بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
و ممّا یؤید إراده المشهور للوجه الأول، دون الأخیر أنّه یلزم حینئذٍ عدم العقاب لا تتنجز فإذا فرض غفله المکلف عند الإستطاعه عن تکلیف الحج، و المفروض أن لا تکلیف قبلها، فلا سببَ هنا.
ظهور برخی عبارات مشهور بر توجه نهی به جاهل حین العمل
بحث ما در این بود که توجیه ما از عبارات مشهور و وجه الجمع میان کلمات مشهور و مرحوم صاحب مدارک (قدس سره) و مرحوم مقدّس (قدس سره) و لکن برخى عبارات و کلمات مشهور ظهور دارد بر اینکه مراد مشهور همان احتمال اوّل است که شخص جاهل مقصّر همان حین المخالفه استحقاق عقاب پیدا مى‌کند، گرچه غافل است و نمى‌داند که دارد با امر و یا نهى مولا مخالفت مى‌کند، چرا که نهى فعلى «اجتنب عن الحرام» متوجّه اوست.
شاهد اول بر مدعای مذکور
شاهد اولی که بر مدعای فوق اقامه شد این بود که مشهور فتوا داده‌اند بر اینکه اگر کسى جاهل مقصّر به حکم باشد و از روى جهالت در مکان غصبى نماز بخواند، نمازش باطل است؛ چنانکه علّامه حلّى (قدس سره)[۱] و آقا میرزا جواد عاملى (قدس سره)[۲] فرموده‌اند: نماز در لباس یا مکان مغصوب، در حالى که جاهل به حکم غصب باشد، باطل است. چرا؟ به دو دلیل: اولاً چنین جاهلى در حکم عالم عامد است؛ یعنى در حکم کسى است که با علم به حکم از روى عمد در مکان غصبى نماز مى‌خواند که بالاجماع نمازش باطل است. ثانیاً احکام شرعیه متوقف بر علم و دائر مدار علم نیست بلکه میان عالم و جاهل مشترک است و الّا تالى فاسد دارد و آن این است که: یا مستلزم دور است و یا خلف و یا محال.
تفاوت میان جاهل به حکم و جاهل به موضوع
تفاوت جاهل قاصر و جاهل مقصّر در مسئله هم به این است که احکام واقعیّه مورد اشاره اولاً در حق عالم ملتفت و جاهل مقصّر و حتّى ناسى مقصّر، به درجه فعلیّت و تنجّز رسیده است و لذا مخالفت با آن موجب عقاب است.
اشکال در حکم به صحت نماز ناسى حکم، به‌ویژه ناسى مقصّر
ثانیاً در حق جاهل قاصر به فعلیت نرسیده است و در نتیجه نماز فرد جاهل به حکم، آن‌هم جاهل مقصّر، باطل است، چرا؟ چون نهى فعلى حین المخالفه متوجّه این مکلّف است و الّا وجهى براى بطلان نماز او وجود نداشت، بلکه مثل ناسى غصبیت مى‌بود که حکم به صحّت صلات او مى‌شود، چرا که نهى فعلى متوجّه او نیست، چون حفظ موضوعات همچون یادگیرى آن واجب نیست.
مؤیدى بر مراد مشهور برای وجه یا احتمال اول
پس فتواى مشهور به بطلان نماز، از باب اجتماع امر و نهى و تقدیم جانب نهى و به فعلیت رسیدن آن نیست، تا شما بگویید: عند المشهور، حین المخالفه، نهى فعلى متوجّه جاهل مقصر است و حین المخالفه استحقاق عقاب مى‌آید، پس رأیشان مخالف با رأى صاحب مدارک (قدس سره) است. بلکه این بطلان از باب اجتماع امر با مبغوضیّت ذاتیه است؛ یعنى کافى است که مأموربه در مقام عمل با عملى جمع شود که ذاتاً مبغوض است و موجب عقوبت مى‌باشد و لذا موجب بطلان عبادت مى‌شود.
پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به این عذرخواهى این است که مى‌فرماید: علاوه بر اینکه خود این عذر صحیح نبوده و غیر قابل قبول است، با فتواى مشهور فقها که تصریح کرده‌اند به اینکه کسى که در حال بیرون رفتن از زمین غصبى، از آن به عنوان واسطه استفاده نماید، نمازش صحیح است، منافات دارد، چرا؟ چون استفاده از زمین غصبى به این صورت، مورد نهى قرار نگرفته است، هرچند به واسطه تصرّفش گناهکار است؛ یعنى باید میان کسى که زمین غصبى را واسطه خروج قرار مى‌دهد و شخصى که از حکم شرعى غافل است تفاوت قائل شد به اینکه:
در غافل از حکم شرعى، مبغوض بودن عمل محقّق است و تعلّق گرفتن نفرت و کراهت واقعى نسبت به فعلى که حرمت آن مورد غفلت قرار گرفته، ممکن است، چون اختیار مکلّف در مورد آن حکم از بین نرفته است و شارع مقدّس در حالت شک نسبت به حکم واقعى، در مرحله ظاهر، اجازه انجام فعل را نداده است برخلاف کسى که زمینى را به واسطه بیرون رفتن قرار داده است، که تعلّق نفرات و کراهت واقعى نسبت به بیرون رفتن از زمین غصبى، قبیح است؛ همان‌طور که درخواست فعلى براى ترک غصب بدون رفتن از زمین غصبى قبیح است، چرا که در این صورت متمکّن از ترک غصب نیست.
مرحوم شیخ (قدس سره) در «و ممّا ذکرنا: من عدم الترخیص …» میفرماید که از آنچه راجع به عدم صدور رخصت و اجازه بابت انجام تکلیف با حکم ظاهرى گفتیم، تفاوت میان جاهل به حکم که عبادتش باطل است، با جاهل به موضوع که عبادتش با وجود غصب، محکوم به صمت است، و لو فرض این است که نسبت به او نیز حرمت واقعى وجود دارد، روشن مى‌شود.
شاهد دوم بر مدعای مذکور
اما بحث امروز ما این است که مرحوم شیخ (قدس سره) به اراده شاهد دومی میپردازند بر اینکه کلام مشهور با کلام صاحب مدارک (قدس سره) فرق دارد و مشهور نظر به احتمال اوّل دارند و به عبارت دیگر از جمله امورى که مراد مشهور را در توجّه نهى به غافل، در هنگام غفلت تأیید مى‌کند، تکلیف‌هاى موقتى است که اگر در هنگام غفلت، متوجه غافل نباشد، مستلزم این است که کیفرى به تکالیف زمان‌دارى که جز با فرارسیدن وقتش بر مکلّف تنجّز پیدا نمى‌کند، تعلّق نگیرد.
بنابراین اگر فرض شود که مکلّف در هنگام دارا بودن استطاعت، از تکلیف حج غافل باشد و قبل از داشتن استطاعت نیز تکلیفى وجود ندارد، پس سبب و علّتى براى استحقاق کیفر وجود نخواهد داشت، چرا؟ چون مکلّف، یا ملتفت است، یا غافل و اما در هنگام توجّه و التفات به امتثال و فرمانبردارى تکلیف حج، تکلیفى نسبت به او وجود ندارد، زیرا که فاقد استطاعت است و اما پس از پیدا کردن استطاعت هم، التفات و توجّه از بین رفته و غفلت به وجود آمده است.
نکته قابل توجه این است که نماز و روزه نیز نسبت به زمان فرارسیدن وقت انجام آن، همین حکم را دارند و لذا به همین جهت است که سید عاملى (قدس سره) و محقّق سبزوارى (قدس سره)[۳] و دیگران گرایش به وجوب نفسى احکام پیدا کرده‌اند، با اینکه ظاهر سخنان علما این است که در هنگام غفلت نیز نهى، متوجّه مکلّف مى‌باشد. لکن مرحوم شیخ (قدس سره) به صراحت مى‌فرماید: شکّى در قبح توجّه تکلیف به غافل در هنگام غفلت وجود ندارد.
