال این است که آیا قاعده و قانونى که از روایات سه‌گانه در باب أجزاء استفاده شد، در باب شروط هم جارى مى‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: ظاهر این است که این قاعده در شروط جارى نمى‌شوند، چرا؟ بخاطر اینکه:

۱ـ اختصاص روایت اول ـ یعنی «فَإِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‌ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم‌»[۱] ـ و سوم ـ یعنی «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ، لَا یُتْرَکُ کُلُّه‌»[۲] ـ به قرینه مِن تبعیضیّه مربوط به أجزاء و کلّ است، و نه به شرائط. روایت سوم نیز به قرینه کلمه «کلّ» ظهور در مرکّب و اجزاء دارد، و نه در شرائط.

۲ـ روایت دوم ـ یعنی «لَا یُتْرَکُ الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور»[۳] ـ نیز اگرچه قرینه مزبور را ندارد و لکن چنان که قبلاً روشن شد، اختصاص به مواردى دارد که مقتضى براى ثبوت موجود باشد، تا بتوان گفت: معسور سبب سقوط میسور نیست. این مقتضى هم عبارت بود از اینکه با وجود مسامحه عرفیّه بتوان گفت البقیّه، عین خود مرکب است و در نتیجه همان حکم را دارد. اما در باب شرائط، مقتضى موجود نیست، چرا؟ چون در مثل «اعتق رقبه مؤمنه» که رقبه مقیّد به قید ایمان است، رقبه مؤمنه با مسامحه عرفیه عین رقبه کافره نیست تا بتوانیم بگوییم: اگر رقبه مؤمنه هم نباشد باز هم عتق باقى است. خیر! رقبه مؤمنه با رقبه کافره متغایر و متباین هستند و در نتیجه نمى‌توان حکم به بقاء کرد.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌گوید: میسور در حدیث «المیسور لا یترک»، هم در اجزاء به کار مى‌رود هم در شرائط، چرا که مراد از میسور یا اجزاء میسوره است و یا مشروط میسوره. اما استفاده از این حدیث المیسور در شرائط، با مانعى روبرو است و آن مانع این است که میسور به لحاظ عرفی با مأموربه یکى نیست و وقتى میسور از نظر مسامحه عرفى با مأموربه یکى نباشد، دیگر گفته نمى‌شود این عمل میسور آن عمل است، بلکه مى‌گویند این عمل مباین با آن عمل است و لذا دیگر وجوبش را نمى‌گویند بقاء وجوب و عدم وجوبش را نمى‌گویند سقوط وجوب، در حالى ‌که اگر میسور از نظر مسامحه عرفى با مأموربه یکى باشد، واجب بودنش را بقاء عرفى به شمار مى‌آورند و واجب نبودنش را سقوط وجوب.

خلاصه این شد که حدیث المیسور در جایى بکار مى‌رود که میسور به لحاظ مسامحه عرفى با مأموربه یکى باشد که در «ما نحن فیه» چنین نمى‌باشد.

کیفیت جریان شرط و مشروط در «ما نحن فیه»

ما از مرحوم شیخ (قدس سره) سؤال میکنیم که آیا عمل واجد شرط با عمل فاقد شرط به لحاظ مسامحه عرفى یکى است؟ آیا نماز با طهارت با نماز بى‌طهارت به لحاظ مسامحه عرفى یکى است؟ آیا عرف واجب نبودن نماز بى‌طهارت را بقاء مى‌گوید و واجب نبودن آن را سقوط الوجوب؟ اگر عمل فاقد شرط و عمل واجد شرط به لحاظ عرفى یکى است و بقاء و سقوط در آن صدق مى‌کند، مى‌توانید از حدیث استفاده کرده بگویید: «المیسور لا یسقط» و مشروط خالى از شرط را انجام دهید و اگر به نظر مسامحه عرفى فاقد شرط و واجد شرط یکى نیست مثلاً صلات با طهارت با صلات بى‌طهارت متباینین‌اند و وجوبش را بقاء و عدم وجوبش را سقوط نمى‌گویند، نمى‌توانید از حدیث المیسور در اینجا استفاده کنید.

پس جناب شیخ (قدس سره)! شما بفرمایید که آیا به نظر مسامحه عرفى عمل فاقد شرط با عمل واجد شرط یکى است یا متباینین است؟ میفرماید: متباینین هستند و این حدیث در متباینین کاربردى ندارد. پس «اذا تعذّر الشرط، سقط الباقى»، جز در یک صورت از صور شش‌گانه‌اى که در بحث اجزاء هم گذشت.

حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

انصاف حکم مى‌کند که بگوییم: شرائط یک عمل نیز از دیدگاه عرف بر دو گونه است:

۱ـ برخى از شروط از امورى هستند که عرف، عمل فاقد آن امور را مسامحهً عین عمل واجد آن مى‌بیند، مثل: «صلاه مع الاستقبال» و «مع ستر العوره» و … که عرف نماز فاقد این شروط را هم مسامحهً نماز واجد این شروط مى‌داند. در نتیجه: در اینجا نیز مى‌توان گفت: «الشرط المیسور لا یسقط بالشرط المعسور». پس اگر یکى از این شروط متعذّر شود، اصل واجب از عهده مکلّف ساقط نمى‌شود.

