بحث ما راجع به این بود که با توجه به مطالب گذشته اینطور نتیجه گرفتیم که جاهل مقصر معذور نیست؛ نه از جهت حکم تکلیفی و نه از جهت حکم وضعی. پس اگر عملی را انجام داد و مطابق با واقع نبود، مستحق عقاب است از جهت حکم تکلیف، و عملی که انجام داده است مجزی از واقع نیست، بلکه بر او اعاده و قضا لازم است.

این نتیجهای بود که از بحثهای سابق گرفته شد؛ لکن در اینجا اصحاب (‍‍‍قدس سرهم) با این نتیجهگیری مخالفت کردند و علاوه بر اینکه خود مطلب متضمن تهافت و تناقض است، خود اصحاب فرمودند که در جاهل مقصر نسبت به قصر و تمام و جهر و اخفات، از جهت حکم تکلیفی معذور نیست و مستحق عقاب است.

اما از جهت حکم وضعی معذور است و عملش احتیاج به اعاده و قضا ندارد و صرف نظر از اینکه این کلام مشهور مخالف با نتیجهای است که ما گرفتیم، چون طبق نتیجهای که ما گرفتیم باید معذور از حیث حکم وضعی هم نباشد و لیکن ما به این جهت کار نداریم، چون ممکن است که قائل به اجزاء بشویم به یکی از ادلهای که در بحث اجزاء بالاخره به نحوی ذکر کردند. اما مشکل این است که خود این کلام متضمن تهافت است که بگوییم جاهل مقصر نسبت به حکم تکلیف معذور نیست.

لازمهاش این است که پس امر به قصر مثلاً دارد و از آن طرف میگوییم: نماز تمام که بجا آورد صحیح است و اعاده ندارد؛ یعنی «مأتی به» او مطابق با «مأمور به» بوده است. پس تمام امر داشته است و در نتیجه لازم میآید که یک شخص در یک روز، نسبت به نماز ظهر هم امر به قصر داشته باشد و هم امر به تمام، و این بالإجماع باطل است.

راه‌حل های سه گانه مرحوم شیخ (‍‍‍‌قدس سره) در مسئله

برای فرار از این اشکال و از این تضاد، مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) فرمودند که یکی از سه راه را باید بکنیم:

۱ـ یا بگوییم امر به قصر نیست، فقط امر به تمام است.

۲ـ یا بگوییم امر به تمام نیست، فقط به قصر است.

۳ـ یا بگوییم امر به هر دو است «علی سبیل الترتب».

توضیح وجوه چهار‌گانه در راه‌حل اول

وجه اول:

وجه اوّلی را که ذکر میکنند این است که ما بگوییم فعلاً تکلیف فعلی نسبت به قصر نداریم و تکلیف فقط نسبت به تمام است. به چه حساب این حرف را بزنیم؟ یا از باب اینکه بگوییم وجوب قصر یا وجوب جهر یا اخفات، اینها مشروط به علم است. اگر شخص عالم به وجوب قصر بود، قصر بر او واجب میشود و الا بر او واجب نیست و چون فرض این است که این شخص جاهل است ولو جهل تقصیری، پس شرط وجوب قصر در او محقق نشده است. لذا قصر بر او واجب نیست. پس تکلیف به قصر را منع میکنیم از باب اینکه میگوییم وجوب قصر مشروط به علم است و اینجا چون شرط حاصل نشده است پس وجوب نسبت به قصر نیست.

این یک راه که البته این راه دارای یک مناقشه واضحی است و آن این است که اشتراط احکام به علم به حکم، مستلزم دور است و لیکن بالاخره چارهای نیست که از این اشکال باید به نحوی جواب داد، چون نسبت به جهر و اخفات قائل داریم که اصلاً وجوبش مشروط به علم است و اگر به خاطر داشته باشید در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر (‍‍‍قدس سره) به وجوهی در صدد رفع این اشکال برآمدند «علیکم بالمراجعه».