عباره اخراى مطالب در بحث از این شاهد دوم بر نظر مشهور به احتمال اوّل این است که مى‌دانیم که برخى از واجبات، واجب موقت بوده و مشروط به وقت خاصّى هستند، مثل حج، روزه و نماز. حال سؤال این است که اگر مکلّفى قبل از وقت، حکم واجبات مزبور را یاد نگیرد و این موجب شود که در وقت خودش این عبادات را ترک نماید، آیا مؤاخذه و عقاب دارد یا نه؟ مشهور برآن هستند که بله، عقاب دارد، چون مقصّر است، چرا که قبل از وقت بدان ترتیب اثر مى‌داد و احکامشان را مى‌آموخت و در نتیجه: اکنون که فحص نکرده و نیاموخته و واجب را در وقت خودش تقویت کرده معاقب است و مؤاخذه مى‌شود.
نتیجه نهایی از این بحث
نتیجه‌اى که از این بحث گرفته مى‌شود این است که مى‌گوییم: اگر مراد مشهور احتمال سوّم مى‌بود، نباید در اینجا حکم به استحقاق عقاب مى‌کردند، بخاطر اینکه: ۱ـ واجب موقت، تا وقتش داخل نشود اصلاً وجوبى ندارد. ۲ـ وقتى واجب موقت، وجوب نیابد، مقدّمه‌اش هم واجب نمى‌باشد. پس اولاً قبل از وقت بخاطر ترک تعلّم عقابى نیست، چرا که به تبع ذى المقدمه واجب نیست و ثانیاً پس از دخول وقت نیز که على الفرض مکلف ملتفت نیست که مکلّف به چنین تکلیفى است و غافل است، غافل، نهى یا امر فعلى ندارد تا که عقاب شود. در نتیجه، قبل از وقت که التفات اجمالى است، وجوبى نیست و بعد از وقت که باید وجوب بیاید، التفاتى نیست تا وجوب فعلى شود «فما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد».
بنابراین اگر کلام مشهور بر احتمال ثالث حمل شود، با فتواى مذکور به استحقاق عقاب ناسازگار است، مگر اینکه بر احتمال اول حمل شود که در این صورت حین المخالفه نهى فعلى ثابت مى‌شود و استحقاق عقاب مى‌آید. این بود شاهدى دیگر بر مخالفت رأى مشهور با رأى صاحب مدارک (قدس سره).
با توجه به مطلبى که گذشت، مقدّمه قبل از وقت ذى المقدمه واجب است یا نه؟ چنانکه در بالا گفته شد بنا بر نظر مشهور خیر! مقدّمه قبل از وقت ذى المقدمه واجب نیست؛ اما به عقیده برخى از متأخرین از جمله مرحوم مظفر (قدس سره) مانعى از وجوب مقدّمه قبل از ذى المقدمه نیست، بلکه باید چنین باشد.
التجاى برخى به واجب نفسى بودن تعلّم
مرحوم شیخ (قدس سره) در عبارت «و من هنا قد یلتجأ الى ما لا یأباه …» میفرماید که اگر کلام صاحب مدارک (قدس سره) نیز بر احتمال سوم حمل شود، مشمول همین اشکال خواهد شد و لذا مى‌فرماید: همان‌طور که کلام مشهور به خاطر اشکال مزبور حمل بر احتمال اول شد و گفته شد که مراد آن این است که تعلّم واجب نفسى است و ترک آن مستقلاً موجب عقاب است، همین‌طور هم باید کلام صاحب مدارک (قدس سره) را بر احتمال اوّل حمل نمود و گفت: مراد ایشان نیز این است که: تعلّم واجب نفسى است و ترک آن مستقلاً موجب عقاب است.