۲ـ برخى از شروط نیز از امورى هستند که عمل فاقد آنها به لحاظ مسامحه عرفى هم نمى‌تواند عین عمل واجد آنها باشد. مثل رقبه مؤمنه با رقبه کافره، که در اینگونه موارد «اذا تعذّر الشرط، سقط المشروط».

اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا به اشکال صاحب ریاض (قدس سره) در یک مسأله فرعیّه‌اى که مرتبط با مسئله مورد بحث ماست اشاره میکند که صاحب ریاض (قدس سره) در این مسأله فرعیه که باید میّت را به سه آب غسل داد ـ یکى آب خالص، دیگرى با آب کافور و سومى هم با آب سدر ـ فرموده است: اگر در این میان، سدر یافت نشده، غسل سوم که نیاز به سدر دارد ساقط نمى‌شود؛ بلکه مى‌توانیم به جاى آن یک بار دیگر میّت را با آب خالص غسل بدهیم و به عبارت دیگر: اگر یکى از سه غسل متعذّر شد، آنکه میسور است ساقط نمى‌شود و باید به طریق دیگر انجام شود.

دلیل صاحب ریاض (قدس سره) بر این مطلب این است که در لسان روایت نیامده است که «یجب الغسل بماء السّدر» تا از قبیل قید و مقید بوده و مطلوب واحد باشد و در نتیجه با تعذّر قید و شرط، مقیّد و مشروط هم منتفى شود! بلکه در یک روایت آمده است که «یجب الغسل ثلاثاً» و در حدیث دیگر آمده است: «و لیکن فی الماء شى‌ء من السّدر او الکافور…». از این نحو معتبر در هریک از این روایات استفاده مى‌شود که اصل غسل با آب مستقلاً مطلوب است و علاوه برآن، بودن مقدارى سدر در آب هم مستقلاً مطلوب است و لذا: اگر این مطلوب مستقل که ماء السدر است متعذّر شد، مطلوب مستقل دیگر که غسل با آب و یا ماء الکافور است ساقط نمى‌شود، بلکه به قوّت خود باقى است و باید انجام شود.

بله، اگر حدیث گفته بود: «ماء السدر»، مى‌شد قید مقیّد و وقتى شد قید و متقیّد، مى‌گفتیم: «اذا انتفى القید، انتفى المقیّد» و لکن روایت این چنین نفرموده است؛ بلکه همان است که در بالا گفتیم و به عبارت دیگر: وقتى سدر که قید است نباشد، بلکه یا جزء است یا مطلوب جداگانه، نتیجه‌اش این مى‌شود که با متعذر بودنش، مشروط ساقط نمى‌شود و حال‌آنکه اگر سدر با آب، قید و مقیّد بودند، با تعذر قید، مقیّد ساقط مى‌شد. اما از آنجا که رابطه سدر با ماء در اینجا رابطه جزء و کل است و یا تعدّد مطلوب، مى‌گوییم: «المیسور لا یسقط بالمعسور».

پاسخ مرحوم شیخ به مدّعاى صاحب ریاض (قدس سرهما)

مرحوم شیخ (قدس سره) در پاسخ میفرماید: تفاوتى میان این دو تعبیر نیست و لذا اگر اوّلى قید و مقید است، دومى هم کذلک و مطلوب واحد است و اگر دومى از قبیل اجزاء و مرکّب است، اوّلى هم کذلک و لذا تفصیلى در اینجا وجود ندارد.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: از مطالب ما این مطلب بدست مى‌آید که مشروط یعنى غسل در اینجا ساقط مى‌شود، چرا که آب خالص با آب کافور با آب سدر متباینین بوده و امر واحد نیستند؛ مثل نماز با ستر و نماز بى‌ستر نیستند، بلکه مثل رقبه مؤمنه و رقبه کافر هستند. لذا اکثر فقها معتقدند که اگر سدر و یا کافور ممکن نشود، غسل میّت از ریشه ساقط است. اگرچه صاحب ریاض (قدس سره) مى‌گوید که با تعذر سدر و یا کافور غسل ساقط نمى‌شود.

طرح یک دعوی در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره)

اگر کسى در دفاع از صاحب ریاض (قدس سره) ادّعا کند که این دو کلام از قبیل مطلق و مقید است، بدین معنا که در یک روایت به اصل مقیّد امر شده است و در روایت دیگر به قید آن، و لذا از قبیل اجزاء و مرکب نیستند. اما مطلق و مقید گاهى هر دو در یک خطاب ذکر مى‌شوند، چنانکه در تعبیر اوّل نیز آمده است که: «یجب الغسل بماء السّدر». در این صورت کلام ظهور در وحدت مطلوب دارد و لذا «اذا انتفى القید، انتفى المقید». لکن‌ گاهى هریک از مطلق و مقیّد در یک خطاب على‌حده مى‌آید، چنانکه در «ما نحن فیه» آمده است: «یجب غسل المیّت بالماء ثلاثا» و در جاى دیگر آمده است: «و لیکن فی الماء شى‌ء من السّدر»؛ یعنى امر به مقیّد مستقلاً و جداى از امر به مطلق وارد شده است و ما مى‌دانیم که امر یک تکلیف است و تکلیف اختصاص به حال تمکّن دارد و لکن در حال ضرورت و تعذّر ساقط مى‌شود.