وجه دوم:

راه دوم که ما بگوییم نسبت به قصر تکلیف نیست این است که بگوییم به مجردی که جهل پیدا شد، جهل سبب میشود برای عذر نسبت به حکم وجوب قصر. پس فرقش با وجه اول این است که در وجه اول میگفتیم وجوب نیست چون اصلاً وجوب مشروط به علم است و در اینجا علم نیست؛ اما در این وجه میگوییم وجوب هست، تکلیف واقعی هست، اما به سبب عذر که آن عبارت از جهل است، به سبب جهل این انسان معذور است. درست همانطور که نسبت به جاهل به موضوعات چطور میگوییم با اینکه تکلیف واقعی است انسان معذور است، کذلک در قصر و اتمام نسبت به جاهل حکم هم میگوییم جهل عذر است.

مثلاً در خود همین مسئله قصر و اتمام، اگر انسانی جهل داشته باشد که الآن به سر حد مسافرت و مسافت رسیده است، جهل به موضوع داشته باشد؛ یعنی از جهت امور خارجیه نداند که آیا بر او قصر لازم شده یا نشده است؟ چطور در مورد جهل به موضوع میگوییم حکم واقعی ساقط است و جهل به موضوع موجب میشود که انسان معذور باشد، کذلک بگوییم فقط در مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات هم، شارع مقدس جهل نسبت به حکم را عذر قرار داده است. پس تکلیف نسبت به قصر است، اما این تکلیف بخاطر جهل فعلی نشده است. وقتی که یک تکلیف فعلی نشد، باز تمانع و اجتماع از بین میرود، چون تضاد و تمانع و تنافی در جایی بود که هر دو حکم فعلی باشد.

اشکال و جواب

این هم یک راه بود که البته به این باید توجه داشت که بین جهل به موضوع و جهل به حکم یک تفاوت است. در جاهل به موضوع خطاب به حکم ظاهری نسبت به جاهل ممکن است، مثل اینکه شارع مقدس بفرماید «أیها الجاهل بالمسافه یجب علیک التمام»، این میشود. اما در جاهل به حکم، خطاب به حکم ظاهری ممکن نیست، چون اگر بخواهد خطاب بکند باید به یک عنوانی خطاب بکند، مثلاً بفرماید: «أیها الجاهل بوجوب القصر، علیک التمام» و به مجرد اینکه بفرماید «أیها الجاهل بالقصر!»، این شخص ملتفت میشود از موضوع جاهل خارج میشود و عالم میشود. لذا نسبت به حکم ظاهری این مشکل پیدا میشود که در جهل به حکم، حکم ظاهری ممکن نیست. وقتی حکم ظاهری ممکن نشد، امر به تمام محقق نمیشود. وقتی امر به تمام محقق نشد، باز قصد امتثال دچار مشکله میشود.

مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) میفرماید: درست است که در جاهل به حکم، حکم ظاهری ممکن نیست و در نتیجه قصد امتثال ممکن نخواهد بود و لیکن چون فرض ما جاهل مرکب است و جاهل مرکب خودش را مأمور میبیند و امر را متوجه به خودش میبینید، همان امری را که به جهل مرکب به او علم پیدا کرده است همان را قصد میکند. پس مشکلی از قصد امتثال در این مورد نداریم. این هم راه دوم بود.

وجه سوم:

برای اینکه بگوییم انسان، یعنی جاهل مقصر نسبت به قصر تکلیف ندارد، از این باب است که بگوییم چون این انسان غفلت دارد از وجوب قصر و تکلیف غافل ولو «عن تقصیرٍ حین الغفله و الجهل»، عقلاً قبیح است، پس این انسان نسبت به قصر تکلیف ندارد. اگر نسبت به قصر پس چرا اصحاب میفرمایند مستحق عقاب است؟ میگوییم: استحقاق عقابش بر ترک تعلم است، نه بر ترک واقع که وجوب قصر باشد. پس درست کردیم و میگوییم: مستحق عقاب است، اما بر ترک تعلم و نماز تمامی هم که خوانده صحیح است، چون فقط امر به تمام داشته است و امر به قصر نداشته است. این هم راه سوم بود.

وجه چهارم:

راه چهارم این است که بگوییم: تکلیف واقعی نسبت به قصر است و لیکن این خطاب عند الغفله منقطع شده است؛ یعنی تکلیف به قصر آمد تمام مکلفین را گرفت، از جمله این جاهل مقصر وقتی که به علم اجمالی ملتفت شد که واجبات و محرماتی در شریعت است این انسان را هم گرفت. اما همین که غفلت بر او پیدا شد ولو این غفلت به سوء اختیار اوست، این سبب میشود که تکلیف منقطع شود. بنابراین ما میگوییم: این انسان مستحق عقاب است بر ترک واقع ولو امر ندارد.