اشکال و جواب مرحوم شیخ (قدس سره) به آن
سؤال این است که اگر کلام صاحب مدارک (قدس سره) را حمل مى‌کنید بر وجوب نفسى تعلّم، پس آن همه ادلّه‌اى که ظهور داشتند در وجوب مقدّمى تعلّم و خود شما نیز آن ادله را قبول کردید چه مى‌کنید و چه پاسخى مى‌دهید؟ مرحوم شیخ (قدس سره) مى‌فرماید: آن را حمل مى‌کنیم بر بیان حکمت وجوب و مراد این است که اگرچه برخى از واجبات بالنّفس واجب هستند و لکن حکمت وجوبشان از جانب شارع این است که مکلّف قابلیت براى خطاب و تکلیف به واجبات و محرّمات را پیدا کند، تا بدین‌وسیله از مصالح واقعى محروم نگردد و به مفاسد واقعى دچار نشود.
ظهور ادله وجوب تحصیل علم بر غیرى بودن این وجوب
مرحوم شیخ (قدس سره) پس از ذکر دیدگاه‌هاى مختلف، همراه با تبیین و شواهد تأییدکننده نظریّات آنان مى‌فرماید:
۱ـ رأی منصفانه این است: ادله ظهور فراگیری و علمآموزی، ظهور در وجوب غیری دارند، نه وجوب نفسی.
۲ـ بخاطر ظهور ادلهای که در وجه ثالث گفتیم که میگفتند: عقاب بر نفس مخالفت واقع است، نه بر ترک تعلم. در وجه ثالث عقابش میکردند که چرا عمل نکردی؟ پس معلوم میشود که عقاب بر نفس واقع است، نه بر ترک تعلم. در روز قیامت به او میگویند که آیا یاد گرفتی؟ اگر بگوید بله، به او میگویند که آیا عمل نکردی؟ یا چرا عمل نکردی؟ اگر بگوید: نه، یاد نگرفتم! میگویند: چرا یاد نگرفتی که انجام بدهی؟ یعنی بر این عقاب میکنند که چرا انجام ندادی؟ این دو دلیل شد.
۳ـ اگر ما بخواهیم قائل شویم که ترک تعلم به وجوب نفسی، واجب است، همان اشکالی که شما آن روز گفتید لازم میآید که در صورت موافقت با واقع هم اگر این شخص ترک تعلم کرده است ما بگوییم مستحق عقاب است، و حال آنکه این را نمیگویند. پس انصاف این است که وجوب تعلم یک وجوب غیری است.
مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر وجوب غیری بشود، باز هم محذور دارد که در مؤید ذکر شد و دوباره حرف مؤید پیش میآید که در واجبات مشروطه باید عقاب نباشد؛ نه بر مقدمه و نه بر ذی المقدمه. اما بر مقدمه عقاب نیست، چون تعلم مقدمه شد و وجوب نفسی پیدا نکرد و ترکش هم عقاب ندارد، چون وجوبش فعلی است. اما بر ذی المقدمه بخاطر اینکه نسبت به ذی المقدمه غفلت حاصل است. پس باید قائل شویم که اصلاً عقاب نیست و این را نمیشود قائل شد.
راه حلّ مرحوم شیخ (قدس سره) در خارج کردن وجه سوّم از بن‌بست
آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) برای حلّ مشکل واجبات موقّته میفرمایند که «و یمکن أن یلتزم» که بگوییم: کلاً در واجبات مطلقه و مشروطه عقاب است بر ترک واقع «حین ترک التعلم». ممکن است ما بگوییم که در ترک واجبات ـ چه واجبات مطلقه و چه واجبات مشروطه ـ عقاب است، اما عقاب بر نفس واقع است و در نهایت «حین ترک التعلم» است، پس عقاب را بر نفس واقع درست میکنیم اما «حین ترک التعلم». در واجبات مطلقه، همه قبول دارند، ولی گیر در واجبات مشروطه است که میگوییم: در واجبات مشروطه هم دلیل ما عبارت است از سیره عقلائیه؛ یعنی سیره عقلائیه قائم است بر اینکه اگر طوماری به عبد برسد که عبد میداند در این طومار، هم واجبات مطلقه است هم واجبات مشروطه است و فحص نکند و در نتیجه واجبات مطلقه و مشروطه ترک شود، عقلاً این عبد را مستحق عقاب میدانند، هم بر ترک واجبات مطلقه و هم بر ترک واجبات مشروطه. پس سیره عقلائیه قائم است بر ثبوت استحقاق عقاب نسبت به ترک واقع، هم در واجبات مطلقه و هم در واجبات مشروطه، البته در جایی که شخص متمکن از فحص بوده است و فحص نکرده باشد.