پس اگر متمکّن از «جعل شى‌ء من السّدر فی الماء» بودیم، این امر متوجه ما مى‌شود و الّا در صورت تعذر، سقوط مى‌کند و در نتیجه آن مطلقات اولیه که به قول مطلق مى‌گفت: «یجب الغسل ثلاثا» نسبت به حال تعذر از هرگونه تقییدى سالم مانده و ما مى‌توانیم به اطلاق آن تمسّک کرده بگوییم: باید بدل از ماء السّدر و ماء الکافور سه نوبت میّت را با آب مراح غسل داد «و هذا هو مطلوب صاحب الریاض».

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به مدعای مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) در پاسخ به مدعای مذکور مى‌فرماید: این ادّعا دفع مى‌شود به اینکه:

اوّلاً: این امرى که در خطاب، مقیّد وارد شده است یعنى امر «و لیکن» یک امر ارشادى است؛ یعنى ارشاد مى‌کند به این که قرار دادن مقدارى از سدر در آب شرطیّت دارد و جزء فلان واجب مثلاً نماز است و یا فلان چیز شرط فلان مأموربه است و اساساً مولویّتى در اینگونه از امرها نیست و لذا بر این اوامر ثواب و عقاب بالاستقلالى مترتب نمى‌شود. حال اگر امر ارشادى شد، یعنى دلالت کند بر جزئیت و اختصاصى به حال تمکّن نداشته باشد معنایش این است که «جعل شى‌ء من السّدر فی الماء» مطلقا شرطیّت دارد و در هر حالى مطلوب است. پس اگر مقدور ما واقع شد، باید انجامش دهیم و چنانچه متعذّر واقع شد، اصل وجوب غسل ساقط مى‌شود و در نتیجه وجهى براى بدلیّت غسل به آب خالص به جاى آب سدر وجود ندارد.

ثانیاً: سلّمنا که این امر یک امر مولوى باشد، باز هم باید بدانید که امر مولوى هم بر دو نوع است: ۱ـ امر مولوى استقلالى، ۲ـ امر مولوى غیرى و تبعی. حال امر مورد بحث در «ما نحن فیه» از قبیل اوامر غیریّه و مقدّمیّه است، چرا که نفس قرار دادن مقدارى از سدر در آب، مطلوب نیست، بلکه قرار دادن سدر در آب مقدّمه است براى امتثال امر به غسل با آب سدر؛ لذا وقتى قرار دادن مقدارى از سدر در آب مقدمه شد، وجوب مقدّمه به لحاظ اطلاق و تقیید تابع وجوب ذى المقدمه است و اگر ذى المقدمه اطلاق داشت، مقدمات نیز اطلاق خواهند داشت و بنا بر گفته شما که گفتید: «یجب الغسل و بالماء ثلاثا»، به عنوان ذى المقدمه اطلاق دارد، پس «و لیکن فیه شى‌ء …» هم به عنوان مقدمه نسبت به حال تمکّن و تعذّر اطلاق خواهد داشت و در نتیجه باز هم مراد این است که بودن مقدارى از سدر در آب مطلقا مطلوب است و لذا: «اذا تعذّر، سقط اصل الغسل».

تطبیق شباهت جریان اصل در شروط به جریان اصل در أجزاء

و أما الکلام فی الشروط: سخن در تعذّر شروط است، فنقول: و لذا مى‌گوییم که إن الأصل فیها اصل و قاعده در شرائط ما مر فی الأجزاء: همان چیزى است که در اجزاء بیان شد، من أن دلیل الشرط إذا لم یکن فیه إطلاق عام لصوره التعذر و کان لدلیل المشروط إطلاق، فاللازم الاقتصار فی التقیید على صوره التمکن من الشرط از جمله اینکه اگر در دلیل شرط اطلاق عامى نباشد که شامل صورت تعذّر شود، در حالى ‌که دلیل مشروط مطلق است، آنچه لازم است اکتفاء و قناعت در مقیّد بودن به صورت تمکّن از شرط است؛ یعنى هر وقت این شرط ممکن شد آن را اتیان مى‌کنیم و هر وقت که ممکن نشد، مشروط تنها را اتیان مى‌کنیم.

تطبیق عدم جریان قاعده مستفاد از روایات در شروط

و أما القاعده المستفاده من الروایات المتقدمه، فالظاهر عدم جریانها ظاهر این است که: قاعده‌اى که از روایات سه‌گانه، در أجزاء استفاده شده در شرائط جارى نیست.

أما الأولى و الثالثه، فاختصاصهما بالمرکب الخارجی واضح و اما عدم جریان حدیث اول و سوم، بخاطر اختصاص این دو روایت به مرکّب خارجى و یا أجزاء مرکب است که مطلب واضح و روشنى است؛ چرا که در حدیث اول، مِن تبعیضیّه مربوط به مرکب و اجزاء است و در حدیث سوم، لفظ «کل» مربوط است به اجزاء مرکبات.