همانطور که مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) در بحثهای گذشته میفرمودند، در جاهل مقصر میفرمودند عقاب بر ترک واقع است اگرچه نسبت به ترک واقع الآن این تکلیف ندارد، چون تکلیف غافل قبیح است. عقاب بر ترک واقع است، چون به سوء اختیار غافل شده، اما «حین ترک المقدمه». چطور آنجا آن را میفرمودند، اینجا هم میگوییم چون امتناع و عدم قدرت و غفلت ناشی از سوء اختیار خود مکلف شده است، لذا بر ترک واقع عقاب میشود اگر چه الآن نسبت به ترک واقع تکلیف ندارد. پس استحقاق عقاب را درست کردیم اما امری نیست. از آن طرف تمام را که خوانده است نمازش صحیح است، چون «مأتی به» مطابق با «مأمور به» فعلی بوده است.

فرق این وجه با وجه سوم چیست؟ در وجه سوم ما استحقاق عقاب را بر چه چیزی درست کردیم؟ بر ترک تعلم. در این وجه استحقاق عقاب را بر خود ترک واقع درست کردیم. اگر چه هر دو یک جهت اشتراک دارند که در وجه سوم هم گفتیم که غافل نسبت به واقع تکلیف ندارد، در وجه چهارم هم میگوییم غافل نسبت به واقع تکلیف ندارد.

مناقشه در وجه چهارم

به یکی از این چهار راه ممکن است که ما مدعی شویم که تکلیف فعلی نسبت به قصر نداریم. پس دیگر تنافی و اجتماع دو امری لازم نمیآید. مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) یک جواب کلی نسبت به هر چهار راه میفرمایند و آن عبارت از این است که ظاهر کلمات مشهور عبارت است از فعلیت تکلیف نسبت به واقع مجهول؛ یعنی ظاهر کلام مجهول این است که نسبت به همان واقع مجهول عقاب دارد، چون تکلیفش فعلی بوده است و این وجوب، همه در صدد اثبات عدم فعلیت تکلیف نسبت به واقع بودند. این وجوب مخالف با ظاهر کلمات اصحاب است. از کجا میگوییم ظاهر کلمات اصحاب این است؟ از اینکه خود اصحاب گفتند که صلات جاهل به حرمت غصب باطل است، چرا؟ گفتند چون ولو جاهل است اما نهی دارد؛ لذا گفتند «الجاهل کالعامد». نهی را فعلی دانستند با اینکه جاهل بود.

بله! فقط در حال الخروج گفتند که صلات صحیح است، چون نهی فعلی نیست. پس معلوم میشود که مشهور نهی مجهول را نسبت به جاهل فعلی میدانند و این وجوهی که شما آوردید همه در صدد اثبات عدم فعلیت برای آن نهی مجهول بود. پس این وجوه با ظاهر کلمات اصحاب نمیسازد. این طریقه اول و چهار راهی که برای طریقه اول بود میباشد که گذشت.

تطبیق راه‌حل اول مرحوم شیخ (‍‍‍‌قدس سره)

و دفع هذا الإشکال: إمّا بمنع تعلّق التکلیف فعلا بالواقعیّ المتروک، که آن قصر است و إمّا بمنع تعلّقه بالمأتیّ به، تکلیف نسبت به مأتی به نداریم که تمام است و إمّا بمنع التنافی بینهما تنافیای نیست که هر دو امر داشته باشند.

تطبیق راه‌حل اول

فالأوّل، اما راهحل اول:

تطبیق وجه اول:

إمّا بدعوى کون القصر مثلا واجبا علی المسافر العالم، و کذا الجهر و الإخفات اینها بر عالم واجب است. پس اصلاً بر جاهل واجب نیست، واقعاً تکلیفی نیست. اینهایی که فعلیت را میزند، اصل تکلیف را میزند.