بعد میفرماید: «فتأمل»! یعنی:
اولاً بنا بر این لازم است که این شخص تعلم بکند و تحصیل علم بکند؛ یعنی در واجب مشروط لازم است که تحصیل شرط وجوب بکند و حال آنکه همه متفق هستند که در واجبات مشروطه تحصیل شرط وجوب لازم نیست، و الا که اگر تحصیل شرط وجوبی که تعلم واجب باشد، تحصیل سایر شرایط وجوب هم لازم است. باید تحصیل استطاعت هم بکند تا واجب مشروطی که عبارت است از حج، از بین نرود و حال آنکه هیچ کس چنین حرفی نگفته است.
ثانیاً ما چنین بنای عقلایی را قبول نداریم که چنین بنای عقلای محکمی قائم باشد که این بنای عقلا کاشف از رأی معصوم باشد!
با این وجه تأمل، مطلب باز برمیگردد و مرحوم شیخ (قدس سره) باید قائل بشود به وجوب نفسی ترک تعلم تا در واجبات مشروطه بتواند یک عقابی درست بکند و لیکن راه اساسی برای فرار مرحوم شیخ (قدس سره) همان سرّ تأییدی است که بیان کردیم که اگر «یؤید» تمام باشد مطلب کشیده میشود تا به تأمل میرسد و تأمل حرف تأیید را اثبات میکند؛ اما چون تأیید است نه دلیل، بخاطر سرّش که عرض کردیم، مطلب «فی حدّ نفسه» تمام نیست. پس این تأیید پیش نمیآید تا ما به این تأمل برسیم.
پس خلاصه این میشود که مرحوم شیخ (قدس سره) از مشکله تأیید، خودشان را خلاص میکنند به وجه تأیید که عرض کردیم و در نتیجه اشکالی نیست که وجوب تعلم یک وجوب مقدمی میشود «و هو المطلوب». علاوه بر اینکه در این «فتأمل» هم باز تأمل است!
تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)
و ممّا یؤید إراده المشهور للوجه الأول، که جاهل نهی دارد، دون الأخیر که جاهل نهی ندارد، این است که أنّه یلزم حینئذٍ که بگوییم جاهل نهی ندارد، عدم العقاب در تکالیف موقتهای که لا تتنجز بر مکلف، مگر بعد از دخول اوقاتش. فإذا فرض غفله المکلف عند الإستطاعه عن تکلیف الحج، و المفروض أن لا تکلیف قبلها، فلا سببَ هنا برای استحقاق عقاب رأساً اما حین إلتفات به امتثال تکلیف حج، فلعدم التکلیف به، چون به او تکلیف ندارد، لفقد الإستطاعه بخاطر اینکه استطاعت ندارد و أما بعد الإستطاعه که استطاعت حاصل شد باز تکلیف ندارد، فلفقد الإلتفات و خصوص الغفله چون فرض این است که التفات ندارد و غافل است. کذلک در «ما نحن فیه» قبل از آمدن زوال شمس وجوبی نیست که تعلمش واجب بشود. حالا که تعلم نکردم، بعد که وجوب فعلی میشود من غافل هستم و کذلک الصلاه و الصیام بالنسبه إلی أوقاتها این تأیید که پا به میان گذاشت و از آن طرف منِ شیخ (قدس سره) نمیتوانم بگویم که جاهل نهی دارد، چون نهی به غافل قبیح است. پس چارهای ندارم که این کار را بکنم.
و من هنا قد یلتجأ إلی ما لایأباه کلام صاحب المدارک و از اینجا است که گاه التجاء جسته میشود به آنچه که ابا ندارد آن را کلام صاحب مدارک (قدس سره) و من تبعه صاحب مدارک (قدس سره) را که آن وجوب نفسی تعلم است. من أنّ العلم واجبٌ نفسیٌ و العقاب علی ترکه من حیث هو، لا من حیث إفضائه إلی المعصیه أعنی ترک واجبات و فعل محرمات المجهوله تفصیلا وقتی که تعلم وجوب نفسی شد پس در واجبات مشروطه عقابی درست شد و آن عقاب بر ترک مقدمه شد.