و أما الثانیه، و اما عدم جریان حدیث دوم، فلاختصاصها ـ کما عرفت سابقا ـ بالمیسور الذی کان له مقتض للثبوت حتى ینفى کون المعسور سببا لسقوطه، همان‌طور که قبلاً هم دانسته شد، بخاطر اختصاص این حدیث است به میسورى که براى آن، مقتضاى ثبوت و بقاء موجود باشد؛ یعنى میسورى که از نظر مسامحه عرفی با مأموربه یکى باشد، تا اینکه سبب بودن معسور براى میسور توسط امام (علیه السلام) نفى شده باشد. و من المعلوم أن العمل الفاقد للشرط ـ کالرقبه الکافره مثلا ـ لم یکن المقتضی للثبوت فیه موجودا حتى لا یسقط بتعسر الشرط و هو الإیمان روشن است که عمل فاقد شرط مثل رقبه کافره، مثلاً مقتضى ثبوت و بقاء در آن موجود نیست تا اینکه به سبب تعسّر شرط که همان ایمان است سقوط نکند، چون کفر و ایمان متباینان‌اند و نه متحدان.

تطبیق حکم منصفانه در رابطه با جریان قاعده در شروط

هذا، و لکن الإنصاف: انصاف این است که: جریانها فی بعض الشروط التی یحکم العرف ـ و لو مسامحه ـ باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها این حدیث شریف «المیسور»، در برخى از شروطى که عرف حکم مى‌کند در آن به اتحاد مشروطى که فاقد این شروط است و مشروطى که واجد این شروط است.

ألا ترى: آیا نمى‌بینى که أن الصلاه المشروطه بالقبله أو الستر أو الطهاره نمازى که شرعاً مشروط به قبله یا ستر و یا طهارت است، إذا لم یکن فیها هذه الشروط، اگر این شروط در آن ممکن نشود، کانت عند العرف هی التی فیها هذه الشروط، عند العرف همان نمازى است که این شروط در آن وجود دارد. در نتیجه: فإذا تعذر أحد هذه صدق المیسور على الفاقد لها، اگر یکى از این شروط متعذّر شد، حدیث شریف المیسور، بر فاقد این شروط نیز صدق مى‌کند، بدین معنا که «المیسور لا یسقط …». و لولا هذه المسامحه لم یجر الاستصحاب بالتقریر المتقدم سپس مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: اگر استفاده از این مسامحه عرفى نبود، استصحاب هم به بیانى که گذشت جارى نمى‌گردید.

نعم، لو کان بین واجد الشرط و فاقده تغایر کلی فی العرف بله، اگر میان واجد شروط و فاقد شرط عند العرف تغایر کلّى باشد، ـ نظیر الرقبه الکافره بالنسبه إلى المؤمنه، مثل: رقبه کافر، نسبت به رقبه مؤمنه متباینان‌اند، أو الحیوان الناهق بالنسبه إلى الناطق، و یا حیوان ناهق نسبت به حیوان ناطق و کذا ماء غیر الرمان بالنسبه إلى ماء الرمان ـ و همچنین آب سیب نسبت به آب غیر سیب، لم یجر القاعده المذکوره قاعده مذکور در آن جارى نمى‌شود.

تطبیق اشکال مرحوم شیخ به نظر صاحب ریاض‌ (قدس سرهما)

و مما ذکرنا یظهر ما فی کلام صاحب الریاض،[۴] و از آنچه ذکر کردیم، اشکالى که در کلام و نظریه صاحب ریاض (قدس سره) است روشن مى‌شود، حیث بنى وجوب غسل المیت بالماء القراح بدل ماء السدر، آنجا که بنا گذاشته است وجوب غسل میّت را با بدل قرار دادن آب قَراح، از ماء السدر، على: أن لیس الموجود فی الروایه الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقیید، مبنی کرده بر اینکه امر به غسل با آب سدر و یا کافور بر وجه قید و مقیّد در روایت وجود ندارد، و إنما الموجود: «و لیکن فی الماء شئ من السدر»[۵] بلکه آنچه که وجود دارد و شرعاً به ما رسیده این است که: باید مقدارى از سدر و یا کافور در آن آب مخلوط باشد که این تعدّد مطلوب و یا جزء و کلّ است و نه قید و مقیّد، که در نتیجه وقتى این جزء متعذّر شد، الباقى ساقط نمى‌شود.

توضیح ما فیه: توضیح مرحوم شیخ (قدس سره) در مطلب مذکور این است که: أنه لا فرق بین العبارتین، هیچ فرقى میان این دو عبارت وجود ندارد، فإنه إن جعلنا ماء السدر من القید و المقید، چرا که اگر ما، ماء السّدر را از قبیل قید و مقیّد قرار دهیم و بگوییم «اذ انتفى القید، انتفى المقیّد» کان قوله «و لیکن فیه شئ من السدر» کذلک، قول امام (علیه السلام) هم که مى‌فرماید: باید مقدارى از سدر در آن آب باشد این چنین است؛ یعنى مى‌شود قید و مقید «و اذا انتفى القید، انتفى المقید». و إن کان من إضافه الشئ إلى بعض أجزائه کان الحکم فیهما واحدا و اگر اضافه سدر از قبیل اضافه شى‌ء به بعض اجزاء الماء باشد و آن را جزء و کل محسوب کنیم، حکم در «و لیکن فیه شى‌ء من السّدر» نیز این چنین است و باید آن را جزء و کل حساب کنیم و لذا باز هم فرقى نمى‌کند، چرا که «اذا انتفى الجزء، انتفى الکل او المرکب».