تطبیق وجه دوم:

و إمّا بمعنی معذوریّه فیه، به معنی معذوریت جاهل در تکلیف نسبت به قصر، یعنی چه؟ بمعنی: کون الجهل بهذه المسأله که وجوب قصر است «عند المسافه» کالجهل بالموضوع یعذر صاحبه، صاحبش معذور است و یحکم علیه ظاهرا بخلاف الحکم الواقعیّ و در ظاهر حکم میشود به آن، به خلاف حکم ظاهری؛ یعنی جاهل به موضوع، تکلیف واقعی از او ساقط است و یک تکلیفی به او متوجه میشود مطابق با همان جهل به موضوعش. «و یُحکم» بر این جاهل به موضوع ظاهراً به خلاف حکم واقعی. جاهل به حکم که اینطور یک حکم ظاهریای نمیشود برای او درست کرد، پس او امر ندارد و کُمیت قصد امتثال لنگ میشود. بله! در جاهل به موضوع میتوانیم حکم ظاهری درست کنیم و لذا میفرماید و هذا الجاهل و این جاهل مرکب و إن لم یتوجّه إلیه خطاب مشتمل علی حکم ظاهریّ اگر چه به او متوجه نیست خطابی که مشتمل بر حکم ظاهری باشد چون ممکن نیست کما فی الجاهل بالموضوع، کما اینکه در جاهل به موضوع متوجه است خطاب ظاهری و امر ظاهری به جاهل، إلّا أنّه الا اینکه این جاهل در «ما نحن فیه»، مستغنی عنه از حکم ظاهری مستغنی است. به چه سبب؟ باعتقاده لوجوب هذا الشی‌ء علیه فی الواقع به اینکه اعتقاد دارد برای وجوب این شیء بر خودش، در واقع. ما امر و حکم ظاهری را برای این میخواستیم که این بتواند قصد بکند. فرض این است که جاهل مرکب میتواند قصد بکند و قصد هم میکند، بخاطر اینکه امر بر خودش را همین امر که علم به آن دارد میبیند.

تطبیق وجه سوم:

و إمّا راه سوم، من جهه القول بعدم تکلیفی الغافل بالواقع، بگوییم غافل تکلیف به واقع ندارد. اگر ندارد، پس چرا مؤاخذه میشود؟ و کونه «و القول بکونه» مؤاخذا علی ترک التعلّم، بنابراین فلا یجب علیه القصر؛ لغفلته عنه چون از قصر غافل بوده است. نعم یعاقب علی عدم إزاله الغفله، کما تقدّم استظهاره من صاحب المدارک و من تبعه این مطلب از کلام صاحب مدارک و مقدس اردبیلی و من تبع صاحب مدارک را (‍‍‍قدس سرهم).

تطبیق وجه چهارم:

و إمّا من جهه تسلیم تکلیفه بالواقع، قبول میکنیم که تکلیف نسبت به واقع دارد إلّا أنّ الخطاب بالواقع ینقطع عند الغفله؛ چرا؟ لقبح خطاب العاجز چون خطاب عاجز قبیح است و إن کان العجز بسوء اختیاره چون عجز یک مانع عقلی است؛ چه به سوء اختیار، چه به غیر سوء اختیار، عقل میگوید تکلیف عاجز قبیح است. بنابراین فهو این جاهل مقصر معاقب حین الغفله علی ترک القصر، عقاب میشود بر خود ترک قصر لکنّه لیس مأمورا به اما «مأمور به» نیست، چون خطاب به عاجز ممکن نیست، اشکال بکنید، حتّى یجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام تا اجتماع پیدا بکند این امر به قصر با فرض وجود امر به تمام و اجتماع دو امر شود.

لکن هذا کلّه خلاف ظاهر المشهور؛ و لیکن تمام این چهار راه خلاف ظاهر کلام مشهور است، چطور؟ حیث إنّ الظاهر منهم کما تقدّم بقاء التکلیف بالواقع المجهول بالنسبه إلى الجاهل؛ شاهدش و لذا یبطلون حکم به ابطال میکنند صلاه الجاهل بحرمه الغصب؛ با اینکه جاهل است میگویند نمازش باطل است، چرا؟ چون نهی را نسبت به جاهل فعلی میدانند إذ لو لا النهی حین الصلاه زیرا اگر نهیای «حین الصلاه» نباشد که لم یکن وجه للبطلان وجهی برای بطلان نخواهد ماند، بجز حرف آن معترض که میگفت آن مبغوضیت واقعیه است که آن را هم مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) جواب دادند که اجتماع مبغوضیت و محبوبیت مانع از قصد تقرب نمیشود.