«إن قلت»: آن روایاتی که میگویند وجوب تعلم وجوبش غیری است، آنها را چه میکنید؟ میفرماید: و ما دلّ بظاهره من الأدله المتقدمه علی کون وجوب تحصیل العلم من باب المقدمه، اینها محمولٌ علی بیان الحکمه فی وجوبه نه اینکه این واجب برای آن است تا وجوب غیری بشود. و أنّ الحکمه فی إیجابه لنفسه، حکمت در ایجاب تعلم لنفسه، صیروره المکلف است قابلا «للتکلیف بالواجبات و المحرمات حتی لا یفوته منفعه التکلیف» به آن واجبات و محرمات. «و لا یناله مضره إهماله عنها» و نرسد به او مضرت إهمال این شخص از آن تکالیف واقعیه و این هم ممکن است. «فإنّه قد یکون الحکمه فی وجوب الشئ لنفسه، صیروره المکلف» قابلاً للخطاب شاهدش بل الحکمه الظاهره در ارشاد و تبلیغ انبیاء و حجج که یک وجوب نفس است، ارشاد یک وجوب نفسی است تبلیغ انبیاء یک وجوب نفسی است، امر به معروف و نهی از منکر یک واجب نفسی است، حکمت ظاهر در اینها، لیست إلا صیروره الناس عالمین قابلین للتکالیف. پس باید وجوب تعلم یک وجوب نفسی بشود.
و لیکن خیر! لکنّ الإنصاف: ظهور أدله وجوب العلم فی کونه واجبا غیریاً، این یک دلیل. مضافاً إلی ما عرفتَ من الأخبار فی الوجه الثالث، الظاهره فی المؤاخذه علی نفس المخالفه که عقاب بر مخالفت واقع است. و مضافاً إلی آن وجه سومی که عرض کردیم که لازمهاش این است که در صورت موافقت هم ما بگوییم که عقاب بر ترک تعلم است.
و یمکن أن یلتزم حینئذٍ: باستحقاق العقاب، که از این اشکال فرار بکنیم علی ترک تعلم التکالیف الواجب مقدمهً، ممکن است که ملتزم بشویم در این هنگام به استحقاق عقاب بر ترک تعلم تکالیفی که این تعلم مقدمتاً واجب است و إن کانت مشروطهً بشروط مفقوده حین الإلتفات إلی ما یعلمه إجمالاً من الواجبات المطلقه و المشروطه اگر چه مشروط است آن تکالیف به شروطی که مفقود است حین التفات به آنچه که علم دارد إجمالاً، از واجبات مطلقه و مشروطه که همان علم اجمالی کبیر است. به این مطلب قائل بشویم، در نتیجه در واجبات مشروطه عقاب درست میشود.
البته این عبارت یک مسامحه دارد که حواشی هم متعرض شدهاند! «باستحقاق العقاب علی ترک التعلم» منظور نیست؛ بلکه «باستحقاق العقاب علی الواقع حین ترک التعلم»، این را مرحوم آشتیانی و سایرین هم متعرض شدهاند، چون مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهد این را درست بکند که عقاب بر واقع است اما «حین ترک التعلم» که وجه سوم در مراد مشهور بود که فرمود «و هو حسنٌ». ممکن است که این را بگوییم و ملتزم بشویم لاستقرار بناء العقلاء فی مثل الطومار المتقدم علی عدم الفرق فی المذمه علی ترک التکالیف المستوره فیه این طومار، بین المطلقه و المشروطه. فتأمل، که از خارج عرض کردیم.
هذا خلاصه الکلام بالنسبه إلی عقاب الجاهل التارک للفحص، العامل بما یطابق البرائه. و أما الکلام فی الحکم الوضعی که إنشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت.
«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)