تطبیق طرح یک دعوى و پاسخ آن‌

و دعوى: أنه من المقید، و ادّعاى اینکه «ما نحن فیه» ـ یعنى «یجب الغسل بالماء ثلاثا و لیکن فی الماء شى‌ء من السدر» از قبیل مطلق و مقید و یا شرط و مشروط است، لکن لما کان الأمر الوارد بالمقید مستقلا، و لکن چون امر وارده بر قید یعنى سدر، مستقلّ و على‌حده است و امر یک تکلیف است فیختص بحال التمکن، پس اختصاص دارد به حال تمکّن و لذا و یسقط حال الضروره، و تبقى المطلقات غیر مقیده بالنسبه إلى الفاقد و ساقط شود در حال ضرورت و عدم قدرت و باقى مى‌ماند مطلقات ـ یعنى «یجب الغسل ثلاثا» ـ و نسبت به فاقد سدر یا کافور مقیّد نیست، مدفوعه: دفع مى‌شود به این که: بأن الأمر فی هذا المقید للإرشاد و بیان الاشتراط، این امر و لیکن در این قید براى ارشاد و بیان شرطیت سدر و کافور در غسل اول و دوم است و در نتیجه فلا یسقط بالتعذر، به تنهائى در اثر تعذّر ساقط نمى‌شود، بلکه به همراه شروط ساقط مى‌شود اگرچه امر به مشروط مولوى است. و لیس مسوقا لبیان التکلیف، و لیکن شى‌ء سوق نشده است براى بیان تکلیف مولوى، إذ التکلیف المتصور هنا هو التکلیف المقدمی، چون تکلیف متصوّر در اینجا همان تکلیف مقدّمى یعنى ارشادى است، لأن جعل السدر فی الماء مقدمه للغسل بماء السدر المفروض فیه عدم الترکیب الخارجی، چرا که قرار دادن سدر در آب، مقدّمه‌اى براى غسل با آب مخلوط با سدر است که ترکیب خارجى در آن نیست ‌لا جزء خارجی له حتى یسقط عند التعذر، تا اینکه به هنگام تعذّر ساقط شود. فتقییده بحال التمکن ناش من تقیید وجوب ذیها، پس تقیید شرط به حال تمکّن، ناشى از تقیید وجوب مشروط است به حال تمکّن؛ یعنى اگر قادر بر سدر هستى، غسل را با ماء السدر انجام بده و اگر قادر نیستى، نه سدرش لازم است نه عملش، بلکه غسل هم ساقط است. فلا معنى لإطلاق أحدهما و تقیید الآخر، کما لا یخفى على المتأمل پس اطلاق یکى از آن دو ـ یعنى غسل ـ و تقیید دیگرى ـ یعنى سدر ـ بى‌معناست، چرا که شرط و مشروطاند و این مطلبى است که بر هیچ صاحب تأمّلى پوشیده نیست.

استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

قبل از بیان روایت خاصه، مقدمتاً نظر مرحوم شیخ (قدس سره) در رابطه با اجزاء و شرائط تاکنون را به طور خلاصه بیان میکنیم که:

اولاً در رابطه با شروط «فى الجمله» نظرشان منفى بود؛ یعنى معتقد بود که در باب شروط با تعذّر شرط و قید، مشروط هم به دلیل وحدت مطلوب ساقط مى‌شود، اگرچه در باب اجزاء نظرشان بر این بود که با تعذّر یک جزء، بقیّه اجزاء مرکّب به قوّت خود باقى بوده و سقوط نمى‌کنند.

ثانیاً در این بخش نظر اثباتى پیدا کرده و مى‌فرماید: امکان دارد که کسى براى اثبات عدم سقوط مشروط در اثر تعذّر شرط، به روایت عبد الاعلى استدلال نماید و آن روایت این است که عبد الاعلى از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند که راوى از امام سؤال کرد: یا ابن رسول الله! من لغزیدم و به زمین خوردم و در نتیجه ناخن پاى من کَنده شد. مقدارى داروى گیاهى به واسطه پارچه‌اى روى آن گذاشتم، حال بفرمایید که در رابطه با امر وضو چه وظیفه‌اى دارم؟ امام (علیه السلام) فرمودند: حکم این مورد و امثال آن از این آیه شریفه معلوم مى‌شود که فرموده است: ﴿مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾؛[۶] یعنى خداى تعالى در دین اسلام احکام حرجیّه قرار نداده و عسر و حرج، از حدود و مرزهاى تکالیف است و لذا هر تکلیفى که حرجى شود، مرفوع است.