راه حل دوم مرحوم شیخ (‍‍‍‌قدس سره)

و الثانی، منع تعلّق الأمر بالمأتیّ به، طریقه دوم برای تصحیح کلام مشهور این است که ما باز بگوییم امر به قصر است و امر فعلی نسبت به تمام نیست. اگر امر فعلی نسبت به تمام نیست، چطور تمام مسقط «مأمور به» شده است؟ میگوییم این تمام غیر واجبی است که مسقط «مأمور به» شده است. کما اینکه این مطلب نمونهای در کلمات و در فقه ما زیاد دارد؛ در موارد عمل به اماره اگر اماره مخالف با واقع بیاید میگویند همین عملی که شما انجام دادید و واجب نبوده است، مسقط واجب است. البته «علی القول بالإجزاء».

«علی القول بإجزاء» حکم ظاهری از حکم واقعی، این حرفی نیست مگر به اینکه بگوییم غیر واجبی مسقط حکم واجب شده است یا در مورد ناسی بعضی از اجزاء، مگر نگفتیم که اگر بعضی از اجزاء را نسیان کرد، بقیه نماز را که آورد، این نماز مسقط از نماز تام الأجزاء و الشرائط است؟ نماز بدون سوره که واجب و «مأمور به» نیست، باز میبینیم که غیر واجب و غیر «مأمور به»ای مسقط واجب و «مأمور به» شده است و امکان دارد که در «ما نحن فیه» هم از همین قبیل باشد. ولو ما دلیلی نداریم که در «ما نحن فیه» از این قبیل باشد، چون دلیلی نداریم که اثبات بکند.

حکم اصحاب هم به این جهت است، ولی امکان دارد که حکم اصحاب از این جهت باشد. همین که ممکن شد، کلام اصحاب تصحیح میشود، چون فعلاً ما در مقام تصحیح کلام اصحاب هستیم که بگوییم اصحاب که این چنین فرمودند در این محالی نیست، همین که حرف اصحاب ممکن بر یک طریق معقولی باشد، همین برای ما کفایت میکند؛ لذا مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) میفرمایند: ممتنع نیست که کلام مشهور از این باب باشد و در نتیجه حل مشکل میشود.

مناقشه اول در راه‌حل مذکور

البته یک سؤال در اینجاست که این مربوط به بحث فعلی ما نیست و آن عبارت از این است که اصلاً چگونه ممکن است تصور کرد که غیر واجبی مسقط واجب باشد؟ البته بیان این عبارت است از آنچه که در بحث اجزاء و در بحث امر و نهی گفته شده است و لیکن ما مختصراً فقط در اینجا اشاره میکنیم و آن اشاره عبارت از این است که ممکن است آن غیر واجب دارای مصلحتی باشد که مصلحت واقع را تدارک بکند و دیگر جا برای مصلحت واقع نماند. لذا این جای آن را میگیرد. یا ممکن است که بگوییم اگر چه مصلحتش به اندازه مصلحت واقع نیست، اما یک مقدار مصحلت دارد و بعد هم به گونهای است که با آوردن این عمل ممتنع میشود تدارک مصلحت واقع.

آنگاه چارهای نیست که بگوییم همین غیر واجب مسقط آن واجب است. بعد خود کسانی که این راه را طی کردهاند؛ یعنی خود کسانی که گفتهاند تصحیح کلام مشهور به این است که ما بگوییم قصر امر دارد، تمام امر ندارد و تمام غیر واجبی است که مسقط واجب است، خودشان گفتهاند که البته حرف ما در یکجا درست در نمیآید و آن در جایی است که تمام حرام بشود، چون اگر تمام حرام شد، حرام مسقط واجب نخواهد بود. بله! مباح مسقط واجب میتواند بشود اما حرام مسقط واجب نمیتواند بشود. کجاست که تمام حرام میشود؟ جایی که شخص در ضیق وقت باشد. وقتی که شخص در ضیق وقت است، امری که به او متوجه است امر به قصر است، فرض این است که امر به قصر مقتضی نهی از ضدّش هم هست. اگر وقت موسع باشد، شما در این مرتکب ضدّ میشوید و این امر ساقط نمیشود و بعد میگوید مرا بیاور. اما اگر وقت ضیق باشد، امر میگوید مرا بیاور و دست به هیچ کاری نزن.

پس در ضیق وقت امر به قصر اقتضا دارد نهی از اضداد خاصه را، از جمله نهی از صلات تمام را. آنگاه صلات تمام در ضیق وقت منهی عنه و حرام میشود. حرام و منهی عنه مسقط واجب نمیشود. پس این اشکال کوچک به این طریقه است که تصحیح کلام مشهور مطلقا نمیشود، بلکه در غیر مورد ضیق وقت تصحیح کلام مشهور میشود.

حال آیا این راه درست است یا نه؟ مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) میفرمایند که اولاً ظاهر از اخبار باب در این مقام این است که تمام «مأمور به» است و امر به آن تعلق گرفته است، نه اینکه تمام «مأمور به» نیست و غیر واجب مسقط واجب است، چرا؟ بخاطر اینکه در اخبار این تعبیر را داشتیم «فقد تمّت صلاته»، نمازش تمام است. تمامیت عمل در وقتی گفته میشود و وقتی انتزاع از عمل میشود که این عمل مشتمل بر تمام اجزاء و شرائط مطلوب و «مأمور به» مولا باشد. این است که به این عمل تمام میگویند یا صحیح میگویند، چون فرقی بین صحت و تمام نیست. پس صحت، تمامیت و اینها عناوینی هستند که فقط انتزاع میشوند از «مأتی به»ای که مطابق با «مأمور به» باشد.

بنابراین ظاهر از اخبار این است که تمام امر دارد، نه اینکه تمام امر ندارد. این یک اشکال بود.

مناقشه دوم در راه‌حل مذکور

اشکال دوم این است که در موارد اسقاط غیر واجب، نسبت به واجب که شما برای ما عرضه کردید، حق این است که آن غیر واجب بدل از واجب و متعلق امر میشود و در نتیجه سقوط واجب واقعی از این جهت است که اگر چه من واجب واقعی را نیاوردم، اما بدل واجب واقعی را آوردم؛ مثلاً در مورد امارات اینطور است. در مورد اماره وقتی اماره قائم میشود به وجوب صلات جمعه، صلات جمعه بدل از صلات ظهر واقعی میشود. اگر شما اتیان صلات جمعه کردید، بدل واجب واقعی را آوردید، نه اینکه غیر واجبی مسقط واجب باشد.

بعد از این مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) میفرمایند: «فتأمّل»!، وجه تأمل را بعضی اینگونه فرمودند که تعلق امر به بدل نسبت به مکلف جاهل مقصر ممکن نیست، چون به هر عنوانی که مولا بخواهد این جاهل را تکلیف به بدل بکند، متوجه میشود و به مجردی که متوجه شد «یلزم» از وجوب تکلیف به بدل، عدم تکلیف به بدل، چون فرض این است که تکلیف به بدل در جایی است که شخص جاهل به واقع باشد. پس شارع مقدس باید بفرماید «أیها الجاهل بالواقع یجب علیک البدل»، تا بفرماید «أیها الجاهل بالواقع»! این شخص جهلش از بین میرود. وجوب بدل از بین میرود. پس محقق موضوع وجوب بدل که عبارت است از خطاب «أیها الجاهل بالبدل»، این خودش معدم و از بین برنده حکم بدل است. در ضمن «من وجوده عدمه»؛ لذا این حرف را نمیتوانیم بزنیم.

بله! در مواردی که اینطور نباشد میشود و لیکن ما نداریم، چون مورد «ما نحن فیه» هم مثل «أیها الناسی» است و تا بگوید «أیها الناسی»، متوجه نسیانش میشود، یا در مورد امارات مثلاً بفرماید «أیها القائم عندک، الخبر المخالف للواقع»، فوراً متوجه میشویم که این خبر مخالف با واقع است.

بنابراین سقوط در این موارد فقط از راه اسقاط غیر واجب برای واجب است، نمیتوانیم بگوییم سقوط از راه این است که بدل آورده شده است، چون به این بدل امر نمیتواند تعلق بگیرد. این هم طریقه دوم است.