سپس حضرت فرمودند: «امسح على المراره»؛[۷] یعنى بر روى همان پارچه مسح کن.

کیفیت استدلال به آیه شریفه

اولاً: امام (علیه السلام) یک مقدّمه مسلّمه خارجیّه‌اى مدّ نظر قرار داده و با در نظر گرفتن آن قاعده خارجیه فرموده است حکم را از آیه شریفه استفاده کنید و آن قاعده مسلّمه این است که با تعذّر شرط، مشروط ساقط نمى‌شود و لذا مى‌گوییم: ۱ـ «شرط المسح» که عبارت است از «مباشره الماسح للممسوح» حرج‌آور است و نه مشروط. به عبارت دیگر مباشرت است که در حق مکلف حرج دارد و نه مسح. ۲ـ آیه شریفه مى‌فرماید: چیز حرجى در دین جعل نشده است. ۳ـ طبق آیه شریفه، مباشرتى که حرج دارد مجعول دین واقع نشده است. ۴ـ قاعده مسلّمه وجود دارد که «سقوط الشرط لا یوجب سقوط المشروط». پس «یجب المسح على المراره».

نتیجه نهایى این مباحث این است که مرحوم شیخ (قدس سره) چه در باب اجزاء و چه شرائط براساس قاعده اولیه، شرطیت و جزئیت مطلقه را نتیجه گرفت که در نتیجه با تعذر شرط و یا با تعذّر جزء، مشروط و یا کلّ نیز ساقط مى‌شود. اما براساس قاعده ثانویّه استفاده شده از روایات که در باب جزء، سه روایت داشتیم و در باب شرط یک روایت، نتیجه گرفت جزئیّت و شرطیّت مقیّده را که در نتیجه: با تعذر جزء و یا شرط نیز، مشروط و یا کل ساقط نمى‌شود. با توجّه به اینکه تا زمانى که قاعده ثانویه داریم نوبت به قواعد اولیه نمى‌رسد. بله، اگر کسى معتقد باشد که قاعده ثانویّه ناتمام است، مى‌تواند به قواعد اولیه مراجعه کرده به آن فتوى دهد.

تطبیق استدلال به روایت عبد الاعلى بر عدم سقوط مشروط به سبب تعذّر شرط

و یمکن أن یستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه، ممکن است استدلال شود بر سقوط نکردن مشروط به سبب تعذر شرطش، بروایه عبد الأعلى مولى آل سام، به روایت عبد الاعلى غلام آل سام قال: که مى‌گوید: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِی مَرَارَهً، فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ؟ قَالَ: یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج‌﴾، امْسَحْ عَلَیْهِ» به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: سُر خوردم، در نتیجه ناخن انگشت پایم کَنده شد، پس پارچه‌اى بر روى انگشتم قرار دادم، بفرمایید چگونه وضو بسازم؟ امام (علیه السلام) فرمودند: اینگونه حکمها از کتاب خدا آنجا که فرموده است: «ما فعل حرجى در این دین براى شما قرار ندادیم»، فهمیده مى‌شود. پس برو و مسح کن بر روى مراره.

تطبیق کیفیت استنباط حکم مذکور از آیه شریفه

فإن معرفه حکم المسأله شناخت حکم این مسئله ـ أعنی المسح على المراره من آیه نفی الحرج ـ یعنى مسح بر مراره از آیه نفى حرج، متوقفه على کون تعسر الشرط غیر موجب لسقوط المشروط، متوقّف است بر این که تعسّر شرط موجب سقوط مشروط نیست، بأن یکون المنفی ـ بسبب الحرج ـ مباشره الید الماسحه للرجل الممسوحه، چرا که آن شرط برداشته شده به سبب حرج، همان مباشرت ید ماسحه است براى پاى ممسوحه، و لا ینتفی بانتفائه أصل المسح المستفاد وجوبه من آیه الوضوء، و لکن اصل مسحى که وجوبش از آیه وضوء استفاده شده با انتفاء شرط، منتفى نمى‌شود، إذ لو کان سقوط المعسور ـ و هی المباشره ـ موجبا لسقوط أصل المسح، چون اگر سقوط معسور که همان مباشرت است، موجب سقوط اصل مسح مى‌شد؛ یعنى آن مقدّمه خارجیه نبود، لم یمکن معرفه وجوب المسح على المراره من مجرد نفی الحرج، شناخت وجوب مسح بر مراره، به مجرّد نفى حرج در آیه شریفه ممکن نبود، لأن نفی الحرج یدل على سقوط المسح فی هذا الوضوء رأسا، چون آیه نفى حرج بدون مقدّمه خارجیّه، دلالت مى‌کند بر سقوط اصل مسح در این وضوء، فیحتاج وجوب المسح على المراره إلى دلیل خاص خارجی پس وجوب مسح بر مراره، نیازمند به یک دلیل خاصّ خارجى است و از آیه به تنهایى این حکم استنباط نمى‌شود.

دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت

مرحوم شیخ (قدس سره) در پایان تنبیه دوم، به دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت اشاره میکند:

فرع اول:

این است که اگر مرکّب واجب و یا مستحبّى داشته باشیم که داراى اجزاء و شرائطى است و لکن ادراک و یا انجام همه این اجزاء و شرائط براى ما مقدور نباشد، بلکه از روى ناچارى یا باید مقدارى از شرائط را ترک کنیم تا قادر بر انجام همه اجزاء شویم و یا باید از خیر برخى از اجزاء گذشته تا به همه شروط دست یابیم، و به عبارت دیگر: در اینجا که امر دائر است بین ترک جزء و ترک شرط، چه باید کرد؟ آیا ترک الجزء مقدم است یا ترک الشرط؟ مثلاً چیزى از وقت نماز عصر باقى نمانده است و اگر ما بخواهیم تحصیل وضو کنیم‌ مقدارى از نماز ما به خارج وقت مى‌افتد و لذا همه اجزاء را در وقت خودش درک نمى‌کنیم و لذا اگر بخواهیم همه اجزاء نماز را در وقت خودش درک کنیم باید از خیر وضو گذشته به تیمّم اکتفا کنیم، حال سؤال این است که کدام یک از این دو صورت مقدّم است؟ یا مثلاً شرط خواندن زیارت عاشورا اتّحاد مجلس است و لکن شخصى قادر بر خواندن تمام آن در یک مجلس نیست و لذا امر دائر مى‌شود میان رعایت شرط اتحاد مجلس و انجام اجزاء در دو مجلس. اگر شرط اتحاد مجلس را رعایت کند مقدارى از اجزاء زیارت را به دلیل عدم تمکنش از دست مى‌دهد و اگر بخواهد اجزاء را کامل کند لکن نه در مجلس واحد بلکه در دو مجلس و یا در راه و غیره، شرط را از دست مى‌دهد. در اینجا چه باید بکند و کدامیک از این دو صورت مقدّم است؟

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب میفرماید: در دوران امر میان ترک شرط و ترک جزء، ترک شرط اولویّت دارد، چون ۱ـ ترک جزء موجب از بین رفتن اصل موصوف، مأموربه و مرکب است. ۲ـ لکن ترک شرط موجب از بین رفتن وصفى از اوصاف مأموربه است و لذا از بین رفتن وصف اولى از فوات موصوف است.

البته احتمال دارد فقیهى حکم به تخییر کند، بدین معنا که ما مخیر هستیم بین ترک شرط و ترک جزء و لذا آن اولویتى که ذکر شد یک اولویّت ظنیّه استحسانیه فاقد ارزش است.

فرع دوم:

این است که در برخى از موارد، شارع مقدّس براى مأموربه مرکّب یک بدل اضطرارى قرار داده است که در هنگام ضرورت جاى مأموربه را مى‌گیرد؛ مثلاً فرموده است: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً﴾؛[۸] اگر به آب دسترسى پیدا نکردید، پس با خاک پاک بدل از وضو، تیمم کنید. حال سؤال این است که اگر در موردى ما از انجام وضوى کامل عاجز شدیم و لکن قادر بر وضوى ناقص مثلاً جبیره‌اى هستیم، آیا مى‌توانیم بگوییم که وضوى ناقص مقدّم بر بدل‌ اضطرارى یعنى تیمّم است؟ و یا این که بدل اضطرارى بر وضوى ناقص مقدم است؟

مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب میفرماید: دو احتمال در اینجا وجود دارد:

احتمال اوّل:

این است که بدل اضطرارى از باب اینکه این بدل عند الضروره جانشین یک وضوى کامل است، مقدّم بر وضوى ناقص است. در این صورت: همان‌طور که مبدل یعنى وضوى کامل، بر وضوى ناقص مقدّم است، بدل نیز بر وضوى ناقص مقدّم است.

احتمال دوم:

این است که وضوى ناقص، از باب اینکه براى قادر ناقص است و لکن براى عاجز و مضطر کامل به حساب مى‌آید، بر بدل یعنى تیمّم، مقدّم است. در این صورت همان‌طور که کامل بر بدل مقدّم است، این ناقص که براى مضطر کامل است بر بدل مقدم است.

بر این اساس، روایت عبد الاعلى از میان این دو احتمال، احتمال دوم را تأیید میکند، چون امام (علیه السلام) نفرمودند: وضو نگیر و برو تیمّم کن! بلکه فرمودند: وضو بگیر و مسح را بر مراره انجام بده؛ یعنى وضوى ناقص مقدّم بر بدل اضطرارى است.

تطبیق دو فرع در رابطه با بحث جزئیّت و شرطیّت‌

فرعان: الأول: فرع اوّل این است که لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط، اگر امر دائر شود بین ترک جزء و ترک شرط کما فی ما إذا لم یتمکن من الإتیان بزیاره عاشوراء بجمیع أجزائها فی مجلس واحد مثل آن جایى که شخص تمکّن بر انجام تمام اجزاء زیارت عاشورا در مجلس واحد را ندارد، البته ـ على القول باشتراط اتحاد المجلس فیه ـ بنا بر قول به اشتراط اتحاد مجلس در آن، فالظاهر تقدیم ترک الشرط، ترک شرط على الظاهر مقدّم بر ترک جزء است، چرا که شرط خارج از مشروط و لکن جزء داخل در آن است. فیأتی بالأجزاء تامه فی غیر المجلس، لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف، و یحتمل التخییر پس باید تمام اجزاء را و لو در غیر مجلس واحد ـ یعنى دو مجلس ـ انجام دهد، چون فوات وصف بهتر است از فوات ذات و موصوف، و تخییر نیز در اینجا محتمل است، چرا که ممکن است وصف یا شرطى باشد که مصلحتش از ذات و یا جزء بیشتر باشد.

الثانی: فرع دوم عبارت از این است که لو جعل الشارع للکل بدلا اضطراریا کالتیمم، اگر شارع مقدّس براى کلّ؛ یعنى مأموربه مرکب مثل وضوء، بدلى مثل تیمّم قرار دهد ففی تقدیمه على الناقص وجهان: در تقدیم آن بدل بر کلّ یا وضوى ناقص یعنى جبیره‌اى، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که: من أن مقتضى البدلیه کونه بدلا عن التام فیقدم على الناقص کالمبدل بنا بر مقتضاى بدلیّت که بدل یعنى تیمّم بدل از عمل تام و کامل است، تیمّم مقدّم مى‌شود بر وضوى ناقص، مثل مبدل منه یعنى وضوى تام و کامل که مقدّم مى‌شود بر وضوى ناقص.

احتمال دوم این است که: و من أن الناقص حال الاضطرار تام، لانتفاء جزئیه المفقود، بنا بر اینکه وضوى ناقص در حال اضطرار، تام و کامل است در حق مضطر، فیقدم على البدل کالتام، به دلیل انتقاء جزئى که به سبب تعذّر مفقود است، مقدّم مى‌شود بر بدل یعنى تیمّم، مثل وضوى تام که مقدم است بر تیمّم و یدل علیه روایه عبد الأعلى المتقدمه نتیجه این شد که دلالت دارد بر این احتمال دوم، روایت عبد الاعلى که قبلاً گذشت، چون امام (علیه السلام) فرمود: «امسح على المراره» و نفرمود: تیمّم!

تنبیه سوم:

قبل از ورد به تنبیه سوم، مقدمتاً میگوییم که در چه صورت احکام جزء و یا شرط بر یک امرى در مأموربه مترتب مى‌شود؟ چنانکه در مطالب گذشته آمد، اگر اعتبار یک امرى در مأموربه مسلّم و قطعى شد و به جزئیّت آن امر یقین حاصل کردیم، احکام جزء برآن مترتب مى‌شود؛ از جمله این احکام این بود که با تعذّر جزء باقى‌مانده اجزاء ساقط نمى‌شود و اگر یقین حاصل نمودیم به شرطیّت آن امر، احکام الشرط برآن مترتب مى‌شود؛ از جمله این احکام این بود که با تعذّر شرط، مشروط هم ساقط مى‌شود.

«انما الکلام» در این است که اگر امر دائر شود میان جزئیّت یا شرطیّت و هیچ‌کدام براى ما محرز نباشد، مثل نیّت عبادت و یا استقبال الى القبله و … که ما نمى‌دانیم جزء هستند و یا شرط، مقتضاى قاعده چیست؟ مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: یک قاعده کلیّه‌اى وجود ندارد که به واسطه آن تکلیف شرطیّت یا جزئیّت را مشخّص کنیم و لذا نمى‌توان گفت: «الاصل، الجزئیّه» و یا نمى‌توان گفت: «الاصل، الشرطیّه»! و لذا احکامى که میان شرط و جزء مشترک‌اند، مثل وجوب اتیان و نقص العمل عمداً و هکذا … مترتب مى‌شود، چرا که فى الواقع شرط باشد این احکام را دارد، جزء هم باشد این احکام را دارد.

پس تکلیف احکامى که به شرط اختصاص دارند یا به جزء، این است که باید ببینیم کدام موافق اصل و کدام مخالف اصل است! هریک که موافق اصل بود، همان مترتب مى‌شود؛ مثلاً در مثال مذکور، حکم شرط این است که با تعذّر آن مشروط نیز ساقط مى‌شود، یعنى واجب نیست و عدم وجوب هم مطابق اصل است. اما حکم جزء که وجوب الباقى است، مخالف اصل است و لذا حکم شرط مقدّم بر حکم جزء مى‌شود.

تطبیق تنبیه سوم:

الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیه و الجزئیه، اگر امر دائر شود بین جزئیّت و شرطیّت امرى، مثل نیّت و طمأنینه، فلیس فی المقام أصل کلی یتعین به أحدهما، به لحاظ موضوعى یک اصل کلّى در این مقام وجود ندارد که به واسطه آن یکى از این دو مشخّص و تعیین شود، فلابد من ملاحظه کل حکم یترتب على أحدهما و أنه موافق للأصل أو مخالف له پس چاره‌اى نیست جز مدّ نظر قرار دادن احکام مترتّب بر یکى از جزئیّت و شرطیّت و اینکه احکام کدام یک از این دو مطابق اصل و کدامیک احکامش مخالف اصل است.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»