تطبیق راه حل دوم مرحوم شیخ (‍‍‍‌قدس سره)

و الثانی، منع تعلّق الأمر بالمأتیّ به، منع میکنیم تعلق امر را به «مأتی به» و التزام أنّ غیر الواجب مسقط عن الواجب؛ فإنّ قیام ما اعتقد وجوبه پس به درستی که قیام آنچه را که اعتقاد پیدا کرده است جاهل مقصر وجوبش را مقام الواجب الواقعیّ غیر ممتنع این قائم مقام واجب واقعی بشود که ممتنع نیست. همین که ممتنع نشد پس کلام مشهور درست میشود.

نعم، قد یوجب إتیان غیر الواجب فوات الواجب، موجب فوت واجب میشود فیحرم در اینجا حرام میشود. در سعه وقت اتیان و تمام موجب فوت واجب نمیشود، چون میشود واجب را انسان در وقت بعدی بیاورد. ولی به مجردی که تمام را آورد مصلحت به گونهای است که همین که این مقدار مصلحت در ضمن تمام آورده شد امکان تدارک برای مصلحت واجب واقعی نیست. اما در اینجا خیر، از جهت تدارک و عدم تدارک نیست. از جهت این است که نفس اشتغال به تمام، موجب از بین رفتن واقع میشود. البته بناء علی دلاله الأمر بالشی‌ء علی النهی عن الضدّ، که در تقریب عرض کردیم کما فی آخر الوقت؛ حیث یستلزم فعل التمام فوات القصر.

و یردّ هذا الوجه: رد میشود این وجه را یا رد میکند این وجه را أنّ الظاهر من الأدلّه کون المأتیّ به مأمورا به فی حقّه، «مأمور به» است در حق جاهل مقصر مثل قوله علیه السّلام فی الجهر و الإخفات: که فرمود «تمّت صلاته»[۱] و نحو ذلک و مانند این تعبیر.

و از آن طرف در مواردی که شما مثال زدید امر نیست، بدل است و فی الموارد التی قام فیها غیر الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل، ما منع میکنیم که بدل واجب نباشد. بلکه بدل واجب است بل الظاهر فی تلک الموارد سقوط الأمر الواقعیّ و ثبوت الأمر بالبدل، فتأمّل که وجه تأمل را هم از خارج عرض کردیم.

راه حل سوم مرحوم شیخ (‌‍‍‍قدس سره)

راه سوم راه ترتّب است که از مرحوم کاشف الغطاء (‍‍‍قدس سره)[۲] نقل شده است و برای اینکه این راه را متوجه بشویم قبلاً باید به یک مقدمه توجه کنیم و آن مقدمه عبارت از این است که در باب تزاحم گفته شده است که امر به اهم تعلق گرفته است، مثل ازاله نجاست و صلات یا «أنقض الغریق و صلّ» که امر به اهم تعلق گرفته که «أنقض الغریق» است. حال اگر کسی انقاض غریق نکرد یا قدرت بر انقاض غریق نداشت، امر مهم بر او فعلی میشود.

پس در باب تزاحم اینطور گفتهاند که به حسب اوّلی هر دو حکم فعلی نیستند، چون اگر امر به اهم هم فعلی باشد، یعنی انقاض غریق هم فعلی باشد، نماز خواندن هم فعلی باشد، جمع بین این دو ممکن نیست و مکلف قدرت بر امتثال ندارد؛ لذا میگویند یکی فعلی «علی الإطلاق» است که آن امر به اهم است و امر به اهم مطلقا فعلی است؛ چه شما مهم را بیاورید چه مهم را نیاورید، امر به اهم فعلی است. اما امر به مهم فعلی نیست و زمانی مهم امر دارد که شما اهم را نیاورید.

از این تعبیر به ترتّب میکنند و میگویند مترتب بر عصیان امر به اهم، امر به مهم درست میشود. پس اگر کسی قصد کرد و عزم کرد بر معصیت امر به اهم و بنا گذاشت که ازاله نجاست از مسجد نکند، امر به مهم که «صلّ» است به او متوجه میشود؛ لذا نمازش درست است، و الا اگر ما قائل به ترتّب نشویم، نمازش باید باطل میشود، چرا؟ چون امر به اهم مانع میشود که مهم «مأمور به» شود، بلکه مهم «منهی عنه» میشود و «منهی عنه» که نمیتواند مصداق واجب باشد.

آنگاه در «ما نحن فیه» همینطور بگوییم: آن امری که متوجه است و فعلی مطلق بر مکلف است، عبارت است از وجوب قصر، ولی حالا اگر این مکلف آمد و عزم بر عصیان قصر کرد، کما اینکه در «ما نحن فیه» عزم بر عصیان کرده است بخاطر اینکه جاهل مقصر است، در اینجا امر به بعدی که امر به تمام است فعلی میشود. پس هر دو امر به این متوجه بود یکی علی الإطلاق یکی علی التقلید. این هم راه سوم از مرحوم کاشف الغطا (‍‍‍قدس سره) بود.

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در راه مذکور

مرحوم شیخ (‍‍‍قدس سره) میفرمایند: امر ترتّبی معقول است در مورد «تحقق المعصیه»، نه در مورد عزم «علی المعصیه»؛ یعنی اگر انسان کاری کند که امر به مهم معصیت بشود و قابل امتثال نباشد، آن وقت امرش ساقط میشود. وقتی امرش ساقط شد، امر به مهم زنده میشود. اما به مجرد اینکه من عزم بر معصیت اهم بکنم، امر اهم ساقط نمیشود؛ بلکه امر اهم باقی است. لذا اگر من عزم به معصیت اهم کردم اما بعد از آن دست از عزمم برداشتم و اهم را بجا آوردم، بالضروره من امتثال کردم و مطیع هستم. پس معلوم میشود که به صرف عزم بر معصیت، امر به اهم از بین نمیرود تا امر به مهم درست بشود.

بله! در بعضی از موارد که امر به اهم از بین برود، آنجا ما ترتب را قبول داریم، مثل کسی که مکلف به طهارت مائیه است و طهارت مائیه نگیرد تا وقت ضیق شود که متمکن از طهارت مائیه نباشد. در اینجا امر به طهارت ترابیه به او متوجه میشود، یا آب را از بین ببرد، در اینجا امر به طهارت مائیه به او متوجه میشود. آن وقت، هم استحقاق عقاب درست میشود نسبت به ترک طهارت مائیه، هم وجوب طهارت ترابیه درست میشود.

در «ما نحن فیه» هم اگر اینطور باشد، هم استحقاق عقاب بر ترک قصر درست میشود، هم امتثال نسبت به تمام درست میشود و لیکن در «ما نحن فیه» اینگونه نیست و جاهل مقصر هنوز از اتیان به قصر متمکن است به اینکه احتیاط بکند و برود تعلم بکند و قصر را بیاورد. لذا این جواب هم مفید نیست.

تطبیق راه حل سوم مرحوم شیخ (‍‍‍‌قدس سره)

و الثالث، بما ذکره کاشف الغطاء رحمه اللّه: من أنّ التکلیف بالإتمام مرتّب علی معصیه الشارع بترک القصر، فقد کلّفه بالقصر شارع مقدس این انسان را تکلیف کرده بالقصر و الإتمام علی تقدیر معصیته فی التکلیف بالقصر و تکلیف به اتمام هم کرده است بر تقدیر معصیت در تکلیف به قصر و سلک هذا الطریق فی مسأله الضدّ و طی کرده همین طریق را مسئله ضد در تصحیح فعل غیر أهم، از واجبین مضیقین که مورد تزاحم شده است فی تصحیح فعل غیر الأهمّ من الواجبین المضیّقین، إذا ترک المکلّف الامتثال بالأهمّ

و یردّه: و رد میکند این وجه را أنّا لا نعقل الترتّب فی المقامین، ما ترتیب را در هر دو مقام تعقل نمیکنیم، نه در مقام قصر و اتمام و نه در مقام جهر و اخفات و إنّما یعقل ذلک این ترتّب، یا میگوییم که فی المقامین به مسئله ضد برگردد مثلاً و إنّما یعقل این ترتب فیما إذا حدث التکلیف الثانی بعد تحقّق معصیه الأوّل، بعد از آنکه معصیت اول متحقق شد، نه بعد از عزم بر معصیت. مثل چه چیز؟ کمن عصی بترک الصلاه مع الطهاره المائیّه، فکلّف لضیق الوقت بالترابیّه اینجا جای امر ترتبی است، اما در غیر این مورد جای امر ترتّبی نیست.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱ . الوسائل، ج۴، ۷۶۶، الباب ۲۶ من ابواب القراءه فى الصلاه.

۲ . انظر کشف الغطاء، ص۲۷۰.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